عشرت عبدالهي

بخش اول اين گفت وگو روز گذشته به چاپ رسيد ، بخش دوم آن در پي مي آيد.

---

-بسياري معتقدند براي تغيير و اصلاح قوانين شرط هايي وجود دارد. يکي وجود مکتب حقوقي که در آن اصول پايه جزاي اختصاصي و به خصوص دانش هاي جانبي مثل روانشناسي کيفري، جامعه شناسي کيفري و... وجود داشته باشد و شرط ديگر تجربه هاي اجتماعي است تا يک قانون جامع و کامل نوشته شود. آيا در اين لايحه به اين شرايط توجه شده است؟

البته در تدوين هر متن قانوني و با لايحه پيشنهادي پشتوانه مکتبي، علمي، تجربي وجود دارد در قانون پيشنهادي مورد بحث نيز اين گونه ملاحظات و اصول موثر بودند اما بايد اشاره کرد که اگر منظور وجود مکاتبي همانند آنچه در کشورهاي ديگر است، باشد بايد گفت که امروزه مکاتب حقوقي و کيفري در تعقيب يک استحاله درازمدت و تحت تاثير دکترين و انديشمندان حقوق بر تدوين مقررات جزايي تاثير مي گذارند و هر مکتبي که موفق مي شود نظام تقنيني را وادار به پذيرش اصول و نظرات خود کند، در قوانيني مصوب با برنامه ريزي به صورت منسجم اصول حاکم بر مکتب را مي گنجاند. در کشور ما با چندين مشکل در اين زمينه مواجه هستيم.

-چه مشکلاتي؟

اول اينکه بخشي درصدد وفاداري به فقه سنتي هستند و در آن بخش نيز اختلاف نظر و تفاوت برداشت کاملاً محسوس است. دوم اينکه عده يي ديگر سعي در بروز کردن مقررات با استفاده از مکانيسم تساهل، تسامح و تطابق با مقتضيات عيني مي خواهند عمل کنند که در اين بخش نيز ديدگاه ها مختلف است و سازوکارهاي متفاوت گروه ديگر با مصلحت انديشي سعي در استفاده از هر دو ديدگاه دارند که اين گروه ظاهراً موفق تر از دو گروه قبل در تدوين مقررات جزايي نقش تعيين کننده يي ايفا کرده اند. چهارم گروهي از انديشمندان و افرادي که داراي تسهيلات آکادميک يا حوزه و دانشگاهي هستند سعي در استفاده از سازوکارهاي حقوق عرفي و در نتيجه تبعيت از تراوشات فکري مکاتب کيفري حاکم بر کشورهاي ديگر و در عين حال استفاده از برخي مقررات فقهي که معمولاً مورد قبول حاکميت است، دارند که مجموعه آن يک سياست جنايي مختلط از فقه سنتي، فقه پويا و تدابير روز حقوق کيفري ناشي از ابداعات مکاتب کيفري است. طبيعتاً نگاه پنجمي نيز وجود دارد که معتقد است صرفاً بايد با توجه به نياز روز و براساس مقتضيات جامعه قانون را تصويب و به آن عمل کرد.

-با اين شرايط کدام ديدگاه در سياست جنايي ما حاکم است؟

واقعيت اين است که ما از لحاظ سياست جنايي ديدگاه واحد نداريم و با سردرگمي و سرگرداني و حتي انسداد در اين زمينه مواجه هستيم زيرا سياست جنايي تقنيني ما «کيفرمحور» است. اما سياست جنايي قضايي ما با واقع بيني بيشتر با اصل تسامح و تساهل بخشي از اين مقررات کيفري را تعطيل يا تعديل کرده است و در بخش سياست جنايي اجرايي به ويژه اجراي احکام ما براساس اصولي عمل مي کنيم که اين اصول تا حد زيادي با قواعد علمي، جرم شناختي و کيفرشناسي منطبق است و به همين دليل انعطاف و تعديل واکنش هاي کيفري به حدي است که هيچ تفاوتي بين نظام اجراي مجازات ها به ويژه زندان با سياست جنايي تقنيني وجود ندارد.

-با اين وجود در لايحه جديد اين تفرق و اختلاف وجود دارد؟

در لايحه جديد نيز متاسفانه اين تفرق و اختلاف سليقه از اعمال نگاه علمي صرف تا برخي نگاه هايي که فقهي تلقي مي شوند و در شرايط فعلي مي تواند موجب بروز مشکلاتي شود به صورت وسيع وجود دارد.

-مي توانيد مثال بزنيد؟

مسائلي مانند تعويق مجازات، جرم انگاري هاي جديد در زمينه ارتداد، سحر، جادو و...

-اصولاً در يک سياست کيفري مطلوب چه نگاهي به جرائم و مجازات ها وجود دارد و جرم انگاري و تعيين مجازات ها مبني بر چه اصولي انجام مي شود؟

سياست جنايي مطلوب سياستي است که مجموعه قواي سه گانه براي مهار پديده بزهکاري و از بين بردن ريشه جرم و هدايت افراد که رفتاري منطبق با قانون است،هماهنگ عمل کنند. در صورتي که چنين سياستي چه در خود سياست جنايي يا کيفري اعمال شود چه در بحث جرم انگاري، جرم زدايي يا قضازدايي يا قضاپذيري، کيفرگرايي و کيفرزدايي مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه مورد توجه قرار مي گيرد و به جاي ذهنيت گرايي، آرماني انديشيدن به واقعيت هاي اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد و اين امر باعث مي شود تدابير قانوني در اجرا نتايج مطلوب به بار بياورند. قطعاً در لايحه جديد پيش بيني برخي از تدابير مي تواند نشانه يي از اين واقع گرايي باشد اما به دلايلي که قبلاً توضيح دادم به علت تفرق ديدگاه ها اختلاف در اصول حاکم بر بخش هاي مختلف لايحه جديد ما را از داشتن يک سياست جنايي منسجم، هدفمند و هماهنگ کماکان محروم کرده است.

-تا چه اندازه بين جرم و مجازات تناسب وجود دارد. آيا در اين لايحه اصلاحي حرکتي جهت تناسب بيشتر اين دو انجام شده است؟

مجازات هايي که در لايحه جديد پيش بيني شده عمدتاً مربوط به سه بخش حدود و قصاص و ديات است که در اين سه بخش تنظيم کنندگان بايد از منابع فقهي بهره بگيرند و لذا امکان افزايش اختيارات قاضي در مورد تناسب جرم و مجازات وجود ندارد. اما در خصوص تحقق جرم، شرايط و ارکان آن در بخش هايي از اين قانون به ويژه بخش قصاص و ديات در مورد عفو در خصوص سن بلوغ، جنون، اختلالات رواني، بحث آلت قتاله يا شرايط قرباني، ترفندهاي تقنيني به کار برده شده که امکان مانور و فعاليت جهت انعطاف در توصيف جزايي و مجازات مربوطه براي قضات ايجاد شده است.

-رويکرد اين لايحه در بخش مربوط به مقررات جزاي عمومي چگونه است؟

در بخش مربوط به مقررات جزاي عمومي به نظر مي رسد مقنن با استفاده از تجارب گذشته بخشي از کاستي هاي مقررات فعلي را تعديل و در مواردي مانند بازداشت کردن بدهکاران با تدوين مکانيسم خاص توقيف، محکوم عليه را ممنوع کرده يا در بحث تقسيم جرائم با رجعت به قانون 1304 به بعد جرائم را به جنايت، جنحه و خلاف منقسم کرده و در رابطه با برخي از جرائم که در قانون جزاي فعلي که مغفول مانده مانند جرائم سياسي ضوابطي را مقرر داشته است.

در بحث اقدامات تاميني، تکميلي و تبعي تدابير را ممنوع کرده است. در بحث شروع جرم با رجعت به گذشته واقع بيني علمي و عملي از خود نشان داده و در ساير موارد در بخش جزاي عمومي که جنبه عرفي داشته تهيه کنندگان مبسوط اليه عمل کرده اند. مع الوصف اشکالات عديده يي کماکان باقي است.

-آقاي دکتر اگر اجازه بدهيد به صورت جزيي تر به اين لايحه بپردازيم. با توجه به انتقاداتي که طي سال هاي اخير به سن مسووليت کيفري وجود داشته آيا در اين لايحه رويکرد جديدي نسبت به اين مساله وجود داشته است؟

در بحث اطفال با اينکه در اين لايحه پيشنهادي خيز برداشته شده و اقدام هاي اوليه صورت گرفته اما در نهايت به نظر مي رسد در ادبيات به کار برده شده و تدابير مقرر قانونگذار نسبت به قانون فعلي هم سير قهقرايي داشته است و در اين مورد حتماً بايد در کميسيون قضايي مجلس با توجه به بحث فراوان ابهامات عميق در خصوص بلوغ شرعي و مسووليت کيفري اطفال توجه کافي مبذول کنند.

-در اين لايحه، بندي به عنوان منع بازداشت بزهکاران وجود دارد که حقوقدانان معتقدند علاوه بر جنبه هاي مثبتي که دارد داراي معايبي نيز هست. از جمله اينکه مواردي نظير جزاي نقدي و ضرر و زيان ناشي از جرائم عمومي عملاً باعث تجري تبهکاران و تضييع حقوق مالباختگان مي شود. نظر شما در مورد اين ماده چيست؟

واقعيت اين است که اين ماده 8-114 در راستاي يک سياست حبس زدايي پيش بيني شده و اصولاً اقدامي مناسب جهت تطبيق با کرامت انساني و حقوق شهروندي و حقوق بشري قابل حمايت است. در پاسخ به منتقدان بايد گفت آيا تاکنون اعمال مجازات موثر بوده است. بزهکاري يا تخلفات مالي کنترل شده است. آيا نبايد ريشه ها را در جاي ديگر جست وجو کرد. آيا نبايد آسيب شناسي کرد. در کجاي دنيا محکوميت هاي مدني را با ضمانت اجراي کيفري پوشش مي دهند.

-يکي ديگر از موارد چالش برانگيز اين لايحه افزايش مجازات هاي بدني در راستاي حبس زدايي مانند شلاق و ... است. با توجه به تحولات فکري و فرهنگي و همچنين تحولات حقوق جزا در سطح جهاني به سمت کاهش مجازات هاي بدني اين نوع رويکرد را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

متاسفانه چنانچه قبلاً نيز اشاره شد به علت فقدان هماهنگي در تدوين لايحه حاضر با وصف وجود جنبه هاي مثبت بايد به ويژگي هاي منفي قانون در دو مورد و جر م انگاري پيش بيني مقررات تنبيهات جسمي اشاره کرد. البته در قانون مجازات فعلي نيز تنبيهات جسمي مانند تازيانه، شلاق، قصاص چشم با چشم، اعمال حد مانند رجم، سلب، جلد و قتل وجود دارد ولي انتظار مي رفت با استفاده از موازين فقه پويا در قوانين جديد نوعي هماهنگي با شرايط اجتماعي روز و موازين حقوق شهروندي داشته باشيم و لذا از لحاظ نوع مجازات تغيير چنداني در اين لايحه پيشنهادي و قانوني فعلي وجود ندارد.

-اضافه کردن عناوين مجرمانه جديد مانند ارتداد ، بدعت گذاري در دين، سحر و جادو و... صورت گرفته که قابل اطلاق بر موارد زيادي است و با توجه به اينکه در حال حاضر تورم کيفري در کشور وجود دارد از نظر شما به عنوان جرم شناس اين جرم انگاري ها کشور را با مشکلات عديده يي مواجه نخواهد کرد؟

در بعد جرم انگاري جديد با جرائمي در بحث پنجم مواجه هستيم که اجراي آنها در شرايط فعلي مشکل ساز است؛ اول اينکه در انطباق با مقررات بين المللي که ما به آن ملحق شده ايم اين جرم انگاري تطابق ندارد و دوم اينکه در عمل ممکن است استفاده از اين عناوين موجب سوءاستفاده در انطباق مصداق با حکم قرار گيرد و لذا وجود چنين جرائمي در قوانين جزايي ممکن است موجب تفتيش عقايد و طرح دعاوي اشخاص عليه يکديگر شود و به همين دليل بايد نسبت به آن بازنگري شود. طبيعتاً هر کشوري براي حفظ ارزش هاي اعتقادي و ديني خود از ابزارهاي حمايت کيفري استفاده مي کند اما اين تدابير بايد به گونه يي باشد که زمينه تعرض احتمالي به افراد را به حداقل برساند.

-در لايحه جديد بين جرم سياسي و بغي (اقدامات مسلحانه) يک نوع رابطه برقرار شده آيا مي توان بين اين نوع چنين رابطه يي برقرار کرد؟

قطعاً بايد بين اين دو تفاوت قائل شد، چرا که جرم سياسي جرم عقيده، افکار و انديشه است که براي اصلاح نظام يا حاکميت مورد استفاده قرار مي گيرد و با قيام مسلحانه تفاوت دارد. در اين مورد بايد لايحه حاضر مورد بازنگري قرار گيرد.

-آقاي دکتر فکر مي کنيد چه موارد ديگري در لايحه وجود دارد که از نوآوري هاي لايحه است؟

در بحث «جنون» خوشبختانه حالتي در لايحه پيش بيني شد که در قوانين فعلي وجود ندارد. اختلال نسبي قوه تمييز يا اراده اشخاص است که مابين عقل متعارف و ديوانگي است که مي توان بخشي از بزهکاران فعلي ما که داراي اختلال شخصيت و روان پريشي و رفتارهاي انفجاري هستند را در بر بگيرد. طبيعتاً در داخل اين ضوابط مکانيسم هايي در خصوص اجبار و اکراه پيش بيني شده که نافع براي متهمان است. از نکات جالب ديگر اين قانون بحث تعويق مجازات است که تاسيس جديدي در قوانين به حساب مي آيد و اين امکان را براي دادگاه ايجاد مي کند که از طريق تعويق مجازات، شخص فرصت اصلاح رفتار خود را داشته باشد و در کنار آن در بحث تعليق جرائم مورد لحاظ وسيع تر شده ، در حالي که قبلاً محدودتر بوده اند. تدابير جديدي مانند نظام نيمه آزادي پيش بيني شده که قبلاً وجود نداشت. در بخش مرور زمان که براساس ماده 373 آيين دادرسي کيفري به صورت وحشتناکي باعث شده است که زيان ديده بهاي زيرکي بزهکار و اطاله دادرسي قوه قضائيه را بپردازد، با رجعت به گذشته تغييراتي پيش بيني شده است. در بحث توبه مجرم ابزار مناسب ديگري براي معاف کردن مرتکبان که واقعاً پشيمان و اصلاح شده اند مقدر شده است. در بحث اعاده حيثيت موضع شفاف تر و به نفع مرتکب ضوابطي تعيين شده است.

لذا مي توان گفت در بخش اصول مربوط به جزاي عمومي تدوين کنندگان لايحه تا حدي مناسب عمل کرده اند اما متاسفانه باز به علت عدم کار کارشناسي، چارچوب و ساختمان مقررات کماکان از همان بناي قديمي قوانين گذشته 61 ، 62 و 70 است.

-با اين تفاسير آيا به عنوان يک حقوقدان معتقد هستيد اين لايحه مي تواند چالش هاي نظام حقوقي ايران را که تاکنون ادامه داشته است، برطرف کند؟

قطعاً خير. به دو دليل نمي تواند چالش ها را حل کند؛ اينکه خود لايحه در شرايط فعلي به اندازه يي با سازوکار روز هماهنگ نيست که مشکلات مربوط به بزهکاري را حل کند. ضمن اينکه بايد توجه داشته باشيم که اين لايحه مربوط به حدود و قصاص و ديات است که تغيير چنداني با مقررات فعلي ندارد جز در مورد مقررات حاکم بر اصول حقوق جزا که به آن جزاي عمومي مي گويند و بخش مهمي مربوط به تعزيرات است که بيشتر بايد مورد توجه باشد، تاکنون در اين زمينه اقداماتي انجام نشده است. بنابراين از يک بعد خود اين مقررات به نظر مي رسد توانايي لازم را نداشته باشند. چنانچه گفته شد ابزار کيفري جزء سلاح هايي هستند که بايد به جز در موارد استثنايي به کار گرفته نشود. کيفر افراد بزهکار مانند اعمال تنبيه نسبت به فرزندان خانواده است. آيا تمام تخلفات فرزند را مي توان با تنبيه بدني مورد اصلاح قرار داد. اگر در خانواده يي افراد درست تربيت شوند، نيازهاي آنها برآورده شود، تخلفات کمتر اتفاق مي افتد يا نقش بازدارندگي دارد. ولي برعکس اگر ما بسترهاي بروز تخلف را از بين نبريم و به محض وقوع يک تخلف از تنبيه و تعزير استفاده کنيم ترس از تنبيه و مجازات به تدريج از بين خواهد رفت. لذا به نظر مي رسد بايد مديران جامعه با برنامه ريزي، هماهنگي و عاقبت انديشي در چارچوب اصول علمي بيماري رفتاري جامعه يعني نظم گريزي، قانون گريزي، رابطه سالاري و بزهکاري را بدون تبعيض نسبت به همه اعم از فقير و غني، مرئوس و رئيس يا افراد عادي در قالب يک سياست جنايي منسجم، هدفدار با اجراي برنامه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اخلاقي، ديني و کيفري برساند.

نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت؛ حوزه ها ، مراجع تقليد، علما و بزرگان ما در حوزه هاي جديد مي توانند اظهارنظر و زمينه يي را براي قانونگذاري و پرداختن به آنها در مجلس فراهم کنند.

فرهاد تجري در گفت وگو با ايسنا در مورد لزوم تغيير و اصلاح ماده 220 قانون مجازات براي قصاص پدري که اقدام به قتل فرزند خود مي کند، گفت؛ ما نمي توانيم برخلاف موازين شرعي و فقهي، قانوني را تصويب کنيم. وي با اشاره به راي 98 درصد مردم ايران در اوايل انقلاب مبني بر اينکه مبنا و محک قوانين، منابع شرعي خصوصاً مذهب شيعه باشد، گفت؛ لذا منابع فقهي شيعه هيچ يک چنين اختيار و مجازاتي را اعمال نکرده که ما به تاسي از آن بگوييم قاضي در اين رابطه مي تواند فلان حکمي را اعمال کند.

اين نماينده مجلس تصريح کرد؛ لذا از آنجايي که ما نمي توانيم خلاف شرع حکم داده و قانوني را به تصويب برسانيم، به ناچار در همان محدوده شرعي بايد عمل کنيم. وي خاطرنشان کرد؛ اما مقداري از احکام سلب حيات افراد و احکام قصاص، در قرآن معين و مشخص است و در جاهايي که نياز به توضيح باشد در منابع فقهي از صدر اسلام تا الان اين توضيحات آمده است و علما و فقها در مورد آنها نظر داده اند و ما از آن چارچوب نمي توانيم تجاوز کنيم. نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار کرد؛ اما يکسري نيازهاي روز جامعه و حقوق عمومي وجود دارد که به تبع زندگي اجتماعي ايجاد مي شود.

در اين خصوص مجلس مي تواند مجازات ها را تشديد کند، مثلاً در مورد بحث پدري که فرزند خود را به قتل مي رساند، مي تواند ميزان مجازات وي مانند زمان زندان او را افزايش دهد؛ اما حق قصاص حقي است تعريف شده که در منابع فقهي و شرعي آمده است. اين نماينده با بيان اينکه ما نمي توانيم پدري را به دليل قتل فرزندش قصاص کنيم چون منع شرعي داريم، گفت؛ با اين وجود ما به عنوان مجازات عمومي و از حيث حقوق اجتماعي مي توانيم مجازات هاي شديدتري را در نظر بگيريم که اين مساله منوط به نياز جامعه و سيستم قانونگذاري است.

تجري افزود؛ قصاص يک حق شخصي است که خداوند تعيين کرده و بر اساس آنچه خدا و شرع توصيه کرده ما بايد در آن چارچوب حرکت کنيم. به گفته وي در خصوص مثلاً قتل فرزند توسط پدر اين مساله وجه اجتماعي و شرعي دارد و در اين رابطه علما، حقوقدانان و صاحب نظران اجتماعي و خصوصاً مجلس شوراي اسلامي مي توانند نظر دهند.

نوشيروان کيهاني زاده

ظهور اشک يکم و نجات ايران زمين

مورخاني که روي تاريخ ايران باستان کار کرده اند در اينکه ارشک (اشک يکم) حکمران قسمتي از خراسان بزرگ کوشش پيگير خود را از اکتبر سال 256 پيش از ميلاد براي نجات ايران آغاز کرده بود، متفق القولند و دو مورخ امريکايي- ساندرسون و لامبرتون- در سال 1900 ميلادي، آغاز اين تلاش را 25 اکتبر سال 256 پيش از ميلاد دانسته اند.اسکندر مقدوني پس از فتح ايران زمين هر شهر ميهن ما را به يک حکمران محلي سپرده بود و سياستي را به اجرا گذاشته بود که هيچ کدام از اين حاکمان نتوانند با هم بر سر تاسيس دولت واحدي در ايران کنار آيند. سلوکي ها، جانشينان اسکندر در ايران، در انتاکيه و سلوکيه مي نشستند و نظارت دقيقي بر همه ايران به ويژه خراسان (شامل فرارود) نمي توانستند داشته باشند. به علاوه از آغاز دهه 260 پيش از ميلاد ميان آنان و جانشينان اسکندر در مصر دشمني و رقابت شديد پديد آمده بود و در اين وضعيت، ارشک از طايفه ايراني پارت (پلهو ـ په لو)- که افراد اين طايفه پس از مهاجرت آرين ها به فلات ايران، در خراسان (از شرق درياي مازندران و دامغان به سمت شرق تا کوه هاي بدخشان) مي زيستند- تصميم به احياي دولت واحد ايران گرفت و با حکمرانان مناطق ايراني نشين مجاور از جمله سغديا (تاجيکستان امروز) تماس گرفت و آنان را همفکر خود ساخت و در زماني کوتاه همه خراسان را تحت يک پرچم متحد ساخت و روابط اين منطقه را با سلوکي ها که درگير استقلال طلبي شهرهاي آسياي صغير بودند، قطع کرد و شهر «نسا» را ساخت که به نام او «اشک آباد» (عشق آباد) خوانده مي شود. وي سپس گرگان، مازندران و نواحي اطراف را آزاد کرد و در جنگ سال 250 پيش از ميلاد بر سلوکي ها پيروز شد و شهر صددروازه (دامغان) را نامزد پايتختي ايران کرد.

پيمان محور و تمايل ايران در پيوستن به آن

25 اکتبر 1936 هيتلر و موسوليني پيمان اتحاد امضا کردند و اتحاديه محور (محور) به وجود آمد. اين نام را «گيولا گومبوس» نخست وزير وقت مجارستان پيشنهاد کرده بود تا ساير کشورهاي هم عقيده (ناسيوناليست) برگرد آن محور با هم متحد شوند. بعداً ژاپن و چند کشور ديگر از جمله روماني، بلغارستان، مجارستان و متحدان ژاپن در آسياي خاوري و دوستان آلمان در اروپا و آسيا هم وارد آن شدند، حتي گروه هند آزاد به آن پيوست و پيمان آهنين نام گرفت. پهلوي اول در سال 1318 با منصوب کردن دکتر احمد متين دفتري داماد دکتر مصدق به نخست وزيري که شهرت ناسيوناليستي و هواداري از آلمان را داشت تصميم به پيوستن به محور گرفته بود ولي مردد بود که با اخطارهاي لندن و مسکو رو به رو شد و بعداً ايران (بدون جنگ) به اشغال نظامي درآمد. دولت وقت عراق نيز مدتي از هواداران محور بود. سه روز پس از انتصاب دکتر متين دفتري به نخست وزيري بود که وي محرمانه به هيتلر اطلاع داد شوروي نسبت به ايران نظر سوء دارد و همين خبر بر سوءظن هيتلر نسبت به استالين که با هم قرارداد عدم تعرض داشتند و آلمان نيمي از لهستان را به شوروي بخشيده بود، برانگيخت. تحولات بعدي و يک خواسته استالين در مورد ايران و بلغارستان بر سوءظن و ترديد هيتلر نسبت به استالين افزود و به تدريج به قدري نسبت به وي دچار سوءظن شد که به رغم نظر ژنرال هايش دستور تهاجم به شوروي را صادر کرد. اشتباه هيتلر که به شوروي حمله برد باعث شکست محور شد. مورخاني که معارضه آگوست 2008 روسيه با اتحاديه اروپا و «ناتو» را تفسير کرده بودند گفته بودند اگر اين معارضه روزگاري جدي شود، اتحاديه اروپا سرنوشتي بهتر از «اتحاد محور» نخواهد داشت.

انگليسي ها براي مبارزه با مصدق  چرچيل 77ساله را به ميدان آوردند

26 اکتبر سال 1951 (آبان 1330) وينستون چرچيل دوباره نخست وزير انگلستان شد. همان مردمي که در پايان جنگ جهاني دوم به اصطلاح تاريخ مصرف او را منقضي شده يافته بودند و به حزب کارگر راي داده بودند و «کلمنت اتلي» را برجاي وي نشانده و نخست وزير انگلستان کرده بودند، بار ديگر به حزب محافظه کار و بازگشت چرچيل (در آن زمان 77 ساله) به قدرت راي دادند، زيرا با ملي شدن نفت ايران که از آغاز کار در دست انگليسي ها بود، قدرت استعماري انگلستان به چالش و مبارزه طلبيده شده بود. با ملي شدن نفت ايران بهاي برابري پوند رو به کاهش گذاشته بود. نفت ايران يکي از عوامل قدرت انگلستان بود. به علاوه انگليسي ها پس از ملي شدن نفت ايران که آسيبي به غرور 350ساله شان به عنوان اتباع يک قدرت استعماري رديف اول وارد آورده بود، از آن بيم داشتند در ساير مناطق نيز امتيازهايشان متزلزل شود. چرچيل 22 ماه تلاش و توطئه کرد تا حکومت مصدق ساقط شد.

زادرور سازمان ملل

24 اکتبر سالروز به اجرا درآمدن «منشور ملل» در سال 1945 ميلادي و به عبارت ديگر آغاز کار سازمان ملل، روز تولد آن و «روز ملل» است. مراسم مربوط در آن روز در ساختمان وزارت امور خارجه امريکا و در شهر واشنگتن برگزار شد و نخستين مجمع عمومي اين سازمان نيز سال بعد در همين روز (24 اکتبر 1946) در «فلاشينگ ميدو» در شهر نيويورک گشايش يافت. 24 اکتبر 1945 و در مراسم آغاز کار سازمان ملل اعلام شد که از 50 کشور امضاکننده منشور در ژوئن آن سال در شهر سانفرانسيسکو، تا آن روز 29 کشور اين منشور را به تاييد پارلمان هاي خود رسانده اند. همه آن 50 کشور از متحدان جنگ جهاني دوم بودند. سازمان ملل اينک 192 عضو دارد.مروري بر کارنامه 60 ساله سازمان ملل نشان مي دهد که موفق تر از «جامعه ملل» نبوده و با ساختار کنوني و تا زماني که منشور آن اصلاح و «وتو = حق رد» از کشورهاي پنج گانه سلب نشود بعيد است که موفقيت داشته باشد، زيرا فاتحان جنگ جهاني دوم که طراحان اصلي تاسيس سازمان ملل بوده اند شش دهه است که در اين سازمان حرف آخر را مي زنند و عملاً آن را به صورت «سازمان دول پنج گانه» درآورده اند، زيرا مجمع عمومي آن که قاعدتاً بايد تصميم گيرنده اصلي باشد از حد يک تريبون آزاد نمي تواند پا فراتر بگذارد و به همين لحاظ ده ها سال است که برخي از روزنامه نگاران واژه «متحد» را در نوشته هاي خود هنگام خطاب کردن اين سازمان به کار نمي برند و کتاب سياسي پرفروشي هم تحت عنوان «سازمان ملل نامتحد» انتشار يافته است. منتقدان اين سازمان مي گويند با ساختار فعلي که تصميمات ارکان هاي مردمي آن به ويژه کميسيون حقوق بشر ضمانت اجرايي ندارند، دست کم نام اين سازمان به «سازمان دول» تغيير يابد تا مردم با شنيدنش عصبي نشوند. اشغال نظامي عراق که عضو اين سازمان حافظ صلح، بوده است به منزله آخرين ميخ برتابوت آن تلقي شده است. ولي دولت هاي پنج گانه که هنوز آن را براي مقاصد خود لازم دارند نهايت تلاش را به عمل مي آورند که مانع دفن جنازه شوند.براي مثال «يونسکو» يکي از آژانس هاي سازمان ملل است که در همان سال 1945 با هدف کمک به صلح و امنيت جهان از طريق تقويت همکاري هاي فرهنگي، علمي و آموزش و پرورشي ملل به وجود آمده است تا مللي که از اين راه آگاهي هاي لازم را به دست مي آورند و ارتقاي فرهنگي مي يابند احترام به عدالت، حکومت قانون، حقوق بشر و آزادي هاي اصولي را رعايت کنند. آيا در 63 سال گذشته اين هدف تامين شده است؟ آيا جهانيان حتي يک قدم به اين هدف نزديک شده اند؟ اين آژانس فرهنگي جهاني هنوز نتوانسته به ايجاد يک خبرگزاري بي طرف (نامتعهد) بين المللي کمک کند، که پيشنهاد آن 40 سال پيش در قطعنامه سران دولت هاي غيرمتعهد آمده بود و....