
گروه اقتصادي؛ اتاق تهران با نگاهي به آثار و آسيب هاي طرح تحول اقتصادي که با محوريت هدفمند کردن يارانه ها تنظيم شد، گزارشي را در اختيار رئيس جمهوري قرار داده است. متن پيشنهادي اين تشکل ماحصل هم انديشي با تحليلگران اقتصادي مانند داود دانش جعفري، مسعود نيلي و اکبر کميجاني است. در متن تدوين شده اولويت هاي اصلي اصلاحات اقتصادي با محوريت سهم حامل هاي انرژي در رشد اقتصادي و کاهش شکاف طبقاتي به روساي سه قوه مجريه، مقننه، قضائيه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شده است.بنابر اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار «اعتماد» متن پيشنهادي اتاق تهران دو روز گذشته در اختيار عالي ترين مقام اجرايي کشور قرار گرفته است. در گزارش اتاق تهران به رئيس جمهور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه که حاوي چهار پيشنهاد اساسي است، آمده است؛ بسط عدالت و رفع فقر و محروميت از اهداف آرماني ايران بوده است و شايد پذيرش و گسترش نظام ناکارآمد يارانه ها در راستاي چنين آرمان بلندي توجيه شده است حال آنکه وجود يارانه ها به شکل کنوني از عوامل مهم انحراف قيمت ها، تخصيص غيربهينه منابع و ناشفافي توزيع درآمد ها به شمار مي رود. در اين ميان حامل هاي انرژي بيشترين سهم را در يارانه هاي پيدا و پنهان دارا هستند. رشد کم اقتصاد ملي که ناشي از فضاي نامناسب کسب و کار، تصدي گري گسترده دولت در فعاليت هاي اقتصادي و عدم توسعه متوازن زيرساخت هاست، همواره با الگوي مصرف مبتني بر انرژي ارزان از جمله عوامل مهمي هستند که شدت انرژي در کشور در سال 2006 را به حدود هفت بشکه معادل نفت خام به ازاي هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي رسانده اند که بيش از چهار برابر کشورهاي توسعه يافته و حتي بعضي از کشورهاي در حال توسعه است. از اين رو هدفمند کردن يارانه ها مدت ها است که مورد توجه و در دستور کار دولت ها قرار داشته است. آقاي رئيس جمهور پيرو اظهارات قبلي خود در مصاحبه سوم تيرماه 1387 رئوس اصلاحات اقتصادي مورد نظرشان را اعلام کردند. در خلال اين مصاحبه ايشان يادآور شدند براي برپايي عدالت اجتماعي بايد نظام مالياتي، نظام بانکي، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام يارانه ها اصلاح شود. آقاي رئيس جمهور با اعلام اينکه در مجموع سالانه 95 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي شود و بيش از 70 درصد يارانه ها به سه دهک درآمدي بالاي جامعه تعلق مي گيرد، بر نظام کنوني يارانه ها به عنوان ريشه بسياري از رانت ها و تبعيض ها تمرکز نموده اند. البته در ادبيات اقتصادي، هرگونه پرداخت انتقالي واقعي يا احتسابي اعم از نقدي يا جنسي از خزانه دولت به اقشار مختلف جامعه يا درآمدهاي بالقوه دريافت نشده دولت از طريق عرضه کالا و خدمات با قيمتي کمتر از قيمت واقعي يارانه تلقي مي شود. يارانه هاي موجود در اقتصاد کشور از تنوع و ابعاد مختلفي برخوردار است که در چهار گروه زير قابل طبقه بندي است.
1- يارانه درآمدي شامل پرداخت هاي نقدي و غيرنقدي به مستمندان.
2- يارانه کالاهاي اساسي شامل گندم، روغن، شکر، دارو و نهاده هاي کشاورزي.
3- يارانه خدماتي شامل جبران بخشي از هزينه هاي بهداشت و درمان، آموزش و پرداخت درصدي از هزينه هاي تسهيلات بانکي فعاليت هاي توليدي و مسکن.
4- يارانه حامل هاي انرژي شامل بنزين، نفت، گاز طبيعي و برق.
همانگونه که ملاحظه مي شود يارانه ها عمدتاً در سبد مصرف قرار گرفته اند بنابراين هر کس بيشتر مصرف کند از يارانه بيشتر بهره مند مي شود. شايد بر همين اساس بوده است که پرداخت 70 درصد يارانه ها به سه دهک بالاي درآمدي جامعه برآورد و عنوان شده است. اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که دولت، دستگاه ها و شرکت هاي دولتي خود بزرگ ترين مصرف کننده هستند و بيشترين يارانه ها را دريافت مي کنند. اتاق تهران پس از بررسي يارانه هاي انرژي و نقش آن در اقتصاد ايران به ارائه گزينه هاي پيشنهادي پرداخته است.
گزينه اول
براساس پيشنهاد اتاق تهران اين گزينه که آسان ترين راه رويارويي با چالش پيش رو است، پرداخت نقدي و سرانه يارانه ها است. در صورتي که اين گزينه انتخاب شود پيشنهاد مي شود معادل 60 درصد از مجموعه يارانه هاي کنوني به صورت نقدي توزيع شود و 40 درصد باقيمانده از چرخه پولي و به ويژه بودجه کشور خارج شود تا از اثر تورمي نقدي کردن يارانه ها تا حدودي کاسته شود. در اين گزينه عملاً سهم دهک هاي پايين از يارانه افزايش يافته و از سهم دهک هاي بالا کاسته مي شود زيرا 40 درصد خارج شده از چرخه پولي از سهم دهک هاي بالا کاسته شده است. قيمت ها شفاف مي شود و جامعه به صرفه جويي روي مي آورد، تخصيص منابع بهبود يافته و بهره وري افزايش مي يابد. لکن تورمي قابل ملاحظه حادث خواهد شد که به تدريج و در سال هاي بعد قابل کاهش است. اشکال اساسي اين گزينه اين است که تمام مردم را وابسته و مستمري بگير دولت کرده و دولت را متعهد به پرداخت مبلغي گزاف براي دوره يي نامحدود مي کند که ممکن است در شرايطي از انجام آن ناتوان شود که تبعات اجتماعي ناگواري در پي خواهد داشت.
گزينه دوم
اين گزينه از آن جهت که تورم کمتري در پي خواهد داشت و به اجراي سريع تر سياست هاي اصل 44 کمک مي کند مطلوب تر از گزينه پيشين است ولي از آنجا که مستلزم شناسايي مشمولان دهک هاي مختلف است زمان بر و در اجرا دشوارتر است، اگرچه در هر حال روزي بايد اجرا شود. حتي اگر گزينه يک انتخاب شود اعلام برنامه زماني اجراي گزينه دوم ضروري است. درباره شناسايي دهک هاي مختلف بايد به اين نکته مهم توجه کرد که بر اثر جابه جايي افراد بين دهک ها و زادوولد و مرگ و مير افراد آمارهاي گردآوري شده صرفاً مي تواند جنبه اطلاعاتي داشته باشد. در عمل براي اجراي طرح بايد از مکانيسم هاي ديگري استفاده کرد.
چگونگي اجرا
1- 20 درصد از مبلغ کل يارانه ها به صورت نقدي- سرانه و ماهانه به چهار دهک پايين از طريق يک حساب ملي بانکي پرداخت شود.
2- 40 درصد از مبلغ کل يارانه ها در صندوقي ذخيره شود تا از چرخه اقتصاد بيرون بماند و جز در موارد اضطراري ناشي از نوسانات قيمت جهاني حامل هاي انرژي و با تصويب مجلس قابل برداشت نباشد، زيرا مبلغ يارانه ها متغير بوده و کاملاً به قيمت جهاني حامل هاي انرژي به ويژه نفت و گاز بستگي دارد.
3- 40 درصد از مبلغ کل يارانه ها به صورت کوپن (اعتبار) خريد سهام شرکت هاي دولتي، به طور سرانه و سالانه طي سه تا چهار سال بين دهک هاي يک تا هفت درآمدي تقسيم شود. اين کوپن که قابل خريد و فروش خواهد بود مي تواند پشتوانه مالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي قرار گيرد.
4- با اين ترتيب يارانه سه دهک بالا بلافاصله حذف خواهد شد و يارانه پرداختي از طريق سهام نيز ظرف سه تا چهار سال مي تواند متوقف شود زيرا عوايد حاصل از تملک سهام جايگزين يارانه خواهد شد.
5- براي بخش نقدي يارانه چهار دهک درآمدي پايين بايد برنامه ريزي شود تا ظرف يک برنامه پنج ساله اين نقدينگي به سوي توليد يا اصلاح مسکن آنان سوق داده شود.
6- از آنجا که فقط 20 درصد از يارانه به صورت نقدي پرداخت مي شود تورم ناشي از اجراي طرح قابل کنترل و اندک خواهد بود.
گزينه سوم
يک شرکت سهامي ملي با در اختيار گرفتن سهام شرکت هاي استخراج و توليد نفت و گاز ايجاد شود تا نفت و گاز توليد شده را به قيمت جهاني به داخل و خارج کشور بفروشد و سود سرشار حاصل از اين عمليات به صورت سود سهام بين تمام مردم توزيع شود. تفاوت اين گزينه با گزينه اول اين است که وابستگي مردم به دولت شکل بهتري خواهد يافت (تبديل مستمري بگيري به سهامداري بهره برداري از ثروت هاي ملي) و تعهدات دولت نيز محدود به سود عمليات شرکت خواهد شد.
گزينه چهارم
نظر به اينکه بيش از 50 درصد هزينه سبد خانوارهاي شهري و بيش از 35 درصد هزينه سبد خانوارهاي روستايي را سه قلم مسکن، بهداشت و حمل ونقل تشکيل مي دهد و بيکاران آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند، اين گزينه نيز قابل بررسي است.
1- تمامي شهروندان کشور تحت پوشش بيمه کامل قرار گيرند تا هيچ کس براي درمان و بهداشت هزينه نپردازد.
2- براي تمام متقاضيان استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي کارت ارزان قيمت صادر شود.
3- به تمامي افراد جويا و آماده کار بيمه بيکاري مناسب پرداخت شود.
4- پرداختي به حقوق بگيران و مستمري بگيران متناسب با نرخ تورم تعديل شود.
5- به حدود 15 درصد از افراد جامعه که مستاجر هستند، کمک هزينه مسکن داده شود.
6- بخشي از سهام شرکت هايي که طبق اصل 44 بايد به بخش خصوصي واگذار شود، براي جبران اين گزينه از آن جهت حداقل پرداخت نقدي را مي طلبد که کمترين آثار تورمي را در پي خواهد داشت و در عين حال از آن جهت اقدامات مرتبط با آنکه در کشورهاي متعددي در جهان تجربه شده و در حال اجراست، هنگام اجرا با دشواري کمتري مواجه خواهد شد.
اتاق تهران در ادامه تحليل خود به نقاط قوت و ضعف طرح پرداخته است.بر اساس اين گزارش نقاط قوت عمومي اجراي طرح شامل تقويت انگيزه صرفه جويي به صورت گسترده در کشور، ايجاد زمينه اعمال مديريت مصرف انرژي و ارتقاي سطح فناوري هاي مرتبط، اصلاح قيمت هاي نسبي کنوني در جهت کارآمدي تخصيص منابع و بهينه سازي مصرف، جايگزيني الگوي توليد متکي به انرژي ارزان با الگوهاي برخوردار از مزيت هاي رقابتي، حذف رانت هاي اقتصادي در راستاي گسترش عدالت اجتماعي و همچنين از نگاه اتاق امکان پذير شدن رشد اقتصادي بالاتر با رويکرد افزايش بهره وري و بسط عدالت اجتماعي. نقاط ضعف عمومي اجراي طرح عبارتند از؛ افزايش شديد سطح عمومي قيمت ها و ايجاد گرايش هاي تورمي در بعضي از گزينه ها، انبساط بودجه عمومي و فراهم شدن زمينه گسترش مداخلات دولت، افزايش وابستگي بودجه به نفت و بزرگ تر شدن اندازه دولت، فراهم شدن زمينه هاي افزايش فساد اداري به علت گسترش توزيع اداري منابع، بروز رکود در تعدادي از واحدهاي توليدي و افزايش نرخ بيکاري، وابسته کردن مردم به دولت به صورت مستمري بگير، ايجاد تعهدي ماندگار براي دولت که ممکن است از عهده انجام آن برنيايد. اتاق تهران در پايان پيشنهاد کرده است با توجه به اهميت و حساسيت تغييرات اساسي در نظام اقتصادي کشور و نظر به گستردگي ابعاد يارانه ها در زندگي مردم، ضروري است از ميان گزينه هاي محتمل گزينه يي بهينه و کم هزينه انتخاب شود و با پرهيز از شتابزدگي و سعي و خطا، با حفظ هماهنگي و ثبات سياست ها و با جلب حمايت عموم اجرا شود. لذا پيشنهاد مي شود با بهره گيري کامل از ظرفيت و توان کارشناسي کشور اعم از دولتي و خصوصي لايحه جامع الاطرافي تدوين و به مجلس تقديم شود تا در راستاي تحقق اهداف چشم انداز و به گونه يي قانونمند مورد اقبال و حمايت عمومي قرار گيرد.