در آخرين روزهايي که محمد آزاد، در سمت رياست بر بزرگ ترين تشکل صنفي در ساختمان شوراي اصناف کشور حضور دارد، ميهمان او شديم تا از نقش و تاثير اين شورا در سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي کلان اقتصادي و صنفي بپرسيم و عملکرد دوساله شوراي دوم را به نقد بنشينيم. يک هفته پيش از اين گفت و گو، هيات رئيسه جديد شورا با راي مخفي 140 نفر از اعضا انتخاب شده و دو روز قبل از آن نيز شيرازي رئيس اتحاديه صنف پوشاک تهران از سوي هيات عالي نظارت به عنوان نماينده وزير بازرگاني در هيات رئيسه شوراي اصناف کشور انتخاب شده بود. محمد آزاد در پاسخ به انتقاداتي که از سوي بدنه صنوف نسبت به عملکرد شورا مطرح است، مبني بر اينکه اين شورا تنها شورايي مشورتي است که هيچ کارکرد خاصي در حوزه هاي کلان اقتصادي ندارد، از عملکرد هيات رئيسه اين شورا در دو سال گذشته دفاع کرده و ادعا مي کند با تصويب آيين نامه هاي مختلف، شورا به تشکلي اجرايي و تصميم ساز تبديل شده و در بسياري از سياستگذاري هاي دولت تاثيرگذار بوده است. او اگرچه نواقص قانوني موجود در زمينه اختيارات شورا را مي پذيرد اما همچنان از تمايل وزارت بازرگاني نسبت به تحميل تفکرات دولتي در هيات رئيسه خبر مي دهد. او انتخاب شيرازي را از يک سو تلاشي براي افزايش تاثير وزارت بازرگاني در تصميمات شورا ارزيابي مي کند و از طرفي نزديکي فکري شيرازي به فراهاني رئيس مجمع امور صنفي توزيعي را دليلي بر گرايش او به خط فکري رئيس احتمالي آينده شورا مي داند.
---
-با توجه به حساسيت هايي که اخيراً در حوزه صنوف به وجود آمده از جمله مساله ماليات بر ارزش افزوده، سوال مهمي در اذهان عمومي مطرح شده مبني بر اينکه تشکل هاي صنفي واقعاً چه نقشي در معادلات سياسي و اقتصادي کشور دارند؟ چقدر در تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي کلان صنفي و اقتصادي تاثيرگذار هستند؟ جنابعالي با توجه به اينکه دو سال رياست شوراي اصناف کشور را برعهده داشته ايد، بفرماييد به نظر شما شوراي اصناف کشور بيشتر شورايي مشورتي است که تنها مي تواند منعکس کننده ديدگاه هاي فعالان صنوف باشد يا اينکه در مواردي توانسته نظرات و ايده هاي بخش خصوصي را در تصميم هاي اتخاذ شده توسط دولت اعمال کند؟
شايد بسياري با استناد به برخي از مفاد قانون نظام صنفي مدعي باشند شوراي اصناف صرفاً شورايي مشورتي است. زماني که قانون نظام صنفي جديد در مجلس ششم در حال بررسي و تصويب بود، بنده به عنوان نماينده اصناف در کميسيون اقتصادي حضور داشتم. برخي در آن زمان مخالف تشکيل شوراي اصناف بودند و تلاش مي کردند فصل پنجم اين قانون را که مربوط به اين شورا بود، حذف کنند. در حقيقت عده يي تمايلي به تشکيل اين شورا نداشتند.
ما شوراي اصناف را با 12 ماده قانوني پيش بيني کرده بوديم و براي تشکيل آن بسيار اصرار مي کرديم. در پاسخ به اين اصرار اعلام کردند ما مي توانيم شورايي مشورتي تعيين کنيم نه ارگاني اجرايي و تصميم گير. آن زمان به نظر من آمد که بودن يک شورا بهتر از نبودن آن است. ديدم اگر اصرار کنيم طرح را به همين صورت تصويب کنند، مقاومت مي کنند و کل قضيه منتفي مي شود، در نتيجه موافقت و اعلام کرديم شما اين شورا را تشکيل دهيد و هر عنواني که مي خواهيد براي آن بگذاريد. فصل پنجم قانون نظام صنفي را با پنج ماده قانوني به رسميت شناخته و تصويب کردند که مورد تاييد شوراي نگهبان هم قرار گرفت.
در آن زمان عنوان مشورتي به اين شورا دادند. از نظر بنده اين عنوان منافاتي با فعاليت شورا ندارد. خود مجلس شوراي اسلامي و شورا هاي اسلامي شهرها هم مجالسي مشورتي هستند اگر مشورتي در کار نبود چرا اسم آنها را شورا گذاشتند؟ در همه اين مجالس عده يي با هم مشورت مي کنند که اين مشورت ها در نهايت منجر به يک تصميم گيري مي شود. به همين دليل قبول کرديم شوراي مشورتي و هماهنگي باشيم. زماني که قرار باشد نمايندگان اصناف کنار هم بنشينند و مشورت کنند، هماهنگي متعاقب آن به معناي تصميم گيري است. در آيين نامه هايي که در داخل شورا تصويب مي شد کار را به صورتي پيش برديم که شورا وظايف تصميم گيري و اجرايي داشته باشد. زحمات زيادي تاکنون کشيده شده و آيين نامه هايي که به تصويب رسيده شورا را تشکلي فعال، تصميم گير و اجرايي کرده است.
علاوه بر اين، اصلاحيه يي هم از نظر ما براي قانون نظام صنفي در نظر گرفته شده که به زودي به مجلس مي رود و ان شاءالله در آنجا تصويب مي شود تا فعاليت اجرايي شورا رنگ قانوني بيشتري بگيرد و اختياراتش افزايش يابد. در صورت تصويب اين اصلاحيه، شورا عضويت در بسياري از ارگان هاي تصميم گير را به دست خواهد آورد و حق راي خواهد داشت. اين خواسته اول ما بود که در آن زمان قبول نمي کردند اما امروز رويکرد عوض شده است. فارغ از اين اصلاحيه، شورا در بسياري از مسائل صنفي فعال و تاثيرگذار بوده است.
-در حوزه دولتي تاثيرگذار بوده يا خصوصي؟
در حوزه دولتي طرف مشورت بوده و نماينده اصناف بوده براي احقاق حق آنها. جهت و تمايل ما اين نبوده که شورا فقط بازوي دولت باشد و هرچه دولت مي گويد انجام دهد و خواسته هاي فعالان صنوف را در نظر نگيرد. در حقيقت شورا در اين سال ها به صورت مستمر خواسته هاي صنوف را در دولت مطرح کرده و از اين طريق در تصميمات آنها تاثيرگذار بوده است و تصميماتي که در دولت گرفته شده همه در جهت منافع اصناف اتخاذ شده است.
-شما در صحبت هاي خود فرموديد يکي از کاربردهاي شورا ايجاد هماهنگي در صنوف است که منجر به تصميم گيري مي شود. امروزه يکي از مشکلات فعلي صنوف وجود رويکرد ها، ائتلاف ها و تفکرات بسيار گوناگون و گهگاه متضاد است که اين امر يکسان شدن ديدگاه هاي صنفي را در تقابل و تعامل با دولت سخت مي کند. با توجه به شيوه هاي انتخاب هيات رئيسه شوراي اصناف که 140 عضو شورا با ديدگاه ها و دسته بندي هاي مختلف در آن حق راي دارند، آيا اصولاً رسيدن به اجماع و هماهنگي در هيات رئيسه شورا امکان پذير است؟
به هر حال اگر تا به حال به اجماعي نرسيده بوديم که کار متوقف شده بود. در حقيقت شورا هر کاري کرده در زمينه آن به اجماع رسيده است. البته مطمئن باشيد در هيچ هيات رئيسه يي حتي هيات دولت و مجلس اتفاق آراي صد درصدي وجود ندارد. طبيعي است وقتي تصميمي در هيات رئيسه مطرح شده يک يا دو نفر مخالفت هايي داشته باشند اما وقتي پنج نفر از هفت نفر راي داده اند، تصويب و اجرا شده و کسي هم متعاقباً دنبال نظر مخالف خود را نگرفته است. ضمن اينکه ما اجلاس هاي عمومي داريم که هر 140 نماينده در آن حضور داشته اند، مطالبي که مي خواستيم تاييد کلي نمايندگان شورا را بگيريم آنجا مطرح کرده و تصويب کرده ايم. وقتي اين تعداد نظر مي دهند، آن تصميم داراي پشتوانه قوي خواهد بود.
يکي از مشکلاتي که باعث ايجاد تقابل در ديدگاه هاي فعالان صنفي مي شود، اين است که عده يي خود را توليدي مي دانند و عده يي توزيعي. براي اينکه اين تقابل ها از بين برود، در اصلاحيه يي که به مجلس داده شده اين دسته بندي از بين خواهد رفت و ان شاءالله با تصويب مجلس شوراي اسلامي اين معضل هم برداشته مي شود، اصناف يکپارچه مي شوند و نمايندگاني که انتخاب مي شوند ديگر تفاوتي از اين نظر ندارند.
ما در قانون پيش بيني کرديم مجامع تا آنجا که ممکن است ادغام شوند، که اين کار تا حدودي اتفاق افتاد. به جز مراکز استان، تمام شهرهايي که زير 20 هزار واحد صنفي داشتند، ادغام شدند. اين مقدار زيادي به انسجام اصناف کمک کرد و ما از 650 مجمع امور صنفي به 340 مجمع امور صنفي رسيديم. اين تغيير باعث شد مجامع منافع مشترک پيدا کنند و در تصميم گيري ها بيش از پيش با هم همفکر و همدل باشند.
-با توجه به اينکه ادغام بحث کلاني است که مخالفان و موافقان زيادي دارد، اگر اجازه بدهيد باز به موضوع شورا برگرديم. منظور بنده از دسته بندي، بيشتر دسته بندي هاي سياسي و فکري است نه توزيعي و توليدي.
اصلاً اصناف سياسي نيستند و هيچ دسته بندي و موضع گيري خاصي ندارند. برخي مخالفت هايي هم که گهگاه مطرح مي شود از سوي کساني است که خودشان گرايشات خاص سياسي دارند، مثلاً به سمت موتلفه يا کارگزاران گرايش دارند. اين گرايش ها نبايد در کار صنفي تاثيرگذار باشد. اينکه برخي مخالفت مي کنند مخالفت شان از نظر موقعيت هاي اينچنيني است که ما موافق آن نيستيم. اينکه مثلاً قانون مي گويد مجامع بايد ادغام شوند ديگر کسي نمي تواند به دليل گرايشات سياسي خود با آن مخالفت کند.
-اين قانون تصويب شده يا در حال تصويب است؟
اين قانون در حال تصويب است اما روح قانون يکپارچگي اصناف را تصويب کرده است. به همين دليل هم الان از مجموعه مجامع 300 مجمع ادغام شده اند و تنها 14 ، 15 مجمع به صورت تفکيک شده باقي مانده اند. به نظر شما اين 14 يا 15 مجمع مي توانند حرفي بزنند؟ وقتي 300 مجمع ادغام شده داريم که هيچ کدام اعتراضي ندارند، اين 14 ، 15 مجمع هم وقتي قانون تصويب شود بايد ادغام شوند.
-به چه دليل مجامع بايد از ادغام شدن رضايت داشته باشند و از آن استقبال کنند؟
همين مجامعي که ادغام شده اند، الان مي بينند که قدرت شان افزايش يافته است. وقتي در کنار هم قرار گرفتند ديدند امکانات مالي و فيزيکي شان يکپارچه شده است. مجامع ما الان سه نفر هيات رئيسه دارد با اين همه کار و مشغله در صورتي که بعد از ادغام پنج نفر هيات رئيسه خواهد داشت که اين کار را تخفيف مي دهد.
اينکه بعد از انقلاب در مجلس سوم ما را از هم جدا کردند به اين دليل بود که آن زمان مي گفتند دولت مي خواهد سهميه يي ارزي به توليدکننده ها بدهد تا بتوانند مواد مورد نياز خود را واردکنند. به همين دليل يک عده از صنوف توليدي زود رفتند جدا شدند که بتوانند از اين سهميه بهره برداري کنند. خوشبختانه چندسالي تلاش کردند، زحمت کشيدند، التماس کردند، دنبال وزارتخانه ها و تشکيلات دويدند، يک قران هم سهميه ارزي نگرفتند. بعد معلوم شد که اين طمع سهميه ارزي فقط براي تفکيک اصناف بوده است. الان آنهايي که عاقل بودند فهميدند کلاه سرشان رفته است. بايد نگاه به جيب و توانمندي خودشان بکنند. گرايشات سياسي و تصميم گيري هاي دولتي به درد اصناف نمي خورد.
دولت اگر قرار است کمک کند به همه بايد کمک کند. اگر قرار باشد دخالت کند کمکش را هم نمي خواهيم.
-شما در دو سال اخير برنامه هايي را در شورا دنبال کرده ايد تا اختيارات شورا را در حوزه تصميم سازي و داشتن نماينده در جلسات تصميم گيري، افزايش دهيد. آيا ترکيب جديد هيات رئيسه شورا که به تازگي انتخاب شده اند، از جهت همسويي و همفکري با هيات رئيسه فعلي، دنبال کننده اين تلاش ها و برنامه ها هستند؟ اصولاً جنابعالي ترکيب جديد هيات رئيسه آينده را چطور ارزيابي مي کنيد؟
ترکيب جديد بسيار خوب و منسجم است اما بايد عرض کنم که هيات رئيسه جديد نمي تواند برنامه ريزي هاي انجام شده شورا را به اين راحتي ها تغيير دهد. ما آيين نامه هايي را براي شورا تصويب کرده ايم که از اهميت زيادي برخوردار هستند. مثلاً نهاد جديدي را به نام بازرسي و نظارت صنوف ايجاد کرده و آيين نامه اش را مصوب کرديم. به استناد همين آيين نامه، در تمام استان ها اين واحد را راه اندازي کرديم. اين را ديگر نمي توانند کنسل کنند. يعني هيات رئيسه يي که مي آيد بايد اين کار را پيگيري کند. بودجه يي براي اين کار تعيين شده و ضوابطي تعيين شده که به نفع اصناف است.
ما چيزي را وضع نکرده ايم که به ضرر اصناف باشد و هيات رئيسه جديد بخواهد آن را از بين ببرد. ضمن اينکه هيات رئيسه جديد همه کساني هستند که قبلاً هم در شورا حضور داشته اند، يا در هيات رئيسه بوده اند يا به عنوان نماينده استان خود فعاليت کرده اند. بدين ترتيب در جريان تصميم گيري ها و تصميم سازي ها حضور داشته اند و مخالفتي هم ابراز نکرده اند. حتي برخي از اين دوستان معترض بودند که چرا اختيارات بيشتري براي صنوف در نظر نمي گيريم. پس به اعتقاد بنده هيات رئيسه جديد با قدرت بيشتري پيگير برنامه ها خواهد بود.
-جناب آقاي آزاد، شايعاتي در دوره کاري شوراي دوم که جنابعالي رياست هيات رئيسه آن را برعهده داشتيد وجود داشت مبني بر اينکه آقاي رحماني، نماينده وزير در شورا، رئيس پشت پرده شوراست و در بسياري از تصميم گيري ها حرف اصلي را بيان مي کند و از اين طريق تفکرات دولتي را در بدنه شورا تزريق مي کند، آيا چنين چيزي صحت دارد؟
اصلاً چنين چيزي نبود. آقاي رحماني، يک فرد صنفي است که درودگري دارد و عضو اتحاديه درودگران است. البته ايشان حتي عضو هيات مديره اتحاديه مربوطه هم نبود ولي يک فردي است که گرايشات مذهبي دارد. وقتي قرار است وزير کسي را به عنوان نماينده خود در شورا انتخاب کند، آن فرد را مي خواهد و به او مي گويد شما بايد چشم و گوش من در شورا باشي و گزارش هايي از تصميمات و اتفاقات را براي من بياوري. غير از اين نيست. نماينده معنايش همين است وگرنه در هيچ يک از تصميمات هيچ گونه دخالت مستقيمي نداشته است.
-راي که داشته اند.
يک راي داشته اند. يعني مقابل تصميم گيري هيات رئيسه، وقتي شش نفر راي مي دادند ايشان اگر مخالفت داشتند با يک راي مخالف کاري نمي توانستند بکنند. در شورا اگر هفت نفر از هيات مديره در راي گيري حضور داشته باشند پنج راي اکثريت محسوب شده و تصويب مي شود اما ما مي توانيم جلسات هيات مديره را با پنج نفر نيز برگزار کنيم. در چنين شرايطي هم سه راي اکثريت حساب مي شود. به عبارت بهتر تنها در زماني که راي اعضاي هيات رئيسه مساوي باشد راي جناب رحماني تاثيرگذار است. ايشان هم البته بر اساس استدلال هاي طرفين آنچه به نظرشان بهتر باشد را انتخاب مي کنند.
فکر نمي کنم چنين روندي بيانگر القاي تفکرات دولتي در هسته شوراي اصناف باشد.
-پس علت اينکه وزير بازرگاني بعد از دو سال کار با آقاي رحماني، فرد ديگري براي دوره آينده هيات رئيسه شورا معرفي کرده است، چيست؟
شايد آقاي وزير بازرگاني انتظار داشت ايشان بتواند صاحب نفوذ بيشتري شود و اعمال نظر بيشتري داشته باشد اما ديد ايشان در حد خودش کارکرد دارد. ممکن است آقاي وزير به اين نتيجه رسيده که حتماً بايد نماينده قوي تري را انتخاب کند. شايد هم تصميم گرفته براي هيات رئيسه جديد، فرد جديدي را انتخاب کند. در قانون هم پيش بيني شده نماينده وزير که با حکم هيات عالي نظارت فعاليت مي کند براي دو سال انتخاب شود. مي دانيد قبل از آنکه وزير راي دهد، مساله را به هيات عالي نظارت مي برند. هيات عالي نظارت مصوب مي کند که فردي براي دو سال نماينده وزير در شورا باشد. آقاي وزير که نمي تواند خلاف مصوبه هيات عالي نظارت حکم دهد.
-دوباره که مي تواند آن فرد را براي دو سال ديگر انتخاب کند؟
در اين صورت هم مجدداً بايد مساله در هيات عالي نظارت بررسي شود که ممکن است همان فرد را تاييد کند يا نکند. اين دوستان در دوره اخير چهار پنج گزينه داشتند که روي آنها کار کردند و در نهايت آقاي شيرازي را انتخاب کردند.
-قبول بفرماييد که انتخاب اخير دور از ذهن بود. وزارت بازرگاني هميشه به جامعه انجمن هاي اسلامي و موتلفه رويکرد خوبي داشته اما فردي که اين بار انتخاب شده با اين دو تشکل فاصله فکري دارد.
اصلاً مشکلي ندارد. وزارت بازرگاني به سياست دولت نگاه مي کند، اگر به اين نتيجه برسد که اين فرد بهتر مي تواند سياست هاي دولت را دنبال کند قطعاً او را انتخاب مي کند.
اولين دوره شورا هم فردي را انتخاب کردند به نام آقاي غفاري که مديرعامل فروشگاه رفاه بود. گرايشش هم معلوم نبود دولتي است، خصوصي است يا چيز ديگري. ايشان مي آمد اينجا مي نشست هيچ تاثيري هم نداشت غير از يک راي. هيچ حرفي نمي زد، هيچ پيشنهادي نمي داد، هيچ ايده يي نمي داد. خب او را عوض کردند و آقاي رحماني را انتخاب کردند. همين طور در دوره سوم هم فرد ديگري را انتخاب کردند.
-نظر شما با نظر وزير يکسان است. شما هم فکر مي کنيد آقاي شيرازي فرد قوي تري نسبت به آقاي رحماني است؟
من که نبايد نظر بدهم و انتخاب کنم. بنده يکي از اعضاي هيات عالي نظارت هستم که راي خود را به آقاي شيرازي داده ام. همان طور که مي دانيد در ترکيب هيات عالي نظارت برخي از وزرا هستند که مستقيماً امضا مي کنند. آقاي احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي هم است. غير از اينها، رئيس شوراي اصناف و روساي دو مجمع تهران نيز عضو هيات عالي نظارت هستند. با توجه به اينکه همه وزرا اين انتخاب را امضا کرده بودند راي مثبت يا منفي بنده اثري نداشت.
-يعني تصميم را قبل از برگزاري جلسه گرفته بودند؟
وقتي يک صورتجلسه مي آورند که از 15 جاي راي، 14 مورد آن امضا شده ديگر چه اثري دارد که بنده امضا کنم يا بنويسم مخالف هستم.
-در افرادي که نامزد تصدي نماينده وزير در شوراي اصناف بودند، چهار نفر حضور داشتند که مشخصاً وابستگي هاي زيادي به جامعه انجمن هاي اسلامي بازار داشتند اما بعد از مدتي که بررسي ها انجام شد فردي انتخاب شد که خيلي به انجمن نزديک نيست. آيا اين مساله بيانگر ايجاد شکاف بين وزارت بازرگاني و جامعه انجمن هاي اسلامي نيست؟
بنده چنين تصوري ندارم. شايد حتي خود وزير با جامعه هم رايزني کرده و در نهايت به اين انتخاب رسيده است. تازه بعد از آن، وزير اين نماينده را به هيات عالي نظارت معرفي کرده و وزراي مختلفي آن را تاييد کرده اند. وقتي چنين مي شود ديگر اين تصميم ، تصميم شخصي وزير بازرگاني محسوب نمي شود. بنده هم به عنوان يکي از اعضاي هيات عالي نظارت اين انتخاب را امضا کرده ام.
-رئيس بعدي شوراي اصناف را چه کسي مي دانيد؟
هر کسي که بيشتر راي بياورد.
-بله، اما پيش بيني شما چيست؟
بنده پيش بيني نمي کنم.
-عده يي معتقد هستند آقاي فراهاني مقام رياست شوراي اصناف را به دست مي آورد، برخي هم بيان مي کنند که آقاي شيرازي به دليل رابطه خوبي که با ايشان دارند، به نفع آقاي فراهاني راي خواهد داد. نظر شما در اين رابطه چيست؟
بنده باز هم بيان مي کنم که هر کسي بيشتر راي بياورد رئيس خواهد شد اما قطع مسلم اين است که آقاي شيرازي هم به آقاي فراهاني راي خواهد داد. چون ايشان رئيس اتحاديه پوشاک است و اين اتحاديه هم زيرمجموعه مجمع امور صنفي صنوف توزيعي است. يعني زيرمجموعه آقاي فراهاني است. بنده هم اگر جاي آقاي شيرازي بودم نمک نشناسي نمي کردم و به آقاي فراهاني راي مي دادم.
-پس با اين استدلال آقاي شيرازي نمي تواند نماينده خوبي هم براي وزير در شوراي اصناف باشد چراکه بازهم طرف آقاي فراهاني را مي گيرد.
قدر مسلم نماينده وزير يک حق راي دارد مگر اينکه وزير تاکيد کند که به کسي راي دهد يا ندهد. اگر به اختيار خودش باشد به آقاي فراهاني راي مي دهد. اگر از وزارتخانه به او توصيه کنند که به آقاي فراهاني راي ندهد، نمي دهد.
-جناب آقاي آزاد، فرض کنيم دولت هم در برابر خواسته مجامع و شوراي اصناف در واگذاري تصدي گري هاي خود به شورا کوتاه بيايد و تصميم به واگذاري برخي از مسووليت هاي خود به شورا بگيرد. آيا خود شورا با امکانات و پتانسيل هاي موجود فعلي اش مي تواند در حد يک تشکل قدرتمند که رهبري مسائل کلان صنفي را برعهده داشته باشد ايفاي وظيفه کند؟ آيا توان کافي در شورا براي برنامه ريزي و اجراي مسووليت هاي کلان صنفي وجود دارد؟
شورا بسته به نيازهاي روز خود اقدام به به کارگيري پتانسيل ها و امکانات جديد مي کند. بنده با مثالي منظور خودم را واضح تر مي کنم. شوراي دور اول اينجا مجموعاً شش نفر پرسنل داشت. چرا؟ کار آنقدر نبود که نياز به استفاده از افراد بيشتر باشد. شوراي دوم مجموعاً 40 پرسنل دارد. اين تعداد حتماً کاري برايشان تعريف شده است. اين امکان را نيز داشتيم که تا 100 نفر که داراي مدارک علمي بالا هستند را به کار بگيريم که براي اصناف کار کنند اما متاسفانه يکي از مشکلات عمده يي که ما در اين دوره داشتيم کمبود جا بود يعني در اين جاي محدود نمي توانستيم کار کنيم. بنده بارها اين مساله را به دولت انعکاس دادم اما گفتند خودتان مي دانيد، برويد جايي را پيدا کنيد. مي دانيد که دولت اخيراً برخي از ساختمان هايي که نياز ندارد را واگذار مي کند. ما حتي به دولت پيشنهاد داديم يکي از اين ساختمان ها را به ما بدهيد، پولش را هم مي دهيم، فقط اين امکان را به ما بدهيد که پول ساختمان را به صورت تدريجي بدهيم که قبول نکردند. ما چند جايي را هم خودمان ديديم که متاسفانه به دليل اينکه صاحبان آنها خواستار دريافت نقدي کل مبلغ ساختمان بودند نتوانستيم جايي را براي فعاليت شورا خريداري کنيم.
-جناب آزاد، يکي از مباحث مورد نظر بنده از سوال اخير هم همين بود. آيا اصلاً شورا بودجه کافي براي پذيرش تصدي گري هاي دولت دارد؟
اجازه بدهيد بنده به نکته يي اشاره کنم. در دوره اول شورا بودجه يي کمتر از 300 ميليون تومان پيشنهاد شد که کمتر از 100 ميليون تومان آن محقق شد. در دوره دوم که ما آمديم بودجه 5/1 ميليارد توماني مطرح کرديم که برخي نيز به ما خنديدند اما دو برابر آن محقق شد. امسال بودجه يي را به هيات عالي نظارت پيشنهاد کرديم که ترسيدند تصويب کنند.
-اين بودجه چقدر بود؟
بنده پيشنهاد 9 ميليارد تومان کردم و مطمئن هستم که بيش از 10 ميليارد هم محقق خواهد شد ولي متاسفانه اين بودجه را تصويب نکردند و گفتند غيرواقعي است. بنده دلايلي را در ادامه ارائه کردم که نگه داشته اند و فکر مي کنم اين بودجه را در هيات رئيسه بعدي تصويب مي کنند و مي گويند اين کادوي ما به شماست.
-جناب آزاد منابع بودجه يي شورا شامل چه مواردي است؟ به نظر نمي رسد سه درصد از درآمدهاي مجامع که در قانون ذکر شده چنين مبلغي که شما معرفي مي کنيد را براي مجمع ايجاد کند؟
ما براي صدور يا تمديد هر پروانه در سراسر کشور پولي را دريافت مي کنيم. اين رقم، بودجه شورا را تامين مي کند. حق با شماست، سه درصدي که مجامع پرداخت مي کنند تنها مي تواند هزينه هاي روزمره و پرسنلي شورا را تامين کند. براي کارهاي تحقيقاتي، علمي و آموزشي و کارهاي ستادي و اجرايي و بازرسي، نياز به بودجه بسيار بيشتري داريم. طبق مصوبه يي که به هيات عالي نظارت پيشنهاد کرديم و آنها نيز تصويب کردند، قرار شد در شهرهاي بزرگ، از هر صدور يا تمديد، 20 هزار تومان دريافت کنيم. در مراکز استاني کوچک تر 15 هزار تومان و در شهرهايي که مرکز استان نيستند، 10 هزار تومان دريافت کنيم. اين پول که هنوز عده يي از اتحاديه ها پرداخت نکرده اند و تنها معدودي از آنها تمکين کرده اند، ما را به بودجه يي که اعلام کرديم رسانده است لذا اگر مطابق قوانين و آيين نامه يي که به همه استان ها ابلاغ شده عمل شود و يک حسابرسي از همه استان ها صورت گيرد، اين بودجه محقق خواهد شد.
