طرح تحول اقتصادي نياز به سازماندهي و برنامه اقتصادي علمي دارد. دکتر محمد ستاري فر رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با اشاره به برنامه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي که بخشي از آن با هدفمند کردن يارانه ها محقق مي شود، اظهار کرد؛ وقتي هيچ کدام از برنامه هاي اصلاحي که دولت در سه سال و نيم گذشته اعلام به اجراي آن کرده، انجام نشده است، آيا مي توان بدون پيش زمينه ها، چنين طرح بزرگي را اجرا کرد؟ وي افزود؛ آقاي رئيس جمهور هنگام انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اعلام کرد قصد دارد ساختار سازمان برنامه را اصلاح کند، اما اين کار را انجام نداده است. اعلام کردند قصد دارند نظام بانکي را اصلاح کنند، اين اتفاق نيفتاده است. اصلاح نظام مسکن در کشور برنامه ديگري بود که درباره آن وعده داده شد، اما اين کار هم صورت نگرفت.ستاري فر تصريح کرد؛ ايشان در سخنراني اخير هنگام توديع آقاي مظاهري عنوان کردند که هيچ کدام از اين کارها را انجام نداده است. اکنون زمان اين فرارسيده که اعلام کند چند پروژه را برداشته و انجام نداده است.وي ادامه داد؛ آقاي رئيس جمهور بايد در آستانه اجراي اين طرح بزرگ از مردم سوال کند که با وجود عدم اجراي پروژه هاي سابق، آيا مردم باز هم اجازه مي دهند دولت اين پروژه بزرگ را اجرا کند؟رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با بيان اينکه بررسي ها نشان مي دهد اجراي اين پروژه در سال پاياني عمر دولت امکان پذير نيست، خاطرنشان کرد؛ در سال پاياني عمر دولت که همه دستگاه ها درگير انتخابات مي شوند و رقابت انتخاباتي آغاز مي شود، آيا درست است در فضاي پرالتهاب انتخاباتي يکي از اساسي ترين و مهم ترين برنامه هاي اقتصاد ايران اجرا شود؟او اضافه کرد؛ اجراي طرح تحول اقتصادي نياز به سازمان دهي دارد. سند علمي و برنامه اقتصادي آن بايد تنظيم شده باشد. مهم تر از همه امکان سازي منابع آن بايد اثبات شده باشد.معاون رئيس دولت اصلاحات با اشاره به اينکه بايد همه ارکان حاکميت در جريان اجراي اين طرح باشند، گفت؛ اگر همه بخش هاي حاکميت از جمله مجلس شوراي اسلامي براي اجراي آن تفاهم کرده باشند، آنگاه بايد زمان مناسب را يافت. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت و گو با ايلنا تاکيد کرد؛ به اعتقاد من اکنون زمان مناسب براي اجراي اين طرح نيست، زيرا هم انتخابات را پيش رو داريم و هم بحران اقتصاد دنيا بر درآمدهاي کشور تاثير مي گذارد. وي گفت؛ حتي در خوشبينانه ترين حالت اگر تمام زمينه ها فراهم باشد، نرخ تورم کالا و خدمات که به 30 درصد رسيده و تورم جهش بزرگ تري دارد، اجراي اين طرح تبعات سختي در اقتصاد دارد. رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اذعان داشت؛ اگر آقاي رئيس جمهور عزم خود را براي اجراي اين طرح جزم کرده بهتر است ابتدا اعلام کند که منابع اجراي اين طرح کجاست که اعلام مي کنند مي خواهند پول اضافه پخش کنند.وي هشدار داد؛ تا زماني که جامعيت برنامه و ميزان فراگيري طرح اصلاح يارانه ها مشخص نشده، نبايد اين اقدام اساسي در اقتصاد اجرا شود، زيرا طرحي که در چنين فضايي اجرا شود، محکوم به شکست مي شود.ستاري فر خاطرنشان کرد؛ اگر اين برنامه حق است ولي زمان آن ناحق است. به قول مرحوم شريعتي که مي گفت حرف حق در جغرافياي باطل، قاتل خويشتن است. جغرافياي آن در زمان تورم و بحران جهاني، جغرافياي باطل و نامناسبي است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه تا زماني که تفکر اجرايي دولت در بخش اقتصاد تفکر تثبيت باشد، ا جراي اين طرح راه به جايي نمي برد، گفت؛ وقتي تعيين قيمت ها دستوري است و نرخ بهره دستوري تعيين مي شود، آيا مي توان در چنين اقتصادي پذيرفت که در يک بخش قيمت آزاد باشد و در جاي ديگر همان اقتصاد قيمت ها کنترل شود؟وي افزود؛ اگر دولت راهبرد داشته باشد که قيمت ها را براساس موازين عرضه و تقاضا تعيين کند، نمي توان در جايي آزاد و در جايي کنترل صورت بگيرد.ستاري فر با اشاره مجدد به مصاحبه اخير رئيس جمهور عنوان کرد؛ ايشان به جاي اينکه راجع به ساختار طرح تحول صحبت کنند و چگونگي امکان سنجي اين طرح را روشن کنند يا از جراحي ها و دردها حرف بزنند، با تدبير از خوبي هاي طرح گفتند.او ادامه داد؛ هنوز مشخص نيست پولي که ايشان وعده توزيع آن را دادند، قرار است از کجا به دست آيد؟ اگر اين پول از طريق افزايش قيمت بنزين به دست آيد، پس چرا افزايش تورم ناشي از اين افزايش قيمت اعلام نمي شود؟ معاون رئيس دولت اصلاحات اذعان کرد؛ اگر قرار باشد پولي توزيع شود، به دليل اينکه در آستانه انتخابات قرار داريم، در واقع نوعي گرو کشيدن سال هاي بعد و دولت هاي بعد است، زيرا اين پولي که آقاي رئيس جمهور اعلام مي کند، منبعش مشخص نيست.

صاحب حق راي شدن رئيس شوراي اصناف کشور در مجامع دولتي، کاهش تعداد هيات رئيسه اتحاديه هاي صنفي و حذف انتخابات داخلي از جمله موارد اصلاحيه قانون نظام صنفي است.

لايحه اصلاحيه قانون نظام صنفي که هنوز از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده است حاوي نکات جديدي براي اصناف است که مراحل بررسي آن در کميسيون اقتصادي دولت به درازا کشيده شد و پس از آن هم زمان خاصي براي ارسال اصلاحات قانون نظام صنفي به قوه مقننه تعيين نشده است.

نگاهي به موارد اصلاح شده که در صورت راي مجلس اجرايي مي شود نشان دهنده رفع ابهام ها و انجام اصلاحات زيادي براي اصناف است.

تاکنون رئيس شوراي اصناف کشور در کميسيون ها، مجامع و شوراهاي دولتي صرفاً به عنوان ناظر حضور داشته است اما بر اساس اصلاحيه قانون نظام صنفي رئيس شوراي اصناف کشور در کميسيون ها و شوراهاي مختلف دولت ديگر به عنوان يک عضو ناظر نيست و به عنوان عضو اصلي اين کميسيون ها داراي حق راي خواهد بود. در حال حاضر مجامع امور صنفي توليدي و توزيعي در تمامي استان ها به غيراز تهران، اهواز، کرمان، شهرري، سنندج و مشهد ادغام شده اند که با اصلاح قانون نظام صنفي شهرهاي مذکور هم ادغام خواهند شد و از آن پس تمام شهرها تنها يک مجمع امور صنفي خواهند داشت که هيات رئيسه پنج نفره آنها بر اساس راي اتحاديه ها تعيين خواهد شد. در قانون نظام صنفي جديد براي واحدهاي صنفي ضرورت صدور پروانه موقت ديده شده است.

از آنجايي که شرايط کسب پروانه و فعاليت واحدهاي صنفي با يکديگر متفاوت است در اصلاحيه قانون نظام صنفي براي اتحاديه ها شرايط صدور پروانه کسب موقت با عمر دو سال و پروانه کسب دائم با مهلت پنج سال ديده شده است که پروانه هاي کسب موقت پس از اتمام قابل تمديد نبوده اما پروانه هاي دائم قابليت تمديد دارند. در قانون نظام صنفي فعلي اتحاديه هايي که تعداد اعضاي آنان کمتر از هزار نفر است پنج نفر هيات رئيسه و در اتحاديه هايي که تعداد اعضاي آنان بيش از هزار نفر است هفت نفر به عنوان هيات رئيسه تعيين مي شوند که اين مساله مشکلات زيادي در پي داشته و به همين دليل در اصلاحيه قانون نظام صنفي تعداد هيات رئيسه اتحاديه هاي کمتر از هزار نفر به سه نفر و بيش از هزار نفر به پنج نفر کاهش يافته است.

همچنين تعيين سمت اعضاي هيات رئيسه اتحاديه ها پس از تعيين نفرات اصلي طي يک انتخابات داخلي انجام مي شود که در اصلاحيه قانون نظام صنفي انتخابات داخلي حذف و تعيين سمت هيات مديره بر اساس آراي کسب شده در انتخابات انجام مي شود.

مدت رياست کوتاه دوساله بر مجامع امور صنفي و شوراي اصناف کشور باعث شده مسوولان اين تشکل ها فرصت کافي براي برنامه ريزي نداشته باشند و به همين دليل در اصلاحيه قانون نظام صنفي مدت رياست در مجامع و شوراي اصناف به سه سال افزايش يافته است. در حال حاضر وزير بازرگاني به عنوان رئيس و وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، بهداشت، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، وزير کشور و فرماندهي نيروي انتظامي و روساي مجامع امور صنفي و شوراي اصناف کشور به عنوان اعضا در کميسيون هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي حضور دارند که در اصلاحيه قانون نظام صنفي حضور وزير تعاون و وزير راه و ترابري به عنوان اعضاي جديد در اين کميسيون پيش بيني شده است که به تبع آن در کميسيون هيات نظارت استان ها روساي حمل و نقل و پايانه ها، تعاون، مسکن و شهرسازي و سازمان هاي امور مالياتي به عنوان اعضاي جديد به اين کميسيون ها اضافه مي شوند.

رشد درآمدهاي مالياتي باعث توسعه کشور مي شود و هميشه دولت هايي که منابع درآمد آنها بر مبناي ماليات بوده است موفق عمل کرده اند.

غلامحسين شافعي- رئيس اتاق بازرگاني مشهد- در نشست با فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي استان خراسان رضوي در اتاق بازرگاني مشهد با اشاره به تشکيل کميته مشترک اصناف و اتاق بازرگاني در آينده نزديک خاطرنشان کرد؛ در طول دوره هاي مختلف که دولت ها اقدام به گرفتن ماليات مي کردند موضوع مهمي که براي همه ماليات دهندگان قابل توجه بوده نوع ارتباط سازمان امور مالياتي با موديان است و تجربه ثابت کرده است تکيه بر روش خودکنترلي و اعتماد مي تواند سازنده باشد.

وي با بيان اينکه نبايد مجموعه فعاليت هاي يک شرکت، به خاطر ماليات تحت تاثير قرار گيرد، افزود؛ بايد ارتباط ماليات دهندگان و موديان مالياتي بر اساس اعتماد باشد.

شافعي اذعان کرد؛ محيط مناسبي بين فعالان بخش خصوصي در استان شکل گرفته است و مشکلاتي که اين بخش با آن مواجه است مشکلات خارج از استان است که مسوولان بايد کمک کنند تا اين مشکلات نيز حل شود. عضو هيات رئيسه اتاق ايران همچنين در زمينه ماليات بر ارزش افزوده گفت؛ همه صنعتگران و توليدکنندگان با اين قانون موافق هستند اما اجراي آن نيازمند مقدماتي است که در جلسه يي که با رئيس جمهور داشتيم از ايشان خواستيم ابهامات موجود در اجراي اين قانون را رفع کند و لذا اجراي آن به تعويق افتاد.

در ادامه اين نشست صنعتگران و توليدکنندگان استان به بيان مشکلات خود پرداختند.

سعيد طيبي- عضوهيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن مشهد- درخصوص ماليات بر ارزش افزوده گفت؛ رابط بين کارخانه و مصرف کننده، صنف است اگر قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صنوف به تعويق افتاده است، پس 3 درصد ماليات بايد توسط چه کسي پرداخت شود؟ عده يي از صنوف که در همين راستا اعتصاب کردند به اين دليل بود که گردش کالاي آنها مشخص نشود.

وي خاطرنشان کرد؛ طرح تحول اقتصادي طرح خوبي است به شرط اينکه گام به گام و به درستي پيش برود و اگر بخواهيم اين طرح موفق شود و جزء کشورهاي پيشرفته جهان باشيم بايد دولت از اتلاف منابع دست بردارد.

محمدزاده- عضوهيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن مشهد و نايب رئيس اول اتاق بازرگاني، صنايع و معادن مشهد- نيز در اين نشست با طرح اين سوال که بايد بررسي کرد با حذف چرخه ماليات بر ارزش افزوده از صنوف، فشار بر توليد افزايش يافته است يا کاهش، اظهار کرد؛ تعدد وزارتخانه هاي اقتصادي و اختلاف نظر آنها به ضرر بخش اقتصاد است و اين ضرر را بايد آحاد افراد مملکت تحمل کنند.

وي ادامه داد؛ از ديگر مشکلات موجود، عدم تمکين برخي از ماموران مالياتي در رده هاي پايين تر به قانون است که باعث کم باوري مردم به قانون ماليات مي شود که اين امر روند استقرار نظام مالياتي پيشرفته و خوداظهاري مردم به ماليات را با کندي مواجه مي کند و متاسفانه تاکنون هر معافيت مالياتي بوده است شامل حال افرادي مي شده که قانون را رعايت نکرده اند.

همچنين محسن شرکا- رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي- در اين نشست اظهار کرد؛ طرح ماليات بر ارزش افزوده اولين بار در کشور آلمان اجرا شد که براي اجراي اين طرح تنها مدت 8 سال ماليات بر مصرف گرفته مي شد و دليل آن شناسايي و به روز کردن آمار بود چرا که مهم ترين بحث براي اجراي اين قانون، داشتن آمار شفاف و به روز است.