شنبه، 18 آبان 1387 - شماره 1814
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: اقتصاد
چهار پيشنهاد اتاق تهران براي طرح تحول اقتصادي

گروه اقتصادي؛ اتاق تهران با نگاهي به آثار و آسيب هاي طرح تحول اقتصادي که با محوريت هدفمند کردن يارانه ها تنظيم شد، گزارشي را در اختيار رئيس جمهوري قرار داده است. متن پيشنهادي اين تشکل ماحصل هم انديشي با تحليلگران اقتصادي مانند داود دانش جعفري، مسعود نيلي و اکبر کميجاني است. در متن تدوين شده اولويت هاي اصلي اصلاحات اقتصادي با محوريت سهم حامل هاي انرژي در رشد اقتصادي و کاهش شکاف طبقاتي به روساي سه قوه مجريه، مقننه، قضائيه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شده است.بنابر اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار «اعتماد» متن پيشنهادي اتاق تهران دو روز گذشته در اختيار عالي ترين مقام اجرايي کشور قرار گرفته است. در گزارش اتاق تهران به رئيس جمهور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه که حاوي چهار پيشنهاد اساسي است، آمده است؛ بسط عدالت و رفع فقر و محروميت از اهداف آرماني ايران بوده است و شايد پذيرش و گسترش نظام ناکارآمد يارانه ها در راستاي چنين آرمان بلندي توجيه شده است حال آنکه وجود يارانه ها به شکل کنوني از عوامل مهم انحراف قيمت ها، تخصيص غيربهينه منابع و ناشفافي توزيع درآمد ها به شمار مي رود. در اين ميان حامل هاي انرژي بيشترين سهم را در يارانه هاي پيدا و پنهان دارا هستند. رشد کم اقتصاد ملي که ناشي از فضاي نامناسب کسب و کار، تصدي گري گسترده دولت در فعاليت هاي اقتصادي و عدم توسعه متوازن زيرساخت هاست، همواره با الگوي مصرف مبتني بر انرژي ارزان از جمله عوامل مهمي هستند که شدت انرژي در کشور در سال 2006 را به حدود هفت بشکه معادل نفت خام به ازاي هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي رسانده اند که بيش از چهار برابر کشورهاي توسعه يافته و حتي بعضي از کشورهاي در حال توسعه است. از اين رو هدفمند کردن يارانه ها مدت ها است که مورد توجه و در دستور کار دولت ها قرار داشته است. آقاي رئيس جمهور پيرو اظهارات قبلي خود در مصاحبه سوم تيرماه 1387 رئوس اصلاحات اقتصادي مورد نظرشان را اعلام کردند. در خلال اين مصاحبه ايشان يادآور شدند براي برپايي عدالت اجتماعي بايد نظام مالياتي، نظام بانکي، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام يارانه ها اصلاح شود. آقاي رئيس جمهور با اعلام اينکه در مجموع سالانه 95 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي شود و بيش از 70 درصد يارانه ها به سه دهک درآمدي بالاي جامعه تعلق مي گيرد، بر نظام کنوني يارانه ها به عنوان ريشه بسياري از رانت ها و تبعيض ها تمرکز نموده اند. البته در ادبيات اقتصادي، هرگونه پرداخت انتقالي واقعي يا احتسابي اعم از نقدي يا جنسي از خزانه دولت به اقشار مختلف جامعه يا درآمدهاي بالقوه دريافت نشده دولت از طريق عرضه کالا و خدمات با قيمتي کمتر از قيمت واقعي يارانه تلقي مي شود. يارانه هاي موجود در اقتصاد کشور از تنوع و ابعاد مختلفي برخوردار است که در چهار گروه زير قابل طبقه بندي است.

1- يارانه درآمدي شامل پرداخت هاي نقدي و غيرنقدي به مستمندان.

2- يارانه کالاهاي اساسي شامل گندم، روغن، شکر، دارو و نهاده هاي کشاورزي.

3- يارانه خدماتي شامل جبران بخشي از هزينه هاي بهداشت و درمان، آموزش و پرداخت درصدي از هزينه هاي تسهيلات بانکي فعاليت هاي توليدي و مسکن.

4- يارانه حامل هاي انرژي شامل بنزين، نفت، گاز طبيعي و برق.

همانگونه که ملاحظه مي شود يارانه ها عمدتاً در سبد مصرف قرار گرفته اند بنابراين هر کس بيشتر مصرف کند از يارانه بيشتر بهره مند مي شود. شايد بر همين اساس بوده است که پرداخت 70 درصد يارانه ها به سه دهک بالاي درآمدي جامعه برآورد و عنوان شده است. اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که دولت، دستگاه ها و شرکت هاي دولتي خود بزرگ ترين مصرف کننده هستند و بيشترين يارانه ها را دريافت مي کنند. اتاق تهران پس از بررسي يارانه هاي انرژي و نقش آن در اقتصاد ايران به ارائه گزينه هاي پيشنهادي پرداخته است.

گزينه اول

براساس پيشنهاد اتاق تهران اين گزينه که آسان ترين راه رويارويي با چالش پيش رو است، پرداخت نقدي و سرانه يارانه ها است. در صورتي که اين گزينه انتخاب شود پيشنهاد مي شود معادل 60 درصد از مجموعه يارانه هاي کنوني به صورت نقدي توزيع شود و 40 درصد باقيمانده از چرخه پولي و به ويژه بودجه کشور خارج شود تا از اثر تورمي نقدي کردن يارانه ها تا حدودي کاسته شود. در اين گزينه عملاً سهم دهک هاي پايين از يارانه افزايش يافته و از سهم دهک هاي بالا کاسته مي شود زيرا 40 درصد خارج شده از چرخه پولي از سهم دهک هاي بالا کاسته شده است. قيمت ها شفاف مي شود و جامعه به صرفه جويي روي مي آورد، تخصيص منابع بهبود يافته و بهره وري افزايش مي يابد. لکن تورمي قابل ملاحظه حادث خواهد شد که به تدريج و در سال هاي بعد قابل کاهش است. اشکال اساسي اين گزينه اين است که تمام مردم را وابسته و مستمري بگير دولت کرده و دولت را متعهد به پرداخت مبلغي گزاف براي دوره يي نامحدود مي کند که ممکن است در شرايطي از انجام آن ناتوان شود که تبعات اجتماعي ناگواري در پي خواهد داشت.

گزينه دوم

اين گزينه از آن جهت که تورم کمتري در پي خواهد داشت و به اجراي سريع تر سياست هاي اصل 44 کمک مي کند مطلوب تر از گزينه پيشين است ولي از آنجا که مستلزم شناسايي مشمولان دهک هاي مختلف است زمان بر و در اجرا دشوارتر است، اگرچه در هر حال روزي بايد اجرا شود. حتي اگر گزينه يک انتخاب شود اعلام برنامه زماني اجراي گزينه دوم ضروري است. درباره شناسايي دهک هاي مختلف بايد به اين نکته مهم توجه کرد که بر اثر جابه جايي افراد بين دهک ها و زادوولد و مرگ و مير افراد آمارهاي گردآوري شده صرفاً مي تواند جنبه اطلاعاتي داشته باشد. در عمل براي اجراي طرح بايد از مکانيسم هاي ديگري استفاده کرد.

چگونگي اجرا

1- 20 درصد از مبلغ کل يارانه ها به صورت نقدي- سرانه و ماهانه به چهار دهک پايين از طريق يک حساب ملي بانکي پرداخت شود.

2- 40 درصد از مبلغ کل يارانه ها در صندوقي ذخيره شود تا از چرخه اقتصاد بيرون بماند و جز در موارد اضطراري ناشي از نوسانات قيمت جهاني حامل هاي انرژي و با تصويب مجلس قابل برداشت نباشد، زيرا مبلغ يارانه ها متغير بوده و کاملاً به قيمت جهاني حامل هاي انرژي به ويژه نفت و گاز بستگي دارد.

3- 40 درصد از مبلغ کل يارانه ها به صورت کوپن (اعتبار) خريد سهام شرکت هاي دولتي، به طور سرانه و سالانه طي سه تا چهار سال بين دهک هاي يک تا هفت درآمدي تقسيم شود. اين کوپن که قابل خريد و فروش خواهد بود مي تواند پشتوانه مالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي قرار گيرد.

4- با اين ترتيب يارانه سه دهک بالا بلافاصله حذف خواهد شد و يارانه پرداختي از طريق سهام نيز ظرف سه تا چهار سال مي تواند متوقف شود زيرا عوايد حاصل از تملک سهام جايگزين يارانه خواهد شد.

5- براي بخش نقدي يارانه چهار دهک درآمدي پايين بايد برنامه ريزي شود تا ظرف يک برنامه پنج ساله اين نقدينگي به سوي توليد يا اصلاح مسکن آنان سوق داده شود.

6- از آنجا که فقط 20 درصد از يارانه به صورت نقدي پرداخت مي شود تورم ناشي از اجراي طرح قابل کنترل و اندک خواهد بود.

گزينه سوم

يک شرکت سهامي ملي با در اختيار گرفتن سهام شرکت هاي استخراج و توليد نفت و گاز ايجاد شود تا نفت و گاز توليد شده را به قيمت جهاني به داخل و خارج کشور بفروشد و سود سرشار حاصل از اين عمليات به صورت سود سهام بين تمام مردم توزيع شود. تفاوت اين گزينه با گزينه اول اين است که وابستگي مردم به دولت شکل بهتري خواهد يافت (تبديل مستمري بگيري به سهامداري بهره برداري از ثروت هاي ملي) و تعهدات دولت نيز محدود به سود عمليات شرکت خواهد شد.

گزينه چهارم

نظر به اينکه بيش از 50 درصد هزينه سبد خانوارهاي شهري و بيش از 35 درصد هزينه سبد خانوارهاي روستايي را سه قلم مسکن، بهداشت و حمل ونقل تشکيل مي دهد و بيکاران آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند، اين گزينه نيز قابل بررسي است.

1- تمامي شهروندان کشور تحت پوشش بيمه کامل قرار گيرند تا هيچ کس براي درمان و بهداشت هزينه نپردازد.

2- براي تمام متقاضيان استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي کارت ارزان قيمت صادر شود.

3- به تمامي افراد جويا و آماده کار بيمه بيکاري مناسب پرداخت شود.

4- پرداختي به حقوق بگيران و مستمري بگيران متناسب با نرخ تورم تعديل شود.

5- به حدود 15 درصد از افراد جامعه که مستاجر هستند، کمک هزينه مسکن داده شود.

6- بخشي از سهام شرکت هايي که طبق اصل 44 بايد به بخش خصوصي واگذار شود، براي جبران اين گزينه از آن جهت حداقل پرداخت نقدي را مي طلبد که کمترين آثار تورمي را در پي خواهد داشت و در عين حال از آن جهت اقدامات مرتبط با آنکه در کشورهاي متعددي در جهان تجربه شده و در حال اجراست، هنگام اجرا با دشواري کمتري مواجه خواهد شد.

اتاق تهران در ادامه تحليل خود به نقاط قوت و ضعف طرح پرداخته است.بر اساس اين گزارش نقاط قوت عمومي اجراي طرح شامل تقويت انگيزه صرفه جويي به صورت گسترده در کشور، ايجاد زمينه اعمال مديريت مصرف انرژي و ارتقاي سطح فناوري هاي مرتبط، اصلاح قيمت هاي نسبي کنوني در جهت کارآمدي تخصيص منابع و بهينه سازي مصرف، جايگزيني الگوي توليد متکي به انرژي ارزان با الگوهاي برخوردار از مزيت هاي رقابتي، حذف رانت هاي اقتصادي در راستاي گسترش عدالت اجتماعي و همچنين از نگاه اتاق امکان پذير شدن رشد اقتصادي بالاتر با رويکرد افزايش بهره وري و بسط عدالت اجتماعي. نقاط ضعف عمومي اجراي طرح عبارتند از؛ افزايش شديد سطح عمومي قيمت ها و ايجاد گرايش هاي تورمي در بعضي از گزينه ها، انبساط بودجه عمومي و فراهم شدن زمينه گسترش مداخلات دولت، افزايش وابستگي بودجه به نفت و بزرگ تر شدن اندازه دولت، فراهم شدن زمينه هاي افزايش فساد اداري به علت گسترش توزيع اداري منابع، بروز رکود در تعدادي از واحدهاي توليدي و افزايش نرخ بيکاري، وابسته کردن مردم به دولت به صورت مستمري بگير، ايجاد تعهدي ماندگار براي دولت که ممکن است از عهده انجام آن برنيايد. اتاق تهران در پايان پيشنهاد کرده است با توجه به اهميت و حساسيت تغييرات اساسي در نظام اقتصادي کشور و نظر به گستردگي ابعاد يارانه ها در زندگي مردم، ضروري است از ميان گزينه هاي محتمل گزينه يي بهينه و کم هزينه انتخاب شود و با پرهيز از شتابزدگي و سعي و خطا، با حفظ هماهنگي و ثبات سياست ها و با جلب حمايت عموم اجرا شود. لذا پيشنهاد مي شود با بهره گيري کامل از ظرفيت و توان کارشناسي کشور اعم از دولتي و خصوصي لايحه جامع الاطرافي تدوين و به مجلس تقديم شود تا در راستاي تحقق اهداف چشم انداز و به گونه يي قانونمند مورد اقبال و حمايت عمومي قرار گيرد.
مخزن گاز سراجه قم به زمستان نمي رسد
گروه اقتصادي؛ در حالي که سرپرست شرکت ملي گاز در نشستي با برخي خبرنگاران از بهره برداري 5/2 ميليون متر مکعبي از مخزن سراجه قم در فصل زمستان خبر داد پيمانکار اين بخش اين موضوع را تکذيب کرد و به اعتماد گفت؛ مخزن سراجه قم امسال به بهره برداري نمي رسد. او از ذکر جزئيات عدم بهره برداري اين مخزن خودداري کرد و به صورت قاطعانه اعلام بهره برداري آن را در سال جاري ندانست. بر اساس اين گزارش هفته گذشته تيمي از معاونان وزير نفت براي بازديد از ميدان سراجه قم و تست شبکه و چاه اين مخزن به قم رفته بودند. عزيزالله رمضاني همچنين از ارائه طرح منطقه يي شدن تعيين تعرفه گاز به هيات دولت خبر داد و گفت؛ مصرف کنندگان گاز اگر مايلند از يارانه بيشتري برخوردار باشند بايد سعي کنند در دهک هاي پايين مصرف قرار گيرند. وي با بيان اينکه در پنج ماهه پاياني سال مصرف کنندگان دهک هاي يک و دو از حداکثر يارانه با قيمت بسيار معقول برخوردار مي شوند، اضافه کرد؛ در شهر تهران قيمت گاز براي مصرف کنندگاني که تا 200 متر مکعب گاز در ماه مصرف کنند 45 ريال خواهد بود.
احمد توکلي؛تعهدات حساب ذخيره ارزي بيشتر از موجودي آن است
مسعود يوسفي

به دنبال کاهش قيمت نفت و به موازات آن کاهش نرخ ارزهاي عمده معاملاتي دنيا نظير دلار و يورو بار ديگر نگاه ها با نگراني به تحولات بعدي در عرصه اقتصادي جهان دوخته شده است. در اين ميان بحران فراگيري که آرام آرام به ايران نيز کشيده شده بيش از هر چيز درآمد هاي ارزي کشور را تهديد مي کند تا اين بار هشدار هايي که براي برداشت هاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي از سوي کارشناسان داده مي شد، رنگ واقعيت به خود بگيرد. احمد توکلي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين گفت وگو با انتقاد از عدم درک مناسب از بحران کنوني معتقد است اقدام دولت براي محرمانه نگه داشتن موجودي اين حساب با توجه به شرايط کنوني اقدام درستي است.

---

-يکي از مسائلي که موضوع موجودي حساب ذخيره ارزي را حساس تر کرده مکانيسم استفاده از اين حساب و پيش بيني هايي است که براي استفاده از آن هنگام نوسانات قيمت نفت است. مسوولان دولتي اعتقاد دارند بحران جهاني مالي به ايران سرايت نخواهد کرد. نظر شما دراين باره چيست؟

من نظرات مسوولان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد را که مبتني بر خاطرجمعي هايي در مقابل بحران جهاني در بخش بورس هاي بين المللي و قيمت نفت است و در روزهاي گذشته مطرح شده قبول ندارم بلکه معتقدم بايد هوشيارانه در قبال اين بحران ها آمادگي داشت.

-مسوولان بانک مرکزي معتقدند اقتصاد ايران به اقتصاد کشور هاي سرمايه داري وابسته نيست و به همين دليل نگراني در اين زمينه وجود ندارد. به نظر شما اين بحران ها بر کدام بخش اقتصاد ايران تاثير خواهد داشت؟

ببينيد کشور ما وابسته به نفت است و از اين رو اين بحران ها قطعاً از طريق قيمت نفت، تجارت خارجي و از طريق بازار سرمايه بين الملل مي تواند در وضعيت اقتصادي ايران تاثير بگذارد.

-براي جلوگيري از زيان چنين نوساناتي مکانيسم حساب ذخيره ارزي در برنامه چهارم اعمال شده است. اين در حالي است که موجودي حساب ذخيره آن گونه که رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده 25 ميليارد دلار است. اين رقم تا چه حد با پيش بيني مجلس مطابقت دارد؟

موجودي حساب ذخيره را نمي توانم اعلام کنم. اما موضوعي که وجود دارد تعهداتي است که براي حساب ذخيره ايجاد شده و بيشتر از موجودي آن است. همين تعهدات است که استفاده از حساب ذخيره را در اين برهه زماني مشکل مي کند.

-آقاي توکلي بحث در مورد حساب ذخيره ارزي برداشت بدون مجوز از اين حساب است. آيا اين موضوع را تاييد مي کنيد؟

خير، هرگونه برداشت از اين حساب با مجوز مجلس بوده. دولت هر زماني که خواسته از اين حساب اضافه برداشت کند يا خود نمايندگان طرح دادند، ابتدا در قانون برنامه چهارم جدول را عوض کرده و سپس برداشت اضافه صورت گرفته است شکل قانوني کار به اين ترتيب درست بوده است.

-اين موضوع را مي پذيريد که دولت در بسياري از موارد برداشت هاي اضافي از حساب ذخيره ارزي داشته است؟

بنده خيلي از موارد را در اين زمينه به مصلحت نمي دانستم اما در کل شکل قانوني رعايت شده است.

-در گزارش رئيس سازمان بازرسي کل کشور از موجودي حساب ذخيره ارزي نيز به اين موارد اشاره شده است؟

من نمي دانم چون اين گزارش را نخوانده ام.

-معاون ارزي بانک مرکزي عنوان کرده در اعلام ميزان موجودي حساب ذخيره به مجلس هيچ گونه «حساب سازي» صورت نگرفته و آنچه به مجلس ارائه شده موجودي واقعي است.

اين بحثي که شما مطرح مي کنيد يک نوع «اتهام» است که به نفع منافع اقتصادي کشور نيست. موجودي حساب ذخيره محرمانه است چون زمان افشاي آن هم اکنون نيست. بانک مرکزي هم موظف به ارائه موجودي حساب به روزنامه ها نيست. افشاي اطلاعات اقتصادي در موقع نامناسب به ضرر امنيت اقتصاد داخلي است.

-يعني شما از اقدام دولت براي محرمانه ماندن موجودي حساب ذخيره ارزي دفاع مي کنيد؟

بله کاملاً مدافع اقدام دولت هستم. اطلاعات اقتصادي عمر مفيدي دارد که اگر قبل از موعد منتشر شود، امنيت رواني اقتصاد جامعه را به خطر مي اندازد. اين اطلاعات را نبايد هر روز به مطبوعات داد.

-يعني مردم نبايد بدانند چقدر در حساب ذخيره ارزي وجود دارد؟

مراجعي که بايد از اين موضوع اطلاع داشته باشند، حتماً کسب اطلاع مي کنند.

-اين محرمانه بودن حساب ذخيره ارزي در کشورهاي ديگري مثل «نروژ» که هم اکنون بيش از 200 ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزي خود دارد نيز اعمال مي شود؟

بله در همه کشورها اين چنين است.

-اما موجودي حساب ذخيره ارزي در دولت هاي قبلي محرمانه نبود...

اطلاعات ارزي هميشه محرمانه بوده و مختص دولت آقاي احمدي نژاد نيست. در دولت آقاي خاتمي هم موجودي حساب ذخيره به سختي به کميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام مي شد. به عبارت ديگر در دولت هاي قبلي اطلاعات ارزي محرمانه تر بود.
پس از 54 سال روي داد کاهش شديد نرخ بهره در انگليس
گروه اقتصادي؛ روز پنجشنبه بانک مرکزي بريتانيا با کاهش نرخ پايه بهره بانکي به ميزان 5/1 درصد، اين نرخ را 3 درصد تعيين کرد که پايين ترين سطح آن در بيش از 54 سال گذشته بوده است.همچنين به گزارش فايننشال تايمز بانک مرکزي اروپا نيز نرخ بهره حوزه يورو - پول واحد اروپايي - را به 25/3 درصد کاهش داد.مقامات بانکي انتظار دارند نرخ بهره پايين باعث تقويت وضعيت اقتصادي از طريق افزايش تقاضاي متقاضيان وام شود، هرچند براي تحقق اين پيش بيني، لازم است موسسات مالي کاهش نرخ بهره را در معاملات خود منعکس کنند و آمادگي اعطاي وام بيشتر با بهره کمتر را داشته باشند.بحران مالي اخير در سطح جهاني باعث تضعيف اعتماد در بخش مالي شده و در ماه هاي اخير، کاهش نرخ بهره پايه در بسياري از کشورهاي پيشرفته باعث افزايش ميزان وام دهي و کاهش نرخ بهره وام هاي بانکي نشده است.همزمان، صندوق بين المللي پول - آي ام اف - پيش بيني کرده است کشورهاي پيشرفته جهان در سال 2009 با نرخ منفي رشد اقتصادي مواجه نخواهند بود، اما در شرايط رکودي قرار خواهند داشت.براساس جديدترين پيش بيني آي ام اف رشد اقتصاد جهان در سال 2009 با 3/0درصد کاهش به حدود 2/2 درصد محدود خواهد شد.در اين ميان، اقتصادهاي پيشرفته جهان که در سال هاي 2007 و 2008 به ترتيب 6/2 درصد و 4/1 درصد رشد داشتند، در سال 2009 با نرخ رشد منفي منهاي 3/0 درصد روبه رو خواهند بود که براي امريکا منهاي 7/0درصد، براي اروپا منهاي 5/0 درصد و براي ژاپن منهاي دو دهم درصد پيش بيني شده است.به اين ترتيب، براي نخستين بار از پايان جنگ دوم جهاني، اقتصادهاي پيشرفته براي يک سال کامل دستخوش کاهش توليد ناخالص داخلي خواهند بود. نرخ رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه که در سال هاي 2007 و 2008 به ترتيب 6/6 درصد و 8 درصد بود در سال 2009 از حد 1/5 درصد فراتر نخواهد رفت.صندوق بين المللي پول از اقدام دولت هاي غربي در کاهش قابل توجه در نرخ بهره استقبال کرده و آن را عاملي در تعديل فشارهاي رکودي دانسته است.در گزارش آي ام اف آمده است کاهش بهاي مواد اوليه، به خصوص نفت خام در ماه هاي اخير باعث تخفيف فشارهاي تورمي شده و در نتيجه، خطر بروز تورم در نتيجه اجراي سياست هاي انبساطي پولي مانند کاهش نرخ بهره را

تا حدودي از ميان برده است.





احتمال کاهش قيمت نفت در بودجه 88 به زير 45 دلار

ايلنا؛ مشاور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت؛ احتمال کاهش قيمت نفت در بودجه سال آينده به رقمي کمتر از 45 دلار نيز وجود دارد. علي عسکري با تاييد اين خبر که وزارت نفت قيمت 45 تا 55 دلار را براي لحاظ در بودجه سال آينده پيش بيني کرده است، افزود؛ پيش بيني روي همين اعداد و ارقام است و ممکن است رقم پايين تري نيز پيش بيني شود. به هر حال بايد احتياط کنيم. وي در پاسخ به اين سوال که آيا دولت قصد دارد دو بودجه يکي بدون لحاظ طرح تحول و ديگري با لحاظ آن تدوين کند، گفت؛ دو تا بودجه نمي نويسيم. اگر لايحه طرح تحول اقتصادي در فرآيند تدوين بودجه به مجلس ارائه شده و در صحن علني مجلس تصويب شود، قابل گنجاندن در بودجه سال 88 هست و اثرات آن را در بودجه مي بينيم. وي ادامه داد؛ پس از ارائه بودجه پيشنهادي دستگاه هاي دولتي، طي 20 تا 25 روز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور لايحه بودجه را براي ارسال به هيات دولت آماده خواهد کرد که احتمالاً تا نيمه آذرماه اين فرآيند طول خواهد کشيد و اميدواريم تا آن زمان تکليف طرح تحول اقتصادي در مجلس مشخص شود.
منوريل به مسائل سياسي کشيده شد
ايسنا؛ حميد بهبهاني وزير راه و ترابري در گفت وگو با ايسنا بخشي از گفت وگويش را به منوريل اختصاص داد. او گفت؛ متاسفانه منوريل به مسائل سياسي کشيده شد. لذا هر کاري که از فضاي علمي و فني به کار سياسي نزديک شود موفق نخواهد شد.
پيدا و پنهان
? مخالفت امام(ره) با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر؛ بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس مصاحبه منتشر نشده يي را از مرحوم حاج سيداحمد خميني فرزند امام (ره) در سايت خود منتشر کرده است. در بخشي از اين گفت وگو از «يادگار امام(ره)» سوال شده که تلخ ترين و شيرين ترين خاطره امام در دوران جنگ کدام ها بوده است. مرحوم سيداحمد خميني پاسخ داده است؛ «تلخ ترين خاطره يي که به ياد دارم پذيرش قطعنامه و شيرين ترين خاطره مربوط به فتح خرمشهر است.فتح خرمشهر زماني اعلام شد که ساعت حدوداً چهار بعدازظهر بود و امام در حال قدم زدن بودند. امام هر روز سه مرتبه و هر مرتبه حدوداً نيم ساعت قدم مي زدند و راديو هم در دستشان بود چون ما از قبل مي دانستيم که رزمندگان اسلام در حال انجام اين کار هستند و درگيري هم از شب قبل شروع شده بود که خيلي هم شديد بود.امام در حال قدم زدن بودند که گوينده راديو خبر آزادسازي خرمشهر را اعلام کرد. با شنيدن صداي گوينده، من به امام نگاه کردم و متوجه شدم که احساس خوبي به ايشان دست داد. البته در مجموع امام از مسائلي که خيلي تلخ بود اوقاتشان زياد تلخ نمي شد و از مسائلي هم که شيرين بود خيلي خوشحال نمي شد.در مقابل مسائل خرمشهر امام معتقد بودند که بهتر است جنگ تمام شود اما بالاخره مسوولان جنگ گفتند که ما بايد تا کنار شط العرب (اروند رود) برويم تا بتوانيم غرامت خودمان را از عراق بگيريم. امام اصلاً با اين کار موافق نبودند و مي گفتند اگر بناست شما جنگ را ادامه بدهيد بدانيد که اگر اين جنگ با اين وضعي که شما داريد ادامه يابد و شما موفق نشويد ديگر اين جنگ تمام شدني نيست و ما بايد اين جنگ را تا نقطه يي خاص ادامه بدهيم و الان هم که قضيه فتح خرمشهر پيش آمده بهترين موقع براي پايان جنگ است.»

? پخش نشدن اخبار مسوولان غيردولتي از صداوسيما؛ اظهارات اخير سخنگوي قوه قضائيه درباره سانسور سخنانش در صداوسيما نشان داد که برخي دست اندرکاران صداوسيما به معني واقعي کلمه براي دوستان دولتي خود سنگ تمام گذاشته اند.به گزارش «تابناک» اظهارات جمشيدي که ناظر بر انتقادات وي درباره مباحث اقتصادي بود، در حالي توسط سيما و بخش هاي خبري آن پخش نشد که چندي قبل آيت الله هاشمي رفسنجاني هم از بي توجهي به سخنان خود در صدا و سيما گله مند بود.براي روشن تر شدن موضوع، بايد به برنامه استيضاح پخش شده از بخش هاي گوناگون خبري سازمان اشاره کرد که هيچ نشانه يي از اظهارات کساني چون بيژن نوباوه در آن به چشم نمي خورد و آنچه منعکس مي شود، تنها خبر از سخنراني موافق استيضاح وي است. از سوي ديگر، ماجراي چک پنج ميليوني که سر و صداي نمايندگان را به خاطر رسيد پس گرفتن استيضاح - که در لواي امضاي رسيد پول ارائه و امضا شده بود ـ درآورد هم سوژه خوبي بود تا بخش هاي خبري مانند 30/20 به گونه يي وانمود کنند که نمايندگان مجلس از اين ناراضي اند که دولت با پنج ميليون آنها را تطميع مي کند.

? دلايل توقيف شهروند امروز؛ توقيف هفته نامه منتقد و پرتيراژ «شهروند امروز» توسط هيات نظارت بر مطبوعات سبب شد شايعه يي که از مدت ها پيش در محافل سياسي دست به دست مي شد، شکل واقعيت به خود بگيرد.به گزارش شهاب نيوز هفته نامه «شهروند امروز» از معدود هفته نامه هاي منتقد بود که به جايگاهي قابل قبول در ميان نخبگان و تيراژي قابل ملاحظه در مقايسه با متوسط تيراژ نشريات در ايران دست يافته است. اين نشريه در ماه هاي اخير به شدت تحت حملات رسانه يي يک طيف خاص قرار داشت و برخي روزنامه ها و سايت هاي نزديک به دولت علناً خواستار «برخورد» با آن شده بودند.منابع رسمي از جمله هيات نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد تاکنون هيچ توضيحي درباره دليل يا دلايل توقيف اين هفته نامه ميانه رو ارائه نکرده اند. با اين حال، رسانه هاي نزديک به دولت نظير خبرگزاري فارس تصريح کرده اند اين هفته نامه به اتهام «غيرواقعي جلوه دادن برخي اقدامات دولت» توقيف شده است. پيش از اين، روزنامه هايي نظير «تهران امروز» وابسته به محمدباقر قاليباف يا همشهري عصر نيز با اتهامات مشابهي مواجه شده بودند.

? محکوم شدن مترجم ارتش بريتانيا به اتهام جاسوسي براي ايران؛ دانيل جيمز مترجم ارتش بريتانيا که براي يک ژنرال ارشد اين کشور در افغانستان کار مي کرد در اتهام جاسوسي براي ايران گناهکار شناخته شده است.سرجوخه دانيل جيمز که متولد ايران است مترجم ژنرال ديويد ريچاردز فرمانده نيروهاي چندمليتي در افغانستان بود.در دادگاه گفته شد او پيامي رمزي را براي وابسته نظامي ايران در کابل ارسال کرده بود مبني بر اينکه؛ «من در خدمت شما هستم.»اعضاي هيات منصفه هنوز در حال بررسي دو اتهام ديگر عليه آقاي جيمز يعني جمع آوري اسناد مفيد براي دشمن و سوءرفتار عمدي در محيط کار هستند.مارک دنيس کيو سي دادستان پرونده در دادگاه گفت؛ «در اواخر سال 2006، وفاداري متهم به اين کشور دچار لغزش شد و به سوي ايران گرايش يافت، کشوري که در آن متولد شده است.»

? راه اندازي کميته امام در عراق ؛ وزارت امنيت ملي عراق در بخشنامه يي به مسوولان امنيتي کليه استان ها، خواستار کنترل فعاليت هاي کميته امداد امام خميني در آن کشور شده است.به گزارش «جهان» بر اساس برخي شنيده ها، کميته امداد امام خميني در 11 استان شيعه نشين عراق شعبه داشته و فعاليت دارد، اما برخي مخالفان ايران که از توسعه روابط جمهوري اسلامي و دولت آن کشور رضايت ندارند، تلاش مي کنند با طرح مسائلي کارکرد کميته امداد را خارج از وظايف و ماموريت هاي اين نهاد بنمايانند.

? 100 استاد مسن را بازنشسته نکرده ايم؛ صدرالدين شريعتي رئيس دانشگاه علامه با بيان اينکه اگر عضو هيات علمي با مرتبه استادي، دانشياري و استادياري به سن بازنشستگي رسيده باشد اما حضورش لازم باشد از وي استفاده مي کنيم، گفت؛ در حال حاضر 70 تا 100 استاد بالاي 40 سال سابقه در اين دانشگاه فعال هستند. سن بازنشستگي اين افراد گذشته و ما آنها را اصلاً بازنشسته نکرده ايم. وي افزود؛ «ما در دانشگاه علامه طباطبايي اگر عضو هيات علمي، استاد، دانشيار و حتي استاديار هم باشد تا زماني که لازم باشد از حضورش استفاده مي کنيم همين طور که الان هم استفاده مي کنيم.» اين سخنان زماني گفته مي شود که چندي پيش دکتر حسين بشريه، دکتر سعيد شاهنده، دکتر هادي سمتي، دکتر ميرجلال الدين کزازي و... از کار برکنار شدند. برکناري يا بازنشستگي پيش از موعد استادان منتقد دولت که از چندي پيش آغاز شده با خروج اين افراد از دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبايي ادامه يافته است و به نظر مي رسد تعدادي ديگر از استادان منتقد دولت نهم نيز در آستانه برکناري هستند. به گزارش خبرنامه اميرکبير سال گذشته عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران حدود 50 تن از استادان دانشکده هاي مختلف را به بهانه هاي گوناگون از کادر آموزشي دانشگاه تهران کنار گذاشت.
عناوين اين صفحه
چهار پيشنهاد اتاق تهران براي طرح تحول اقتصادي
مخزن گاز سراجه قم به زمستان نمي رسد
احمد توکلي؛تعهدات حساب ذخيره ارزي بيشتر از موجودي آن است
پس از 54 سال روي داد کاهش شديد نرخ بهره در انگليس
منوريل به مسائل سياسي کشيده شد
پيدا و پنهان

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام