محمد مصطفايي*

بديهي است در تمام کشورهاي جهان، وقتي شخصي قواعد و مقررات مصوب حکومت را نقض کند وي را به گونه يي اخلال کننده در نظمي که قانونگذار ايجاب کرده است مي دانند و به همين دليل جهت حفظ تعادل در روابط اجتماعي و اينکه امنيت هر چه بهتر برقرار شود براي مقصر ضمانت مدني يا کيفري در نظر مي گيرند. ضمانت کيفري، همان مجازاتي است که قانونگذار براي جرائم تعيين کرده تا اشخاص مرتکب جرم تنبيه شده و آگاه باشند که اگر عمل يا ترک عملي انجام دهند که قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده، نمي توانند نظم اجتماع را به هم زده و با محکوميت کيفري مجازات مي شوند تا ديگر دست به اعمال مجرمانه نزنند.

در گذشته براي تاديب مجرمان از مجازات هاي بسيار سنگين و زجرآور بدني استفاده مي کردند. به عنوان مثال داغ و علامت زدن روي بدن، غل و زنجير کردن، در معرض ديد قرار دادن مقصر و پياده روي روي شن هاي داغ از جمله مجازات هايي بود که توسط حکومت ها اعمال مي شد که به مرور مجازات زندان جايگزين اين گونه مجازات هاي خشونت بار شد. در بعضي از کشورها منجمله کشور ايران عقيده جرم شناسان بر اين است که نوع مجازات بايد به گونه يي انتخاب شود که حالت تاديب و بازدارندگي براي مجرم داشته باشد و مجازات بدني را مي توان در لايحه مجازات اسلامي که از طرف قوه قضائيه تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است، ملاحظه کرد. هدف مجازات در وهله اول برقراري نظم عمومي با تنبيه مجرم به لحاظ عدم رعايت مقررات اجتماعي و آرامش افکار عمومي است و مجازات بايد آن طور تعيين و اجرا شود که درس عبرتي باشد براي ديگران تا ديگر بار، هم مجرم مرتکب جرم نشود و هم افراد جامعه بدانند که در قبال ارتکاب جرم مجازات گريبان شان را خواهد گرفت.

در کنار مجازات هاي بدني ياد شده، مجازات زندان از ديگر مجازات هاي مرسوم در قوانين کيفري کشورمان محسوب مي شود. در سال هاي گذشته آمار زندانيان به قدري افزايش يافت که رئيس قوه قضائيه را بر آن داشت تدابيري در جهت زندان زدايي اتخاذ کند. به عنوان مثال با اصلاح قانون صدور چک بلامحل و محدود کردن مجازات کيفري در قانون اخير التصويب از تعداد بالاي مجرمان صدور چک بلامحل که در زندان به سر مي بردند کاسته شد و حال اعمال مجازات هاي جايگزين زندان به گونه يي که بيش از پيش از تعداد زندانيان کاسته شود (حبس زدايي) مطرح شده است.

مدتي است لايحه مجازات جايگزين زندان از سوي قوه قضائيه جهت بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده و در حال حاضر اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در حال بررسي است. در صورت تصويب اين لايحه و اجراي صحيح آن، کشور ما گام بزرگ و ارزنده يي را در جهت تاديب و تنبيه مجرم برخواهد داشت. اين لايحه با عنايت به ناکارآمدي زندان- به ويژه حبس هاي کوتاه مدت- در زمينه بازدارندگي و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وي با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشي از افزايش جمعيت کيفري در زندان ها از قبيل کمبود امکانات بهداشتي و غذايي، رواج مواد مخدر، شيوع بيماري هاي عفوني و ايدز و خشونت تنظيم شده است. هر چند به نظر مي رسد در کنار مجازات هاي مفيد در لايحه مجازات جايگزين زندان، اقداماتي در حال اجراست که از آمار زندانيان مي کاهد ليکن بسيار خطرناک است به عنوان مثال طرح اخلال در امنيت رواني جامعه که متاسفانه يک فوريت آن به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيد بسيار مضر براي جامعه بوده و در آن ترتيبي اتخاذ شده که نه تنها مجازات هاي بازگشت پذير براي مجرمان خاص به جامعه وجود ندارد بلکه برخي از جرائم را از مصاديق محاربه و مفسدفي الارض به حساب آورده و دست قاضي را باز گذاشته تا مجرمان جرائمي خاص همچون راهزني و آدم ربايي را با سلب جان شان از جامعه محو کنند. بدتر اينکه برخي از وبلاگ نويسان را مجرم خطرناک تلقي و اين عنوان مجرمانه را نيز به آنها نسبت داده اند. در کشور ما براي تعيين نوع مجازات يک نوع سردرگمي به وجود آمده است. در حالي که در سال هاي بسيار دور روش حکومت ها اعمال مجازات هاي بدني سنگين و مرگ بود و بعدها به دليل ناکارآمدي اين گونه مجازات ها از قوانين کشورها حذف شد. امروز در کشورمان مي بينيم که برخي مجازات هاي بدني و خشونت بار گويا با شعار حبس زدايي و ايجاد امنيت رواني جامعه، جايگزين حبس مي شود، در حالي که چند دهه گذشته، نوعي مجازات جايگزين زندان در کشورمان وجود داشته و تاکنون متروک مانده است. در سال 1339 قسمتي از مواد قانون اقدامات تاميني به مجازات هاي جايگزين زندان اختصاص يافت ولي متاسفانه اين قانون از آن پس اجرا نشد و تنها در سال هاي 1376 به بعد گريبان برخي از روزنامه ها را گرفت. در ماده 2 اين قانون مي خوانيم دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون اقدام به تشکيل موسساتي کند که يکي از اين موسسات کارگاه هاي کشاورزي و صنعتي بود. در اين قانون مقرر شد هر گاه کسي مرتکب جنايت شود که مجازات قانوني آن حبس باشد دادگاه مي تواند ضمن حکم مجازات در صورتي که 1- فاعل شخص ولگرد يا قواد بوده يا از راه فحشا يا تکدي يا نظاير آن امرار معاش مي کرده و ارتکاب جرم ناشي از اين طرز زندگي او باشد، 2- فاعل استعداد جسمي و فکري براي کار کردن داشته باشد و 3- فاعل سابقه محکوميت جزايي نداشته باشد؛ مجازات معين درباره او بلااجرا گذاشته و دستور نگهداري او را در يک کارگاه کشاورزي يا صنعتي براي مدت نامعيني بدهد. کارگاه هاي کشاورزي و صنعتي براي هر محکوم به حرفه يي که استعداد آن را دارد گمارده شده و محکومان در آنجا کارآموزي مي کنند به نحوي که قادر باشند بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل يا حرفه، زندگي مادي خود را تامين کنند. آنقدر در اين قانون به موضوع بازگشت مجرم به جامعه اهميت داده شده است که مقرر مي کند اين آموزش بايد طوري باشد که ساختمان فکري و جسمي و مخصوصاً اطلاعات ديگر حرفه يي مجرم را تکميل کند.

در لايحه مجازات اجتماعي جايگزين زندان تدابير بسيار مثمرثمر به حال مجرم و جامعه پيش بيني شده است. اين لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان را به دوره هاي مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي تفکيک کرده که با مشارکت مردم و نهادهاي مدني اعمال مي شود. همچنين مجازات هاي اجتماعي با ملاحظه نوع و خصوصيات جرم ارتکابي، شخصيت و پيشينه کيفري مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعيت بزه ديده، آثار ناشي از ارتکاب جرم و ساير اوضاع و احوال و جهات مخففه تعيين مي شود. به عنوان مثال در جرم هاي عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس است، تعيين مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس الزامي است؛ مگر در موارد وجود پيشينه محکوميت قطعي بيش از يک فقره به ارتکاب جرم هاي عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري باشد و وجود پيشينه محکوميت قطعي به ارتکاب جرم هاي عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يک پنجم ديه کامل باشد و نيز در جرم هاي عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه مي تواند حکم به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس بدهد. در اين لايحه به منظور اجراي مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان و پيگيري و نظارت بر آنها، شعبه يا شعبي از اجراي احکام کيفري تحت عنوان «اجراي احکام مجازات هاي جايگزين زندان» تاسيس مي شود. قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان مي تواند حسب مورد پيشنهاد تشديد يا تبديل يا تخفيف مجازات ها را وفق مقررات به قاضي صادرکننده راي بدهد. از طرفي قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان، به تعداد کافي مددکار اجتماعي و مامور مراقبتي در اختيار خواهد داشت. دوره مراقبت يکي از مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان در اين لايحه به حساب مي آيد. براساس مفاد اين لايحه دوره مراقبت دوره يي است که طي آن دادگاه فرد را با رعايت شرايطي، حداکثر سه سال به اجراي يک يا چند مورد از دستورات زير محکوم مي کند؛

1- اقامت در محل معين

2ـ منع اقامت يا تردد در محل يا محل هاي معين

3ـ حرفه آموزي يا گذراندن دوره هاي آموزشي و مهارتي

4ـ ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا کاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم يا رضايت بزه ديده

5ـ معرفي نوبه يي خود به شخص يا مقام يا مراکز يا نهادهايي که دادگاه تعيين مي کند.

6ـ خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات

7- ترک معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آنها را براي محکوم عليه مضر تشخيص مي دهد يا منع اشتغال به کارهاي معيني که زمينه ارتکاب جرم را فراهم مي کنند.

8- الزام به فراگيري آداب معاشرت خانوادگي و اجتماعي و پايبندي به آن

9- اقدام به درمان اختلال هاي رواني- رفتاري و جسماني خود. و حتي دادگاه مي تواند با توجه به ملاحظات شغلي و وضعيت محل سکونت، فرد را از پانزده روز تا حداکثر شش ماه در روزها يا ساعت هاي مشخص به حبس در منزل محکوم کند. ملزم کردن به انجام خدمات عمومي نيز يکي ديگر از مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان است. خدمات عمومي موضوع اين قانون، خدماتي است که محکوم عليه بدون دريافت دستمزد بنا به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام مي دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانايي جسماني، رواني و شغل و مهارت، مجرم را به انجام خدمات عمومي محکوم مي کند. به هر حال همان طور که مرقوم شد يکي از علت هايي که برخي از مسوولان به خصوص رياست محترم قوه قضائيه، زندان را مجازات مناسبي نمي دانند ناکارآمدي زندان به ويژه حبس هاي کوتاه مدت در زمينه هاي بازدارندگي و اصلاح و درمان بزهکاران است چرا که متاسفانه زندان هاي کنوني کشورمان به دليل کمبود امکانات بهداشتي و غذايي، رواج مواد مخدر، شيوع بيماري هاي عفوني و ايدز و خشونت نتوانسته رسالتي را که داشته اند به انجام رسانند در حالي که مي توان در کنار مجازات هاي اجتماعي با يک برنامه ريزي هدفمند و اصولي زندان را به محلي براي تربيت مجرم از هر لحاظ به خصوص روحي و رواني تبديل کرد و براي برخي از مجرمان که استحقاق زندان را ندارند بر حسب شغل و خصوصيات شخصيتي شان مجازات جايگزين - آن هم برگشت پذير به جامعه و بازدارنده - را تعيين و اعمال کرد.

يقيناً به اين اندازه که زندان در شرايط و حال و هواي کنوني حالت تاديب و بازدارندگي ندارد مجازات هاي بدني نيز مثمرثمر براي اين منظور نيست. اعدام و شلاق مجازات هايي آني هستند و با اجراي آنها - صرفنظر از آنکه امکان دارد بدن بي گناهي آزرده و نفسش گرفته شود - حالت ارعاب براي ديگران ندارد و اعمال مجازات زندان يا جايگزين آن( نه مجازات هاي بدني و اعدام) با اجراي صحيح بدون امکان مرخصي هاي طويل المدت و عفو هاي بي مورد در مورد مجازات هاي حبس مي تواند به مجرم و ديگران اين تذکر را دهد که عاقبت ارتکاب جرم جديت در اعمال مجازات حبس توسط حکومت است. در آخر به جمله يي از پاپ يازدهم که در سال 1703 ميلادي در سردر زندان جوانان نوشت، اشاره مي کنم باشد که مسوولان با برنامه ريزي درست و کارشناسي شده، تدبيري اتخاذ کنند که محيطي امن و توام با آرامش براي عموم فراهم کنند؛«تهديد و ترساندن انسان هاي گناهکار با کيفر کافي نيست، بايد با تنبيه و اصلاح از آنان انسان هاي درستکار و منضبط ساخت.»

*وکيل دادگستري

قيصر کللي

سوالي بسيار اساسي در سطح جامعه جهاني ميان تئوريسين ها وجود دارد که آيا اساساً زن و مرد مي توانند داراي حقوق برابر بوده و در تمامي سطوح و ابعاد زندگي فردي و اجتماعي و سياسي و غيره از يک سهم برخوردار باشند؟

طرح اين سوال و پردازش آن که به صورت دائم در دموکرات ترين جوامع تا بسته ترين جوامع انجام مي پذيرد از اساس ريشه در نگرش مردسالارانه دارد. اين سوال از طرف مردان و حتي مردان تئوريسين جوامع باز مطرح شده و ماهيت اين سوال، اينچنين است؛ آيا يک زن مي تواند با من داراي حقوق برابر باشد؟ نگرش مردسالارانه مي گويد؛ خير.

هر چند جوامع توسعه يافته حقوق بسياري را براي احقاق برابري زن و مرد به زنان تفويض داشته و در برخي از کشورها حتي زنان توانسته اند پست هاي طراز اول سياسي را از آن خود سازند، اما اساساً زنان با مردان داراي حقوق برابر نيستند. حضور يک زن در بالاترين سطح سياسي يک کشور نشان از ارتقاي حقوق زن و حقوق بشر و نزديک شدن برابري حقوق زنان با مردان دارد. اما يک معيار و ملاک مطمئن براي سنجش برابري حقوق زن و مرد نيست. جوامع بشري که تحت سلطه نگرش مردسالارانه قرار دارند، نمي خواهند و انگار نمي توانند بپذيرند زن و مرد خارج از موضوع جنسيت هر دو انسان هستند و طبيعتاً هيچ کدام داراي حق و مزيت برتري بر ديگري نيست.

تمامي کتاب ها و نوشته هايي که در حمايت از حقوق زن تاليف مي شود به خوبي گواه اين حقيقت است که زن در تمامي جوامع داراي حقوق کمتري نسبت به مرد است و حتي الامکان اين مردان هستند که حدود و ثغور حقوق زنان را مشخص مي کنند و زن به عنوان جنس دوم شناخته و معرفي مي شود. اگر زنان با مردان داراي حقوق برابر بودند، حتي در دموکراتيک ترين جوامع، ديگر نيازي نبود تا در حمايت از حقوق زنان اين همه کتاب و مقاله نوشته شود و اين همه سخنراني ايراد شود و نيازي نبود تا مرام فمينيسم براي احقاق و حمايت از حقوق زن به وجود آيد. هر وقت واژه حقوق انسان بدون تشريح و تفسير دربرگيرنده حقوق تمامي انسان ها يا به عبارتي مجموع دو 50 درصد شد مي توان اميدوار بود زن يا 50 درصد افراد جامعه به حقوق حقيقي و واقعي خود نائل آمده است. آن زمان که فارغ از هر نوع جنسيت حقوق انسان ها، حقوق انسان ها باشد و بيان واژه حقوق بشر ذهن انسان را به سمت جنسيت خاص متبادر نسازد آنگاه انسان يا به عبارتي آنهايي که تعلق خاطر حقيقي نسبت به حقوق انسان ها دارند مي توانند دلگرم و دلشاد باشند که انسان به مرحله بالاتري از تفکر و کمال دست يافته است. در ميان مکاتب، فلسفه هاي افلاطون و ارسطو در عصر باستان و مارکسيسم در عصر جديد به زن و جايگاه حقوقي و اجتماعي آن پرداخته و نگرش اين مکاتب به زن واقعاً زن را به عنوان جنس دوم معرفي مي کند و تبعيض نسبت به نيمي از جمعيت انسان را در طول تاريخ آنچنان نهادينه مي سازد که اين تبعيض به صورت امري مسلم و قدسي انگاشته مي شود و تا قرون متاخر اين تبعيض و تقسيم 50 درصد برتر و 50 درصد فروتر به عنوان موضوعي حل شده به نظر مي آمد. هر چند طي قرون متاخر فيلسوف هاي اومانيست و فمينيست عليه اين نگرش و سنت نهادينه شده قيام کردند و مکاتب فلسفي نويني را به نگارش درآوردند و نتيجه اين تلاش ها و مطالبات حقوق و وضعيت نسبتاً مناسبي است که زنان در جوامع غربي دارند، اما نگرش اين مکاتب به زن آنچنان در جان تاريخ و جوامع بشري نهادينه شده که زن به عنوان 50 درصد فروتر شناخته مي شود و بسياري فراموش کرده اند اين يک عرف بسيار قدرتمند است که به سنت و قانون تبديل شده و حق و حقوق 50 درصد از انسان ها را نقض مي کند.

افلاطون در فلسفه خود به خصوص کتاب جمهور به صورت مفصل به زن و جايگاه آن در جامعه مي پردازد. هرچند زنان در اين فلسفه مي توانند مانند مردان به نگهباني از شهر پرداخته و در رسته نگهبانان که از طبقات متشخص اجتماع هستند، قرار گيرند اما زن در فلسفه افلاطون بيشتر به يک گوسفند پرورشي مي ماند که تحت يک نظم خشک براي مردان و جوامع بچه مي زايد. افلاطون صريحاً با نگرش سوسياليست مآبانه زن را در مجموع دارايي هاي جامعه قرار مي دهد. ايشان در کتاب جمهور براي احقاق اين ايده جشن هايي را ترتيب يا پيشنهاد مي دهد تا عمل زناشويي به صورت جمعي ميان مردان و زنان صورت پذيرد و فرزندان آنها نيز به عنوان فرزندان اجتماع و نه فرزندان يک زن مشخص مورد تربيت اجتماع قرار خواهند گرفت و اين فرزندان در اختيار مادران شان نخواهند بود. ارسطو هر چند کم و بيش از فلسفه افلاطون فاصله گرفت و منتقد آراي استاد خود بود و ديدگاهي متفاوت با فلسفه افلاطون به زن داشت، اما ايشان نيز تبعيضات شديدي را نسبت به حقوق زنان اعمال مي دارد. زن در فلسفه ايشان به جنس دوم نيز در برخي موارد تنزل مي کند. ايشان مرد را برتر و جنس اول و در حالت خوشبينانه زن را جنس دوم و فروتر مي داند.

افلاطون و ارسطو تمامي تاريخ و جوامع بشري پس از خود را تحت تاثير قرار دادند. اما ارسطو در شرق با استقبال بهتر و جدي تري مواجه شد. فيلسوف ها روي هم رفته تمامي ارسطويي بوده و هستند. مارکسيسم نيز به زن به عنوان دارايي عمومي مي نگرد و همين طور که تمامي دارايي ها را به صورت عمومي و مشترک مي خواهد، زن نيز در مجموع دارايي هاي عمومي قرار مي گيرد و بايد به صورت اشتراکي در دسترس همه قرار گيرد. «دسترس همه» مردان هستند که با اين نگرش زن جايگاه جنس دوم را نيز به خود اختصاص نمي دهد و اگر مانند ارسطويي ها حيوان محسوب نشود دارايي عمومي و کالا به شمار مي آيد. اين ديدگاه در ميان کمونيست ها هواداران بسياري داشت و پس از آنکه مارکسيسم در شوروي تشکيل بلوک داد، پيروان اين مکتب تلاش مي کردند اين نظريه را قانوني و عملي سازند اما اين نظريه با مخالفت استالين مواجه شد و براي هميشه منسوخ شد. در اين راستا در جوامع قائم بر سنت، زن داراي حداقل حقوق يک انسان است. اولين موردي که به خوبي گواه و گوياي اين تنزل رتبه است، موضوع چندهمسري در جوامع قائم بر سنت به خصوص کشورهاي عربي است. بايد توجه داشت مردي که داراي چندين زن است و يک زن که داراي چندين «هوو» است، هر کدام در چه جايگاهي قرار مي گيرند و تناسب حق و حقوق ميان اين يک مرد و چندين زن به چه شکل است، آيا حقوق اين جمع انساني (يک مرد و چند زن) به صورت برابر تقسيم شده است؟ بدون شک در جواب اين سوال و سوالاتي از اين دست بايد گفت در اين مجموعه انساني که خانواده ناميده مي شود حقوق به صورت مناسب و متناسب شأن انساني ادا نشده و مرد برخوردار از حداکثر حقوق و زن داراي حداقل حقوق است.در عصر باستان و در دوره امپراتوري هاي جهاني و در آن زمان که جهان ميان ايران و روم تقسيم شده بود، قانون امپراتوري روم يک مرد عادي و از طبقات پايين اجتماع را موظف مي ساخت تا داراي يک همسر باشد و بيشتر از يک زن را قانون به ايشان اجازه نمي داد. در همان عصر و همان کشور، «سزار» به عنوان امپراتور روم و حاکم نيمي از جهان نيز قانوناً حق داشت داراي يک همسر باشد و نه بيشتر و آنگاه که سزار، کشور مصر را به تصرف خود درآورد و ملکه آن سرزمين «کلوپاتر» را به عنوان زن دوم به همسري برگزيد، ازدواج مجدد يکي از عوامل اصلي زمينه ساز نابودي ايشان شد. اما در شرق، پادشاهان و امپراتوران ايراني نه فقط از اين حق و حقوق قانوني برخوردار بودند که چند همسر، بلکه مي توانستند چند صد همسر اختيار کنند. در شبه جزيره عربستان زن به صورت سنتي طي هزاران سال تاکنون قرباني شهوت و نخوت مرد بوده و اين قرباني بودن نتيجه زور بازوي مرد بوده و بس. مرد گفته اين و اين قانون شده و گفته آن و آن قانون شده است. بدين شکل قانون دگم مردسالار غيرمنطقي و غيراستدلالي شکل گرفت. مواردي ديگر که به وضوح در حالت خوشبينانه زن را جنس دوم معرفي مي سازد حضور زنان براي احراز پست هاي سياسي و قضايي است. در مورد احراز پست سياسي مي توان خوشبين بود و رتبه جنس دوم را در برخي از کشورهاي دنياي شرق به زن داد اما در بسياري از اين کشورها اين مورد نيز مانند ديگر موارد و حتي سخت تر، حقوق زن را به عنوان نيمي از جمعيت انساني برنمي تابد. وقتي در اين دست از کشورها بر سر موضوع رانندگي زن اين همه مذاکره و مشاجره وجود دارد چگونه خواهند پذيرفت يک زن در راس قدرت سياسي يا يکي از پست هاي بلندمرتبه کشور قرار گيرد يا به عنوان قاضي بخواهد قضاوت کند. موارد ديگري را مي توان برشمرد که در اين دست از کشورها با پشتوانه نگرش مردسالار اقدام به زير پا گذاشتن حقوق زن مي کنند. اما همين چند مورد مشتي بود نمونه خروار. به خوبي همين چند مورد گواه و گوياي ناديده انگاشتن نيمي از جمعيت انسان ها در اين جوامع است و به خوبي همين چند مورد شهادت خواهند داد که زن در اين جوامع در حالت خوشبينانه جنس دوم شناخته مي شود و در حالت واقع بينانه در بيشتر اين کشورها حتي رتبه جنس دوم را نيز به زن نمي دهند و به آن به چشم يک موجود يا ابزار مطبخ و اتاق خواب مي نگرند. به هر حال هم اکنون بيش از دوسوم پذيرفته شدگان دانشگاه ها زن هستند که اگر به آنها اجازه داده شود و فرصت مهيا شود و زمينه از آنها گرفته نشود در آينده آمار ورودي هاي زنان به دانشگاه بيش از اين خواهد بود. با اين وصف تا به کي بايد به شعور زنان شک کرد.

حقوق شهروندي در کشور ما اصطلاح جديدي است که خيلي زود وارد ادبيات حقوقي نيز شده است. بدون آنکه خواسته باشيم تعريفي از اين اصطلاح ارائه دهيم و به ابعاد اجتماعي و حقوقي آن بپردازيم ضروري مي دانيم با زبان ساده به نکاتي درخصوص حفظ حريم حقوق شکات و متهمان اشاره کنيم. رعايت اين حقوق هم از سوي قضات و مراجع انتظامي و هم ساير وابستگان و مرتبطان با پرونده هاي قضايي لازم و ضروري است تا هم به کشف واقع و هم به رسيدگي ها و دادرسي عادلانه و بي طرفانه اميدوار باشيم و راه را براي رسيدگي هاي خودسرانه و غيرقانوني ببنديم و به جلوگيري از اطاله جريان دادرسي کمک کنيم. مطابق ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسووليت پذير، مومن، رضايتمند و... «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهاي پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي و... تنظيم کند که به نظر مي آيد براي نيل به اين اهداف آموزش حقوق شهروندي و تبيين مفاهيم آن در بخش امري اجتناب ناپذير باشد.

1-حقوق شاکي در مرحله تحقيقات مقدماتي

- شاکي خصوصي حق دارد ضرر و زيان ناشي از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلايل مربوط را تحويل مرجع تعقيب داده تا پيوست پرونده کيفري شود. - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزايي حکم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارک صادر کند. - قضات و ضابطان دادگستري نمي توانند به بهانه اينکه متهم مخفي شده يا معين نيست يا دسترسي به او مشکل است تحقيقات خود را متوقف سازند. - شاکي حق دارد در صورت ذي نفع بودن قاضي در پرونده يا وجود قرابت بين متهم و قاضي يا خودش با قاضي از او بخواهد که رسيدگي را متوقف و به قاضي بي طرف ديگري واگذار کند.- شکايت شاکي از جهات قانوني براي شروع به تحقيقات است. اما صرف شکايت شاکي بدون وجود دلايل کافي مجوزي براي دستگيري و بازداشت ديگري نمي شود.- شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي نمي تواند از انجام آن خودداري کند.- اگر شاکي نتواند متهم را معين کند قاضي مکلف به رسيدگي است. قضات ذي ربط و ضابطان دادگستري موظفند همه وقت شکايت کتبي يا شفاهي را بپذيرند.- اگر شاکي محجور باشد(صغير، غيررشيد، مجنون) و به سرپرست قانوني او دسترسي نباشد و تعيين قيم نيز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضايي خود امر جزايي را تعقيب مي کند و اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.- شاکي حق دارد هنگام تحقيقات، گواهان خود را معرفي و دلايل اثبات ادعايش را اظهار کند.اصولاً شاکي حق دارد از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي رونوشت بگيرد.-شاکي مي تواند ضرر و زيان خود را با ارائه دليل قبل از صدور حکم با تقديم درخواست تامين خواسته تضمين کند.شاکي حق دارد هنگام معاينه محل يا تحقيقات محلي حاضر شود. اموال مسروقه يا اشيايي که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده يا هر نوع مالي که در جريان تحقيقات توقيف شده بايد به کسي که مال از او سرقت رفته يا اخذ شده به دستور قاضي بازگردانده شود.

2- حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي

- کشف و تعقيب جرم و انجام تحقيقات و بازداشت متهم بايد مطابق مقررات قانون باشد.- قبل از اثبات بزهکاري و صدور حکم قطعي هيچ کس مجرم تلقي نمي شود و در پناه اصل برائت مبري از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.- با فوت متهم ورثه و بستگان او هيچ گونه مسووليتي در قبال اعمال او ندارد مگر درخصوص ضرر و زيان وارده به ديگران که در اين حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذيرند (ترکه) مسووليت مالي دارند. (مانند ديه صدمات وارده به شاکي.)- هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعي به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبودي کامل تعقيب نمي شود.- براي ارتکاب يک عمل نمي توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد. در جرائم قابل گذشت (مثل ترک انفاق، فحاشي و...) با گذشت شاکي ديگر نمي توان متهم را تعقيب کرد.- بازداشت متهم بيش از 24 ساعت و بدون تفهيم اتهام ممنوع است. ضابطان دادگستري حداکثر 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري کنند و در اولين فرصت بايد مراتب را به اطلاع مقام قضايي برسانند و اين 24 ساعت هم فقط در جرائم مشهود قابليت اعمال دارد.- تفتيش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرائم غيرمشهود توسط ضابطان دادگستري ممنوع است و بايد با اجازه مقام قضايي باشد.- تحقيق در جرائم منافي عفت توسط ضابطان دادگستري ممنوع است مگر اينکه جرم مشهود باشد.- اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظر پزشک قانوني و در صورت ضرورت به مراکز درماني منتقل مي شود.- نمي توان به بهانه کشف جرم با تفتيش و بازرسي منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسي در مواردي به عمل مي آيد که دلايل کافي براي کشف جرم يا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد. - بازرسي و تفتيش در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد که ضروري باشد. تشخيص اين امر با قاضي است که بايد با دلايل و ذکر آن در پرونده صورت گيرد نه ضابطان دادگستري.- اوراق و نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است، قابل بررسي است.- احضار متهم درصورت وجود دلايل کافي، صرفاً با احضارنامه به عمل مي آيد نه با تلفن يا ساير وسايل.- اصولاً نمي توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد.- جلب متهم در روز به عمل مي آيد به استثناي موارد فوري.- متهم بلافاصله پس از جلب يا حداکثر 24 ساعت پس از آن بايد توسط قاضي تفهيم اتهام شود.- پس از اخذ مشخصات متهم اولين سوال از او تفهيم اتهام و دلايل مربوط به آن است.- پرسش ها از متهم بايد مفيد و مربوط به اتهام باشد نه کلي يا تلقيني.- رعايت موازين شرعي در تحقيق از متهمان زن ضروري است.- متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنويسد.- سکوت و عدم پاسخ به پرسش هاي بازجويان يا مقام قضايي حق متهم است.- داشتن وکيل و دسترسي به وکيل به انتخاب متهم از حقوق اوليه اوست.- اظهار يا اقرار يک متهم دليل بر توجه اتهام نسبت به ديگري نيست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب يا تفهيم اتهام نيست.- قرار تامين صرفاً براي حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.- تحقيق يا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقارير به دست آمده از طريق شکنجه فاقد ارزش شرعي و قضايي است.- بازداشت قانوني متهم صرفاً در زندان صورت مي گيرد نه در کلانتري ها يا ساير اماکن.- اگر تحقيق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعايت تشريفات مربوط و به دستور قاضي صورت مي گيرد نه در اماکن ديگري، قرار دادن متهم در اختيار ضابطان جهت تکميل تحقيقات در کلانتري ها و... فاقد مجوز قانوني است.- خواستن متهم از کفيل يا وثيقه گذار جز در مواردي که براي انجام تحقيقات ضروري است، غيرقانوني است.- کليه تصميمات به ويژه قرارها بايد به متهم ابلاغ و تفهيم شود.- اگر تصميم مقام قضايي قابل اعتراض است، اين موضوع بايد به متهم تفهيم شود.- خانواده متهم بايد از سرنوشت او مطلع شود.- متهم يا وکيل او حق دارد از گواهان خود يا طرف مقابل پرسش هاي لازم را به عمل آورد.

منبع؛ايسکا نيوز