ايرج جمشيدي

خبر از آنجا آغاز شد که برخي حاميان دولت با اشاره به پرکار بودن رئيس جمهور از ضعف جسماني وي به خاطر فشردگي کارها و کثرت برنامه ها خبر دادند؛ خبري که شايد منتشرکنندگانش گمان نمي بردند به اولين شوک انتخاباتي رياست جمهوري دهم تبديل خواهد شد. از همين رو چند روز بعد آنان مجبور شدند به نحوه انتشار اين خبر در رسانه هاي خارجي واکنش نشان دهند و از جو رواني جديد عليه محمود احمدي نژاد سخن به ميان بياورند چرا که رسانه هاي خارجي بيماري احمدي نژاد را نه به خاطر فشردگي که زمينه سازي احتمالي براي عدم کانديداتوري او ارزيابي کردند. ارائه چنين تفسيري از يک خبر معمولي، غيرعادي مي نمود چرا که تا به حال بحث مهمي مبني بر احتمال عدم کانديداتوري احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال آينده مطرح نشده است. اما طي هفته اخير برخي رسانه هاي خبري خارجي به ارائه چنين احتمالي اقدام کردند و آن را نوعي کناره گيري محترمانه محمود احمدي نژاد از رقابت هاي انتخاباتي دانستند. در واقع برخي رسانه هاي حامي محمود احمدي نژاد مانند خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي که حال رئيس جمهور را خسته توصيف کرد و بلافاصله اين خبر هم از سوي حاميان دولت دهان به دهان به ديگران منتقل مي شد تا افکار عمومي را از کار مفرط رئيس دولت آگاه کنند اما به فاصله چند روز ناچار از تغيير موضع شدند چرا که در اين فاصله نه تنها رسانه هاي خارجي که برخي مقامات خارجي هم با ارسال پيامي براي احمدي نژاد آرزوي سلامتي کردند. يوسف رضاگيلاني نخست وزير پاکستان يکي از اين مقامات بود. گيلاني در پيام خود گفته بود من و ملت پاکستان اخباري را درباره بيماري شما با نهايت تاسف دريافت کرده ايم و اطمينان دارم همه پاکستاني ها براي شما دعا مي کنند و مشتاقانه در انتظار بهبودي سريع شما هستند. رد و بدل شدن چنين پيام ها و اخباري باعث واکنش سريع برخي مقامات و حاميان رسانه يي دولت شد چرا که آنان بيم آن داشتند انتشار خبر بيماري احمدي نژاد در سطح وسيع يا بزرگ و مهم نشان دادن اين بيماري برنامه هاي انتخاباتي آنان را با اختلال مواجه کند. هم از اين رو بود که طرفداران احمدي نژاد تاکتيک پرکار نشان دادن احمدي نژاد را فرو گذاشتند و در عوض، بيماري احمدي نژاد يک سرماخوردگي جزيي اعلام شد. حتي محمود احمدي نژاد مقابل دوربين هاي صداوسيما ظاهر شد و حال خود را خوب توصيف کرد. به اين ترتيب احمدي نژاد به مباحث يک هفته يي درباره بيماري شديد خود پايان داد، هر چند حدس و گمانه ها در اين مورد ادامه دارد و بسياري مشتاقانه در انتظار اعلام موضع انتخاباتي احمدي نژاد هستند. در واقع مي توان وضعيت کانديداتوري احمدي نژاد را بخش مغفول انتخابات رياست جمهوري سال آينده دانست و با طرح بيماري احمدي نژاد که شروع کننده آن هم حاميان دولت بودند، اين موضوع به ساير مباحث انتخابات اضافه شد و اکنون همگان در انتظار روشن شدن موضوع هستند. به عبارت روشن تر مي توان گفت تاکنون بحث هاي مهم درباره انتخابات رياست جمهوري به کانديداتوري يا عدم کانديداتوري خاتمي برمي گردد. حتي جناح اصولگرا هم به اين موضوع بيش از ديگر مسائل انتخاباتي توجه مي کند. اکثر رسانه هاي داخلي و خارجي که به تحليل رقابت هاي انتخاباتي ايران مي پردازند کمتر به کانديداتوري احمدي نژاد و بيشتر به کانديداتوري خاتمي توجه مي کنند. شايد چنين وضعيتي به نفع احمدي نژاد هم باشد. همان گونه که چهار سال پيش و در چنين روزهايي کسي به کانديداتوري احمدي نژاد توجهي نشان نمي داد اما غافل از اينکه او گزينه اصلي يک جريان قدرتمند براي ورود به نهاد رياست جمهوري بود و احمدي نژاد در نهايت هم توانست با عبور بحث برانگيز از ساير کانديداها وارد ساختمان رياست جمهوري شود. در واقع حمايت هاي فراواني که پيش از انتخابات از محمود احمدي نژاد مي شد، بعد از انتخابات هم تداوم يافت و در اين ميان شانس و اقبال هم به مدد او آمد و درآمد هنگفت نفتي نصيب رئيس جمهور جديد شد. آمارها نشان مي دهد هيچ رئيس دولتي پيش و پس از انقلاب به اندازه احمدي نژاد دلارهاي نفتي در اختيار نداشته است. همچنين سوابق روساي جمهوري بعد از انقلاب حاکي از آن است که احمدي نژاد در مقايسه با ديگران از بيشترين حمايت ها برخوردار بوده است.

دولت احمدي نژاد در خرج کردن دلارهاي نفتي اختيار عمل زيادي داشته است و هر نوع تصميمي را که فکر کرده است در پيشبرد برنامه هايش موثر است، به اجرا گذاشته است. از حذف گسترده و بي سابقه مديران و کارشناسان ارشد و مياني کشور گرفته تا عزل پي درپي وزرا و مقامات ارشد دولتي جزيي از اين اختيارات بوده است. محمود احمدي نژاد در بعد سياست خارجي از آزادي عملي برخوردار بوده است که حتي رئيس جمهور قدرتمندي مانند هاشمي رفسنجاني هم در آرزوي چنين اختيارات و قدرتي بود. احمدي نژاد بي محابا براي روساي دولت ها از جمله امريکا نامه نگاري مي کرد. مستقيماً درخواست مذاکره با رئيس جمهور امريکا و اخيراً کانديداهاي رياست جمهوري امريکا را مطرح کرد و اعلام داشت اگر مصر موافقت کند به فاصله 24 ساعت سفارت ايران در قاهره داير خواهد شد همچنين براي اولين بار به اجلاس شوراي همکاري خليج فارس رفت. به رغم تمام انتقادات و اعتراضاتي که حتي از ناحيه نزديک ترين حلقه هاي اصولگرا به احمدي نژاد مي شد اما او با اطمينان و استحضار از پشتيباني که از او وجود دارد، بدون توجه به انتقادات به راه خويش ادامه داد. اکنون حدود چهار سال از اين ماجرا مي گذرد و انتخاباتي ديگر نزديک است.

بنابراين اگر به عنوان مثال خاتمي از نبود اختيارات کافي در زمان رياست جمهوري اش مي نالد، لاجرم براي احمدي نژاد اين گونه نيست و از قضا اين ديگران هستند که از اختيارات فوق العاده احمدي نژاد مي نالند چرا که احمدي نژاد براي اولين بار قوانين بودجه يي را از طرق ديگري پشت سر گذاشته است و زماني که در يکي دو مورد مجلس حاضر به همراهي نشد و به او اجازه برداشت بيشتر از ذخاير ارزي را نداد احمدي نژاد از کانال هاي ديگر مجوز لازم را اخذ کرد و با فراغ خاطر و آن گونه که حسن روحاني گزارش داده است، حساب ذخيره ارزي را خالي کرد. به اين ترتيب اکنون که يوم الحساب است هيچ رئيس جمهوري به اندازه احمدي نژاد در تنگناي پاسخگويي قرار ندارد چرا که او نه تنها مانند روساي جمهور سابق به ويژه خاتمي نمي تواند از کمبود اختيارات بنالد بلکه حتي عذر اقتصادي هم ندارد چرا که پرپول ترين دولت تاريخ معاصر ايران را در اختيار داشته است.

احمدي نژاد اگر مي خواهد وارد عرصه رقابت هاي انتخاباتي شود بايد به چند سوال اساسي پاسخ دهد؛ اول اينکه طي اين مدت درآمدهاي نفتي کشور چقدر بوده است؟ دوم اينکه چه مقدار از دلارهاي نفتي هزينه شده است و از آن مهم تر خرج چه اموري شده است؟ سوم اينکه در دولت او چند پروژه مهم اقتصادي و زيربنايي شروع شده است؟

چرا که در اين زمينه برخي مقامات سابق از جمله دکتر ستاري فر رئيس سابق سازمان مديريت معتقد است احمدي نژاد هيچ پروژه مهم اقتصادي را شروع نکرده است. ستاري فر دولت را به مناظره دعوت کرده و خواستار ارائه بيلان پروژه هاي مهم و زيربنايي دولت شده است. اما تاکنون به اين خواسته و ساير خواسته هاي مشابه پاسخي داده نشده است و بالاخره سوال اساسي ديگر به ميزان ذخاير ارزي برمي گردد. براساس تخمين هايي که زده شده است اگر دولت به بودجه هايي که خود به مجلس داده و تصويب شده است، پايبند بوده باشد در حساب ذخيره ارزي دست کم بايد 80 ميليارد دلار موجودي باشد. دکتر ستاري فر و حسن روحاني رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک نظام دو شخصيتي هستند که چنين آماري را اعلام کرده اند اما آن گونه که مقامات بانک مرکزي روز يکشنبه به اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام کردند موجودي حساب ذخيره ارزي 25 ميليارد دلار است و اين در حالي است که بسياري اين آمار را خوشبينانه ارزيابي مي کنند؛ از جمله محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نظر ديگري دارد و معتقد است حساب ذخيره ارزي بين 8 تا 10 ميليارد دلار است و چيز زيادي در آن باقي نمانده است. به اين ترتيب احمدي نژاد در برابر يک سوال اساسي قرار دارد که اگر نتواند به آن پاسخ منطقي بدهد اين امر به دردسرهاي فراواني هم براي خود و هم براي جريان و افراد شناخته شده يي تبديل خواهد شد که طي چند سال اخير مدافع او بوده اند. اکنون احمدي نژاد بايد پاسخ دهد چرا در حساب ذخيره ارزي در خوشبينانه ترين حالت 25 ميليارد دلار موجودي است و مابقي دلارهاي نفتي در کجا و براساس کدام قوانين هزينه شده است و آيا در اين راه آن گونه که مجلس هفتمي ها مي گفتند، بي انضباطي مالي رخ داده است؟ اين سوال و سوالات اساسي ديگري نظير ناتواني دولت در کنترل و مهار تورم، نرخ بيکاري و کاهش سطح زندگي مردم چالش هاي اساسي پيش روي محمود احمدي نژاد و حاميانش به شمار مي آيد. ظاهراً براي اين سوالات پاسخي که بتواند افکار عمومي را قانع کند، وجود ندارد. از اين رو کم کم اين تحليل در محافل سياسي شکل گرفت که شايد جريان حامي احمدي نژاد ترجيح داده است با عبور از احمدي نژاد پاسخ به اين سوالات را براي هميشه به بايگاني بسپارد. طرح هاي گوناگوني که درباره چگونگي عبور از احمدي نژاد مطرح مي شود، همگي ريشه در ناتواني به پاسخ قابل قبول به سوالات منطقي از عملکرد دولت نهم برمي گردد و چون چنين است هر کسي براي فرار از پاسخگويي ناگزير به گونه يي گريز مي زند. محافظه کاران سنتي زير علم استراتژي کانديداي روحاني- به احتمال قوي مصطفي پورمحمدي وزير سابق کشور و رئيس فعلي سازمان بازرسي کل کشور- سينه مي زنند. محافظه کاران ميانه رو در فکر کانديداهايي چون حسن روحاني و علي اکبر ولايتي هستند و بالاخره جريان اصلي حامي احمدي نژاد هم اگرچه باطناً موافق رياست جمهوري دوباره احمدي نژاد هستند اما شايد در حال آزمودن گزينه خارج کردن احمدي نژاد از عرصه رقابت هاي رياست جمهوري باشند. خارج کردن احمدي نژاد از عرصه رقابت ها هر زياني که براي جريان اصلي حامي او داشته باشد، دست کم يک سود مهم خواهد داشت و آن آسودگي خاطر در پاسخگويي به عملکرد چهارساله دولت عدالت خواه است. در واقع برخي تحليل هاي درون گروهي جناح هاي سياسي کشور به اين نتيجه رسيده اند که حتي احتمال دارد عدم کانديداتوري محمود احمدي نژاد در دقيقه 90 اعلام شود، همان گونه که چهار سال پيش عکس اين قضيه رخ داد. هم از اين رو بود که به محض اينکه حاميان رسانه يي احمدي نژاد از خستگي و بيماري او به خاطر کار مفرط خبر دادند محافل رسانه يي و خبري اين خبر را به گونه يي ديگر تفسير کردند و آن را نشانه يي از احتمال عدم کانديداتوري احمدي نژاد و خروج محترمانه او از عرصه رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري در سال آينده قلمداد کردند.

حامد طبيبي

وين و برلين مقصد سفر تازه رئيس جمهور اصلاح طلب پيشين ايران است؛ جايي که خاتمي در کسوت رئيس موسسه بين المللي گفت وگوي فرهنگ ها و تمدن ها سفري ديگر را براي تبليغ «صلح و گفت وگو» آغاز کرده است.

پيشنهاددهنده نامگذاري سال 2001 جهان با نام «گفت وگوي تمدن ها» در حالي راهي اتريش و آلمان شد که هنوز چند روزي بيشتر از برگزاري همايش خبرساز «دين در دنياي جديد» در تهران سپري نشده است؛ همايشي که پس از حدود سه سال، بار ديگر پاي سياستمداران شاخص جهان را به تهران باز کرد اما مانند هميشه با سانسور کامل خبري «رسانه فراگير»(صدا و سيما) و محافل خبري اصولگرايان مواجه شد. خاتمي اما به روش معمول در سکوت خبري کامل رسانه هاي پرتعداد حامي دولت نهم راهي دو کشور مهم در قلب اروپا شد بدون آنکه از ظرفيت هاي ملي و جهاني وي بهره گرفته شود. رئيس دولت اصلاحات اين بار هم به دعوت نهادهاي دولتي و مردمي اين دو کشور و در مقام يک روشنفکر مسلمان به «ديار فرنگ» سفر کرده است. وزارت علوم و تحقيقات اتريش به عنوان ميهمان ويژه براي سخنراني در سي و پنجمين سالگرد ابتکار گفت وگوي کليساي سن گابريل در آکادمي علوم اتريش و سخنراني در دانشگاه وين از خاتمي دعوت کرد؛ سخنراني هايي که با استقبال محافل ديني و فرهنگي غرب و تشويق هاي بي امان حاضران در جلسات همراه شد. در عين حال از منظر تحليلگران، استقبال مقامات رسمي اتريش از خاتمي اهميت ويژه سفر رئيس جمهور سابق براي سران سياسي اين کشور را بيش از پيش نشان داد. طبق عرف معمول ديپلماتيک، چهره هاي غيررسمي از سوي مقامات رسمي پذيرفته نشده يا برنامه يي براي ديدار با آنها از سوي وزارت خارجه کشور ميزبان در نظر گرفته نمي شود. هاينس فيشر رئيس جمهور اتريش اما شخصاً در کاخ «هوف برگ وين» از خاتمي پذيرايي کرده و اگرچه متن گفت وگوي ميان آنها از سوي مقامات وين انتشار نيافت اما «برنوآيگنر» سخنگوي رئيس جمهور اتريش به «آپا»- خبرگزاري رسمي اتريش- اين گونه توضيح داد؛«در ديدار ميان آقايان خاتمي و فيشر درباره مسائل متنوعي چون بحران مالي جهاني، روابط با اتحاديه اروپا و مسائل هسته يي ايران گفت وگو شد. همچنين در اين ديدار درباره تحولات خاورميانه و روابط بين اتحاديه اروپا و ايران نيز مذاکراتي صورت گرفت.»اورسولا پلاسنيک وزير خارجه اتريش هم دومين مقام مسوول اين کشور عضو اتحاديه اروپا بود که ميزبان سيدمحمد خاتمي شد و درخواست کرد؛«ايران دست درازشده غرب به سويش را بگيرد و با آنها گفت وگويي سازنده انجام دهد.» وزير خارجه اتريش بيانيه يي هم منتشر کرد تا با تقدير از اثرگذاري رئيس جمهور اصلاح طلب پيشين ايران، از خاتمي به عنوان واسطه گفت وگوي فرهنگ ها و مذاهب نام برده و اين گونه او را وصف کند؛«ايشان نشان داد جامعه ايران جامعه چند صدايي است، همچنين تصوير متنوعي از جامعه ايران و فرهنگ اسلامي ارائه کرده است.»خاتمي در سفر سه روزه خود با برخي ديگر از مقامات مذهبي، سياسي و فرهنگي اتريش نيز به تبادل نظر پرداخت و روز چهارشنبه وين را به مقصد آلمان ترک کرد.اينچنين است که ناظران سياسي بار ديگر از غفلت تعمدي از ظرفيت هاي غيرقابل انکار خاتمي در ارتقاي جايگاه ايران در سطح جهاني، انگشت حيرت به دهان فرو برده اند. اشاره آنها به شرايط دستگاه ديپلماسي کشور در طول سه سال گذشته است که به دليل برخي اظهارنظرهاي مسوولان ارشد دولت نهم- که تذکر و انتقاد برخي ديگر از مقامات رسمي سياسي و فعالان سياسي کشور را به دنبال داشت- با محدود شدن روابط با جهان غرب مواجه شده است.در چنين سمت و سويي به جاي ديپلماسي فعال دولت اصلاحات که پاي اکثر کشورهاي غربي را به ايران مي کشاند تا با اين بازيگر مهم منطقه يي در خصوص مسائل خاورميانه و حتي جهان به مذاکره بنشينند، شرايط ديگري حاکم شده است. اين مساله تاثير خود را در رفت و آمدهاي معمول ايرانيان به کشورهاي ديگر گذاشته و آنها با برخوردهاي غيرمعمول در فرودگاه هاي مقصد مواجه شده اند؛ امري که منتقدان دولت از آن به عنوان نزول شأن ايرانيان در دنيا ياد مي کنند. کار به جايي رسيد که سخنگوي وزارت خارجه در فرودگاه چين مورد تفتيش بدني قرار گرفت.ماجرا به اينجا ختم نشد. از موضع گيري هاي گاه و بيگاه اعراب و کشورهاي چندصدهزار نفري خليج فارس تا اظهارات مقامات عراقي در خصوص قرارداد 1975 الجزاير همگي از سوي صاحبنظران به عنوان نقاط تاريک ديپلماسي سه سال گذشته کشور ياد شد.خاتمي اما بدون در اختيار داشتن يک کرسي ديپلماتيک به عنوان يک شهروند عادي ايراني و با استفاده از جايگاه بين المللي خود به دفاع از حقوق قانوني کشورمان در سفرهاي خارجي يا ديدارهاي داخلي خود با شخصيت هاي بين المللي پرداخته است.خاتمي قرار بود بامداد امروز و پس از ارائه مقاله خود با عنوان «امتناع يا امکان گفت وگوي اسلام و غرب» در دانشگاه فرايبورگ، آلمان را به مقصد ايران ترک کند.

سفرهايي بعد از رياست جمهوري

ترک کرسي رياست جمهوري در مردادماه 84 سبب نشد رئيس دولت اصلاحات از نقش آفريني در حوزه هاي مورد علاقه خود غافل شود. خاتمي از پذيرفتن هر نوع سمت دولتي امتناع ورزيد و در مقابل با فعال کردن موسسه بين المللي گفت وگوي فرهنگ ها و تمدن ها و بنياد آزادي، رشد و آباداني ايران (باران) فعاليت هاي داخلي و بين المللي خود را تقويت کرد. او در مقابل سيل دعوتنامه هاي سازمان هاي مردمي، نخبگان و حتي مقامات سياسي کشورهاي مختلف جهان به ويژه جهان غرب قرار گرفت و به گفته خود «به دليل حساسيت ها و فضاسازي هاي داخلي در خصوص اين سفرها» تنها به معدودي از آنها پاسخ مثبت گفت. اوج اين فضاسازي ها از ديد فعالان سياسي اصلاح طلب سفر سال 85 خاتمي به امريکا بود که به دعوت شخصيت هاي مذهبي، نخبگان و سازمان هاي فرهنگي اين کشور صورت گرفت. در آن برهه نوعي همسويي ميان لابي صهيونيستي، نومحافظه کاران کاخ سفيد، طالبان و برخي محافل تندرو داخلي شکل گرفت تا همگي به خاتمي به سبب انجام اين سفر حمله کنند. ناظران سرخوردگي محافل صهيونيستي را به دليل ايراد سخنان حمايت آميز رئيس دولت اصلاحات از حزب الله لبنان تعبير کردند. خاتمي روز 20 شهريورماه سال 85 در سخنراني معروف خود در دانشگاه هاروارد و مقابل ديدگان مردم ايالات متحده تاکيد کرد که نمي توان گروه حزب الله لبنان را با گروه هاي تروريستي مقايسه کرد چرا که اين گروه مقاومت براي تماميت ارضي کشورش دست به سلاح برده است. او بن لادن را جنايتکار ناميد چرا که جنايات خود را به نام اسلام- ديني که بر پايه صلح و عدالت بنا نهاده شده- انجام مي دهد.خاتمي در مورد اظهارات محمود احمدي نژاد رئيس جمهور فعلي مبني بر حذف اسرائيل از نقشه جهان گفته است وي هيچ گاه خواهان حذف فرد يا ملتي نبوده است اما امروزه ملت فلسطين از روي نقشه جهان محو شده است.رئيس جمهور اصلاح طلب پيشين ايران سخنراني خود را به زبان فارسي بيان کرد اما در انتها به زبان انگليسي مجدداً حملات 11 سپتامبر را محکوم و با قربانيان آن ابراز همدردي کرد.در اين سخنراني که در پنجمين سالگرد 11 سپتامبر انجام شد، محمد خاتمي و حاضران در سالن يک دقيقه براي اداي احترام به قربانيان اين حادثه سکوت کردند.جايگاه مورد احترام و شخصيت جهاني خاتمي، کاندوليزا رايس را وادار به يک «اعتراف» در مقابل درخواست محافل تندرو و لابي صهيونيسم کرد. آنها از دولت امريکا به دليل اعطاي رواديد به خاتمي انتقاد کرده بودند. رايس اما پاسخ جالب توجهي داد؛ «جهان آقاي خاتمي را به عنوان دوست خود پذيرفته است. دولت امريکا چگونه مي توانست به او ويزا ندهد؟» رفتار برخي جريانات و محافل داخلي اما در نوع خود تامل برانگيز بوده و همچنان نيز هست. آنها نيز از رفتن خاتمي به امريکا «بدون هماهنگي با مسوولان دولتي» انتقاد کرده بودند. اصلاح طلبان اما با ابراز شگفتي از اين گونه موضع گيري ها، خاتمي را از مبلغان انديشه ديني مترقي در جهان دانسته و دفاع وي از مواضع نظام در برهه هاي مختلف را به نيروهاي راديکال داخلي يادآوري کردند.خاتمي در همايش دو هفته قبل «دين در دنياي مدرن» هم در واکنش به سانسور اخبار خود در ايران يادآور شده بود که به «بي مهري ها»ي رسانه فراگير عادت کرده و سفرهاي وي معمولاً با بي توجهي مسوولان اين رسانه مواجه مي شود.به هر تقدير خاتمي که اين روزها بار ديگر با خواسته هاي انبوه قشرهاي مختلف مردم، احزاب سياسي اصلاح طلب و حتي چهره هاي معتدل اصولگرا براي کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري سال آينده مواجه شده همچنان در کسوت رئيس موسسه گفت وگوي تمدن ها به نقش آفريني در جهان پرتلاطم معاصر مشغول است. استقبال همه کشورهاي جهان از وي از سوي اصلاح طلبان به عنوان يکي از دلايل اشتياق به بازگشت دوباره خاتمي به عرصه قدرت اجرايي عنوان مي شود. خاتمي اما در آلمان در پاسخ به سوالات خبرنگاران خارجي در خصوص کانديداتوري اعلام کرد فعلاً تمايلي به کانديداتوري ندارد اما درباره آينده نمي توان پيش بيني کرد.اعلام اين موضع از سوي صاحبنظران به عنوان مقطع خبرسازي هاي اخير در خصوص نيامدن خاتمي ارزيابي شد. خاتمي همه چيز را به آينده يي نه چندان دور موکول کرده است.

اورسولا پلاسنيک وزير خارجه اتريش هم دومين مقام مسوول اين کشور عضو اتحاديه اروپا بود که ميزبان سيدمحمد خاتمي شد و درخواست کرد؛«ايران دست درازشده غرب به سويش را بگيرد و با آنها گفت وگويي سازنده انجام دهد.» وزير خارجه اتريش بيانيه يي هم منتشر کرد تا با تقدير از اثرگذاري رئيس جمهور اصلاح طلب پيشين ايران، از خاتمي به عنوان واسطه گفت وگوي فرهنگ ها و مذاهب نام برده و اين گونه او را وصف کند؛«ايشان نشان داد جامعه ايران جامعه چندصدايي است، همچنين تصوير متنوعي از جامعه ايران و فرهنگ اسلامي ارائه کرده است.»

خاتمي در سفر سه روزه خود با برخي ديگر از مقامات مذهبي، سياسي و فرهنگي اتريش نيز به تبادل نظر پرداخت و روز چهارشنبه وين را به مقصد آلمان ترک کرد.

خاتمي اما به روش معمول در سکوت خبري کامل رسانه هاي پرتعداد حامي دولت نهم راهي دو کشور مهم در قلب اروپا شد بدون آنکه از ظرفيت هاي ملي و جهاني وي بهره گرفته شود.

براي من حضور در دانشگاه بزرگ و پرسابقه وين و در ميان صاحبنظران نام آور حوزه حقوق و علوم سياسي مايه خوشوقتي است و خوشوقتي بيشتر اينکه در اين جمع مي توانيم در باب موضوع مهمي چون «اخلاق جهاني، حقوق و گفت وگوي فرهنگ ها» گفت وگو کنيم. بحث درباره اخلاق جهاني منحصر به مباحث شناخته شده در حوزه فلسفه نخواهد بود، بلکه لازم است بحث کنيم که چگونه مي توانيم راهي به مباني روشن، قابل اجرا و احکام آور اخلاقي پيدا کنيم که در سايه آن احکام، قدرت هاي بزرگ و کوچک جهان موظف و مکلف به رعايت حقوق اساسي انسان و کرامت و احترام نسبت به آحاد بشر شوند و فکر مي کنم با رجوع به جوهر اديان الهي، به خصوص اسلام و مسيحيت، که هر دو بر اخلاق تکيه دارند، مي توان نه تنها ميان پيروان راستين اديان ابراهيمي همدلي ايجاد کرد، بلکه موجب همراهي و همگامي آنان براي درمان آلام امروز بشر و مهار کردن قدرت هاي بداخلاقي شد که جز به زور و اشغال و سرکوب و ترور نمي انديشند. اجازه مي خواهم در اينجا به طرح و توصيف موضوع مورد نظر اين نشست بپردازم و زمينه گفت وگو در اين مورد را فراهم آورم.

يکم؛ اخلاق جهاني

جهان پيش روي ما داراي ارتباطي فشرده تر از گذشته و حرکتي شتابنده تر مي شود، در نتيجه به مباني و معيارهاي مشترک براي بهتر زيستن بيشتر نياز پيدا مي کند. جهاني شدن و ورود به عصر اطلاعات را چه فرصتي براي نوع بشر و چه تهديد يا ترکيبي از فرصت و تهديد براي او قلمداد کنيم، نيازمند موازيني جهاني در حوزه اخلاق است. وقتي همه فاصله ها در زمان و مکان در حال کم شدن است، بايد براي نزديکي يکدست و يکنواخت چاره يي انديشيد. مي توان براي اين بيم يا اميد بشر فهرست گوناگوني از متغيرها و شاخص هاي جديد فراهم کرد.

1-برخي صاحبنظران بر اين باورند که حد و مرززدايي يا منطقه زدايي به عنوان متغيري اجتماعي مهم ترين وجه جهاني شدن است، چون حضور تاثيرگذار رسانه هاي ارتباطي موجب شده است روندها و رخدادهاي گوناگون بتوانند در هر جا و مکاني از جهان به وقوع بپيوندند. در واقع، ديگر «سرزمين» به معناي سنتي آن يعني يک مکان قابل تشخيص از نظر جغرافيايي يا يک مکان خاص از نظر اجتماعي در معرض تغييرات پرشتاب است. در اين تغيير نه تنها مرزها که جامعه ملي، نظام جوامع بين المللي و نوع بشر يعني چهار عنصر مهم حيات انساني دستخوش دگرگوني اند. مي توان در برابر اين دگرگوني، انبوهي از مسائل جديد را که نيازمند تبيين جديد و پاسخ هايي جديد ند برشمرد؛ بالا رفتن آگاهي نسبت به جهان، توجه به ارزش هاي پسامادي گرايانه، افزايش روندها و جنبش ها و نهادهاي جهاني، موضوعيت يافتن مساله تنوع و تکثر فرهنگي، تبديل حقوق مدني به مساله يي جهاني، پيچيده تر شدن مفهوم «خود» به سبب طرح عوامل جنسيتي و نژادي و قومي و مذهبي، انعطاف پذيري نظام هاي بين المللي، پيدايش بيشتر دلمشغولي هاي عموم بشري چون صلح و محيط زيست و شهروندي جهاني و جامعه مدني در کنار ظهور جنبش هاي بنيادگرايانه ديني و قومي. به بيان ديگر عناصري چون فرهنگ، هويت، قوميت و جنسيت به صورت روزافزوني در کانون مسائل ملي، منطقه يي و بين المللي قرار گرفته اند.

آيا مي توان از کنار اين مسائل که هر روز بيشتر با زندگي افراد، امور جوامع و مناسبات جهاني پيوند مي خورند، گذشت؟

2-گروهي نيز در برابر پيدايش افق جهاني شدن بر فرهنگ تکيه دارند. آنان معتقدند عنصر اصلي جهاني شدن بر بستري قرار دارد که مي توان آن را سبک فرهنگي ناميد. از اين رو جهاني شدن، شبکه يي را فراروي انسان و جامعه مي نهد که به سرعت گسترش يابنده و متراکم شونده و مرکب از پيوندها و وابستگي هاي متقابل است، اين خود وجه مشخص زندگي مدرن به شمار مي آيد.

استعاره هايي چون دهکده جهاني، همجواري و در تعابير جديد جهاني همسايگي در جهان چندفرهنگي معرف نزديکي فزاينده جهانيان به يکديگر و بي واسطگي روابط اجتماعي است. به اين ترتيب پديده همجواري ما را به فراسوي وضعيت رايج ارتباط مي برد و ارزش هاي نوظهوري وارد حوزه معرفت و زندگي ما مي شود. اين پديده رخدادي يک بعدي نيست، روندي چندوجهي است که پارادايم ها و گفتمان هاي مختلفي را در عرصه هاي سياسي، حقوقي، اخلاقي، علمي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي به وجود مي آورد.

آيا مي توان همسايگي در جهان چندفرهنگي را فارغ از قاعده هاي اخلاقي مشترک سامان داد؟ آيا مي توان در اين روند جهاني- محلي شدن از کنار قواعدي مانند عام گرايي- خاص گرايي به آساني گذشت؟

3-گروهي ديگر با تاکيد بر جهاني شدن اقتصاد، مساله پيش روي ما را جا به جايي بافت تجربه هاي زندگي مي دانند. به زعم آنان در اوضاع مدرنيته متاخر معني زندگي کردن اقتصادي انسان در جهان با نحوه زيستن او در دوره هاي پيشين فرق کرده است. هرچند همگان به صورت محلي زندگي مي کنند، اما دنياهاي پديدار شده افراد عمدتاً جهاني اند. يک اقتصاد کاملاً جهاني، در متن حتي همه مبادلات تجاري منطقه يي و ملي حضور دارد.

آيا مي توان در چنين اقيانوسي که مجموعه يي پيچيده از جريان هاي متعدد اقتصادي و سياسي و فرهنگي به آن معنا مي دهد بدون جهت نماها و لنگرهاي اخلاقي مشترک کشتي حيات انساني را پيش برد؟

4- برخي جهاني شدن و مفاهيم مهمي در حوزه سياست چون دموکراسي را در کانون توجهات نظري و تجارب عملي قرار مي دهند. در انديشه آنان تحولات حاصل از فرآيند جهاني شدن، همه چارچوب ها از جمله چارچوب ملت را مي شکند و قدرت دولت-ملت ها را به طور مداوم تضعيف مي کند. از اين نظر مسير جهاني شدن هر قدر مبهم هم باشد، اما از اين رو روشن است که جهاني شدن را منادي پايان دوره سلطه جهاني دولت- ملت ها به منزله الگوي اصلي سامان سياسي بداند. در اينجاست که صاحبنظران سياست در دو سوي عالم ضرورت دفاع از عام گرايي را در حوزه سياست و اخلاق يادآور مي شوند و دموکراسي را در عصر جهاني راهي براي برون رفت از بحران هاي روزگار نو مي دانند. در فهم آنان جهان کنوني به دليل آنکه تحت سيطره عقلانيت ابزاري و منافع برآمده از قدرت اقتصادي و سياسي است، مواجه با از دست رفتن معنا، تزلزل هويت جمعي، بيگانگي و شيء گونگي است. در اين فرآيند جهاني که چشم اندازهاي نگران کننده يي از حاکميت زور، خشونت، نابرابري و فقر ترسيم مي کند، بايد به عقلانيت ارتباطي و الگوهاي مبتني بر درک و کنش مشترک رو آورد. عقلانيت ارتباطي محصولي تک ذهني نيست، عنصري بين الاذهاني است که به فعاليت ها و داوري هاي بين ذهني وابسته است. در اين نگاه، گسترش حوزه عقلانيت ارتباطي مستلزم گسترش توانايي هاي گفتاري و ارتباطي است. به عبارت ديگر در شاخص ترين وجه از استعدادهاي انساني که استعداد گفت وگو و تصميم گيري هاي عقلاني است، مي توان پايه دستاوردهاي بزرگ بشر را چون حاکميت ملي، شيوه هاي دموکراتيک حکومتگري، حقوق بشر و همه سازوکارهايي که انسان ها را به هم پيوند مي دهند و در برابر هم پاسخگو مي کنند، نهاد. در واقع سخن محوري در اين وجه از نگاه به جهاني شدن اين است که ديگر نه ساختار دولت و نه سازوکار بازار بلکه فقط فرآيند تصميم سازي جمعي مي تواند الگويي از مشروعيت عمومي به وجود آورد. به اين ترتيب اگر قرار باشد دموکراسي بعد از افول قدرت و نقش دولت- ملت ها به حيات خود ادامه دهد، بايد نوعي احساس مشترک جهاني و التزام به مشارکت همگاني در نگرش شهروندان جهان به وجود آيد.

اين ادراک سياسي بر پايه کدام قاعده اخلاقي قرار دارد و چه جنبه هايي از آن صورت عام و چه جنبه هايي از آن صورت خاص بايد به خود گيرد؟

مي توان بر اين تقسيم بندي چهارگانه و پرسش هايي که بر آنها مترتب است، طبقات و سوال هاي ديگر افزود، اما اين افزودن ميدان ضرورت کار را چندان فراخ تر نمي کند؛ ما از هميشه وابسته تر به يکديگريم از اين رو نيازمند تر به يک نظم اخلاقي جهاني هستيم، ما بايد بتوانيم پنجره دل ها و ذهن هايمان را به روي يکديگر بگشاييم و به حرمت اجتماع جهاني و زيست بوم جهاني، فرهنگ همبستگي را پاس داريم و به کار بنديم.

پرسش اساسي از همين جا آغاز مي شود؛ با کدام مبنا و از کدام منظر مي توانيم اين گشودگي فرهنگي و سياسي را در همين تفاوت و تکثر به وجود آوريم؟

به گمان من پاسخ را بايد در نخستين سطح از حوزه اخلاق جست. فارغ از قاعده اخلاق جهاني نمي توان در پي نظم بهتر جهاني رفت. دست به کارشدن همه ما براي تامين عدالت، آزادي، صلح، پيشرفت حقوق بشر، پاسداشت طبيعت و حفظ کره زمين اکنون يک ضرورت است، ما همه در قبال يک نظم جهاني بهتر مسووليت داريم. يک نظم جهاني بهتر را نمي توان فقط با توصيه، قرارداد و قانون پديد آورد و اعمال کرد. تحقق صلح، عدالت، آزادي، مدارا و محيط زيست پايدار به بينش و آمادگي همه مردان و زنان براي عمل عادلانه بستگي دارد. حقوق بدون اخلاق به صورت جامع و شاملي به دست نمي آيد و بدون يک اخلاق جهاني واقع گرا نمي توان به همزيستي و بهزيستي در پرتو نظم جهاني بهتر دست يافت.

اخلاق جهاني تسلط يک ايدئولوژي جهاني بر همه يا حتي يک دين بر اديان ديگر نيست. مراد از اخلاق جهاني اجماعي اساسي در باب ارزش هاي الزام آور، معيارهاي فسخ ناپذير و رفتارهاي سودمند شخصي است و حتي مي توان اين امر را به عنوان ارزشي که همه دين هاي الهي به آن فراخوانده اند در نظر گرفت. ما نبايد فقط براي خود زندگي کنيم، بايد به ديگران نيز خدمت کنيم. ما نبايد هيچ شخص و جامعه يي را به گونه هاي مختلف مورد سوءاستفاده قرار دهيم. ما بايد براي ايجاد نظم اجتماعي و اقتصادي عادلانه يي بکوشيم که در آن هرکس بتواند براي نيل به توان کامل انساني خود از فرصت و مجالي برابر با ديگران برخوردار باشد.

مي توان اصول و چارچوب هاي اين اخلاق جهاني را در ژرفاي تعاليم ديني نيز جست وجو کرد. در تعاليم ديني به خصوص اديان ابراهيمي اخلاقي وجود دارد که مي تواند دردها و رنج هاي جهاني را به مدد عقل و اراده انسان تقليل دهد. مي توان از ميان اديان، اساس اجماع براي اين اخلاق جهاني را استخراج کرد، لااقل اين امر مي تواند موضوع مهم گفت وگوي ميان اديان باشد. اين اخلاق براي مشکلات گوناگون و فراوان جهان الزاماً راه حل هاي مستقيمي ارائه نمي کند اما مي تواند مبناي اخلاقي يک نظم فردي و جهاني را فراهم سازد. فهمي از دين که با اخلاق بشري و جهاني و نيز مردم سالاري سازگار باشد مي تواند دنيايي انساني را فراروي جهانيان بگشايد. اين گونه فهم، مقدمه يي بر تدارک يک توافق و اجماع اساسي است؛ توافق و اجماع اساسي حداقل در باب ارزش هاي الزام آور، معيارهاي فسخ ناپذير و رفتارهاي موثر اخلاقي، کاهش کشاکش هاي قومي، ديني، ملي و بين المللي و به حاشيه راندگي اقتصادي و سياسي و اجتماعي را در دنياي همبسته کنوني به دنبال دارد. آيا بدون توافق و اجماع اساسي در باب يک اخلاق جهاني مي توان اجتماعات انساني را از تهديد به استبداد، تبعيض و نابساماني مصون داشت؟

دوم؛ حقوق

انسان به اعتبار گوهر انساني اش موجودي ذي حق است. از اين رو خود بايد موضوع حقوق باشد. اين به آن معناست که هر انساني، فارغ از جنس، رنگ، زبان، دين، توانايي جسمي و ذهني، نگرش سياسي، پايگاه اجتماعي يا خاستگاه ملي داراي کرامت است و هر فرد و نهاد و دولتي بايد اين کرامت را پاس بدارد.

اين اصل مستلزم معيارهاي ملموسي است که ما انسان ها بايد به آنها سخت ملتزم باشيم. برخي از اين لوازم از اين قرار است؛

1- آموزه هاي اديان الهي بر انسان و کرامت انساني تاکيد فراوان دارند. از عهد عتيق و جديد تا قرآن مجيد همگي انسان را به عنوان گل سرسبد آفرينش و موجودي برخوردار از کرامت ذاتي معرفي کرده اند. در اين متون انسان شبيه به خداوند و جانشين او در زمين قلمداد شده است. مفاهيم مهمي چون عدالت، رحمت، عقلانيت، حريت، انصاف، احسان و تعاون در زبان دين، بنيان هاي تبيين حقوق بشر و تضمين کرامت او را نهاده اند.

2- آنچه در عصر ما نيز به عنوان حقوق بشر شناخته شده است بخشي از ميراث گرانقدر جامعه بشري در مسير دستيابي به کرامت انساني است. بشريت براي نيل به اين دستاوردها تجربه هاي سنگيني را پشت سر نهاده و هزينه هاي فراواني پرداخته است. اين البته به آن معنا نيست که مباحث ياد شده به ويژه بخش نوپاي آن که از قرن گذشته پديدار شده از انگاره ها و نگرش هاي قوم مدارانه و بومي مبراست. مباحث مطرح شده در اين قلمرو هم در زمينه نظر و هم در ميدان عمل نيازمند تاملات جدي، پالايش و بازنگري است. از جمله کاستي ها در اين زمينه آن است که ادبيات حقوقي به ويژه حقوق بشر يعني آموزه هاي جديد و تفسيرهاي نو از آنها، روايتي محدود به غرب دارد و در انحصار بخش خاصي از جامعه نخبگان بشري مانده است.

مطالعه در ريشه هاي تاريخي و فلسفي حقوق بشر نشانگر آن است که اگرچه شمار قابل توجهي از دستاوردهاي حقوق بشري از بنيان ها و ريشه هاي عميق و انساني برخوردار است، اما ارزش ها و هنجارهاي کنوني و حتي مباني فلسفي و معرفتي آن، گاه متاثر از نوعي نگاه غربي به انسان و دربرگيرنده گونه يي از هژموني و چيرگي طلبي سياسي است. نگراني نسبت به استفاده ابزاري از حقوق بشر و اجراي دوگانه آن در جهان کنوني از همين جا به وجود مي آيد و همچنان ادامه دارد. اگر به رفع اين کاستي فکر نشود، حقوق بشر با بحران مفاهيم روبه رو مي شود و بيم آن مي رود که مقصود از بشري که براي حقوق او دل مي سوزد، نوع خاصي از انسان غربي شود.

3- جهاني که در آن به سر مي بريم به دليل همان گرايش به سوي ادغام، يکسان سازي و هژموني طلبي اقتصادي، سياسي و فرهنگي رو به سوي ديگري نيز دارد. ميل به تنوع فرهنگي و تکثرگرايي، رويه ديگر جهان ماست که طلب حقوقي ويژه يي نيز در پي داشته است. بيانيه جهاني يونسکو درباره تنوع فرهنگي که در سال 2001 به تصويب رسيد و دستورالعمل 20گانه آن در نخستين اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي ژنو که در سال 2003 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، وجه جديدي از مطالبات حقوقي است که صورت قديم تر آن در بيانيه جهاني حقوق بشر به تصوير درآمده است. در اين بيانيه تنوع فرهنگي بخشي از ميراث مشترک انساني قلمداد شده که به عنوان منبع تبادل، اختراع و خلاقيت براي حيات نوع بشر ضروري به شمار مي آيد و به آن سبب بايد براي تامين منافع نسل هاي فعلي و آينده انساني در عداد حقوق اساسي انسان مورد توجه باشد. چهار عنصر اصلي اين بيانيه عبارتند از تنوع فرهنگي و تکثرگرايي، تنوع فرهنگي و حقوق بشر، تنوع فرهنگي و خلاقيت، تنوع فرهنگي و همبستگي بين المللي که در همه جا دفاع از تنوع فرهنگي را به عنوان يک ضرورت اخلاقي و از احترام به ارزش انساني جدانشدني مي داند. دفاع از تنوع فرهنگي مستلزم تعهد به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي است و به طور خاص، حقوق اقليت ها و مردم بومي را مدنظر قرار مي دهد. اين بيانيه اعلام مي دارد که تنوع فرهنگي به همان اندازه براي حيات انساني ضروري است که تنوع زيستي براي طبيعت. تکثرگرايي فرهنگي از دموکراسي جدا نيست و کسي نبايد به بهانه تنوع فرهنگي، حقوق بشر را که با قوانين بين المللي ضمانت شده است، زير پا بگذارد يا حوزه آن را محدود سازد.

4- به روشني ديده مي شود که امروز دو گرايش به سوي جهانشمولي و نسبيت بر اخلاق و حقوق سايه افکنده است. از يک سو جهانشمولي افراطي به سلطه روايت خاصي از مفاهيم حقوق بشري مي انجامد و از سوي ديگر نسبيت فرهنگي که هر جامعه يي را در داشتن حقوق بشري خاص خود مجاز مي کند مساله حقوق بشر را در مقياس جهاني اساساً منتفي مي شمارد. چگونه مي توان ميان اين جهانشمولي و تنوع فرهنگي توازن به وجود آورد و به نوعي جهانشمولي نسبي يا بين الاذهاني دست يافت؟

پرسش هاي اساسي در اين مبحث و زمينه ها و آثار و مولفه هاي حقوقي آن نهفته است. شايد بتوان گفت اگرچه فرهنگ هاي گوناگون پيش فرض ها، ترجيح ها و پاسخ هاي متفاوتي در برابر پرسش ها و نيازهاي اساسي بشر داشته و دارند، اما اين واقعيت سبب نمي شود يا نبايد بشود که در خلق دانش و وضع حقوق فرافرهنگي و امکان گفت وگو و نقد ميان فرهنگي انسداد به وجود آيد. به لحاظ عملي بشر مي تواند در کنش و واکنشي سازنده و گفت وگويي خلاق، به موازين اخلاقي و حقوقي جهانشمول دست يابد و آنها را ملاک سنجش هاي فرافرهنگي و بين فرهنگي قرار دهد. به عبارت ديگر اگرچه به لحاظ نظري مي توان پذيرفت که امکان نسبيت فرهنگي در پاسخگويي به سوال هاي اساسي بشر وجود دارد ولي به لحاظ عملي مي توان بر سر موازين و معيارهاي مشترکي توافق کرد که بتوانند حوزه عملي و اخلاق و حقوق فرهنگي را بسنجند.

تدوين اين گونه اصول و ارزش هاي بنيادين اخلاقي و مجموعه يي از حقوق جهانشمول بشر فقط از طريق شکل گيري فهمي بين الاذهاني در ميان فرهنگ ها و جوامع به وجود مي آيد. با منطق زور و مهندسي اجتماعي و اعمال خشونت سياسي در عصر جديد نمي توان چنين فهم مشترک و اجماعي را ايجاد کرد. اين نوع مراوده بين الاذهاني مي تواند دو نتيجه موثر و کارکردي براي جامعه و جهان کنوني داشته باشد؛ نخست اينکه حوزه هايي از استقلال فرهنگي خلق مي شود که در آنها جوامع مختلف مي توانند ارزش هاي خود را حفظ کنند و به آساني تسليم فشارهاي يکجانبه گرا و فرافرهنگي نشوند. به عبارت ديگر امکان انعطاف پذيري در شکل دادن به نوعي از نسبيت گرايي معقول فرهنگي و تمدني و عدم شکل گيري ادغام فرهنگي، هژموني و غربي سازي به وجود مي آيد.

دوم اينکه معيارهايي فرافرهنگي ساخته مي شود که براساس آنها مي توان ارزش هاي مشترک اخلاقي و حقوق جهانشمول بشري را تعريف کرد. به زبان ديگر توانايي و زيبايي گفت وگوي بين فرهنگ ها با شکل دادن به توافق ميان فرهنگي در برساختن چنين ملاک هاي جهاني تجلي مي يابد؛ ملاک ها و قواعدي که نه براساس زور و تحميل، بلکه بر پايه اقناع و عمل معتقدانه ساخته مي شوند.

سوم؛ گفت وگوي فرهنگ ها

گفت وگوي فرهنگ ها را مي توان راهي براي نزديک کردن فاصله ميان نسبيت و تنوع فرهنگي با اخلاق جهانشمول و توافقي به حساب آورد. گفت وگو در تمام عرصه هاي فلسفي و اجتماعي و حتي علمي به عنوان راه کشف و انتقال حقيقت شناخته شده است. علاوه بر شناخت که از بينش حاصل مي شود، ديالوگ در مسائلي که متعلق به فهم نيز هست اصلي ترين راه به شمار مي رود. معناداري از فهم برمي آيد و براي فهم ديگران بايد با آنان سخن گفت. علم در معناي قرن هفدهمي و هجدهمي آن کمتر به فهم اعتنا مي کرد و صرفاً بر شناخت عقلي و تجربي تکيه داشت. اما امروز فرضيه ها و شيوه هاي جديدي در حوزه علم، دستيابي به حقيقت را از طريق فهم مشترک ميسر مي کند. از همين رو، نياز امروز ما به ديالوگ به مراتب بيشتر از گذشته است. پيشتر ها گفته ام که «امروز هم مثل گذشته بايد دست از ادعاي مالکيت حقيقت برداريم. مطلق بودن حقيقت در ذات خود بايد ما را بر آن دارد تا در ذيل آن حقيقت يگانه مطلق، گوناگوني بشري را در فرهنگ، دين، زبان و رنگ نه تنها بپذيريم بلکه آن را يک امتياز و يک فرصت بي نظير براي بناي جهاني مبتني بر صلح، آزادي و عدالت بدانيم و اين در صورتي است که ما دست از ناشنوايي عمدي که به آن تظاهر مي کنيم برداريم.»

گفت وگوي ميان فرهنگ ها و تمدن ها که ترکيب مفهومي معناداري است، در همين افق معنا يافته است و از طريق محور قرار دادن ذهن در مقابل عين و مشاهده دستاوردهاي زندگي جمعي بشر، مي کوشد سازوکارهاي جديدي براي زندگي انسان و جامعه بگشايد.

با گفت وگو، زبان مشترک پيدا مي شود و با زبان مشترک، فکر مشترک شکل مي گيرد و با فکر مشترک، رويکرد مشترک در مقابل جهان و حوادث جهاني به وجود مي آيد. از اين رو حاصل گفت وگو در نهايت همدلي و همزباني است. اما سخن اصلي اين است که آيا اين گفت وگو در قالب نظام ها و شبکه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي کنوني ممکن است؟ به نظر من «آري»، اما نمي دانم نظر شما در اين باره چيست؟

راهبرد گفت وگوي فرهنگ ها از اين حيث که در جست وجوي جانشيني خرد به جاي قدرت در عرصه مناسبات ملي و بين المللي است، راهبردي گشاينده در برابر انسداد روابط انساني و اجتماعي است و تبيين و تدقيق مفهومي و کاربردي آن مي تواند افق هاي جديدي در عرصه هاي درون فرهنگي و بيرون فرهنگي بگشايد. الگوي گفت وگوي فرهنگ ها واحد عمل را نه افراد بلکه در وهله نخست، فرهنگ ها قرار داده است. به اين معنا موضوع اساسي در اين الگو، نه فرد بلکه ساحت هاي جمعي است. اما از آنجا که گفت وگو نيازمند گشودگي، گوش سپردن و همدلي است، بر پذيرش تنوع و تکثر و شخصيت و هويت مستقل در طرفين گفت وگو تاکيد دارد. اين امور تنها از اين ديدگاه محل توجه نيست که عرصه بين المللي را ملتزم به خرد مي کند، بلکه گشودگي و همدلي، قبل از آنکه عرصه هاي سياسي و اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد، عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي را متاثر مي کند.

در اين فرآيند، قاعده مسلط بر هر نوع مواجهه انساني گفت وگو است. از اين رو مراودات ميان فردي، مراودات ميان گروه هاي فرهيخته و انديشمند و هنرمند و نيز مراودات ميان سياستمداران را مي توان در اين پارادايم بر قاعده گفت وگو و گشودگي و همدلي و مهرباني و الگوي متکي بر شناسايي هويت مستقل طرف مقابل استوار کرد. الگوي سامان دهنده گفت وگو بر پذيرش طرف ها و حوزه هاي متکثر فرهنگي متکي است.

اين نوع گفت وگو معرفت بين الاذهاني و توافق اخلاقي و حقوقي را مد نظر دارد؛ معرفت و توافقي که به جاي افراط در نظر به توازن ميان جهانشمولي و نسبيت و به جاي زياده روي در عمل به تعامل ميان قواعد مشترک جهاني و هويت هاي متنوع فرهنگي مي انديشد. اين گفت وگو اگرچه رويکردي حداقل گراست اما در دنياي واقعي هم مطلوب است و هم ممکن.

اگر انديشه و زبان را در اين راه به کار گيريم و درباره امکان و لوازم و سازوکارهاي آن باب گفت وگو را بگشاييم، مي توانيم افق هايي گشوده تر از حال پيش رو ببينيم پس چشم ها را بشوييم و جور ديگر ببينيم.

*سخنراني سيدمحمد خاتمي در دانشگاه وين

زخمي که بسته نمي شود

گروه سياسي؛ابراز اميدواري آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان در تداوم حضور اصولگرايان در مصادر حکومتي و نيز بيان اين نکته که شوراي نگهبان هميشه با مسوولان اطلاعاتي و انتخاباتي دولت محمد خاتمي مشکل داشته است بار ديگر زخم هاي کهنه چند انتخابات گذشته را تازه کرد؛ زخمي هايي که ظاهراً نه امروز و نه فردا که حتي در سال ها و دهه هاي آينده، بسته نخواهد شد و از هم اکنون مي توان تحولات چند انتخابات گذشته را بخش بسيار مهمي از تاريخ سياسي ايران دانست که آيندگان با شور و حرارت خواهند خواند و درباره آن به مطالعات تاريخي خواهند پرداخت. شايد هم از اين رو بود به محض اينکه احمد جنتي از موضع حق طلبانه يي مشکل انتخابات گذشته را به مسوولان وقت دولت اصلاح طلب سيدمحمد خاتمي منتسب کرد آنان هم با علم به اينکه دفاعيه شان نتيجه عملي نخواهد داشت اما دست کم فايده اش اين است که تاريخ نگاران آينده به آن هم توجه خواهند کرد، بيکار ننشسته و بلافاصله به احمد جنتي پاسخ دادند و به اين ترتيب فصل مهمي که تاکنون کمتر آشکار شده بود در چگونگي عملکرد شوراي نگهبان آشکار شد. از ديد آيت الله جنتي وزارت اطلاعات و ساير دستگاه هاي ذي ربط از جمله وزارت کشور و هيات هاي اجرايي انتخاباتي در زمان رياست جمهوري خاتمي اطلاعات لازم را درباره داوطلبان انتخابات مجلس و... در اختيار شوراي نگهبان قرار نمي دادند، در نتيجه اين شورا هميشه با مشکل اطلاعاتي مواجه بوده است. ظاهراً به دليل همين مشکلي که جنتي به آن اشاره کرده است، شوراي نگهبان يک سال پيش از برگزاري انتخابات مجلس هفتم به تاسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در استان ها اقدام کرد و اين دفاتر با استخدام هزاران نفر وظيفه تحقيقات مجلس درباره داوطلبان انتخابات به خصوص انتخابات مجلس را عهده دار شدند. تاسيس اين دفاتر با اعتراض مقامات وقت سازمان مديريت و وزارت کشور منجر شد. آنان شوراي نگهبان را به تخطي از قانون و افزايش تعهدات مالي دولت متهم کردند چرا که به گفته مسوولان وقت استخدام هزاران نفر در دستگاه رسمي شوراي نگهبان بودجه کلاني مي خواهد که در رديف هاي بودجه يي هيچ سهمي براي آن در نظر گرفته نشده است. البته مانند روال آن سال ها اعتراض مسوولان وقت دولتي به نتيجه نرسيد و دفاتر نظارتي به منبع اصلي اطلاعاتي شوراي نگهبان در انتخابات مجلس هفتم، رياست جمهوري نهم، خبرگان چهارم و اخيراً مجلس هشتم تبديل شدند. اکنون با سخنان جديد جنتي معلوم شده است انتظار آن زمان شوراي نگهبان از مراجع رسمي مانند وزارت اطلاعات و وزارت کشور چه بوده است؛ انتظاري که علي يونسي وزير اطلاعات دولت خاتمي آن را خلاف قانون دانسته و در پاسخ به جنتي گفته است که هر اطلاعات خام و ناپخته يي را نمي توان به عنوان اطلاعات موثق و مطمئن براي تشخيص صلاحيت افراد به کار برد. از ديدگاه

علي يونسي هر اطلاعاتي که به وزارت اطلاعات مي رسد بايد از نظر کارشناسي بررسي شده و پس از تشخيص صحت و سقم آن و جداسازي سره از ناسره آنگاه اطلاعات صحيح را در اختيار مراجع ذي ربط قرار داد. علي يونسي در پاسخ به جنتي استدلال مي کند که وقتي اطلاعات خام و ناپخته ملاک ارزيابي براي تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت کانديداهاي انتخاباتي قرار مي گيرد، آنگاه ضريب خطا را به شدت بالا خواهد برد و در نتيجه يکي از مصاديق بحث تضييع حقوق قانوني داوطلبان انتخابات بروز پيدا مي کند. برخي ديگر از مقامات دولت سيدمحمد خاتمي پاسخ مشابهي داده اند اما ظاهراً چنين پاسخ هايي چندان مقبول احمد جنتي نخواهد افتاد چرا که او پيشاپيش تکليف را روشن کرده است و آرزو مي کند هميشه اصولگرايان در حاکميت باقي بمانند و انتخابات مجلس هشتم اين بار در انتخابات رياست جمهوري دهم تکرار شود؛ امري که مي تواند ناقض اصل بي طرفي در نهاد شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد ناظر و يک نهاد داوري کننده درباره انتخابات باشد. به هر حال ظهور و بروز جدل هاي انتخاباتي هيچ فايده يي که نداشته باشد دست کم روشن کننده نحوه عملکرد شوراي نگهبان در جريان انتخابات به خصوص چگونگي استناد به اطلاعات موجود درباره کانديداهاي انتخابات است زيرا هم آيت الله جنتي و هم علي يونسي تلويحاً تاييد کرده اند در شوراي نگهبان هر نوع اطلاعاتي وارد شده است و خود اين شورا تصميم گيرنده و داور نهايي درباره اطلاعات رسيده بوده است؛ امري که به چالش انتخاباتي بزرگي تبديل شد و بسياري از داوطلبان ردصلاحيت شده انتخاباتي معتقد بودند بدون دليل خاصي و صرفاً به واسطه برخي اطلاعات و دلايل ناموجه ردصلاحيت شده اند.