عشرت عبدالهي

در تحولي تازه، حکم قصاص يک نوجوان به خاطر نرسيدن به بلوغ فکري به وسيله رئيس قوه قضائيه نقض شد تا بدين ترتيب بحث سن مسووليت کيفري اطفال و نوجوانان با اين تصميم وارد فاز جديدي شود. تصميمي که به زعم بسياري از ناظران مي تواند به عنوان گامي مهم در جهت اظهارنظر در خصوص مسووليت کيفري اطفال و نوجوانان باشد، چرا که علاوه بر اينکه هاشمي شاهرودي رئيس دستگاه قضا هستند، به عنوان يک مجتهد نظر ايشان نيز مي تواند تاثيرات فراواني در اين خصوص داشته باشد. در واقع سن مسووليت کيفري که يکي از پرچالش ترين موضوعات در نظام حقوقي ايران بوده و هست با اين تصميم مي تواند وارد مرحله جديدي شود.

چرا که رئيس قوه قضائيه نيز اذعان داشته اگرچه متهم به بلوغ شرعي رسيده و پزشکي قانوني نيز آن را تاييد کرده است، اما مطابق اظهارنظر دو قاضي دادگاه کيفري و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، اين متهم بلوغ فکري نداشته و حکم صادره را خلاف بين شرع تشخيص داده است. بدين ترتيب اين اولين باري است که حکمي به خاطر نرسيدن متهم به بلوغ فکري نقض مي شود و با اتخاذ چنين تصميمي اکنون مي توان اين حکم را جزء آراي وحدت رويه محسوب کرد و از اين پس قضات و وکلا براي نوجوانان زير 18 سال مي توانند به آن استناد کنند. هر چند آيت الله هاشمي شاهرودي از زمان تکيه زدن بر مسند رياست قوه قضائيه همواره نسبت به مسائل حقوقي ديدگاه هاي نوگرايانه داشته اند، اما با اين وجود صاحب نظران معتقدند تا موقعي که قوانين اصلاح نشود و سن دقيق مسووليت کيفري در قانون گنجانده نشود، نمي توان قضات را مجبور کرد که خلاف قانون عمل کنند. کما اينکه رئيس قوه قضائيه در سال 1382 طي بخشنامه يي از تمام قضات خواست صدور احکام زير 18 سال را متوقف کنند.

اما در عمل هر چند روند اجراي اين احکام مدتي کاهش يافت اما قضات به بهانه اينکه بخشنامه اعتبار و قوت قانون را ندارد و اين دستور هنوز هم به صورت قانون از تصويب مجلس و شوراي نگهبان نگذشته است، در برخي موارد به صدور اين احکام ادامه دادند. اما يکي از مواردي که مي تواند در اين مورد آغازگر بحث و گفت وگوها باشد، لايحه جرائم اطفال و نوجوانان است که از بهمن ماه 1383 تاکنون در مجلس باقي مانده است و در هر دوره يي کليات آن در کميسيون ها تصويب شده اما تاکنون به صحن علني مجلس نيامده است. هرچند صاحب نظران معتقدند اين لايحه سن مسووليت کيفري را تغيير نمي دهد، اما چيزي که در اين قانون تغيير مي کند آخرين اختيارات دادگاه رسيدگي کننده به جرائم افراد زير 18 سال است، يعني به اختيارات اولياي دم، اختيارات قاضي نيز اضافه شده است. بدين نحو که اگر از نظر قاضي مرتکب در زمان ارتکاب جرم به بلوغ فکري لازم نرسيده باشد، مجازات آن فرد از قبيل اعدام به مجازات هاي سبک تري تبديل مي شود.

دقيقاً تصميمي که دو قاضي دادگاه کيفري (محسن افتخاري و حسن رحيمي) درخصوص نرسيدن متهم به سن بلوغ فکري گرفتند و رئيس قوه قضائيه نظر اين دو قاضي را ملاک قرار داد و حکم اين نوجوان را نقض کرد. اما با اين وجود مي توان مواد اين لايحه را در معرض نقد حقوقدانان و کارشناسان قرار دادو از نظرات آنها و همچنين فقهاي نوانديش بهره جست تا اين مشکل با تصويب قوانين جديد با توجه به مقتضيات زمان و مکان برطرف شود. با اين حال تاکنون بحث هاي فراواني در مورد سن مسووليت کيفري کودکان و نوجوانان - دختر و پسر- در بين حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان و صاحب نظران مطرح شده به اين تعبير که دختر در سن 9سالگي تمام و پسر در سن 15سالگي تمام نمي تواند داراي مسووليت کيفري باشد و به مثابه يک بزرگسال مسوول اعمال خود باشد چرا که کودکان در پايين تر از سني خاص، ضعيف تر از آن هستند که مسووليت زير پا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد. به عبارت ديگر آنان از آنچنان توانايي عقلي و قوه درک و تمييز برخوردار نيستند تا بتوانند درکي درست از مقوله جرم و مجازات داشته باشند. براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال از مسووليت کيفري مبرا هستند يعني مورد تعقيب، مجازات و تنبيه قرار نمي گيرند، مانند آنکه جرمي واقع نشده است زيرا ارتکاب جرم و انتساب مسووليت پذيرش شرايط عامه تکليف يعني بلوغ، عقل و اختيار است. به موجب تبصره همان ماده طفل کسي است که به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد. از طرف ديگر ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ شرعي را در دختران 9 سال تمام و پسران 15 سال تمام قرار داده است. بنابراين دختران از ابتداي 10سالگي و پسران از ابتداي 16سالگي مسوول اعمال خود هستند و مانند يک فرد بزرگسال مورد محاکمه و مجازات قرار مي گيرند. در واقع فردي را که تا ديروز مسووليتي نداشته است و امروز بالغ مي شود، فردا به او مي گوييم به دليل اينکه مرتکب جرم شدي، در برابر آن مسوول هستي. اين بدان معني است که در سيستم قانونگذاري ما فقط بخش «جسمي بلوغ» در نظر گرفته شده است. اين در حالي است که يافته هاي علوم روانشناسي و پزشکي فرد را در چنين سني داراي آن ميزان توانايي و قدرت تجزيه و تحليل نمي داند که بتواند درک درستي از اعمالي که انجام مي دهد، داشته باشد. از سوي ديگر طبق اصل برابري حق و تکليف زماني تکليف به وجود مي آيد که حقي در برابرش قرار داده شود. در 9سالگي هيچ حقي براي کودک ايجاد نمي شود. اگر به فرض مثال دختربچه يي مورد سوءاستفاده قرار گيرد، نمي تواند دادخواست بدهد و عليه جرم اقامه دعوي کند. اين کودک نمي تواند حساب بانکي افتتاح کند يا براي دريافت گواهينامه رانندگي اقدام کند يا در انتخابات مشارکت داشته باشد و راي بدهد. به طور کلي با توجه به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني تا زماني که رشد کودک احراز نشده باشد نمي توان اموال صغير را به تصرف او درآورد. هر چند قانون مدني در مورد سن رشد ساکت است ولي بنا به عرف قانون مدني اين سن را 18 سال تمام در نظر مي گيرد. با اين تفاسير چگونه است که اين فرد از نظر قانون اگر جرمي مرتکب شود داراي مسووليت کيفري کامل مي شود. اين نقاط تعارضي است که صاحب نظران همواره به آن انتقاد دارند و معتقدند قوانين کيفري اطفال از جهات متعدد، مبهم، ناقص و نارسا است که نياز به بازنگري مجدد در اين زمينه دارد.اين در حالي است که در قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 سه دوره براي مسووليت کيفري قائل شده بود، از ابتدا تا 12سالگي، از 12 تا 15سالگي و از 15 تا 18 سالگي. در قانون پس از آن و در قانون تشکيل دادگاه هاي اطفال بزهکار در سال 1338 اين تقسيم بندي کامل تر شد. در آن قانون پيش بيني شده بود که اطفال از مسووليت کيفري مبرا هستند. در آن سال در سازوکاري جالب و مترقي دوران طفوليت به چهار دوره تقسيم شده بود؛ از بدو تولد تا 6سالگي طفل فاقد هرگونه مسووليت کيفري بود، از 6 تا 12سالگي مسووليت نسبي کيفري داشت که با اخذ تعهد والدين، فرد را به والدين مي سپردند. از 12 تا 15سالگي بيشتر فرد در کانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شد و در مورد جرائم سنگين از درجه جنايت به حکم تعزير شلاق يا نگهداري بيش از يک سال منجر مي شد و 15 تا 18سالگي مجازات سنگين تري براي جرائم سنگين فرد در نظر گرفته شده بود. طبق آن قانون در 18سالگي فرد در آن واحد، داراي حق و تکاليف کامل مي شد و حقوق و تکاليف فرد در 18سالگي در مقابل هم قرار مي گرفت. بدين ترتيب ملاحظه مي شود که در اين قانون برخورد با مجرم صغير تدريجي بوده و با واقعيات روانشناسي کودک منطبق بود. با اين همه صاحب نظران توسل و توجه به اصول علمي، روانشناختي، جامعه شناختي و زيست شناختي را در تشخيص بلوغ همزمان جسمي و عقلي و در نتيجه بلوغ شرعي ضروري مي دانند.

حل مساله مستلزم دخالت حکومت است

بر همين اساس است که بهمن کشاورز حقوقدان و صاحب نظر در اين زمينه مي گويد؛ «در نظام قضايي فعلي ما مسووليت کيفري يعني قابليت مجازات منوط به احراز بلوغ شرعي. بلوغ شرعي را از نظر جسمي و ظاهري در متن قانون و کتب فقهي تعريف کرده اند.»

وي ادامه مي دهد؛ «قانون ما رسيدن 9 سال قمري تمام و 15 سال قمري تمام به ترتيب براي دختر و پسر را اماره رسيدن به بلوغ شرعي اعلام کرده و در فقه نيز برخي علامات ظاهري و جسمي که مي تواند نشانه رسيدن به بلوغ شرعي باشد، بيان شده است.»

به اعتقاد اين حقوقدان «سخن صريحي در مورد اينکه افراد وقتي مسووليت کيفري دارند که علاوه بر رسيدن به اين سنين ويژگي هاي رواني، اخلاقي و عقلي ديگري هم بايد داشته باشند، در متن قانون نيامده است.»

با اين همه وي مي گويد؛«ماده 51 قانون مجازات اسلامي جنون را از هر درجه يي که باشد رافع مسووليت کيفري مي داند. از نظر تحليلي جنون چيزي نيست جز اشکالات موجود در هوش، اراده و قدرت دراکه که به علت ضايعات عضوي يا رواني بر افراد عارض مي شود.»رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران در عين حال ادامه مي دهد؛«اگر به علت عدم تکامل ذهني و مغزي- که مي توان آن را به نقص تعبير کرد- هوش و اراده و قدرت دراکه در کسي نباشد، در مورد مسووليت کيفري او مي توان ترديد کرد.»

کشاورز با بيان اينکه گمان مي رود بناي عقلاي عالم اين باشد که براي طفل 9ساله يا 15ساله نمي توان قدرت دراکه و اراده سالم و کامل قائل شد، تاکيد مي کند؛«قرينه يي که در نظام قضايي ما در تاييد اين نظر وجود دارد قانون مربوط به رشد متعاملان است که هر نوع معامله افراد را پيش از رسيدن به 18سالگي غيرنافذ اعلام مي کند. همچنين سن ازدواج در دختران را 13 سال قرار داده اند.»

وي سپس اين سوال را مطرح مي کند که چگونه مي توان فردي را که تصرفاتش در اموال خود نافذ نيست يا نمي تواند ازدواج کند بابت عملي که مرتکب شده همانند افراد کامل و رشيد مجازات کرد. به گفته وي «اين مساله را از طريق کارشناسي پزشکي يا روانپزشکي نمي توان احراز کرد. بلکه توجه مسووليت کفري در فاصله بلوغ و 18 سالگي که قرينه يي بر رشد در نظام حقوقي ما است، امري است که رد يا قبول آن مستلزم اظهارنظر متخصصان گوناگوني است که فقط يکي از آنها مي تواند پزشک يا روانپزشک باشد.»

اين حقوقدان ادامه داد؛ «با اين مقدمات توجيه نظري که رياست محترم قوه قضائيه درخصوص مورد داده اند، آسان مي شود و با عنايت به اينکه ايشان علاوه بر اجتهاد در علوم شرعي مطالعات وسيع در زمينه حقوق جديد نيز دارند، اين نظر مي تواند فتح باب و نقطه آغازي براي اظهارنظر درخصوص مسووليت کيفري صغار و نوجوانان بالغ باشد و شايد انتهاي اين راه که - اميدوارم پيمودن آن مدت زيادي طول نکشد- تعيين سن مسووليت کيفري بر مبناي کلياتي که ذکر شد، باشد و به ويژه تفاوت هاي بين حق الناس و حق الله(حق قصاص) در اين مورد از ميان برداشته شود.»

به اعتقاد کشاورز «با توجه به ساختار نظام حکومتي و قضايي ما حل مساله مستلزم دخالت حکومت و حتي مجمع تشخيص مصلحت چه از نظر برقراري ضوابط و چه از نظر جبران مالي ضايعات در مواردي که عاقله قادر به جبران اين خسارت نيست، خواهد بود.»

تصويب قانون با توجه به مقتضيات زمان

در همين حال فريده غيرت وکيل دادگستري با بيان اينکه درست است که رئيس قوه قضائيه افکار مترقي دارند و اين تصميمي که اخيراً در اين مورد که حکم متهمي را به دليل نرسيدن به سن «بلوغ فکري» نقض کرده اند و اينکه ايشان سعي مي کنند مسائل را با شرايط زمان و شرايط علمي منطبق کنند، ستودني است، تصريح مي کند؛ «اما متاسفانه با بخشنامه و نظر يک يا دو نفر حتي اگر آن يک نفر رئيس قوه قضائيه باشد، نمي توان قانون را اجرا نکرد.»وي ادامه داد؛ «با توجه به اصل استقلال قضات و اينکه هيچ کس نمي تواند در تصميم گيري آنها موثر باشد، با پيروي از قانون براي اطفال زير 18 سال حکم صادر مي کنند. تا زماني که قوانين تغيير نکند، سن مسووليت کيفري نيز تغيير نخواهد کرد.»اين حقوقدان در عين حال تصريح کرد؛ «کشور ما ايران در سال 1372 به کنوانسيون جهاني حقوق کودک با شرط تحفظ پيوسته است، يعني اينکه اگر موادي از کنوانسيون با قوانين اسلام مغاير باشد، به آن کنوانسيون عمل نمي کنند.»

پذيرش 18سال سن مسوليت کيفري در نظام حقوقي

در همين حال محمدعلي دادخواه حقوقدان و وکيل دادگستري مي گويد؛ «در اين خصوص دو نوع نگرش وجود دارد که بايد به آنها توجه شود؛ يکي نگرش داخلي و بايدها و نبايدهايي که شرع در آن نظر دارد و با توجه به قانون اساسي که صراحتاً همه موازين و مقررات را در سايه شرع اعتبار مي دهد و ديگري نگرش بين المللي.»

وي در عين حال ادامه مي دهد؛ «بايد به اين منظر توجه شايسته شود که از نظر حقوق داخلي اصولاً کسي واجد پذيرش مسووليت کيفري است که بالغ، عاقل و مختار باشد و اگر هر يک از اين موارد يافت نشود در انطباق و بار شدن مسووليت کيفري به متهم محل ايراد و اشکال است. به همين علت در فقه گستره عظيمي از مسووليت ها را بر «عاقله» بار مي کند يعني بر کسي که به نحوي مسووليت صغير يا مجنون را بر عهده دارد. پس نهايتاً نظر رئيس قوه قضائيه مبني بر اين اصول است و بايد مورد توجه قرار گيرد.»

به گفته اين حقوقدان «از نظر شرع بلوغ و سن دو مساله متفاوت است يعني احتمال آن وجود دارد که کسي به سن 9 سالگي در دختر و 15 سالگي در پسر به بلوغ شرعي برسد اما به بلوغ عقلي و توانايي تشخيص و پذيرش مسووليت دست نيافته باشد. پس از اين نگاه هم بار کردن مسووليت کيفري به صرف سن از منظر شرع قابل پذيرش نيست. مضافاً بر اينکه در قوانين متعدد و مختلف همه جا سن 9 سال و 15 سال به رغم اينکه در قانون مدني آمده است مورد پذيرش نيست.»

با اين حال دادخواه مي افزايد؛ «در قانون ناظر به معاملات سن 18 سال را ملاک اهميت براي معامله ذکر کرده اند. پس بايد توجه داشت به اينکه در هر تفسيري در موضوع کيفري بايد تفسير به نفع متهم انجام شود.»

با اين همه اين صاحب نظر با بيان اينکه «در روح نظام حقوقي پذيرش سن مسووليت ما متمايل به 18 سال است»، تصريح مي کند؛ «تاريخ قانونگذاري صد ساله اخير ايران نيز همين امر را تداعي مي کند.» اين وکيل دادگستري در عين حال مي افزايد؛ «در يک جمع بندي صريح و ساده اين نتيجه حاصل مي آيد که از نگاه معيارهاي قوانين داخلي و چه از نگرش ملاک هاي قوانين بين المللي بايد نسبت به کودکان که از دو جهت در معرض آفت قرار دارند، به عطوفت و عنايت نگريست.»به اعتقاد دادخواه «کودکان بي دفاع ترين قشر اجتماع هستند که امکان جسمي دفاع از خود را در کمترين حد نسبت به ديگر اقشار جامعه دارند و به علت عدم بلوغ فکري امکان دريافت درک و استنتاج منطقي را به نحو کامل دارا نيستند. در حديث «رفع» که از پيامبر نقل شده است يکي از موارد همين عدم توانايي فکري و ذهني است.»وي با بيان اينکه «ضمن آنکه بايد سعي قوه قضائيه در تثبيت و تحکيم قانون جهت پذيرش مسووليت کيفري در 18 سال باشد»، تصريح مي کند؛ «با تصويب قانون مذکور در بستر اين مبادي و استنتاج مي توان استدلال کرد.»

نوشيروان کيهاني زاده

آشکارسازي چهره واقعي اوباما انعکاس انتقاد لاريجاني در رسانه هاي امريکا

آنان که جزئيات مکالمات «باراک اوباما» رئيس جمهور منتخب امريکا با سران کشورها و اظهارات و ملاقات هايش را دنبال کرده اند در پنجمين روز انتخاب وي گفته بودند که تغيير چشمگيري در استراتژي و پاليسي قديمي امريکا به وجود نخواهد آورد. به اين ترتيب، سرمايه گذاري هنگفت تلويزيوني و اينترنتي تقريباً دوساله براي معرفي او به عنوان «عامل تغيير» در سياست هاي زورمدارانه امريکا و جلب نظر و دوستي جهانيان حاصل چنداني نداشته است. شنبه (پريروز) بسياري از روزنامه ها تيتر زده بودند؛ اوباما يک سياهپوست است ولي از اعقاب بردگان سياهپوست امريکايي نيست و در خانواده يي سفيدپوست بزرگ شده و با فقر و تبعيض آشنايي ندارد. او در مکالمه با سران لهستان از اتحاد نظامي دو کشور سخن گفته بود ولي رئيس جمهور لهستان در وب سايت خود نوشته بود که «اوباما» همانند بوش تمايل خود را به نصب موشک ضدموشک در لهستان ابراز داشته که مشاور اوباما، پس از مکالمه او با رئيس جمهور روسيه، نوشته وب سايت رئيس جمهور لهستان را تکذيب کرد. رئيس جمهور لهستان اين مطلب را در زماني در وب سايت خود قرارداده بود که رسانه هاي جهان خبر درگذشت «راکووسکي» 82 ساله نخست وزير اسبق لهستان را که يک تاريخدان و روزنامه نگار بود منتشر کرده بودند که عقيده داشت اگر جنگ ديگري در اروپا رخ دهد از مرز لهستان و روسيه آغاز خواهد شد و لذا لهستان بايد در قبال روسيه که قرن ها مالک و سپس متحد لهستان بوده احتياط را از دست ندهد. به علاوه، هزينه مالي استقرار اين موشک ها در اين زمان که امريکا داراي 10 ميليون بيکار است و کارخانه هاي اتومبيل سازي اش دارند شعب خود را تعطيل مي کنند دشوار است و دولت هاي ثروتمند عرب و نيز چين هنوز به تقاضاي دولت امريکا مبني بر دادن قرض تازه پاسخ نداده اند. سران کشورها در مذاکرات تلفني خود با «اوباما» عمدتاً خواستار اصلاح نظام پولي جهان شده اند که مفهوم آن يافتن يک جانشين براي دلار امريکاست. رسانه هاي امريکا انتقاد تند «علي لاريجاني» رئيس مقننه ايران از اظهارات اوباما را بزرگ کرده بودند. به گزارش اين رسانه ها، لاريجاني ضمن انتقاد از اوباما که ادامه تلاش اتمي ايران را غيرقابل قبول خوانده است گفته بود که تغيير؛ عوض شدن ظاهر، رنگ و تاکتيک نيست بايد استراتژي و سياست هاي امريکا تغيير يابد. تکرار مخالفت با برنامه اتمي ايران، گام گذاشتن اوباما در مسيري نادرست است. اين رسانه ها همچنين به نامه «توکلي» نماينده قدرتمند و اصولگراي پارلمان ايران اشاره کرده بودند که در نامه يي خطاب به احمدي نژاد نوشته است که پيام تبريک او به «اوباما» قابل دفاع نيست. بسياري از ايرانيان براين باورند که احمدي نژاد در ارسال اين نامه عجله کرده است. او قبلاً هم براي سران بسياري از کشورها از جمله جرج بوش نامه هاي نصيحت گونه ارسال داشته بود.

روزي که همه قلمرو امپراتوري روم در آسيا به تصرف ايران درآمد

پس از پيروزي درخشان ايران در جنگ سال 53 پيش از ميلاد در منطقه حران (کارهه) که ضمن آن کراسوس از اعضاي سه گانه شوراي عالي رياست بر روم و پسرش کشته و هفت لژيون رومي منهدم شد، «ارد» شاه وقت ايران از دودمان اشکاني به مداخله در امور روم پرداخت و اين مداخله در جريان جنگ داخلي روميان (سال 49 تا 44 پيش از ميلاد) به اوج خود رسيد و شاه ايران هر دم از يکي از سرداران رومي که بر سر کسب قدرت با هم مي جنگيدند حمايت و وعده کمک نظامي و اعزام سرباز مي داد و آتش اختلاف را شعله ور مي ساخت.«ارد» پس از فروکش کردن اختلاف ژنرال هاي رومي و سپس ترور سزار ژوليوس در سناي روم، تصميم گرفت پيش از آنکه روميان درصدد حمله به قلمرو ايران برآيند که قابل پيش بيني بود باقي مانده متصرفات روم در آسيا را بگيرد و جاي پايي براي روميان در شرق مديترانه (اصطلاحاً «لوانت») باقي نگذارد. «ارد» با اين هدف، پسر خود «پاکر» را با نيمي از ارتش ايران به سوريه فرستاد و اين سپاه در جنگي که هفتم نوامبر سال 40 پيش از ميلاد روي داد و ضمن آن ژنرال رومي «دسيديوس ساکسا» فرماندار سوريه کشته شد روميان را شکست داد و روز بعد (هشتم نوامبر) بار ديگر سوريه از آن ايران شد. در اين عمليات پنج هزار سرباز رومي اسير شدند. تلفات روميان بيش از 11 هزار کشته نوشته شده است. «پاکر » سپس فلسطين و آنگاه حاشيه غربي آسياي صغير (نواحي ساحل غربي ترکيه امروز) را متصرف شد و جاي ديگري براي امپراتوري روم در آسيا باقي نماند. «ارد» پس از اين پيروزي به مهستان (سناي ايران) پيشنهاد داد که «پاکر» فرماندار مناطق متصرفه شود که پيشنهاد به تصويب رسيد.

ادامه تغيير نام معابر و اماکن

در ادامه تجديد نام اماکن و معابر، چهارم نوامبر 1979 (9 ماه پس از انقلاب و روز تصرف سفارت امريکا) خيابان «تخت جمشيد» به آيت الله طالقاني، ميدان ارک به 15 خرداد، تالار رودکي به تالار وحدت و... تغيير نام داده شدند. تالار رودکي (وحدت) در محل ساختمان دبستان دولتي رودکي (شاعر بزرگ پارسيان) ساخته شده است. نام کوروش بزرگ بنيادگذار ايران و مرد محبوب جهانيان، شاه عباس يکم که دو بار با پاي پياده از اصفهان به زيارت مشهد رفته بود و پدر بزرگش شيعه اثني عشري را مذهب رسمي ايران اعلام داشته بود و نادرشاه - ناپلئون شرق - که شرط آشتي با عثماني را به رسميت شناختن شيعه قرارداده بود قبلاً از سه خيابان تهران برداشته شده بود. برخي از اين تغيير نام ها خودسرانه بود؛ براي مثال؛ به تصميم مدير يک مدرسه دولتي در کوي نيروي هوايي (شرق تهران)، نام يعقوب ليث صفاري- قهرمان استقلال وطن که خوزستان را از چنگ خليفه عباسي خارج ساخت و همانجا درگذشت و ما از نفت آن بهره مي بريم و نان مان از آنجا است- از اين مدرسه حذف شد، و.... بعداً هم نام مصدق که به تصميم او قانون شوراهاي شهر به مجلس داده شده بود. در بهمن 1357 و پس از پيروزي انقلاب نام هاي خيام، حافظ و... از روي خيابان ها برداشته شده بود که ابقا شدند.