سه شنبه، 21 آبان 1387 - شماره 1817
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: محيط زيست
بررسي آثار تصويب و اجراي طرح هاي توسعه در شمال کشور طي دو سال اخير
تخريب و نابودي جنگل هاي باستاني شمال

نسرين دخت خطيبي

جنگل هاي هيرکاني ايران طي دو دهه گذشته مورد هجوم بي سابقه يي قرار داشته اند و با وجود اعتراض هاي گسترده تشکل هاي زيست محيطي، دانشجويان رشته جنگل و محيط زيست، کارشناسان دلسوز، استادان و خبرنگاران و همچنين مردم بومي، به طور مستمر مورد بهره برداري هاي سنگين و تغيير کاربري قرار گرفته اند. اين در حالي است که حتي گستردگي پيامد هايي نظير سيل، رانش زمين، توفان، خشکسالي هاي مکرر و جنگل سوزي هاي وسيع، کوچک ترين اثري در تغيير نگرش مسوولان اداره کشور در حفاظت جدي از اين جنگل ها نداشته است.

مهم ترين تهديد هاي پيش رو طي دو سال در عرصه هاي جنگلي و مراکز جمعيتي همجوار آنها بوده است که بر اساس اخبار و اطلاعات منعکس شده در رسانه هاي رسمي و مشاهدات عيني نگارنده در اين مدت ارزيابي شده و به شرح زير است.

بهره برداري

نگاه به جنگل هاي باستاني به عنوان کارخانه توليد چوب در حقيقت ادامه سياست هاي بهره برداري در قالب طرح هاي جنگلداري است که در دو سال اخير نيز به شدت ادامه داشته و اگرچه بنا به ادعاي مسوولان سازمان جنگل ها، بهره برداري ها از دو ميليون متر مکعب در سال به کمتر از يک ميليون متر مکعب کاهش پيدا کرده است ولي بايد به دو نکته اشاره کرد؛

آمارهايي که از سوي سازمان جنگل ها در مورد ميزان بهره برداري ها ارائه مي شود، هرگز از سوي ارگان هاي ديگر نظارت و تاييد نشده است.

اگر بر فرض کاهشي نيز در ميزان بهره برداري ها وجود داشته باشد نه به دليل تغيير سياست سازمان جنگل ها بلکه به دليل کاهش دهشتناک سطح اين جنگل ها به ويژه کاهش درختان کهنسال بوده است يا به قول جنگل تراشان کاهش درختان صنعتي،

براساس آخرين آمار سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري، بيش از يکصد مجري طرح هاي جنگلداري در آخرين باقي مانده هاي جنگل هاي باستاني شمال مشغول بهره برداري اند به تعبير ديگر 100 حوضه آبخيز از مهم ترين و حياتي ترين حوضه هاي آبخيز کشور از غرب تا شرق ارتفاعات البرز در تصاحب اين 100 مجري است که به نام طرح هاي جنگلداري به قلع و قمع درختان باستاني اين جنگل ها کمر بسته اند. به عنوان مثال بيش از 350 هزار هکتار از جنگل هاي مازندران و گيلان تنها در اختيار دو کارخانه چوب و کاغذ مازندران و نکاچوب است که خوراک چوب تنها همين دو کارخانه، طبق اعلام خودشان بالغ بر 400 هزار متر مکعب از پرارزش ترين درختان جنگل هاي باستاني در سال است. در نموداري که کارخانه چوب و کاغذ مازندران در نمايشگاه بين المللي محيط زيست ارائه داد، نشان داده شده است که در فاصله 11 سال (74 تا سال 85 ) هر سال حداقل 200 هزار اصله درخت قطع شده است که در مجموع تا شش ماهه اول سال 1387 کارخانه چوب و کاغذ مازندران بالغ بر دو ميليون و 500 هزار اصله درخت را قطع کرده است. در اين نمودار نهال هاي کاشته شده صنوبر با قطر چند ميليمتر با درختان کهنسال بسيار باارزش راش، ممرز، انجيلي، لرک و... با قطر هاي حداقل بيش از 60 سانت و قدمتي 300 ساله و بيش از آن مورد مقايسه قرار گرفته است. قطع دست کم 200 هزار اصله درخت از اين انواع و آن هم تنها براي خوراک يک کارخانه در سال، در کشوري انجام مي شود که داراي اقليمي خشک است و بيش از 32 ميليون هکتار آن بياباني است و از 609 دشت کشور حدود 230 دشت آن به دليل بيلان منفي، ممنوعه و بحراني اعلام شده (ممنوعيت حفر چاه)؛ پهنه هاي بياباني آن رو به افزايش است و دوره هاي خشکسالي آن طولاني تر و فاجعه آميزتر شده اند،

به جز بهره برداران رسمي طرح هاي جنگلداري، بهره برداري هاي ديگري نيز به موازات آنها براي تامين چوب واحد هاي رو به گسترش صنايع چوب شمال که در بالا به آن اشاره شد، از اين جنگل هاي باستاني ملي مي شود که از آن جمله است؛ بهره برداري هاي رفاقتي، سفارشي و قاچاقي که ارقام اين نوع بهره برداري ها در هيچ کجا ثبت نشده و نمي شود ولي برخي منابع رقم آن را (برداشت هاي غيرمجاز) تا دو ميليون متر مکعب در سال برآورد کرده اند. (منبع؛ وبلاگ صنايع چوب و کاغذ) از طرفي تهي شدن جنگل ها و شدت گرفتن سيل ها خود گواه اين بهره برداري هاي سنگين است.

قاچاق چوب

کشفيات قاچاق چوب دليل بارزي است که نشان مي دهد شبکه قاچاق چوب همچنان فعال است. اين درحالي است که هرگز مصرف کنندگان چوب هاي قاچاق معرفي و مشخص نمي شوند و ظاهراً هيچ قانوني نيز براي کساني که چوب هاي قاچاق را مصرف مي کنند، وجود ندارد. لذا استفاده از چوب هاي قاچاق براي مصرف کنندگان ارزان تر تمام شده و مطلوب تر است.

تغيير کاربري براي ساخت شهرک هاي صنعتي

در اين دو سال به لحاظ شتاب گرفتن مصوبات احداث طرح هاي صنعتي و احداث شهرک هاي صنعتي جديد و همچنين توسعه شهرک هاي صنعتي موجود، پاک تراشي و تغيير کاربري جنگل شتاب بيشتري گرفته است. در همين حال طي دو دهه گذشته، سياست دولت ها در فقدان برنامه آمايش سرزمين، بر پايه طراحي و اجراي سازه ها و صنايعي بوده است که پيامدهاي مهلک آنها و ظرفيت محيط طبيعي کشور را در نظر نگرفته است. سدسازي هاي بي معني در دولت هاي گذشته و موافقت با احداث کارخانه هاي پتروشيمي در دولت نهم نمونه هايي از اين دست است. اصرار دولت در احداث صنايع آلاينده و بسيار آب بر پتروشيمي و ديگر صنايع سنگين در شمال کشور، به دليل بحراني تر شدن منابع آب در ساير نقاط کشور است. دليل اين مدعا را مي توان در سخنان دکتر واعظ جوادي رئيس سازمان محيط زيست ديد. وقتي در تيرماه 1386 خبرنگاران در مورد پيامدهاي احداث پالايشگاه در مازندران سوال کردند ايشان در جواب گفت؛ «با اصل احداث پالايشگاه در مازندران مخالفتي نداريم.» اين پاسخ بدين معني است که به هر قيمتي بايد پالايشگاه در مازندران ساخته شود. از سوي ديگر استاندار گيلان در اسفند 1386 گفته است؛ «استان گيلان هم مي تواند ذوب آهن، هم صنعت فولاد و هم پتروشيمي داشته باشد و هم جنگل هاي خود را حفظ کند»، ظاهراً قرار است معجزه يي اتفاق بيفتد؛ آن هم در استاني که مسوولان حتي از مديريت پسماند هاي زباله و فاضلاب شهري آن ناتوان بوده اند.

يکي ديگر از موارد تغيير کاربري جنگل ها عبارت از احداث راه است. اين امر با ايجاد راه هاي غيرضروري با عبور از دل جنگل هاي بکر، قطعه قطعه کردن جنگل هاي هيرکاني، برهم زدن اکوسيستم هاي پيوسته و نيز تخريب آبخيزهاي حياتي صورت مي گيرد که با شدتي تامل برانگيز در جنگل هاي باستاني ادامه داشته و دارد. راه سازي هاي غيرضروري و مخرب، در دولت نهم شتاب بيشتري گرفته است به گونه يي که دولت پا را فراتر گذاشته و پروژه هايي که تنها مطالعات و کلنگ زني آنها در گذشته انجام شده بود ولي به دليل مشکلات بسيار زيست محيطي و فشار افکار عمومي متوقف شده بود را اجرايي کرده است. جنگل ابر در يک اقدام غيرمنتظرانه فداي چنين راهسازي مي شود و راه علي آبادکتول به شاهرود مجدداً در دستور کار قرار مي گيرد، راه تنکابن به الموت در دستور سريع اجرايي قرار مي گيرد، جاده نور- بلده فعال مي شود و هزاران راش در «املش» قرباني راه توريستي مي شود، تعريض جاده در پارک ملي گلستان با وجود مخالفت هاي گسترده فعال مي شود، جنگل مسير سلمانشهر- کلاردشت براي توسعه راه پاک تراشي مي شود و...

وضعيت در ساير نقاط کشور نيز به همين منوال بوده است از جمله احداث راه جديد و غيرضروري کازرون به شيراز که از دل ذخيره گاه زيست کره ارژن و پريشان و دقيقاً از کنار منطقه «امن» در داخل اين ذخيره گاه عبور داده شده است. علاوه بر موارد يادشده، راهسازي هاي بسياري به شدت توسط سازمان جنگل ها از طريق طرح هاي جنگل داري در حال اجرا است. به طور مثال تاکنون بيش از دو هزار کيلومتر در جنگل هاي غرب مازندران راه زده شده با اين وجود رئيس اداره مهندسي منابع طبيعي غرب مازندران مي گويد به هزار کيلومتر ديگر راه جنگلي در اين منطقه نياز است.

واگذاري و تخريب پارک هاي جنگلي هيرکاني

شتاب در واگذاري پارک هاي جنگلي هيرکاني شتابي درخور تامل است. طبق آمارها، 57 پارک جنگلي با مساحت 34 هزار هکتار در شمال کشور وجود دارد. اين پارک هاي جنگلي هيرکاني در حقيقت نوعي ذخيره گاه هاي جنگلي هستند که با هدف دور نگه داشتن از دسترسي بهره برداران و تغيير کاربري و تعرض، حصاربندي شده اند و نيز با اين هدف که مردم بتوانند از هوا، چشم انداز و فضا هاي شگفت انگيز آنها برخوردار شوند. اين پارک ها در حقيقت يک موزه زنده جنگل هاي هيرکاني در مقياس هاي مينياتوري هستند که مي توانند گردشگران بسياري را از سراسر دنيا به خود جذب کنند. پارک هاي جنگلي مذکور فضايي شگفت انگيز براي تبلور خلاقيت هاي هنري هستند؛ بنابراين پارک هاي جنگلي هيرکاني بايد به نوعي به گردشگران ارائه شوند که ضمن امکان استفاده از آنها، براي هميشه حفظ شوند و به دور از هر نوع تخريب و تعرض باقي بمانند. در حقيقت آنها بايد يک گردشگري مسووليت پذير را ارائه و آموزش دهند؛ ولي سازمان جنگل ها و آبخيزداري نه در پارک هاي جنگلي زير نظر خود و نه در پارک هاي جنگلي واگذار شده به بخش خصوصي هيچ نوع برنامه نظارتي، حفاظتي و آموزشي ارائه نداده و آنها را از معرض تخريب و تعرض به دور نگه نداشته است. پارک سي سنگان، فين چالوس و صفارود رامسر تنها يکي از اين نمونه ها است.

تبديل اکوسيستم هاي پيچيده به اکوسيستم هاي ساده

اکوسيستم هاي پيوسته و همبسته ميليون هاساله هيرکاني بسيار پيچيده اند و پيچيدگي آن در همان پيوستگي آن است که عبارت است از هماهنگي انواع گياهي در اشکوب هاي مختلف جنگلي با دامنه هاي مختلف ارتفاعي، چه در سطح جنگل و چه در عمق خاک. علاوه بر آن وابستگي انواع گونه هاي جانوري به اين تنوع پيچيده و شگفت انگيز گونه هاي گياهي جنگلي است. نابودي هر يک از اين اجزا به جدا شدن حلقه يي از اين زنجيره منجرشده و به کل اين اکوسيستم خسارت جبران ناپذير وارد مي کند. به عنوان مثال حذف يک نوع درخت ميوه که منبع تغذيه بسياري از پرندگان، پستانداران، خزندگان و حشرات جنگل است، چرخه زندگي برخي گونه هاي جنگلي را مختل مي سازد و اين اختلال خود به ديگر قسمت هاي اکوسيستم خسارت وارد مي کند. بنابراين وقتي نگاه به اين جنگل هاي شگفت انگيز باستاني فقط به عنوان منبع چوب است، هرگز درک درستي از اين پيچيدگي ايجاد نخواهد شد، چه رسد به حفاظت از آن. طرح هاي جنگلداري سازمان جنگل ها بر اين باور استوار است که اگر درختي را قطع کند هر درخت ديگري را مي تواند جايگزين آن کند چون هدف فقط و فقط بهره برداري از چوب درختان اين جنگل ها است. به جرات مي توان گفت ساليان سال است سازمان جنگل ها و آبخيزداري که مدعي به کارگيري جنگل شناسان زيادي است، به هيچ وجه اکوسيستم پيچيده جنگل هاي باستاني را نديده است.

جنگل سوزي

نگاهي به آمار هاي رسمي در سالنامه هاي آماري سه استان شمالي، افزايش روزافزون جنگل سوزي ها را نشان مي دهد. بر اساس اين آمارها، تنها در فاصله سال هاي 1384 و 1385 حدود 667 مورد جنگل سوزي در سطحي معادل 1181 هکتار از جنگل هاي شمال اتفاق افتاده است. به علاوه بر اساس اطلاعات منعکس شده در رسانه هاي خبري، در سال 1386 و شش ماهه اول سال 1387 نيز بيش از 856 هکتار از جنگل ها طعمه حريق شده است که با اضافه کردن اين رقم به رقم پيشين نزديک به 2037 هکتار از جنگل هاي باستاني شمال و مزارع چوب در اين دوره زماني سوخته و نابود شده است.

اين درحالي است که سازمان هاي مسوول اين امر تنها به ذکر دلايلي همچون صعب العبور بودن، وزش باد گرم، خشکسالي، بي دقتي گردشگران و مشابه آن اکتفا کرده اند. ولي هرگز ديده نشده که سازمان بازرسي کل کشور و قوه قضائيه عوامل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد جنگل سوزي ها يا تعلل در خاموش کردن آنها را مورد پرسش و تعقيب قضايي قرار دهند و نتايج آن را شفاف به مردم که صاحبان اصلي اين جنگل ها هستند، ارائه دهند. با آنکه ايران به لحاظ درآمد هاي نفتي کشوري بسيار ثروتمند است ولي همچنان مجهز شدن آتش نشاني هاي سطح شمال به سيستم هاي پيشرفته مورد بي توجهي خاص قرار گرفته است و با آنکه بسياري از روستاها در دل همين جنگل ها قرار دارند، حتي براي محافظت از جان و مال آنها در آتش سوزي هاي احتمالي مراکز سکونتي آنها، اقدامي جدي انجام نشده است؛ آتش سوزي هايي که سريعاً به جنگل ها سرايت مي کند.

اين جنگل سوزي ها به قدري گسترده شده است که سازمان خواربار و کشاورزي (فائو) در گزارشي که در 10 تير 1387 منتشر کرد، از روند تخريب سريع جنگل ها در کشورهاي خاورميانه و از جمله ايران ابراز نگراني و اعلام کرد هر سال 6 هزار و 500 هکتار از جنگل هاي ايران در آتش مي سوزد.

سيل، توفان و رانش زمين

با روند تخريب جنگل ها و تغيير کاربري، کاشت نهال هاي سريع الرشد در شيب هاي کوهستاني، سدسازي هاي رو به گسترش، جاده سازي هاي بسيار در شيب هاي تند مناطق کوهستاني ارتفاعات البرز، تخريب مراتع، معدن کاوي، سوءمديريت رودخانه ها و... در مجموع شرايطي را ايجاد کرده است که با بارش چند ساعت باران، سيل هاي هول انگيز اتفاق مي افتد و خود عامل ديگري در سرعت و شدت بخشيدن به سيل هاي بعدي مي شود. نگاهي به سيل هاي اتفاق افتاده در اين دو سال و به ويژه در شهريور و مهرماه سال جاري که خسارت هاي جاني و مالي بسيار برجاي گذاشت خود بزرگ ترين گواه جنگل تراشي ها و تغيير کاربري در همين دو سال است. با جنگل تراشي در کوهستان هاي بسيار شکننده البرز از بعد توپوگرافي، زمين ساختي و خاک شناسي و بدون توجه به شرايط اقليمي (بالا بودن شدت باران هاي 24 ساعته) و... آيا بايد انتظار کاهش سيل ها را داشت يا افزايش آن؟ اين سيل ها برآيند سوء مديريت در البرز است. خاک شويي و فرسايش خاک در استان هاي شمالي بيداد مي کند. به عنوان مثال ميزان فرسايش خاک تنها در استان گلستان سالانه به 25 تن در هکتار رسيده است. رقمي که حتي از متوسط فرسايش خاک کشور بيشتر شده است. اين همه، تاوان چوب بري هاي شرکت هاي کوچک و بزرگ چوب و نيز سوء مديريت هاي سازمان هاي مربوطه است. واژه «آب گرفتگي» به جاي «سيل» که از جانب برخي مسوولان و به ويژه صدا و سيما جايگزين مي شود، از ابعاد فاجعه سيل ها کم نمي کند. يکي از وظايف صداوسيما، اين دستگاه عريض و طويلي که با پول بيت المال تغذيه مي شود، منعکس کردن مصيبت هاي مردم در اين مواقع است؛ ولي در همين سيل هاي اخير شمال و سيل هاي ديگري که سال جاري در غرب و جنوب کشور اتفاق افتاد به اخبار بسيار کوتاه بسنده شد.

جنگل ها مخازن رايگان فاضلاب و زباله

هم اکنون حدود50 واحد دفع زباله به وسعت 300 هکتار در جنگل هاي شمال وجود دارد که روزانه به طور ميانگين بيش از 3 هزار تن زباله در آن دفن مي شود. با اينکه سال ها درباره تبعات انباشت زباله هشدارهاي بسيار داده شده ولي روند انباشت آن در جنگل ادامه دارد. سوءمديريت پسماند ها و انتخاب جنگل و رودخانه به عنوان مخازن رايگان زباله و فاضلاب و آلوده سازي آب، خاک و جنگل در سطح و زير زمين و به دنبال آن بروز بيماري هاي عفوني انگلي، گوارشي، پوستي، تنفسي، انواع سرطان ها و مرگ هاي زودرس مشکوک و...، دستاورد فاجعه بار اين سوءمديريت در شمال و ديگر مناطق کشور است که هزينه هاي هنگفت درمان آنها، بار مالي سنگيني بر مردم تحميل کرده است. فاطمه واعظ جوادي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در 7 آبان ماه 1385 اعتراف مي کند که هيچ يک از شهرک هاي صنعتي در کشور مديريت پسماند ندارند و زباله هاي صنعتي توليدشده را در گوشه يي تخليه مي کنند. (روزنامه همبستگي) يا مثلاً تاکنون از 48 شهر استان گيلان، تنها هشت شهر کد اجرايي تصفيه خانه فاضلاب شهري را دريافت کرده اند.
باغ هاي تهران همچنان نابود مي شوند
درختان قطع شده و باغ ها نابود مي شوند و طرح ها سرانجام روزي تصويب خواهند شد، روزي که ديگر شايد اثري از ميراث زيست محيطي و هويت تاريخي و فرهنگي شهر باقي نمانده باشد. با توجه به تاثير باغ ها و فضاي سبز در تلطيف هوا و زيبايي هاي بصري، حفظ اين منابع براي کلانشهرها ارزش حياتي دارد. باغ ها علاوه بر اينکه نمايانگر هويت زيستي و فضاي سبز شهرها به حساب مي آيند، بخش مهمي از هويت فرهنگي نيز هستند و از بين رفتن آنها تاريخچه زيستي شهرها را خدشه دار مي کند. تخريب باغ هاي تهران در سال هاي اخير شدت بيشتري گرفته است؛ با معصومه ابتکار رئيس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران درباره تخريب باغ هاي تهران، علت آن و اقدامات شورا به گفت وگو نشستيم که نکات ديگري نيز در آن مورد بررسي قرار گرفت.

---

-علت تخريب باغ ها طي سال هاي اخير در کلانشهر تهران چيست؟

افزايش ارزش افزوده زمين و سودهاي حاصل از ساخت و ساز در کلانشهرها مهم ترين علت وقوع اين اتفاق است. منافع حاصل از معادلات اقتصادي، آنقدر تاثيرگذار است که سياست هاي مربوط به حفظ باغ ها با وجود چنين شرايطي راه به جايي نمي برد.

-شوراي شهر چه طرح هايي براي جلوگيري از اين روند ضدمحيط زيستي دارد؟

يکي از طرح هاي در حال بررسي، طرح پيشنهادي شهردار منطقه يک است که بر اساس آن، باغ هاي ارزشمند پهنه شمال تهران از مالکاني که تمايل به فروش دارند، خريداري و تبديل به پارک شود.

در صورت تصويب اين طرح، شهرداران مناطق مختلف، باغ هايي را که داراي ويژگي هاي مبتني بر تعريف باغ باشند شناسايي و معرفي مي کنند، سپس با برآورد هزينه ها، اعتبارات لازم در بودجه سال 88 در نظر گرفته خواهد شد؛ اما بحثي که در اين باره مطرح است، اين است که قياس ميان منافع فردي و منافع جمعي موجب مي شود بسياري از مالکان تمايلي براي واگذاري باغ هاي خود نداشته باشند. تا زماني که چنين ارزش افزوده يي در زمينه ساخت و ساز وجود دارد، حفاظت از اين عرصه ها دشوار است.

-درباره جزئيات اين طرح بيشتر توضيح مي دهيد؟

شهردار هر منطقه موظف است باغ هاي ارزشمند را از نظر زيستي، ميراثي، مالکيت و آمادگي براي فروش شناسايي کند و بعد شهرداري وارد عمل مي شود و در صورت تملک شهرداري، اين باغ ها تحت عنوان پارک، حفاظت و نگهداري مي شوند.

-با توجه به اهميت موضوع، چرا روند تصويب اين طرح طولاني شده است؟

موضوع باغ ها از مهم ترين موضوعاتي است که در دستور کار شوراي سوم قرار گرفته است، اما مشکل موجود اين است که بر اساس تفسير ديوان عدالت اداري، شوراي شهر نمي تواند در تعيين مصاديق باغ اظهارنظر کند، در حالي که سال ها اين کار برعهده شورا بوده است. اين سوال مطرح است که چه کسي محق تر از نمايندگان مردم مي تواند، تکليف نهايي باغ ها را مشخص کند؟

حفظ باغ، حفظ منافع عامه مردم است. طبق راي مجلس شوراي اسلامي در دوره پيشين در خصوص اين لايحه، مسووليت اين موضوع بر عهده شوراي شهر است، ايرادات طرح نيز در شوراي نگهبان بررسي شده است و در حال حاضر منتظر راي مجمع تشخيص مصلحت نظام هستيم. اگر اين طرح تصويب شود، در نهايت به عنوان يک قانون، با پشتوانه محکم تري مي توان آن را پيش برد.

-تا زمان تصويب اين طرح، آيا تخريب باغ ها همچنان ادامه پيدا خواهد کرد؟

در حال حاضر کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران، موضوع باغ ها را به شکل ويژه و با نظارت دقيق دنبال مي کند. طبق آيين نامه باغات، تمام مواردي که بر خلاف قانون، راي باغ گرفته، در شورا بررسي مي شود، همچنين کميسيون ويژه باغات در مناطق وجود دارد که نماينده شورا در آن مستقر است.

-يکي از برنامه هايي که در سال هاي اخير تحت عنوان جلوگيري از قطع درختان انجام مي شود جابه جايي درختان است در حالي که بسياري از کارشناسان اين عمل را در حفظ درختان موجود چندان موثر نمي دانند، نظر شما چيست؟

جابه جايي درختان حتماً بايد در همان محدوده صورت گيرد، اما طبق طرح جامع فضاي سبز که در آن کاربري باغات به تفکيک مشخص مي شود، نبايد تخريبي صورت گيرد. اگر جابه جايي درختان حرکتي نمادين تلقي شود، اين حرکت، سياست شورا را نشان مي دهد، سياستي که نشان مي دهد شوراي شهر به عنوان وکيل و نماينده مردم با قطع درخت به هيچ وجه موافق نيست و اگر اين حساسيت اعلام شود، آن وقت مي توانيم انتظار داشته باشيم شهرداري هاي مناطق و شهروندان نيز همين حساسيت را پيدا کنند.

منبع؛ سبزپرس
بازنگري در پرونده سدسازي کشور
هر چند ساخت سد به ضرورت و به عنوان آخرين راه حل مي تواند کارساز باشد اما ادامه ساخت بي رويه سدهاي بزرگ مخزني در کشوري که هنوز نمي داند يا نمي تواند از آب ذخيره شده در پشت 93 سد بزرگ مخزني خود به درستي و با بازدهي (راندماني) - دست کم - 50 درصدي بهره برداري کند، عملي نابخردانه است، آن هم در کشوري که صاحب يکي از بالاترين نرخ هاي فرسايش و جابه جايي خاک است. آيا نبايد نخست اولويت را به اقدامات آبخيزداري و اصلاح مراتع، به ويژه در کوهستان ها و دامنه هاي پرشيب داد؟ به گفته رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور در صورتي که اعتبارات مورد نياز تامين شود، اين سازمان قادر خواهد بود با اجرايي کردن برنامه هاي خود در حوضه آبخيزداري، آبخوانداري و اصلاح مراتع، بسيار بيش از ظرفيت کنوني بخش سدسازي در مهار و استحصال آب هاي سطحي موثر واقع شده و آب مورد نياز بخش کشاورزي را تامين سازد. اين ميزان، 10 برابر همه ميزان آبي است که وزارت نيرو از طريق سدها در اختيار بخش کشاورزي قرار مي دهد.در حالي که نرخ فرسايش در ديم زارهاي ما به بالاي 100 تن در هکتار رسيده است، آيا نبايد در گام اول بکوشيم توليد در واحد سطح را ارتقا دهيم؟ چگونه است که وقتي همه مي دانند راندمان آبياري در بخش کشاورزي چيزي حدود 30 درصد است، به جاي کمک نرم افزاري و سخت افزاري به اين بخش، ثروت مملکت را در مسير ذخيره سازي آبي به هدر مي دهيم که نمي توانيم به درستي آن را به ماده خشک تبديل کنيم؟ و چرا با وجود آنکه قرار بود تا پايان برنامه نخست پنج ساله کشور، بيش از سه ميليون هکتار از اراضي کشاورزي به سامانه هاي آبياري تحت فشار مجهز شود، اين رقم تا امروز حتي به 700 هزار هکتار هم نرسيده است، يعني حتي نيمي از اهداف يک برنامه پنج ساله را در طول 20 سال هم نتوانستيم محقق سازيم. طي دهه هاي گذشته، مرگ رودخانه هاي کشور - که شريان هاي هستي و حيات آبخيزها، دشت ها، سيلاب دشت ها و دهانه ها هستند - آهنگ سريع تري داشته است. سدها به شکل چشمگيري بوم سازگان (اکوسيستم) رودخانه يي را با کاهش تراز آب، تغيير زمان بندي جريانات، ممانعت از جابه جايي گونه هاي مهاجر يا تغيير دماي آب و سطح اکسيژن، تحت تاثير قرار مي دهند و باعث مي شوند ويژگي هاي آب شناختي (هيدرولوژي) و کيفيت آب در پايين دست و ريخت شناسي رودخانه، تغيير کند.همچنين حقوق و معيشت جوامع متاثر از طرح را با زير آب بردن غالباً حاصلخيزترين زمين هاي کشور و بيکار کردن شماري از توليدکنندگان ارزشمند کشاورزي، تضعيف مي کنند. همچنين سدها علاوه بر خطر آفرينش زمين لرزه، فقط مي توانند سيل هاي متوسط و کوچک را مهار کنند و در زمان رخداد سيلاب هاي بزرگ تر از پيش بيني ها غالباً به عاملي خطرناک تر از سيل بدل مي شوند و خطر شکستن دارند. علاوه بر آن هزاران قنات چند صد يا حتي هزارساله پايدار و بارور نيز با هجوم پيمانکاران و مشاوران سدساز به مرگي ابدي محکوم شدند.(سد بار نيشابور باعث شد قنات هزارساله يي که تمام اراضي کشاورزي پايين دست منطقه را در طول سال ها آبياري مي کرد، خشک شود. مسوولان به بهانه آبياري زمين هاي کشاورزي، اين سد را احداث کردند تا همان کاري را انجام دهد که سال ها توسط قنات مزبور صورت مي گرفت. اما اکنون حجم قابل ملاحظه يي از اين آب تبخير مي شود.) ايراني از چند هزار سال پيش، تلاش درخشاني در توسعه پايدار منابع آب و به ويژه به کمک ساخت قنات ها، اين شاهکارهاي مهندسي آب، داشته و آن را در جهان از خود به يادگار نهاده است. چگونه است که اين مهندسي شکوفاي سازنده بند بهمن در دوهزاره پيش، به درستي و آگاهانه و نه از ناتواني، در همه اين چند هزار سال، حداکثر چند ده سد کوچک از جمله بلندترين سد جهان تا اوايل قرن بيستم به نام سد کريت طبس يا سد کهن کبار قم را مفيد به فايده تشخيص داده و ساخته است، اما ما در چهار دهه با تقليد از کساني که سدسازي را از خود ما آموختند، بيش از هزار سد مي سازيم که بخش بزرگي از آنها قطعاً در چند دهه آينده بايد برچيده شوند؟ همچنين در ايران - به خاطر کهنسال بودن تمدن آن - نبايد آسيب هاي طرح هايي همانند سدها به ميراث فرهنگي و تاريخي را از نظر دور داشت. چنين است که مي توان دريافت در بسياري مواقع، سدها فقط توهم توسعه منابع آبي را ايجاد مي کنند. آب تجديدپذير کشور سالانه 130-120 ميليارد مترمکعب برآورد مي شود. تجربه کشور نشان مي دهد کاربرد حقيقي اين آب با سدسازي و تبخير سالانه بين 5 تا 10 ميليارد متر مکعب از سطح مخزن سدهاي کشور کاهش مي يابد.(سد کرخه که بزرگ ترين سد کشور است به تنهايي حداقل 40 ميليون متر مکعب تبخير در سال دارد.) در حالي که مديريت پايدار آب عبارت است از برنامه ريزي کاربرد درست و کارآمد آب تجديدپذير و نيز بازگرداندن آن به محيط با کمترين پيامدهاي زيست محيطي و آلودگي. راهکارهاي بدون سدسازي تامين آب و نيرو با شيوه نامه هاي توسعه پايدار نيز همخواني دارند. بخش خصوصي به خوبي مي تواند در اين رويکرد به همکاري بپردازد و البته اين راهکارها از ساخت هر سدي کم هزينه ترند.اثرات منفي سدها بر محيط زيست فيزيکي، بيولوژيکي و اجتماعي آنقدر زياد است که بسياري از کشورهاي توسعه يافته از دهه 90 به اين سو ديگر نه تنها سدي نمي سازند که مجبور به جمع کردن و برچيدن سدهاي خود به قيمت هاي بسيار گزاف شده اند تا اثرات منفي سدهاي ساخته شده را با سختي هر چه تمام تر از محيط بزدايند و رودخانه ها را احيا کنند؟ بانک جهاني در پنجاهمين سالگرد تاسيس خود اعلام کرد؛ 80 درصد سدهايي که نسخه ساختش توسط اين سازمان طي 50 سال گذشته در جهان و به ويژه کشورهاي در حال توسعه پيچيده شده، نبايد ساخته مي شدند، زيرا ضررهاي زيست محيطي آنها بيش از منافع آن بوده اند.با توجه به مطالب آورده شده و اينکه در ايران تاکنون بيش از 500 سد ساخته شده که حتي براي نمونه يک ارزيابي تطبيقي بر ساخت اين سدها انجام نگرفته است و همچنين با عنايت به اينکه آشکار نيست تاکنون چند درصد از کانال هاي آبياري پشت همين سدهاي ساخته شده به بهره برداري رسيده و اگر نرسيده، بايد تکميل آنها - که با روند کنوني به 70 سال زمان نياز دارد - در اولويت قرار گيرد، پس نبايد سخن از ساخت سدهاي جديد برانيم، مگر اينکه هدف، چيز ديگري باشد. ما منتظر واکنش شايسته نهادهاي تصميم گير هستيم.

*بيانيه تحليلي تعدادي از سازمان هاي مردم نهاد
عناوين اين صفحه
تخريب و نابودي جنگل هاي باستاني شمال
باغ هاي تهران همچنان نابود مي شوند
بازنگري در پرونده سدسازي کشور

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام