کيوان مهرگان



وزير کشور در هر کشوري رئيس اداره اجرايي کشور است. اين منصب از کليدي ترين مناصب در هر دولتي است که همزمان با چند حوزه مهم امنيتي، سياسي، اجتماعي و حتي عمراني درگير است. از اين رو رئيس دولت ها نظر به اهميت اين منصب يکي از مهم ترين و شايد مهم ترين مدير خود را براي اين منصب به مجلس معرفي مي کند. نگاهي به سوابق و عملکرد وزراي کشور بعد از انقلاب نشان دهنده يک منحني از مردان پرقدرت نظام تا پيش از دولت احمدي نژاد است. حضور چهره هايي نظير مهدوي کني، هاشمي رفسنجاني، ناطق نوري و عبدالله نوري نشان دهنده اهميت اين جايگاه براي روساي دولت هاي بعد از انقلاب بوده است. مرور زندگي و سوابق وزراي بعد از انقلاب از جايگاه مهم وزارت کشور حکايت مي کند. مي گوييد نه، زندگينامه وزراي کشور بعد از انقلاب را بخوانيد.

---




احمد صدر حاج سيدجوادي

15 بهمن ماه که بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حکم نخست وزيري را به مهندس مهدي بازرگان داد تا دولت موقت بعد از انقلاب را تاسيس کند، مدير پيشکسوت انقلاب کوشيد مردانش را از ميان چهره هاي علمي با سابقه مبارزاتي که تخصص اجرايي هم دارند، برگزيند. بنابراين از ميان چهره هاي متعددي که براي اداره اجرايي کشور مي توانست برگزيند، به سراغ دکتر احمد صدر حاج سيدجوادي رفت. او دکتراي علوم سياسي را از دانشگاه سوربن که يکي از مطرح ترين دانشگاه هاي جهان در حوزه علوم انساني است، دريافت کرد.بعد از انقلاب يکي از تدوين کنندگان پيش نويس قانون اساسي و بعد از خروج مبشري از کابينه مهندس بازرگان به سمت وزارت دادگستري منصوب شد.بعد از احمد صدر حاج سيدجوادي، مهندس هاشم صباغيان عضو شوراي مرکزي نهضت آزادي ايران زمام وزارت کشور را به دست گرفت.

هاشم صباغيان



به دنبال تغييراتي که در کابينه موقت مهندس بازرگان پيش آمد، هاشم صباغيان که از اعضاي فعال و موثر کميته استقبال از امام خميني بود کليد وزارت کشور را از هم کيش خود احمد صدر حاج سيدجوادي تحويل گرفت. قبل از پيروزي انقلاب که حکم نخست وزيري مرحوم مهندس بازرگان در 15 بهمن ماه 1357 از طرف رهبر انقلاب صادر شده، ايشان به عنوان معاون نخست وزير در امور انتقال تعيين شد. در اولين ترميم کابينه دولت موقت به عنوان وزير کشور انتخاب شد که در دوران تصدي ايشان بود که انتخابات مجلس بررسي پيش نويس قانون اساسي (معروف به مجلس خبرگان) جهت تصويب قانون اساسي و نخستين انتخابات شوراهاي شهر انجام گرفت. وي در نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماينده مردم تهران انتخاب شد.

هاشمي رفسنجاني

بعد از اينکه دولت موقت استعفا داد،شوراي انقلاب کارهاي دولت را به عهده گرفت. وزارت کشور به هاشمي رفسنجاني رسيد تا نخستين انتخابات رياست جمهوري را برگزار کند.بعد از 30 سال هاشمي رفسنجاني چهره ناشناخته يي براي مردم ايران نيست. او در طول 30 سال گذشته يکي از قدرتمندترين چهره هاي نظام جمهوري اسلامي بوده است که در هدايت نظام نقش موثري داشته است. به هر حال در فاصله کوتاهي هاشمي رفسنجاني نخستين انتخابات رياست جمهوري را برگزار کرد تا ابوالحسن بني صدر به محمدعلي رجايي ماموريت بدهد کابينه را تشکيل دهد. رجايي هم وزارت کشور را به محمدرضا مهدوي کني سپرد تا بازوي اجرايي کشور در دست يکي از معتمدان موثق نظام بيفتد.

محمدرضا مهدوي کني

آيت الله محمدرضا مهدوي کني هم اگر چه امروز از هياهوي خبري فاصله گرفته است اما يکي از نزديک ترين افراد به بنيانگذار جمهوري اسلامي است. وي که هم اکنون دبير کل جامعه روحانيت مبارز تهران است در دولت هاي محمدعلي رجايي و محمد جواد باهنر عهده دار سمت وزارت کشور بود. مهدوي کني بعد از ترور رئيس جمهور و نخست وزير ماموريت تشکيل دولت موقت را به عهده گرفت و جاي خود را به کمال الدين نيک روش داد. او مدت کوتاهي در کابينه مهدوي کني و موسوي حضور داشت. بعد از او علي اکبر ناطق نوري وزير کشور در دولت اول موسوي شد.

?نگاهي گذرا به مناصب محمدرضا مهدوي کني نشان مي دهد وزارت کشور نقطه عزيمت براي اين روحاني متنفذ بوده است.

?نخست وزيري (به عنوان نخست وزير موقت از سوي امام خميني) پس از شهادت محمدعلي رجايي و محمدجواد باهنر

?وزارت کشور در دوره نخست وزيري محمدعلي رجايي

?وزارت کشور در دوره نخست وزيري محمدجواد باهنر

?سرپرست کميته انقلاب اسلامي

?عضو شوراي نگهبان

?عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي

?عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام

?عضويت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي

?مسوول ستاد رسيدگي به مناطق جنگ زده

?رياست مرکز رسيدگي به امور مساجد

?دبيرکل جامعه روحانيت مبارز تهران

?مسوول برپايي جامعه الصادق

?توليت حوزه علميه مروي و مدارس تابعه به همراه موقوفات وابسته به حکم حضرت امام خميني (ره)

?عضو مجلس خبرگان رهبري.

علي اکبر ناطق نوري

علي اکبر ناطق نوري يکي ديگر از رجال سياسي- مذهبي کشور است که بعد از نيک روش کليد برج بلند فاطمي را به دست گرفت. علي اکبر ناطق نوري هم سابقه مبارزاتي دارد و هم تحصيلکرده حوزه علميه است. در طول 30 سال گذشته همواره پست هاي حساسي را عهده دار بوده است که مهم ترين آنها رياست مجالس چهارم وپنجم است. علي اکبر ناطق نوري تا رياست جمهوري هم فاصله زيادي نداشت ما يک حماسه به بزرگي دوم خرداد او را براي هميشه از اين منصب دور کرد. علي اکبر ناطق نوري علاوه بر وزارت کشور، نماينده امام در جهاد بوده است وهم اکنون رئيس دفتر بازرسي مقام رهبري است. وزارت ناطق نوري در دولت دوم موسوي تداوم نيافت. قرعه وزارت کشور به نام يک روحاني ديگر خورده بود؛ سيدعلي اکبر محتشمي پور.


سيدعلي اکبر محتشمي پور



عضو صريح اللهجه مجمع روحانيون مبارز، سفير ايران در سوريه و يکي از معماران حزب الله لبنان که سابقه مبارزاتي در قبل از انقلاب را داشت. بعد از علي اکبر ناطق نوري از طرف ميرحسين موسوي مامور شد هدايت وزارت کشور را به عهده بگيرد و تا پايان حيات دولت موسوي با او همراه بود. به دنبال تغيير و تحولاتي که بعد از رحلت رهبر فقيد انقلاب در عرصه سياسي کشور اتفاق افتاد، محتشمي پور هم به همراه يارانش از عرصه سياست منزوي شد تا اينکه در انتخابات مجلس ششم از سوي مردم تهران به عنوان نماينده برگزيده شد و رياست فراکسيون اصلاح طلبان را به عهده گرفت. وي در انتخابات مجلس هفتم هم تاييد صلاحيت شد اما در اعتراض به رد صلاحيت هاي غيرقانوني از حضور در انتخابات انصراف داد.

عبدالله نوري

پس از پايان دولت مهندس موسوي، تکنوکرات هاي جوان به همراه هاشمي به دولت وارد شدند. يکي از اين تکنوکرات ها روحاني متنفذي بود که بعدها به يکي از رجال سياسي ايران تبديل شد. او کسي نبود جز شيخ عبدالله نوري. نوري تنها کسي بود که دو بار در دولت هاي بعد از انقلاب به وزارت کشور رسيد؛ بار نخست که در دولت هاشمي رفسنجاني به وزارت کشور پا گذاشت و چهار سال تمام در اين منصب باقي ماند. بار دوم به همراه خاتمي رفت که اين بار خيلي طول نکشيد و با استيضاح مجلس پنجمي ها ادامه کار نوري ميسر نشد. عبدالله نوري که اين روزها در منزلش پنجشنبه هاي اول هر ماه در حلقه روشنفکران ديني حاضر مي شود از سوي برخي تشکل هاي دانشجويي براي انتخابات رياست جمهوري دور بعد به عنوان نامزد معرفي شده است. عبدالله نوري در طول هشت سال اصلاحات در هرجا که رفت فردي موثر بود؛ چه در شوراي اول، چه در روزنامه خرداد.


علي محمد بشارتي جهرمي

در دولت دوم هاشمي رفسنجاني و به دنبال خروج بعضي اعضاي کابينه، عبدالله نوري هم از کابينه کنار گذاشته شد. به دليل بافت حاکم بر مجلس علي محمد بشارتي امکان همراهي مجلس را يافت. کساني که با بشارتي آشنا نيستند اين سوابق از وي در دسترس است؛ علي محمد بشارتي جهرمي از چهره هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران متولد 1323 در شهرستان جهرم است. تحصيلاتش را در مقطع دکتراي روابط بين الملل به پايان برده است. او عضو اولين شوراي فرماندهي سپاه، عضو ستاد استقبال از امام، از بنيانگذاران سپاه، مسوول اطلاعات و تحقيقات سپاه، نماينده دوره اول مجلس شوراي اسلامي، عضو هيات رئيسه مجلس، قائم مقام وزير امور خارجه (از 63 تا 72) و وزير کشور (از 72 تا 76) بوده است. در حال حاضر نيز مشاور امنيتي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است.




موسوي لاري

عبدالواحد موسوي لاري پيش از اينکه به وزارت کشور برسد معاون پارلماني رئيس جمهور بود. موسوي لاري از طلاب عضو مجمع روحانيون مبارز بود که همزمان با دوم خرداد و به قدرت رسيدن محمد خاتمي امکان اين را يافت تا به مجموعه دولت راه يابد. لاري در دوران رياست جمهوري خاتمي تا انتهاي دولت وزير کشور بود. او هم اکنون يکي از اعضاي بلندپايه مجمع روحانيون مبارز است.




مصطفي پورمحمدي

محمود احمد نژاد که به قدرت رسيد کابينه او آينه تمام نماي گروه هاي حامي او در قدرت بود؛ مجموعه يي از نيروهاي نظامي، امنيتي که در دستگاه هاي مختلف مشغول به کار بودند. وزارت کشور به يکي از چهره هاي پشت پرده اصولگرايان رسيد که تا روز معرفي به مجلس عکسي از او در رسانه ها منتشر نشد.مصطفي پورمحمدي يکي از خبرسازاني بود که در دوران دوم خرداد نام او در مقالات برخي روزنامه نگاران مي آمد اما کسي از او شناخت آنچناني نداشت. اما مصطفي پورمحمدي در بعد از انقلاب همواره پست هاي مهمي در اختيار داشت. در زندگينامه او مي خوانيم؛ در سال 1338 در قم متولد شد. وي مقدمات و سطح عالي (فقه، اصول و فلسفه) را در قم، خارج فقه و اصول را در مشهد، قم و تهران به پايان رساند. پورمحمدي در سطح چهار فقه و حقوق اسلامي (معادل دکترا) در حوزه علميه تحصيل کرده است. او مولف دو جلد کتاب در رابطه با حقوق سياسي، مباني نظري انديشه سياسي در اسلام و مباحث سياسي و اجتماعي است. وي همچنين مقالاتي علمي پيرامون حق، مباني نظري حکومت ديني، نظارت، ارتداد و سياست خارجي نگاشته است.

?دادستان انقلاب اسلامي خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد از سال 1358 تا 1365 ?دادستان انقلاب نظامي در مناطق غرب کشور در سال 1365 ?رئيس اطلاعات خارجي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي از سال 1369 تا 1378 ?مشاور رياست دفتر و مديرگروه «سياسي - اجتماعي» دفتر رهبري از سال 1381 تاکنون ?معاون و جانشين وزير اطلاعات از سال 1366 تا 1378 ?عضو هيات مديره جامعه الزهرا قم از سال 1366 تاکنون ?عضو و رئيس هيات امناي مرکز اسناد انقلاب اسلامي از سال 1375 تاکنون ?عضو هيات موسس حوزه علميه مسجد سليمان

?استاد دانشگاه امام صادق از سال 1379 تاکنون ?وزير کشور در دولت احمدي نژاد (پس از دو سال و نيم کنار گذاشته شد)

?رياست سازمان بازرسي کل کشور به حکم شاهرودي رئيس قوه قضائيه.وي در تاريخ 23 مرداد 1384 از سوي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور وقت ايران براي تصدي وزارت کشور به مجلس معرفي و در ارديبهشت 1387 از اين مقام برکنار شد.

علي کردان

اين روزها هر جا که سر مي زني داستان کردان نقل محافل و مجالس است. کردان سابقه مبارزاتي خاصي ندارد. مدرک علمي که تاکنون از او تاييد شده است، فوق ديپلم است. باقي ماجرا را در روز استيضاح اش مي توانيد از راديو مجلس گوش بدهيد.

دکتر فريدون برکشلي*



نزديک به نيمي از عمر صدساله نفت ايران در سازمان اوپک سپري شده است. اوپک در سال 1960 پايه گذاري شد و اکنون 48 سال از فعاليت آن مي گذرد. در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران نيز ما تحت يک نوع تحريم نانوشته قرار گرفته بوديم که از سوي بسياري از کشورهاي ديگر اعمال مي شد. به خصوص در رابطه با کشورهاي منطقه و اوپک، اين سازمان تنها جايي بود که امکان تعامل ما با کشورهاي ديگر را برقرار کرده بود. سازمان اوپک که داراي تشکيلات بسيار پيچيده يي است حدود 40 درصد از نفت خام جهان را عرضه مي کند و اين نفت به عنوان کالايي که به تنهايي مي تواند 13 درصد از تجارت جهان را به خود اختصاص دهد، مطرح است. از همين رو در سازمان اوپک ما شاهد تنوع رفتارهاي سياسي منبعث از موقعيت هاي هر يک از اعضا هستيم.

کشورهايي از خليج فارس، آسيا، امريکاي جنوبي و همچنين کشورهاي عربي بسياري در اين سازمان به ايفاي نقش مي پردازند. عربستان سعودي به عنوان بزرگ ترين توليدکننده نفت اوپک تا اکوادور به عنوان کوچک ترين کشور توليدکننده نفت در اوپک حضور دارند که تفاوت توليد آنان از چندميليون تا 400 هزار بشکه نفت در روز است.

قطر يکي ديگر از اعضاي اوپک است که داراي بالاترين درآمد سرانه در جهان است. نيجريه و اندونزي نيز به عنوان کشورهاي اسلامي و غيراسلامي از ملاحظات خاص خود در اوپک برخوردار هستند. کشورهايي با تمايلات سياسي ضد و نقيض مثل عربستان سعودي که روابط ويژه يي با امريکا دارند و ساير کشورهاي ديگري که در طول سال هاي مختلف روابط پر فراز و نشيبي با غرب و امريکا داشته اند، در اوپک به ايفاي نقش مي پردازند.

اندونزي به عنوان کشوري که خود زماني توليدکننده نفت بود، اينک به يک واردکننده خالص نفت تبديل شده است که تا سال 2009 به علت اتمام ذخاير نفتي اش از اوپک خارج مي شود.

براساس يک تعريف نانوشته در اوپک همواره قدرت در دست بشکه هاي بيشتر است هر چند که تمامي کشورهاي عضو اوپک از يک حق راي برخوردار هستند ولي ميزان قدرت و تاثيرگذاري هر کشوري در اوپک را تعداد بشکه هاي نفت مشخص و معين مي کند. روابط دوجانبه ما در اوپک مي تواند روي ساير کشورهاي ديگر در اوپک اثر بگذارد. در عين حال روابط دوجانبه ايران و عربستان سعودي به عنوان دو کشور اصلي و بزرگ در اوپک مي تواند در جهت دهي تصميمات اوپک بسيار تاثيرگذار باشد.

در حالي که عربستان سعودي بيشترين سهم توليد نفت اوپک را يعني 27 درصد در اختيار دارد و ايران نيز 14 درصد از اين سهم را دارد، اگر ساير کشورهاي عضو اوپک بخواهند به ظرفيت توليد خود بيفزايند و سهم بيشتري را به دست بياورند با مقاومت کشورهاي برتر مثل عربستان و ايران مواجه مي شوند.

در واقع کشورها مقيد هستند که اين سهم را نگه دارند به اين دليل که اين وجهه به آنان کمک مي کند تا از آن به عنوان منشاء قدرت و تاثيرگذاري در اوپک استفاده کنند. در سال 1987 عربستان سعودي و ايران به طور غيررسمي توافق کردند به دنبال دبير کلي اوپک نباشند و به عنوان قدرت هاي پشت پرده حضور داشته باشند تا مجبور نشوند سخناني بگويند که بار سياسي داشته باشد. اما در سال هاي اخير ايران همواره به دنبال گرفتن جايگاه دبير کلي بوده است.

در واقع بخشي از ديپلماسي نفتي در ايران در طول 30 سال اخير در سازمان اوپک شکل گرفته، طراحي شده و اعمال شده است.

*چکيده يي از سخنراني دکتر فريدون برکشلي رئيس سابق امور اوپک و روابط بين الملل در دهه 60 در وزارت نفت

محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه و نماينده تهران در مجلس هفتم در گفت وگويي با اعتماد به تحليل عملکرد اقتصادي دولت طي سه سال گذشته پرداخته است که آن را مي خوانيم.

---

- برخي کارشناسان اعتقاد دارند با گذشت سه سال از عمر دولت نهم، زمان کافي براي تحقق شعارها و اهدافي که در ابتدا اعلام کرد، وجود داشته است. اگر شرايط به گونه يي پيش برود که رئيس دولت نهم به عنوان يکي از کانديداهاي انتخابات سال آينده وارد عرصه شود، شما باز هم از او دفاع خواهيد کرد؟

اين سوال شما اگرچه جنبه شخصي پيدا مي کند اما همان طور که اشاره کرديد ايشان زمان نسبتاً کافي براي تحقق اهداف و شعارها و تبديل ادعاهاي خود به واقعيت را در اختيار داشته است. بارها اشاره کرده ام که شعارها و اهدافي را که از سوي ايشان در ايام انتخابات رياست جمهوري سال 84 سر داده شد به سه شکل مي توان تحليل کرد؛ نخست آنکه در يک تحليل بدبينانه، اين شعارها و سخنان خوب مصادره شده از ديگران است که از سوي ايشان به عنوان شعارها و ايده هاي شخصي بيان شده است. در واقع اين تحليل بر اين استوار است که اين شعارها چون حرف هاي زيبايي بوده، مردم نيز به آن احتياج داشته و عامه پسند بودند از سوي ايشان مصادره شده است. حالت دوم اينکه واقعاً به شعارهايي مانند عدالت، مبارزه با فقر و فساد، خودباوري و رشد و رونق اقتصادي باور داشته است. حتي اگر تحليل اين باشد که واقعاً آن مطالب را باور داشته اند باز هم براي اهل فن به صرف واژه باور، قابل قبول نيست بلکه بايد مشخص شود اين باور تا چه ميزان مبتني بر درک و باور عمقي از واژه هايي مانند عدالت و عدالت اقتصادي است يا از يک باور سطحي ناشي شده است؟ براي مثال اگر شخصي يک تلقي بسيار سطحي از عدالت داشته و گمان کند به صرف تکرار شعار عدالت و اتخاذ تصميمات ناپخته و اقدامات ساده، عدالت محقق مي شود تفاوت هاي زيادي با آن فردي دارد که به درک مفهومي و باور عمقي نسبت به همه جنبه هاي عدالت رسيده است يا اينکه باوري عمقي نسبت به همه زواياي عدالت داشته و از همه مهم تر از ملاک، معيار و شاخص و شيوه هاي عالمانه براي حرکت عدالت طلبانه خود بهره مند است. البته من در اينجا قصد قضاوت درباره اينکه کدام يک از اين سه تحليل فوق درباره رئيس جمهور درست است را ندارم اما همواره در اظهارنظرهاي عمومي و خصوصي تاکيد کرده ام عدالت به صرف عدالت قابل قبول نيست. اين واژه در طول تاريخ بشريت براي همه جوامع و اقشار آن جذاب بوده و حتي خداوند متعال نيز هدف از ارسال رسل و پيامبران را استقرار قسط و عدل عنوان کرده و در مقابل چه بسيار زمامداران و حتي ديکتاتورهاي تاريخ که با شعار عدالت بر سر کار آمده و به نام آن چه ظلم ها که به مردم روا نداشته اند. بنابراين مي بايست منطقاً به جاي توجه صرف به شعار عدالت، يک درک مفهومي و شيوه هاي دستيابي به آن اهداف همراه با شاخص و معيار آن وجود داشته باشد.

- براي ارزيابي ميزان تحقق شعار عدالت به چه پارامترهايي بايد توجه شود، با وجود اينکه گفتيد هيچ مدل و معياري از سوي مسوولان دولت نهم اعلام نشده تا بر مبناي آن در خصوص ميزان تحقق شعارها قضاوت کرد؟

براي ذکر معيار بايد اشاره کنم که بعضي مطالعات انجام شده نشان مي داد در شروع کار دولت نهم، بالغ بر 60 درصد درآمد گروه هاي کم درآمد صرف هزينه اجاره و مسکن در کلانشهرها مي شد، در حالي که در يک نرم عادلانه مبتني بر تجربيات جهاني، بايد حداکثر 20 درصد از حقوق ماهانه به هزينه هاي مسکن (اقساط يا اجاره ) اختصاص داده شود. بنابراين يکي از شاخص هاي عدالت اقتصادي اين بود که دولت براي اين حد بالاي هزينه مسکن برنامه ارائه داده و اعلام مي کرد که در چارچوب شعار زيباي عدالت، در چهار سال عمر کابينه قصد دارد اين ميزان را براي مثال به 40 درصد برساند يا قصد غني کردن سبد غذايي خانوار از لحاظ پروتئين، ويتامين، مقدار کالري و... را دارد. در واقع شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بايد با شاخص هايي از اين دست به مرحله اجرا دربيايد. حال اکنون نه تنها مشکلات توانفرساي مسکن براي مردم کم و سبد غذايي خانوار بهتر نشده بلکه در هر دو شاخص شرايط به مراتب بدتر شده است. اين در حالي است که درآمدهاي ارزي کشور که عمدتاً وابسته به نفت و مشتقات آن است تنها در 5/2 سال گذشته به رقم افسانه يي حدود 200 ميليارد دلار رسيده است. بنابراين شعارهاي سرداده شده در خصوص رفاه، ضد خودش عمل کرده که نتيجه آن فقيرتر شدن فقرا و غني تر شدن اغنيا است. متاسفانه بايد اذعان کرد که شکاف طبقاتي در دولت نهم به بالاترين حد خود پس از انقلاب رسيده است.

-چرا اين شعارها بر ضد خودش عمل کرد؟ در چه حوزه هايي دولت نهم دچار اشتباه شد که شرايط کشور تا اين حد وخيم شده است؟

عدم درک صحيح از مفهوم عدالت و ساده انگاري آن اصلي ترين دليل شرايط فعلي است. فرمايشات رهبر انقلاب در نخستين ديدار ايشان با دولت نهم، نکته يي کليدي بود؛ جايي که تاکيد کردند شعار عدالت از سوي همه دولت هاي پس از انقلاب به عنوان محور فعاليت ها اعلام شده است. پس اگر دولت نهم قصد تحولي دارد بهتر است که در عمل از شعار جلو رود.

-پس سوال را اينگونه مطرح مي کنم، به عنوان يک کارشناس، اين عدم تحقق شعارها را در آينده سياسي رئيس دولت نهم تا چه حد موثر مي دانيد؟

مفاهيم و موضوعاتي که در بالا به آن اشاره شد، يکي از مسائلي است که در فرآيند انتخاب يک رئيس جمهور براي بار دوم بسيار تاثيرگذار است. اينکه از عدالت به چه شکل و با چه حجمي سخن گفته شد اما وضعيت کشور در عرصه هاي مختلف به اينجا رسيده که بسياري از مردم، نخبگان و حتي همفکران ايشان را ناخشنود ساخته است. صرف نظر از مطالبات پاسخ داده نشده مردم، نيازها و واقعيت هاي موجود جامعه نيز پاسخ داده نشده و با اندازه گيري معيارها و شاخص هاي مديريت کلان کشور، متاسفانه اعداد و ارقام شرايط قابل دفاعي را نشان نمي دهد.

-و خود دکتر محمد خوش چهره چه موضعي را اتخاذ مي کند؟

مي توان به دو گونه به اين سوال شما پاسخ داد؛ نوع اول پاسخ هاي ديپلماتيک است که عموماً از آنها اجتناب مي کنم. سعي مي کنم پاسخ منطقي به اين سوال شما بدهم. اين امر بستگي دارد به اينکه در انتخابات در کنار رئيس جمهور فعلي، چه کانديداهاي ديگري حاضر خواهند بود. ممکن است وي از 100 نمره، نمره 20 را کسب کند و در مقابل افرادي باشند که نمره يي معادل 50 يا 60 را کسب کنند و در اينجا به طور منطقي، انتخاب مشخص خواهد بود. در عين حال به دليل اينکه يک حد وسط و شاخصي تعريف شده باشد و چون هيچ يک از کانديداها بالاتر از آن شاخص قرار ندارند- که البته بعيد است اينگونه باشد- اصلاً به فعاليت انتخاباتي ورود پيدا نکرد. در عين حال تاکيد مي کنم که در حال حاضر فضاي حاکم بر فعالان سياسي، نخبگان و حتي عموم جامعه براي انتخاب مجدد ايشان مساعد نيست مگر اينکه در چند ماه باقيمانده، تغييرات بنيادين نخبه پسند و مردم پسند صورت گيرد که با توجه به برخي رويه هاي تند، چندان محتمل نيست. البته بايد توجه داشت که مکانيسم هاي جلب آراي مردم و حرکت به سمت عوام گرايي، سوءاستفاده از ضعف و فقر مردم و گرفتن راي از فقرا به وسيله پرداخت هاي مادي يا وعده هاي ديگر، در حال بنا شدن است. متاسفانه در کشور ما هم رگه هايي از اين نوع تاکتيک هاي انتخاباتي در گذشته وجود داشته و اکنون در حال فراگير شدن است. در همين انتخابات مجلس هشتم ما شاهد توزيع پول، بن، روغن و برنج براي جلب آراي مردم برخي نواحي کشور بوديم. در انتخابات رياست جمهوري نهم نيز برخي کانديداها شعارهايي مبني بر پرداخت مالي داشته و يکي ديگر از کانديداها نيز از دادن سهام عدالت سخن گفت که صرف نظر از مفيد يا مضر بودن پرداخت اين سهام، اعلام آن براي جلب آراي مردم کار پسنديده يي نيست. حال هرچه اين مکانيسم ها و برخي دخالت هاي بيروني در انتخابات بيشتر شود، پيش بيني نتيجه انتخابات رياست جمهوري آينده سخت تر خواهد بود.

- برخي تحليلگران استقبال هاي صورت گرفته در سفرهاي استاني را نسبت به اوايل فعاليت دولت نهم داراي کاهش تدريجي مي دانند. چقدر مي توان روي چنين شاخص هايي حساب کرد؟

يک نوع بيماري در کشور ما وجود دارد. استقبالي که در خيلي نقاط دورافتاده و فقير از يک مقام اجرايي ارشد، مياني يا حد پايين دستي صورت گرفته به دليل نيازي است که آن مردم دارند. در حالي که در نظام جمهوري اسلامي هرکجا موفقيتي حاصل شد به دليل علاقه قلبي مردم و ريشه دواندن اسلام در روح و جسم آنها بود. حال اگر با اضافه شدن شاخص فقر، اين ارادت قلبي مردم به انحراف کشيده شود بايد به مسوولان اجرايي تذکر داده شود تا در روش هاي خود بازنگري کنند. البته اينکه استقبال در چند ماه اخير کاهش داشته را بايد در همان نکاتي که شرح داده شد جست وجو کرد چرا که مردم اکنون با مطالبات تحريک شده يي مواجه هستند که تنها در حد حرف و شعار باقي مانده است. خود من در انتخابات رياست جمهوري از شعارهايي دفاع کردم که اکنون نسبت به تحقق آنها به شدت دچار ترديد هستم. در واقع اين شعارها با اين گونه عملکردها و بينش هايي که در دو سال و نيم گذشته شاهد آن بوده ايم امکان تحقق نخواهد داشت.

- از انتقادات صورت گرفته به عملکرد دولت نهم «توزيع فقر» است يعني به جاي اينکه درآمدهاي سرشار نفتي صرف توليد شود به صورت نقدي ميان مردم توزيع شده و با ايجاد تورم، هيچ منفعتي براي جامعه جز فقر بيشتر نخواهد داشت. اين انتقاد تا چه حد درست است؟

يکي از اشکالات اساسي که موجب بروز اختلال در سيستم اقتصادي کشور مي شود ناشي از مباحث تئوريک دولت ها است. پس از جنگ، سه دولت به قدرت رسيدند که دو دولت اول با يک ضريب اختلاف ناچيز، يک نوع نگرش و خط سير اقتصادي را دنبال مي کردند. آنها تلاش مي کردند تا حد ممکن نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهند. مفهوم نرخ رشد اقتصادي نيز درصد تغييرات توليد ناخالص ملي است که مجموع توليد کالا و خدمات در يک دوره معين است. اين 50 درصد کار است و از اين منظر مسير درستي بود اما به 50 درصد بعدي يعني نحوه توزيع ثروت و درآمد هم بايد توجه شود يعني اکثريت مردم از رشد اقتصادي و افزايش درآمد ملي منتفع شوند. اگر به توزيع عادلانه ثروت و درآمد توجه نشود، رهاورد آن اختلاف طبقاتي خواهد بود. اما اشکالي که اکنون به عملکرد دولت نهم و نگرش غالب آن که البته به نظر مي رسد بيشتر ايده رئيس دولت نهم است بازمي گردد، اين است که به رغم درآمد هنگفت نفتي و ابلاغ لايحه اصل 44 اين بار به توليد ملي و مسائلي که مي تواند به رونق و استقرار توليد ملي بينجامد، هيچ توجهي نمي شود. اکنون به توزيع ثروت يا اصطلاحاً بازتوزيع ثروت و درآمد - آن هم به طور ناقص- توجه مي شود، يعني صرفاً ميان دهک اول و دوم يعني گروه هاي مياني، کم درآمد و فقير مقداري پول توزيع شود بدون آنکه به محل سرمايه گذاري آن توجهي شود. مخصوصاً اينکه اين بازتوزيع به وسيله ثروت متراکم شده کشور که براساس قانون اصل 44 قرار بر ابلاغ آن است انجام شود. ما در طول 50 سال گذشته يعني پس از شکل گيري سازمان برنامه و بودجه و از زمان رضاخان تاکنون، نوعي ثروت متراکم شده مانند نفت، راه آهن، بانک ها و... داشتيم که ارزشي معادل 200 ميليارد دلار دارد که تحت عنوان اصل 44 شناخته مي شود. نکته جالب توجه اين است که دولت نهم تقاضا کرده اين پول در اختيار آنها قرار داده شود تا عمدتاً تحت عنوان سهام عدالت در بين مردم توزيع شود. در واقع دولت نهم به شدت علاقه به توزيع دارد بدون آنکه توجه لازم را به توليد ثروت داشته باشد.

دکتر سيدرسول موسوي

گروه سياسي، مريم مهدوي اصل؛«نفت و سياست خارجي» عنوان ششمين پيش همايش از «همايش بين المللي صد سال نفت در ايران» بود که روز 30 مهر در دفتر مطالعات سياسي- بين المللي وزارت امور خارجه برگزار شد. در حالي که قرار است پيش از برگزاري همايش اصلي آن طي روزهاي 18 و 19 آبان ماه در دانشگاه تهران، هشت پيش همايش با همکاري موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، شرکت ملي نفت ايران، قطب علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بين المللي انرژي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي و ماهنامه تازه هاي انرژي برگزار شود، در ششمين پيش همايش آن سخنرانان بيشتر تاکيد خود را بر نقش و جايگاه نفت و سياست خارجي قرار دادند. سپس به بررسي معايب و مزاياي اين دو عامل مهم و اساسي بر منافع ملي و بين المللي و همچنين آينده آن براي امنيت انرژي جهان پرداختند. دکتر سيدرسول موسوي، دکتر عباس ملکي، دکتر فريدون برکشلي و دکتر علي بي نياز از جمله سخنرانان اين جلسه بودند که چکيده يي از سخنراني آنان در قالب يادداشت در صفحه هاي 2 ، 3 و 4 مي آيد.

رابطه سياست خارجي و نفت در چه چارچوبي قابل تبيين است؟ جايگاه تصميم گيري در مورد اين موضوع چگونه مي تواند باشد؟ آيا تصميم گيري سياست خارجي درنهايت بايد براساس مسائل مربوط به نفت باشد، يا بازار نفت در چارچوب معيارهاي خود تصميم گيري مي کند؟ در برخي موارد سياست خارجي بر موارد کلان نفت تاثير گذاشته و در بعضي موارد ديگر نفت در مورد خودش تصميم گرفته و سياست خارجي خودش را داشته و امنيت ملي و منافع ملي را هم تحت تاثير قرار داده است. حال منظور از پاسخ به اين سوال چيست؛ آيا اين دو بايد با يکديگر به يک تصميم برسند يا بايد يک تصميم بر تصميم ديگر ارجح شناخته شود؟ پاسخ صريح من به اين سوال اين است که اساساً اين سوال را جست وجو نمي کنم بلکه مي گويم هر دو نهاد سياست خارجي و نفت بايد بتوانند کارهاي خودشان را خوب انجام دهند تا درنهايت به يک هدف ذي قيمت دست يابيم.

در واقع سياست خارجي بايد بتواند آينده نزديک را ارائه اطلاعات کند تا از آينده دورتر پيش بيني دقيق تر داشته و آنچه را در افق دورتر است مشاهده کند و آنگاه به دستگاه هاي ذي ربط منتقل کند تا دستگاه هاي ديگر نيز از آن بهره بهتري ببرند. اساساً امروزه بحث اين است که آيا مطالعه آينده علم است يا نوعي سناريوسازي است؟ الان در بحث اينکه آينده علم است، مباحث زيادي مطرح مي شود و همان طور که ما مي توانيم از طريق ابزارهاي علمي به عمق تاريخ دست يافته و آن را بهتر بشناسيم از طريق ابزارهاي علمي نيز مي توانيم آينده را بهتر و عميق تر شناخته و براي خودمان برنامه ريزي کنيم.

در حال حاضر پنج فرآيندي که براي هر کشوري به منظور اينکه بتواند آينده خودش را پيش بيني کرده تا ببيند به کجا خواهد رفت،مطرح است مباحث دانايي، انرژي، جمعيت، سرمايه و فناوري هستند.

اولين مطلب در صحنه بين الملل اين است که بدانيم سيستم بين الملل چيست، تحولات ما در صحنه بين الملل چيست، اين تحولات دارد به کدام سمت و کجا مي رود؟ اين موضوعي است که براي زندگي روزمره هر کسي بدون اينکه خيلي با آن در تماس باشد، تعيين کننده است.

اين مساله که سيستم بين الملل دوجانبه، چندجانبه، دوقطبي، چندقطبي، بي نظمي و... باشد تعيين کننده است و در آنجايي که بحث انرژي و آينده پيش مي آيد، مي توان آينده هر کشوري را تخمين زد و اين کار وظيفه دستگاه ديپلماسي هر کشوري است که بتواند آن را پيش بيني کرده و برنامه ريزي کند.

در واقع يک بحث کليدي مطرح است و آن اينکه «آينده ساختني است» و براساس آن بايد پيش بيني کرد آينده خود را چگونه تعيين کنيم.

در واقع هر سيستم بين المللي به چندين خرده سيستم تقسيم مي شود که باز هم ساز و کار تحولاتي و رفتاري اين خرده سيستم ها مهم است. امروزه خرده سيستم هاي اقتصادي، انرژي و محيط زيست خيلي در سيستم بين المللي و تحولات آن تاثيرگذار هستند. ضمن اينکه بحث خرده سيستم امنيتي هم مطرح است.

الان چه سيستم انرژي وجود دارد و جايگاه کشورها را در کلان دنيا تعريف مي کند و چه ساختار، رفتار و آينده يي دارد؟ اگر بتوانيم اين سيستم بين الملل انرژي را تعريف کنيم و جايگاهمان را بشناسيم و برنامه هايمان را تعريف کنيم، آنگاه مي دانيم آيا در ارتباط با تحولات بالاي سيستم بين المللي همسو، هم جهت، موازي يا متقابل هستيم.

آنچه الان در سطح دنيا خرده سيستم انرژي را تعريف مي کند، در نهايت رابطه توليدکنندگان و مصرف کنندگان انرژي است که در چه ساز و کارها و سيستم هايي رابطه شان تعريف مي شود.

زماني در اوپک، رابطه صرفاً رابطه توليدکنندگان است براي تاثيرگذاري در سيستم انرژي جهاني از طريق برقراري تعادل ميان توزيع و توليد نفت که اين سيستم ناقص است و... الان جهان انرژي فاقد يک نظام سيستماتيک است و ما سيستم واحد انرژي نداريم و به صورت متفرقه وجود دارند که عبارتند از اوپک، G8 يا هشت کشور صنعتي برتر دنيا، منشور انرژي اروپا و آژانس بين المللي انرژي. براي تنظيم جايگاه انرژي در جهان، کشورهاي مختلف در درون اين سيستم هاي متفاوت و بعضاً متکثر دارند بازي مي کنند و ما مي بينيم برخي از بازيگران خارج از اوپک هم مي توانند بازي هاي خاص خودشان را داشته باشند. يا بعضاً شاهد کشورهايي هستيم که به عنوان مصرف کننده و خارج از سيستم اوپک دارند وارد بازي مي شوند. حتي روسيه نيز خواهان عضويت در اوپک به عنوان بازيگر جديدي که از ذخاير نفتي برخوردار است، شده است.

بدون استثنا تمام ارقام مويد اين نکته است که تا سال 2025 عطش دنيا به انرژي در حال افزايش است. چنين سيستمي چالش هاي متعددي دارد. در واقع وقتي نياز به يک ماده در حال افزايش باشد و وقتي خود اين ماده در حال کاهش باشد، باعث چالش مي شود.

مسائلي مانند ژئوپولتيک، تغيير الگوي مصرف انرژي، گرم شدن زمين، امنيت و... مولفه هايي هستند که سيستم آينده را تغيير خواهند داد.

در چنين سيستمي که ما فاقد يک نظم در آن هستيم و مولفه هاي تاثيرگذار اين سيستم را طراحي مي کند، ما در اسناد جمهوري اسلامي ايران و اينکه در آينده تا چه حد به اين مساله توجه شده است، نگاهي مي اندازيم. سند چشم انداز 20 ساله نگاه خاصي به انرژي ندارد و در برنامه چهارم صرفاً جايگاه ايران را ترسيم مي کند اما در برنامه پنجم توسعه مسائلي در حال شکل گيري است. در واقع در برنامه پنجم نگاه به درآمدهاي نفتي عوض مي شود و به عنوان سرمايه يي ملي که داراي ارزش افزوده است، ديده مي شود که اين ارزش افزوده بايد تبديل به سرمايه گذاري در کشور شود. نگاه سند چشم انداز 20ساله به آينده در سطح ملي نگه داشته شده و در واقع بعد داخلي دارد. در سطح منطقه يي نيز تنها به سقف قيمت نفت در صندوق ذخيره ارزي که بالاي 100 دلار يا کمتر، 70 دلار يا بيشتر اشاره شده است. ولي در بخش اولويت هاي سياست خارجي و سياست هاي کلي ناظر بر برنامه ريزي به ارتقاي نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي و... اشاره شده است که عمدتاً ترانزيت گاز را در برمي گيرد.

در واقع بايد گفت در برنامه پنج ساله ما در خصوص پيش بيني آينده انرژي با يک خلأ روبه رو هستيم که بايد ابتدا جايگاه خودمان را در ارتباط با امنيت انرژي بشناسيم و آينده را مشخص کنيم وگرنه ضرر خواهيم کرد. در جمع بندي اين بحث مي توان گفت آنچه الان ما مشاهده مي کنيم، در اسناد آينده گرايانه ايران نسبت به شکل گيري سيستم هاي انرژي آينده در دنيا برنامه يي نداريم. يعني اين سيستم ها مثل اوپک، G8، آژانس بين المللي انرژي و منشور انرژي اروپا در حال شکل گيري است و شاه بيت همه اين بحث ها امنيت انرژي است. يعني اساس آينده سيستم انرژي، تعريف امنيت انرژي است که بحث امنيت انرژي هر کشوري کجاست. مصرف داخلي ايران از انرژي در حال افزايش است، اگر سهم صادرات مان را هم به دليل فرسودگي و کاهش منابع نفتي از دست بدهيم ديگر در اوپک از قدرت چنداني برخوردار نخواهيم بود و جايگاه امروز را نخواهيم داشت. ايران از لحاظ ژئوپولتيک مي تواند مهم ترين نقش را در جايگاه امنيت بين الملل انرژي داشته باشد که لزوماً نمي تواند سهم ما در اوپک مهم باشد بلکه بخشي از آن در اوپک است و سهم بيشتر ما در انرژي افزوده است. در سندهاي چشم انداز، جاي سيستم آينده نگري خالي است. در واقع رابطه «نفت و سياست خارجي» در چارچوب تعريف جايگاه کشور ايران در امنيت انرژي بهتر متبلور مي شود.



*سخنراني مديرکل دفتر مطالعات سياسي - بين المللي وزارت امور خارجه در پيش همايش «نفت و سياست خارجي».

دکتر عباس ملکي*

براساس آمار، ايران يک درصد از جمعيت دنيا را دارا است اما 7 درصد منابع معدني و کاني، 10 درصد ذخاير نفت جهان و 16 درصد از ذخاير ثابت شده گاز جهان را دارد که اين مجموعه روي هم اين توانايي را به ايران مي دهد که بتواند اقدام به انجام کارهايي کند که ديگر کشورها قادر به انجام آن نيستند.

بر اين اساس دو نگاه به سياست خارجي ايران وجود دارد که نگاه نخست سنتي است و به تمام نقاط کشور بايد مسلط بود و نگاه ديگر سياست خارجي مبتني بر انرژي است،که البته به معناي واگذار کردن سياست خارجي به وزارت نفت نيست بلکه به مفهوم سياست خارجي است که نفت در آن نقش اول و اساسي را داشته باشد.

بنابراين در مورد سياست خارجي بايد با چهار دسته از کشورهاي همسايه، اسلامي، جهان سوم(در حال توسعه) و کشورهايي که به نوعي نيازهاي سياسي، اقتصادي، نظامي ايران را برطرف مي کنند، روابط خارجي داشته باشيم. اگر از اين ديدگاه به سياست خارجي نگاه کنيم، روابط ايران با ساير کشورها مي تواند به صورت استاني مثل اربيل، داغستان و...، روابط دوجانبه، چندجانبه و منطقه يي(اکو- عضو ناظر در شانگهاي) باشد که مي تواند تاثيرات جهاني را هم دربر داشته باشد. به عنوان مثال رابطه با روسيه در جهاني که امريکا ادعاي سيستم تک قطبي بودن را پس از حادثه 11 سپتامبر تاکنون دارد، زير سوال مي برد.

تعامل جمهوري اسلامي ايران با امريکا در مورد برنامه هسته يي نيز تقريباً تاثيرات جهاني دارد. همين طور روابط ايران با اتحاديه اروپا. در زمينه روابط با سازمان هاي بين المللي نيز ايران در اين خصوص بسيار فعال است.

براساس روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي همسايه، منطقه و فرامنطقه يي، در فضايي که امنيت انرژي مسلط است، چند معيار مي تواند از اهميت ويژه يي براي سياست خارجي ما برخوردار باشد که عبارتند از عرضه گاز، نفت و انرژي هاي جايگزين که ايران مي تواند در آينده بخش مهمي از اين انرژي ها را تامين کند به خصوص اينکه الان مهم ترين کشورهايي که ما به صورت خصمانه با آنها برخورد مي کنيم در بحث تقاضا قرار مي گيرند.

معيارهاي ديگر عبارتند؛ از بحث ژئوپولتيک، ظرفيت سازي، خطوط لوله، تکنولوژي هاي جديد و سرمايه.

درخصوص ظرفيت سازي مي توان گفت عربستان سعودي مبادرت به ظرفيت سازي زيادي کرده است ولي در ايران اگر خيلي کار کند، با توجه به کاهشي که در چاه هاي نفتي خود دارد تنها مي تواند جلوي کاهش ظرفيت توليد فعلي را بگيرد. در مورد خطوط لوله انرژي، اين خطوط مي تواند باعث ايجاد امنيت شود زيرا لحظه يي که کشوري بخواهد به يکي از کشورهايي که خطوط لوله از آنها گذر کرده است، حمله يا حتي تهديد کند، ساير کشورها به سرعت واکنش نشان مي دهند و نمونه آن را به تازگي در تصميم گيري کشورهاي ديگر در مورد بحران گرجستان کاملاً مشاهده کرديم.

در زمينه تکنولوژي هاي جديد نفت و گاز نيز در حال حاضر قطر با به دست آوردن اين تکنولوژي ها تغييرات وسيعي در صنعت انرژي خود ايجاد کرده است، در حالي که ايران همچنان در مورد تکنولوژي انرژي خود با مشکلات خاصي روبه رو است و خود بحث تکنولوژي هاي جديد تاثير زيادي روي روند توليد و توزيع منابع انرژي مي گذارد.

اما بحث ديگري که شايد کمتر به آن توجه مي شود به مساله «سرمايه» برمي گردد که در سياست خارجي مبتني بر امنيت انرژي است. در اين خصوص نيز سفراي جمهوري اسلامي ايران در کشورهاي ديگر بايد به دنبال اين سرمايه باشند و به جاي تلاش براي ملاقات با يک شخصيت سياسي که ماه ها وقت آنها را مي گيرد، بايد به دنبال برقراري رابطه با شرکت هاي خارجي بزرگ نفت و گاز به منظور تامين سرمايه براي منابع نفتي ايران باشند.

وقتي در مورد عرضه اين روش سياست خارجي را قبول داشته باشيم، آنگاه کشورهايي مثل عربستان سعودي، روسيه، عراق، نيجريه، ونزوئلا، نروژ، کانادا، امريکا، کشورهاي اتحاديه اروپا، چين، ژاپن، هند، ترکيه و حتي شرکت هاي بزرگ نفتي جهان براي ما خيلي مهم مي شوند که بايد به آنان نگاه جديدي شود.

وقتي دفتر يک شرکت خارجي در ايران تعطيل مي شود، کسي دلش نمي سوزد. اين کار به مفهوم اين است که بسته شدن يک شرکت نفتي بزرگ جهان در ايران چندان براي ما مهم نيست. امروزه نيز بسياري از اين شرکت هاي بزرگ نفتي دفاترشان را از ايران بيرون برده اند و شايد برخي از آنها سالي يک يا دو بار در يک همايش به ايران سفر کنند. شايد دليل آن اين باشد که ما خيلي خوب آنان را تر و خشک نکرده ايم زيرا اين کمپاني ها سودهاي خيلي زيادي مي برند. اين شرکت هاي بين المللي سابقه، تکنولوژي و پول دارند که ما آنها را نداريم. فرق شرکت هاي بين المللي نفت با شرکت هاي تجاري ديگر در اين است که پول بسيار زيادي دارند. نمونه آن پارس جنوبي است که با تمام متعلقاتش به حدود هشت ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد، در حالي که فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي که در اختيار يک شرکت خارجي بود بسيار زودتر از فاز يک آن که در اختيار يک شرکت ايراني بود تمام شد و به بهره برداري رسيد.

مسائل ديگري از جمله عدم مشروعيت، بي ثباتي مسائل داخلي، تجزيه مرزها، عدم شناسايي و... از جمله موارد ديگري هستند که در بحث امنيت انرژي بسيار مهم تلقي مي شوند. تحريم هاي بندري، تروريسم، دزدي کشتي ها، انفجار خطوط لوله و بسته شدن برخي تنگه ها به خصوص تنگه هرمز را نيز بايد جزء مواردي برشمرد که مي تواند امنيت انرژي را مورد تهديد قرار دهد. بنابراين اگر ما بخواهيم به مساله «نفت و سياست خارجي» نگاه کنيم، قادر نيستيم اين دو موضوع را جداي از يکديگر مورد مطالعه و توجه قرار دهيم زيرا هيچ کشوري بدون سياست خارجي نمي تواند امنيت انرژي را مورد لحاظ قرار دهد. بر اين اساس ايران نيز بايد منطقه گرايي را در اولويت سياست خارجي خود قرار دهد چون منطقه گرايي ايران به مفهوم امنيت گرايي هم هست. در بخش آموزش انرژي نيز بايد سرمايه گذاري بيشتري صورت گيرد. به دليل اينکه بيشترين فرار مغزها در بخش انرژي است تا ساير بخش هاي ديگر. علاوه بر بحث منطقه گرايي، ايران نبايد اتحاديه اروپا را هم فراموش کند چون نياز به گاز و نفت اتحاديه اروپا که الان شامل 27 کشور است بسيار مهم است زيرا با پيوستن مجارستان به اتحاديه اروپا اين مفهوم رسانده مي شود که مجارستان براي اينکه بتواند همپاي آلمان صنعت و اقتصاد خود را توسعه دهد، نياز به انرژي بيشتري دارد که اين نياز به انرژي گرجستان را بايد در قالب کلي تر آن يعني نياز اتحاديه اروپا به انرژي در نظر گرفت. سياست نگاه به شرق (چين و هند) نيز بسيار مهم است اما در بحث درياي خزر بايد اين نکته را متذکر شوم که خزر بيشتر از سه درصد کل ذخاير انرژي کشف شده جهان را ندارد و خليج فارس 65 درصد را دارا است اما اين سه درصد ذخاير انرژي درياي خزر از اين لحاظ اهميت دارد که از محدوده تنگه هرمز بيرون است و مي توان روي آن اين حساب را باز کرد که در صورت محدوديت در خليج فارس بتوانيم صادرات انرژي مان را از طريق درياي خزر انجام دهيم و تا حدي بتوانيم تنش هايمان را با امريکا کنترل کنيم.



* سخنراني رئيس مرکز مطالعات خزر در پيش همايش «نفت و سياست خارجي» در دفتر مطالعات سياسي - بين المللي وزارت امور خارجه

سعيد شيرکوند

استفاده از درآمدهاي نفتي در کشور ايران و ساير کشورهايي که از اين منبع خدادادي برخوردار بوده اند موجب شکل گيري مباحث گوناگون و متفاوت ميان صاحب نظران شده است. به گونه يي که مي توان اين صاحب نظران را در يک طيف بسيار گسترده از کساني که درآمدهاي نفتي را براي اقتصاد کشور بسيار زيانبار تلقي کرده و آن را «بلاي سياه» نامگذاري کرده اند تا کساني که وجود درآمدهاي نفتي را موهبت بسيار بزرگ براي اقتصاد کشور دانسته اند و آن را طلاي سياه مي نامند، قرار گيرد. اما در بررسي پيامدهاي وجود نفت در کشورهاي نفت خيز و اثر آن بر اقتصاد کشور مي توان يک فرضيه شرطي را بيان کرد. بدين گونه که نفت به ذات خود براي اقتصاد کشور نه زيانبار و نه منفعت آور است، بلکه به چگونگي برخورد حاکمان هر کشور با درآمدهاي نفتي مرتبط است. اگر در کشوري با برنامه ريزي صحيح و دقيق از درآمدهاي نفتي استفاده شود، مي تواند منافع سياسي را نصيب اقتصاد آن کشور کند و در صورتي که نفت در يک استراتژي مشخص و دقيق و متناسب با اقتصاد کشور و ارتقاي ظرفيت هاي توليدي کشور به کار گرفته نشود مي تواند خسارت هاي جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد کند. بر اين اساس در بحث مربوط به نفت و بررسي ابعاد آن توجه به سه محور اساسي ضروري است.

1- نحوه وابسته شدن ابعاد مختلف اقتصادي درآمدهاي نفتي

2- نحوه تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور

3- شکل گيري يا عدم شکل گيري بيماري هلندي.

در مورد محور اول در صورتي که سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي نفت را به عنوان يک درآمد جاري تلقي کرده و آن را براي تامين مخارج و هزينه هاي جاري کشور به کار گيرند و از ظرفيت سازي و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي اقتصاد کشور و توانمندسازي بخش خصوصي مستقل از دولت به کار نگيرند اقتصاد کشور در جهت مصرفي شدن هرچه بيشتر و با تکيه بر واردات کالاها و محصولات نهايي شکل خواهد گرفت. در چنين وضعيتي به طور طبيعي وابستگي بسيار شديدي به درآمدهاي نفتي براي تامين مخارج جاري شکل مي گيرد که اين وضعيت بدترين حالت ممکن براي اقتصاد يک کشور است. در محور دوم توجه به اين نکته بسيار حياتي است که درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بدون واسطه مستقيماً به بودجه دولت تزريق شود. در چنين وضعيتي هرگاه قيمت نفت در اقتصاد جهاني افزايش يا کاهش يابد شوک نهايي از اين تغيير قيمت مستقيماً به اقتصاد کشور منتقل شده و بي ثباتي گسترده يي را دامن خواهد زد. به اين نکته توجه نشده که کشورها بايد درآمدهاي حاصل از نفت را مستقيماً به خزانه واريز کرده و نبايد آن را به بودجه هاي دولت وصل کنند. در مورد سومين محور که به آن بيماري هلندي گفته مي شود، هدف آن است که هنگام افزايش شديد و غيرمترقبه قيمت نفت، دولت ها کوشش کنند با يک برنامه ريزي دقيق و حساب گرانه به اندازه يي از درآمد نفتي در اقتصاد کشور استفاده کنند که اگر قيمت هاي نفت با کاهش روبه رو شد اقتصاد کشور دچار مشکلات عديده نشود. تجربه اقتصاد ايران در سال 1353 تا سال 1378 دولت اصلاحات را به اين سمت هدايت کرد که براي برخورد با هر سه محور فوق برنامه ريزي لازم انجام دهد به گونه يي که به طور همزمان از وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي کاسته و شرايطي را در اقتصاد کشور ايجاد کند تا اين وابستگي به حداقل ممکن برسد و از سوي ديگر با ايجاد حساب ذخيره ارزي، حوضچه آرامشي را در اقتصاد کشور ايجاد کند تا ميزان مصرف درآمدهاي نفتي با برنامه و متناسب با نيازهاي اقتصاد ايران انجام پذيرد و هنگام افزايش يا کاهش نفت وجود حساب ذخيره ارزي سبب جلوگيري از وارد شدن شوک هاي ناشي از قيمت نفت بر اقتصاد ايران شود. از سوي ديگر براي گرفتار شدن اقتصاد ايران به بيماري هلندي دولت اصلاحات در قالب برنامه سوم و چهارم ميزان مصرف درآمدهاي نفتي را با توجه به نيازهاي داخلي اقتصاد تعيين کرده است. متاسفانه دولت نهم به رغم افزايش شديد قيمت نفت که موجب شکل گيري درآمد افسانه يي 200 ميليارد دلاري طي دو سال شد، با گشاده دستي غيرواقع بينانه تمامي اين درآمد را به اقتصاد کشور آن هم به هزينه هاي جاري تزريق کرد و با ناديده گرفتن حساب ذخيره ارزي شرايطي را در اقتصاد ايران فراهم کرد که شوک هاي قيمتي، تمامي اقتصاد را تحت تاثير خود قرار دهد. از سوي ديگر با توجه به مصرف کردن کليه درآمدهاي نفتي در زماني که قيمت نفت هر بشکه بيش از 130 دلار به فروش مي رفت ظرفيت هزينه هاي جاري کشور آنچنان گسترده شده که امروز کشور با کاهش قيمت نفت به کمتر از 70 دلار در هر بشکه دچار اضطراب ها و نگراني هاي بسيار زيادي شده است.



*معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت اصلاحات

دکتر سيدرسول موسوي

گروه سياسي، مريم مهدوي اصل؛«نفت و سياست خارجي» عنوان ششمين پيش همايش از «همايش بين المللي صد سال نفت در ايران» بود که روز 30 مهر در دفتر مطالعات سياسي- بين المللي وزارت امور خارجه برگزار شد. در حالي که قرار است پيش از برگزاري همايش اصلي آن طي روزهاي 18 و 19 آبان ماه در دانشگاه تهران، هشت پيش همايش با همکاري موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، شرکت ملي نفت ايران، قطب علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بين المللي انرژي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي و ماهنامه تازه هاي انرژي برگزار شود، در ششمين پيش همايش آن سخنرانان بيشتر تاکيد خود را بر نقش و جايگاه نفت و سياست خارجي قرار دادند. سپس به بررسي معايب و مزاياي اين دو عامل مهم و اساسي بر منافع ملي و بين المللي و همچنين آينده آن براي امنيت انرژي جهان پرداختند. دکتر سيدرسول موسوي، دکتر عباس ملکي، دکتر فريدون برکشلي و دکتر علي بي نياز از جمله سخنرانان اين جلسه بودند که چکيده يي از سخنراني آنان در قالب يادداشت در صفحه هاي 2 ، 3 و 4 مي آيد.

رابطه سياست خارجي و نفت در چه چارچوبي قابل تبيين است؟ جايگاه تصميم گيري در مورد اين موضوع چگونه مي تواند باشد؟ آيا تصميم گيري سياست خارجي درنهايت بايد براساس مسائل مربوط به نفت باشد، يا بازار نفت در چارچوب معيارهاي خود تصميم گيري مي کند؟ در برخي موارد سياست خارجي بر موارد کلان نفت تاثير گذاشته و در بعضي موارد ديگر نفت در مورد خودش تصميم گرفته و سياست خارجي خودش را داشته و امنيت ملي و منافع ملي را هم تحت تاثير قرار داده است. حال منظور از پاسخ به اين سوال چيست؛ آيا اين دو بايد با يکديگر به يک تصميم برسند يا بايد يک تصميم بر تصميم ديگر ارجح شناخته شود؟ پاسخ صريح من به اين سوال اين است که اساساً اين سوال را جست وجو نمي کنم بلکه مي گويم هر دو نهاد سياست خارجي و نفت بايد بتوانند کارهاي خودشان را خوب انجام دهند تا درنهايت به يک هدف ذي قيمت دست يابيم.

در واقع سياست خارجي بايد بتواند آينده نزديک را ارائه اطلاعات کند تا از آينده دورتر پيش بيني دقيق تر داشته و آنچه را در افق دورتر است مشاهده کند و آنگاه به دستگاه هاي ذي ربط منتقل کند تا دستگاه هاي ديگر نيز از آن بهره بهتري ببرند. اساساً امروزه بحث اين است که آيا مطالعه آينده علم است يا نوعي سناريوسازي است؟ الان در بحث اينکه آينده علم است، مباحث زيادي مطرح مي شود و همان طور که ما مي توانيم از طريق ابزارهاي علمي به عمق تاريخ دست يافته و آن را بهتر بشناسيم از طريق ابزارهاي علمي نيز مي توانيم آينده را بهتر و عميق تر شناخته و براي خودمان برنامه ريزي کنيم.

در حال حاضر پنج فرآيندي که براي هر کشوري به منظور اينکه بتواند آينده خودش را پيش بيني کرده تا ببيند به کجا خواهد رفت،مطرح است مباحث دانايي، انرژي، جمعيت، سرمايه و فناوري هستند.

اولين مطلب در صحنه بين الملل اين است که بدانيم سيستم بين الملل چيست، تحولات ما در صحنه بين الملل چيست، اين تحولات دارد به کدام سمت و کجا مي رود؟ اين موضوعي است که براي زندگي روزمره هر کسي بدون اينکه خيلي با آن در تماس باشد، تعيين کننده است.

اين مساله که سيستم بين الملل دوجانبه، چندجانبه، دوقطبي، چندقطبي، بي نظمي و... باشد تعيين کننده است و در آنجايي که بحث انرژي و آينده پيش مي آيد، مي توان آينده هر کشوري را تخمين زد و اين کار وظيفه دستگاه ديپلماسي هر کشوري است که بتواند آن را پيش بيني کرده و برنامه ريزي کند.

در واقع يک بحث کليدي مطرح است و آن اينکه «آينده ساختني است» و براساس آن بايد پيش بيني کرد آينده خود را چگونه تعيين کنيم.

در واقع هر سيستم بين المللي به چندين خرده سيستم تقسيم مي شود که باز هم ساز و کار تحولاتي و رفتاري اين خرده سيستم ها مهم است. امروزه خرده سيستم هاي اقتصادي، انرژي و محيط زيست خيلي در سيستم بين المللي و تحولات آن تاثيرگذار هستند. ضمن اينکه بحث خرده سيستم امنيتي هم مطرح است.

الان چه سيستم انرژي وجود دارد و جايگاه کشورها را در کلان دنيا تعريف مي کند و چه ساختار، رفتار و آينده يي دارد؟ اگر بتوانيم اين سيستم بين الملل انرژي را تعريف کنيم و جايگاهمان را بشناسيم و برنامه هايمان را تعريف کنيم، آنگاه مي دانيم آيا در ارتباط با تحولات بالاي سيستم بين المللي همسو، هم جهت، موازي يا متقابل هستيم.

آنچه الان در سطح دنيا خرده سيستم انرژي را تعريف مي کند، در نهايت رابطه توليدکنندگان و مصرف کنندگان انرژي است که در چه ساز و کارها و سيستم هايي رابطه شان تعريف مي شود.

زماني در اوپک، رابطه صرفاً رابطه توليدکنندگان است براي تاثيرگذاري در سيستم انرژي جهاني از طريق برقراري تعادل ميان توزيع و توليد نفت که اين سيستم ناقص است و... الان جهان انرژي فاقد يک نظام سيستماتيک است و ما سيستم واحد انرژي نداريم و به صورت متفرقه وجود دارند که عبارتند از اوپک، G8 يا هشت کشور صنعتي برتر دنيا، منشور انرژي اروپا و آژانس بين المللي انرژي. براي تنظيم جايگاه انرژي در جهان، کشورهاي مختلف در درون اين سيستم هاي متفاوت و بعضاً متکثر دارند بازي مي کنند و ما مي بينيم برخي از بازيگران خارج از اوپک هم مي توانند بازي هاي خاص خودشان را داشته باشند. يا بعضاً شاهد کشورهايي هستيم که به عنوان مصرف کننده و خارج از سيستم اوپک دارند وارد بازي مي شوند. حتي روسيه نيز خواهان عضويت در اوپک به عنوان بازيگر جديدي که از ذخاير نفتي برخوردار است، شده است.

بدون استثنا تمام ارقام مويد اين نکته است که تا سال 2025 عطش دنيا به انرژي در حال افزايش است. چنين سيستمي چالش هاي متعددي دارد. در واقع وقتي نياز به يک ماده در حال افزايش باشد و وقتي خود اين ماده در حال کاهش باشد، باعث چالش مي شود.

مسائلي مانند ژئوپولتيک، تغيير الگوي مصرف انرژي، گرم شدن زمين، امنيت و... مولفه هايي هستند که سيستم آينده را تغيير خواهند داد.

در چنين سيستمي که ما فاقد يک نظم در آن هستيم و مولفه هاي تاثيرگذار اين سيستم را طراحي مي کند، ما در اسناد جمهوري اسلامي ايران و اينکه در آينده تا چه حد به اين مساله توجه شده است، نگاهي مي اندازيم. سند چشم انداز 20 ساله نگاه خاصي به انرژي ندارد و در برنامه چهارم صرفاً جايگاه ايران را ترسيم مي کند اما در برنامه پنجم توسعه مسائلي در حال شکل گيري است. در واقع در برنامه پنجم نگاه به درآمدهاي نفتي عوض مي شود و به عنوان سرمايه يي ملي که داراي ارزش افزوده است، ديده مي شود که اين ارزش افزوده بايد تبديل به سرمايه گذاري در کشور شود. نگاه سند چشم انداز 20ساله به آينده در سطح ملي نگه داشته شده و در واقع بعد داخلي دارد. در سطح منطقه يي نيز تنها به سقف قيمت نفت در صندوق ذخيره ارزي که بالاي 100 دلار يا کمتر، 70 دلار يا بيشتر اشاره شده است. ولي در بخش اولويت هاي سياست خارجي و سياست هاي کلي ناظر بر برنامه ريزي به ارتقاي نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي و... اشاره شده است که عمدتاً ترانزيت گاز را در برمي گيرد.

در واقع بايد گفت در برنامه پنج ساله ما در خصوص پيش بيني آينده انرژي با يک خلأ روبه رو هستيم که بايد ابتدا جايگاه خودمان را در ارتباط با امنيت انرژي بشناسيم و آينده را مشخص کنيم وگرنه ضرر خواهيم کرد. در جمع بندي اين بحث مي توان گفت آنچه الان ما مشاهده مي کنيم، در اسناد آينده گرايانه ايران نسبت به شکل گيري سيستم هاي انرژي آينده در دنيا برنامه يي نداريم. يعني اين سيستم ها مثل اوپک، G8، آژانس بين المللي انرژي و منشور انرژي اروپا در حال شکل گيري است و شاه بيت همه اين بحث ها امنيت انرژي است. يعني اساس آينده سيستم انرژي، تعريف امنيت انرژي است که بحث امنيت انرژي هر کشوري کجاست. مصرف داخلي ايران از انرژي در حال افزايش است، اگر سهم صادرات مان را هم به دليل فرسودگي و کاهش منابع نفتي از دست بدهيم ديگر در اوپک از قدرت چنداني برخوردار نخواهيم بود و جايگاه امروز را نخواهيم داشت. ايران از لحاظ ژئوپولتيک مي تواند مهم ترين نقش را در جايگاه امنيت بين الملل انرژي داشته باشد که لزوماً نمي تواند سهم ما در اوپک مهم باشد بلکه بخشي از آن در اوپک است و سهم بيشتر ما در انرژي افزوده است. در سندهاي چشم انداز، جاي سيستم آينده نگري خالي است. در واقع رابطه «نفت و سياست خارجي» در چارچوب تعريف جايگاه کشور ايران در امنيت انرژي بهتر متبلور مي شود.



*سخنراني مديرکل دفتر مطالعات سياسي - بين المللي وزارت امور خارجه در پيش همايش «نفت و سياست خارجي».