عليرضا بهداد

گروه اقتصادي؛ وزير صنايع و معادن روز گذشته در مجلس حاضر شد تا به نمايندگان پاسخ دهد که چرا با وجود گذشت دو سال از دستور رئيس جمهوري مبني بر واگذاري معدن سرب و روي انگوران به بخش خصوصي اين معدن ارزشمند کماکان در اختيار وزارت صنايع و معادن است. برآيند اين نشست مشترک دولت و مجلس در کميسيون صنايع و معادن منجر به اين شد تا مهدوي نماينده مردم ابهر به نمايندگي از ساير نمايندگان استان زنجان، محرابيان را به اتاقي در روبه روي کميسيون صنايع و معادن برده تا با صورت جلسه يي را تنظيم کند که براساس آن معدن سرب و روي انگوران که به لحاظ نوع ماده معدني بزرگ ترين و پرعيارترين معدن سرب و روي دنيا به شمار مي رود به بخش خصوصي واگذار شود. وزير صنايع و معادن روز گذشته پاي اين صورتجلسه تاريخي را امضا کرد تا مديريت بهره برداري انگوران با تشکيل يک کنسرسيوم به دست توليدکنندگان روي بيفتد. براساس اين صورتجلسه کليه توليدکنندگان سرب و روي در استان زنجان مي توانند با عضويت در يک کنسرسيوم معدني که به زودي تاسيس خواهد شد بسته به فعاليت خود بخشي از سهام معدن سرب و روي انگوران را در اختيار گيرند تا به نوعي توليدکنندگان اين فلزات،مالک معدن نيز شوند. محمدرضا سجاديان رئيس کميته معدن و صنايع معدني مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه به «اعتماد» گفت؛ معدن سرب و روي انگوران تا سال 1385 توسط بخش خصوصي اداره مي شد اما از سال 85 تا امروز دولت مديريت اين معدن را از بخش خصوصي سلب کرده تا خود به استخراج ماده معدني موجود در آن پرداخته و به مشتريان بفروشد. وي گفت؛ قبل از سال 1385 زماني که معدن توسط بخش خصوصي اداره مي شد، عده يي از سرمايه گذاران، واحدهاي فرآوري و ذوب سرب و روي را اطراف معدن تاسيس کردند تا با توجه به در دست داشتن معدن به موقع خوراک مورد نياز کارخانه تامين شود اما از سال 85 که معدن به دست دولت افتاد روند توليد با مشکلاتي مواجه شد و توليدکنندگان نتوانستند به موقع ماده اوليه مورد نياز خود را تامين کنند. بنابراين با نامه نگاري هايي اعتراض خود را به گوش رئيس جمهوري رساندند تا جايي که ايشان در جمع مردم زنجان دستور داد اين معدن دوباره به بخش خصوصي واگذار شود. نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس افزود؛ در سال 85 وقتي معدن به دست دولت افتاد ريزش بسيار بزرگي در آن صورت گرفت و تا حدود نيمي از معدن به حالت مخروبه درآمد و ارزش سهام سرب و روي در بورس تهران پايين آمد. به خاطر همين ريزش دولت نتوانست معدن مخروبه را به بخش خصوصي برگرداند اما امروز که اين معدن دوباره ترميم شده آماده واگذاري است تا بخش خصوصي از آن بهره برداري کند. سجاديان با اشاره به جزئيات نوع واگذاري اين معدن به بخش خصوصي گفت؛ بهترين راه براي واگذاري اين معدن با توجه به متقاضيان زيادي که دارد تشکيل کنسرسيوم بود که پيشنهاد آن در جلسه ديروز کميسيون صنايع و معادن به وزير داده شد تا در نهايت ايشان در جمع اعضاي کميسيون،کار واگذاري اين معدن را تمام کند. وي گفت؛ اين کنسرسيوم به زودي تشکيل خواهد شد و همه دست اندرکاران فلز سرب و روي در استان زنجان مي توانند با خريد بخشي از سهام آن به آرزوي خود که همان مالکيت دوباره بر معدن سرب و روي انگوران است برسند.

واگذاري انگوران و قانون معادن

معدن انگوران که بي نظيرترين معدن سرب و روي دنيا است براساس قانون معادن مصوب سال 1377 جزء معادن بزرگ به شمار مي آيد و دولت نمي تواند تا اصلاح اين قانون آن را به بخش خصوصي واگذار کند همچنان که براي واگذاري معادن بزرگ سنگ آهن نيز در انتظار اصلاح قانون معادن است.

انگوران در حالي به بخش خصوصي واگذار مي شود که چندي پيش احمدعلي هراتي نيک رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) واگذاري معادن بزرگ کشور را منوط به اصلاح قانون معادن دانسته و گفته بود تا اصلاحيه قانون معادن در دولت به تصويب مجلس نرسد هيچ يک از معادن بزرگ کشور به بخش خصوصي واگذار نخواهد شد چرا که قانون مهم ترين مانع پيش روي واگذاري معادن بزرگ به شرکت هاي غيردولتي است. براساس قانون، معادن جزء انفال به شمار مي آيند و مالکيت آن قابل واگذاري به هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نيست بلکه براي بهره برداران معادن تنها پروانه بهره برداري صادر مي شود که بهره برداران بايد سه درصد از کل فروش خود را به عنوان حقوق دولتي به خزانه کل کشور واريز کنند. برخي از نمايندگان مجلس معتقدند چون اصل 44 ابلاغ شده و از طرفي نمايندگان مجلس خود پيشنهاد واگذاري معدن انگوران را به توليدکنندگان داده اند از نظر قانوني نمي توان مانعي يافت بنابراين انتقال مالکيت انگوران از دولت به بخش خصوصي کاملاً قانوني است. گفته مي شود بخش خصوصي درصدد است علاوه بر گرفتن مالکيت معدن انگوران مالکيت معدن سرب و روي مهدي آباد که از معادن بزرگ دنيا به شمار مي رود و در مرحله اکتشاف و تجهيز قرار دارد را نيز به اختيار خود در آورد.

مخالفت با طرح آبخيزداري

سجاديان در ادامه با اشاره به بررسي طرح آبخيزداري و منابع طبيعي در کميسيون کشاورزي مجلس گفت؛ اين طرح در دوره هفتم مجلس توسط عده يي از همکاران در کميسيون کشاورزي پيگيري شد که به دليل تعارض با فعاليت هاي وزارت صنايع و معادن در کميسيون رد شد اما چون اين اتفاق در اواخر عمر مجلس روي داد بر اساس آيين نامه هاي داخلي دوباره به جريان افتاد، که نظر کميسيون صنايع و معادن همان نظر مخالفي است که در مجلس هفتم مطرح کرده است. وي گفت؛ اعضاي کميسيون صنايع و معادن معتقدند تصويب اين طرح باعث نابودي بخش معدن خواهد شد چرا که در يکي از بندهاي آن اشاره شده هرگونه فعاليت اکتشافي و استخراجي بايد با اجازه سازمان جنگلباني صورت گيرد و معدنکاران علاوه بر سه درصد حقوق دولتي، پنج درصد از کل فروش خود را به خزانه کل کشور به نام اين سازمان واريز کنند.

زمزمه احياي وزارت معادن و فلزات

با مطرح شدن دوباره طرح آبخيزداري در مجلس يک منبع آگاه در وزارت صنايع و معادن به اعتماد گفت؛ عده يي از مديران بخش معدن و فعالان بخش خصوصي درصدد احياي دوباره وزارت معادن و فلزات پس از 10سال هستند. اين منبع آگاه افزود؛ بي توجهي به بخش معدن پس از ادغام با وزارت صنايع باعث شده تا وزارت صنايع و معادن عملاً اختيارات خود را در بخش اکتشاف و بهره برداري به سازمان هاي محيط زيست، منابع طبيعي و ميراث فرهنگي بسپارد تا معدنکاران براي انجام فعاليت هاي معدني مجبور باشند براي گرفتن مجوز از تمامي اين سازمان هاي موازي استعلام بگيرند. اين در حالي است که در قانون معادن تمامي اين اختيارات به وزارت صنايع و معادن تفويض شده است. از سوي ديگر محمدرضا بهرامن نايب رئيس هيات مديره خانه معدن ايران با تاييد اين خبر گفت؛ شرايط کار براي معدنکاران بسيار سخت شده و عده يي از سرمايه گذاران اين بخش به قدري سرخورده شده اند که قصد دارند سرمايه هاي خود را از اين بخش بيرون بکشند چراکه براي انجام کوچک ترين فعاليتي بايد از سازمان هاي محيط زيست و منابع طبيعي اجازه بگيرند.

وي گفت؛ ادغام وزارت معادن و فلزات با صنايع عملاً به ضرر بخش معدن تمام شده به طوري که اين بخش حتي در مجموعه دولت توسط نمايندگان خود نمي تواند مورد حمايت قرار گيرد. بهرامن افزود؛ خانه معدن ايران به زودي با ارائه گزارشي علمي از عملکرد 10 ساله وزارت صنايع و معادن پس از ادغام ثابت خواهد کرد اين ادغام از ابتدا اشتباه بود و پشتوانه علمي نداشت.

سوال خودرويي از وزير

همچنين در جلسه ديروز کميسيون صنايع و معادن نماينده ايلام درباره بالا بودن قيمت خودروهاي داخلي نسبت به صادراتي از محرابيان سوال کرد. محرابيان در پاسخ به وي دليل ارزاني خودروهاي صادراتي را معافيت از پرداخت ماليات و حذف عوارض سه درصد و همچنين اعطاي جوايز صادراتي به خودروسازان دانست که اين نماينده قانع نشد تا سوال در کميسيون تخصصي بيشتر بررسي شود. همچنين وزير صنايع و معادن تلويحاً به کاهش قيمت جهاني فلزات و بحران صنعت فولاد اشاره کرد که به دليل کمبود وقت بررسي دقيق تر اين موضوع به جلسات آتي مجلس پس از تعطيلات موکول شد.

ايسنا؛ اگر جامعه يي بخواهد با برنامه حرکت کند بايد قوانين روشن و شفاف و قابل اجرايي را در اختيار داشته باشد و بدون داشتن يک برنامه روشن با سازوکارهاي مشخص و ابزارهاي لازم دستيابي به اهداف غيرممکن است. پورمحمدي- رئيس سازمان بازرسي کل کشور- در سومين همايش حسابرسي مالياتي، با بيان اينکه کشور ما در مسير جدي توسعه قرار دارد و در برنامه هايي که تدوين شده احساس هدف گيري در راستاي توسعه و ارتقاي ساختار کشور به خصوص در حوزه اقتصادي مد نظر است، اظهار کرد؛ دسترسي به توسعه بدون گردش صحيح مالي، در حوزه اقتصادي امکان پذير نيست و اکنون آفت هاي فراواني که جامعه ما دچار آن شده به دليل غيرشفاف و مبهم بودن برخي قوانين و بي اعتنايي به قوانين و مقررات و بي انضباطي در اجرا، کنترل و نظارت است.

وي ادامه داد؛ بنابراين بازار ما تحت تاثير اين مشکلات بازاري متغير از جهت فرآيند سرمايه گذاري براي بازدهي سرمايه و ارزش افزايي و توليد سود شده و بهره وري ما را به حدي کاهش داده، به طوري که نظام بهره وري ما وضع نابساماني دارد.

پورمحمدي اضافه کرد؛ همه اين عوامل به دليل آن است که وضعيت اقتصادي در يک فضاي شفاف، قانونمند و با حدود مشخص حرکت نمي کند و فضاي ريسکي در جامعه وجود دارد و هر کس به مدد هوش خود و موقعيت ها يا متاسفانه به قدرت بهره برداري از آن و اعمال نفوذ مي تواند به منافعي دسترسي پيدا کند. رئيس سازمان بازرسي کشور در ادامه تصريح کرد؛ جامعه يي که بر اين مدل اقتصادي مبتني است و منابع مالي عمدتاً به درآمد نفتي متکي مي شود ما را با يک مکانيسم مبهم و غيرشفاف مواجه کرده و با اين نوسانات شديد اقتصادي به طور طبيعي کاهش رشد، دامنگير کشور مي شود. وي با تاکيد بر اينکه بايد در اين مجال تلاش جدي صورت گيرد ادامه داد؛ تا کي مي خواهيم به اين وضعيت تن دهيم و اجازه دهيم که منابع و فرصت ها به راحتي هدر رود و تلاشي که در فضاي اقتصاد، صنعت، تجارت و خدمات صورت مي گيرد، به محصول درخور شايسته نائل نشود. اين اصل هم در همه جا جاري است و مطمئناً اگر بخواهيم اولويت بندي کنيم، اين اصل در حوزه اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد. وي اشاره کرد؛ شفاف سازي براي همه حوزه ها مورد توجه قرار گرفته ولي در حوزه اقتصاد و فعاليت هاي مالي بايد در صدر توجه قرار گيرد و اين فرمولي کاملاً روشن است.

وي تاکيد کرد؛ اگر بستر فعاليت فراهم نباشد، سرمايه گذاري به فساد و بيراهه کشيده شده و به صورت مبهم هدايت مي شود. به همين دليل از زماني که به سازمان حسابرسي وارد شدم به سراغ بسترها رفتم تا ببينم به چه ميزان سلامت هستند و چقدر توانايي توسعه و فعاليت سالم دارند. وي با بيان اينکه کشور به شدت در حال توسعه است و بنگاه هاي اقتصادي زياد هستند، اشاره کرد؛ قبل از هر کاري بايد استانداردها و شاخص هاي فعاليت سالم و مراقبت هاي مالي را در جامعه ايجاد و تضمين کنيم. به همين ترتيب شوراي دستگاه هاي نظارتي کشور متشکل از پنج نهاد نظارتي شامل ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسي ايجاد شد و اين نهادها که وظيفه نظارت و بازرسي را دارند دور هم جمع شده اند و اساس کار را ايجاد بسترهاي مناسب براي نظارت قرار داده اند. وي اضافه کرد؛ از پنج کارگروهي که تشکيل شد يک کارگروه به عنوان استانداردسازي حسابرسي اختصاص يافت. بنابراين در اين کارگروه به جامعه حسابداري توجه کرديم تا استانداردها را اصلاح و ضابطه را ارتقا داده و نظارت بيشتري صورت گيرد و مجال دهيم تا اين حوزه وظيفه خود را به خوبي انجام دهد و اگر جايي تخطي شود با نظارت دقيق کنترل و مراقبت کنيم. وي افزود؛ بسياري از قوانين و مقررات تدوين مي شود اما چون بسترهاي مناسب و ابزار لازم تهيه نشده، محصول شايسته ايجاد نمي شود. پورمحمدي تاکيد کرد؛ به دليل اينکه يکي از وظايف عمده سازمان بازرسي کل کشور، جلوگيري از فساد است تنها راهکار منطقي در اين مورد شفاف سازي اقتصادي است که قبل از هر کاري براي مبارزه با فساد بايد از پنهان کاري در حوزه فعاليت هاي مالي به جد جلوگيري و ممانعت شود و اين با روش هاي سنتي و مراقبت هاي سرزده و بازرسي هاي فيزيکي امکان پذير نيست. وي خاطرنشان کرد؛ در اقتصاد کشور، زيرساخت هاي مختلفي را نيازداريم و بدون اين زيرساخت ها نمي توانيم به اطلاعات کامل در بخش هاي مختلف و تصحيح اطلاعات طبق شفاف سازي برسيم.

صادرات فرش ايران را زير پاي عده يي خارجي قرباني کردند.مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي فرش دستباف با بيان اين نکته برگزاري نمايشگاه از سوي دولت را بابي براي افزايش واردات فرش خارجي به کشور دانست وخطا ب به مسوولان گفت؛آنان باز هم مي خواهند دست روي دست بگذارند تا توليد فرش ايران (در داخل کشور) به سرنوشت صادرات آن گرفتار شود؟ عبدالله بهرامي با نگاهي انتقادي به نمايشگاه فرش نسبت به عملکرد مرکز ملي فرش نيز اظهار نگراني کردو گفت؛ ما از تمام متوليان صنعت فرش ايران مي خواهيم حول محور قطع واردات فرش خارجي گردهم آيند و با برگزاري سمينارها و کنفرانس هاي خبري و جمع آوري طومار به اتحاد عمل واحد عليه واردات و در حمايت از توليد داخلي اقدام کنند. وي افزود؛ اعتقاد داريم که واردات به منزله رشد صنعت نيست بلکه مرگ صنعت است، آنچنان که اقتصاددانان بارها عنوان کرده اند سرمايه گذاري و ثبات بازار فرش مي تواند به رشد و ارتقاي صنعت ايران منجر شود. بهرامي با اعلام آمادگي کامل براي رايزني با ديگر تشکل ها به منظور ريشه کن کردن واردات فرش خارجي افزود؛ تجربه دهه هاي گذشته را از ياد نبرده ايم که به نام صادرات فرش دستباف، بنيان صادرات اين کالاي ايراني را متلاشي کردند و در اوايل دهه 70 متوليان دولتي وقت با طرح کردن نسخه هاي ايران برانداز صندوق بين المللي پول و باور به تحليل هاي غيربومي و غلط نوليبرال هايي که در اصل توجيه کننده سياست هاي ضدصنعتي در کشور ايران بودند، صادرات فرش ايران را زير پاي عده يي خارجي قرباني کردند تا برخي از تجار بتوانند با از بين بردن فرش دستباف ايران که در اصل ميراث پدران ما در طول تاريخ بوده به ثروت هاي افسانه يي دست پيدا کنند،

او همچنين نسبت به ارائه هزينه هاي کلان به نام فرش به مرکز ملي فرش واکنش نشان داد.به گفته او هيچ کدام از هزينه ها تاکنون به دست بافندگان نرسيده است.بهرامي دليل عدم حمايت از قاليبافان را وجود برخي سياست ها عنوان کرد و گفت؛ مرکز ملي فرش که وابسته به وزارت بازرگاني است و چند سالي است متولي اصلي فرش به شمار مي رود، آن طور که بايد از توليدکنندگان و بافندگان فرش حمايت نمي کند. از سويي اتحاديه هاي صنفي نيز بخشي از مشکلات پيش روي تعاوني هاي فرش را رقم زده اند. متاسفانه تسهيلاتي که بايد در اختيار بافنده قرار بگيرد عمدتاً به اتحاديه ها داده مي شود، در حالي که کار آنها سازماني است و در توليد و بافت فرش نقشي ندارند. مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدکننده فرش دستباف ادامه داد؛ مرکز ملي فرش در دو سال اخير اهتمام زيادي براي راه اندازي و برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي فرش دستباف در کيش داشته که معتقدم يکي از عوامل تقويت کننده واردات فرش در سال هاي اخير همين مساله بوده است. وي افزود؛ متاسفانه به جاي حضور در نمايشگاه هاي خارجي و عرضه توليدات فرش خود به کشورهاي ديگر، پاي آنها را به کشورمان باز مي کنيم و با در نظر گرفتن بليت و هتل، ويزا و هزينه هاي رايگان براي آنها، رقباي اصلي خود مانند هند و چين و پاکستان را براي حضور در نمايشگاه ها و عرضه فرش هاي خود دعوت مي کنيم.

سومين نمايشگاه بين المللي قطعات و مجموعه هاي خودرو بهانه يي شد تا مهرداد بذرپاش نسبت به روند کند ساخت داخلي قطعات گلايه کند. البته او با لحني کنايه آميز به تنبلي نظام اداري خواستار بالا رفتن سرعت ساخت داخلي قطعات خودرو شد. او همچنين با اشاره به قطعه سازان کوچک،افزايش کيفيت قطعات را در گرو بزرگ شدن واحدها مطرح کرد. مديرعامل سايپا گفت؛ در حال حاضر قطعه سازان کوچکي وجود دارند که در اين صنعت مشغول فعاليت هستند، ولي يکي از مشکلات مهم آنها بحث کيفيت است، زيرا قطعه سازان بزرگ تر مي توانند در بحث کيفيت عملکرد بهتري داشته باشند. وي با بيان اينکه قطعه سازان کوچک براي ارتقاي نيروي انساني در حوزه مديريتي و پرسنلي کمتر سرمايه گذاري مي کنند، خاطرنشان کرد؛ در قراردادهاي خارجي بايد شبکه تامين و تدارک ما يک اهرم چانه زني خوب در مذاکرات مان باشد و يکي از راه هايي که مي توانيم خودرو را با قيمت کمتر توليد کنيم، همين است. بذرپاش با تاکيد بر اهميت سرعت ساخت داخلي کردن قطعات اظهار کرد؛ اين موضوع از نکات مهم مطرح در همه قراردادها است و بايد اين امر را به سرعت در دستور کاري خود طبق قرارداد قرار دهيم. اگر ما در خودرويي مثل ريو زودتر مي توانستيم داخلي سازي را شروع کنيم، در حال حاضر وضعيت بهتري داشتيم. وي افزود؛ براي خودرويي مثل پژو206 نيز وضعيت به همين منوال است. البته شايد اين تنبلي مربوط به نظام اداري ما باشد، بنابراين بايد ساخت داخلي کردن هر چه سريع تر انجام شود. او با اشاره به اينکه يکپارچه سازي شبکه تامين در توسعه زنجيره تامين اهميت زيادي دارد، گفت؛ بايد بتوانيم يک سيستم اطلاعات مديريت يکپارچه داشته باشيم تا از توان تامين قطعه ساز خود آگاه شويم. همچنين در اين زمينه بايد تبادل اطلاعات مختلف،برنامه ريزي، توليد و منابع مالي و اعتبارات نيز مدنظر قرار گيرد.

يادداشت ديروز «مهماني نفت ادامه دارد» دکتر بهمن آرمان، متاسفانه در بخش آخر يادداشت «جاافتادگي» داشت که با پوزش از جناب آقاي دکتر بهمن آرمان متن اصلاحيه يادداشت به اين شکل است؛ برخلاف آنچه در مقاله اينجانب آمد بودجه سد گتوند که بزرگ ترين سد مخزني و برقابي کشور است در دولت نهم يک سوم نشده است، بلکه بودجه آن کاهش يافته و از 948 ميليارد ريال در سال 84 به 624 ميليارد ريال در سال 1385 کاهش يافته و در سال 1386 به 668 ميليارد ريال رسيده است که حتي متناسب با نرخ تورم نيز نيست و اين سد طبق برنامه به بهره برداري نخواهد رسيد. خواهشمند است اين توضيح در نخستين شماره آن روزنامه وزين به چاپ رسد.

گروه اقتصادي؛ به دنبال انتشار گزارش «الگوهاي برنامه پنجم اسلامي مي شود» معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، جوابيه يي به شرح زير به دفتر روزنامه ارسال کرد. با سلام ، گزارشي با عنوان «الگوهاي برنامه پنجم اسلامي مي شود» به تاريخ

11/8/1387در آن روزنامه به چاپ رسيده که ذکر پاره يي توضيحات براي تنوير افکار عمومي ضروري است. خواهشمند است به حکم قانون مطبوعات جوابيه زير به نحو شايسته به آگاهي خوانندگان گرامي روزنامه رسانده شود.

انجام مطالعات راهبردي در شناخت مساله، ابعاد آن، سياست هاي اجرايي، بررسي راه حل هاي ممکن و انتخاب مناسب ترين گزينه از پيش نيازهاي اساسي و انکارناپذير برنامه ريزي محسوب مي شود. اين امر در تمام کشورهاي جهان که برنامه توسعه تنظيم مي کنند، مورد استفاده قرار مي گيرد. در کشور عزيزمان ايران اسلامي هم برنامه هاي توسعه براساس مطالعات انجام شده و مباني نظري مشخص تنظيم و به مراکز تصميم گيري تقديم شده است. تنظيم و تقديم برنامه پنجم نيز از اين اصل کلي پيروي مي کند. در اين زمينه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با همکاري موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي به استناد وظايف قانوني خود در امر تهيه و تقديم برنامه پنجم در تلاش است با همکاري ساير مراکز علمي و پژوهشي کشور و از جمله مراکز علوم ديني، مطالعات نظري تنظيم برنامه را مديريت کند. در اين مرحله مراکز متعددي در فواصل زماني هر هفته يک بار حاصل مطالعات خود را در جمع مديران و کارشناسان اين معاونت ارائه مي کنند که لزوماً هيچ کدام از آنها 100 درصد نظرات برنامه ريزان نبوده و نيست بلکه ارائه مباني نظري توسعه از ديدگاه هاي مختلف است. حال اين سوال در اينجا مطرح است که از ميان جلسات متعددي که در اين زمينه برگزار شده است چرا فقط اين جلسه آن هم با نگارش پيش داورانه توجه آن روزنامه را به خود جلب کرده است. قصد شما هر چه باشد و با هر نيت و هدفي که به بيان غيرمنصفانه يافته هاي يک جلسه کارشناسي پرداخته باشيد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور وظيفه قانوني و شرعي خود مي داند براي توسعه و تعالي کشور براساس مباني نظري مبتني بر دين مبين اسلام و ارزش ها، هنجارها و باورهاي ملي در چارچوب رويکرد بومي سازي الگوي توسعه تلاش کند و در اين مسير باور دارد که يگانه راه حقيقي دستيابي به اهداف توسعه همراهي، همدلي و اظهارنظرهاي دلسوزانه و منصفانه آحاد اين جامعه از جمله رسانه هاي جمعي پرتلاش است.

اعتماد؛ متن گزارش چاپ شده گزينشي نبوده و سعي شده تمام آن به اطلاع خوانندگان برسد. لذا برچسب غيرمنصفانه به ما نمي چسبد. ما از همين جا به اطلاع معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي رسانيم که روزنامه اعتماد آماده است تمام مطالعات جهاني برنامه پنجم را به چاپ برساند به شرط آنکه اولاً اطلاع رساني را محدود نکند و ثانياً آن معاونت انتشار همه مطالعات و قضاوت آن در عرصه عمومي را بپذيرد.

پيدا و پنهان

? فراکسيون جديد «باهنر»

پس از تشکيل فراکسيون هاي گوناگون در مجلس و تشکيل فراکسيون هايي همچون رايحه خوش خدمت، تحول خواه، اقليت، اصولگرايان و... با حضور بيشتر نمايندگان مجلس، خبر ها حکايت از تشکيل فراکسيون تازه در مجلس با حضور سران سابق اصولگرايان دارند. به گزارش «تابناک» محمدرضا باهنر که در مجلس هشتم از رياست فراکسيون اصولگرايان کنار گذاشته شد، با تشکيل فراکسيوني تازه به نام «پيشرفت و عدالت» درصدد پررنگ تر کردن حضور خود در صحنه فعاليت هاي گروهي مجلس است. اين در حالي است که نخستين نشست اين فراکسيون، امروز ساعت 13 تشکيل و مقدمات اعلام و تشکيل رسمي آن فراهم مي شود. از سوي ديگر گفته مي شود اعضاي اين فراکسيون را بيشتر نمايندگاني تشکيل مي دهند که پيش از اين در هيچ فراکسيوني عضويت نداشتند. گفتني است تاکنون دعوتنامه يي براي حدود 80 نفر از نمايندگان مجلس فرستاده شده براي حضور در اين فراکسيون دعوت شده اند؛ بنابراين در صورتي که اين تعداد يا بيش از آن، حاضر به پيوستن به اين فراکسيون شوند، عملاً انشعابي بزرگ در فراکسيون بزرگ اصولگرايان مجلس پديد خواهد آمد.

? انتقاد مشاور احمدي نژاد از نامه اقتصاددانان

در پي انتشار سومين نامه انتقادي اقتصاددانان به محمود احمدي نژاد، مشاور رئيس جمهور در يادداشتي که روزنامه دولت (ايران) آن را به چاپ رسانده است، اين نامه را «استفاده نامناسب از تواضع دولت» خواند و با اشاره به نامه اول اقتصاددانان و جلسه 6 ساعته رئيس جمهور با آنان نوشت؛ در آن جلسه، اقتصاددانان مواضع متناقضي داشتند و پس از توضيحات احمدي نژاد توجيه شدند و گفتند ما اينها را که گفتيد نمي دانستيم. در پايان اين جلسه که به گفته علي زارعي نجفدري مشاور رئيس جمهور فضاي آن به نفع دولت بوده است، احمدي نژاد به اقتصاددانان مي گويد؛ از نظر ما منعي براي پخش اين جلسه از صدا و سيما وجود ندارد، نظر شما چيست؟ که آنها تمايلي به پخش جلسه از صدا و سيما نداشته اند که اين درخواست آنها (عدم پخش) با موافقت رئيس جمهور مواجه شد. مشاور رئيس جمهور موافقت احمدي نژاد با عدم پخش را «رعايت ظرافت هاي اخلاقي يک سياستمدار» ناميده و در ادامه با اشاره به نامه جديد اقتصاددانان نوشت؛ انتظار اين بود که امضاکنندگان محترم پس از آن، واقعيات اين جلسه را بيان کرده و رعايت ظرافت هاي اخلاقي رئيس جمهور را پاس مي داشتند ولي اين گونه نشد بلکه با استفاده نامناسب از تواضع دولت، بعضاً واقعيات را وارونه جلوه مي دهند از جمله همين نامه سوم.

? ترور امام جمعه مسجد سراوان

مولوي شيخ علي دهواري امام جمعه مسجد صديق اکبر سراوان مقابل مسجد شهرک سبحان اين شهرستان ترور شد. وي مدير حوزه علميه امام بخاري آسپيچ سراوان بوده که پس از اقامه نماز مغرب توسط دو نفر موتورسوار ناشناس به ضرب گلوله به شهادت رسيد.

? گزارش تخلفات بودجه يي دولت در کشوي ميز لاريجاني

بعد از گزارش مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور به مجلس پيرامون وقوع برخي تخلفات مالي و بودجه يي از سوي دولت اخيراً گزارش جديدي در اين رابطه در اختيار رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. به گزارش عصر ايران کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اخيراً گزارش مبسوطي درباره عملکرد بودجه يي دولت، انحراف از برنامه و سياست هاي کلي نظام، برداشت هاي مبهم از حساب ذخيره ارزي، جابه جايي هاي مبهم در رديف هاي بودجه و... تهيه کرده و در اختيار علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار داده است.

? «بهار» خبرگزاري نزديک به دولت با «يک گل»

يکي از خبرگزاري هاي نزديک به دولت در راستاي تحت الشعاع قرار دادن نامه اخير 60 اقتصاددان با يک اقتصادداني که نامه را امضا نکرد گفت وگو کرد و از اينکه نام وي در پاي نامه اقتصاددانان به چشم نمي خورد ابراز تعجب کرد. اين در حالي است که در ايران حدود 200 استاد اقتصاد و اقتصاددان برجسته وجود دارد که 60 اقتصاددان نامه اخير به احمدي نژاد را امضا کردند.

? تشريح اتهامات مجتبي لطفي

دادستان ويژه قم وجود ارتباط بين بازداشت مجتبي لطفي و آيت الله منتظري را رد کرد. به گزارش مهرعلي عبداللهي با تشريح پرونده مجتبي لطفي از کارکنان دفتر آيت الله منتظري اظهار داشت؛ اين فرد در طول مدتي که در دفتر آيت الله منتظري حضور داشته يکسري فعاليت هاي مخالف با موازين شرعي و قانوني داشته که گزارشاتي از وضعيت کاري وي در داخل دفتر و تحرکاتي که داشته به دادسراي ويژه قم ارسال شد و به دنبال آن تحقيقات پيرامون اين گزارشات انجام شد و با توجه به اينکه از نظر قانوني اعمال و فعاليت هاي وي خلاف بود اين دادسرا بر اساس موازين شرعي پرونده وي را مورد رسيدگي قرار داد. دادستان ويژه روحانيت قم اتهامات مجتبي لطفي را فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي، تهيه و توزيع جزوات و مقالات بدون داشتن مجوز قانوني و نشر اکاذيب عنوان کرد و افزود؛ اين فرد از هر طريقي عليه مسوولان و عليه مصالح نظام شايعه پراکني مي کرده و مطالب کذبي را منتشر مي کرد. وي نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره که بر اساس موازين قانوني خلاف شرع و قانون است و همچنين نگهداري سي دي هاي خلاف اخلاق را از ديگر اتهامات مجتبي لطفي عنوان کرد. وي خاطرنشان کرد؛ اين پرونده تکميل شده و در آينده يي نزديک به دادگاه ارسال خواهد شد.

دکتر ناصر خادم آدم

در کش و قوس نارسايي هايي که در اوضاع اجتماعي و اقتصادي کشور از مدت ها قبل ايجاد شده، اتخاذ سياست ها هم بر جست وجوي راه حل هاي روزمره متمرکز است. ظاهراً فلسفه توسعه نيز کمرنگ شده و در آن ميان به خصوص بخش کشاورزي که طبيعتاً در ساختار کنوني کشور بايد نقشي پيشگام را در تحولات ساختاري ايفا کند، به فراموشي سپرده شده است. در جريان تاريخي زنجيره اصلاحات کشاورزي که به دنبال اصلاحات ارضي برنامه ريزي شده بود، از هم گسيخته و حلقه هاي آن پراکنده اند. در يک جمع بندي مي توان اين نتايج را به دست داد که نظام بهره برداري کشاورزي تکامل نيافت. اقدامات انجام شده بعد از اصلاحات ارضي به نحو مطلوب نبود و سياست هاي به کار گرفته شده تا اين تاريخ خارج از ساز و کار مدار توسعه يافتگي است. به نحوي که پس از تقسيم اراضي، زمين ها خرد و پراکنده شدند. ترکيب عوامل توليد به هم ريخت. عملکرد واحدها کاهش يافت. پس از آن اقدامات مربوط به يکپارچگي اراضي با اتخاذ تدابير برپايي شرکت هاي سهامي زراعي، واحدهاي کشت و صنعت و واحدهاي مکانيزه بزرگ دولتي فاقد مطلوبيت بودند. حتي شرکت هاي تعاوني روستايي و توليدي هم از طبيعت اداره دولتي برخوردار نمي شدند و تعريف به هم پيوستگي مطلوب عوامل توليد را تحت مديريت جامعه روستايي نمي پوشاندند.

در اين ميان هدف هاي کلان و بخشي در ساختاري منظومه يي تعريف نشدند و به هم پيوسته نبودند. بسياري از سياست هايي که براساس فلسفه هدايت برنامه هاي توسعه کشاورزي تدوين شده بودند از جمله سياست هاي بيمه محصولات کشاورزي، قيمت گذاري محصولات، پرداخت رايگانه، سياست هاي بانکي و اعتبارات کشاورزي، به علت نبود درک قواعد و ساز و کارهاي تدابير جهت يافته به سوي اهداف و نيز سوء مديريت اجرايي منبعث از آن به انحراف کشانده شدند. نتيجه آنکه بخش کشاورزي کشور به مرحله يي رسيده است که با وجود داشتن ظرفيت بالقوه بالاي توليدي و قادر بودن به تامين نيازهاي مواد غذايي جامعه به نسبتي بيشتر از ظرفيت کنوني، به رخوت کشانده شده و براساس سياست هاي ديمي هدايت مي شود. تا حدي که مي توان گفت بخش در نسيان به سر مي برد. تحت چنين شرايطي اين بحث قابل اهميت است که چگونه بايد به اصلاح سياست ها پرداخت به نحوي که علاوه بر توانمند کردن، بخش کشاورزي را به اقتصاد مواد غذايي تکامل داد. به موازات آن به آهنگ توسعه روستايي شتاب بخشيد و درنهايت نارسايي هاي اجتماعي و اقتصادي کشور را نيز تعديل کرد.

هدف اين است که تجربيات چند دهه را با مباني نظري و با توجه به شناخت ساختار موجود و شرايط اجتماعي و اقتصادي در کلان به هم پيوند داده و سياست هاي جهت دهنده اصلاحات ساختاري و زيربنايي به بررسي تحليلي گذاشته شود. چگونگي تغييرات و زمينه بررسي واحدهاي توليدي را تحول در نظام بهره برداري در چارچوب فلسفه و نحوه اصلاحات کشاورزي در جامعه روستايي پي مي ريزد.

از طريق افزايش عوامل توليد و انتخاب ترکيب بهينه يي از آنها مي توان در جهت رسيدن به اهداف اصلي بخش کشاورزي حرکت کرد. عوامل توليد محدود است پس همگي آنها را به دلخواه نمي توان همزمان و هماهنگ بسط داد. اما فرض بر اين است که با تطابق متناسب حدود عوامل توليد، ظرفيت جوابگويي به اهداف را به طور قابل اهميتي مي توان افزايش داد. با توجه به تعداد جمعيت روستايي که نزديک يک سوم از کل جمعيت کشور را تشکيل مي دهند، عامل توليدي نيروي انساني غيرماهر وابسته به بخش کشاورزي با مازاد مواجه است. همچنين مي توان استدلال کرد که ديگر عوامل توليد در مقايسه با عامل توليدي نيروي انساني داراي کمبود است.

بحث در اين است که چگونه با وجود عدم تعادل بين نيروي انساني و ديگر عوامل توليد، اصلاحاتي در نحوه ترکيب آنها امکان پذير است. قابل بررسي است که تحت شرايط ميزان معيني از عوامل موجود چگونه مي توان عملکرد فرآيند توليد را افزايش داد. زمين قابل کشت و آب از عوامل محدودکننده اصلي در فرآيند توليد بخش کشاورزي ايران است. اما دو نکته در راهگشايي برطرف کردن موانع تحرک در اين عامل توليدي وجود دارد؛ اول آنکه بين ظرفيت بالقوه زمين قابل کشت و ظرفيت بالفعل کنوني آن فاصله يي است. پس با پيشرفت و به کارگيري دانش و تکنيک، به مفهوم افزايش قدرت برطرف کننده موانع، مي توان ظرفيت بالقوه را به ظرفيت بالفعل تبديل کرد.

همچنين اصلاحات در نحوه بهره برداري از ميزان ثابتي از اين عامل توليد، راه ديگري در افزايش عملکرد آن است. اصلاحات در اندازه، ترکيب و پراکندگي واحدها در ارتباط با نوع کشت، در مناطق مختلف و نيز رابطه حقوقي زمين با کشاورز و هماهنگي سياست و مقررات تامين و توزيع ديگر عوامل محدود، در شق دوم مي گنجد. شکل هندسي مسير رسيدن به اهداف به صورت مثلثي است که يک ضلع آن را چگونگي بسط زمين قابل کشت، ضلع ديگر را ويژگي هاي واحدهاي توليدي و نحوه ترکيب عوامل توليد در آنها و ضلع سوم را سياست ها و وسيله هاي جهت دهنده، تشکيل مي دهند. توسعه عامل توليدي زمين قابل کشت و توزيع آن در ميان جامعه روستايي، فرآيندي محدود و بطئي است. تحول در ترکيب موجود واحدهاي نظام توليدي، در مرکز ثقل اصلاحات کشاورزي قرار دارد و مهم ترين عامل نزديک شدن به اهداف کشاورزي است. سياست ها و وسيله ها پشتيباني کننده شکل دادن به نظام بهينه است.

براي دستيابي به بهينگي و کيفيت، بررسي هر يک از سه ابعاد ضروري است. ترکيب مجموع ويژگي هاي واحدها، نظام بهره برداري کشاورزي را تشکيل مي دهند. البته بايد انواع واحدهاي تشکيل دهنده نظام را شناخت سپس رابطه عوامل توليد در هر يک از انواع واحدها را به بررسي گذاشت. سپس فاصله ترکيب موجود آنها را تا حد مطلوب مورد سنجش قرار داد. بدين ترتيب زمينه يي جهت استدلال چگونگي ترسيم تصوير سيماي نظام بهينه و پيشنهاد الگوهاي واحدهاي توليدي و نيز نحوه بهينه سازي عوامل توليد در اجزاي نظام و تعيين حدود ترکيب آن به دست مي آيد. از ديدگاه نظري ترکيب انواع واحدها و شکل حقوقي عوامل توليد درون آنها در مناطق متفاوت را بايد با معيار فرآيند اولويت اهداف سنجيد و در عمل امکانات پياده کردن اصلاحات را با توجه به ساختار اجتماعي و اقتصادي مرتبط با آن به طور پويا مورد بررسي قرار داد. پس شکل واحدها، جنبه هاي مثبت و منفي و پيشنهاد اصلاحات در آنها با توجه به انتخاب ترکيب اولويت هدف ها ارزيابي مي شود. سوال را مي توان به اين نحو مطرح کرد که کدام شکل و ترکيبي از واحدها در ارتباط با کدام اولويت هايي در طيف اهداف، داراي چه حد و چه نوع تاثيرگذاري خواهند بود. به خطا خواهيم رفت اگر اثرات واحدها را در ارتباط با يک يا چند هدف مورد سنجش قرار دهيم. در اين ميان ديگر اهداف را فراموش کنيم و با توجه به تضاد بين اهداف ميزان اعتبار اولويت آنها ناديده گرفته شوند. شناخت قواعد نظري بر طراحي الگوهاي عملي مقدم است. پس وضع موجود واحدهاي نظام توليدي کشاورزي را بايد تصوير کرد و توان ظرفيت اجزاي آن را در جهت جوابگويي به هدف ها به تحليل گذاشت. به منظور ارزشيابي انواع واحدهاي توليدي، ظرفيت عملکرد آنها در ارتباط با اولويت هدف ها در بخش کشاورزي و مناطق روستايي به بحث گذاشته مي شود. در اين روش نخست شکل انواع واحدهاي توليدي ترسيم شده و قدرت جوابگويي هر يک در مسير رسيدن به اهداف مورد سنجش قرار داده خواهد شد. در مسير ارزيابي کنار قوانين نظري زبده يافته هاي تحقيقات انجام شده در اين زمينه بايد به بحث گذاشته شود. بدين ترتيب نقد تحليلي در زمينه واحدهاي توليدي سه بعدي است. از يک سو ويژگي هاي واحدها در جوابگويي به هدف هايي که دليل طراحي آنها بوده اند، بررسي مي شود. از سوي ديگر يافته هاي تحقيقاتي که تحت طرح سوالاتي خاص نتيجه گيري شده را بازبيني کرده و نهايتاً با تصويري که از اولويت هدف ها از نتيجه تحليل استدلالي به دست خواهد آمد، قدرت اثر واحدهاي توليدي در جهت رسيدن به بهينه هدف ها، سنجيده خواهد شد. در اين بررسي به رويداد تاريخي شرکت هاي سهامي زراعي و ظهور و افول آن نظري خواهيم داشت. در استمرار اصلاحات کشاورزي و در ارتباط با اهداف تعيين شده اولين شرکت سهامي زراعي در منطقه مرودشت فارس در سال 1347 تشکيل شد. پس از آن تا سال 1357 تعداد 92 شرکت سهامي زراعي فعال از به هم پيوستن 851 قريه و مزرعه تشکيل شده است. تعداد سهامداران 35 هزار خانوار با جمعيتي حدود 192 هزار نفر بوده اند. جمعيت سهامداران حدود نيمي تا دوسوم ساکنان حوزه عمل شرکت سهامي زراعي را تشکيل داده اند. درآمد سهامداران 65 شرکت سهامي زراعي در سال 1354 به طور متوسط نسبت به سال قبل از تشکيل شرکت ها 278 درصد افزايش پيدا کرد. از متوسط پرداختي به سهامداران 5/58 درصد متعلق به سود و 5/41 درصد مربوط به دستمزد بوده است. شرکت هاي سهامي زراعي با پشتيباني و مديريت دولتي ايجاد شدند. گرچه شرط تشکيل شرکت ها کسب موافقت کشاورزان منطقه مورد عمل در نظر گرفته شده بود ولي عملاً کشاورزان تسليم تصميم گيري دولت در انتخاب مناطق طرح تاسيس شرکت ها بودند. نتيجتاً بدون آنکه زمينه پذيرش کافي وجود داشته باشد، در اغلب مناطق بافت زندگي اجتماعي روستايي به هم ريخت و ساختار زندگي و نحوه سکونت در خانه هاي ساخته شده جديد با الگوي شهرنشيني به آنها تحميل شد. بين کشاورزان و ابزار و عوامل توليد در شيوه سنت فرهنگي ناگهان شکاف ايجاد شد. با توجه به روانشناسي وابستگي به منطقه محيط زيست و کار، کشاورز خود را در خلأ احساس کرد و در ارتباط با محيط جديد بيگانه بود. از نظر شکل حقوقي، قواعد شرکت ها نه تنها تعهد و مسووليتي براي کشاورزان به وجود نياوردند، بلکه از آنها سلب مسووليت مطلق شد. سهامدار جديد و کشاورز گذشته، اکنون در درجه نخست علاقه مند به دريافت نتيجه مثبت فعاليت توليدي واحد بود. به علت ورود تکنولوژي ماشيني به واحدها، مناطق کشت ظرفيت اشتغال نيروي انساني قبلي را از دست دادند. نيمي از جمعيت ساکن مناطق حوزه عمل گروه غيرکشاورز بودند که درصدي از آنها قبلاً فرصت اشتغال در مزارع کشاورزي را داشتند. با ايجاد شرکت هاي سهامي زراعي و مکانيزه کردن واحدها از درصد امکانات اشتغال و مشارکت در جريان توليدات کشاورزي براي کليه گروه هاي اجتماعي جامعه روستايي به شدت کاسته شد بدون آنکه امکانات کافي جهت جذب نيروي آزادشده در ديگر بخش هاي مناطق مورد عمل وجود داشته باشد.

پس در مجموع مي توان نتيجه گيري کرد که کشاورزان از بافت فعاليت سنتي خارج شدند. تعهد مستقيمي نسبت به شرکت هاي سهامي زراعي به آنها واگذار نشد. حدود مشارکت آنها کمتر در به کارگيري ظرفيت هاي توليدي بلکه بيشتر در انگيزه مادي خلاصه مي شود. مديريت و اداره شرکت ها به عهده دولت بود. سهامداران به دريافت نتيجه عملکرد فعاليت شرکت و سود و زيان حاصل از آن تمايل داشتند. متوسط نسبت درصد سود بالاتر از سطح دستمزد قرار داشت. کشاورزان در صورت نياز شرکت و علاقه خود مي توانستند به عنوان کارگر روزمزد در شرکت ها اشتغال داشته باشند. در يک جمله ايجاد شرکت ها تحرکي بود در جهت فعاليت کشاورزي بدون شرط ضرورت مشارکت کشاورز که با سطح و روند توسعه اجتماعي و اقتصادي مورد نياز زمان هماهنگي نداشت. سودي که در حد 278 درصد نسبت به درآمد قبل از تشکيل شرکت ها براي سال 1354 محاسبه شد، در حقيقت نتيجه سرمايه گذاري و مشارکت مديريتي دولتي، آن هم نه به عنوان عملکرد واقعي واحدها، بلکه ارقامي که بر اثر لغزش در محاسبات، انحراف از گنجاندن کليه هزينه ها و در نتيجه نحوه محاسبه غيراصولي سود و زيان به دست آمده است. نتيجتاً آنچه تحت عنوان «توقعات» از شرکت هاي سهامي زراعي در نظر گرفته شده، در بسياري موارد، واحدها فاقد ظرفيت قدرت جوابگويي به آنها بودند. برخي از اين توقعات را که با توجه به قانون و اساسنامه مربوط خلاصه شده، ارزيابي مي کنيم؛

الف - بالا بردن سطح رفاه اجتماعي کشاورزان و کمک به بهزيستي آنان. تا شاخص بالا بردن سطح رفاه اجتماعي را چه انتخاب کنيم؟ اگر کيفيت مسکن را در نظر بگيريم، که تغيير محل سکونت سنتي، جدا شدن از مزرعه و فاصله گرفتن از دام و طيور و دامداري و اسکان در خانه هاي الگوي شهري بيشتر اثر منفي در شاخص هاي رفاهي و با توجه به ارزش هاي جامعه روستايي زمان داشت. عرضه خدمات بهداشتي يا فرهنگي براي گروهي از جمعيت (سهامداران) در حوزه عمل مناطق، تا حدودي داراي اثرات مثبت بود. ولي در مجموع افزايش عدم تعادل ارائه خدمات رفاهي در بين گروه هاي اجتماعي ساکن دهات، از نتايج منفي سياست رفاهي ناشي از تشکيل شرکت ها بود. ضمن آنکه ارائه اين خدمات از به کارگيري سياست دولت در چارچوب امتيازات مشوق تشکيل شرکت ها حاصل شد و نه از نتيجه قدرت سازوکار مولد اين نوع واحدها.

ب - جلوگيري از خرد شدن و تقسيم زمين هاي زراعي و وحدت بخشيدن به پراکندگي زمين هاي فوق و استفاده از زمين هاي باير.

جلوگيري از خرد شدن و وحدت بخشيدن به پراکندگي زمين، ضرورتاً هدف نيست. اندازه واحدها يا ديگر عوامل توليد و نحوه ترکيب آنها در مناطق مختلف، با توجه به ترکيب کشت و شاخص هاي اقتصادي در مقاطع زماني متفاوت در ارتباط است. حدود آن به بررسي و نتيجه گيري جداگانه در چارچوب اولويت اهداف نياز دارد.

ج - متشکل شدن توانايي هاي پراکنده انساني و مادي و شکل بخشيدن به روحيه همکاري و مشارکت در کشاورزي به طريقي که در جريان تصميم گيري و تامين و تعيين نيازهاي اجتماعي خود بتوانند به شکلي فعالانه شرکت کنند.

يکپارچه شدن زمين و استفاده از تکنولوژي ماشيني در واحدهاي جديد، همچنين اعمال مديريت شرکت توسط نيروي دولتي، عملاً بين کشاورزان و جريان توليد چه از نظر مشارکت، چه در تصميم گيري و مديريت شرکت ها، شکاف ايجاد کرد.

د- به کار گرفتن آن دسته از نيروي انساني در روستاها که مستقيماً در جريان توليد شرکت ندارند.

همان طور که استدلال شد، با مکانيزه کردن شرکت هاي سهامي زراعي، نيروي انساني در روستا قسمتي از ظرفيت اشتغال قبلي را از دست دادند. بنابراين طبيعتاً محل اشتغال جديد صرفاً با طراحي و ايجاد امکان فعاليت جنبي و مکمل براي سهمي از نيروي انساني آزاد شده عملي است. چگونگي دستيابي به ديگر توقعات از شرکت هاي سهامي زراعي که عبارتند از؛ بالا بردن سطح توليدات کشاورزي، پرورش استعدادهاي روستاييان، توسعه فعاليت هاي توليدي غيرکشاورزي، ايجاد زمينه براي ارائه خدمات زيربنايي، جلب اعتماد زارعان، سرپرستي و اداره عوامل مربوط به توليد و اتخاذ بهترين روش پيشرفته توليد و بهره برداري کشاورزي و دامپروري از چنين ساختار دولتي سوال برانگيز است. شرکت هاي سهامي زراعي که در راستاي اصلاحات کشاورزي پديد آمدند، داراي جنبه هاي مثبت و منفي بودند و در مجموع در مسير بهينه اولويت اهداف قرار نداشتند. با ايجاد آنها، عوامل توليد ترکيب جديدي پيدا کرد؛ نسبت عوامل توليد و کيفيت آنها تغيير يافت، عوامل توليد سرمايه و مديريت غالب شد، تکنولوژي با توجه به ويژگي هاي واحدهاي جديد در آنها به کار رفت، در نظام توليد نوآوري شد، پيوند اهالي روستاهاي مورد عمل از نظام قديم گسست و گروهي از آنها در متن يا حاشيه بافت جديد قرار گرفتند. با تمام نقصان، فرآيند توليد تحت ضوابطي جديد جريان داشت. در سال 1358 در مجموع 88 شرکت سهامي زراعي منحل و پنج شرکت ابقا شدند. در سال 1364، دو شرکت در محدوده عمل سابق شرکت سهامي زراعي قائنات، مجدداً ابقا شد. اگر فرض را بر اين قرار دهيم که نظرخواهي مربوط به ابقا يا انحلال به طور صحيح انجام گرفته باشد، بايد نتيجه گيري کرد که از طرف اکثريت سهامداران مربوط به 88 شرکت، اين الگوي واحد توليدي با توجه به کسب تجربه آنها مورد پذيرش قرار نگرفته بود. اگر بپذيريم که کشاورزان قادر به تشخيص منافع خود در انتخاب شيوه الگوي نظام توليدي هستند و رفتار آنها در نحوه فعاليت توليدي عقلايي است، ملاحظه مي شود پس از گذشت بيش از يک دهه که از زمان تشکيل اولين شرکت سهامي زراعي گذشت، فرآيند سازوکار اين الگوي توليدي در ذهن اکثريت سهامداران به صورت امتيازات غالب ثبت نشد تا حدي که راي به انحلال آن دادند و ترک آن را پذيرفتند. اين در حالي است که ايجاد اين واحدهاي توليدي با مشارکت مستقيم مالي، فني، مديريت و ارائه عوامل و نهاده هاي توليد، خدمات زيربنايي و رفاهي دولت امکان پذير شد. همچنين در شرايطي که عملکرد واحدها، تصويري از تنوع ترکيب فعاليت هاي توليدي، افزايش بازده، توليد، دستمزد، سود سهام و در نتيجه درآمد سهامداران را ترسيم مي کند، از نظر جامعه شناسي و روانشناسي جامعه روستايي عملکرد مثبت شرکت هاي سهامي زراعي ضمن عدم پذيرش اين واحدها از طرف سهامداران، قابل تامل است.

شرکت هاي سهامي زراعي منحل شدند يعني ضوابط حقوقي آنها باطل شد. به دنبال آن عوامل اقتصادي بلاتکليف ماندند. عامل نيروي انساني (سهامداران) سرگردان شدند. نه پيوندي با نظام توليدي گذشته و نه ارتباط برنامه ريزي شده و معقولي با نظام جديد باقي ماند. بدون کسب نتيجه آزمايشي در زمينه سنجش اثرات ناشي از تشکيل شرکت هاي سهامي زراعي، اين مرحله متوقف شد. سپس نوبت به آزمايش جديد رسيد. بديهي است که تحت اين شرايط هر گروهي از سهامداران مناطق مختلف در شرايط امکانات خود، ابتکارات نويي را به کار خواهند گرفت. بدين ترتيب عملياتي متفرق و پراکنده به آزمايش گذاشته شد. گرچه شرکت هاي سهامي زراعي واحدهاي بهينه يي جهت اصلاحات کشاورزي و جوابگويي به اولويت اهداف نبودند ولي انحلال اين الگو از واحدهاي توليدي نيز داراي اثرات منفي مضاعف بود. نظر به اينکه اصل اصلاحات را بر فرض تخريب مقدم مي دانيم، مطلوب اين بود که از تشکيل شرکت هاي سهامي زراعي جديد جلوگيري مي شد، اصلاحات در جهت بهينه سازي شرکت هاي موجود انجام مي گرفت، جنبه هاي کاستي واحدها اصلاح مي شد، در چارچوب هدف خصوصي سازي بهينه نکات مثبت آنها، در جهت اولويت اهداف مورد تقويت قرار مي گرفت. انحلال به معناي از هم پاشيدگي اجزاي ويژگي هاي پيکري واحد است. ابقاي پس از انحلال، به مفهوم پيوستگي مجدد اجزاي تشکيل دهنده آن است. بنابراين به دلخواه حذف و حضور مجدد واحدها در يک فرآيند توليدي در هر زمان به سهولت عملي نيست. به عبارتي ديگر، شرکت هاي سهامي زراعي منحل شده ديگر وجود نداشتند تا قابل احضار و ابقا باشند. در محدوده هر يک از آنها شرايطي جديد و شايد متفاوت از ديگري ايجاد شده است. قابل بررسي خواهد بود که در عوامل توليد و روابط بين آنها چه تغييراتي تحقق يافته است. پس از آن مي توان در تاييد وضع موجود يا امکان چگونگي به هم پيوستگي مجدد يا اصلاحات ساختار محدوده فعاليت و تطابق آنها در قالب الگوي بهينه به پژوهش و قضاوت نشست. نتيجه آنکه بدين دليل که يکي از عوامل توليد و مشارکت در اين فرآيند سرمايه انساني است، پس نمي توان با سليقه هاي متفاوت رفتار، خواسته ها، کنش و واکنش هاي آنها را وسيله کليدي به دلخواه قطع و وصل کرده، تغيير داد و توسط فرماني براساس قواعد فيزيکي و رياضي بدون تامل در عکس العمل رفتاري جامعه مرتبط به آن، به تغيير جهت مکرر ساختارها راي جزمي داد. جهت يابي نظام بهره برداري در چارچوب اصلاحات کشاورزي، تحليل مستقلي را مي طلبد.

مهر؛ در حالي که علاوه بر شبهات قانوني بسياري از مردم ضمن نارضايتي از پرداخت وجوه نقدي در برابر دريافت خدمات بانکي اين روش ها را خارج از ضوابط مي دانند، مدير اداره نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي گفت؛ بخشنامه اين بانک درباره تعيين سقف تعرفه لغوشدني نيست. در پي ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزي، تقريباً تمام بانک ها براي اخذ فيش قبض تلفن همراه 200 تومان کارمزد دريافت مي کنند. در روزهاي گذشته نيز اکثر بانک ها نسبت به دريافت کارمزد در قبال اخذ فيش آب، برق، گاز و تلفن نيز کارمزدي را دريافت مي کردند که البته هم اکنون اين کارمزد اخذ نمي شود. برخي از شعب بانک ها نيز ديگر قبض آب، برق و... را دريافت نمي کنند و عنوان مي کنند که اين خدمات تنها از طريق سيستم هاي الکترونيکي قابل انجام است. همچنين صدور دسته چک، کارمزد واخواست سفته، رفع سوءاثر، صدور حواله جات بانکي، صدور دسته چک و خدمات بانکي با اخذ کارمزد صورت مي گيرد.البته لزوم گسترش خدمات بهتر الکترونيکي و اطمينان استفاده کنندگان از اين خدمات بسيار حائز اهميت است، زيرا بسيار ديده شده که استفاده کنندگان از اين خدمات، با مشکلات بسياري از جمله عدم وصول مبالغ خود، عدم ارسال مبالغ و... مواجه مي شوند که همين امر يکي از مهم ترين دغدغه ها در استفاده از خدمات الکترونيکي بانکي در ايران است و به همين دليل نيز عامه مردم ترجيح مي دهند براي اطمينان خاطر خود به باجه بانک ها براي انجام کار بانکي مراجعه کنند.

بخشنامه کارمزد خدمات بانکي

بر همين اساس، از مدير اداره نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي پرسيده شد مبناي قانوني بانک مرکزي براي افزايش کارمزد بانک ها چه بوده که يکي از دادستان هاي ديوان محاسبات اين بخشنامه را غيرقانوني خوانده است.ابراهيم درويشي پاسخ داد؛ براساس بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور، بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانکي بدون ربا و ماده 14 بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي تعيين کارمزد بانک ها برعهده بانک مرکزي است.وي گفت؛ بر همين اساس، بانک مرکزي براساس وظايفي که قانونگذار برعهده اين بانک گذاشته و بنا بر درخواست و پيگيري مکرر بانک ها براي کاهش هزينه هاي شعب و با هدف تشويق مردم به استفاده از خدمات الکترونيک و کاهش مراجعات حضور مردم به شعب، مجوز متعادل کردن تعرفه کارمزد خدمات بانکي که از حدود 10 سال پيش تاکنون تغييري نيافته بود، را صادر کرد.اين مقام مسوول در بانک مرکزي يادآور شد؛ بانک مرکزي حدود يک سال روي اين موضوع کار کارشناسي انجام داده و کميسيون فني شوراي هماهنگي بانک ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و نمايندگان رياست جمهوري در اين خصوص نظرهاي خود را ارائه کرده اند. ضمن اينکه براساس محاسبات صورت گرفته، نرخ کارمزد اعلام شده باز هم پوشش خدمات را نمي دهد.وي در عين حال تاکيد کرد؛ تعيين تعرفه مصوب خدمات بانکي در اختيار بانک هاست و بانک مرکزي تنها سقف براي آن خدمات تعيين کرده است.درويشي در ادامه برخي اظهارات مطرح شده از سوي يکي از دادستان هاي ديوان محاسبات کشور مبني بر غيرقانوني بودن اين اقدام بانک مرکزي را رد کرد.وي تعداد خدمات بانکي که مشمول بخشنامه بانک مرکزي مي شوند را 105 مورد اعلام کرد و گفت؛ سال گذشته هم جدول کارمزد خدمات ارزي را ابلاغ کرديم ولي اعتراضي نشد اما درخصوص نرخ خدمات بانکي چون عموم مردم درگير آن هستند، صحبت هايي ارائه شده است.

درويشي در پاسخ به اين پرسش که آيا قبوض آب، برق، تلفن ثابت و همراه و گاز هم شامل افزايش کارمزد خدمات بانکي مي شوند، اظهار داشت؛ بانک ها فعلاً مجاز نيستند از قبوض آب، برق، تلفن ثابت و گاز کارمزد از مردم دريافت کنند بلکه بايد از شرکت هاي خدماتي کارمزد دريافت کنند.اين مقام مسوول در بانک مرکزي در عين حال توضيح داد؛ در ابتدا برخي شعب بانک ها فکر مي کردند از قبوض آب، برق، تلفن ثابت و گاز بايد کارمزد بگيرند که بانک مرکزي به دنبال ارائه شکايت هايي، بلافاصله طي بخشنامه هايي به بانک ها اعلام کرد هيچ کارمزدي بابت اين موضوع از مردم نگيرند.وي ادامه داد؛ تنها کارمزدي که در اين خصوص گرفته مي شود قبض تلفن همراه است. برهمين اساس، اگر کسي قبض تلفن همراه خود را از طريق موبايل پرداخت کند، کارمزد ندارد اما اگر به بانک مراجعه کند 200 تومان کارمزد از وي دريافت مي شود که بانک مرکزي اين را نقطه شروع خود قرار داده است.درويشي در پاسخ به اين پرسش که آيا افزايش تعرفه کارمزد حواله هاي بانکي نيز قانوني بوده است، گفت؛ حواله ها و نقل و انتقال وجوه اگر از طريق سيستم «ساتنا» (انتقال وجوه بين بانکي) انجام شود، هيچ کارمزدي ندارد. اگر از طريق کارت بانکي صورت گيرد، اندکي کارمزد تعلق مي گيرد.خبرنگار مهر پرسيد براساس گزارش هاي مردمي، استفاده از سيستم «ساتنا» داراي مشکلاتي است، ضمن اينکه در بيشتر ساعات روز اين سيستم قطع است؟درويشي پاسخ داد؛ قطع سيستم ساتنا از طريق بخش اداري سيستم شتاب در حال پيگيري است و به زودي اين مشکل رفع مي شود.وي اخذ کارمزد دو تا سه هزار توماني را مربوط به حواله ها ندانست و گفت؛ اين رقم به چک هاي بانکي و بين بانکي مربوط مي شود.

بايد از سيستم هاي سنتي فاصله بگيريم

اين مقام مسوول در بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه با توجه به ابزارهاي الکترونيک امروز بايد از سيستم هاي سنتي فاصله بگيريم، عنوان کرد؛ روال طولاني از طريق سيستم سنتي طي مي شود که هزينه يي بيش از دو تا سه هزار تومان به مشتري تحميل مي کند. بر همين اساس، اگر کسي به روش سنتي در اين خصوص اقدام کند، از وي کارمزد اخذ مي شود. اگر کسي به روش الکترونيکي کار خود را انجام دهد، به منظور تشويق مردم به استفاده از بانکداري الکترونيک، کارمزدي از وي اخذ نمي شود.