زينب همتي
از ديدگاه اقتصادي مي توان محيط زيست را جزء منابعي دانست که مي توان آن را به کالاهاي گوناگون تبديل کرد. مي توان از يک درياچه به عنوان مکاني براي دفع مواد زائد استفاده کرد يا آن را به محلي براي پرورش ماهي اختصاص داد، ولي نمي توان آن را براي هر دو منظور در نظر گرفت. به عبارت ديگر انتخاب ها با يکديگر مانعه الجمع اند. از يک منطقه جنگلي مي توان براي توليد چوب استفاده کرد، ولي در همان حال استخراج معادن روباز در آن امکان پذير نيست. ابزارهاي اقتصادي بسياري براي شناخت و تخصيص منابعي چون سرمايه، نيروي انساني و زمين براي استفاده هاي مانعه الجمع وجود دارد. با استفاده از همين ابزار مي توان منابع طبيعي را در يک اقتصاد متکي بر بازار آزاد براي منظورهاي مشخص اختصاص داد. بنابراين لازم است قبل از آن نشان داد که اقتصاد بازار آزاد تاکنون با محيط زيست به عنوان يک کالا چه برخوردي داشته است.
|
واژه «بازار» آن گونه که اقتصاددانان به کار مي برند، دو مفهوم مجزا دارد. بازار از يک سو ابزاري عملي متشکل از مجموعه هايي نهادين و فرهنگي است که وظيفه آن توزيع منابع از راه قيمت گذاري آنها است. همين واژه به مثابه يک پندارگرايي انديشمندانه (يا الگويي) از آنچه گفته شد، کاربرد دارد. تجربه به ما مي آموزد که بازار در شرايط معيني مي تواند به شيوه يي کارآمد، مشکل تخصيص منابع را حل کند. يک بازار ايده آل و کارآمد اين مشکل را از راه ايجاد اطلاعات و علائمي مناسب و انتقال آنها به تصميم گيرندگان اقتصادي به انجام مي رساند. اين علائم همانا قيمت کالاها و منابع است. اين قيمت ها تا حد زيادي سياست تخصيص منابع را مشخص ساخته و کمک مي کند تا کالاها و خدمات موجود در ميان مصارف گوناگون توزيع شود. چنانچه براي برخي از منابع بازاري وجود نداشته باشد يا بازار موجود کارآمد نباشد، قيمت به دست آمده نمي تواند نشانه هاي صحيح را ايجاد کند. بنابراين هرگونه تصميم گيري بر پايه اين قيمت ها به بهره برداري مطلوب منجر نخواهد شد. در چنين شرايطي گفته مي شود بازار از کار افتاده است، چرا که نتوانسته است منابع را در جهت بهترين شکل استفاده از آنها هدايت کند.
وقتي پاي محيط زيست در ميان است، اختلال در کار بازار در مقياس گسترده يي به وقوع مي پيوندد. از آنجا که خدمات محيط زيستي نيز مستقل از بازار عمل مي کند، «بازار» قادر نيست قيمتي مناسب براي آنها تعيين کند. از اين رو بار ديگر نمي توان آنها را به منظور مناسب ترين استفاده ممکن اختصاص داد. در اينجا به عنوان اولين تعميم کلي مي توان گفت تخريب محيط زيست، ناشي از اختلال در بازار است. هر نظام اقتصادي چارچوبي براي انتخاب سياست هاي متفاوت توليدي فراهم مي سازد. ضرورت ايجاد اين چارچوب از اين واقعيت اساسي ناشي شده است که منابع موجود براي فعاليت هاي اقتصادي پايان ناپذير نيست. در يک نظام اقتصادي مبتني بر بازار آزاد، تشخيص منابع و انتخاب فعاليت اقتصادي براساس دو
پيش فرض بنيادين عمل مي کند. اول آنکه خواست افراد جامعه، چگونگي استفاده از منابع، توزيع و مبادله آنها را معين مي سازد. ديگر آنکه افراد، خود بهترين قضاوت کنندگان خواست و سليقه خود هستند و طبق آن عمل مي کنند. هميشه شرايط براي پياده کردن اين منطق اقتصادي متکي بر بازار آزاد فراهم نيست و بعضاً در مقابله با مشکلات زيست محيطي، سريع تر از شرايط معمولي کارکرد خود را از دست مي دهد.
علاوه بر اين دو، عامل اصلي ديگر با مشکلات زيست محيطي ارتباط دارد. معمولاً نظام قانونگذاري همه جانبه يي که بتواند تملک افراد بر محصولات محيط زيستي را به خوبي تعريف کند، وجود ندارد. از آنجا که تملک افراد بر برخي از محصولات محيط زيستي هويت مشخص قانوني ندارد، تعيين قيمت آنها از طريق بازار ممکن نيست؛ در نتيجه صاحبان اقتصاد خصوصي نمي توانند نشانه هاي کافي براي تشخيص منابع موجود را دريابند. بنابراين انگيزه هاي اقتصادي متناسب براي استفاده از بالاترين قيمت ايجاد نمي شود. علاوه بر اين خدمات لازم براي کالاهاي عمومي محيط زيستي نيازمند دخالت عموم يا دولت است. به طور خلاصه بخش خصوصي در برخورد با اين منابع معمولاً دچار تخمين نادرست و در نتيجه تخصيص نامتناسب منابع مالي براي کالاهاي محيط زيستي مي شود. براي آنکه يک نظام اقتصادي بتواند به اهداف تعيين شده خود دست يابد لازم است تملک افراد بر کالاها و منابع به خوبي مشخص شود و راه هاي عملي براي اجراي قوانين جاري وجود داشته باشد. گفته شده است بخش بزرگي از مجموعه قوانين مدني در کشورهاي توسعه يافته صنعتي، درباره حقوق مالکيت است. در بسياري از کشورهاي در حال توسعه مجموعه قوانين مدني مربوط به حقوق افراد و همچنين دولت بر منابع طبيعي آنچنان قدرتمند نيست که کليه افراد مجبور به اجراي آن شوند يا اينکه راه هاي اجراي قوانين قابل پيش بيني و ساده باشد.
يکي ديگر از دلايلي که ضعف بازار را در تعيين ارزش واقعي کالاهاي محيط زيستي نشان مي دهد، طبيعت عمومي بودن اين کالاها است. وقتي يک کالاي عمومي به فردي فروخته مي شود، افراد ديگري نيز مي توانند از آن استفاده ببرند، اما از آنجا که قيمت يک کالاي عمومي پرداختني نيست، نمي توان ساير استفاده کننده ها را از صاحب اصلي مجزا کرد. بنابراين صاحبان اين کالاها نمي توانند از مصرف کنندگان کالا چيزي دريافت کنند. نمونه هايي چون چراغ دريايي، راديو و تلويزيون و امنيت ملي از جمله معروف ترين کالاهاي عمومي اند.
بسياري از کالاهاي محيط زيستي داراي عناصر قدرتمندي از يک کالاي عمومي هستند. براي نمونه هواي پاکيزه در شهرهاي صنعتي بزرگ يک کالاي عمومي تمام عيار است. اگر فرض کنيم آلودگي هوا در يک شهر بزرگ تنها به وسيله يک کارخانه ايجاد شده باشد و اگر همه حقوق اتمسفر در مقابل پاکيزه کردن هوا به صاحب کارخانه تفويض شود، در آن صورت صاحب کارخانه مي تواند از طريق کاهش آلودگي کارخانه خود، به فروش هواي پاکيزه اقدام کند. ولي اگر اين کار براي يک مصرف کننده صورت پذيرد، ساير مصرف کنندگان نيز مي توانند بدون آنکه پولي بابت آن پرداخته باشند، از آن استفاده ببرند. از آنجا که کارخانه دار نخواهد توانست توجه کسان زيادي را براي فروش کالاي خود جلب کند، انگيزه اقتصادي ناچيزي براي کاهش آلودگي در او به وجود خواهد آمد.
پروفسور گارت هاردين، جوهر مسائل مربوط به محيط زيست را «تراژدي عامه» لقب داده است. هاردين مرتع مفروضي را در نظر مي گيرد که در آن همه گله داران سعي دارند تا زماني که آخرين تکه برگ علفي روي زمين باقي مانده است، به نگهداري حداکثر دام ادامه دهند. هيچ کدام از گله داران انگيزه يي براي کاهش تعداد دام و جلوگيري از چراي مفرط دام ندارند، چرا که حاصل يک اقدام مفيد نصيب کسي نمي شود که آن را انجام مي دهد. تراژدي ماجرا در اين واقعيت نهفته است که همه گله داران، درون نظامي درگير شده اند که نفع تک تک آنها در جهت تضمين زياني همه جانبه و فاجعه آميز است که بالاخره دامن گير همه آنها مي شود. محيط زيست و منابع طبيعي «عامه»هاي امروزي هستند. اينها کالاهايي هستند که عامه مردم به آنها دسترسي آزاد دارند يا اينکه مالکيت ايجادشده فاقد آنچنان اعتباري است که بتواند به مدد عرف اجتماعي يا هر وسيله ديگري استفاده مداوم از آن را ناممکن سازد. بنابراين وقوع يک تراژدي تاسف بار در همه آنها امکان پذير است. هم اکنون فاجعه تخريب و نابودي بسياري از سيستم هاي حياتي پيچيده، خاک، رويش هاي گياهي و رودخانه ها به اتمام رسيده يا در حال کامل شدن است. آنچه در مقابل به دست آمده، محصول کشاورزي ناچيز و معمولاً پر نوساني است که به مدد پشتوانه دولتي و از طريق سوبسيد انرژي، سم، کود و... صورت مي پذيرد. ارزيابي مقايسه يي بين واحدهاي توليد کشاورزي نيمه صنعتي و ديم با آنچه که شايد بتوان آن را استفاده طبيعي از زمين ناميد، اهميت اقتصادي فراواني دارد. برخي از محصولات محيط زيستي که مورد استفاده عامه قرار مي گيرد، نمي تواند وارد بازار مبادله شود و بنابراين بدون ارزش است و نهايتاً مورد سوءاستفاده واقع شده و احتمالاً از بين خواهد رفت. به رغم اين واقعيت که سوءاستفاده از منابع طبيعي باعث نابودي ارزش هاي اقتصادي فراواني مي شود، اين فرآيند اتفاق مي افتد. براي نمونه از بين رفتن انبوه ماهي هاي رودخانه هاي کوچک طي سپتامبر و اکتبر هر سال به خاطر صدمات تنفسي ناشي از سرريز فاضلاب کارخانه ها، ارزش اقتصادي قابل توجهي است که به هيچ وجه در محاسبات مديران کارخانه وارد نمي شود، گو اينکه ممکن است ارزش ماهي هاي از بين رفته يا صدمه ديده، نسبت قابل توجهي از ارزش کالاهاي توليدشده توسط کارخانه ها را تشکيل دهد. از آنجا که مالکيت فردي يا عمومي بر رودخانه ضعيف است و استفاده از آن عملاً براي همگان آزاد است، هيچ موسسه يي مايل نخواهد بود حفاظت و مديريت استفاده از آن را به عهده گيرد، لذا با گذشت زمان اين کالاي عمومي باارزش از بين مي رود و مي توان انتظار داشت تحت چنين شرايطي يک رودخانه کوچک کليه کارکردهاي اکولوژيک خود را از دست داده و بدل به کانالي براي دفع فاضلاب صنعتي و خانگي شود. اگر اين اتفاق صورت پذيرد (اتفاقي که در بسياري از نقاط جهان صورت پذيرفته است) گفته مي شود بازار دفع مواد زائد صنعتي از کار باز ايستاده و هر کسي قادر است بدون پرداخت پشيزي فاضلاب خود را به رودخانه تحويل دهد.
ارزش يک رودخانه کوچک پاکيزه چقدر است؟ خاک توسعه يافته چه قيمتي دارد؟ براي استنشاق هواي پاک در يک شهر نه چندان بزرگ چه بهايي بايد پرداخت؟ واقعيت اين است که نظام هاي اقتصادي قادر نيستند ارزش واقعي کالاهاي عمومي فوق الذکر را مشخص سازند. البته ممکن است بتوان براساس هزينه هاي بالادستي که در اقتصاد کلاسيک براي کاهش يا جبران صدمات وارده بر محيط زيست منظور مي شود، در جست وجوي راه حلي بود؛ ولي بايد به يادداشت که اين تخمين ها معمولاً ناچيز و در بهترين شرايط بين يک تا پنج درصد کل هزينه سرمايه گذاري شده است. راه چاره کدام است؟ برخي برآنند که راه حل مشکل محيط زيست و منابع طبيعي جانشين کردن بازار با يک نهاد دولتي براي مديريت و تصميم گيري است. اين تنها راه حل ممکن نيست، زيرا به همان ترتيبي که احتمال وجود يک بازار غيرکارآمد وجود دارد، يک نهاد دولتي نامناسب هم ممکن است وجود داشته باشد. واقعيت اين است که شناخت علل اضمحلال منابع طبيعي و تخريب شرايط زندگي شرط اول هر مجموعه اقدامي است که ممکن است بتوان براي احياي منابع طبيعي صورت داد.
