شيرزاد عبداللهي

مرکز پژوهش هاي مجلس اواخر هفته گذشته با انتشار گزارشي تحت عنوان بحران منابع مالي در آموزش و پرورش، کسري 6700 ميليارد توماني بودجه اين وزارتخانه در سال جاري را تاييد کرد. عنوان بحران بر پيشاني اين گزارش که توسط علاء الدين کيا و محمد قاسمي در 26 صفحه تهيه شده است، مويد حساسيت وپيچيدگي مشکلات بزرگ ترين وزارتخانه کشور است.دراين گزارش نظر يکي از کارشناسان سازمان مديريت درج شده که معتقد است؛ «سيستم مديريت دولتي آموزش و پرورش از نظر بلعيدن هزينه چاه عميقي است که هرگز پر نمي شود و هرچه بودجه بيشتري به اين دستگاه اختصاص مي يابد، کسري بودجه آن نيز بيشتر مي شود.» اما تنها اين کارشناس نيست که چنين نظري دارد. مقامات سابق و وزير کنوني هم مديريت دولتي را عامل تداوم بحران مي دانند. اما نکات جالب ديگري نيز در اين گزارش ديده مي شود. از جمله اينکه در سال 1370 اعتبارات آموزش و پرورش 3/19 درصد بودجه عمومي دولت بوده اما اين نسبت در سال 85 به 7/11 درصد کاهش يافته است.

از نجفي تا علي احمدي

در کنار نظر کارشناس سازمان مديريت اظهارنظر سه تن از مقامات پيشين آموزش و پرورش نيز بيان شده است. از قول محمدعلي نجفي نقل شده آموزش و پرورش با اتکاي صرف به منابع دولتي در قالب بودجه سنواتي غيرممکن است که بتواند مشکلات خود را حل کند. حداد عادل نيز با اشاره به سابقه خود در آموزش و پرورش مي گويد؛ «هر راهي را که رفتم و طالب هر اصلاحي که بودم و هر تحولي که مي ديدم به اقتصاد ختم مي شد. اگر دولت نمي تواند بودجه لازم را در اختيار آموزش و پرورش بگذارد، آيا سرمايه گذاري بخش خصوصي به نوعي الگوسازي و ايجاد تحرک و تشويق براي خود دولت منجر نمي شود؟» مرتضي حاجي نيز مي گويد؛ «منابع دولتي ما کفايت نمي کند که يک آموزش و پرورش مطلوب يا حداقلي را تامين کند. يک قرص نان دارم و20 نفر آدم گرسنه، منابع دولتي براي اجراي اصل 30 کفايت ندارد. اگر مي خواهيم در 20 سال آينده سرآمد باشيم با آموزش دولتي موجود و امکانات اينچنيني اين امر محقق نخواهد شد.» عليرضا علي احمدي وزير کنوني نيز پس از چند ماه کشمکش با مشکلات آموزش و پرورش در سخنراني هاي خود از واگذاري مدارس به تعاوني هاي معلمان و بازنشستگان سخن گفته است.

هزينه ها دوبرابر بودجه مصوب

در اين گزارش مي خوانيم که در 18 سال گذشته، آموزش و پرورش هر سال ميانگين کسري 30 درصدي بودجه را تجربه کرده است. بودجه مصوب سال جاري 6900 ميليارد تومان است اما عملکرد بودجه با توجه به رشد 12 درصدي افزايش سنواتي حقوق ها و اجراي بازنشستگي پيش از موعد کارکنان، 11500 ميليارد تومان برآورد شده است. ميزان کسري اعتبارات سال جاري بالغ بر 4600 ميليارد تومان است که با احتساب 2100 ميليارد تومان کسري سال گذشته که به امسال منتقل شده است، کسري بودجه امسال به رقم باورنکردني 6700 ميليارد تومان مي رسد. کسري امسال تقريباً برابر بودجه مصوب سال 87 است. چنين فاصله يي بين بودجه مصوب و عملکرد اعتبارات بي سابقه است. دفتر بودجه آموزش و پرورش به دليل ضعف کارشناسي قادر به پيش بيني اعتبار مورد نياز وزارتخانه نيست و مديران ارشد اين دستگاه هم قدرت چانه زني محدودي دارند و توان دفاع از برآوردهاي بودجه يي خود را ندارند و به عبارتي در مقابل مديران و کارشناسان خبره سازمان مديريت کم مي آورند. نتيجه چنين فرآيندي کسري مزمن بودجه به مانند يک بيماري کهنه در آموزش و پرورش است.

چگونه کسري بودجه را صفر کنيم

اگر بخواهيم کسري بودجه اين وزارتخانه را به صفر برسانيم، تامين اعتبار 6700 ميليارد تومان در چند ماه آينده ضروري است. تهيه کنندگان گزارش برداشت اين رقم از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را عامل افزايش نقدينگي و تورم مي دانند و پيشنهاد مي کنند که دولت بخشي از منابع خود را صرف تامين اين کسري کند يا با وضع عوارض روي يک يا چند کالاي ضروري عوايد آن را صرف تامين کسري ها کند. هر کدام از اين دو پيشنهاد با موانعي روبه رو است. دولت در بخش هاي ديگر نيز با کسري بودجه مواجه است به گونه يي که برخي کارشناسان کسري بودجه دولت را 35 هزار ميليارد تومان برآورد مي کنند بنابراين جابه جايي اعتبارات ممکن نيست. وضع عوارض روي کالاهاي مصرفي هم باعث فشار بر مصرف کنندگان مي شود و حداقل در ماه هاي نزديک به انتخابات دولت چنين ريسکي را نمي پذيرد. از چند ماه پيش قرار است دولت لايحه يي براي جبران کسري آموزش و پرورش تقديم مجلس کند که به دليل نامعلوم بودن محل تامين اين اعتبارات تاکنون به تعويق افتاده است.

وزيران گرفتار

آموزش و پرورش دستگاهي است عظيم که نيمي از کارکنان دولت در آن کار مي کنند و متولي تعليم و تربيت 14 ميليون دانش آموز است. اين دستگاه با توقعات فزاينده حداقل 15 ميليون خانواده ايراني مواجه است که خواستار آموزش باکيفيت و رايگان هستند. جالب اينکه مديران آموزش و پرورش به جاي بيان صادقانه مشکلات و ناتواني ها گاهي خود به تحريک تقاضا مي پردازند. 95 درصد بودجه جاري صرف هزينه هاي پرسنلي مي شود و تنها 5 درصد براي ساير امور و کيفيت بخشي و تجهيز مدارس مصرف مي شود. در داخل سيستم هم نارضايتي وسيع است. پرسنل اين وزارتخانه حقوق و مزاياي خود را با دستگاه هاي برخوردار دولتي مقايسه مي کنند و به تبعيض در پرداخت ها معترضند. در چنين فضايي گفتمان آموزشي و تربيتي جاي خود را به گفتمان معيشتي و اقتصادي داده است. وزير آموزش و پرورش همواره با سيلي از مطالبات گوناگون و مختلف الجهت مواجه است و قدرت تفکر و برنامه ريزي از او سلب مي شود. حداکثر کاري که از وزير برمي آيد، مديريت اين دستگاه ناهمگون به شکل روزمره است. هرگونه طرح اصلاحي با مقاومت مراکز قدرت خارج از آموزش و پرورش و بي اعتمادي و سوء ظن معلمان خنثي مي شود. آموزش و پرورش از واقعيت هاي متناقض و متقاطع رنج مي برد. از سال تحصيلي 80-79 تا سال 87- 86 تعداد دانش آموزان

2/27 درصد کاهش يافته، اما تعداد آموزشگاه ها 10 درصد اضافه شده است. کلاس ها با کاهش 5 درصدي مواجه بوده اند. تعداد کارکنان با احتساب ده ها هزار نيروي حق التدريس تغيير چنداني نکرده است. با اين حال هنوز هم يکي از مشکلات، تراکم بيش از استاندارد دانش آموزان در کلاس هاي درس است. در چنين شرايطي مجلس در حال بررسي مصوبه يي براي استخدام حق التدريسي ها و آموزشياران نهضت سوادآموزي است. اين مصوبه به هر صورتي که تصويب شود راه را براي ورود 10 هزار نيروي غيررسمي به آموزش و پرورش هموار مي کند. در کنار اين مساله وجود يکصد هزار معلم مازاد در حال تبديل شدن به بحران جديدي است. طرح ساماندهي که مي توانست نقطه آغازي براي حل مشکلات پيچيده نيروي انساني وزارتخانه باشد با اجراي بد مديران، باعث افزايش تراکم دانش آموز در کلاس ها و بيشتر شدن تعداد معلمان مازاد و کمبود معلم در برخي مدارس شد. همچنان که پيش از آن طرح نظام جديد متوسطه در اجرا به شکست انجاميد.

ميانگين حقوق و مزايا

به رغم افزايش کمي بودجه آموزش و پرورش از سال 70 تاکنون، به نظر مي رسد تنها حجم پول افزايش يافته است. در سال 70 بودجه جاري آموزش و پرورش کمتر از 120 ميليارد تومان بوده و در سال جاري به لحاظ عددي 58 برابر شده است. اما بخش اصلي اين افزايش حجم ناشي از تورم و کاهش ارزش پول ملي است. نسبت اعتبارات آموزش و پرورش به توليد ناخالص داخلي در سال هفتاد، 2/3 بوده و در سال 85 به 3/3 رسيده است. اين شاخص که در کشورهاي توسعه يافته بالاي 5 درصد است يکي از شاخص هاي توجه دولت ها به امر آموزش است. نسبت اعتبارات آموزش و پرورش به بودجه عمومي دولت نيز از 3/19 به

7/11 کاهش پيدا کرده است. اين موضوع نشانه عدم توجه دستگاه هاي تخصيص بودجه به نياز هاي آموزش و پرورش است. بر اساس اين گزارش ميانگين کل حقوق و مزاياي کارکنان از سال 83 تا 86 به قيمت ثابت تنها حدود 8 درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر ميانگين حقوق فرهنگيان در سال 85 ، 347 هزار تومان و ميانگين هزينه هاي يک خانوار شهري در همان سال، 560 هزار تومان بوده است.

وزير آموزش و پرورش گفت؛ مدارس کپري و شبه کپري تا 22 بهمن ماه برچيده مي شود و پيگيري شود اين نوع مدارس کجا وجود دارند.به گزارش فارس، عليرضا علي احمدي در مراسم توديع حبيب الله بوربور رئيس سابق سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور و معارفه مرتضي رئيسي به عنوان رئيس جديد اين سازمان اظهار داشت؛ بنده با آقاي بوربور در کنار اينکه دوست هستيم اما رو در بايستي دارم اما با آقاي رئيسي هيچ رو در بايستي ندارم. از نظر فضاهاي آموزشي مشکلاتي داريم که بايد برطرف شود.علي احمدي با بيان اينکه در قديم ساختمان هايي ساخته مي شد که بسيار مستحکم بودند، گفت؛ اما اکنون ما با اين همه متخصص و پول نمي توانيم مدارس با دوام بالا بسازيم.وي اضافه کرد؛ مدارس ما از نظر شکيل بودن، زيبايي و استحکام پيشرفت کردند اما نسبت به آنچه که بايد باشيم خيلي فاصله داريم.وزير آموزش و پرورش به موضوع مطالعه مقاوم سازي سه هزار مدرسه اشاره کرد و ادامه داد؛ به نظر مي رسد شيوه يي که براي مقاوم سازي در پيش گرفته شده است، جاي تامل دارد. از سويي در مقاوم سازي نسبت به آنچه تعهد کرديم، عقب هستيم.وي اضافه کرد؛ بعضي از روش هاي مقاوم سازي براي موزه و اماکن مقدس خوب است اما براي مدرسه يي که مي توان سريع خراب و درست کرد، لزومي ندارد. نبايد سراغ پروژه جديد برويم بلکه به کارهاي گذشته بپردازيم و تنها تعهد سفرها را ادامه دهيم.وي به گفته بوربور مبني بر اينکه ديگر به آموزش و پرورش باز نخواهد گشت، اشاره کرد و گفت؛ آقاي بوربور با صداقت، پيگير و جدي هستند اما روحيه يي دارند که من نام آن را «جوان کشي» مي گذارم. در حقيقت بحث ما اختلاف سليقه است.رئيس جديد سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور گفت؛ انتقادات در مورد مقاوم سازي مدارس را مي پذيريم ولي دانشگاهيان شهادت مي دهند که ما از همه ظرفيت هاي کشور استفاده کرديم.مرتضي رئيسي گفت؛ سازمان نوسازي مدارس اکنون شاگرد اول دستگاه هاي اجرايي کشور است. طي سه سال گذشته، بيش از 11 هزار پروژه با حدود 48 هزار کلاس درس و 2/7 ميليون متر مربع زيربنا تحويل شده است.رئيسي به بحث مقاوم سازي مدارس کشور پرداخت و افزود؛ زماني که اين طرح شروع شد، کشور هيچ تجربه، متخصص و مشاور نداشت و نظام قيمت گذاري مشخص نبود، ضمن اينکه دستورالعمل ها روشن نبود.معاون عمراني سابق وزير آموزش و پرورش گفت؛ با تمام تلاشي که کرديم امسال مشاوران مقاوم سازي سه هزار نقشه را آماده کردند ولي امکان اينکه 26 هزار مدرسه فرسوده کشور مقاوم سازي شود، وجود ندارد.حبيب الله بوربور گفت؛ ما ساليان سال است که مدرسه کم داريم و در آينده نيز کمتر خواهد شد. در حقيقت جمعيت، 30 تا 35 سال آينده بيشتر مي شود و وقتي جمعيت دو برابر شود، جمعيت دانش آموزي نيز اگر از 14 ميليون به 28 ميليون افزايش نيابد به 20 ميليون خواهد رسيد.وي ادامه داد؛ هم اکنون چهار ميليون دانش آموز در شيفت عصر تحصيل مي کنند و به جاي آنکه صبح ها در مدرسه باشند به آسيب هاي اجتماعي گرفتار مي شوند. از سويي در کل 9 ميليون دانش آموز زودتر از زمان مقرر به دليل دوشيفته بودن تعطيل مي شوند. هم اکنون تعداد زيادي از دانش آموزان ما در طويله درس مي خوانند. با اين وضع چگونه انتظار پيشرفت آموزش و پرورش را داريم.وي اضافه کرد؛ اگر بودجه جاري آموزش و پرورش، 7 هزار ميليارد تومان است اما بهره وري آن کمتر از 50 درصد است دليلش محدوديت فضاست.

مديرکل امور دانشجويان خارج از کشور گفت؛ تمام دانشجوياني که براي تحصيل به صورت آزاد به خارج از کشور مي روند بايد در وزارت علوم تشکيل پرونده دهند.علي اکبر متکان در گفت وگو با فارس با تاکيد بر اينکه مجوز فعاليت مراکز اعزام دانشجو به خارج از کشور را وزارت علوم صادر مي کند، افزود؛ اسامي مراکز قانوني اعزام دانشجو به خارج از کشور در سايت وزارت علوم وجود دارد. وي با بيان اينکه داوطلبان براي انتخاب مراکز آزاد اعزام دانشجو به خارج از کشور بايد توجه و دقت بسياري داشته باشند، گفت؛ داوطلبان بايد قبل از اعزام از معتبر بودن دانشگاهي که قرار است در آن تحصيل کنند مطمئن شوند چرا که در غيراين صورت پس از سال ها زحمت مدرکي دريافت مي کنند که اعتباري ندارد.

انجمن دوستداران ميراث فرهنگي تاريانا خوزستان به اظهارات رئيس پژوهشکده باستان شناسي کشور اعتراض کرد.مجتبي گهستوني سخنگوي اين انجمن گفت؛ فاضلي نشلي رئيس پژوهشکده، در حالي از انجام کاوش در منطقه دروازه اهواز براي يافتن بقاياي شهر تاريخي هرمز اردشير طي دو ماهه گذشته سخن مي گويد که انجام اين کاوش ها از 20 روز گذشته آغاز شده است.وي گفت؛ به نظر مي رسد اين مقام مسوول ماموريت دارد پرونده هرمز اردشير را براي هميشه ببندند، چرا که ايشان نمي خواهند قبول کنند هرمز اردرشير در سال 1310 به شماره 43 ثبت شده و محدوده آن را درون شهر اهواز ذکر کرده است. چرا که ايشان در گفت وگوي خود با خبرنگاران گفته است؛ اين کاوش ها براساس اظهارات دوستداران ميراث فرهنگي انجام شد. از سوي اين افراد گزارش وجود يک شهر تاريخي که آدرس دقيق آن مشخص نشده به سازمان ميراث فرهنگي کشور ابلاغ شد.گهستوني بيان داشت؛ باستان شناسان چگونه توانسته اند طي 20 روز مسير 23 کيلومتري و 28 ايستگاه را که طبق قرارداد بايد کاوش کنند بررسي کرده و به اين نتيجه برسند که اين محدوده تاريخي نيست. مگر اين باستان شناسان چند گمانه زده اند. از فرياديان مسوول هيات باستان شناسي سوال دارم که چرا به جاي اينکه گمانه ها را به سمت جنوب ايستگاه يعني از دروازه به سمت راه بند که در اصل روي تپه قرار دارد بزنند، به سمت شمال که زمين تخت است،هدايت کرده اند.وي در واکنشي ديگر به سخنان فاضلي نشلي که گفته بود «براساس بررسي هاي ما و با ادامه روند کار براي ما ثابت شد در منطقه مذکور و در ايستگاه مترو هيچ گونه اثر تاريخي وجود ندارد»، گفت؛ بررسي هاي ما و گفت وگو با فرياديان اين موضوع را ثابت کرد اين تيم کارشناس که هيچ نيروي بومي در آن مشغول به کار نيست براي کار ديگري به خوزستان آمده اند. قطعاً دعوت از خبرنگاران براي مشاهده پاره يي مکان ها از قبل تعيين شده، بدون آنکه اين عزيزان از محتويات ماجرا اطلاع داشته باشند اصلاً وجاهت ندارد. گهستوني فعاليت مترو را به دليل کم کاري سازمان ميراث فرهنگي براي نجات بخشي شهري که از سوي اين سازمان اعتقاد به وجود آن نيست را غيرواقعي عنوان کرد. اين فرد درخواست کرد تا محتويات اصلي اسناد پرونده هرمز اردشير که در سال 1310 به ثبت رسيده است منتشر شود.سخنگوي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي تاريانا خوزستان دريافت 30 ميليون تومان از قطار شهري براي انجام کاوش هاي باستان شناسي را بي اساس عنوان کرد و گفت؛ براساس پيگيري هاي صورت گرفته و اظهارات مديرعامل فعلي قطار شهري اهواز در يک جلسه مشترک با انجمن و سخنان بعضي از نزديکان رئيس سازمان ميراث فرهنگي خوزستان، اعتبارات اختصاصي براي کاوش هاي باستان شناسي 200 ميليون تومان است.وي در ادامه به سخنان اين مقام مسوول اعتراض کرد و گفت؛ در منابع تاريخي آمده اهواز تاريخ چهار هزار ساله دارد و در زبان اکدي و بابلي، هل تم تي ناميده مي شد و در زمان اشکانيان نام فعلي اهواز تاريانا بوده و در دوره ساساني بعد از نبرد اردشير بابکان با اردوان پنجم تاريانا توسط اردشير اول تجديد بنا شد و نام اين شهر به هرمز اردشير تغيير يافت. اين شهر در دوره ساخت به دو قسمت بازرگانان و پيشه وران و در قسمتي ديگر اشراف و ثروتمندان زندگي مي کردند که به بخش اول آن هوجستان و اجار و به بخش دوم هرم شير مي گفتند.سخنگوي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي تاريانا خوزستان تصريح کرد؛ تاييد باستان شناسان اعزامي از تهران در چند مرحله به خصوص در تاريخ شانزدهم دي ماه مبني بر باستاني بودن لايه هاي مشاهده شده در ميدان دروازه، شکل گيري شهرها و تمدن هاي بزرگ در مجاورت رودخانه ها به خصوص رودخانه کارون، وجود بقاياي چندين سد روي رودخانه کارون به خصوص در زير پايه هاي پل سياه، وجود گور دخمه در حصيرآباد، وجود تپه هاي باستاني در آسيه آباد و خرمکوشک، وجود پايه ستون هاي متعدد در اهواز قديم (عامري)، استقرار مناطق حصيرآباد، عامري، سخيريه و آسيه آباد روي تپه از جمله دلايل وجود يک شهر تاريخي در مسير قطار شهري است.مجتبي گهستوني از مسوولان ميراث فرهنگي درخواست کرد به دليل سياست هاي غلط که روزي در آن خصوص غبطه خواهيم خورد، ميراث فرهنگي را قرباني نکنند، چرا که وظيفه سازمان ميراث فرهنگي نجات بخشي و حفظ آثار و محوطه هاي باستاني است.وي در پايان يادآور شد هم اکنون به طور شديد به سه تپه باستاني در حصيرآباد، خرمکوشک و چنيبه اهواز خسارت وارد شده است.