گروه اقتصادي؛ در حالي که هفت ماه از آغاز سال 87 مي گذرد و سال پاياني دولت نهم سپري مي شود، آمارهاي اقتصادي نشان از تورم 30 درصدي اين مدت دارد. اطلاعات و گزارش هاي ميداني از افزايش 100 تا 500 درصدي قيمت سبد کالاهاي روزانه خانوارها در طول دوره کاري دولت نهم خبر مي دهد. براساس اين گزارش ها که قيمت هاي پايان سال 1383 و شهريورماه سال 1387 را دربر مي گيرد، قيمت هر کيلو انگور در پايان سال 83 ، 300 تومان بوده است در حالي که قيمت فعلي آن با پنج برابر افزايش قيمت به 1500 تومان رسيده است که نشان دهنده بيشترين افزايش قيمت در گروه ميوه هاي تازه طي اين چهار سال است. گلابي با حدود 400 درصد افزايش قيمت و با قيمت کيلويي 2700 تومان در دومين رده قرار دارد که در مقايسه با سال 83، دو هزار تومان افزايش قيمت داشته است. گروه بعدي مورد بررسي در اين گزارش شامل گوشت مرغ، روغن مايع، حبوبات، انواع سبزي هاي تازه، شير و تخم مرغ است که تمامي اين کالاها روند صعودي حدود300 درصدي قيمت را طي اين سال ها طي کرده اند. بر اين اساس قيمت هر کيلو گوشت مرغ در پايان سال 83 ، 1200 تومان بوده که با افزايش سه برابري قيمت در حال حاضر با قيمت 3500 تومان عرضه مي شود.

در همين حال هر ليتر روغن مايع با افزايش 1700 توماني با قيمت 2550 تومان در سبد مصرف خانوار قرار مي گيرد که در مقايسه با چهار سال گذشته نشان از افزايش سه برابري قيمت دارد. در گروه حبوب هم لپه و نخود هر کدام به ترتيب با 330 و 320 درصد افزايش قيمت در مقايسه با سال 83 به قيمت هر کيلو دو هزار و 1600 تومان عرضه مي شوند. هر کيلو پياز در پايان سال 83 به قيمت 200 تومان به فروش مي رسيده است که با افزايش 200 درصدي با قيمت 600 تومان عرضه مي شود. همچنين اين آمار افزايش شديد قيمت سيب درختي و هلو طي اين سال ها را نشان مي دهد. تخم مرغ آخرين قلم گروه 300 درصدي افزايش قيمت ها طي اين چهار سال است. بنابراين گزارش، هر عدد تخم مرغ در پايان سال 83 به قيمت 35 تومان عرضه شده است که با 310 درصد افزايش قيمت در حال حاضر با قيمت 130 تومان عرضه مي شود.

همچنين افزايش 200 درصدي قيمت هر ليتر شير ازجمله نکات قابل توجه در اين آمار است. طبق اين آمار قيمت هر ليتر شير غير يارانه يي در چهار سال پيش400تومان بوده است که با350تومان افزايش قيمت در حال حاضر به قيمت 750 تا900 تومان در هر ليتر عرضه مي شود. قيمت فعلي گوشت قرمز در سطح شهر تهران حدوداً 8500 تومان است که نسبت به پايان سال 83 بيش از 100 درصد افزايش قيمت داشته است. در همين حال ميانگين قيمت انواع ماهي قبل از اين دوره چهار ساله، حدود دو هزار تومان بوده است که در سال جاري با 125 درصد افزايش قيمت به 4500 تومان رسيده است. همچنين انواع برنج هم طي اين سال ها با 100درصد افزايش قيمت مواجه بوده اند و به قيمت هر کيلو 2500 تومان عرضه مي شوند.سيب زميني و گوجه فرنگي هر کدام به ترتيب به قيمت 600 و 450 تومان به فروش مي رسند که در مقايسه با سال 83 با افزايش قيمت قابل توجهي(بيش از صد درصد) روبه رو بوده اند. در گروه مواد شوينده پودر شوينده و مايع ظرفشويي هر کدام حدوداً تا 130 درصد افزايش قيمت را طي کرده اند که نشان از تفاوت فاحش قيمت طي اين سال ها دارد. شکر، قند و چاي هم از ديگر اقلامي هستند که حدوداً روند صعودي 100 درصدي افزايش قيمت را در اين سال ها تجربه کرده اند.

گروه اقتصادي؛ پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري دستورالعمل واگذاري شرکت پست به بخش خصوصي و تشکيل سازمان خدمات پست دولتي را به وزارتخانه هاي ارتباطات و اقتصاد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و به منظور اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد؛ براي امکان واگذاري شرکت پست جمهوري اسلامي ايران (به استثناي شبکه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي) فرآيند زير با رعايت قوانين و مقررات مربوط مورد پيگيري و اقدام قرار گيرد؛

1- به منظور انتزاع و انتقال وظايف و فعاليت هاي شبکه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي از شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و انجام آنها، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است حداکثر تا پايان سال 1387 با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت تشکيل سازمان خدمات پست دولتي اقدام لازم را انجام دهد.

تبصره1- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به تنظيم و ارائه اساسنامه سازمان مذکور به کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک هيات وزيران جهت طي مراحل قانوني اقدام نمايد.

تبصره2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي تواند با تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تا زمان تشکيل سازمان خدمات پست دولتي، مرکز تابعه يي را با استفاده از رديف هاي سازماني و نيروي انساني منتزع شده از شرکت پست جمهوري اسلامي ايران زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور انجام وظايف فوق الذکر تشکيل دهد.

2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نحوه انجام خدمات پايه پستي و سرويس هاي پست مالي را با لحاظ هزينه هاي مربوط با درج در پروانه شرکت واگذار شده و ساير شرکت هاي داراي اجازه فعاليت تضمين نمايد، به نحوي که خدمات پايه پستي و خدمات تعهد شده (uso) دولت جمهوري اسلامي ايران به اتحاديه جهاني پست (upu) به صورت برابر و يکسان ارائه شود.

3- زيان انباشته ابرازي در صورت هاي مالي شرکت پست جمهوري اسلامي ايران در سال مالي قبل از پذيرش در بورس، پس از تاييد بازرس قانوني شرکت (سازمان حسابرسي) و تصويب آن در مجمع عمومي صاحبان سهام به عنوان کمک بلاعوض به شرکت و براساس پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در لايحه بودجه منظور شود.

4- هيات عالي واگذاري (موضوع ماده 13) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - موظف است مطابق ضوابط، تصميمات لازم را در مورد واگذاري سهام شرکت پست جمهوري اسلامي ايران به ويژه با لحاظ موارد زير اتخاذ نمايد؛

الف - تعيين مدت واگذاري سهام.

ب - تصويب شيوه هاي قيمت گذاري سهام و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران.

ج - تصويب دستورالعمل اولويت هاي فروش سهام و تعيين درصدهاي بخش هاي خصوصي و تعاوني (سهام عدالت) و سهام مديران و کارکنان در چارچوب بند «ج» سياست کلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د - تصويب دستورالعمل هاي نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام.

5 - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات و استانداردهاي قانوني نسبت به تعيين تکليف و جابه جايي دارايي ها، امکانات، منابع انساني و ساير موضوع هاي مرتبط بين شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و سازمان خدمات پستي دولتي بعد از تشکيل، با رعايت قوانين و مقررات به نحوي اقدام کند که امکان اجراي ماموريت دولت فراهم باشد.

تبصره - آن قسمت از تعهدات مالي، ديون و مطالبات مربوط به شرکت پست جمهوري اسلامي ايران که مربوط به موضوع فعاليت شرکت واگذار شده است، پس از انتزاع شرکت مذکور و سازمان خدمات پست دولتي در تعهد شرکت واگذار شده، خواهدشد.

6 - با استفاده از اختيارات بند « ج» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383- و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1387 - شرکت پست جمهوري اسلامي ايران در مدت معيني که توسط هيات عالي واگذاري تعيين مي گردد، در چارچوب قانون تجارت اداره مي شود و طي مدت مذکور اساسنامه شرکت با رعايت قوانين مربوط توسط مراجع ذي ربط اصلاح و تدوين خواهد شد.

7 - کليه تعهدات شرکت پست جمهوري اسلامي ايران در قبال کارکنان شاغل و بازنشسته خود (اعم از پرداخت حقوق، مزاياي مستمر و غيرمستمر، کسورات قانوني و ساير تعهدات) و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي همچنان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده، خواهد بود.

8 - همه ساله اعتبارات هزينه اي و عمراني مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي اعمال سياستگذاري، حمايت، هدايت و نظارت مندرج در قانون، پژوهش و آموزش، امور بين الملل، توسعه، تعمير و نگهداري، زيرساخت هاي ارتباط پستي، هزينه ارائه خدمات پايه پستي و ساير امور هزينه ها طبق پيشنهاد آن وزارت در بودجه عمومي سالانه دولت پيش بيني و پس از طي مراحل قانوني در اختيار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت.

تبصره - سهم حوزه هاي نوين فناوري هاي پيشرفته و توسعه مناطق روستايي و محروم (در صورت عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري) از محل منابع واگذاري تعيين و به سر جمع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اضافه مي شود.

9- با واگذاري شرکت پست جمهوري اسلامي ايران، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است در صورت لزوم نسبت به بازنگري در سازمان و تشکيلات خود با رعايت قوانين و مقررات و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به منظور افزايش توانايي هاي خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت اقدام کند.

10- نظارت بر حسن اجراي اين تصويب نامه در خصوص امور واگذار شده به عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در ساير موارد به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) بوده و بايد گزارش پيشرفت کار را در فاصله زمان هاي مناسب به مراجع ذي ربط (هيات عالي واگذاري) و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ارائه نمايد.

هجوم خريداران در ساعات پاياني معاملات سه شنبه در بازار بورس نيويورک باعث جهش شاخص سهام

داوجونز به ميزان بيش از 10 درصد شده است. بازارهاي ژاپن نيز صبح چهارشنبه- ديروز- جهش مشابهي را تجربه کرده است. به گزارش بي بي سي، پيشتر شاخص سهام در بازارهاي اروپايي جهش کرده بود که بخشي از ضايعات در روزهاي گذشته را جبران کرد. شاخص سهام داوجونز نيويورک بيش از 889 رقم يعني حدود 11 درصد صعود کرد و به 9065 مميز 12 رسيد. شاخص سهام نزدک بيش از 5/9درصد و شاخص «اس اندپي 500» نزديک به 11درصد صعود کرد. تحليلگران گفتند که سرمايه گذاران به اميد کاهش نرخ بهره از سوي بانک مرکزي امريکا (فدرال رزرو) در روز چهارشنبه براي خريد سهام يورش بردند. برخي معتقدند که بانک مرکزي نرخ بهره وام هاي ميان بانکي را به اندازه نيم درصد کاهش داده و به يک درصد خواهد رساند. در ژاپن نيز تا نيمروز چهارشنبه شاخص سهام نيکي بيش از شش درصد رشد کرد. در کره جنوبي شاخص کوسپي بيش از 7 درصد جهش کرد هرچند بعداً کمي افت داشت. ساير تحليلگران اين جهش را ناشي از افت بيش از حد شاخص ها در هفته هاي اخير دانستند و ابراز عقيده کردند که بهاي سهام حداقل ممکن را تجربه کرده است. داوجونز روز سه شنبه دومين جهش بزرگ روزانه خود تا به امروز را تجربه کرد که پس از افت هزار رقمي آن در روزهاي جمعه و دوشنبه بود. بي ثباتي وجه مشخصه بازارهاي بورس جهان در چند هفته اخير بوده است و به خصوص در سه هفته اخير کمتر روزي بوده است که شاخص داوجونز چند صد رقم جهش يا سقوط نکند.