مينا شرفي؛ يک قايق لوکس که به صورت محرمانه براي صدام حسين ساخته شده بود توسط دولت عراق براي فروش قرار داده شده است. علاقه بي حد و حصر اين ديکتاتور به طلا و مرمر در اين قايق استثنايي به وضوح ديده مي شود. دلالان و واسطه ها قيمت پايه اين قايق را حداقل 20 ميليون پوند تخمين زده اند. اين قايق که «نسيم بصره» نام دارد به سبکي عربي ساخته شده است. چوب هاي گرانبها، فرش هاي نفيس به همراه شير آلات طلا از جمله زيبايي هاي اين قايق هستند. دانمارکي ها که ساخت اين قايق را بر عهده داشتند قبل از شروع ساخت اين قايق قراردادي امضا کردند و در آن متعهد شدند ساخت اين قايق را محرمانه نگه دارند تا مردم عراق از ولخرجي هاي بي حد رهبر خود بي اطلاع باقي بمانند. ساخت اين قايق در سال 1981 شروع شد و تک تک افرادي که بر روي اين قايق کار مي کردند اين تعهد را امضا کرده بودند.

هر چند صدام حسين براي قايق لوکسش بي محابا خرج مي کرد اما دکور داخلي اين قايق آن چنان که بايد دلپذير و زيبا از آب درنيامد. در اتاق خواب اصلي اين قايق، قالي هاي آبي آن با کاناپه هاي صورتي اش کاملاً در تضاد هستند. رنگ بندي ها در ساير اتاق خواب ها هم چندان تعريفي ندارد. در اتاق خواب ها از رنگ هاي بسيار تندي استفاده شده به گونه يي که نمي توان خوابيدن در اين اتاق ها را حتي تصور کرد. اين قايق همچنين فاقد باشگاه ورزشي است. در بناهاي لوکس امروزي باشگاه ورزشي جزيي لاينفک است که «نسيم بصره» آن را ندارد.

پس از اعدام صدام حسين در دسامبر 2006 سرنوشت اين قايق در هاله يي از ابهام قرار گرفت. يک کمپاني با نام «کايمن آيلندر» که «ملک عبد الله» پادشاه اردن مالک بخشي از آن است ادعا مي کرد اين قايق متعلق به آنها است. اين کمپاني مدعي بود که صدام حسين اين قايق را به آنها بخشيده اما دولت عراق اين مساله را قبول نداشت و پرونده اين قايق به دادگاه کشيده شد.

از آنجايي که اين کمپاني مدرکي براي اثبات ادعاي خود نداشت، اين قايق به دولت عراق واگذار شد. در طول برگزاري دادگاه هاي بررسي پرونده اين قايق، «نسيم بصره» در ساحل سن ژان پک فرا در جنوب فرانسه قرار داشت اما اکنون به نظر مي رسد اين قايق گرانبها به مکاني در سواحل يونان منتقل شده باشد.

در چند روز گذشته واسطه هايي از موناکو براي خريد اين قايق وارد عمل شده اند. يکي از اين واسطه ها مي گويد؛ «با توجه به رکود اقتصاد جهاني نمي توان گفت که بازار خريد و فروش چنين وسايل لوکسي تحت تاثير قرار نگرفته است اما در نهايت به آينده اين قايق مي توان اميدوار بود.» وساکوکونن که يک واسطه ديگر است، معتقد است تاريخچه اين قايق و مالک قبلي آن نقشي کليدي در فروش آن خواهد داشت.

اين قايق که در ابتدا توسط صدام «قادسيه صدام» نامگذاري شده بود پس از خلع اين ديکتاتور «کولاک اقيانوس» نام گرفت و در نهايت پس از واگذاري اين قايق به دولت عراق در تابستان امسال نام آن به «نسيم بصره» تغيير کرد. زماني که صدام مالک اين قايق لوکس بود 35 خدمتکار به صورت شبانه روزي در اين قايق حضور داشتند تا زماني که ديکتاتور عراق بدون اطلاع قبلي هوس سفر به سرش مي زد آماده پذيرايي از او باشند.

نوري مالکي رئيس جمهور فعلي عراق از اين قايق استفاده نمي کند. او و کابينه اش آنقدر مشغول مشکلات سياسي عراق هستند که فرصتي براي استفاده از اين قايق پيدا نمي کنند. گفته مي شود حتي صدام حسين نيز براي چند روز متوالي از قصر شناورش استفاده نکرده است. او در سال 1979 رئيس جمهور عراق شد و هميشه اين نگراني را داشت که کودتايي عليه اش ايجاد شود همين مساله باعث شده بود او هرگز عراق را براي مدتي طولاني ترک نکند. صدام که هميشه نگران سلامتي اش بود در قايق خود از دو پزشک و جراح بهره مي برد. قايق صدام همچنين مجهز به يک اتاق عمل کوچک است. نگراني هاي اين ديکتاتور در مورد مسائل امنيتي هم باعث شده بود اين قايق به يک سيستم امنيتي پيشرفته مجهز باشد. اين قايق همچنين قابليت نصب تجهيزات موشکي زمين به هوا را دارد که اين مساله مطمئناً در فروش اين قايق موثر خواهد بود.

منبع؛ تايمز

رويترز؛ همزمان با روبه وخامت گذاشتن شرايط اقتصادي کره جنوبي، کارشناسان سلامت عمومي نگران اوضاع بد زيان ديدگان مالي هستند که آمار خودکشي هايشان باعث شده اين کشور در صدر آمار مربوط به خودکشي در جهان توسعه يافته قرار گيرد.

نرخ خودکشي در کره جنوبي از يک دهه پيش که بحران مالي آسيا آغاز شده، به دو برابر رسيده و کارشناسان معتقدند مهم ترين دلايل اين امر شرايط بد درآمد و شغل افراد است. کيم جونگ ايل از متخصصان بهداشت رواني در اين باره مي گويد؛ «بسياري با مشاهده بحران مالي آن را مانعي براي بقاي خود تصور مي کنند و همين امر مي تواند باعث افزايش نرخ خودکشي باشد.»

اقتصاد وابسته به صادرات کره جنوبي پس از سقوط اقتصاد جهاني به شدت ضربه ديد که نتيجه آن سقوط سهام هاي محلي، ورشکستگي و بالطبع بيکاري بسياري از شهروندان اين کشور بود.

خودکشي در ميان علل مرگ کره يي ها مقام چهارم را دارد و مهم ترين دليل از بين رفتن جوان هاي بين 20 تا 30 سال است تا جايي که گروهي از رسانه هاي محلي اين کشور را «جمهوري خودکشي» نام نهاده اند. جلوگيري از چنين مساله يي آنقدر براي دولت اهميت داشته که از سال 2004 براي معلم هاي مدارس و دبيرستان ها دوره هاي توجيهي برگزار کرده اند و مراکز مشاوره را در سطح شهرهاي بزرگ و به خصوص سئول افزايش داده اند. حتي سيستم حمل و نقل متروي سئول نيز با نصب درهاي اتوماتيک که فقط هنگام رسيدن قطار باز و بسته مي شوند، از پريدن افراد روي ريل (که گويا يکي از معمول ترين شيوه هاي خودکشي در کره است) جلوگيري کرده است.

متخصصان مي گويند بين آمار خودکشي و فراواني در کشور رابطه يي تنگاتنگ مي بينند زيرا ثروت و امکانات جديدي که در چند سال گذشته يک مرتبه در کره پيدا شد، توقعات جامعه را در مورد مسائل مالي و آکادميک افزايش داده است و حالا آنها با مشاهده بحران به وجود آمده دچار نوعي تناقض شده اند.

گروه ترجمه، زويا چراغي؛ تعداد کودکاني که پشت ميله هاي زندان به دنيا مي آيند، از زمان به قدرت رسيدن حزب کارگر در بريتانيا دو برابر شده است. آمار وزارت دادگستري نشان مي دهد از آوريل سال 2005 تا جولاي امسال، 238 کودک در زندان هاي انگليس و ولز متولد شده اند، يعني به طور متوسط 7/1 کودک در هر هفته. البته نکته بحث برانگيز اينجاست که 49 نوزاد از اين تعداد، در ماه هاي آوريل و اوايل جولاي امسال چشم به جهان گشوده اند يعني هر هفته 4 نوزاد. اگر شرايط به همين منوال ادامه پيدا کند تا پايان سال 2008 شمار اين کودکان به 200 نفر مي رسد که در صورت وقوع چنين حادثه يي، تعداد آنها بيش از دو برابر متولدان 64 زندان در سال هاي 6- 1995 و پيش از روي کار آمدن حزب کارگر خواهد شد.

در اين بين مددکاران اجتماعي و تعدادي از مسوولان زندان خواستار مکاني مجزا براي اقامت زنان هستند، زيرا از نظر آنها نگهداري مادر و فرزند خردسالش در زندان مي تواند خطرات جبران ناپذيري را براي کودک پيش بياورد و در چنين محيط هايي هيچ تضميني براي به دام نيفتادن اين موجودات بي گناه وجود ندارد.

شمار زنان زنداني نيز در دهه گذشته حدود دو برابر شده و از مرز چهارهزار و 500 نفر عبور کرده است. بيشتر اين افراد به دليل ارتکاب جرم هاي سبک دستگير شده اند به عنوان مثال يک سوم شان به جرم سرقت هاي درجه سه يا حمل وسايل مسروقه محبوس هستند. در سال 2006 بيش از دو سوم زنان، مجازات شان کمتر از شش ماه بوده است. وزارت دادگستري با بيان اينکه تصميمات قضايي مربوط به قاضي و دادستان مي شود، از وارد شدن به اين بحث طفره رفته و با اين کار خشم بسياري از اصلاح طلبان امور کيفري و کارشناسان امور اجتماعي که خواهان کاهش تعداد متولدان زندان هستند را برانگيخته است. فرانسيس کروک سخنگوي يکي از مهم ترين گروه هاي اصلاح طلب کيفري در اين باره مي گويد؛ «هيچ زن بارداري نبايد در زندان نگهداري شود. اين کار منسوخ شده و غيرانساني است؛ مجازات کودکي معصوم براي جرمي که مرتکب نشده به هيچ عنوان قابل قبول نيست. در بين هر چهار زنداني تنها يک زن جرم خطرناکي مرتکب شده. بسياري از اين زنان که اينچنين گرفتار سيستم قضايي غلط شده اند مي توانند با انجام برنامه هاي اجتماعي (که مسلماً خطري براي عموم ندارند و حتي تاثير مثبتي بر سلامت کودک شان مي گذارد) جريمه شوند.» جوليت ليون يکي ديگر از مخالفان مي افزايد؛ «خيلي سخت است در حضور افرادي که جرم هاي جدي و خطرناک مرتکب شده اند، مراقب رفتار مادران جوان باشيم تا کاري برخلاف سلامت خود و کودک شان انجام ندهند. اين درست که شرايط زندان ها مثل دوران چارلز ديکنز نيست اما هنوز هم مادرها به دلايلي مثل همان دوران اليزابت به زندان مي روند، فقر، بدهي، اعتياد و بيماري هاي ذهني.»

در حال حاضر در کل بريتانيا هفت مرکز ويژه اقامت مادران و کودکان در زندان ها وجود دارد. نوزادان تازه متولد شده مي توانند تا 9 يا 18 ماهگي نزد مادران شان بمانند و اغلب در زمان پايان يافتن دوره مجازات مادر، زندان را ترک مي کنند. بچه هاي بزرگ تر که مادرشان حبس هاي طولاني تري دارند به وابستگان يا مراکز نگهداري از کودکان سپرده مي شوند.

راهنماي سرويس زندان ها تاکيد دارد کودکاني که در پشت ميله ها به دنيا آمده اند بايد با خانواده شان ارتباط داشته باشند و دنياي بيرون از حبس را ببينند، با مددکاران به مسافرت هاي خارج از زندان بروند، خريد کنند و پارک هاي محلي را تماشا کنند. کارشناسان مي گويند زنان نبايد در زندان وضع حمل کنند- مگر در موارد اورژانسي - و همچنين پيشنهاد داده اند محيط هاي ويژه و آرامي براي مادران و کودکان شان- براي نمونه هنگام شير دادن - در نظر گرفته شود. اما ليبرال دموکرات ها که شمايل تازه يي در پارلمان انگلستان از خود نشان داده اند، دولت را به دليل سختگيري بيش از حد در بعضي جرائم و در نتيجه افزايش تولد ها در زندان محکوم مي کنند.

منبع؛ اينديپندنت