هنگامه شهيدي
به باور ناظران و تحليلگران سياسي و اقتصادي، مهم ترين عامل پيروزي حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوري چهارم نوامبر و کسب اکثريت تعيين کننده در کنگره ايالات متحده، رکود و بحران اقتصادي حاکم بر آن کشور و تاثيرات جهاني آن بود. مشکلات جدي براي دولت ايران به وجود آورد.
بررسي تاثير متقابل انتخابات چهارم نوامبر بر اقتصاد امريکا و ايران و اقدامات تشديدکننده دولت شکست خورده جرج بوش براي مهار و محدودسازي جمهوري اسلامي، موضوعات جاري هستند که توجه به آن حائز اهميت فراوان است.
دولت امريکا روز پنجشنبه موسسات مالي اين کشور را از تسهيل برخي نقل و انتقالات پولي به نمايندگي از سوي بانک هاي ايراني يا دولت ايران منع کرد. وزارت خزانه داري امريکا مدعي است با اين اقدام «مانع سوءاستفاده ايران از نظام مالي امريکا خواهد شد؛ و معافيت ايران براي انجام معاملات برگشتي را لغو مي کند.» امريکا تاکنون تحت شرايط خاص به ايران اجازه استفاده از اين حق را مي داد.
اين جديدترين گام براي تنگ تر کردن حلقه تحريم هاي مالي بر ايران است. امريکا قبلاً تحريم هايي را بر چند بانک دولتي ايران اعمال کرده و معامله با سپاه پاسداران و وزارت دفاع ايران را ممنوع کرده بود.
يک روز پس از انتخاب «باراک اوباما» به عنوان رئيس جمهوري امريکا، بهاي سهام در بازارهاي سهام ايالات متحده به شدت کاهش يافت. ميانگين شاخص صنعتي داوجونز 438 واحد و S&P پنج واحد تنزل کردند. «سام استوال» اقتصاددان ارشد شرکت S&P علت کاهش بهاي سهام را پيامدهاي انتخاباتي، افزايش بيکاري، آمارهاي نااميدکننده اقتصادي دولت و موسسات پژوهشي و انتشار گزارش هاي مايوس کننده از وضعيت مالي شرکت ها توصيف کرد. با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش موسسه عرضه مديريت امريکا که اقتصاد امريکا ضعيف تر از آنچه مردم تصور مي کنند نشان مي دهد، او ابراز نگراني کرد که ممکن است رکود اقتصادي امريکا از آنچه گزارش شده است، عميق تر باشد. او مي افزايد؛ «بيم از رکود اقتصادي و نگراني از سياست هاي مالي دولت اوباما که کار خود را با کسري عمده بودجه کشور از بيستم ماه ژانويه 2009 آغاز خواهد کرد دست به دست هم داده و خريداران سهام را نگران کرده است.
سقوط هفته گذشته ارزش سهام در بازارهاي بورس امريکا بازتابي منفي روي بازارهاي سهام اروپا و آسيا داشت. پس از آنکه اعلام شد سود خالص شرکت اتومبيل سازي تويوتا نسبت به سال گذشته به يک سوم کاهش يافته است، شاخص نيکي توکيو بزرگ ترين شاخص مالي آسيا، 622 واحد تنزل کرد. ميتسو کيناشيتا معاون مديرعامل شرکت تويوتا مي گويد؛ «بحران هاي مالي صدمات عمده يي به اقتصاد جهاني، به ويژه به صنعت اتومبيل سازي وارد آورده است.» او وضعيت اقتصادي جهان را سخت و بي سابقه توصيف کرد. در ساير نقاط آسيا، هنگ کنگ 1050 واحد از دست داد و از ارزش سهام کاسبي کره جنوبي پس از پنج روز افزايش، هفت درصد کاسته شد. اقتصاددان برجسته شرکت بورس مک کواير مي گويد؛ «بورس هاي جهان به يکديگر وابسته هستند و با هم حرکت مي کنند.» زماني که ارزش سهام در بازارهاي سهام امريکا کاهش مي يابد، مطمئناً روي بازارهاي سهام آسيا و اروپا تاثير خواهد گذاشت و ارزش سهام را به زير خواهد کشيد. شاخص مالي تايمز لندن 154 واحد، سي يي سي پاريس 118 واحد و داکس فرانکفورت 207 واحد از دست دادند.
در گذشته نزديک، کاهش قيمت نفت عاملي بود براي شکوفايي و رشد بازارهاي جهاني. هر کاهش قيمت نفت بلافاصله تاثير مثبت خود را آشکار مي کرد و بازارهاي بورس را رونقي نسبي مي بخشيد. وليکن اکنون به نظر مي رسد همه سازوکارهاي گذشته کارايي خويش را از دست داده اند. با نزديک شدن خطر رکود بزرگ در اقتصاد جهاني به ويژه در امريکا، تقاضا در بازارهاي واقعي مصرف و نيز در ميان معامله گران و «سفته بازان» که بنا به قولي 70 درصد تقاضاي بازار نفت را تشکيل مي دهند، بدون آنکه قطره يي از نفت خريداري شده در قالب قراردادهاي آتي را مصرف کنند، به شدت کاهش يافته است.
اتفاقي که در حال وقوع است، اين است که با کاهش شديد قيمت نفت که نسبت به حداکثر آن در سه ماه پيش (147 دلار در هر بشکه) بيش از نيمي از ارزش خود را از دست داده است، سهام شرکت هاي نفت کاهش يافته و مجموعه بازارهاي امريکا و اروپا را با خود به پايين مي کشند. پس از يک دوره سقوط و سقوط دوباره سهام بانک ها و پس از آن کمپاني هاي اتومبيل سازي، اکنون موج سقوط سهام گريبان شرکت هاي عظيم نفتي را گرفته است.
بحران بي سابقه اقتصادي در امريکا يک دوران رکود و حتي به اعتقاد برخي از کارشناسان «رکود بزرگ» را به همراه خواهد داشت. طبيعي است که با پديد آمدن رکود، مصرف نفت کاهش يافته و قيمت ها سير نزولي را طي خواهند کرد. تحليلگران اقتصادي بر اين باورند «خسارات ناشي از اين وضعيت تنها متوجه کمپاني هاي نفتي نخواهد بود، بلکه کشورهاي صادرکننده نفت نيز ضربه سنگيني را متحمل خواهند شد. دوران بلندپروازي ها به آخر رسيده و روزهاي رياضت اقتصادي دورنماي کشورهاي صاحب نفت را ترسيم مي کند . ايران در اين ميان بيشترين ضربه را از اوضاع به وجود آمده متحمل خواهد شد.» بنا بر اعلام شبکه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا) کشورهاي صاحب نفت خاورميانه با توجه به قيمت هاي زير مي توانند بودجه خود را متعادل کنند؛
1- امارات با نفت هر بشکه 23 دلار
2- قطر با نفت هر بشکه 24 دلار
3- کويت با نفت هر بشکه 33 دلار
4- عربستان با نفت هر بشکه 49 دلار
5- ايران با نفت هر بشکه 90 دلار
سوالي که ذهن را به خود مشغول مي کند اين است که در ادامه اين وضعيت اقتصاد ايران چگونه رقم خواهد خورد؟ بودجه کشور در ارتباط با دوره يي که از مارس 2007 (فروردين 1386) آغاز مي شد بر اساس نفت کمتر از 40دلار نوشته شد، اما اين امر مي تواند گمراه کننده باشد. داود دانش جعفري- وزير سابق امور اقتصادي- در آن زمان اعلام کرد طي 9 ماهه اول سال در مجموع 46 ميليارد دلار هزينه ارزي شده که از آن ميزان 17ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي برداشت شده بود. به اين ترتيب اگر در ستون درآمدهاي دولت قرار باشد درآمد حاصل از صدور نفت به اضافه ماليات ها و برداشت از صندوق ارزي در کنار هم قرار گيرند با توجه به اينکه60 درصد بودجه کشور را درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تشکيل مي دهد در صورت اضافه کردن برداشت از صندوق ذخيره ارزي اين وابستگي تا مرز80 درصد افزايش خواهد يافت.
طرز تلقي وجود دارد که با شروع رکود در غرب از ميزان تقاضا در سطح جهان کاسته شده و لذا قيمت اقلام وارداتي کاهش پيدا خواهد کرد. اما تاثير اين قضيه به جز روي قيمت بنزين در مورد ساير اقلام چندان چشمگير نخواهد بود، ضمن اينکه خطر ديگري هم ايران را تهديد مي کند. اگر روند جريانات در غرب به همين گونه ادامه پيدا کند امريکا هم مانند سال هاي آخر دهه 80 دچار شرايط «رکود تورمي» خواهد شد چرا که در عين رکود حجم دلار تزريق شده به سيستم بي سابقه است. در سال 1988 براي مبارزه با تورم نرخ بهره به 14درصد و در سال بعد به 17درصد افزايش يافت. افزايش نرخ بهره به اضافه افت قيمت نفت باعث تقويت دلار خواهد شد. اگر ايران نخواهد به دليل ملاحظات سياسي و نه اقتصادي، يا نتواند معاملات نفت خود را که عمدتاً بر مبناي يورو انجام مي شود، به دلار تبديل کند، خسارت عظيم ديگري نيز از اين رهگذر گريبان کشور را خواهد گرفت.
از مجموعه اين مطالب مي توان به اين نتيجه رسيد که وابستگي شديد ايران به درآمد نفت در شرايط جديد جهاني وضعيتي بسيار شکننده را براي اقتصاد ما رقم مي زند. در جايي که نفت بشکه يي 110 يا 120 و 140 دلار نتواند گرهي از مشکلات کشور باز کند و در اوج درآمدهاي نفتي بنزين سهميه بندي شود، اينک با نصف شدن درآمد حاصل از نفت چگونه کشور خواهد توانست به يک وضعيت اقتصادي نسبتاً باثبات براي سال هاي آينده دست يابد؟ اقتصاد ايران هم اکنون از پديده «رکود تورم» که يکي از خطرناک ترين وضعيت هاي اقتصادي است، شديداً در رنج است. در حالي که امواج تورم کشور را زير فشار فوق العاده يي قرار داده رکود و کسادي نيز به وخامت اوضاع مي افزايد. اگر چه درآمد حاصل از فروش نفت از ابتداي سال 2007 تا حدود سه ماه پيش سه برابر شد، اما دولت نهم نتوانست از اين شرايط استثنايي بهره ببرد و در نهايت روز به روز بر مشکل گراني کمرشکن در کشور افزوده شد تا آنکه طبق آمار بانک مرکزي در شهريورماه گذشته تورم به مرز 30درصد رسيد.
ظرف چند سال گذشته بخش عمده درآمد حاصل از صادرات نفت تبديل به ريال و سپس حجم انبوهي از نقدينگي روانه بازار داخلي شد. با افزايش شديد حجم پول، سرمايه ها که در بانک ها به دستور محمود احمدي نژاد بايد از بهره يي زير نرخ تورم سود مي بردند به بخش مسکن و سرمايه گذاري هاي زودبازده سرازير شدند و با خود انفجار قيمت ها را به همراه آوردند. قيمت ملک و متعاقب آن اجاره ها افزايش يافت و به اين ترتيب قشر عظيم حقوق بگير دولتي و غيردولتي دچار وضعيتي مشقت بار شدند.
با اوج گيري تورم، خانواده هاي زيادي به زير خط فقر رانده مي شوند. از سوي ديگر سيل کالاهاي وارداتي نه موفق به مهار تورم شد و نه کمکي به واحدهاي توليدي کرد، بلکه بالعکس توليد را که توان مقابله با اجناس ارزانقيمت وارداتي از چين و ترکيه و امارات را نداشت، زير فشار قرار داد. رکود فعلي در بازار مسکن آثار خود را به سرعت بر بيش از يکصد رشته از صنايع مختلف که به نحوي با اين بخش از اقتصاد در ارتباط هستند نمايان خواهد کرد و بر مشکل بيکاري و تورم خواهد افزود. ايران نتوانست براي حداقل کردن وابستگي به درآمد نفت راهي بيابد.
از مجموع شرايط ذکر شده مي توان انتظار داشت، در ايالات متحده با کنار رفتن دولت ورشکسته نومحافظه کار بوش که دستاوردي جز تخريب وجهه، اعتبار و ارزش هاي امريکايي در جهان و رکود اقتصادي براي مردم اين کشور نداشت، با آغاز به کار «باراک اوباما» در کاخ سفيد، شاهد «بهبود تصوير» و موقعيت سياسي و اقتصادي آن کشور نزد افکار عمومي جهانيان باشيم. در مقابل انتظار مي رود با کاهش درآمدهاي نفتي ايران، «دولت نهم» که به شدت با اتکا به درآمدهاي نفتي نسبت به توصيه هاي اقتصاددانان بي توجهي کرده است، با مشکلات روزافزوني مواجه است.
