گروه اقتصادي؛ ماده 60 برنامه سوم توسعه پايه گذار حسابي شد که بر اساس آن دولت بايد مازاد درآمد نفتي پيش بيني شده در بودجه را به آن حساب واريز کند. حساب فوق «حساب ذخيره ارزي» نام گرفت. اين حساب با هدف مصون نگه داشتن کشور از شوک هاي نفتي تاسيس شد اما فلسفه آن به اين مساله محدود نمي شد. حساب ذخيره در حکم صندوقي بود که درآمد نفتي را فقط براي نسل کنوني تصور نمي کرد بلکه آن را ثروتي مي پنداشت که آيندگان نيز بايد از آن بهره ببرند. تصميم گيران وقت براي حساب هيات امنايي پيش بيني کردند در کنار تحقق اين هدف به منظور توسعه بخش خصوصي، 50 درصد موجودي حساب به اعطاي تسهيلات به اين بخش اختصاص يابد. دبير خانه هيات امنا در سازمان مديريت و برنامه ريزي مستقر شد و عملکرد حساب به صورت ماهانه و مرتب منتشر مي شد. دولت نهم در يک اقدام عجيب هيات مديره حساب را منحل کرد. روزنامه خورشيد ديروز ادعا کرد «با انحلال هيات امناي صندوق (حساب) عملاً چيزي به نام صندوق (حساب) وجود ندارد و با سپرده گذاري درآمدهاي نفتي در بانک هاي خارجي مانند مالزي، چين و تايلند آنچه هم اکنون وجود دارد صندوق سپرده ارزي است که زير نظر کميسيون عالي اقتصادي دولت است.» (خورشيد شماره 19، ص 2) اگر اين ادعا صحت داشته باشد دولت از قانون برنامه تخلف آشکار داشته است زيرا حساب ذخيره در ماده يک برنامه چهارم نيز تکرار شده است و انحلال آن نيازمند کسب مجوز از مجلس است. عملکرد غيرشفاف دولت نهم درخصوص اين حساب چالش جدي ميان کارشناسان و دولت به وجود آورده است، به طوري که کارشناسان با استناد به عملکرد بودجه از وضعيت مبهم 80 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي سخن مي گويند؛ نکته يي که همواره با فرافکني دولت همراه بوده است. در ميزگردي که در اين خصوص در راديو گفتگو برگزار شد مهندس بيژن نامدار زنگنه وزير سابق نفت و دکتر محمد باقر نوبخت معاون پژوهش هاي اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک به تفصيل در اين باره سخن گفته اند.

زنگنه؛ اقتصاد ايران از 4 منظر به نفت وابستگي دارد؛ اولين تاثير سهم نفت از توليد ناخالص داخلي ايران است که حدود 50 درصد آن را تشکيل مي دهد. بخش دوم اين ارتباط تاثير نفت بر تراز پرداخت هاي خارجي ايران است. به عبارتي بيش از 80 درصد ارزي که براي واردات استفاده مي کنيم ارزي است که از محل صادرات نفت خام به دست مي آيد. از طرفي ميزان وابستگي درآمدهاي عمومي دولت به فروش نفت خام است که در سال 83 زير 50 درصد بود اما الان با رشد چشمگير به بالاي 60 درصد رسيده است.چهارمين مولفه هم ميزان يارانه هايي است که بابت فرآورده هاي نفتي مصرف داخل پرداخت مي شود. اين وابستگي نفت تنها در اقتصاد خودش را نشان نمي دهد. من هميشه به شوخي هم شده مي گويم حتي در ايران يک تيم فوتبال خصوصي هم نداريم و همه وابسته به دولت هستند و بخش خصوصي در کشور ما بسيار کوچک شده و سهم بخش خصوصي از توليد ناخالص ملي الان به کمتر از 25 درصد مي رسد. شايد 75 درصد توليد ناخالص داخلي وابسته به دولت است. ساختار قدرت تحت تاثير اين ماجرا قرار گرفته است.

درآمدهاي نفت در سال هاي بعد از انقلاب چند دوره نوسان داشت. با پيروزي انقلاب و به دليل شوکي که به خاطر کاهش صادرات نفت ايران ايجاد شد- صادرات از متوسط 8/5 ميليون بشکه در روز به 8/1 ميليون بشکه کاهش يافت- يک جهش عمده در قيمت نفت به وجود آمد که قيمت هر بشکه نفت تا مرز 40 دلار هم پيش رفت. اما با شروع جنگ و اختلافات دروني اوپک قيمت نفت سقوط کرد و در سال 65 تا مرز 6 تا 7 دلار رسيد اما با اصلاح قيمت ها تقريباً در يک دوره 15 ساله تا اوايل دولت خاتمي در سال 1998 قيمت نفت بين 15 تا 20 دلار در نوسان بود. در اوايل دولت خاتمي به دلايل رقابت هاي داخلي اوپک و دعواهاي ونزوئلا و عربستان، قيمت نفت به 8-7 دلار رسيد و اين داستان يک سال و نيم ادامه پيدا کرد تا اينکه اوپک- با نقش ويژه ايران- توانست قيمت نفت را در اوايل سال 77 به بالاي 16 دلار برساند. در همين زمان که قيمت ها به سمت بالا رفت به اين فکر افتاديم که بايد از اين افزايش قيمت ها استفاده کرد و وابسته کردن کشور به پول نفت خدمتي به کشور نيست. به همين دليل در آن زمان اين بحث مطرح شد که از تجاربي که در ساير کشورها است استفاده کنيم. در ارديبهشت 77 پيشنهاد ايجاد «صندوق توسعه ملي» را به دولت خاتمي دادم تا «مازاد پول نفت» از طريق اين صندوق به «بخش خصوصي» در قالب وام داده شود. بدين ترتيب نفتي که در دست دولت است محدود مي شد. اين پيشنهاد در سازمان مديريت و برنامه ريزي مورد بررسي قرار گرفت و يک ماموريت ديگر هم براي اين صندوق اضافه شدتا نوسانات درآمدهاي بودجه عمومي را از طريق نوسانات قيمت نفت کنترل کند. اين نوسانات قيمت نفت تاثير عمده يي در بودجه مي گذاشت. به همين دليل براي برنامه سوم، ميزان پرداخت از اين صندوق را نصف- نصف کردند و گفتند نصفش براي وام دادن، نصفش براي ذخيره در صندوق؛ پيشنهاد صندوق را هم گفتند فعلاً حساب باشد.در دوره بعد يعني سال هاي 2002 و 2003 بهاي نفت رو به افزايش گذاشت و تا 45 الي 47 دلار- در سال 2005 که آخرين سال کاري من بود- رسيد که اين قيمت ها، قيمت هاي کم سابقه نفتي بود. درآمدهاي نفتي ايران بسيار بالا رفت چون ما در سال 900 ميليون بشکه صادر مي کنيم که تقريباً الان هم همين طور است، اين فرصت بسيار خوبي بود. از طرفي در برنامه چهارم توسعه هم مشخص کرده بوديم مقدار برداشت از نفت چقدر باشد. به طور کلي در برنامه سوم 56 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را به بودجه عمراني جاري کشور اختصاص داده بوديم.

دکتر نوبخت که در مجلس پنجم مخبر کميسيون برنامه و بودجه بود هم در تشريح اين دوره از تاريخ نفت و کشور، به دغدغه هاي مشترک مجلس و دولت هفتم براي استفاده بهينه از قيمت نفت و ايجاد «حساب ذخيره ارزي» عنوان کرد؛ مجلس از پيشنهاد دولت خاتمي مبني بر تشکيل «حساب ذخيره ارزي» استقبال کرد و در ماده 60 قانون برنامه سوم اين حساب براي دو هدف «ايجاد محلي جهت نگهداري مازاد درآمدهاي نفتي» و در برنامه چهارم 75 تا 81 ميليارد دلار براي هزينه کرد دولت از درآمدهاي نفتي پيش بيني شده بود.

درآمدهاي نفتي جز سال 80 که نسبت به 79 پايين آمد در بقيه سال ها افزايش قابل ملاحظه يي يافت و هيچ گاه در سال هاي برنامه نسبت به سقفي که تعيين کرديم کاهش درآمد نداشتيم که از حساب برداشت کنيم. پرداخت وام هم به بخش خصوصي تاحدي تحقق پيدا کرد چنانچه تا آغاز سال 87 حدود 18 درصد از اين حساب در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته و به يقين چه دولت قبل و چه دولت فعلي براي فعاليت هاي توسعه يي بيش از برنامه برداشت کردند.

تا آغاز سال جاري حدود 8/63 ميليارد دلار از اين حساب براي فعاليت هاي مختلف دولت برداشت شده است. حتي بخشي براي تامين هزينه هاي جاري بوده که دقيقاً مغاير و مخالف برنامه چهارم بوده است.

ريز اين ارقام قابل احصا است. مثلاً در سال هاي 79 و 80 برداشت از حساب ذخيره رقم قابل توجهي نبوده است اما سال 81 حدود 5/4 ميليارد دلار، در سال 82 معادل 4/5 ميليارد دلار و در سال 83 معادل 5/7 ميليارد دلار برداشت هايي از حساب ذخيره شده است.

اما قابل توجه است که از سال 84 برداشت از حساب ذخيره ارزي در دولت نهم اوج مي گيرد به نوعي که در سال 84 معادل 8/11 ميليارد دلار، در سال 85 معادل 8/17ميليارد دلار و معادل 8/16 ميليارد دلار در سال 1386 از حساب ذخيره برداشت مي شود. به عبارتي معادل 46 ميليارد دلار در سه سال اخير از اين حساب برداشت شده است. در سه سال قبل تر مجموع اين برداشت حدود 16 ميليارد دلار بوده است.

شايد اطمينان دوستان از اين بود که ديگر آن سال هاي سخت کاهش قيمت نفت تکرار نمي شود و مجازند براي فعاليت هاي توسعه يي اين پول را برداشت کنند. البته با يک مشکل ديگر مواجه هستيم، آن هم اينکه برداشت هايي که از ذخيره ارزي صورت مي گيرد براي مخارجي است که بايد به ريال تبديل شود. جايي بايد اين ارزها به ريال تبديل شود. چون بخش خصوصي آمادگي دريافت اين ارز و دادن ريال را نداشت، بانک مرکزي اين دلارها را از حساب ذخيره ارزي دولت خريده است. بدين ترتيب بانک مرکزي دلار مي گرفت و ريال مي داد. بدين ترتيب يک پول پر قدرت را از طريق بانک مرکزي وارد اقتصاد مي کرديم که از نظر منابع مرتبط با پايه پولي است، به نوعي تراز دارايي هاي خارجي بانک مرکزي افزايش مي يافت و سبب افزايش نقدينگي در جامعه مي شد.

دوستان بايد در نظر مي گرفتند که بازار نفت همانطور که بالا مي رود ممکن است پايين بيايد. در همين چند ماه اخير هم با تمام اطميناني که به اين بازار بود و مسوولان هم عنوان مي کردند که هيچ گاه اين قيمت به زير 100 دلار نمي آيد اما ديديم به زير 65 دلار هم رسيده است. اگر بحث کاهش رشد اقتصاد جهاني ادامه داشته باشد، باز هم با کاهش قيمت نفت همچنان مواجه خواهيم بود و مي تواند شوک هايي بياورد. متاسفانه اين پولي که براي روز مبادا گذاشته بوديم از دست داديم و تقريباً خلع سلاح شديم و آنچه در اين حساب بود را سال هاي گذشته هزينه کرديم و قدرت مانورمان را از بين برديم. در خصوص حرف هاي اخير احمدي نژاد در مورد حساب ذخيره ارزي بايد به دو نکته توجه داشت؛ يکي «حساب ذخيره ارزي» و ديگري «ذخاير ارزي» است. حساب ذخيره ارزي همان حسابي است که از سال 1379 نزد بانک مرکزي افتتاح شده است و قرار شد مازاد درآمدهاي نفتي نسبت به ارقام برنامه هاي توسعه در اين حساب قرار گيرد و براي برداشت هر کسي نمي تواند اين منابع را برداشت کند مگر آنکه از مجلس اجازه بگيرد. اما ذخاير ارزي کشور بحث ديگري است.مجموع ذخاير ارزي بخش خصوصي به علاوه دارايي هاي ارزي بخش دولتي است که يا در داخل يا در بانک هاي خارجي نگهداري مي شود. بخش مرتبط با دولت خود دو بخش است؛ يکي دارايي هاي خارجي بانک مرکزي که به عنوان پايه پولي استفاده مي شود و يک بخش هم حساب ذخيره ارزي است که طبق قانون مي تواند با اجازه مجلس برداشت کند. اما ذخاير ارزي کشور که خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي است و مربوط به آنجاست چيزي نيست که با يک قانون آن را برداريم و بياوريم در بودجه استفاده کنيم.

الان بحث بر سر حساب ذخيره ارزي است. طبق آماري که در اختيار ما قرار دارد تا آغاز سال 1387 حدود 16 ميليارد دلار در اين حساب وجود دارد. از سويي دولت تلاش کرد ارقامي از اين حساب بردارد تا به عنوان پرداخت بدهي به بانک ها استفاده کند که تاکنون مجلس چنين اجازه يي را نداده است اما اينکه گفته شود آمار حساب ذخيره ارزي محرمانه است هم برخلاف برنامه چهارم و هم برخلاف ابلاغيه اصل 44 است که مقام معظم رهبري در يکي از بندهايش تصريح کردند بايد اطلاع رساني شفاف صورت گيرد. 50 درصد حساب متعلق به بخش خصوصي است ما چه طور مي خواهيم عنوان کنيم اين رقم محرمانه است.اين حساب بايد علني و رقمش مشخص باشد. برخي عنوان مي کنند به خاطر دشمنان رقم را نمي گويند تا آنها مطلع نشوند که اصلاً اين طور نيست. صندوق بين المللي پول و بانک جهاني از ريز اين حساب ها باخبرند چون حساب ها پيش اينهاست مگر اينکه بخواهيم اين حساب را از مردم خودمان مخفي کنيم و از بخش خصوصي که 50 درصد اين حساب بايد براي سرمايه گذاري آنها استفاده شود. اين کتمان کردن حساب سبب مي شود يکي بگويد صد ميليارد دلار و ديگري بگويد هفت ميليارد دلار. حال آنکه دولت حق اين مخفي کاري را ندارد و يکي از نشانه هاي حکمراني خوب شفاف سازي و اطلاع رساني است.

به هرحال آمارها مي گويد الان موجودي اين حساب 16 ميليارد دلار است اما در اين حساب حداقل بايد 1/96 ميليارد دلار تا آغاز سال 87 وجود داشته باشد. بنابراين وسوسه هايي براي دولت هميشه وجود دارد. از سويي مجلس بايد بداند هاضمه اقتصادي ايران چند ميليارد دلار است، تا اگر دولت خواست بيشتر از اين حساب استفاده کند حتي با افزايش نقدينگي در جامعه روبه رو خواهد شد و مشکل تورم ايجاد خواهد شد. بنابراين اين مجلس است که نبايد به دولت اجازه مي داد بيشتر از برنامه توسعه از اين حساب استفاده کند. پرداخت از حساب ذخيره ارزي توسط دولت نهم صرفاً براي کارهاي عمراني نبوده و براي پرداخت هزينه هاي خشکسالي، پرداخت ديون و کمک به بهزيستي بوده است. -درآمدهاي نفتي دولت هاشمي (1375- 1368) 32/136 ميليارد دلار بود که متوسط سالانه 8/15 دلار قيمت فروش نفت بود. در دولت خاتمي (1383- 1376) 27/173 ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم و قيمت متوسط هر بشکه نفت سالانه 7/21 دلار بود. در سه ساله دولت احمدي نژاد (1386 تا 1384) در کل 1/198 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم که به طور متوسط 66 دلار هر بشکه سالانه به فروش رفته است.

بيژن زنگنه؛ به طور کلي در طول برنامه سوم توسعه 56 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را به بودجه عمراني و جاري کل کشور اختصاص داديم.مازاد اين رقم به حساب ذخيره رفت و کار وام دادن به بخش خصوصي شروع شد. حتي آنجا اکراه داشتيم و حتي در هيات امنا يادم نمي آيد تصويب کرده باشيم که به بخش هاي عمومي وام داده شود.براي برنامه چهارم توسعه از منابع نفتي مقداري بيشتر براي بودجه کشور گذاشته شد چون درآمدهاي نفتي هم بالاتر آمده بود اما باز هم زير 25 دلار بود.

الان خوشبختانه دولت در اين سه سال و نيم از درآمدهاي نفتي، بالاي 200 ميليارد دلار نصيبش شده است. اين رقم به تنهايي از هشت سال دولت آقاي خاتمي بيشتر است. يعني در سال 2003 (سال 1382) متوسط قيمت نفت اوپک حدود 28 دلار در هر بشکه، در سال 2004 (سال 1383)، 36 دلار در هر بشکه بوده است اما در سال 2005 (1384) هر بشکه نفت 51 دلار بوده است. در سال 2006 (1385) هر بشکه نفت 61 دلار بوده و در سال 2007 (1386) هر بشکه 70 دلار بوده است و در سال 2008 ميلادي 108 دلار است که جمع اينها در سه سال و نيم 200 ميليارد دلار مي شود.

به عبارتي در برنامه چهارم توسعه، نفت با 25 دلار بسته شد و الان با افزايش قيمت نفتي که حاصل شده انتظار مي رود حساب ذخيره ارزي حداقل معادل 100 ميليارد دلار موجودي داشته باشد و از اين رقم هم بايد حداقل 50 ميليارد دلار آن تا الان به بخش خصوصي در قالب وام پرداخت شده باشد. از طرفي انساني که 50 ميليارد دلار پول دارد، 50 ميليارد دلار قدرت مانور ندارد. يعني با يک دلار حداقل مي توان سه تا چهار دلار تجهيز منابع کرد. کاري که يک بازاري ساده يا بقالي ساده مي کند.

اينکه الان موجودي صندوق چقدر است، من نمي دانم. تا الان گزارشي نديدم که از اين پول چقدر هزينه شده است. طبق اصل 44 که به نوعي آزادسازي اقتصادي است بايد دولت در طول پنج سال تمام تصدي هاي خود را واگذار کند، اما اگر دولت دوباره به اين اقتصاد وارد شود و دوباره اين پول ها را حتي به شکل طرح هاي عمراني - اگرچه بيشتر پول نفت در بخش جاري هزينه شده است - هزينه کند، باز کارايي کافي براي اقتصاد ايران ندارد. دولت پول نفت را در کارهاي کم بازده هزينه کرده است. شايد مردم الان توقعي داشته باشند اما برآوردن توقعات الان مردم معلوم نيست که منجر شود ايران در آينده کشور توسعه يافته يي شود. به عبارتي نيت خير اگر باشد يا نباشد معلوم نيست به بهبود زندگي مردم منجر شود. سياست هاي برنامه پنجم توسعه براي بررسي به دفتر مقام معظم رهبري ارسال شد. در اين سياست ها به خاطر وضعيتي که الان وجود دارد، بحث هاي مفصلي را در مجمع تشخيص مصلحت نظام و کميسيون اقتصادي و تلفيق صورت گرفت و نهايتاً براي برداشت مازاد از حساب ذخيره تصميم گيري شد. در اين پيشنهاد مطرح کرديم که نفت سرمايه ملي است و نبايد درآمد دولت حساب شود و بايد صرف سرمايه گذاري هاي موجه و تجديدپذير شود. لذا مقدار برداشت دولت از درآمد نفتي در پنج ساله بعد محدود خواهد بود و دولت بايد هرساله ميزان وابستگي بودجه جاري به درآمد نفت را کاهش دهد؛ کاري که دولت تاکنون آن را اجرا نکرده است. از طرفي تصويب کرديم صندوق ذخيره بايد تصويب شود که همان صندوق توسعه ملي دهه 70 است، بايد احيا شود و اين صندوق بايد به نحوي اداره شود که مستقل از دولت باشد. به اين معنا که تحت تاثير سياست هاي جاري دولت و نوسانات سياسي در دولت و مجلس قرار نگيرد. اگر اين موضوع توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شود مجلس هم خلاف اين مواد نمي تواند قانونگذاري کند. اين موارد در حال حاضر مصوبات کميسيون تلفيق مجمع تشخيص مصلحت نظام است که اگر رهبري به صورت قانون در طول برنامه پنجم توسعه ابلاغ کنند، مجلس نمي تواند مصوبه يي خلاف اينها داشته باشد. اين مطلب مهمي است. در واقع کليد توسعه کشور اين است که وابستگي به نفت را بايد کاهش دهيم و يک عزم ملي مي خواهد و جايي که بايد چنين تصميمي بگيرد بايد جاي بالايي باشد. اين طور نباشد که پولي هست و هر روز وسوسه شوند لايحه يي بدهند و از اين پول خرج کنند. اين صندوق پيشنهادي در قوه مجريه است اما همان طور که بحث استقلال بانک مرکزي پيش مي آيد، جايي که براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي تصميم مي گيرد بايد نهادي باشد که تحت تاثير نوسانات سياسي دولت ها و مجلس ها قرار نگيرد.

گروه اقتصادي؛ اگرچه اعضاي اوپک سقف توليد را با يک ميليون و 500 هزار بشکه به 27 ميليون و 300 هزار بشکه رسانده و قرار است تصميم اوپک از اول نوامبر اجرا شود اما بازار نه تنها به اين تصميم واکنش نشان نداد بلکه نمودار قيمت نفت به سمت پايين حرکت کرد تا شکيب خليل اعلام کند اگر قيمت نفت به روند نزولي خود ادامه دهد، اعضاي اوپک در نشست فوق العاده ديگر پيش از اجلاس الجزاير سقف توليد نفت را کاهش خواهند داد. البته بسياري از تحليلگران اقتصادي معتقدند براي تاثيرگذاري اين تصميم بر بازار نفت نياز به زمان است و بايد منتظر واکنش بازار به کاهش توليد نفت اوپک بود. البته اين در حالي است که برخي اعضاي اوپک از بي توجهي بازار نفت به کاهش توليد بسيار نگرانند. محمد العليم وزير نفت کويت يکي از وزراي نگران است که مي گويد؛ اوپک از شرايط کنوني بسيار نگران است، ولي هنوز بايد صبر کرد.او در مورد نشست فوق العاده پيش از اجلاس الجزاير مي گويد؛ نيازي نيست اعضاي اوپک پيش از نشست بعدي برنامه ريزي شده خود در ماه دسامبر نشست ديگري داشته باشند.العليم مي افزايد؛ تا زمان برگزاري آن نشست فرصت کافي براي بررسي تاثيرات تصميم اوپک وجود خواهد داشت.اما کويت در حالي موافق برگزاري نشست فوق العاده ديگري نيست که مسوولان ايران از هم اکنون در پي برگزاري نشست فوق العاده پيش از نشست الجزاير هستند. ايران که برخلاف اجلاس گذشته موفق نشد تصميم خود را مبني بر کاهش دو ميليون و 500 هزار بشکه به کرسي بنشاند از هم اکنون به دنبال کاهش سقف توليد اوپک است. نماينده ايران در اوپک معتقد است در صورتي که کاهش توليد بر ثبات بازار نفت تاثير نگذارد اوپک باز هم سطح توليد خود را کاهش خواهد داد.

1800 ميليارد تومان يارانه صنعت دام و طيور گرفتار بوروکراسي بانک ها مانده و تامين نقدينگي اين صنعت را با مشکل روبه رو کرده است.معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزي ضمن گلايه از بانک ها مي گويد؛ به رغم اينکه چند ماه از ابلاغ مصوبه دولت به بانک مرکزي مي گذرد اما متاسفانه سيستم بانکي اهتمام جدي براي پرداخت تسهيلات به مرغداران و دامداران نداشته است.گلايه نظام الدين سجادي از بانک ها در حالي مطرح مي شود که معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي تمايلي به تشريح اوضاع صنعت دام و طيور نداشته و سکوت در برابر شکايت دامداران و مرغداران را به دفاع از آنان ترجيح داده است.او با گلايه از بانک ها سعي در دور کردن شکايت ها از وزارت جهاد کشاورزي داشته تا بار ديگر اين وزارتخانه از سوي توليدکنندگان و نمايندگان مجلس متهم به کم کاري نشود.

با هدف ارزش آفريني براي مشتريان، بانک اقتصادنوين در اقدامي ديگر سامانه نصب خودکار و نرم افزار موبايل بانک نوين را راه اندازي کرد. به گزارش روابط عمومي بانک اقتصاد نوين، با راه اندازي اين سامانه از اين پس مشتريان بانک مي توانند تنها با روشن کردن بلوتوث موبايل خود در محل شعبه بانک، نرم افزار موبايل بانک نوين را به صورت خودکار دريافت کنند. راه اندازي اين خدمت، در مرحله نخست در محل شعبه آفريقاي بانک اقتصاد نوين انجام پذيرفته که در آينده نزديک به ديگر شعب منتخب بانک در تهران و استان ها تسري خواهد يافت. آگاهي از موجودي کارت، پرداخت قبوض خدمات شهري (آب، برق، تلفن، شهرداري و...) و انتقال وجه از جمله خدماتي است که از طريق موبايل بانک اقتصاد نوين در اختيار مشتريان بانک قرار مي گيرد. علاقه مندان به استفاده از اين خدمت بانک اقتصاد نوين مي توانند هر روز از ساعت 9 صبح تا 16 با مراجعه به شعبه آفريقا اين بانک نسبت به نصب اين نرم افزار بر روي گوشي تلفن همراه خود اقدام کنند.

? رمزگشايي روزنامه دولتي از جاعل مدرک کردان؛ روزنامه دولتي «خورشيد» روز گذشته در خبري مدعي شد جاعل مدرک علي کردان از ايران گريخته است. «خورشيد» به نقل از يک منبع آگاه نوشت؛ «فرد مورد اشاره وزير کشور در نامه خطاب به رئيس جمهور فردي به نام «اميرص.» است که در سال هاي گذشته به عنوان نماينده انتشارات دانشگاه آکسفورد در ايران فعاليت مي کرده و نماينده اين دانشگاه يا کالج هاي آن نبوده است. براساس شنيده ها آقاي «اميرص.» دو هفته پيش از انتشار نامه کردان به رئيس جمهور خانواده خود را راهي امريکا مي کند و خود نيز 5 روز مانده به انتشار نامه وزير کشور از ايران مي گريزد.»

? استقبال دولت از لغو مجوز وکالت عبادي ؛ روزنامه «ايران» از لغو مجوز وکالت شيرين عبادي استقبال کرد. روزنامه دولتي ايران در ستون «ديگه چه خبر» به نقل از يک عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نوشت؛ «با توجه به اظهارات ضد نظام خانم شيرين عبادي در چارچوب قانون خواستار لغو مجوز وکالت شيرين عبادي هستيم.» سليمان ذاکر درخصوص روند لغو پروانه عبادي گفته است؛ «ساز و کار لغو اين پروانه شکايت چند شاکي خصوصي و مدعي العموم است که با توجه به عداوت ايشان با نظام لازم است تا مدعي العموم وارد عمل شود.»

? يک سنگ ديگر سر راه مطبوعات؛ هزينه پست مجلات و نشريات پنج برابر شد. هزينه ارسال جرايد از طريق پست در آخرين سال رياست جمهوري خاتمي 10 تومان بود اما در سال 85 يکباره به 50 تومان رسيد. هفته پيش نيز به طور ناگهاني اين هزينه 5 برابر شد و با رقم 250 تومان ارسال مي شود.

? توصيه به زنان ؛ يک روزنامه دولتي با تشبيه «چادر» به «دوده اندود کردن» به زنان توصيه کرد چادر سر کنند. «خورشيد» در صفحه آخر خود يادداشت کوتاهي از يک روحاني به چاپ رسانده است. محمدرضا رنجبر در اين يادداشت نوشته «قديم ها وقتي که اهل کاروان مي خواستند سکه هاي زر و طلاي خود را از سرقت راهزنان در امان بدارند آنها را با دوده يا هر چيز سياه ديگر تيره و تار مي کردند تا برق آنها چشمان سارقان را نگيرد و اتفاقاً هم کارگر مي افتاد و يادمان باشد زن همان زر است و حجاب چادر چيزي شبيه سياه کردن زر غاستف که آن را از شر راهزنان در امان مي دارد.»

? قطار استعفاهاي معاونان معاون احمدي نژاد؛ معاون مشايي استعفا کرد. به گزارش «شهاب نيوز» معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران با انتشار نامه يي خطاب به رئيس اين سازمان از سمت خود کناره گيري کرد. سيف الله جوان «شرايط مديريتي، انديشه ها، تنگناهاي موجود و فضاي حاکم بر سازمان» را از دلايل استعفاي خود ياد کرده است. چند هفته پيش نيز معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران از سمت خود استعفا کرده است.

? صبح بخير «ايرنا»؛ خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) 10 روز پس از ديدارهاي حسن روحاني با مراجع تقليد قم روز شنبه اخبار يکي از اين ديدارها را در بخش «زمزمه ها» منتشر کرد.

? شکايت از عضو سکولار پارلمان عراق؛ العربيه گزارش داد؛ يک موسسه مذهبي، فرهنگي و اجتماعي در عراق، که در راس آن آقاي عمار الحکيم پسر بزرگ آقاي عبدالعزيز الحکيم يکي از رهبران شيعيان عراق قرار دارد، به آقاي مثال الالوسي عضو سکولار پارلمان عراق هشدار داد که به علت اتهام به اين موسسه، مبني بر دريافت کمک مالي از ايران، او را به دادگاه خواهد کشاند.موسسه «شهيد محراب» با صدور اطلاعيه يي تاکيد کرد، «در سخنان مثال الالوسي چيزي به جز خزعبلات و دروغگويي وجود نداشت و ما براي پيگيري چنين رفتارهاي تحريک آميزي، حق داريم با استفاده از وسايل قانوني، کساني را که دروغ پردازي مي کنند، به دادگاه بکشيم.در اين اطلاعيه همچنين آمده است؛ «اين اظهارات غيرمسوولانه را رد کرده، بر لزوم متعهدانه و دقيق اظهارنظر کردن، تاکيد مي کنيم و از حرف هايي که از آن بوي تسويه حساب هاي سياسي مي آيد، بايد دوري جست».پيشتر، روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن در گزارشي به نقل از مثال الالوسي نوشته بود «آقاي حسن کاظمي قمي، سفير ايران، به وي گفته بود کشورش ماهانه مبلغ يک ميليون دلار در اختيار موسسه شهيد محراب مي گذارد و آمادگي خود را براي کمک به «حزب الامه» نيز اعلام کرد.» گفتني است که آقاي الالوسي رهبري «حزب الامه» را برعهده دارد.

? برنامه ملاقات مشايي با اميراحمدي؛ اسماعيل کوثري نماينده تهران روز گذشته از سفر مشايي به نيويورک گلايه کرد. وي با انتقاد از اينکه «مگر مشايي وزير خارجه است که به جلسه شوراي ايرانيان در امريکا مي رود»، احتمال داد مشايي در حاشيه اين سفر با هوشنگ اميراحمدي بر سر آغاز به کار دفتر شوراي ايرانيان امريکا در تهران گفت وگو کنند.

? رد طرح ردصلاحيت خاتمي؛ اخيراً، برخي رايزني هاي خود را براي عملياتي شدن طرح رد صلاحيت سيدمحمد خاتمي در شوراي نگهبان آغاز کرده اند. به گزارش ياري در اين زمينه افرادي در ديدار با برخي از اعضاي شوراي نگهبان خواستار ردصلاحيت خاتمي به اتهام دست دادن با زن نامحرم در ايتاليا شده اند. با اين وجود يکي از فقهاي برجسته شوراي نگهبان در پاسخ به درخواست آنها گفت به چهار دليل ردصلاحيت خاتمي با اين بهانه امکان پذير نيست. وي در توضيح اين دلايل گفت؛ «اول آنکه ساختگي بودن اين فيلم بر همه محرز شده است، دوم آنکه دست دادن با زن بيگانه و غيرمسلمان از لحاظ شرعي مشکلي ندارد، سوم آنکه آقاي خاتمي خود بارها بر غيرواقعي بودن اين ادعا تاکيد کرده اند و حتي يکي از مقامات بلندپايه نظام نيز صحت و سقم اين ماجرا را از شخص آقاي خاتمي جويا شدند که خاتمي نيز در برابر ايشان قسم ياد کرده که چنين عملي را انجام نداده است و نکته چهارم اينکه آنقدر قضايا در دولت نهم اتفاق افتاده است که حتي اگر اين ماجرا نيز حقيقت داشته باشد، دست دادن با يک زن بيگانه غيرمسلمان در برابر اين همه قضايا هيچ است.»