گروه سياسي؛ برخي از نمايندگان مجلس از فشار دولت به ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت مسکوت گذاشتن بررسي گزارش سازمان بازرسي در مورد تخلفات مالي دولت خبر مي دهند.مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي يکشنبه اين هفته گزارشي را تحت اين عنوان به دو کميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس ارائه کرده است؛ گزارشي که به گفته نمايندگان در دو بخش 15 و دو صفحه يي به ارائه آمار و ارقام مربوط به تخلفات مالي دولت و همچنين کسري هاي حساب ذخيره ارزي پرداخته است. در حالي که به گفته نمايندگان اين دو گزارش داراي آمار و ارقام قابل تاملي از عملکرد سه ساله اقتصادي دولت است و قابليت پيگيري دارد اما همزمان لابي هاي نمايندگان دولت در مجلس جهت مسکوت گذاشتن بررسي اين گزارش آغاز شده است. اگرچه چهره هاي مطرح اقتصادي مجلس مانند الياس نادران، احمد توکلي، غلامرضا مصباحي مقدم، خباز و عبداللهي اظهار داشتند در حال مطالعه و بررسي اين آمار بوده و پس از بررسي اين گزارش در مورد نحوه برخورد با اين تخلفات تصميم مي گيرند اما همزمان برخي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه اظهار مي داشتند اين گزارش روز سه شنبه از اين کميسيون جمع آوري شده است. همچنين برخي از نمايندگان در راهروهاي مجلس ابراز تاسف مي کردند که وزير امور اقتصادي و دارايي به مجلسي ها پيغام داده که گزارش پورمحمدي خلاف واقع است. البته پيش از اين خبرگزاري ايرنا پورمحمدي را متهم به ارائه آمار نادرست کرده و از احتمال شکايت دولت از وزير برکنارکرده کشور خبر داده بود.البته نمايندگان از اين ميزان اصرار دولت براي بايکوت گذاشتن گزارش پورمحمدي متعجب هستند و عنوان مي کنند طبق آنچه بررسي ها نشان مي دهد، گزارش پورمحمدي شامل آمار دروغ نبوده و آمار کنوني با آنچه شواهد اقتصادي کشور نشان مي دهد، مطابقت قابل توجهي دارد.از آنجا که اين گزارش مهر محرمانه دارد، تاکنون نمايندگان از بيان جزئيات آن امتناع مي کنند البته تنها به خاطر اعلام بانک مرکزي در مورد موجودي کنوني حساب - معادل 25 ميليارد دلار - برخي از نمايندگان عنوان مي کنند اين موجودي طبق گزارش هاي واصله به دست شان تراز منفي دارد.به گفته آنها دولت در مقابل 41 ميليارد دلار تعهد مالي دارد که با کسر ارقام فوق موجودي حساب ذخيره ارزي 16 - تا 18 - ميليارد تومان است.البته روز گذشته بسياري از اعضاي اين کميسيون گفت وگو با رسانه ها علاوه بر امتناع از ارائه آمار و ارقام ديگر موجود در اين گزارش اظهار مي داشتند از سوي تيم اقتصادي دولت تماس هاي مکرري با آنها گرفته شده است. حتي يکي از اعضاي کميسيون انرژي مجلس اظهار داشته تنها به خاطر مصاحبه با چند رسانه با محوريت گزارش پورمحمدي با اعتراض شديد وزارت اقتصاد مواجه شده است. البته احمد توکلي نماينده تهران روز گذشته در پاسخ به رسانه ها از آنها خواست در شرايط حساس اقتصادي کنوني از انتشار اخباري که بازار را متشنج مي کند، بپرهيزند.به هرحال به نظر مي رسد دولت چندان مايل نيست آنچه سازمان بازرسي و در راس آن وزير برکنارشده،پورمحمدي،به دنبال آن هستند در دستور کار اول نمايندگان اقتصادي قرار بگيرد چرا که اگر آنچه پورمحمدي تخلفات مالي و اقتصادي دولت نهم در اجراي قوانين مجلس مي نامد، از سوي مجلس در قالب بعد نظارتي قوه مقننه پيگيري شود، مي تواند دردسر جديدي را براي دولت فراهم کند.

رئيس جمهور سابق کشورمان در نشست تخصصي بنياد آزادي، رشد و آباداني ايران ( باران) به تبيين مباني نظري اصلاحات خواهد پرداخت. به گزارش «ايلنا» سيدمحمد خاتمي رئيس بنياد باران در سه نشست تخصصي باران روز سه شنبه 14 آبان به تبيين مباني نظري اصلاحات مي پردازد.مرتضي حاجي از تمام اعضاي بنياد باران براي حضور در اين نشست هاي تخصصي که از ساعت 30/17 روزهاي سه شنبه 14 آبان، 28 آبان و 12 آذر ماه 1387 برگزار مي شود، دعوت کرده است.نشست هاي تخصصي بنياد باران همچون گذشته در تالار رسول اکرم(ص)، مجتمع رايزن، مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي تهران برگزار مي شود.

گروه سياسي؛ فشارهاي سياسي برخي از نمايندگان مبني بر «صحت» يا «عدم صحت» ملاقات سه نماينده با سناتور امريکايي سبب شد مجلس جلسه غيرعلني تشکيل دهد و غلامرضا مصباحي مقدم هم اعلام کرد چنين ديداري اصلاً صورت نگرفته و تنها برخوردي غيررسمي صورت گرفته است. در حالي که برخي رسانه ها به نقل از کاظم دلخوش و محمدرضا تابش دو تن از سه نماينده سفر کرده به امريکا اظهار مي داشتند چنين مذاکره يي صورت گرفته اما مصباحي مقدم نماينده سوم حاضر در اين تيم اقتصادي ديروز عنوان کرد ملاقاتي نداشتند و در روزي که جزء روزهاي تعطيل کنگره امريکا بوده، براي بازديد به آنجا رفتند.به گفته وي «مذاکره» در کار نبوده و تنها «برخوردي» صورت گرفته است. البته حسن سبحاني نيا عضو کميسيون امنيت ملي مجلس اظهار داشته که اين پاسخ ها قانع کننده نبوده و نمايندگان اين کميسيون خواستار توضيحات بيشتر اين سه نماينده هستند.به گفته سبحاني نيا اگر پاسخ هاي سه نماينده يي که براي حضور در اجلاس صندوق بين المللي پول رفتند قانع کننده نباشد، با اين موضوع برخورد جدي تري خواهند داشت.برخي از مجلسي ها از سه نماينده فوق گلايه دارند که نبايد بدون کسب تکليف و هماهنگي با مقامات ارشد نظام حتي براي «بازديد شخصي» به کنگره امريکا مي رفتند.