سرباز زمين

چند روز پيش يکي از نمايندگان تهران در مجلس گفته بود محل جديدي براي گورستان تهران در نظر گرفته ايم ولي نمي خواهيم نام آن را فاش کنيم تا براي مردم حساسيت ايجاد نکند.

راستش را بخواهيد فکر مي کنم منظور اين نماينده محترم از مردم، جماعت محيط زيستي باشد که صاحب اين قلم هم يکي از آنهاست، چون وقتي اعلام شد گزينه جايگزين براي بهشت زهرا اراضي تلو در شرق تهران است، افرادي که بيشترين اعتراض را به اين انتخاب نشان دادند، طرفداران محيط زيست بودند، هرچند صدايشان- آن طور که بايد- به جايي نرسيد و ارتش با ادعاي مالکيت خود بر اراضي تلو دل طرفداران محيط زيست را به دست آورد اما اين بار معلوم نيست گزينه جديد در کدام منطقه واقع شده و اين طور که از جوانب امر پيداست احتمالاً يکي از مناطق حفاظت شده يا پارک هاي ملي قرار است هم گورستان مردم تهران شود و هم گورستان حيات وحش اطراف تهران. به عنوان يک طرفدار محيط زيست از اين نماينده محترم و کليه عزيزاني که اين روزها هم و غم شان يافتن گورستان جديد است، خواهش مي کنم حداقل براي يک بار هم که شده تشکيلات محيط زيست کشور و اراضي تحت اختيار اين سازمان را به رسميت بشناسند و مانند دفعات قبل سعي نکنند کلنگ پاپيون دار احداث گورستان را در مناطق حفاظت شده و پارک هاي ملي فرود آورند. به قول قديمي ها بيني و بين الله هدف ما از اعتراض به گزينه هاي پيشنهادي گورستان مخالفت با يک شخص يا يک جريان نيست چون بالاخره ما هم ساکن همين شهر هستيم و روزي مثل همه مردم بايد اين جهان فاني را ترک بگوييم.

از قديم هم گفته اند ميت نبايد روي زمين بماند و خودمان هم اصلاً دلمان نمي خواهد که بوي نعش مان مشام بقيه را آزار دهد. اما از آن طرف هم نمي خواهيم گورستان در جايي احداث شود که حيات منطقه و منابع آب تهران همگي به آنجا وابسته است چون اگر قرار باشد اين اتفاق بيفتد و در يکي از مناطق طبيعي و حفاظت شده گورستان جديد احداث شود، آن وقت به دليل آلودگي آب و خاک و هوا آنقدر آمار بيماري ها و در پي آن مرگ و مير افراد افزايش خواهد يافت که همان گورستان جديد سريعاً پر خواهد شد و باز بايد به دنبال محل جديدي براي خاکسپاري تهراني ها بگرديم. پس لطفاً اگر محل جديد را به ما نمي گوييد، دست کم اين موارد را هم در نظر بگيريد چون معلوم نيست محل جديد در اختيار يک نيروي نظامي يا وزارتخانه قدرتمند باشد يا نه، تا حداقل محيط زيستي ها به حفظ مناطق حفاظت شده اميدوار باشند.

ابراهيم قلي تبار عمران

سير در احوالات برخي افرادي که مستقيم يا غيرمستقيم با جنبش مشروطه در ارتباط بودند، از منظر اجتماعي مي تواند بسياري از رفتار هاي تاکنون به جا مانده ايراني ما را به خوبي به چالش کشاند چه ماندگاري کردار در کمتر جامعه يي مانند ايران دوام هميشگي دارد، زماني که متحصنين در باغ سفارت فخيمه انگليس مشغول گذران دوران مي بودند که دست بر قضا همه جور سور و سات رفاهي نيز برايشان مهيا بود، روزي سفير فرانسه به اتفاق همسرش براي بازديد به آنجا مي روند. همسر سفير از يکي از تحصن کننده ها پرسيد براي چه دست به اين کارزديد و چه عقبه فکري داشتيد از براي چنين کرداري؟ در پاسخ حاجي بنکدار از بازاريان معروف گفت ما کنستيطسيونûقانون‎ مي خواهيم“ سفير هم در جواب گفت فرانسوي تا ديوار خون بالا آورد تا صاحب قانون و پارلمان شد حال شما بر چه پايه يي چنين تقاضايي داريد که حتي معنا و مفهوم آن را به درستي نمي دانيد؟ هرچند گفته آن روز سفير وجهي از تکبر و غرور را نيز در خود نهفته داشت ولي نمي توان کتمان کرد بسياري از واژه ها و مفاهيمي که در زندگي روزمره با ضمير متکلم وحده از سوي بسياري از دوستان استفاده مي شود، وضعيت مشابهي با پرسش و پاسخ سفير فرانسه و زنش دارد.

اگر به کنه و پي واژه ها توسط شنونده پرسشي شود، غالباً جوابي نيست از طرف مقابل تا به درستي شرح دهد آنچه در پس ذهنش از آن واژه دارد و به شکل تکراروار آنها را در محاوره روزمره به کار مي برد، فارغ از اينکه چه مفهومي مي تواند داشته باشد... و مي توان اين گونه انديشيد که بيشتر به سر منزل مقصود نرسيدن برخي خواسته ها و تمايلات سده ها و دهه هاي اخير در همين کج فهمي ها يا اصلاً درست درک نکردن بيشتر مفاهيم مورد استفاده است که کار در برخي مواقع به آنجا مي کشد که واژه يي بر اثر استفاده مفهومي نادرست به کلي معنا و اثربخشي خود را از دست مي دهد چه که در جامعه ايران معنايي به جز اصل آن مي يابد. با نگاهي گذرا به گفته هاي بيشتر افرادي که دستي بر امور دارند به خوبي نمايان است خود نيز نمي دانند چه مي خواهند که همين نکته نيز پاشنه آشيل بسياري از مسائل است که نخبگان جامعه خيل بزرگي از افراد را به سوي خود مي کشانند غافل از آنکه در شناساندن مفهومي، خود از همه ناشناس ترند.

محمداسماعيل حق پرست

چند روز پيش که داشتم اي ميلم را چک مي کردم زير يکي از نامه ها اطلاعات و خواهش جالبي نوشته شده بود. جمله يي به دو زبان انگليسي و فرانسه درج شده بود که؛ «براي حفظ سياره مان فقط در صورت ضرورت از اين پيام پرينت بگيريد. سپاسگزارم N§imprimez ce message que si nژcessaire. La planڈte vous dit merci.

For the sake of our planet, only print this message if necessary. Thank you.

اين پيام کوتاه من را ياد پرينت روزانه هزاران برگ نامه هاي اداري و غيراداري انداخت که بيهوده روي کاغذهاي مختلف در اندازه و جنس هاي متفاوت پرينت مي شود. به فعالان محيط زيست پيشنهاد مي کنم در همه متون ديجيتال شان که دست به دست مي شود اين جمله يا پيامي شبيه به اين جمله را درج کنند.

محيط ديجيتال با فراهم کردن امضاي ديجيتال و بالابردن امنيت سيستم هاي خود اين امکان را پديد آورده است که نامه هاي الکترونيکي مستند و غيرقابل تقلب باشند و با حجم بسيار کمي که دارند آرشيو بسيار راحت و آساني را نيز مي توان ايجاد کرد.

اگر به آمار نامه ها و بخشنامه هاي اداري که به صورت سنتي ارسال مي شود، اسناد بانکي و فيش حقوقي کارمندان، صفحات نيازمندي هاي روزنامه ها و صدها مثالي ديگر را بيفزاييم که معادل تخريب صدها هکتار جنگل براي توليد کاغذ مي شود به راحتي به اهميت اين موضوع پي خواهيم برد.

علي اکبر قاضي زاده

لذت بي جانشين نوشتن در همين است؛ پرداختن به هرچه ناسازي و ناداري و نابساماني. در اساس روزنامه نگار اين حرفه را انتخاب مي کند تا بتواند پديده ها و رويدادهاي نامطلوب جهان پيرامون را با مخاطب در ميان بگذارد. روز نامه نگار نخست آن پديده ها و رويدادها را با متر عقلي و حرفه يي خود مي سنجد و سپس حاصل اين سنجش را با مخاطبان در ميان مي گذارد.

خرده گيري، انتقاد، عيب گيري و تلاش در راه کشف ناسازي ها، کج روي ها و... خصلت کار رسانه يي است. اين خصلت بيش از آنکه مربوط به روزنامه نگاران باشد، به گرايش مخاطبان رسانه ها به چنان مضمون هايي ربط دارد. مخاطبان، مضمون هاي تعريف و تعارف آميز، تاييدي يا تبليغي را جدي نمي گيرند. در اساس اگر در روزنامه نگاري و روزنامه خواني لذتي باشد، بيان همين نکته هاي غيردلخواه است. همين هم هست که مطالب خشن و مصيبت بار صفحه هاي حوادث اين همه مخاطب دارد. روشن است که اين ميل دوجانبه به معناي ايراد گيري بيجا و بهانه جويي هاي بي اساس نيست.

از آن سو دستگاه هاي اجرايي در همه دنيا امروز و ديروز و هميشه بسيار مشتاق آنند که مفيد و خادم مردم و سرزمين خود شناخته شوند، فارغ از اينکه ديگران آن دستگاه ها را مطلوب يا نامطلوب ارزيابي کنند. از زمان افلاطون و حتي پيش از او انبوهه يي نظر و عقيده در مورد رابطه دوسويه حکومت ها و مردم- مخاطبان کارهاي اجرايي- در دست داريم. يکي از آن نظرها هم اين است که به رسانه اجازه دهيم به درون شبکه اجرايي سرک بکشد و همان مخاطبان را از چگونگي کارکرد دستگاه اجرايي باخبر کند. خير اين سرک کشيدن هم لابد در اين است که دستگاه اجرايي از ياد نبرد که مردم ناظر کارهايند و اين دستگاه بايد پاسخگوي کار کرد خود باشد. برخي از دستگاه هاي اجرايي چنين نظارت و بازتابي را چون خدمتي به خود و سلامت شبکه خود تلقي مي کنند و مي کوشند نارسايي هاي خود را برطرف کنند. بعضي هم برعکس اطلاع رساني را فرآيندي در برابر خود ارزيابي مي کنند.

فرض کنيد کسي چيزي را بسازد، آن را عرضه کند، اما به ديگران اجازه ندهد از آن فرآورده توليدشده انتقاد کنند. يعني به ديگران اجازه چون و چرا کردن در کيفيت ساخت، قيمت، عملکرد يا تناسب آن با فرآورده هاي ديگر ندهد. نتيجه چه مي شود؟ مردم آن فرآورده گران، ناساز، نارسا و عقب مانده را مصرف مي کنند بدون اينکه اميدي به بهبود داشته باشند.

بعضي دولت ها براي پرهيز از خرده گيري هاي رسانه يي ابتکارهايي مي زنند از جمله محدود کردن آنها. بعضي هم به رسانه هاي بولتني يا ارگاني روي مي آورند، رسانه هايي که چشم به روي ناسازي ها مي بندند و تنها به جنبه هاي دل انگيز کارهاي شبکه اجرايي مي پردازند. اين ابتکار چند عيب جزيي دارد؛ اول اينکه مخاطبان، اين رسانه ها را جدي نمي گيرند چون مخاطبان ميان رسانه و مشکلات پيرامون خود نسبتي نمي بينند. دوم اينکه همان مخاطبان به همان دليل پيشين، هرچه را

- داخلي و خارجي، با حسن يا سوءنيت- ببينند و بخوانند که همان مشکلات را مطرح کند، بي توجه به درستي و نادرستي آن مي پسندند. يک عيب ديگر اينکه آن خصلت کشف و جست وجوگري را از روزنامه نگار مي گيرد.

«مارتين دفلور» نويسنده و محقق مي گويد؛ رسانه دولتي مطالبي را با مخاطبان در ميان مي گذارد که دستگاه اجرايي مايل است مخاطبان بدانند، نه آن بي شمار پرسش هايي که رسانه و مردم عطش پاسخ به آنها را دارند.

يک قانون بي رحمانه بر عالم رسانه ها حاکم است؛ مخاطبان يک رسانه، اگر آن رسانه نباشد، به رسانه هاي ديگر روي خوش نشان نمي دهند؛ عادت استفاده از رسانه را - تمام رسانه هاي شبيه به آن- ترک مي کنند. بنابراين توقف انتشار يک روزنامه به معناي روي آوري مخاطبان آن به روزنامه هاي جانشين نيست.