گروه سياسي؛ انتقادهاي «مصطفي پورمحمدي» در کسوت رئيس سازمان بازرسي کل کشور از دولت نهم تمامي ندارد. اين مدير بلندپايه اصولگرا ديروز در سمينار سراسري مديران بازرسي کل کشور بار ديگر در گلايه از ميزان برداشت ها از حساب ذخيره ارزي نسبت به اختلاف آمارهاي نظام آماري کشور انتقاد کرد. اما موضوع به همين جا ختم نشد و پورمحمدي اين بار يکي از مديران احمدي نژاد را نشانه رفت و اعلام کرد انتخابات کميته ملي المپيک ايران خلاف قانون است و مدير دوشغله بايد استعفا دهد. وي دوشغله بودن «محمد علي آبادي» رئيس بازرسي سازمان تربيت بدني را دليل اين ادعا عنوان کرد. پورمحمدي تاکيد کرد فعاليت همزمان در کميته ملي المپيک، فدراسيون هاي ورزشي، هيات هاي ورزشي و باشگاه هايي که اکثر سهام آنها متعلق به دولت است، قانوني نيست. وي البته تصريح کرد؛ بسياري از مقامات دولت، نمايندگان مجلس و افراد فعال در قواي مختلف کشور (اجرايي، تقنيني، لشکري و کشوري) در مناصب مختلف ورزشي حضور دارند که اين هم مخالف صريح قانون است.

وي در حالي به اين موضوع وارد شده است که «چندشغله» بودن مديران دولتي مسبوق به سابقه است. چنان که «غلامحسين الهام» به جز سخنگويي دولت، وزير دادگستري، عضويت در شوراي نگهبان، رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استادي دانشگاه تهران و رياست دفتر رئيس جمهور را در کارنامه اش دارد. اعتراض به اين قضيه نيز امر جديدي نيست چرا که مجلس با ارائه يک طرح، خواستار جلوگيري از چندشغله بودن مسوولان کشور شد اما اين طرح به سرانجامي نرسيد حال بايد ديد ورود سازمان بازرسي کل کشور به اين قضيه چه نتيجه يي خواهد داشت؟ اما اظهارات پورمحمدي محدود به بحث مديريت نبود. وي درباره حساب ذخيره ارزي نيز سخن گفت. او البته رقم اين حساب را اعلام نکرد ولي اظهار داشت؛ «مشکلي که در نظام آماري و با مراجع مسوول آمار داريم، اين است که متاسفانه اختلاف آمار زياد بوده و بعضاً آمارهاي متفاوتي ديده مي شود. به هر حال بيش از آنکه به ذخاير اعتقاد داشته باشيم، به روحيه مردم اطمينان داريم.» به گزارش ايسنا وي در عين حال يادآور شد گزارش جامعي درباره برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي تهيه شده و مشکلات در اجرا و نظارت هم براي مراجع فرستاده شده است. پورمحمدي همچنين گفت؛ در اين گزارش از مجلس هم انتقاد کرده ايم.

شکايت دولت از من مجعول است

«مصطفي پورمحمدي» وزير سابق کشور در حاشيه اين سمينار نيز با خبرنگاران سخن گفت. خبرنگاري پرسيد؛ «گفته مي شود در قبال شکايتي که دولت از شما داشته، شما نيز گزارشي درباره تخلفات دولت ارائه کرده ايد. اين گزارش و شکايت به کجا رسيد؟» که پورمحمدي پاسخ داد؛ «ظاهراً هر دو خلاف واقع است. ظاهراً آن خبر مجعول بوده صحت نداشته و بعيد است چنين کاري که خلاف عرف و ضوابط است بخواهد انجام شود. البته اين انتقاد وارد است که چرا يک خبرگزاري رسمي و دولتي مبادرت به انتشار اخبار ناصحيح و مجعول مي کند. همچنين اينکه ما نيز گزارشي را تهيه کرده باشيم اين هم درست نيست.»

نامه پورمحمدي به احمدي نژاد

پورمحمدي در مواجهه با پرسش ديگري مبني بر اينکه سال گذشته برخي از استان ها با مشکل گاز در زمستان مواجه بودند، اقدام سازمان در اين باره چيست، گفت؛ «تدابيري اتخاذ مي شود و ما آنها را تعقيب مي کنيم که خوب اجرا شود. در اين رابطه نيز نامه يي به رئيس جمهور نوشتيم و ايشان نيز دستور داد و تلاش جدي هم در اين باره دارد صورت مي گيرد. البته مساله ديگري وجود دارد که مصرف ما بيش از حد است و بايد در اين رابطه از خود و شهروندان بخواهيم که در اين رابطه دقت لازم صورت گيرد.» پورمحمدي در پاسخ به پرسشي درباره خلاف قانون بودن انتخابات شب گذشته (سه شنبه) کميته ملي المپيک گفت؛ اکنون طبق قوانين فعلي خلاف است اما رويه يي بوده که تا الان اعمال مي شده و ما بايد هوشمندانه با اين رويه برخورد کنيم. الان که نمي توانيم اين را قيچي کنيم.

اگر قانون اصلاح نشد، از مسوولان دولتي مي خواهيم انصراف دهند

در ادامه از پورمحمدي درباره تذکر سازمان و عدم توجه به اين تذکر سوال شد که وي پاسخ داد؛ چون آنها طبق روالي آماده شده بودند ما نخواستيم اين روال را به هم بريزيم. ما کار خود را انجام مي دهيم. از آن طرف نيز اصلاح قانون را تقاضا کرده ايم و اگر قانون اصلاح نشد از آنها خواهيم خواست که از مسووليت هاي خود انصراف دهند. رئيس سازمان بازرسي کل کشور در همايش مديران اين سازمان نيز تاکيد کرد؛ حرف سازمان نبايد روي زمين بماند. وي گفت؛ اينکه در کشور فکر کنند که سازمان بازرسي چيزي بگويد و روي زمين بماند بايد از ذهن ها خارج شود. همچنين هيچ تصميم دولت نبايد روي زمين بماند، هيچ قانوني از مجلس نبايد روي زمين بماند و هيچ نظري نيز از بازرسي نبايد روي زمين بماند. پورمحمدي تصريح کرد؛ «ما مي خواهيم مديران به پرتگاه پرت نشوند و دستگاه اجرايي به انحراف، سقوط يا به ضد خود در فعاليت ها دچار نشود. قرار نيست مانع فعاليت کسي شويم.»

گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ پس از آنکه زمزمه هايي از اختلافات بين کانون وکلاي دادگستري مرکز و اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران شنيده مي شد، رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز اين اختلاف را رد کرد و گفت؛ گاهي در روش ها ممکن است اختلافاتي پيش بيايد اما در اصول هيچ مشکلي نداريم. محمد جندقي در نشستي که روز گذشته با خبرنگاران رسانه ها در محل کانون وکلا داشت، در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران که خواستار توضيح دلايل اصلي اختلاف بين کانون وکلاي مرکز و اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران شده بودند تصريح کرد؛ اختلاف ما مثل اختلاف دو برادر است. روز يکشنبه که گزارش من به مجمع عمومي وکلا داده مي شود موضوع را کاملاً بازخواهم کرد. ما هنوز خود را عضو اتحاديه مي دانيم اما در حالت تعليق هستيم تا اين مشکلات خيلي جزيي را حل کنيم اما هيچ اختلافي با اتحاديه نداريم. کانون وکلاي مرکز خود از بنيانگذاران اتحاديه است و فکر تشکيل اتحاديه از کانون مرکز است. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه فکر نمي کنيد همين مسائل جزيي ممکن است باعث خدشه به استقلال کانون وکلا شود، اظهار داشت؛ «اصلاً، اتحاديه نهادي است که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسيده است. کانون هاي وکلاي دادگستري نهادهاي قانوني هستند و اختياراتي که به موجب قانون داده مي شود جز به موجب قانون نمي تواند سلب شود. اختلاف در روش هاست.» محمد جندقي در بخش ديگر نشست در مورد زمان انتشار آگهي آزمون وکالت 87 کانون مرکز توضيحاتي را ارائه کرد. وي گفت؛ «کانون مرکز حسب تصميم کميسيون ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، 1099 نفر کارآموز خواهد پذيرفت. آگهي آزمون به احتمال زياد هفته آينده منتشر مي شود. ثبت نام هم اينترنتي خواهد بود.» وي سپس کانون وکلاي مرکز را شامل تهران، کرج، سمنان، يزد، کرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان دانست که داوطلبان بر حسب نمره اکتسابي مي توانند محل شان را انتخاب کنند. بدين ترتيب جندقي پذيرفته شدگان تهران و توابع را 554 نفر، سمنان 79 نفر، کرمان 342 نفر، هرمزگان 126 نفر، سيستان و بلوچستان 103 نفر و يزد را 95 نفر ارزيابي کرد که در مجموع 1099 نفر کارآموز خواهد داشت. در همين حال رئيس کانون وکلاي مرکز توضيح داد اگر آزمون ها همزمان نباشد، داوطلبان مي توانند هم در آزمون اتحاديه و هم کانون وکلاي مرکز شرکت کنند و از اين جهت مشکلي وجود ندارد. محمد جندقي در ادامه به بيان توضيحاتي در مورد کانون بين المللي وکلا پرداخت. به گفته وي سال 1947 که اساسنامه کانون بين المللي در نيويورک تنظيم مي شد سه نفر از کانون مرکز در آن حضور داشتند که يکي از آنها مرحوم مجيدي بود که از اولين اعضاي JBA محسوب مي شود. بدين ترتيب وي تصريح کرد حدود 70 سال است که ايران جزء کانون بين المللي وکلا(JBA) است که در اجلاس اخيري که در آرژانتين برگزار شد، کانون وکلاي دادگستري به نمايندگي از ايران به عضويت مجمع مشورتي کانون وکلاي جهاني (JBA) درآمد. در واقع همه اعضا اين راي را دادند که کانون وکلاي ايران داراي دو راي در مجمع مشورتي باشد. البته کار ديگري هم در مجمع انجام شد که کشور افغانستان براي اولين بار به عضويت کانون وکلاي جهان درآمد. جندقي همچنين درباره تعيين تکليف ماده 187 گفت؛ اين موضوع برعهده قوه قضائيه است. من اطلاعي ندارم. ما به وکلا توصيه مي کنيم رفتارتان خوب باشد و انصاف و عدالت را رعايت کنيد. وي در پاسخ به اين سوال که به نظر مي رسد با توجه به تعداد پرونده هاي وارد شده به دستگاه قضايي و پرونده هايي که در ديوان عدالت رسيدگي مي شود تعداد وکلا کم باشد، عنوان کرد؛ زماني که من فارغ التحصيل شدم 14 فارغ التحصيل وجود داشت که دو نفر از آنها به سمت شغل وکالت رفتند. تا زمان انقلاب هم فارغ التحصيلان به سه هزار نفر نمي رسيد اما تعداد فارغ التحصيلان بدون ضابطه و ايجاد شغل زياد شد، البته معتقدم اگر فرهنگ وکالت در جامعه جا بيفتد اين تعداد وکيل کم است. وي درباره اينکه آيا فکر نمي کنيد يکي از دلايل عدم مراجعه مردم به وکلا قيمت بالاي حق الوکاله باشد، گفت؛ ما تعرفه داريم و تمبر مالياتي مي زنيم و ميزان حق الوکاله مشخص است. مهم ترين دليل عدم مراجعه مردم عدم توجه آنها به ارزش مراجعه به وکيل است. کار فرهنگي براي جاافتادن امر وکالت در جامعه صورت نگرفته است.

سخنان خويش را در سه بخش تقديم مي کنم.

بخش اول؛ درخصوص مسائل سياست خارجي

بخش دوم؛ درخصوص اوضاع داخلي

و بخش سوم؛ پيرامون حوزه انتخابيه ام.

و اما در بخش اول بايد به استحضار برسانم که رئيس جمهور محترم در گفت وگوي تلويزيوني اظهار فرمودند يکي از مقامات يکي از کشورها به من مي گفت که در آينده مديريت جهاني ما هم با شما هستيم، لذا کشورهاي جهان از هم اکنون سبقت گرفته اند براي اينکه به ما بپيوندند. حتي آقاي احمدي نژاد اين مثال را هم مطرح کردند که همانند کساني که زنبيل مي گذارند تا نوبت شان محفوظ باشد آن مقام هم مي خواست زنبيل بگذارد. حالا پرسش اين است پس کجا رفتند اين زنبيل به دستان که در برابر 158 راي ژاپن براي عضويت غيردائم شوراي امنيت سازمان ملل بايد ايران اسلامي فقط 32 راي بياورد. آيا ماجرا موجبات آبروريزي جمهوري پر افتخار ايران اسلامي نبود. اگر گفته شود که ساختار سازمان ملل معيوب است پرسش مهم تر اين است که چرا در چنين شرايطي اساساً بايد نامزد شويم؟ آيا اين موضوع نشانگر ضعف مفرط ديپلماسي ما نيست؟ راستي حتي اگر کشورهاي اسلامي هم به ما راي مي دادند بايد به مراتب بيشتر از اين تعداد راي مي آورديم. البته نظام استکبار و استبداد سلطه جهاني هرگز راضي به عضويت ايران اسلامي نيست و با اساس انقلاب ملت سرافراز ايران به شدت مخالف هستند. اما بحث اساسي تر اين است که روش ها، استراتژي ها و برنامه هاي سياست خارجي چگونه طراحي و اجرا مي شود که بايد قطعنامه هاي پياپي شوراي امنيت را داشته باشيم و تحريم ها و فشارها هر روز عليه ما تشديد شود. در بخش اوضاع داخلي دو نکته را مطرح مي کنم؛ نکته اول اينکه برخي رسانه هاي وابسته به دولت و دولت گرايان مجلس در ماجراي وزير کشور و وام صد ميليون توماني در جهت بي حيثيت کردن نمايندگان مجلس نقش اول را داشتند و اين روزها همين ها طوري جلوه مي دهند که گويا اقليت مجلس مخالف استيضاح مجلس محترم از وزير کشور است. در اينجا به عنوان عضو کوچک فراکسيون خط امام (ره) با صراحت اعلام مي کنم که اعضاي محترم اين فراکسيون نه تنها مخالف استيضاح نيستند، بلکه اساساً معتقدند حال که رئيس جمهور محترم به جعلي بودن مدرک آقاي کردان واقف شده اند روحيه عدالت خواهانه اقتضا دارد که اساساً نگذارند کار به مجلس محترم کشانده شود و سنگرهاي خدمت براي خدمت کردان هم در مسووليت هاي ديگر قطعاً فراهم است و چون از اعتبار مقام معظم رهبري هم در جريان راي اعتماد هزينه شده است حتماً براي صيانت از جايگاه رفيع مقام ولايت فقيه استيضاح بايد راي بياورد.

نکته دوم؛ وضعيت معيشتي طاقت فرسا و گراني و تورم لجام گسيخته، مردم را کلافه کرده است. اقشار حقوق بگير به ويژه معلمان ارجمند، کشاورزان و کارگران زحمتکش روزگار سختي را مي گذرانند.

پرسش اساسي از مجلس محترم اين است چرا منفعلانه عمل مي کنيم. چرا منتظر مانده ايم تا حتماً دولت لايحه تحول اقتصادي را به مجلس تقديم کند؛ لايحه يي که به اعتراف حتي الف ناخوانده هاي اقتصادي هم اوضاع را وخيم تر کرده و افزايش نقدينگي غيرقابل تحمل، همين حداقل قدرت خريد مردم را به شدت کاهش خواهد داد. مجلس بايد با طرح هاي ضربتي تر و اورژانسي تر نگذارد اقتصاد به شدت بيمار و به حالت احتضار افتاده ما دار فاني را به کلي وداع گويد.

حال که دولت در اين ماجرا توصيه ناپذير شده است حداقل مجلس با ابزار نظارتي و قانوني خويش التيام بخش آلام عامه مردم به ويژه محرومان و مستضعفان جامعه اين ولي نعمتان جامعه باشد. و اما در مورد حوزه انتخابيه ام با تشکر از مردم شهرستان هاي سمنان و مهدي شهر و شهرهاي سرخه و شهميرزاد و روستاهاي تابعه نکته يي را به اختصار گوشزد مي کنم.

عزيزان نماينده بدانند در 150 کيلومتري تهران روستاهايي وجود دارد که در آنها آب آشاميدني جيره بندي شده است. مشکل آب به رغم عنايات ويژه وزير محترم نيرو همچنان مشکل اول مردم شريف حوزه انتخابيه ام است.

نيويورک تايمز در گزارشي تحليلي به روابط ايران و امريکا و رويکرد جديد برخي مقامات امريکايي در قبال تهران پرداخته و نوشت اخيراً بسياري از اين مقامات خواستار گفت وگو با ايران شده و معتقدند تهران يک قدرت منطقه يي است و واشنگتن بايد رفتاري را در قبال ايران در پيش بگيرد که سزاوار يک قدرت منطقه يي باشد. به گزارش ايسنا روزنامه نيويورک تايمز در اين گزارش تحليلي آورده است؛ در حالي که دوره جرج بوش رئيس جمهور امريکا به انتها مي رسد کاملاً آشکار است که سياست امريکا برابر ايران به عنوان کشوري که مي خواستند تضعيف و تنبيه شود و حتي برانداخته شود، شکست خورده است و ناگهان همه اين عقيده را پيدا کرده اند که بايد ايران را به رسميت شناخت، به آن احترام گذاشت و مانند يک کشور قدرتمند با آن رفتار کرد. اين روزنامه در ادامه به تحليل کتاب رابرت بائر يکي از مقامات سابق آژانس اطلاعات مرکزي امريکا (سيا) درباره ايران پرداخته و نوشت؛ بائر در کتاب خود با عنوان «شيطاني که مي شناسيم» از اين فراتر رفته است. وي در کتاب خود نوشته است؛ «ايران فرهنگي کاملاً متفاوت با ما دارد.» اما در پشت آن ديوارها بسياري از مردم عادي قرار دارند که تقريباً همان چيزهايي را مي خواهند که امريکايي ها خواستار آن هستند؛ يک زندگي مناسب و آينده يي امن براي فرزندان شان. بائر در برخي قسمت ها با کلي گرايي ايران را تعريف مي کند؛ «در 15 سال اخير ايران يک استراتژي منسجم را به نمايش گذاشته است.» به گفته بائر «ايران در همه سطوح هرگز آنچه به نظر مي رسد، نيست.» بائر ايران را «تنها کشور باثبات دائمي در منطقه خليج فارس» و «يک بازيکن منطقه يي با درخواست هاي ثابت منطقي» مي داند و تاکيد دارد تنها گزينه اين است که سر ميز مذاکرات نشسته و با ايران همانند قدرتي که اکنون به آن تبديل شده است، رفتار کرده و ببينيم چه چيزي براي ارائه کردن دارد. امريکا علاوه بر آن بايد امنيت بين المللي ايران را تضمين کند، گشت هاي مشترک دريايي در خليج فارس ترتيب دهد و در آنجا ارتباطات مستقيم نظامي برقرار کند، از شدت تحريم ها بکاهد و يک نقش مشخص امنيتي را در عراق و افغانستان به ايران بدهد.

پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور روز گذشته براي شرکت در اجلاس نخست وزيران سازمان پيمان همکاري هاي شانگهاي وارد آلماتي پايتخت قزاقستان شد.

به گزارش ايسنا معاون اول رئيس جمهور در اين سفر دوروزه در اجلاس نخست وزيران سازمان همکاري هاي شانگهاي شرکت مي کند. وي را در اين سفر صفاري مديرکل مشترک المنافع وزارت امور خارجه همراهي مي کند. در عين حال معاون اول رئيس جمهور پيش از ترک تهران گفت؛ ايران منافع مشترک بسياري با اعضاي سازمان همکاري هاي شانگهاي درباره مسائل اقتصادي و امنيتي دارد. وي افزود؛ ايران به لحاظ مسائل امنيتي نظير مواد مخدر، ترانزيت آن و مبارزه با افراط گرايي در منطقه منافع مشترک بالايي با کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي شانگهاي دارد. داوودي يکي از اهداف ايران را هم گرايي هاي منطقه يي عنوان کرد. معاون اول رئيس جمهور بحث اصلي اجلاس شانگهاي در کنار مسائل مالي و داخلي خود اعضا را همکاري هاي عمومي بين اعضا درباره مسائل اقتصادي و امنيتي و نيز پيگيري دو بحث مربوط به اجلاس سران در مورد اتحاديه بانکي و شوراي تجاري عنوان کرد. او اضافه کرد؛ در اين اجلاس نتايج کارهاي کميته هاي اقتصاد و تجارت در پکن و امنيتي در مسکو بررسي مي شود و بر همکاري هاي اقتصادي و بانکي تمرکز دارد. بنابراين ايران با توجه به منافع خود همکاري و همراهي لازم را با اين سازمان مي کند.