الهه موسوي

در صورت موافقت سازمان جنگل ها با ساخت سد نرماب در استان گلستان، بيش از 220 هکتار از جنگل هاي هيرکاني باستاني ايران در معرض نابودي قرار خواهد گرفت.

بخشي از اين جنگل ها که داراي گونه هاي ارزشمندي چون بلوط، ممرز و انجيلي هستند، جزء گونه هاي بازمانده دوران سوم زمين شناسي جنگل هاي اروپا هستند که اکنون فقط در شمال ايران يافت مي شوند. در همين حال چهار روستا و بخش هايي از اراضي زراعي آبي ارزشمند منطقه در صورت ساخت اين سد زير آب خواهد رفت که قرار است توسط آب منطقه يي گلستان از روستاييان خريداري شود و تعدادي نيز جا به جا شوند.

از سوي ديگر احداث اين سد نيازمند ساخت 24 کيلومتر جاده جديد براي روستاهايي است که جاده هاي ارتباطي شان با آبگيري سد، زير آب خواهد رفت.

فقط براي مطالعات سد نرماب که از مصوبات سفر رئيس جمهور احمدي نژاد به گلستان بوده و قرار است اين سد در محدوده پنج کيلومتري شهرستان مينودشت در شرق اين استان ساخته شود، بودجه يي معادل 50 ميليارد ريال برآورد شده است. به گفته مسوولان آب منطقه يي گلستان، سد نرماب بزرگ ترين سد در استان است و با صرف بودجه يي معادل دو هزار ميليارد ريال در دستور کار وزارت نيرو قرار گرفته تا 20 ميليون متر مکعب آب شرب و 25 هزار هکتار آب شبکه را تامين کند.

احداث اين سد بزرگ در حالي به عمليات اجرايي خود نزديک مي شود که پيش از اين، ساخت «سد نومل» در مرکز گلستان با شکست مواجه شده و به دليل دارا بودن عارضه فرار آب و برخي مشکلات فني ديگر، بسياري از اهداف تعيين شده براي آن محقق نشده است. در همين حال مسوولان آب منطقه يي استان همچنان بر خوش بيني نسبت به ساخت سدهاي بعدي، از جمله سد کبودوال و نرماب پاي فشرده اند؛ دو سدي که براي ساخت تاج، مخزن و آبگيري نياز است تا بخش بزرگي از جنگل ها و اکوسيستم ارزشمند منطقه در معرض نابودي قرار گيرند.

نابودي جنگل و وقوع سيل

چندي پيش فرود شريفي رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري از کاهش 5/11درصدي سطح جنگل هاي شمال ايران سخن گفت. از سوي ديگر مطابق گزارش بانک جهاني، هر پنج سال يک ميليون هکتار از سطح جنگل ها و مراتع در ايران تخريب مي شود که با محاسبه دقيق تر، رقمي معادل 360 متر مربع در هر ثانيه است.

اين آمارها زماني معنا پيدا مي کنند که در کنار اخبار و گزارش هاي وقوع سيل طي دهه گذشته قرار مي گيرند. هرچند رسانه ملي اخبار مربوط به سيل هاي رخ داده در کشور را به درستي منعکس نمي کند.

تنها طي سال هاي 1378 تا 1387 يعني نزديک به يک دهه، حدود ده ها سيل کوچک و بزرگ در استان گلستان به وقوع پيوسته است که سيل مرداد 80 يکي از آنهاست، آن هم در شرايطي که منطقه سيل خيز نبوده و طي 100 سال اخير مردم منطقه وقوع سيلي را به ياد نمي آورند. سيل سال 80 که صدها قرباني و ميلياردها تومان خسارت به بخش هاي مختلف استان وارد کرد، به زعم کارشناسان منابع طبيعي که در همان زمان از سوي رئيس جمهور وقت سيد محمد خاتمي مامور يافتن عامل سيل شدند در اثر «کاهش سطح پوشش گياهي شمال کشور» از جمله جنگل و مرتع به وقوع پيوست.

از سوي ديگر چندي پيش «کانون ديده بانان زمين» گزارش داد؛ «ميزان فرسايش خاک - که تخريب جنگل و مرتع عامل اصلي آن است - در استان گلستان، سالانه به 25 تن در هکتار رسيده است.» به همه اين آمارها اضافه کنيد اين نکته را که براي ايجاد يک سانتي متر از خاک کشاورزي، 700 سال زمان لازم است و اگر روند تخريب خاک در ايران به شکل کنوني ادامه يابد تا 30 سال آينده، تمام زمين هاي حاصلخيز نابود و طعمه سيل و خشکسالي خواهد شد.

مسوولان محيط زيست و منابع طبيعي در حالي از شکنندگي اکوسيستم جنگلي شمال ايران سخن مي گويند که اين حساسيت در سياستگذاري ها و اقدامات عمراني و توسعه يي لحاظ نمي شود. يقيناً اجراي پروژه هاي بزرگ در عرصه هاي جنگلي که ناچاراً از سطح تخريب گسترده يي نيز برخوردار است يکي از اساسي ترين چالش هايي است که معاونت جنگل هاي شمال در سازمان جنگل ها بايد آن را چاره کند تا هم منابع و ثروت ملي و هم سلامتي ساکنان شمال کشور که اين روزها مدام در معرض خطر وقوع سيل، توفان و تندبادهاي مخرب قرار گرفته اند، حفظ شود.

منتظري معاون جنگل هاي شمال کشور که به تازگي اين مسووليت را بر دوش گرفته است، در پاسخ به اين سوال «اعتماد» که سازمان جنگل ها بر چه اساسي مجوز اجراي پروژه هاي مخرب را در جنگل هاي شمال کشور مي دهد، مي گويد؛ «اينکه در چه محلي بايد سد ساخته شود، به وزارت نيرو مربوط است و سازمان جنگل ها در اين باره مسووليتي ندارد. ضمن اينکه هر طرحي پيش از مکان يابي و امکان سنجي، بايد ارزيابي زيست محيطي داشته باشد که اين فرآيند بايد ابتدا در استان انجام شود و سپس در سازمان حفاظت محيط زيست از آن دفاع شود. اما ما اساساً با ساخت هرگونه سدي که منجر به کاهش سطح جنگل شود، مخالفت مي کنيم. همچنان که در کميته ارزيابي، با ساخت سدي در سمنان به دليل زير آب رفتن بخشي از جنگل مخالفت کرديم.» منتظري ضمن تاکيد بر حساسيت اين معاونت نسبت به حيات جنگل هاي شمال کشور به مصوبه يي اشاره مي کند که در طرح صيانت از جنگل ها وجود دارد و مي گويد؛ «طبق اين مصوبه، پروژه هاي عمراني در دست اجرا نبايد منجر به کاهش سطح جنگل شود وگرنه با آن مخالفت مي کنيم. اما درباره سد نرماب، هنوز هيچ درخواستي از سازمان جنگل ها نشده زيرا طرح در مرحله مطالعات به سر مي برد و بر اساس ضوابط، پيش از آغاز عمليات اجرايي، نظر سازمان جنگل ها پرسيده مي شود.»

اما به زعم کارشناسان، در اغلب موارد سازمان جنگل ها هنگامي به ميدان وارد مي شود که ديگر فرصتي براي انجام کاري نجات بخش باقي نمي ماند و به بهانه صرف بودجه هاي کلان در فازهاي مطالعاتي، امکان توقف اجراي اين طرح ها وجود ندارد. اين نکته يي است که رئيس شوراي عالي جنگل، مرتع و خاک نيز آن را طرح مي کند.

ابوالقاسم بهرامي در اين باره مي گويد؛ «ارزيابي زيست محيطي که طبق مصوبه شوراي عالي محيط زيست شامل تمام طرح ها مي شود، به دليل اينکه پس از تصويب پروژه ها انجام مي شود نمي تواند مانع تخريب ها باشد لذا انجام اين ارزيابي بايد قبل از تصويب پروژه ها و در مرحله مکان يابي و امکان سنجي ضروري شود.» او از تصويب شور اول اين قانون تحت عنوان «قانون جامع منابع طبيعي» در مجلس خبر مي دهد که قرار است به زودي وارد شور دوم شده و به تصويب نهايي نمايندگان برسد.

بهرامي فقدان هماهنگي و تعامل در فعاليت هاي بين بخشي را از مشکلات عمده منابع طبيعي مي داند و مي گويد؛ «ما اساساً در کشور خودمان هيچ جايي براي فعاليت هاي بين بخشي باز نکرده ايم؛ درحالي که مسائل محيط زيست و منابع طبيعي و مديريت پايدار به شدت مورد تاثير هماهنگي هاي بين بخشي هستند.» او در اين مورد مثالي مي آورد و مي گويد؛ «اگر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري بخواهد در حوزه سد کرج، در مسائل مرتبط با آب و سد و... اقداماتي را انجام دهد و با وزارت نيرو هماهنگي لازم را انجام ندهد، مشکلات عديده يي پيش خواهد آمد. طبيعتاً در مسائل مربوط به حوزه منابع طبيعي نيز اينچنين است.»

رئيس شوراي عالي جنگل به مشکل عمده ديگري که در قانون برنامه وجود دارد، اشاره کرده و مي گويد؛ «در اين قانون دستگاه هاي دولتي از شکايت کردن از همديگر منع شده اند که اگر تکليف اين قانون روشن نشود، مي تواند در کار دفاع از منابع طبيعي يک مانع به حساب آيد.» او همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا قوانيني وجود دارد تا بتوان در اين موارد در برابر تعرض ها ايستاد يا خير، تاکيد مي کند؛ «در قوانين مربوط به منابع طبيعي، هرچند قانون مشخصي وجود ندارد اما قوانيني هست که به ما اجازه برخورد با طرح هاي مخرب را مي دهد.»

ساخت سد پشت شهرها

طراحي، ساخت و احداث سدهاي بزرگ امروزه با رعايت ملاحظات بسياري صورت مي گيرد که يکي از آنها مطالعات سازه يي است. کارشناسان معتقدند چنانچه احداث سدهاي بزرگ با مطالعات سازه يي و لحاظ راهکارهايي براي بالا بردن ضريب امنيت سد همراه نشود، مي تواند داراي خطرات جدي براي شهرهاي همجوار و نزديک باشد.

علي يخکشي فوق دکتراي مديريت محيط زيست در اين باره معتقد است؛ «سدهاي بزرگ اگر به لحاظ زلزله نگاري بررسي نشوند، مي توانند به علت فشار زياد به پوسته زمين و تمرکز در يک نقطه خاص زلزله ايجاد کنند. همچنان که چندي پيش در جريان زلزله کشور چين که رتبه اول سدسازي جهان را دارد، شکست چندين سد در نزديکي شهرها خسارات جاني و مالي فراواني را به ساکنان اين شهرها وارد آورد.»

يخکشي هشدار مي دهد در صورت عدم محاسبه دقيق و صحيح مقاومت مصالح و پيش بيني باران هاي سيل آسا، جنگ و برخي عوامل ديگر، فجايع بسيار گسترده يي در کمين شهروندان همجوار خواهد بود. او ارزيابي دقيق و علمي زيست محيطي توسط متخصصان مجرب را از ديگر راهکارهاي کاهش خسارت و تخريب هاي مختلف ساخت سازه هاي آبي مي داند.

نادعلي حاجي لري مديرعامل شرکت آب منطقه يي گلستان درپاسخ به سوال اعتماد گفت؛ «استان گلستان يکي از استان هاي کم آب با سرانه آب 1500 متر مکعب - نفر در سال و در عين حال سيل خيز کشور است و سيلاب خسارات مالي و جاني زيادي به شهرها و روستاهاي استان وارد کرده است. رژيم سيلابي رودخانه ها و تقاضا براي آب ايجاب مي کند با احداث مخازن و سدها، آب را در مواقع نياز به طور بهينه استفاده کرد. علاوه بر اين ايجاد سازه هاي کنترل سيل و مخازن ذخيره در بالادست شهرها يکي از راه هاي مهم جلوگيري از خسارات است. به عنوان مثال سد «گلستان 1» در بالادست شهر گنبد در سال 81-80 سيلابي با دبي پيک 3017 متر مکعب در ثانيه را در خود جاي داده و مانع از وقوع فاجعه انساني شد. چه بسا عدم وجود اين سد در زمان وقوع سيل سال هاي 80 تا 84 باعث آبگرفتگي شهر گنبد و آق قلا تا ارتفاع دو متر مي شد که عملکرد اين سد نقش حياتي براي کنترل سيل داشت. نقش سد نرماب نيز علاوه بر تامين آب شرب، کشاورزي و زيست محيطي در کنترل سيل شهرها و روستاهاي پايين دست بسيار حياتي است. در اين سد همه جنبه هاي ايمني مورد توجه قرار گرفته و به تاييد مشاوران ايراني و خارجي نيز رسيده است. در کشورهاي توسعه يافته، توسعه و احداث سدها و مخازن در گذشته صورت گرفته و بعضاً امروز نياز به احداث مخازن جديد ندارند و مقايسه آنها با کشور ما در اين شرايط منطقي نيست.»

اما مديرکل آب منطقه يي استان گلستان در برگه پاسخي که به واسطه تماس اعتماد با وزارت نيرو براي روزنامه ارسال کرد نه نامي از سد «نومل» آورد و نه توضيحي درباره سد خاکي «دشت» در آن استان داد؛ همان دو سدي که اولي به دليل پر نشدن مخزن و فرار آب به اهداف تعيين شده اوليه اش براي تامين آب زمين هاي کشاورزي و آب شرب گرگان و روستاهاي اطراف، نزديک هم نشد و سمبل واقعي شکست استراتژيک به حساب آمد و دومي در جريان سيل مرداد 80 و باران سيل آسا در ارتفاعات روستاي دشت، شکست و خسارات جاني و مالي سيل را چند برابر کرد.

مطالعات اجتماعي - اقتصادي

احمد آل ياسين پژوهشگر و کارشناس ارشد سازه هاي آبي که نزديک به پنج دهه کار در عرصه هاي مختلف پروژه هاي سدسازي و آب، از او صاحبنظري کاردان و برجسته در اين حوزه ساخته است با تاکيد بر اينکه مشکلات سد در ايران به علم سدسازي ارتباطي ندارد بلکه از ضعف مديريت در کشور ناشي مي شود ضمن دفاع از سدسازي اصولي تاکيد کرد؛ «در پروژه هاي سدسازي علاوه بر مطالعات سازه يي، بايد به مطالعات اجتماعي - اقتصادي نيز پرداخت.»

او ضمن بيان اين جمله که من با سدسازي مخالف نيستم اما با سدسازي بي رويه دشمنم، به اعتماد گفت؛ « علاوه بر مطالعات سدسازي از منظر سازه يي، فني و اجراي هيدروليکي، سد و سدسازي بايد از منظر اجتماعي و زيست محيطي نيز مورد مطالعه قرار گيرد.»

آل ياسين که نخستين مدير سد دز بوده است، تاکيد کرد؛ «در تحليل هاي فني، سد بر شانه هاي کوه مي نشيند؛ اما در تحليل اجتماعي و اقتصادي متغيرهاي بيشتري دخالت دارد و در واقع سد بر شانه هاي اجتماع خواهد نشست. مردم عموماً در مطالعات ناديده گرفته مي شوند و متاسفانه در اغلب طرح هاي توسعه يي ما توان و تحمل شانه هاي مردم هرگز بررسي نشده و به جاي آن تصميم ها فردي و سياسي بوده است.»

او با اشاره به اين نکته که سدسازي در ايران به دليل عدم تناسب در تقسيم طبيعي آب، گاهي تنها گزينه است در عين حال سدسازي را به عنوان آخرين گزينه آن هم با رعايت تمام استانداردها و جوانب دانست.

اين صاحبنظر حوزه آب ضمن بيان اينکه مشکل طرح هاي توسعه يي ما، کارشناس کارناشناسي است که بر خلاف شرافت کارشناسي نسخه کارشناسي مي پيچد، نه خود آن طرح، گفت؛ «در تمامي پروژه هاي توسعه يي در ايران دو حلقه مفقوده وجود دارد. يکي اينکه ما مستندسازي نمي کنيم و نسل هاي آينده را از تجارب طراحي، اجرا و بهره برداري پروژه هاي پيشين محروم مي کنيم. دوم اينکه ما «ارزيابي پس از خاتمه» طرح ها را نداريم و اگر نظام ارزيابي پس از اجرا وجود داشته باشد نواقص و کمبودها، درآمدها، اهداف و... مورد استفاده قرار خواهد گرفت.» آل ياسين خاطرنشان کرد؛ «تنها هنگامي مي توان به سدسازي ها اعتماد داشت که همه گزينه ها شرافتمندانه و به دور از اعمال نفوذ سياسي - مالي ديده شود و اگر چاره يي نبود سدسازي انتخاب شود.»

محمد درويش

سرانجام پس از کش و قوس هاي فراوان و مجادلات حقوقي که بيش از يک سال به طول انجاميد، سند ملي راهبردي مديريت جامع پارک ملي درياچه اروميه به امضاي عالي ترين مقامات وزارتين نيرو و جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست ايران و نيز استانداران سه استان آذربايجان شرقي، غربي و کردستان رسيد. با اين وجود و به رغم آنکه نفس چنين اقدامي مي تواند بسيار مثبت تلقي شود، به نظر مي رسد توافقنامه مزبور داراي لکنت هاي فراوان و ابهاماتي است که کارايي اش را مي کاهد.

بايد دانست درياچه اروميه در شمار يکي از مهم ترين ارکان پايدارکننده محيط زيست در شمال غرب کشور محسوب مي شود؛ تالاب پهن پيکري که آثاري فرامنطقه يي نيز بر زيست مندان و محيط زيست منطقه برجاي گذاشته و خواهد گذاشت. از اين رو، به درستي در رده بالاترين تمهيدات حفاظتي کشور (پارک ملي) قرار گرفته است. اما شوربختانه- همان گونه که اشاره رفت- برنامه حاضر از صراحت، دقت و شفافيت لازم براي حراست از اين بوم سازگان ناهمتاي ايران برخوردار نيست که در زير به مهم ترين نارسايي ها و لکنت هاي آن اشاره مي شود.

1- از آنجا که 94 درصد از آب قابل استحصال حوضه آبخيز درياچه اروميه به بخش کشاورزي اختصاص مي يابد، بايد هر چه سريع تر تمهيداتي موثر، ضربتي و پايدار براي افزايش راندمان آبياري و استفاده از سامانه هاي آبياري تحت فشار در اين حوضه در اولويت برنامه هاي زيربنايي دولت خدمتگزار قرار گيرد. نزديک کردن راندمان آبياري استان به مرز 65 الي 70 درصد، کمينه کاري است که بايد در کوتاه ترين زمان ممکن عملي و اجرايي شود؛ راهبردي که متاسفانه در اين برنامه از شفافيت و صراحت لازم برخوردار نيست.

2- به موازات افزايش راندمان آبياري، بايد از زدن سد جديد روي رودخانه باران دوز - تنها رودخانه عمده از بين 14رودخانه يي که آب شان به درياچه اروميه مي ريزد - جلوگيري شده و مطالعات احداث آن متوقف شود. همچنين پيش بيني شود که تا سال 1400، دست کم يکي ديگر از سدهاي موجود تخريب و رودخانه آزاد شود.

3- در شرايط فوق العاده بحراني کنوني که حتي جزاير درياچه ماهيت جزيره يي بودن خود را از دست داده و سطح آب آن به يک سوم کاهش يافته است، بايد دست کم 40 درصد از ظرفيت کنوني سدهاي موجود به عنوان حق آبه درياچه اختصاص يابد. بايد در نظر داشت که چنانچه درياچه نابود شود، تمامي اراضي کشاورزي منطقه و سکونتگاه هاي اطراف آن تا شعاع کشورهاي مجاور از اين پيامد ناميمون آسيب جدي ديده و مي تواند تجربه تلخ درياچه آرال را که منجر به شورشدن 400 هزار هکتار از پنبه زارهاي اتحاد جماهير شوروي سابق شد زنده کند. بنابراين، براي پاسداري پايدار از معيشت مردم، لازم است سطح آب درياچه به وضعيت طبيعي آن بازگردد.

4- استفاده از مشارکت مردم محلي و تقويت سازمان هاي مردم نهاد بايد در اين موافقتنامه بسيار پررنگ تر ديده شود و اعتباري خاص و رديف بودجه يي مستقل به آن تعلق گيرد.

5- لازم است راهکار دقيق تحقق اهداف يادشده در ذيل هريک از جداول موجود در برنامه آورده شود.

6- يک سياست درازمدت مديريت منطقه، بايد کوشش براي کاستن از وابستگي معيشتي به سرزمين باشد. بايد با تقويت ديگر مزيت هاي نسبي منطقه، به ويژه در حوزه تجارت فرامرزي، مناطق آزاد تجاري، بوم گردي و تقويت صنايع سازگار با محيط زيست، مديريت شايسته تري در بخش توزيع و مصرف آب اعمال شود.

وبلاگ مهد بيابان زدايي

مونا قاسميان

«ساعت 3 بعد از نيمه شب بود که به يکباره دستگيره در کشيده شد. بيدار شدم و از پنجره نگاه کردم. گفتم کيه. کسي چيزي نگفت. فکر کردم صداي گاو و گوسفندها است. دوباره خوابيدم. اين بار کسي اسم همسرم را صدا کرد. من هم با دختر کوچيکم بيدار شديم. همسرم پشت پنجره رفت، گفت کيه. صدايي با خشم گفت تشريف بياوريد بيرون، کارتان دارم. تا گفت من کاري با شما ندارم صداي شکستن شيشه را شنيدم. صداي گلوله ها را و صداي همسرم که گفت زدند. بعد بيهوش شدم. اين بار صداي جيغ بچه ها را مي شنيدم. چشمانم را که باز کردم همسرم غرق خون بود. ديوارها قرمز شده بود.»

به اينجاي داستان شب شانزدهم شهريور سال 81 که مي رسد صدايش مي لرزد و اشک هايش را با چادرش پاک مي کند. به چشمانم نگاه مي کند تا من هم کمي از اين درد شش ساله را بفهمم.

«شش سال تمام شد. شما را قسم مي دهم که نگذاريد اين خون پايمال شود. اين درد خيلي سنگين است. 22سال براي منابع طبيعي زحمت کشيد. هميشه تهديدش مي کردند که بالاخره تو را مي کشيم. قاچاقچيان چوب بودند. مي گفتند يا با ما کنار بيا يا تو را از سر راه برمي داريم. بالاخره هم کشتنش.»

هنوز جاي سه گلوله روي ديوار منزل وجود دارد. قاچاقچيان چوب با شليک هشت گلوله در سال 81 يکي از جنگلبان هاي تالش را به شهادت رساندند. مرگ رشيد غفاري به غير از اينکه يک بار ديگر تاکيدي بود بر نداشتن امکانات سازمان جنگل ها؛ بار ديگر از ضعف قوانين و مسائلي سخن گفت که پس از گذشت شش سال از مرگ وي و وجود مدارک همچنان قاتلان وي شناسايي نشدند. ربابه علمي همسر رشيد غفاري به همراه چهار دخترش تنها خواسته شان بعد از شش سال از به شهادت رسيدن همسرش فقط پيدا کردن قاتل يا قاتلان و به مجازات رساندن آنان است.

«از رئيس قوه قضائيه درخواست مي کنم دستور دهند به صورت جدي قاتل همسرش بعد از شش سال پيدا شده و به مجازات برسد تا خونش پايمال نشود.»

رشيد غفاري ظرف يک سال فقط در حوزه استحفاظي خود حدود 149 فقره پرونده غارتگران را تنظيم و به محاکم قضايي ارسال کرد و توانست با پيگيري هايش حکم محکوميت تعدادي از قاچاقچيان چوب را بگيرد.

«حتي در زمان حياتش پيشنهاد رشوه داده بودند. در آن زمان مبلغ 60 هزار تومان به حسابش واريز کرده بودند. ولي بعد رفت همه را به حساب سازمان واريز کرد. بعد از شهادتش از روي همين سرنخ آن پنج نفر را گرفتند. اما در نهايت با وثيقه آزاد شدند. متخلفي که شش سال نيروي انتظامي دنبال او بود حدود شش ماه قبل بالاخره دستگير شد.»

جنگلباني کاري است فيزيکي و اجرايي. آنها شبانه روز با امکانات بسيار اندک مشغول حفاظت از اين منابع و ثروت هاي ملي هستند. شهيد غفاري يکي از جنگلبان هايي بود که حتي موتورسيکلت نداشت و براي انجام وظايف خود ماشين يا موتور کرايه مي کرد و به جنگل مي رفت.

ماموران حفاظت جنگل قشر کم درآمد و گمنامي هستند که ماهانه 200 تا 300 هزار تومان حقوق دريافت مي کنند که حتي به اندازه يک شب بيداري و حضور در جنگل و درگيري با قاچاقچيان نمي ارزد. رشيد غفاري نمونه يي از اين جنگلبان ها بود که هم مامور حفاظت، هم کارشناس، هم مامور اجرا و هم مامور انتظامي بود. اگر به او گفته مي شد که نيمه شب قاچاقچيان در جنگل درخت مي برند، بلافاصله در محل حاضر مي شد.

در کنار همسر شهيد غفاري همکاران وي بودند که هر کدام سال هاست از طرف قاچاقچيان چوب تهديد مي شوند. محرم دلاوري يکي از آنهاست که سال ها با شهيد غفاري همکار بوده است.«قاچاقچيان چوب گروه هاي خطرناکي هستند که تابع هيچ قانون و مقرراتي نيستند. متخلفان جنگل تاکنون 21 بار با من درگير شدند. پنج بار آنها را به خاطر ضرب و شتم محکوم کردند. حدود چهار ميليون تومان آنها را جريمه کردند. حتي قاچاقچيان به منزل من حمله کرده و شيشه هاي خانه ام را شکسته اند و حتي يک بار شيشه خودروي دولتي اداره منابع طبيعي را با سنگ شکسته بودند که پس از پيگيري قضايي منجر به جريمه سنگين عاملان شد.»

دلاوري از تهديدات قاچاقچيان مي گويد که ديگر از آنها نااميد شده بودند و به سراغ خانواده هايشان مي رفتند.«قاچاقچيان دختر رئيس ستاد مبارزه با کالاي قاچاق مياندوآب را جلوي دانشگاه آزاد علوم پزشکي اردبيل در سال 82 سر بريده بودند. دختر من در سال بعد در همان دانشگاه قبول مي شود که همان قاچاقچيان معروف تهديد کردند که يا دخترت را به دانشگاه نفرست يا او را نيز جلوي دانشگاه سرمي بريم که من نيز از ترس انصراف دخترم را از دانشگاه گرفتم.»

پس از شش سال سير قضايي پرونده شهيد غفاري هم اکنون در دادگستري استان گيلان پيگيري مي شود و از طرف رئيس قوه قضائيه قاضي ويژه يي اين پرونده را رسيدگي مي کند. اما مشخص نيست چه عواملي باعث مي شود که تاکنون هيچ يک از قاتلان و متجاوزاني که باعث مرگ يا نقص عضو بيش از 420 جنگلبان شده اند به مجازات خود نرسند.

تنها ماموران قضايي توانستند در پرونده شهيد ناصر پيروي قاتل را شناسايي و محکوم به قصاص کنند. اما با وجود گذشت بيش از يک سال از صدور اين راي باز هم اين راي اجرايي نشده است تا در دل قاچاقچيان چوب هراسي از قانون ايجاد شود.

چين به عنوان يکي از آلاينده ترين کشورهاي جهان، کنترل انتشار گازهاي گلخانه يي خود را يک «کار دشوار» توصيف و اعلام کرد براي دستيابي زودهنگام به بهبودي در اين زمينه، انتظار کمي وجود دارد. پکن براي نخستين بار با اعلام سياست هاي خود درباره تغيير اقليم، پذيرفت که ميزان انتشار گازها و آلاينده هاي گلخانه يي از سوي اين کشور، معادل کشور ايالات متحده امريکاست. بر پايه اين گزارش، تکيه پرجمعيت ترين کشور جهان به زغال سنگ به منظور تامين منابع انرژي مورد نياز براي تضمين رشد اقتصادي مطلوب، اين کشور را به يکي از آلاينده ترين کشورها در جهان بدل کرده و کنترل آلودگي را براي مسوولان آن دشوار ساخته است. رشد اقتصادي در صدر اولويت هاي چين به عنوان يک کشور در حال توسعه قرار دارد و اين در حالي است که جهان در حال توسعه به ويژه کشورهاي پرجمعيتي مانند چين و هند بايد ضمن احساس مسووليت بيشتر، در زمينه جلوگيري از آلودگي هوا و کمک به مقابله با تغيير اقليم زمين، همپاي کشورهاي توسعه يافته تلاش کنند.

تغيير تاکتيکي

مقامات چين به تازگي ضمن تاييد اين نکته که فراواني و قوت پديده هايي مانند افزايش شديد دما، بارش هاي سيل آسا و سنگين و نيز خشکسالي هاي حاد زيادتر از گذشته شده است، خاطرنشان کردند سبد انرژي اين کشور با محوريت زغال سنگ نمي تواند در آينده نزديک تغيير پايداري پيدا کند. اين گزارش مي افزايد؛ کارشناسان بر اين باورند که اعلام اخير مقامات چين در پذيرش وخامت اوضاع، يک تغيير تاکتيکي به شمار مي رود.به گفته آنها اگرچه چين همچنان در برابر فشار بين المللي براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه يي خود مقاومت مي کند، اما وخامت وضع موجود را به نوعي پذيرفته است.

منبع؛ سبزپرس