
گروه سياسي؛ پايگاه خبري - تحليلي امريکايي «راو استوري» گزارشي منتشر کرد که بر مبناي آن اسنادي که امريکا درخصوص برخي برنامه هاي هسته يي ايران به آژانس ارائه داده، مشکوک بوده و احتمال آنکه ساختگي باشد، زياد است.از اواخر تابستان سال جاري آژانس بين المللي انرژي اتمي در آستانه انتشار آخرين گزارش محمد البرادعي رئيس آژانس اعلام کرد چند کشور غربي مدعي شده اند اسنادي را در اختيار دارند تحت عنوان «مطالعات فني برنامه تحقيقاتي تسليحاتي هسته يي مخفيانه ايران» که بيان مي کند تهران فعاليت هاي هسته يي پنهان دارد. اعلام اين خبر که بر مبناي آن البرادعي نگراني از برنامه اتمي ايران را جدي خواند، با واکنش تهران روبه رو شد و آنها را جعلي خواند. با وجود اين چندي بعد در نشست محرمانه يي اسناد و عکس هاي تازه يي براي اعضاي شوراي حکام آژانس به نمايش گذاشته شد که به گفته ديپلمات ها ظاهراً نشان مي داد ايران ممکن است براي اصلاح موشک هاي دوربرد خود، جهت ايجاد قابليت حمل کلاهک اتمي تلاش کرده باشد.ديپلمات هاي آژانس اگرچه خاطرنشان مي شدند اين اطلاعات معتبر است اما خود آژانس به طور مستقل اين اطلاعات را تاييد کرد. ايران نيز با تاکيد بر اينکه نام هاي ارائه شده در اين اسناد صحيح است، اصل اسناد را جعلي و مغشوش خواند. با اين حال محمد البرادعي در گزارش آخر خود که در نشست تابستانه شوراي حکام ارائه داد به اين موضوع اشاره کرد و خواهان همکاري بيشتر تهران با آژانس شد. البرادعي در عين حال از اينکه آژانس هنوز قادر نيست درباره اين اسناد و سوالات مربوط به آن پيشرفتي داشته باشد، انتقاد کرد.
مديرکل آژانس همچنين خواستار انجام بازرسي از مراکز نظامي ايران شد که براساس اسناد ارائه شده توسط امريکا فعاليت هاي اتمي در آنها صورت گرفته است.در نهايت گزارش مذکور که آخرين گزارش محمد البرادعي به عنوان مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي محسوب مي شود با محوريت «عدم پيشرفت کافي درباره مطالعات ادعايي» تنظيم و در نشست شوراي حکام که دوم مهر در وين شروع به کار کرد، منتشر شد. البته اين گزارش به نوعي حساس ترين گزارش البرادعي درباره برنامه هسته يي ايران بود چراکه بعد از آن اعضاي دائم شوراي امنيت به همراه آلمان تصميم گرفتند درخصوص نحوه برخورد با ايران تصميم گيري کنند. تصويب دور تازه يي از تحريم هاي بين المللي در چارچوب قطعنامه هاي پيشين، آن چيزي بود که گروه 1«5 قصد داشتند در قطعنامه 1803 آن را اعمال کنند. هرچند اين قطعنامه به علت اختلاف نظر اعضاي گروه بدون اينکه تحريم هاي جديدي را شامل باشد فقط بر اعمال محدوديت هاي قبلي تاکيد کرد. با اين حال مطالعات ادعايي موضوعي است که آژانس از آن به عنوان ابهامي تازه در پرونده هسته يي ايران ياد کرد. براساس اين اتهامات چندين بند از گزارش اسفندماه البرادعي درباره نتايج همکاري هاي شش ماهه ايران و آژانس در چارچوب مداليته مورد توافق به موضوعات مطالعات ادعايي اختصاص يافت. پروژه نمک سبز، آزمايش مواد انفجاري قوي و محفظه کلاهک موشک سه موردي بودند که در مطالعات ادعايي مذکور به آنها اشاره شده بود. گفته مي شود اين مسائل پس از دسترسي امريکا به اسنادي از يک لپ تاپ مفقود شده به وسيله سازمان مجاهدين خلق (منافقين) از ايران مطرح شده است.
اينک با گذشت چند ماه از طرح چنين ادعاهايي، گزارش داده مي شود آژانس مدارکي به دست آورده که نشان مي دهد اسناد موردنظر ممکن است ساختگي باشد.
به گزارش ايسنا در اين گزارش به قلم گرت پورتر تاريخ شناس و خبرنگار تحقيقاتي امريکايي آمده است؛ اين اسناد توسط آژانس هاي اطلاعاتي جاسوسي امريکا در سال 2004 از يک منبعي که هنوز ناشناخته است به دست آمد که اکثر آنها به شکل فايل هاي الکترونيکي بوده که از لپ تاپ نسبت داده شده به يک محقق ايراني به دست آمده است. امريکا بخش اعظم تلاش هاي خود براي اعمال تحريم ها عليه ايران را بر مبناي همين اسناد قرار داده است.
همچنين يک منبع ديپلماتيک نزديک به آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين که خواست نامش فاش نشود در گفت وگو با پايگاه اينترنتي راو استوري گفت مدارک جديدي که حاکي از احتمال دروغين بودن اين اسناد است باعث شده فشار داخل دبيرخانه آژانس براي فاصله گرفتن آژانس از اسناد لپ تاپ افزايش يابد.
اسناد لپ تاپ شاهد آنچه آژانس در گزارش منتشر شده خود از آن به عنوان طرح هاي فني در زمينه تلاش ها براي طراحي مجدد کلاهک موشک بالستيک شهاب سه ايران «براي جا دادن يک کلاهک هسته يي» ياد کرد، است. اين اسناد علاوه بر آن ظاهراً شامل تحقيقاتي درباره استفاده از يک سيستم انفجار با قدرت بالا، طرح هاي محوري براي آزمايشات و تحقيقات درباره تاسيسات تبديل اورانيوم است. اين اسناد فني به علاوه مکاتباتي که به يک برنامه پنهاني نسبت داده شده به ايران مربوط است (آژانس از آن به عنوان مطالعات ادعايي ياد مي کند) مبناي اصلي پافشاري ائتلاف بين المللي در زمينه اينکه پرونده ايران بايد در شوراي امنيت سازمان ملل باقي بماند بوده است.
به گفته يکي از منابع امريکايي که در جريان اين مساله قرار دارد يکي از دلايل امريکا براي خودداري از ارائه يک کپي از اين اسناد به ايران اين است که نمي خواهد مقامات امنيتي ايران از روي دست نوشته ها تشخيص دهند که چه کسي آنها را نوشته است. يکي ديگر از مشکلات مربوط به نامه حاوي يادداشت هاي دست نوشته فقدان هرگونه پيوند منطقي بين موضوع نامه و کارهاي نسبت داده شده به ايران در زمينه طراحي مجدد موشک اش است. سيستم هاي PLC که براي خودکار کردن روندهاي صنعتي همچون کنترل ماشين آلات خطوط مونتاژ کارخانه ها استفاده مي شوند ربطي به مطالعات فني درباره طراحي مجدد موشک هاي شهاب سه ندارند. اين شک و ترديد از همان ابتدا همچون هاله يي اسناد «مطالعات ادعايي» را فرا گرفته بود چرا که امريکا حاضر نيست بگويد چه کسي مجموعه اطلاعات جاسوسي امريکا را چهار سال پيش ارائه کرد.