هنگامه شهيدي

در قرن نوزدهم، رونق راه آهن در ايالات متحده رخ داد؛ سپس اين رونق به رکود منجر شد. برخي مردم ثروتمند شدند و بسياري نيز دارايي خود را از دست دادند. اما پس از سپري شدن رکود اقتصادي، امريکا زيرساختي عظيم از راه آهن داشت که موجب شد حمل و نقل و مسافرت بسيار ساده تر و کم هزينه تر انجام شود. ايالات متحده در اواخر قرن بيستم نيز با رونق شرکت هاي اينترنتي و سپس با افول آنها مواجه شد. در اين مورد نيز برخي ثروتمند شدند و برخي دارايي خويش را از دست دادند؛ وليکن رونق اينترنت سبب شد سيستم منحصر به فرد ارتباطات پديد آيد و شرکت هايي چون «آي بي ام»، «مايکروسافت» و «گوگل» بتوانند رهبري انقلاب فناوري اطلاعات را در اختيار بگيرند.

اکنون در دهه اول قرن21 مجدداً شاهد رونق، افول و بحران بخش خدمات مالي هستيم؛ اما نگراني امروز تحليلگران امريکايي اين است که مجبور شوند زيان هاي حاصل از اين بحران را بدون کمترين يا هيچ منفعت و پيشرفتي تحمل کنند؛ زيرا بحران کنوني حاصل اشتباه سياستمداران و اقتصاددانان امريکاست. نکته ديگري که موجب نگراني بيشتر کارشناسان امريکايي شده اين است که؛ «پول اين رونق از چين قرض گرفته شده است، و اکنون بدون سودي پايدار بايد با بهره به اين کشور باز پس داده شود.»

کارشناسان اقتصادي امريکا بر اين باورند که کمک دولت به موسسات در حال ورشکستگي، امري ضروري است. اما بحران کنوني، بحران اعتبارات است و در چنين مواقعي اعتمادها از بين مي رود و هيچ کس به ديگري وام نمي دهد. بايد پول را به بازار تزريق کرد تا سيستم نجات داده شود؛ تحليلگران معتقدند علاوه بر کمک مالي دولت، ايالات متحده نيازمند بازسازي در تمام جوانب است. مردم امريکا به گرفتن وام براي خريد خانه و اتومبيل و گذران زندگي عادت کرده اند، اما با توجه به شرايط موجود مردم امريکا بايد بدانند که سهم بيشتري از آنچه مي خواهند داشته باشند، برعهده آنها قرار خواهد گرفت. «روياي امريکايي» به معني هر کس يک خانه و يک حياط، ديگر با وام محقق نخواهد شد.

«توماس فريدمن» بر اين باور است که «بسياري از کساني که به امريکا مهاجرت کرده اند در پي تاسيس شرکت و دستيابي به سود وام گرفته اند، اما اکنون مشاهده مي کنند تلاش دولتمردان نه براي «رونق»، بلکه براي «ادامه حيات» است. به عنوان يک کشور اگر صرفاً در پي ادامه حيات باشيم، همه چيز را از دست خواهيم داد. بايد در پي رونق بود. کسي که در جست وجوي رونق است همواره به فرصت هاي جديد مي انديشد و سعي مي کند نفر اول باشد؛ اما امريکا تمرکز خود را با اين هدف از دست داده است. اقتصاد ما شبيه يک اتومبيل است و نهادهاي مالي، سيستم انتقال قدرت را تشکيل مي دهند که باعث چرخش چرخ ها و حرکت اتومبيل به جلو مي شوند. توليد واقعي کالا نيز که ارزش مطلق و شغل ايجاد مي کند، موتور اقتصاد است. هم اکنون دولت به سرعت در حال تزريق پول به نهادهاي مالي يعني سيستم انتقال قدرت اين خودرو است، اما به موتور در حال مرگ آن هيچ توجهي نمي کند. مگر نه اينکه بايد موتوري باشد که قدرت از آن به چرخ ها منتقل شود. فقط تصور کنيد اگر دولت هزار ميليارد دلار صرف ايجاد موتوري جديد براي اين اقتصاد مي کرد، چه تحولات مثبتي مي توانست رخ دهد.»

واشنگتن پست طي مقاله يي با عنوان «آيا سرمايه داري مرده است؟» که در تاريخ 20 اکتبر 2008 منتشر شد، نوشت؛ «آنچه امروز در امريکا با بحران بي سابقه يي مواجه شده است نظام بازار آزاد و سرمايه داري کلاسيک آدام اسميت نيست؛ بلکه مربوط به مداخلات دولت در حوزه اقتصاد و مسکن براي شهروندان با درآمد پايين است که بدون ايجاد قوانين و ضمانت هاي لازم نظارتي و متوازن کننده در نظام بانکي انجام شده است. مدل نوين سرمايه داري که پس از اين بحران مي خواهد شکل بگيرد بايد از اين ويژگي ها اجتناب کرده و شاخص هاي ديگري را مورد توجه قرار دهد.»

«رابرت زوليک» رئيس بانک جهاني، طي مقاله يي ذيل عنوان «نيازمند چندجانبه گرايي نوين» در روز بيستم ماه اکتبر در روزنامه بوستون گلاب مدعي شد؛ «اکنون نياز به مهندسي جديد نظام نوين مالي چندجانبه گرايانه بيش از گذشته است. چندجانبه گرايي نوين بايد شامل «يک شبکه انعطاف پذير»، «برخوردار از ظرفيت نهادهاي منسجم» و «متمرکز بر حل مشکلات» به صورت عمل گرايانه و بر اساس همکاري باشد. در اين مدل بايد از ظرفيت چين، هند، مکزيک، برزيل، روسيه، آفريقاي جنوبي، عربستان سعودي و گروه هفت به طور مستمر بهره گرفت. اين شبکه نوين چندجانبه گرايانه مالي موظف خواهد بود تا به روز کردن بازارها و چندجانبه گرايي را انجام دهد.»

کارشناسان عقيده دارند نگراني عميق مردم امريکا از اوضاع نابسامان اقتصادي ممکن است نه تنها به پيروزي سناتور دموکرات اوباما در انتخابات رياست جمهوري کمک کند بلکه باعث شود جمهوريخواهان براي نخستين بار طي سي سال گذشته با سناي تحت کنترل دموکرات ها روبه رو شوند. اوباما اميدوار است در صورت پيروزي، تسلط دموکرات ها بر سنا او را در اجراي اصلاحات اقتصادي مورد نظرش ياري دهد. سناتور جان مک کين، طي چند روز گذشته بارها اوباما را به تلاش براي تقسيم ثروت و پياده کردن سوسياليسم در امريکا متهم کرده است. اوباما که نظرسنجي ها از ادامه پيشتازي او حکايت دارد در رقابت هاي اين هفته در ايالت هاي سرنوشت ساز، رقيب جمهوريخواه را با تکيه بر برخورداري از حمايت رسمي «کالين پاول» رئيس پيشين ستاد مشترک نيروهاي مسلح ارتش امريکا در زمان بوش پدر و وزير پيشين امور خارجه دولت بوش پسر، و منابع مالي کم نظير تحت فشار مي گذارد.

تحليلگران امريکايي مي گويند، هنگامي که طرح کمک دولت به نهادهاي مالي پايان يابد، رئيس جمهوري بعدي در مسند قدرت خواهد بود و او بايد «تکنولوژي انرژي» را با همان سرعتي که دولت بوش وارد عرصه نجات نهادهاي مالي کرد، آغاز کند، در غير اين صورت تمام زيان هاي تحميل شده و تلاش هاي صورت گرفته قادر به حل مشکلات موجود و آينده نخواهند بود. «انقلاب تکنولوژي انرژي» کل اقتصاد امريکا از شغل هاي بخش ساخت و ساز تا مشاغل طراحي سلول هاي خورشيدي را پوشش خواهد داد. در يک «اقتصاد سبز»، ايالات متحده کمتر به اعتبار خارجي نيازمند خواهد بود. تکيه اصلي در چنين اقتصادي، «خلاقيت داخلي» است. اکنون زمان متوقف کردن استقراض و آغاز ساختن است. منبع شماره يک امريکا، نفت يا وام هاي مسکن نيست؛ بلکه مردم آن هستند. دولت بايد ترتيبي دهد تا مردم بار ديگر به تلاش وادار شده و اقتصاد را نجات دهند. هرگز نمي توان اقتصاد ملي را بر مبناي کارت هاي اعتباري بنيان گذاشت؛ اما مي توان آن را بر توربين هاي بادي، سلول هاي خورشيدي، سوخت هاي تجديدپذير و برنامه يي عظيم براي تغيير ساختار هر ساختمان و خانه در امريکا بنياد نهاد.

در حال حاضر نيز به عقيده کارشناسان، تداوم بحران در بازارهاي مالي بين المللي به کاهش بيشتر بهاي نفت مي انجامد و اين درحالي است که اقتصاد توليدکنندگان نيز از چنين کاهشي به شدت آسيب خواهد ديد. در همين حال برخي از توليدکنندگان بزرگ براي جلوگيري از زيان بيشتر اقدام به کاهش ميزان صادرات نفت خود کرده اند. کارشناسان در بسياري از پيش بيني هاي خود تاکيد کرده اند که درصورت تداوم بحران مالي بين المللي، قيمت جهاني نفت همچنان به سير نزولي خود ادامه خواهد داد. در چنين شرايطي توليدکنندگان که با احتساب و برآورد قيمت هاي سه رقمي براي هر بشکه نفت اقدام به سرمايه گذاري هاي جديد کرده بودند، به اين نگراني مي انديشند که بعد از کاهش 45 درصدي قيمت نفت در هفته هاي گذشته، شايد مجبور باشند پايين ترين قيمت هاي يک سال اخير را براي مدتي طولاني به عنوان يک واقعيت بپذيرند. نهادهاي مالي اروپايي در گزارش هايي که اخيراً منتشر کرده اند، پيش بيني مي کنند تعميق بحران مالي و کاهش آهنگ رشد اقتصاد دنيا تاثيرات محسوسي بر بهاي مواد خام خواهد داشت. «موسسه گلدمن ساش» مي گويد؛ «بهاي نفت در ماه هاي آخر سال ميلادي جاري به سطح 75 و براي ابتداي سال بعد به 70 دلار در هر بشکه مي رسد.» پيش بيني هاي بدبينانه هم حکايت از آن دارد که در صورت تداوم بحران مالي و اقتصادي و کاهش تقاضا براي نفت، قيمت اين ماده سوختي احتمالاً تا سطح 50 دلار نيز سقوط خواهد کرد.

بحراني که اقتصاد جهان در حال تجربه کردن آن است به شرايط بسيار پيچيده يي تبديل شده که مي توان برداشت هاي متفاوتي از دلايل و چگونگي ايجاد آن و حتي دامنه تاثيرات و قربانيان احتمالي اش ارائه کرد. از يک سو برخي بر اين باورند که کشورهاي صنعتي که با خطر رکود اقتصادي مواجه هستند، تنها قربانيان اين مساله خواهند بود و توليدکنندگاني که در رابطه مستقيم با بورس هاي غربي قرار ندارند از اين ماجرا مصون هستند. از سوي ديگر عده يي بر اين باورند که افزايش توليد نفت براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي و حفظ جايگاه صادراتي خود، مستلزم سرمايه گذاري گسترده در زمينه گسترش، احيا و افزايش بازدهي منابع انرژي است. بدون ترديد اين مهم در شرايط فعلي قابل تحقق نيست. در چنين هنگامه يي اين تئوري مطرح مي شود که اقتصاد بحران زده امريکا قادر خواهد بود با دامن زدن به ابعاد اين بحران، شکست برنامه هاي اقتصادي خود را توجيه کند، و با پايين آوردن قيمت نفت، از بحران وابستگي به واردات نفت که يکي از تهديدات امنيت ملي اين کشور به شمار مي رود، فاصله بگيرد.

امروزه پيوندي متقابل در امور مالي و اقتصادي، ميان امريکا با اروپا، ژاپن و ساير قطب هاي اقتصادي دنيا وجود دارد. براي درک اين پيوند عميق کافي است به خريد اوراق شرکت هاي امريکايي و سرمايه گذاري گسترده در 40 ايالت امريکا توسط ژاپني ها و تشکيل روزافزون شرکت هاي امريکايي- اروپايي توجه شود. بحران مالي اخير امريکا با توجه به اين پيوند عميق مالي و اقتصادي، به سرعت تاثير منفي خود را در بازارهاي مالي و اقتصادي ساير کشورها حتي هندوستان و چين خواهد گذاشت.

قطب هاي اقتصادي جهان به دليل آگاهي از تاثيرات احتمالي بحران مالي امريکا بر امور مالي و اقتصادي خود، به تکاپو افتاده اند و اجماع روشني براي همکاري بين المللي در جهت حل اين معضل آغاز شده است و به همين دليل در شرايطي که امريکا از بانک جهاني درخواست کمک مي کند به طور همزمان کشورهاي گروه هفت اقدام به برگزاري جلسات کارشناسي مي کنند و اروپا نيز در راستاي حل اين بحران برخي بانک ها را ملي اعلام مي کند. بحران فعلي که امريکا با آن دست به گريبان است فراتر از يک رکود ساده اقتصادي است که به طور معمول پس از يک دوره شکوفايي اقتصادي و اشباع حوزه هاي سرمايه گذاري سودآور در يک کشور رخ مي دهد. اين بحران براي بسياري از کارشناسان امور اقتصادي يادآور بحران اقتصادي امريکا در سال هاي 1929 و1930 است که طي آن موج عظيم بيکاري و ورشکستگي، بانک ها و شرکت هاي بزرگ اقتصادي اين کشور را در رکود بي سابقه يي قرار داد.

در صورت ادامه بحران مالي کنوني اين امکان که ساختار اقتصادي امريکا و حتي اروپا مانند بحران سال 1929 مجبور به تغييرات اساسي شود، چندان دور از ذهن نيست. در امريکاي سال 1929 در شرايطي که اقتصاد اين کشور بر بازار آزاد و سودآوري شرکت هاي خصوصي تکيه داشت دولت رفاهي ترومن در تضاد با آموزه هاي نظام سرمايه داري که دخالت دولت در اقتصاد را نفي مي کرد، تشکيل شد و اتفاقاً نتايج مثبتي نيز به همراه داشت. در اروپا نيز برنامه هاي اقتصاددان معروف «کينز» براي مبارزه با نتايج رکود اقتصادي حاکم بر امريکا مطرح شد.

استمرار بحران مالي و اقتصادي حاکم بر امريکا تغيير در ساختار مالي و اقتصادي اين کشور و ساير کشورهايي که با امريکا داراي پيوندهاي عميق مالي هستند، مانند سال 1929 ضرورتي انکارناپذير به نظر خواهد رسيد. البته اعمال اين تغييرات ساختاري بستگي به آن دارد که چه مقدار راه حل هاي در پيش گرفته شده فعلي از جمله ملي کردن بانک ها براي مبارزه با بحران گره گشا باشند. اگر اين سياست ها نتيجه مطلوبي در کنترل بحران نداشته باشد، آنگاه کشورهايي که به طور مستقيم درگير اين بحران هستند چاره يي جز تعديل ساختار اقتصادي خود نخواهند داشت.

نکته قابل توجه به ويژه براي کشورهايي چون ايران، تاثير مشهود بحران مالي امريکا بر ساير حوزه ها از جمله انرژي است. قيمت نفت در کشاکش اين بحران سقوط شديدي را تجربه کرد. کشورهاي توليد و صادرکننده نفت مانند اعضاي اوپک ضربه سنگيني را به دليل کاهش منابع مالي خود دريافت کردند و بسياري از برنامه هاي پيش بيني شده در اين کشورها به دليل کمبود دلارهاي نفتي به صورت غيرقابل اجرا در آمده است که به نوبه خود اخلال بزرگي در وضعيت مالي و اقتصادي اين کشورها ايجاد مي کند. با کاهش منابع مالي اين کشورها، قدرت خريد آنان به طور چشمگيري کاهش پيدا مي کند؛ که از اين موضوع کشورهاي صادرکننده اجناس نيز ضربه متقابل را دريافت خواهند کرد.

سقوط 500واحدي سهام «داو جونز» که طي هفت سال اخير بي سابقه بوده، شرايط تلخي را براي «وال استريت» رقم زد. به دنبال رويدادهاي غمبار زنجيره يي براي نظام مالي امريکا، بانک بزرگ سرمايه گذاري «لمن برادرز» اعلام ورشکستگي کرد. در همين حال «بانک امريکا» نيز از خريد شرکت اعتباري رو به ورشکستگي «مريل لينچ» که در زمينه وام هاي بلندمدت مسکن فعال است، سرباز زد. کمي بعد از اين که دولت امريکا از کمک به بانک سرمايه گذاري «لمن برادرز» امتناع کرد، وضعيت شرکت بيمه «گروه بين المللي امريکا» (AIG) داستان را به گونه يي رقم زد که واشنگتن مجبور شد به جاي اول باز گردد؛ چرا که اين شرکت هم اعلام کرد که در شرايط نااميدکننده يي قرار دارد، و نيازمند تزريق مالي است. در عين حال بحران شديد اقتصادي که بازارهاي مالي جهان را دربرگرفت، منجر به تسليم شدن بسياري از موسسات مالي و سقوط چشمگير سهام شد. دامنه اين بحران به گونه يي است که بسياري از تحليلگران مسائل مالي از پرداختن به آن ابا دارند. در مقابل ترجيح مي دهند به بررسي راه هاي متوقف کردنش بپردازند. تمامي اين رويدادها به فاصله چند هفته بعد از کمک هاي وسيع دولتي به دو شرکت عظيم اعتباري مسکن يعني «فردي مک» و «فاني مئي» و شرکت سرمايه گذار «بيراشترنز» صورت گرفت.

به زعم بسياري از صاحبنظران با انتخابات رياست جمهوري امريکا در چهارم نوامبر 2008، اصلاحات ساختاري در نظام بانکي و مالي اين کشور انجام خواهد شد. اصلاحاتي که تغييرات عمده يي در ساختارهاي مالي و پولي امريکا و به تبع آن، ساختارهاي مالي دنيا به همراه خواهد داشت. يکي از اين تغييرات عمده که به «طرح هنري پاولسن» مشهور شده، شامل گسترش دايره نفوذ خزانه داري دولت مرکزي است. گسترشي که با تغييراتي در ساختارها و ايجاد «کميسيون امنيت مالي و تبادلات» (SEC) و «کميسيون تسهيلات تجارت آينده» (CFTC)، و تعطيلي «دفتر نظارت تنظيم مالي» همراه است. دفتري که بر چگونگي پرداخت، نحوه وام ها، و سودها نظارت دارد. اين طرح همچنين اصولي کلي نيز، براي همه بانک ها تصوير کرده است.

اين طرح در مصاحبه يي با «بن استيل» از «شوراي روابط خارجي» بررسي شد. بر اساس نظر «بن استيل» اين طرح مي تواند شکاف ها و ناکارآمدي هاي فعلي را تا حد بسيار زيادي بهبود بخشد. اما در عين حال منجر به افزايش تنش هاي عملياتي بين دو نهاد SEC و CFTC مي شود. اما اگر با موفقيت اجرا شود، يکپارچگي بيشتري را براي نهادهاي امريکايي ايجاد کرده، و توان رقابتي خدمات مالي اين کشور را در بعد بين المللي تقويت مي کند. در عين حال استيل و سباستين مالابي که او نيز از شوراي روابط خارجي (CFR) است، به منظور تشريح شرايط پيش آمده و اهميت اين رويدادهاي زنجيره يي، کنفرانسي مطبوعاتي برگزار کردند. در اين کنفرانس مالابي که مدير «مرکز جغرافيايي- اقتصادي ماوريس گرين برگ» است، گفت؛ «در حال حاضر اين بختک بحران مالي، دامن بعضي از موسسات را گرفته است.» اين ستون نويس سابق روزنامه واشنگتن پست معتقد است، جايگاه امريکا در سطح جهاني در خطر است. او مي گويد جهان در حالي نظاره گر ضربه خوردن سيستم اقتصاد آزاد امريکايي است که مدل هاي محافظه کارانه تر اروپايي رهيافت هاي بهتري اتخاذ کرده اند. وي مي افزايد بحران فقدان نقدينگي، منجر به سقوط جايگاه نيويورک براي سرمايه گذاران نوپا شده است. اگر اين وضع ادامه پيدا کند، با مهاجرت صنايعي چون نرم افزاري، اقتصاد امريکا توانايي رقابت خود را از دست خواهد داد. بنا به نظر استيل «صندوق ذخيره دولت مرکزي» و «خزانه داري امريکا» بايد در اين مقطع به فکر حفظ ارزش دلار باشند چرا که تزريق گسترده پول مي تواند ضربه جدي تري به اقتصاد وارد کرده، و با کاهش ارزش دلار منجر به انتقال سرمايه ها به اروپا شود. از ديدگاه وي اجتناب دولت از مداخله در پرونده ورشکستگي لمن برادرز حاکي از آن است که سيستم مالي در امريکا همچنان قوي است و به رغم مشکلاتي که کم و بيش وجود دارد، همچنان سرپا است.

يکي از تغييرات عمده احتمالي در ساختارهاي مالي و پولي امريکا (طرح هنري پاولسن) شامل گسترش دايره نفوذ خزانه داري دولت مرکزي است. بنابراين اگر شرکتي مثل لمن چنين وضعيتي يافته، بايد روال معمول خود را طي کند. حفظ ارزش دلار موضوع مهمي است، که بايد به آن توجه شود. بسياري از چيني ها نيز نگران اين موضوع هستند. چرا که براي حفظ ثبات يوان، اقدام به خريد اوراق قرضه خزانه داري امريکا کرده اند. همچنين از آنجا که چين در حال توسعه صادرات خود به جهان است، اين موضوع از اهميت بسزايي برخوردار است. مالابي بر اين باور است که «اخبار مربوط به سقوط مالي منجر به اين شده است که در هر دو اردوگاه باراک اوباما و مک کين، تمرکز سخنراني ها بر مسائل مالي و بهبود وضعيت اقتصادي متمرکز شود. با اين حال با توجه به زمان کوتاه تا انتخابات، انتظار ارائه راه حل براي مشکلات اقتصادي از سوي دو رقيب امري دور از ذهن است. به نظر مالابي و استيل، اوضاع بحران اقتصاد امريکا مي تواند بر نظر راي دهندگان نهايي (الکترال ها) تاثير زيادي داشته باشد.