يوسف مولايي
استيضاح آقاي کردان از حيث حقوقي سوالات جديدي را در اين خصوص مطرح کرد که مهم ترين آنها حدود سوالات و مرز استيضاح و محاکمه است. البته شکي نيست که طبق قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در راس امور نظام کشور قرار دارد و در اين خصوص هيچ گونه محدوديتي وجود ندارد مخصوصاً اگر قرار باشد نظارت مجلس بر ساير قوا يعني دولت و قوه قضائيه باشد. مجلس به لحاظ قانوني در نظارت بر دولت مي تواند از ابزار استيضاح نيز استفاده کند که خب اين اتفاق در مورد استيضاح وزير کشور پس از فراز و نشيب هاي فراوان محقق شد اما اين استيضاح سوالات جديدي را در باب استيضاح و سوال از وزير و هر مقام مسوولي به وجود آورد از جمله آنکه آيا استيضاح وزير محدود به اقدامات دوره عملکردش مي شود يا خير؟ بديهي است تا زماني که نظر تفسيري شوراي نگهبان در اين باره اعلام نشود مي توان نظرات و پاسخ هاي متفاوتي را مطرح کرد. از اين رو من نيز معتقدم استيضاح به صورت عام مي تواند مطرح شود و هر زماني که مجلس احساس کند عملکرد دولت در بخشي ضعيف و ابهام برانگيز است، مي تواند از ابزار سوال و استيضاح بهره گيرد اما به لحاظ حقوقي مشخص نشده است استيضاح و دايره سوالات تا چه حد مي تواند گسترده باشد. مثلاً استيضاح آقاي کردان بيشتر به جلسه محاکمه شبيه بود و سوالاتي که مطرح شد تمام امور شخصي و رسمي وزير را دربرمي گرفت.
سياق کار مجلس در جلسات استيضاح کمي متفاوت است اما به نظر مي رسد مدل خاصي براي اين جلسات تعريف نشده است. به عنوان مثال هنوز مشخص نيست مجلس در اين جلسات مي تواند وارد کارهايي شود که معمولاً بر عهده قوه قضائيه است يا خير. واضح نبودن پاسخ ها و ابهاماتي از اين دست شکل جلسات استيضاح را متفاوت مي سازد. از اين حيث استيضاح کردان بيشتر از آنکه هشداري به کردان باشد بايد محل توجه خود نمايندگان قرار گيرد. از سوي ديگر استيضاح کردان هشدار جدي تري را نيز متوجه ساير قوا از جمله مجلس مي کند و آن اينکه چطور يک نفر با روش هاي غيرقانوني و اقدامات نامتعارف به اين جايگاه رسيده است؟ چرا سيستم هاي نظارتي و مراکز مربوطه تا پيش از اين اقدامي نکرده بودند؟ در واقع استيضاح کردان سوالات جدي و اساسي را به وجود آورده است که بايد با کارهاي کارشناسانه برطرف شود.
بنابراين نخست بايد مراکز نظارتي را تقويت کنيم تا متخلفان نتوانند به راحتي اين مراکز را دور بزنند و بعد در بحث سوال و استيضاح بايد به يک مدل تعريف شده برسيم. جزئيات قانوني اين مساله بايد بيش از پيش روشن شود تا ابزارها و وسايل نيز توجيه قانوني پيدا کنند در غير اين صورت تفاوت استيضاح کننده و استيضاح شونده به حداقل مي رسد. اگر قرار باشد براي رسيدن به نتيجه يي همچون برکناري يک وزير به هر وسيله يي متوسل شد، به لحاظ اخلاقي به همان ميزان که استيضاح شونده محکوم است، استيضاح کننده نيز از اصول اخلاق حرفه يي فاصله گرفته است.
اگر شخصي ترين مسائل يک نفر هم مورد سوال قرار گيرد، حد و حدود اخلاقي بودن سوال و استيضاح با ابهام روبه رو مي شود. هرچند در استيضاح آقاي کردان اين مساله وجه ديگري پيدا کرد و او سعي کرد از همين موضوع به نفع خود بهره گيرد چرا که او خواست با استفاده از مسائل شخصي و خانوادگي و هزينه کردن اين موارد جو مجلس را احساسي و عاطفي سازد تا به نتيجه خود برسد که از نظر من شايد سياه ترين بخش دفاعيه کردان همين بخش بود و باعث تاسف بود که پرونده دفاع وي با طرح اين نوع مسائل بسته شد. ولي به هر حال چنين مباحثي چه به نفع استيضاح شونده باشد چه به ضرر آن بايد با قيودي همراه باشد لذا به گمان من مشخص ترين نتيجه يي که از استيضاح کردان مي توان عنوان کرد لزوم کار کارشناسي زياد و دقيق در اين امور است هر چند تا پيش از استيضاح کردان به نظر مي رسيد اين نوع مباحث ابهام خاصي ندارد. بايد تلاش کرد ابعاد فني و حقوقي سوال و استيضاح روشن شود و از نظر و پيشنهاد کارشناسان اين حوزه نيز استفاده شود و اقدامات و مطالعات کارشناسي برجسته و بدون غرض و به شيوه يي علمي به سوالات پاسخ داده شود. بنابراين تا زماني که معضلات و ابهامات مطرح شده باقي است نمي توان خوشبين بود که رفتارهاي مشابه، اصلاح شود. مادامي که چنين مشکلاتي مطرح است افراد مي توانند با تبحر و استفاده از روش هاي غيرقانوني جايگاه خود را ارتقا دهند؛ روش هايي که تاکيد بر ظواهر امر دارد و به واقعيات رفتاري و عملکردي بهايي نمي دهد.
قابل ذکر است مکمل اين روش ها که افراد به آن متوسل مي شوند، بسته بودن فضاي جامعه است. طبيعي است در جامعه يي که روزنه هاي صدا و نقد و اعتراض بسته شود و رسانه ها و مطبوعات نتوانند برخي از واقعيات را انعکاس دهند، چنين اتفاقاتي بيشتر رخ مي دهد و افراد بيشتر فرصت آن را دارند که با ظاهرسازي موانع قانوني را پشت سر بگذارند. از اين رو در اين آشفته بازار خود به خود شکل کالاها ارزش بيشتري از محتواي آنها پيدا مي کند و خريداران اين نوع کالاها نيز سليقه ديگري پيدا مي کنند يا فريب مي خورند.
متاسفانه دستگاه هاي نظارتي ما اعم از دستگاه هاي رسمي همچون مجلس و دستگاه هاي غيررسمي همچون مطبوعات و رسانه هاي فراگير بنا به دلايل جداگانه يي که مطرح شد تا به حال نتوانسته اند جايگاه واقعي خود را پيدا کنند و مورد توجه قرار گيرند. به همين دليل فضا به درستي براي نقد و بررسي مهيا نمي شود و در اين چارچوب است که هميشه در بر پاشنه سابق مي چرخد و اصل ماجراهايي همچون کردان مورد آسيب شناسي قرار نمي گيرد و همگان بيشتر توجه خود را به شخص معطوف مي کنند در حالي که آسيب شناسي اين اتفاق بسيار مهم تر است.
نکته پاياني درباره استيضاح کردان بيشتر مربوط به خود کردان است هرچند طبيعي است موارد مشابه را نيز دربرمي گيرد. در مباحث جامعه شناسي حقوقي مطرح است که با يک متهم يا مجرم چگونه بايد برخورد کرد که از يک طرف مستحق عمل ناصواب وي باشد و از سوي ديگر با رفتارمان تمام فرصت ها را از او نگيريم تا مجدداً به روش هاي غيرقانوني رو نياورد. بين اين دو رويه بايد تعادلي به وجود آيد که نقطه تعادل را نظام ارزشي و فرهنگي و تجارب ملي هر جامعه يي مشخص مي کند. يافتن اين نقطه تعادل نيز نياز به بحث هاي کارشناسي دارد تا با آسيب شناسي و نقد متخصصان به نقطه مطلوب برسيم که در غير اين صورت جامعه مجدد در رفتارهاي احساسي و عاطفي خود درگير مي شود که نتيجه آن افراط و تفريط در برخورد با متخلفان است. برخي بنا به نظام ارزشي خود سختگيري زيادي براي ادامه حيات سياسي و اجتماعي متخلفان قائلند و برخي در مقابل کار را بسيار ساده و آسان مي گيرند لذا در اين بخش نيز لازم است با بحث هاي کارشناسي، رفتار مناسب و مدل تعريف شده يي نيز مشخص شود تا ابهامات و معضلات برطرف شود.
واضح است از مجموع اتفاقات و حوادث پيرامون استيضاح کردان برجسته شدن مباحث کارشناسانه، نتيجه مي شود.
1- بدون شک استيضاح آقاي کردان نمايانگر اختلافي روشن در ميان دو بخش از جريان ساختاري اصولگرايان يعني مجلس و دولت است. اين تفاوت نگاه بي ترديد قابل ناديده گرفتن نيست به هر حال اصولگرايان در اين دو ساختار متفاوت، در برخي از موارد از دو ايده متفاوت نيز پيروي مي کنند اما نکته يي که در اين بين مطرح است اين است که نبايد اين تصور به وجود آيد که اين نوع اختلافات مي تواند فضايي را براي فعاليت جريان دوم خرداد در انتخابات آتي رياست جمهوري به گونه يي فراهم آورد که جريان اصولگرا را از صحنه خارج سازد و آنها را از صحنه سياسي انتخابات حذف کند. واضح است هر نوع نتيجه يي مبتني بر اين گونه تحليل ها نيز نتايجي ناصحيح و اغراق آميز خواهد بود که ممکن است جناح مقابل را منحرف کند و به نتايج غلطي رهنمون سازد. چرا که اصولگرايان نشان داده اند به رغم تمام اختلافات ساختاري يا راهبردي، در مواقع حساس و در زمان هاي مناسب باز به وحدت و انسجام رسيده اند و مي توانند با سازوکارهايي مناسب وحدت حاصل کنند ضمن آنکه موضوع آقاي کردان به جز بحث هاي ساختاري در بين بدنه اصولگرايان، هم ميان موافقان آقاي احمدي نژاد و هم در بين منتقدان ايشان تبديل به نقطه اشتراکي شده بود که غالب اصولگرايان در مواجهه با اين موضوع به يک اشتراک نظر کلي رسيده بودند. اين هماهنگي در بررسي سايت هاي هوادار دولت نيز خود را نشان مي دهد. جالب آنکه اکثر اين سايت ها نيز از استيضاح آقاي کردان حمايت مي کردند و در هماهنگي با نمايندگان اصولگراي مجلس قرار داشتند. از اين حيث مساله آقاي کردان ناشي از اختلاف در بدنه اصولگرايان نبوده است و صرفاً نوعي اختلاف سليقه مابين رئيس دولت و انتخاب نيرو با ساير بخش هاي بدنه اصولگرايان بوده است. هرچند در اين موضعگيري ها تفاوت هايي وجود داشت و همه نمايندگان و از آن سو تمام دولتي ها نيز پيرو اين سياست نبودند. به عنوان مثال در مجلس بودند نمايندگاني که به هر حال با برکناري آقاي کردان مخالف بودند و بيرون از آن موضع کلي نمايندگان قرار مي گرفتند. در هر صورت استيضاح آقاي کردان موجب شد تنش هايي بين بدنه اصولگرايان به وجود بيايد ولي به نظر من بعد از اين جريان و برکناري آقاي کردان اين مناقشات کاهش مي يابد و برخلاف تصور برخي اين طور نيست که اين جريان ادامه يابد يا با طرح استيضاح هاي ديگري رابطه دولت و مجلس مخدوش تر شود زيرا در صورت طرح استيضاح ديگر، کليت اعتبار دولت زير سوال مي رود و دولت با مشکلاتي اساسي روبه رو مي شود، از اين رو بعيد است استيضاح ديگري در راه باشد يا لااقل مي توان گفت اصولگرايان در مطرح کردن استيضاح جديد تا حدودي با احتياط بيشتري پيش خواهند رفت. 
استيضاح کردان بيش از آنکه پيامي براي احمدي نژاد داشته باشد در واقع پاسخي به يک مطالبه ملي بود. هيچ کدام از اصولگرايان نمي توانستند از رسيدگي به اين مساله شانه خالي کنند. ماجراي کردان آنقدر داراي ابعاد رسوايي آوري بود که دفاع از آن به صورت ناممکني درآمد. هر چند اصولگرايان مي خواستند بعد از راي مجلس به کردان مساله را رها کنند اما به علت فضاي عمومي که در جامعه شکل گرفت ناچار به پيگيري آن شدند. لذا من بيش از آنکه مساله استيضاح کردان را يک مساله داخلي بدانم معتقدم عدم راي مثبت به استيضاح کردان نه تنها اصولگرايان بلکه کل نظام را زير سوال مي برد. اينکه فردي با چنين سوابقي وزير کشور باشد به هيچ عنوان پذيرفته شده نيست. اصولگرايان تلاش بسياري کردند اين مساله باعث تفرقه آنها نشود به همين دليل از آقاي احمدي نژاد خواستند يا کردان را عزل کند يا او اينکه خود کردان استعفا دهد اما احمدي نژاد چنين پيشنهادي را نپذيرفت. وي تصور مي کرد اگر محکم بايستد، مخالفان کردان عقب خواهند نشست. اما ابعاد ماجرا از مخالفان کردان در مجلس گسترده تر بود و آنچنان جو انتقادي در افکار عمومي شکل گرفته بود که خود اصولگرايان هم راي به برکناري کردان دادند و اکثر سايت هاي طرفدار آقاي احمدي نژاد و حتي همسر سخنگوي دولت نيز دفاع از وي را ناموجه مي دانست. کاملاً مشخص بود که کردان راي اعتماد نخواهد آورد. اما اين پرسش مهمي است که کردان چرا استعفا نداد؟ همچنان که خودش گفت در جلسات خصوصي به وي پيام هايي داده بودند که دلگرم شده بود.
