پنج شنبه، 9 آبان 1387 - شماره 1807
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: اقتصاد ايران
رئيس اتحاديه جايگاه داران در گفت وگو با اعتماد عنوان کرد
وابستگي 50 درصدي ايران به واردات بنزين

رويا خالقي

5 تيرماه سال 86 که بنزين سهميه بندي شد بسياري از شهروندان آن را آغازگر تحول در مصرف سوخت و کاهش مصرف بنزين عنوان کردند. اين ايده آنها البته چندان پايدار نماند. خيابان هاي شهر تنها در يک ماه اول سهميه بندي خلوت شد و مصرف بنزين به شدت کاهش پيدا کرد اما اين پايان راه نبود و پس از آن رشد مصرف سوخت مانند گذشته ادامه پيدا کرد. بيژن حاج محمدرضا رئيس اتحاديه جايگاه داران سراسر کشور در اين زمينه درباره مصرف سوخت پس از سهميه بندي مي گويد؛ پس از 5 تيرماه به فاصله يک ماه تا 45 روز طبق پيش بيني عرضه فرآورده با کاهش مواجه شد و از 75 ميليون ليتر در روز به 47 ميليون ليتر رسيد و يک افت بي سابقه را در عرضه فرآورده هاي نفتي تجربه کرديم که با توجه به سهميه بندي زمان جنگ کاملاً قابل پيش بيني بود اما اين روند تداوم پيدا نکرد و پس از يک الي دو ماه مصرف به سطح قبل از سهميه بندي و گاهي بيشتر رسيد. اين موضوع را به مجلس اطلاع داديم و متذکر شديم سهميه بندي نمي تواند تاثيري در کاهش مصرف داشته باشد اما جواب خاصي داده نشد و بر ادامه روند سهميه بندي تاکيد داشتند. او در مورد مصرف بنزين در شرايط کنوني اظهار مي کند؛ در حال حاضر مصرف سوخت به زمان قبل از اعلام محدوديت برگشته است و هيچ کاهشي در مصرف سوخت ديده نمي شود. حاج محمدرضا در پاسخ به اين سوال که مصرف بنزين با توجه به افزايش يک ميليون و 200 هزار خودرو به چرخه حمل و نقل طبيعي است، مي گويد؛ اگر سهميه بندي نبود قطعاً مصرف بيشتر از وضعيت کنوني بود. اما آنچه قابل تامل است اينکه سهميه بندي راه حل مصرف لگام گسيخته بنزين نيست. اگر امسال محدوديت بنزين نبود، مصرف بنزين به رقم 95 ميليون ليتر افزايش پيدا مي کرد. او مي گويد اگر وضعيت مصرف سوخت را با همان تعداد خودرو (سال 86) مقايسه کنيم مصرف سوخت افزايش پيدا کرده است.

جايگاه هاي تهران در بافت 57

صف هاي متراکم خودروها پشت سر هم براي بسياري از شهروندان سوال برانگيز است که چطور در حالي که يک رديف خودروها در حال حرکتند رديف ديگر بي حرکت ايستاده اند. کمي جلوتر اما جايگاه سوخت جاي علامت سوال را به تعجب مي دهد. اين صف هاي طولاني براي سوختگيري خودروها تشکيل شده است. اما دليل اين همه صف هاي طولاني چيست؛ سوالي است که حاج محمدرضا به آن اين گونه پاسخ مي دهد؛ خوشبختانه صف هاي طولاني بنزين شکسته شد اما دليل عمده صف هاي طولاني به علت تغييرات در دور آخر سهميه بندي است که براساس آن سهميه ماشين هاي 1300 به بالا، شش سيلندر و چهار سيلندر تغيير کرد و تعداد زيادي از وسايل نقليه از چرخه سهميه بندي خارج شدند. اين تغييرات نقطه عطف تراکم خودروها بود.

او در مورد اينکه اما به نظر نمي رسد اين تنها دليل صف هاي طولاني بنزين باشد، مي گويد؛ بعد از آخرين دور سهميه که اعلام شد، دليل اصلي صف هاي طولاني همين موضوع بوده است.

حاج محمدرضا به اين سوال که قطع برق چقدر صف هاي طولاني را تشديد کرد، تصريح مي کند؛ صف هاي طولاني بنزين در آغاز به دليل موضوعي که در بالا ذکر کرده بودم، بود اما پس از چندي قطع شبکه توزيع برق هم عامل ديگر صف هاي طويل شد. هر چند تعدادي از جايگاه ها داراي ژنراتور بودند ولي اين ژنراتورها داراي قدرت بالا نبود لذا خاموشي برق هم مزيد بر علت شد.

اما علاوه بر موارد فوق پير شدن و فرسودگي دستگاه ها، فرسودگي تلمبه ها (نرم بين المللي بين 3 تا 5 هزار ليتر در روز است در حالي که تلمبه هاي ايران بين 20 تا 25 هزار ليتر عرضه مي کند)، سوختگيري ناقص خودروها و کمبود تانکر حمل فرآورده(تعداد نفت کش ها از 40 هزار دستگاه به زير 10 هزار دستگاه تقليل پيدا کرد) از دلايل عمده صف هاي طولاني بنزين است. او درباره اينکه براي رفع اين مشکلات چه بايد کرد، تصريح مي کند؛ بايد وضعيت فعلي تغيير پيدا کند. حاج محمدرضا در مورد اينکه شما پيشنهادي براي کاهش صف هاي طولاني داريد، مي افزايد؛ نخست آنکه بايد تعداد جايگاه هاي تهران افزايش پيدا کند(براي اطلاع بايد بگويم 99 درصد جايگاه هاي تهران در بافت سنتي 1357 است) و براي افزايش نياز به وام هاي بدون بهره و ايجاد انگيزه براي سرمايه گذار است. در حال حاضر با توجه به افزايش قيمت زمين ساختن جايگاه مقرون به صرفه نيست و هيچ انگيزه يي براي ورود بخش غيردولتي به اين بخش وجود ندارد. در حال حاضر اگر قرار است زمين براي ساخت جايگاه خريداري شود حداقل مبلغ آن دو ميليارد تومان است که براي سرمايه گذار بسيار زياد است، ضمن اينکه بايد بيش از 500 ميليون تومان براي احداث جايگاه هزينه کرد که مجموع اين دو رقم بسيار بالا است و با درآمد تناسب ندارد.

حاج محمدرضا همچنين درباره صف هاي طويل جايگاه هاي CNG نيز اين گونه توضيح مي دهد؛ جايگاه هاي CNG حدود 400 جايگاه است اما قرار است تا پايان سال به 1800 جايگاه برسد که اگر اين تعداد آماده بهره برداري شود با توجه به 400 هزار وسيله نقليه گازسوز که در حال حاضر وجود دارد سه تا چهار برابر خودروها جايگاه وجود خواهد داشت. او در مورد اينکه آيا اين تعداد جايگاه تا پايان سال آماده بهره برداري مي شود، تصريح مي کند؛ به نظر من اين به مقدار نمي رسد. حاج محمدرضا در مورد اينکه اتحاديه جايگاه داران براي کاهش صف هاي طولاني بنزين چه کرد، مي افزايد؛ نخست آنکه با نصب ژنراتور صف ها را کاهش داديم، پس از آن شرکت ملي نفت دومين گام را با تبديل جايگاه بنزين سوپر به بنزين معمولي برداشت، اگرچه صف هاي متقاضيان بنزين سوپر با افزايش مواجه شد. در سومين قدم با همکاري شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي پيمانکاران جديد براي تعميرات تلمبه ها کار خود را آغاز کردند. او مي افزايد؛ اتحاديه جايگاه داران براي تسهيل سوختگيري خودروها همچنين پيشنهاد تبديل تلمبه هاي تک نازله به دونازله را مطرح کرد اما به دليل عدم داشتن پوز (pos) اين پيشنهاد عملي نشد.

بزرگ ترين و عريض ترين جايگاه جنوب در بندرعباس در حال حاضر به دليل عدم داشتن پوز نمي تواند به شبکه عرضه وارد شود. او تصريح مي کند؛ شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي حاضر است براي تبديل تلمبه ها به دونازله وام پرداخت کند اما عملاً به دليل کمبود پوز همچنان تک نازله کار مي کند.

دريغ از يک تلمبه دونازله

«برنامه ريزي شده در ايام ماه مبارک رمضان تمام تلمبه هاي يک نازله بنزين به دونازله تبديل شود و با اين حساب مي توان گفت 40 جايگاه عرضه بنزين به جايگاه هاي فعلي کشور افزوده مي شود.» اين جملات و البته خبر را غلامحسين نوذري چند بار اعلام کرد؛ يک بار در جمع خبرنگاران در طبقه 15 وزارت نفت و يک بار در حاشيه هيات دولت و چند بار به خبرگزاري ها. اما خبر يا وعده وزير نفت در ماه رمضان عملي نشد، حتي يک تلمبه در ماه رمضان دونازله نشد. اين را حاج محمدرضا مي گويد؛ در ماه رمضان هيچ تلمبه يي دونازله نشد چون پوز هوشمند به تعداد کافي در اختيار نداريم. او در مورد اينکه آيا اين مساله با تحريم هاي ايران ارتباطي دارد، اين گونه پاسخ مي گويد؛ به نظر مي رسد اين گونه باشد چون پوزها و کارت هاي هوشمند وارداتي هستند و از چين وارد مي شوند اگرچه قرار بود در ابتدا از آلمان و کشورهاي اروپايي خريداري شود(براساس اين گزارش و به گفته سرپرست پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در حال حاضر شش جايگاه براي تبديل تلمبه از تک نازله به دونازله شدن تعطيل است.) وعده وزير نفت اما عملي نشد.

جايگاه هاي سيار بنياني ندارد

جايگاه هاي سيار يکي از راهکارهاي وزارت نفت در خصوص حل مشکلات بنزين است. تاکنون 19 جايگاه سيار عرضه بنزين در کشور راه اندازي شده است و طبق گفته وزير نفت قرار است اين ايده وزارت نفت در کلانشهرها نيز اجرايي شود، اگرچه منتقدان جدي در اين زمينه وجود دارد. حاج محمدرضا در اين باره مي گويد؛ جايگاه هاي سيار اصلاً بنياني ندارد. اين جايگاه ها متشکل از يک تريلي با مخزن 18000 ليتري بنزين، يک تلمبه دونازله و ژنراتور است که بايد در يک منطقه بايستد، از برق موتور ژنراتور استفاده کند و يک خط تلفن هوايي از مخابرات بگيرد تا دستگاه هايش راه بيفتد. بنابراين بايد جمع آوري شوند چون تمام اين جايگاه ها به اندازه يک پمپ جايگاه هاي معمولي نمي توانند فرآورده عرضه کنند. او سپس به پيشنهاد اتحاديه جايگاه داران به وزارت نفت اشاره مي کند و مي افزايد؛ به وزارت پيشنهاد داديم اگر اجازه بدهند ما قادريم ظرفيت جايگاه ها را با همين تعداد، سه برابر افزايش دهيم. البته اگر شهرداري مشکل ايجاد نکند و وزارت نفت هزينه را در اختيار ما قرار دهد.

حاج محمدرضا در مورد اينکه آيا اين پيشنهاد به وزارت نفت ارائه شده، تصريح مي کند؛ هنوز به صورت مکتوب ارائه نشده ولي پيشنهاد اوليه ارائه شد.

وزارت نفت اعتقادي به LPG ندارد

سوخت LPG يکي از سوخت هايي است که مدتي براي عرضه در جايگاه ها قرار گرفت اما اين مدت زمان چندان طولاني نشد. هم اکنون بسياري از دارندگان سواري براي استفاده از سوخت LPG با مشکل مواجهند و چندين بار در تماس با روزنامه «اعتماد» نارضايتي خود را از اين موضوع مطرح کرده اند. حاج محمدرضا در اين باره توضيح مي دهد؛ در سال 82 مصوبه يي داشتيم که گاز LPG در داخل کشور جمع آوري شود و جايگاه گاز LPG تبديل به CNG شود، به رغم اينکه ما امکانات مناسبي در مورد صادرات LPG داشتيم ولي سياست هاي وزارت نفت به گونه يي قرار گرفت که توليد داخل به سمت CNG پيش رود، لذا تعداد جايگاه هاي LPG تقليل يافت و مقاديري از آنها هم به CNG تبديل شد و در حال حاضر شرکت نفت روي LPG زياد کار نمي کند ولي چند جايگاه LPG را با فشار مردم مجدداً فعال کرده که به سرويس دهي تاکسي ها مي پردازند.

مرغ و شترمرغ

تعامل پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با شرکت هاي بخش خصوصي و البته با اتحاديه جايگاه داران چندان سازنده نيست. مسوولان پالايش و پخش چندان به نظرات جايگاه داران اهميت نمي دهند و آن را کوچک مي شمارند. از رئيس اتحاديه جايگاه داران در اين زمينه مي پرسم که پاسخ مي دهد؛ پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي متاسفانه مصداق مرغ و شترمرغ است. به او مي گوييد مرغي؟ مي گويد نه من شترم بار مي برم. مي گوييد بيا بار ببر. مي گويد من نمي برم. من مرغم. داستان اتحاديه جايگاه داران بنزين با پخش فرآورده هاي نفتي اينگونه است. پخش حرف اول و آخر را مي زند و حاضر نيست اختيارات خود را با کساني که کننده کار هستند، تقسيم کند و در چارچوب مشورت حتي نظرات آنها را جويا شود و نظرات خود را چه غلط و چه درست اعمال مي کند. شما نگاه کنيد در کميسيون تبصره 13 نه ما هستيم و نه نماينده جايگاه داران، يعني پخش و ديگر سازمان ها و وزارتخانه ها و... هستند و تصميم گيري مي کنند ولي ما به عنوان يک عامل اصلي که مي توانيم در جلوگيري از خيلي از تصميمات غلط راهگشا باشيم متاسفانه حضور نداريم. پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم متاسفانه عادت نکرده قبل از آمدن آقاي نعمت زاده تعاملي با مجموعه جايگاه داران داشته باشد. گاهي اوقات درگيري ما اين است که با تصميماتي که آنها مي گيرند بايد بجنگيم و آن را به راه اصلي برگردانيم. تعامل مناسبي با پالايش و پخش نداشتيم.

آماده ايم پخش را بخريم

وضعيت فعلي مصرف سوخت در کشور و کمبود جايگاه و اتکا به جايگاه هاي سيار ترسيم کننده آينده مناسب براي کشور نيست. بيژن حاج محمدرضا در اين زمينه مي گويد؛ با وضع فعلي ناهنجاري زيادي خواهيم داشت. حل مشکلات کنوني ساخت پمپ بنزين يا جايگاه صد متري در کوچه پس کوچه ها نيست. مسوولان اقتصادي بايد به صورت بنگاه هاي اقتصادي به مساله نگاه و هر چه زودتر تغييرات بنيادي ايجاد کنند. در حال حاضر هزينه هاي کارگري و هزينه هاي ناشي از تعميرات تلمبه ها - خصوصاً ناشي از کار زياد - با درآمد فعلي مغايرت دارد. در اين زمينه اتحاديه جايگاه داران پيشنهاد خريد شرکت پخش فرآورده هاي نفتي و اجاره انبار را مطرح کرد و در شرايط کنوني ما آمادگي خريد اين شرکت را داريم. دولت نيز مي تواند به عنوان ناظر بر فعاليت ما نظارت کند. در اين صورت مي بينيد چقدر منافع مردم حفظ مي شود. او در مورد اينکه آيا تاکنون به اين پيشنهاد شما پاسخي داده شد، مي افزايد؛ جوابي داده نشد. چندين بار مکاتبه کرديم که طبق اصل 44 قانون اساسي شرکت پخش را به ما بفروشيد که جوابي داده نشد.او مي افزايد؛ پيشنهاد ما اين است که شرکتي متشکل از جايگاه داران سراسر کشور تشکيل دهيم و سالانه 20 درصد به ظرفيت جايگاه ها اضافه کنيم. مهم تر اينکه شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ناظر بر فعاليت شرکت ما باشد، تنگناها را پيدا و تخلفات را بررسي کند اما در حال حاضر اين شرکت خودش ناظر خود است. حاج محمدرضا تصريح مي کند؛ اگر در حال حاضر واگذاري شرکت پخش فرآورده هاي نفتي انجام نشود سه سال بعد تنها کسي مي تواند اقدام به خريد اين شرکت کند که حداقل يک ميليارد دلار پول داشته باشد که اين پول در داخل کشور نيست و کسي که اين پول را مي آورد با وابستگي مي آورد. يعني يک کار سياسي مي کند.

تاسف براي سازمان استاندارد

پس از سهميه بندي بنزين تخلفات از نوع بنزيني بسيار افزايش پيدا کرد. يکي از اين تخلفات مربوط به مخلوط بودن آب يا هوا با بنزين است که محمدرضا نعمت زاده آن را تاييد کرد و از جريمه جايگاه داران متخلف خبر داد اما رئيس اتحاديه جايگاه داران مخلوط کردن آب با بنزين را عقلاني نمي پندارد. او مي گويد؛ تا قبل از اينکه پوز هوشمند متصل شود امکان کم فروشي در جايگاه ها وجود داشت اما با آمدن کارت هوشمند مديريت عرضه در اختيار جايگاه داران نيست. بنابراين اينکه ما به تلمبه براي کاهش سوختگيري دست بزنيم وجود ندارد مطلبي که وجود دارد و جاي تاسف دارد از آقايان سازمان استاندارد است. ما جواب اين سازمان را هم داديم ولي متاسفانه روزنامه ها چاپ نکردند. چرا حرف بي پايه يي مي زنيد و اذهان مردم را مشوش مي کنيد. مي دانيد فرآورده هاي نفتي با آب قابل امتزاج نيست و حتي گازوئيل را هم نمي توان در بنزين مخلوط کرد، لذا اينکه نفت يا آب وارد مخزن کنيم با هم مخلوط نمي شود. حتي اگر مخزن را با يک وسيله به هم بزنيد تشکيل امولسيون مي کند و از اولين خروجي لوله ها مي رود در ماشين تخليه مي شود. اينکه مي گويند گاز وارد مي کنيم اصلاً امکان ندارد. ما اصلاً کجا گاز داريم که هوا به مخزن وارد کنيم. دوم اينکه هواي داخل مخزن مملو از گاز بنزين است. اگر ما گاز ديگري را بخواهيم به زور وارد يک مخزن کنيم برخورد دو تا گاز و اکسيژن هوا ايجاد جرقه مي کند و خطر انفجار وجود دارد، پس اين هم امکان ندارد. مردم عادي ما هم اين حرف ها را باور مي کنند.

او در مورد اينکه در شمال کشور به علت بارندگي ها آب داخل مخزن بنزين شد و مشکلاتي را براي دارندگان خودرو پديد آورد، مي گويد؛ اين مشکل ممکن است پيش بيايد اما اينکه ما آب را با بنزين قاطي کنيم و تحويل مشتري دهيم غيرممکن است چون هر ماشيني که از اين فرآورده استفاده کند، همان جا دود مي کند و متوقف مي شود و اگر آب با بنزين مخلوط شود خودرو اصلاً روشن نمي شود.

حاج محمدرضا در پاسخ به اين سوال که آيا سازمان استاندارد جواب شما را پذيرفت، تصريح مي کند؛ بله و حرفش را مبني بر مخلوط آب و بنزين پس گرفت.

الگوي ساخت پالايشگاه ايران قديمي است

بيژن حاج محمدرضا در زمينه تحريم هاي غرب عليه ايران اين گونه توضيح مي دهد؛ تحريم از نظر تامين قطعات و تلمبه جايگاه ها را با مشکل مواجه کرد. تلمبه کشورهاي چين يا کره که در حال حاضر وارد کشور مي شود قابل مقايسه با تلمبه هاي نو ژاپني يا اروپايي نيست.

او همچنين مي گويد؛ متاسفانه در حال حاضر کشورهاي پيشرفته الگوي ساخت پالايشگاه به شيوه جديد را در اختيار ايران قرار نمي دهند. اگر چه ايران خود نيز به دنبال الگوبرداري از پالايشگاه هاي روز دنيا نمي رود در حال حاضر تمام پالايشگاه هاي ساخته شده در ايران از پالايشگاه آبادان که سيستم آن منسوخ شده الگوبرداري مي کنند. بر همين اساس از صد ليتر نفت خام که در اختيار پالايشگاه ها قرار مي گيرد، تنها 16 تا 20 ليتر بنزين استخراج مي شود و مابقي به فرآورده هاي سنگين تر مانند گازوئيل، نفت سفيد، مازوت، نفت کوره و... تبديل مي شود. بدين ترتيب پالايشگاه هاي موجود بيشتر از 40 ميليون ليتر در روز نمي توانند توليد کنند تا ايران 50 درصد به واردات مستمر و مرتب نياز داشته باشد. او مي افزايد؛ در حال حاضر ژاپن از هر صد ليتر نفت خام 63 ليتر بنزين تهيه مي کند.کشوري مثل ژاپن و ايتاليا نفت خام را از ايران مي خرند و به بنزين تبديل مي کنند و مجدداً با قيمت گران تر به ايران مي فروشند حتي قطر نيز در حال حاضر فروشنده بنزين به ايران است. حاج محمدرضا در پاسخ به اين سوال که به گفته معاون وزير نفت و شخص وزير نفت توليد بنزين بيش از 40 ميليون ليتر در روز است مي گويد قطعاً 37 تا 38 ميليون ليتر است. پالايشگاه هاي جديد نيز که قرار است ساخته شود پنج سال آينده وارد مدار توليد مي شود (با همان الگوي پالايشگاه آبادان ساخته مي شوند). او تصريح مي کند؛ در امريکا از هم اکنون جايزه 300 ميليون دلاري براي جايگزين کردن بنزين با قدرت فعلي اتومبيل تعيين شده است. آنها در حال حاضر براي تحقيقات 50 سال آينده هزينه مي کنند در حالي که ما اينقدر پيش مي رويم تا نفت به پايان برسد. آن وقت چراغ نفتي دست مان مي گيريم تا جايگزين مناسب پيدا کنيم. تا بوده همين بوده.

گزارشي از وضعيت توليد فلزات در ايران
5/33 ميليون تن فولاد غلو يا واقعيت
براساس برنامه چهارم توسعه تا سال 1390 با سرمايه گذاري بيش از 20 ميليارد دلاري دولت (با مشارکت اندک بخش خصوصي) ظرفيت توليد فولاد در کشور از 11 ميليون تن در سال 1386 به 5/33 ميليون تن، مس کاتد از 212 هزار تن به 480 هزار تن و آلومينيوم از 236 هزار تن به 819 هزار تن افزايش خواهد يافت. در اين سال توليد کنسانتره و سنگ آهن دانه بندي شده از 5/215 ميليون تن در سال 86 به 48 ميليون تن و زغال سنگ از 1/1 به 1/3 ميليون تن در سال 1390 خواهد رسيد.

اما آيا چنين برنامه يي قابل تحقق است؟

آنچه در برنامه توليد کشور آمده، نشان مي دهد از 22 ميليون تن ظرفيتي که بايد به 11 ميليون تن فولاد کشور اضافه شود، هشت ميليون تن توسط دولت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) شش ميليون و 200 هزار تن توسط شرکت هاي فعلي فولادساز همچون مبارکه، ذوب آهن و... و هشت ميليون و 500 هزار به طور مشترک با سرمايه گذاري دولت و بخش خصوصي ظرفيت سازي خواهد شد. پيش بيني ها حاکي از آن است از 27 طرحي که براي توسعه ظرفيت فولاد در کشور در حال انجام است، اشتغال حدود 120 هزار نفر را به صورت مستقيم و غيرمستقيم به وجود خواهد آورد.

اما روند اجرايي اين 27 طرح بيانگر آن است که تنها تاکنون عمليات اجرايي 10 طرح از اين تعداد آغاز شده و مابقي در مراحل گشايش اعتبار و تشريفات مناقصه است. از سويي ديگر بررسي اين 27 طرح که با سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري بخش خصوصي و دولتي تا پايان سال 1389 به بهره برداري مي رسند، نشان مي دهد فولاد هرمزگان تنها طرحي است که ظرفيت آن به 6/1 ميليون تن خواهد رسيد اما مابقي طرح ها ظرفيتي زير يک ميليون دارند. اين در حالي است که براساس استانداردهاي اروپايي که صنعت فولاد ايران از آن تبعيت مي کند، حداقل ظرفيت اقتصادي براي احداث يک واحد توليدي فولاد بايد چهار ميليون تن باشد. اين استاندارد در چين حدود 10 ميليون تن تعريف شده به طوري که در آن کشور ساخت کارخانه فولاد با ظرفيت زير 10 ميليون توجيه اقتصادي ندارد. حال چگونه است که از 27 طرح مهم فولاد در کشور حدود 20 طرح فولاد را از يک ميليون تن بيشتر نمي توانند توليد کنند. منطقه جغرافيايي اجراي اين طرح ها نيز از سوي کارشناسان بسيار انتقادبرانگيز بوده است.

کارخانه هاي فولاد عمدتاً در همه جاي دنيا و حتي در ايران کنار رودخانه ها احداث مي شوند تا با استفاده از آب کافي نگراني براي توليد اين محصول وجود نداشته باشد در حالي که ذوب آهن در کنار زاينده رود و فولاد خوزستان در حاشيه کارون سه طرح بزرگ فولادي کشور هستند که در کنار دو رودخانه بزرگ دائمي احداث شده اند. اما مابقي طرح هاي فولادي تعريف شده به ويژه هشت طرح استاني که تکليف دولت نهم به وزارت صنايع و معادن بوده است در مناطقي ايجاد خواهند شد که براي رسيدن به آب بايد ده ها و گاه صدها کيلومتر پيموده شود. حتي برخي از اين طرح ها به دور از معادن سنگ آهن و زغال سنگ بوده و در مناطقي کويري بدون دارا بودن حداقل امکانات مورد نياز ساخته خواهد شد.

وضعيت مس

در بخش مس هشت طرح تعريف شده که با بهره برداري آن چهار هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشغول کار مي شوند اما اين هشت طرح تنها در مرحله تشريفات مناقصه و انتخاب پيمانکار قرار گرفته اند و قرار است طي دو سال آينده به بهره برداري برسند. از سوي ديگر در بخش معادن مس کشور به غير از سه ذخيره سرچشمه، سونگون و يدوک معدن ديگري يافت نشده و بيم آن مي رود که توسعه صنعت مس در دهه هاي آينده با مشکلي جدي مواجه شود. ذخيره مس سرچشمه امروز به پايين ترين حد خود رسيد و از طرفي عيار پايين سونگون نيز نگراني هايي جدي براي دست اندرکاران اين صنعت به وجود آورده است.

جهش آلومينيوم

در بخش آلومينيوم پنج طرح تعريف شده تا ظرفيت توليد اين فلز از 236 هزار تن در سال گذشته به 819 تن در سال 1390 برسد. از اين طرح ها تنها عمليات اجرايي دو طرح آغاز شده که در اين ميان طرح هاي اساسي بخش آلومينيوم همچون توليد آلومينا از نفلين سينيت که ماده اوليه مورد نياز توليد اين فلز را تامين مي کند در مرحله تشريفات قرار گرفته و شنيده ها حاکي از نبود عزمي جدي در دولت براي اجراي اين طرح در آذربايجان است. آنچه در برنامه دولت براي توليد فلزات اساسي و بهره برداري از معادن ديده مي شود، تنها تعريف پروژه هايي است که به لحاظ فشار برخي نمايندگان مجلس در حال انجام بوده و حتي براي بسياري از آنها گشايش اعتبار صورت نگرفته و تنها خوراکي به منظور ارائه گزارش هاي آماري مسوولان تهيه شده است. اين درحالي است که صنايع فلزي ايران با گذشت حدود نيم قرن فعاليت هنوز نتوانستند کشور را به جايي برسانند که حتي نيازهاي داخلي را تامين کرده و بي نياز از واردات کنند.
عناوين اين صفحه
وابستگي 50 درصدي ايران به واردات بنزين
5/33 ميليون تن فولاد غلو يا واقعيت
نگاهي به گذشته درامروز

نگاهي به گذشته درامروز
نوشيروان کيهاني زاده

روزي که مسکو بمب هيدروژني 58 مگاتني را آزمايش کرد و...

سي ام اکتبر سال 1961 دانشمندان اتمي شوروي دست به انجام نيرومندترين آزمايش هسته يي جهان زدند و يک بمب هيدروژني 58 مگاتني را منفجر کردند. اين نيرومندترين آزمايش هسته يي در تاريخ بشر به شمار آمده است. دانشمندان اتمي شوروي يک بمب صد مگاتني را هم آماده آزمايش کرده بودند، ولي تکان هاي همان 58 مگاتني، آنان را از انجام آن آزمايش منصرف کرد. آزمايش 58 مگاتني در نزديکي قطب شمال و يک هفته پس از يک آزمايش 30 مگاتني انجام شد. روس ها پس از آگاه شدن از دستورالعمل محرمانه آيزنهاور که در 30 اکتبر 1953 صادرشده بود و در آن به وزارت دفاع، مديران لابراتوارهاي اتمي و دستگاه هاي اطلاعاتي اين کشور تاکيد کرده بود که براي مقابله با تهديد کمونيست ها بايد ساخت و تکامل سلاح هاي اتمي امريکا ادامه يابد، بر سرعت ساخت و تکميل چنين سلاح هايي افزوده بودند. معلوم نيست اين بخشنامه محرمانه در چه زماني به دست جاسوسان مسکو افتاده بود. در اکتبر 2008 نيز ولاديمير پوتين رئيس دولت روسيه دستور داد؛ از آنجا که رويدادهاي اخير نشان داد جهان امن نيست و در اين جهان هنوز نيروهايي هستند که چشم ديدن روسيه را ندارند و از تهديد آن دست برنمي دارند؛ سلاح هاي اتمي روسيه نوسازي، تکميل و سلاح هاي هسته يي تازه يي ساخته شوند. يک روز پس از آزمايش هيدروژني 58 مگاتني اکتبر 1961 مسکو، پارلمان ايالتي نيويورک از فرط نگراني، ساختن پناهگاه در برابر حمله هسته يي را در آن ايالت اجباري کرد. طبق بروشورهايي که يک هفته پس از آن انفجار در امريکا ميان مردم توزيع شد، اشاره شده بود که نفوذ اشعه خطرناک ناشي از حمله اتمي به داخل زمين و آب کم است و بنابراين مردم پس از شنيدن سوت خطر بايد به تونل هاي زيرزميني که ايجاد و با تابلوي زرد مشخص خواهد شد پناه ببرند و در فضاي باز نمانند که مواد راديواکتيو در هوا پراکنده و براي مدتي باقي خواهند ماند. قدرت هسته يي- موشکي شوروي ده ها سال يک عامل بازدارنده غرب و باعث نگراني شديد اين بلوک بود. لذا پس از فروپاشي شوروي تلاش هاي گوناگون از سوي جناح غرب صورت گرفت تا سلاح هاي هسته يي شوروي که دراختيار روسيه قرار گرفته اند به حداقل برسند. ولي گسترش «ناتو» تا بالتيک شوروي و کمک امريکا و اتحاديه اروپا به تغيير دولت ها در اوکراين و گرجستان (از طريق انقلاب مخملي و خريد برخي از افراد محلي) روس ها را متوجه واقعيت کرده و به خود آورده است. واقعيت هاي مربوط به فروپاشي شوروي (عمدتاً از درون) هنوز در پرده ابهام است و معلوم نيست چرا پژوهشگري پيدا نمي شود که در اين زمينه تحقيقي عميق کند و نتايج را به اطلاع جهانيان برساند. اطلاع جهانيان از فروپاشي شوروي تاکنون از چارچوب اعلاميه هاي دولتي که همان زمان به رسانه ها داده شده بود، خارج نشده است. اين وضعيت ثابت مي کند که برخي از دولت ها مايل به انجام چنين تحقيقي نيستند،

روزي که به سلطنت قاجارها پايان داده شد- اشاره يي به قرارداد هرات

در پي يک رشته تظاهرات در تهران و شهرهاي ديگر کشور که چهار روز طول کشيده بود و تظاهرکنندگان درخواست خلع قاجاريه از سلطنت را کرده بودند، نهم آبان 1304 (در آن سال مصادف با31 اکتبر 1925 ميلادي) مجلس شوراي ملي طرح نمايندگان را مبني بر خلع قاجاريه تصويب کرد که متن طرح با جمله «به منظور تامين سعادت ملت ايران...» آغاز شده بود. در اين جلسه دکتر مصدق نماينده تهران با دادن سمت رياست موقت کشور به سردارسپه (رضاخان پهلوي) به دليل داشتن سابقه قلدري کردن و بي اعتنايي به قوانين، مخالفت کرده بود و اصولاً سپردن چنين مقامي را در آن وضعيت (در جريان اصلاح و بازنگري قانون اساسي و احتمال اعمال نفوذ و فشار) به يک نظامي به مصلحت ندانسته بود. با وجود اين مخالفت، اين طرح فوري فقط پنج راي مخالف داشت. قبلاً هم دولت با بازگشت سلطان احمدشاه قاجار که در اروپا بود به وطن مخالفت کرده بود. ميان مردم شايع کرده بودند که با خلع قاجاريه، نظام حکومتي ايران جمهوري و رئيس کشور انتخابي خواهد شد. قبلاً رضاخان هم از جمهوري شدن ايران جانبداري کرده بود. هر استاد تاريخ معاصر ايران و هر نويسنده تاريخ عهد قاجاريه در بيانات و نوشته هايش از قرارداد چهارم مارس 1857 انگلستان با ايران که در پاريس تنظيم و امضا و در بغداد مبادله شد به عنوان نمونه بارزي از تحميلات عصر استعمار (به سبک قديم) و منحوس تر از عهدنامه ترکمنچاي نام برده و از ايرانيان خواسته است که آن را به دقت بخوانند و از ياد نبرند که «ضعف نظامي» و «نداشتن مديران و رجال دلسوز» بدبختي بزرگي برايشان بود. گرچه فصل هفتم اين قرارداد که منجر به جدايي هرات و مناطق اطراف آن شد به دولت ايران اين حق را داده است که اگر از ناحيه افغانستان احساس خطر کند بتواند لشکر به افغانستان بکشد و منطقه خطر را متصرف و اصحاب خطر را تنبيه و مجازات کند. در اين قرارداد 15 فصلي، تنها همين امتياز به ايران داده شده بود و اين کوتاه آمدن لندن هم به اين سبب بود که سربازان ايراني سريعاً مناطق غربي افغانستان امروز را که انگليسي ها مي خواستند براي جلوگيري از پيشروي روس ها به سوي آسياي جنوبي در اختيار گيرند، تخليه کنند. انگليسي ها که به منظور فشار وارد آوردن بر ايران جهت تخليه هرات و مناطق غربي افغانستان، بوشهر، چند جزيره و مناطق ديگري در جنوب وطن ما را تصرف کرده بودند، نيروي زميني کافي در هندوستان نداشتند که براي خلع يد از ايران به افغانستان بفرستند. به علاوه احتمال کمک نظامي روسيه هم به ايران مي رفت. اشاره به ساير فصول قرارداد دردآور است. از جمله اصل چهارم قرارداد مبني بر مجبور کردن ايران به عفو ايرانياني که در اين جريانات از انگليسي ها حمايت کرده بودند و...

در دوران قاجاريه بود که ايران به قهقرا رفت، از قافله پيشرفت عقب افتاد و از لحاظ ارضي خيلي کوچک شد. دو قرارداد ترکمنچاي و هرات که مورخان آنها را «ننگين» مي خوانند در زمان همين دودمان امضا شد.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام