مظاهري در نامه يي به احمدي نژاد موفقيت دولت و کشور را در کنترل نرخ تورم و اجراي دستورالعمل بانک مرکزي در سه محور اصلاح روابط دولت با بانک ها اصلاح سيستم درون بانک ها و نحوه تامين منابع بانک ها مي داند

گروه اقتصادي، محسن يعقوبي؛ طهماسب مظاهري را بايد جزء معدود مديران بداقبال کشور دانست که البته اين بداقبالي را مي توان به خصلت هاي رفتاري و اخلاقي او نسبت داد. براي اثبات اين بداقبالي نيز لازم نيست به دوره يک ساله رياست وي بر بانک مرکزي اشاره کرد، فقط کافي است رزومه کاري و مديريتي وي در 30 سال گذشته را مرور کرد. مظاهري جز يک دوره رياست بر بنيادمستضعفان که البته براي دوره بعدي تمديد نشد نتوانسته است هيچ دوره مديريتي را به طور کامل به پايان ببرد. طهماسب مظاهري که چهاردهم شهريور ماه سال گذشته به سمت رياست بانک مرکزي منصوب شد پس از گذشت يک سال در حالي با اين سمت خداحافظي مي کند که شايد اختلاف وي با محمد جهرمي وزير کار اصلي ترين دليل رفتن او از کابينه باشد. گفته مي شود پس از نامه دو هفته پيش محمد جهرمي به رئيس جمهور و بيان مشکلاتي که سياست انقباضي بانک مرکزي به وجود آورده خواستار برکناري خود و مظاهري يا مظاهري شده بود، مظاهري نامه سه صفحه يي همراه با سه صفحه پيوست به رئيس جمهور مي نويسد که در آن نسخه جديدي را براي اقتصاد اعلام مي کند. در اين نامه، مظاهري موفقيت دولت و کشور در کنترل نرخ تورم را در گرو اجراي اين دستورالعمل مي داند و در پايان آن ماندن خود را مشروط به اجراي اين سياست ها مي کند. در نامه مظاهري سه محور اصلاح روابط دولت با بانک ها، اصلاح سيستم درون بانک ها و نحوه تامين بانک ها پيشنهاد شده بود.به دنبال اين نامه که نسخه يي از آن هم براي مقامات عاليرتبه نظام ارسال شده است، احمدي نژاد شنبه گذشته مجمع بانک مرکزي را برگزار کرده و در آن محمود بهمني را به عنوان رئيس کل جديد و حسين صمصامي را به قائم مقام معرفي مي کند. اما حکم رسمي صادر نمي شود. به همين خاطر مظاهري روز بعد در جلسه هيات دولت شرکت مي کند و يک جلسه داخلي در بانک مرکزي بدون آنکه دستور جلسه خاصي داشته باشد برگزار و در جلسه يي دوره يي با اقتصاددانان نيز شرکت مي کند اما بعد از پايان روز کاري با تخليه دفتر خود همراه با شش کلاسور و يک کيف مشکي بزرگ ساختمان ميرداماد را ترک مي کند. هرچند محمود احمدي نژاد در نيويورک به سر مي برد اما گفته مي شود وي پس از امضاي حکم برکناري به سفر رفته است و بعد از بازگشت اين حکم به مظاهري ابلاغ خواهد شد. هم آمدن و هم رفتن مظاهري با جاروجنجال همراه بود. از زماني که نام مظاهري براي رياست کلي بانک مرکزي بر زبان ها افتاد حدود يک ماه طول کشيد تا اين اتفاق رخ دهد. در آن زمان گفته مي شد شرط مظاهري براي رياست کلي بانک مرکزي احياي شوراي پول و اعتبار بود که در آن دوران به دستور احمدي نژاد تازه منحل شده بود؛ رويايي که مظاهري يک سال با آن به سر برد.دوره رياست کلي مظاهري بر بانک مرکزي را مي توان جزء پرتلاطم ترين رياست هاي بانک مرکزي دانست. نرخ سود 12 درصدي تسهيلات يکي از اين چالش ها بود. زماني که بانک مرکزي با بسته سياستي خود در اوايل سال به طور غيررسمي نرخ سود 12 درصدي را اعلام کرد باز جهرمي بود که علم مخالفت را برداشت و به دنبال آن رئيس جمهور در اولين مصاحبه رسانه يي خود نرخ 10 درصد سود تسهيلات را براي صنعت و ساختمان و 12 درصد را براي بخش بازرگاني و خدمات اعلام کرد. نرخي که مورد مخالفت بانک مرکزي قرار گرفت و تا پايان تصويب بسته سياستي در کميسيون اقتصاد دولت که نقش شوراي پول و اعتبار را بازي مي کند بانک ها در عمل با دادن وام با نرخ 10 درصد مخالفت مي کردند و عملاً پرداخت وام قفل شده بود. با تصويب بسته سياستي اين مظاهري بود که پيروز از ميدان در آمد زيرا نرخ 12 درصدي سود تسهيلات براي صنعت تصويب شده بود و 2 درصد يارانه پس از اجرا و اتمام طرح پرداخت مي شد.مظاهري در دوره مديريت خود براي کنترل رشد نقدينگي و نرخ تورم، يک برنامه کنترلي در بانک ها به اجرا گذاشت و بانک ها را مجبور کرد سياست انقباضي در پيش بگيرند. او براي اين کار خود اصطلاح سه قفله کردن خزانه را به کار برد و بانک ها را از اضافه برداشت منابع بانک مرکزي که معتقد بود به رشد سالانه 40 درصدي نقدينگي دامن زده است، محروم کرد. به دنبال اين سياست نرخ رشد 40 درصدي نقدينگي که ميزان آن در دوره احمدي نژاد دو برابر شده بود و به 168 هزار ميليارد تومان رسيده به کمتر از 30 درصد کاهش يافت و سرعت نرخ رشد تورم هم کاهش يافت. اجراي اين برنامه انقباضي که محدوديت پرداخت وام از جمله آن بود، مخالفت هاي زيادي را در ميان مقامات دولتي برانگيخت و به اختلاف بين برخي اعضاي کابينه و رئيس کل بانک مرکزي دامن زد. محمد جهرمي وزير کار، که يکي از مهره هاي تاثيرگذار دولت محمود احمدي نژاد است، بارها از شرايط بانک مرکزي انتقاد کرده و گفته است بانک مرکزي بايد قفل خزانه را باز کند. يکي از مهم ترين دلايل مخالفت وزير کار با محدوديت در پرداخت وام از سوي بانک ها باعث شد طرح «بنگاه هاي زودبازده» که از سوي جهرمي ارائه شده بود با بن بست مواجه شود.اين اختلافات پس از ابلاغ بسته سياستي-نظارتي شبکه بانک مرکزي به اوج خود رسيد. به دنبال ابلاغ بسته سياستي - نظارتي شبکه بانکي براي سال 87 توسط بانک مرکزي در ابتداي ارديبهشت سال جاري، جهرمي در نامه يي انتقادي، اجراي اين سياست ها را تير خلاصي بر توليد و توليدکنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري اين بسته شد. دور بعدي اختلافات پس از ابلاغ مصوبه مجمع عمومي مشترک بانک ها آغاز شد. در حالي که طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي در نامه يي به مديران عامل بانک ها خواستار عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي بانک ها شده بود، وزير کار و امور اجتماعي بر پايبندي مجمع عمومي بانک ها به مصوبه خود تاکيد کرد. مجمع عمومي مشترک بانک ها تصويب کرده بود که بانک ها موظفند از ابتداي خردادماه امسال، کليه تسهيلات در بخش هاي کشاورزي و صنايع تبديلي و صنعت و معدن را صرفاً با تصويب و معرفي کارگروه اشتغال استان و در بخش «ساختمان و مسکن» با تصويب و معرفي کارگروه مسکن استان، اعطا کنند. اين پيشنهاد که از سوي محمد جهرمي در کميسيون اقتصادي دولت مطرح شد، مرجع تشخيص صلاحيت طرح ها را از هيات مديره بانک ها به استانداري ها تغيير مي داد.در نهايت پس از مذاکره مظاهري با رئيس جمهوري، مصوبه مجمع عمومي بانک ها با ابلاغ اصلاحيه بسته سياستي - نظارتي بانک ها در سال جاري خود به خود منتفي شد. درحالي که مظاهري انضباط پولي و کاهش رشد نقدينگي را از موفقيت هاي سياستي که خود سه قفله کردن بانک مرکزي مي ناميد، معرفي مي کرد، جهرمي اين سياست را ضد توليد دانسته و طي نامه يي به رئيس جمهور خواستار برکناري هر دو نفر يا مظاهري شد.

اينک با خداحافظي مظاهري از رياست کل بانک مرکزي، به نظر مي رسد رئيس جمهور درنهايت سياست هاي اشتغالزاي مورد نظر جهرمي را بر سياست کنترل نقدينگي و تورم مظاهري ترجيح داده است تا با اين تصميم ادامه سياست هاي انقباضي بانک مرکزي و اجراي بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي در هاله يي از ابهام قرار بگيرد. احتمالاً با اين تصميم ميزان تسهيلات بنگاه هاي زودبازده که پيرو سياست هاي بانک مرکزي در سطح هفت هزار ميليارد تومان براي سال جاري تصويب شده بود افزايش بيشتري پيدا مي کند، زيرا بانک مرکزي اخيراً اعلام کرده بود تکميل طرح هاي نيمه تمام و پروژه هاي سرمايه در گردش از اولويت بيشتري نسبت به طرح هاي زودبازده برخوردارند در حالي که ديدگاه وزير پرنفوذ کار و امور اجتماعي دولت نهم غير از اين بود. اين در حالي است که کارشناسان معتقدند با برگشت به سياست هاي انبساطي ما بايد منتظر سپري کردن يک دوره رکود طولاني در اقتصاد کشور باشيم.

اين در حالي است که محمد جهرمي يکي از مخالفان اصلي سياست هاي انقباضي بانکي است و در آخرين اظهارنظر خود اين سياست ها را عامل رکود بخش مسکن عنوان کرده است. وزير کار و امور اجتماعي معتقد است؛ سال گذشته بخش ساخت و ساز مسکن رونق خوبي پيدا کرده بود که اميدواريم امسال نيز ادامه يابد، هرچند امسال احساس مي شود، به خاطر سياست هاي انقباضي بانکي بخش ساختمان هم با رکود همراه شود، ولي فعلاً رکودي در ساخت و ساز نمي بينيم. وي در مورد سياست هاي اشتغالزايي مي گويد؛ بخش اعظم اشتغال امسال مربوط به کارهاي انجام شده سال هاي گذشته است که امسال نتيجه مي دهد و اميدواريم کارهاي نيمه کاره سال هاي گذشته اشتغال را رونق دهد. با اين حال به نظر مي رسد رئيس کل بعدي بانک مرکزي براي بقا در ساختمان ميرداماد مجبور به تمکين کردن از سياست هاي انبساطي دولت و بازگشايي قفل هاي خزانه باشد. هرچند طهماسب مظاهري گفت وگوي کوتاه خود با يکي از خبرگزاري ها را در مورد برکناري خود رد مي کند اما اين خبر را تکذيب نکرده است و البته صحبت خاص ديگري را به ميان نمي آورد. مظاهري البته در دوران مديريتي خود ترجيح مي دهد حرف هايي که بايد گفته شود را بگويد و همچون برخي مسوولان اجرايي ديگر که تنها در مراسم توديع خود ناگفته مي گويند، نباشد. مظاهري حتي در يک محفل خصوصي نيز گفته است؛ «من ترجيح مي دهم هر چيزي که هست همان زمان اعلام کنم و در مراسم توديع خود علاقه يي به بيان ناگفته ندارم و شايد ناگفته يي هم باقي نمانده باشد. در اين روز تمايل دارم تنها از کساني که به من در اين دوران اعتماد کرده و مسووليت واگذار کردند، تشکر کنم.»مظاهري در سال هاي 1380تا 1383نيز وزير اقتصاد دولت خاتمي بود که به دليل اختلاف نظر با محمد ستاري فر رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي و محسن نوربخش رئيس کل وقت بانک مرکزي، از سمتش کنار گذاشته شد و اکنون نيز بايد به دليل اختلاف نظر با وزراي دولت، سمتش را ترک کند. آقاي مظاهري در دولت محمود احمدي نژاد ابتدا از سوي داود دانش جعفري وزير وقت اقتصاد، به سمت قائم مقام وزارت اقتصاد انتخاب شد اما کمي بعد به بانک توسعه صادرات رفت و در نيمه شهريور سال گذشته نيز سکان هدايت بانک مرکزي را در دست گرفت. طهماسب مظاهري در سال 1332 متولد شده و داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد عمران از دانشگاه تهران است. مظاهري در سال هاي اول پس از انقلاب مدتي مدير کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و مدت کوتاهي نيز معاون عمراني استانداري کهکيلويه و بويراحمد بود. وي در سال 1360 به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد و چهار سال در اين سمت ماند و از سال 1364 تا سال 1370 رياست بنياد مستضعفان را برعهده داشت. بعد از کناره گيري از رياست بنيادمستضعفان، آقاي مظاهري سه سال دبيرکل بانک مرکزي شد. در سال 1373 به دليل مخالفت با سياست آزادسازي نرخ ارز دکتر عادلي از مقام خود استعفا داد و بعد از آن نيز مدتي معاون شرکت ملي فولاد ايران بود. آقاي مظاهري دوازدهمين عضو کابينه است که در سه سال اخير از سمتش کنار گذاشته مي شود.در اين مدت، محمد ناظمي اردکاني وزير تعاون، عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن، داود دانش جعفري وزير اقتصاد، مصطفي پورمحمدي وزير کشور، کاظم وزيري هامانه وزير نفت، پرويز کاظمي وزير رفاه و تامين اجتماعي، محمد رحمتي وزير راه و محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش از سمت هاي خود کنار گذاشته شده اند. جمال کريمي راد وزير دادگستري نيز در حادثه رانندگي جان باخت. فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و ابراهيم شيباني رئيس پيشين بانک مرکزي ديگر تغييرات کابينه آقاي احمدي نژاد در سه سال اخير هستند.اما محمود بهمني سومين رئيس احتمالي بانک مرکزي در دوران دولت نهم، در حال حاضر دبيرکل بانک مرکزي است. وي داراي ليسانس اقتصاد گرايش بانکداري، فوق ليسانس مديريت بانکداري و دکتراي مديريت بازرگاني است. تاليفات وي اعم از کتاب بانکداري داخلي 1، کتاب بانکداري 2 (عقود اسلامي) و اصول بانکداري است.وي پيش از تصدي دبيرکلي بانک مرکزي داراي پست هايي چون معاونت و رياست اعتبارات کل بانک ملي، رياست ادارات سرمايه گذاري، سازمان و روش هاي بانک، مديريت امور معاملات و تسهيلات و بررسي طرح ها بوده است. بهمني همچنين طي سال هاي 79 تا 86 عضو هيات مديره بانک ملي بوده و در هيات مديره برخي شرکت هاي تحت پوشش بانک ملي همچون شرکت سرمايه گذاري، آزادراه ها، لاستيک کرمان، چاپخانه بانک ملي و... به نمايندگي اين بانک عضويت داشته است.دبيرکل بانک مرکزي همچنين داراي 17 سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي و موسسه عالي بانکداري و تدريس در دوره هاي مديريت مياني و عالي بانک است.

گفته مي شود حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت اقتصاد که تا آخرين روز به عنوان وزير پيشنهادي دولت مطرح بود گزينه اصلي براي قائم مقامي بانک مرکزي است که در اين صورت بهمني مي تواند به صندلي رياست کلي برسد. در اين صورت قضاوي قائم مقام فعلي بانک مرکزي که همراه با مظاهري از بانک توسعه صادرات به ميرداماد آمده بود احتمالاً همراه با مظاهري ساختمان شيشه يي بانک مرکزي را ترک خواهد گفت.

گروه سياسي؛ سفر محمود احمدي نژاد به مقر سازمان ملل در نيويورک با دو اتفاق همزمان شد؛ در يکسو دولت امريکا از صدور ويزا براي جمعي از همراهان او و مقامات ايراني خودداري کرد و در سوي ديگر به محض اينکه هواپيماي احمدي نژاد در فرودگاه کندي به زمين نشست در اولين اظهارنظرش از برنامه جديدي خبر داد که مطابق آن قرار است مشکلات جهان حل شود. البته احمدي نژاد در شرايطي از برنامه جهاني خود سخن گفت که برخي تحليلگران اعلام کرده اند در اين سفر بيش از هر چيزي زمينه ديدار با مقامات ارشد امريکايي فراهم آمده است و در اين راستا احمدي نژاد مشاور خود را زودتر هم راهي امريکا کرده است. حميد مولانا ايراني الاصلي که تابعيت امريکايي نيز دارد و اخيراً به عنوان مشاور از محمود احمدي نژاد حکم گرفته است 10 روز زودتر راهي امريکا شد تا از نفوذ شهروندي خود به عنوان يک ايراني - امريکايي استفاده کرده و به جلب نظر مقامات امريکايي براي گفت و گوي مستقيم با احمدي نژاد بپردازد. در اين رابطه احمدي نژاد هم تمايل خود را براي گفت و گو با کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري امريکا اعلام کرده است.البته محمود احمدي نژاد از يک لابي دو سويه ديگر هم استفاده کرده و آن هوشنگ اميراحمدي ايراني مقيم امريکا است. اميراحمدي که با برخي مقام هاي امريکايي نزديک است تا چند روز پيش در ايران بود و در کيش اقامت داشت و پس از رايزني هايي با برخي مقامات دولتي دوباره راهي امريکا شد تا به گفته خودش به هر طريق ممکن قفل روابط بسته تهران - واشنگتن را باز کند. اميراحمدي تاکنون با مقامات مهم دولت محمود احمدي نژاد ديدار کرده و به آنان براي چگونگي مذاکره با امريکا پيشنهاداتي داده؛ پيشنهاداتي که مشابه آن را هم حميد مولانا به احمدي نژاد داده است. به اين ترتيب محمود احمدي نژاد ممکن است در اين سفر با مقامات امريکايي ديداري داشته باشد يا دست کم زمينه اين ديدار را براي آينده هموار کند. البته محمود احمدي نژاد در آخرين سال دوره رياست جمهوري خود بامداد دوشنبه در حالي وارد نيويورک شد که اين بار برخلاف روال گذشته به جاي اسفنديار رحيم مشايي معاون رئيس جمهور، غلامحسين الهام سخنگوي دولت، وي را در چهارمين سفر به امريکا مشايعت مي کرد.رهبران جهان که به منظور شرکت در شصت و سومين اجلاس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورک جمع شده اند، در طول نشست به سخنراني خواهند پرداخت و امروز جرج بوش و محمود احمدي نژاد روساي جمهور امريکا و ايران جزء سخنرانان اجلاس هستند که به مدت 15 دقيقه وقت دارند اظهارات خود را بيان کنند. اما آنچه احمدي نژاد قصد دارد در سخنراني اش به آن بپردازد، طرح مواضع صلح آميز ملت ايران است، البته در کنارش رئيس جمهور ايران خاطرنشان کرد چند هدف ديگر در برنامه هاي کاري اش طي زمان حضور در نيويورک گنجانده شده است. وي با اشاره به سخنراني که امروز در مجمع عمومي سازمان ملل خواهد داشت، تصريح کرد؛ در اين جلسه بايد نوع نگاه خود و راهکارهاي خود را براي برون رفت از مسائل مهم امروز دنيا مطرح کنيم.وي که اين سخنان را پس از ورود به نيويورک و در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه بيان مي کرد، افزود؛ «امروز مسائل بسيار مهمي پيش روي بشر و مديران جوامع قرار دارد، از جمله بحث تهديد، فقر، فاصله ها و درگيري هاي فراواني که در مناطق مختلف جهان در حال رخ دادن است و اشغالگري ها و تجاوز هايي که در مناطق گوناگون جهان در جريان است.»

احمدي نژاد به دنبال گشودن قفل رابطه

به گزارش ايسنا رئيس جمهور ادامه داد؛ «اينها موضوعاتي است که بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد، ريشه يابي شود و راه حل براي آنها ارائه شود.» وي سپس با اشاره به ليالي قدر از مردم خواست براي همه ملت ها و براي اصلاح امور جامعه دعا کنند.

خودداري امريکا از صدور ويزا براي ثمره هاشمي

البته اين تحولات در شرايطي اتفاق افتاد که مجتبي ثمره هاشمي مشاور محمود احمدي نژاد موفق به دريافت ويزاي امريکا براي سفر به سازمان ملل در نيويورک نشد. مجتبي ثمره هاشمي از مقامات ارشد دولت احمدي نژاد به شمار مي آيد. مرتضي قمري وفا مديرکل ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رياست جمهوري، نادر طالب زاده از افرادي که براي احمدي نژاد فيلم تبليغاتي مي سازد و همچنين يکي از عکاسان خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي (ايرنا) نيز از جمله کساني هستند که ويزاي امريکا را نتوانستند دريافت کنند. در عين حال غلامحسين الهام سخنگوي دولت، اسماعيل کوثري نماينده حامي دولت در مجلس و چند تن از خبرنگاران صدا و سيما هم موفق شدند ويزاي امريکا را دريافت کنند، در نتيجه به همراه احمدي نژاد راهي نيويورک شدند. اين براي چهارمين بار است که احمدي نژاد به نيويورک سفر مي کند.

پاسخ ايران به هر حمله يي کوبنده است

از سوي ديگر احمدي نژاد روز دوشنبه در مراسم رژه نيروهاي مسلح که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در مرقد مطهر حضرت امام خميني(ره) برگزار شد، گفت؛ دشمنان شکست و عقب نشيني خود را ناشي از صلابت، هوشمندي و ايمان ملت ايران و رهبري مي دانند و طبيعي است زنجير بجوند و فحاشي کنند.وي با بيان اينکه ساز و کار دفاعي ملت ايران بازدارندگي است، افزود؛ ايران هيچ گاه چشمداشتي به حقوق ديگر کشورها نداشته و همواره آماده دفاع از کيان و منافع خود بوده است.احمدي نژاد ادامه داد؛ تبليغات و جنگ رواني دشمن ناشي از ترس و براي حفظ وجهه خودشان است و همه مي دانند اگر کسي به خود اجازه دهد کوچک ترين جسارتي به حريم، سرزمين و منافع قانوني ايران روا بدارد، قواي مسلح ما دست او را قبل از اينکه ماشه را بچکاند، خواهد شکست و ننگ پشيماني را بر پيشاني او نقش خواهد کرد.

آن گونه که خبرگزاري ادوارنيوز گزارش کرده است، حاج منصورارضي که در ميان جامعه مداحان از نفوذ ويژه يي برخوردار است، در جمع روزه داران پرشمار حاضر در مسجد ارک تهران عبدالله نوري را تهديد کرد

گروه سياسي، فرنوش اميرشاهي؛ پيام حاج منصور ارضي براي عبدالله نوري تنها در يک جمله مستتر بود؛ «اگر نوري بخواهد کانديدا شود، مي دهيم حسابش را برسند.» منصور ارضي مداح معروف و حامي پرآوازه دولت نهم که بيشتر به عنوان دبيرکل جنبش مداحان شناخته مي شود شب بيست و يکم ماه رمضان و در مراسم ليالي قدر اين پيغام را براي يکي از کانديداهاي احتمالي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري دهم فرستاد تا آغاز فعاليت هاي انتخاباتي مداحان را کليد بزند و ضمن آن، اين نظريه را تاييد کند که «تاريخ تکرار مي شود.»

چرا که او در همين مراسم ضرب و شتم عبدالله نوري و عطاالله مهاجراني وزراي دولت خاتمي در سال 77 را يادآوري کرد و گفت؛ «از طرف من به او بگوييد اگر جان خود را دوست دارد وارد اين ميادين نشود.»آن گونه که خبرگزاري ادوار نيوز گزارش کرده است، حاج منصور ارضي که در ميان جامعه مداحان از نفوذ ويژه يي برخوردار است، در جمع روزه داران پرشمار حاضر در مسجد ارک تهران عبدالله نوري را تهديد کرد.او خاطره سال 77 را پيش روي نوري و ساير اصلاح طلبان آورد که گروه «انصار حزب الله» بعد از پايان نماز جمعه تهران به عطاالله مهاجراني و عبدالله نوري وزراي وقت ارشاد و کشور حمله کردند.بعد از آن هم چندين مرتبه خبرهايي مبني بر قصد مهاجمان براي مضروب کردن اين فعال سياسي منتشر شد که البته با زنداني شدن عبدالله نوري و سپس پيشه کردن سياست سکوت و گوشه گيري او پس از آزادي عملاً چنين طرح هايي فروکش کرد. اما به نظر مي رسد با جنب وجوش هاي انتخاباتي اصلاح طلبان براي کسب کرسي رياست جمهوري دهم، دوباره گروه هاي فشار احيا مي شوند ولي سازوکار آنها مانند سابق نيست. به طوري که اين بار تريبون مذهبي و سنتي مداحي کانون اعلام طرح هاي جلوگيري از فعاليت هاي سياسي رقيب شده است و همچنين گروهي از حاميان تندرو دولت نهم تندترين انتقادها را نثار دولت هاي قبل و چهره هاي صاحب نام اصلاح طلب کردند. در شکل جديد ديگر خبري از حضور گروه هاي انصار حزب الله و ساير نيروهاي نزديک به اين جريان در مراسم سخنراني و برنامه هاي دانشجويي و امثال آن و حمله به منتقدان و فعالان جريان رقيب نيست، بلکه سازوکار عملکرد آنها تغيير کرده است. البته اين موضوع به صورت خلق الساعه اتفاق نيفتاده است چنان که از زمان فعاليت هاي انتخاباتي رياست جمهوري نهم به تدريج ساماندهي گروه هاي فشار به شکل جديد شروع شد. روند فوق ابتدا با تبديل منبر مداحان به حزب مداحان خودنمايي کرد. حاج منصور ارضي جزء اولين مداحاني بود که حمايتش از رياست جمهوري «محمود احمدي نژاد» را اعلام کرد. او حتي پيشقدم شد تا چند روز مانده به برگزاري دور نخست انتخابات رياست جمهوري نهم که مصادف با ايام فاطميه بود، در گردهمايي مداحان براي تصميم گيري درباره کانديداي مورد حمايت مداحان شرکت کند. با اقداماتي از اين دست و موضع گيري هاي هماهنگ آنها به تدريج مداحان تبديل به يک حزب فراگير شدند. اين حزب پس از پيروزي احمدي نژاد و يارانش در رقابت هاي انتخاباتي حمايت خويش را از آنها ادامه داد. چنان که بسياري از مداحان مشهور به شدت عملکرد خاتمي و هاشمي و ياران و نزديکان اين دو نفر را زير سوال بردند و با الفاظ تندي منتقدان دولت نهم را نکوهش کردند.در سوي مقابل دولت نيز پشتيباني از اماکن و مراکز مذهبي را در اولويت برنامه هاي کاري اش قرار داد.به جز مداحان، گروهي از مخالفان چهره هاي اصلاح طلب و سياست هاي اعمال شده از سوي اين جريان به سمت القاي انحراف منتقدان عملکرد برنامه هاي اقتصادي و سياست خارجي دولت نهم از انقلاب و نظام اسلامي حرکت مي کنند. اين گروه در سخنراني ها، مقالات و مصاحبه هاي خويش ضمن سکوت در قبال برخي سياست هاي دولتمردان دولت نهم که اعتراض مراجع تقليد و روحانيون را به دنبال داشته است، منتقدان سياست هاي دولتمردان را به انحراف از اهداف والاي انقلاب متهم مي کنند. چنين موضع گيري هايي با کاهش روزهاي باقيمانده به انتخابات رياست جمهوري دهم اوج مي گيرد.آخرين اظهارات حجت الاسلام «قاسم روانبخش» از شاگردان محمدتقي مصباح يزدي نمونه يي از اين دست است. دبير سياسي نشريه پرتو- که مقاله او عليه خاتمي در اين نشريه در نماز جمعه قم به صورت شبنامه منتشر شد- به خبرگزاري رسا گفت؛ «بيشتر تخريب کنندگان دولت کساني هستند که از انقلاب و نظام اسلامي بريده اند، ولي جرات بيان اين واقعيت را ندارند.» وي در پاسخ به سخنان «عبدالله رمضان زاده» قائم مقام دبيرکل جبهه مشارکت که آمار ارائه شده در دولت احمدي نژاد را غيرواقعي توصيف کرد، افزود؛ «کساني که دولت را تخريب مي کنند يا عقده شخصي دارند يا بي اطلاعند يا از کساني هستند که از ابتدا با امام خميني(ره) و انقلاب مشکل داشتند يا از کساني هستند که در ميان راه از انقلاب و نظام اسلامي بريده اند که به هر حال بايد وضع خود را مشخص کنند تا مردم بدانند تکليف شان چيست؟»وي افيون دانستن دين براي دولت ها و ملت ها، به موزه فرستادن انديشه هاي امام خميني(ره)، طرح مساله نقد بنيانگذار جمهوري اسلامي، نشر کاريکاتور موهن در نشريه فارار و حيات نو در اهانت به امام، طرح تظاهرات عليه خدا، طرح مساله استيضاح امام زمان(عج)، اهانت به حضرت رسول (ص) و حضرت فاطمه(س) در روزنامه ايران وقت، تبليغ ناکارآمدي اسلام و ضرورت تشکيل حکومت دموکراتيک در بيانيه پاياني سال 83 حزب مشارکت، ارائه لوايح دوقلو به مجلس، طرح رفراندوم براي دور زدن قانون، کودتاي 18 تير به سرکردگي اراذل و اوباش، دريافت چمدان هاي دلار در اعترافات مهرانگيز کار و کساني که با بنياد سروس در ارتباط بودند، دامن زدن به اختلافات قوميتي در خوزستان و کردستان، حمايت از نهضت آزادي که امام راحل(ره) آنها را بدتر از منافقين مي دانستند، حمايت از منتظري، حمايت از مختلس پول مسجد در تهران، چاپ هزاران عنوان کتاب موهن ضداسلامي مثل کتب شيطان پرستي و همجنس بازي، ارائه طرح حذف نظارت بر چاپ کتاب، طرح مباحث اعتقادي سکولاريسم و پلوراليسم ديني، تلاش در جهت نهادينه کردن آزادي به معناي فساد جنسي، ساخت فيلم هاي موهن، راه اندازي جشنواره هاي تئاتر موهن در تهران و اهواز و اظهار اينکه قرآن در اين زمان قابل استناد نيست را تنها نمونه يي از دستاوردهاي تندروهايي دانست که در سايه اصلاحات رشد کردند.دبير سياسي نشريه پرتو سخن افزود؛ «کساني که با فرافکني و متهم کردن دولت به دروغ و دروغگويي به تخريب مي پردازند، اين افراد و احزاب اساس خودشان بر دروغ مبتني است.»وي تخريب دولت را نشان دهنده باز شدن عقده هاي خيبري و حنيني برخي سياسيون دانست و گفت؛ «برخورد تخريبي با عناوين مختلف در حقيقت مخالفت با گفتمان عدالت است.»حجت الاسلام روانبخش ادامه داد؛ «تخريب به هر حال بي اثر نيست. از همين رو برخي دائماً دولت را تخريب مي کنند. ولي اگر در اين زمينه افراط شود مردم عکس العمل نشان مي دهند و مي فهمند که تخريب کنندگان از اين تخريب بهره مي برند.»با اين حال به رغم انتقادهاي تند روانبخش از رمضان زاده، اظهارات حاج منصور ارضي از جنس ديگري بود، چرا که او «تهديد» را چاشني سخنانش کرده است. اين مداح اهل بيت در حالي عبدالله نوري را در مراسم شب هاي قدر تهديد به ضرب و شتم کرد، که چند سالي بود سخنراني از اين دست به گوش نمي رسيد. او با چنين موضع گيري ضمن يادآوري فعاليت هاي گروه هاي فشار در دهه 70، بر موضوع ديگري نيز صحه گذاشت؛ «حزب مداحان با ساز و کار تازه يي وارد رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري دهم مي شوند.»

گروه سياسي؛محسن رضايي گفت؛ با تجزيه و تحليل تاريخ مي توان به حکمت هايي دست يافت، مانند اينکه اين کشور را نيروهاي انقلابي که در چارچوب افکار امام باشند، مي توانند بسازند، چه در جنگ و چه در غيرجنگ و هرگاه افراد بخواهند از افکار خاصي پيروي کنند اگر بهترين امکانات را هم داشته باشند، کاري نمي توانند بکنند. حلقه مفقوده ايران نه دموکراسي است و نه آزادي بلکه مساله مديريت و فرماندهي و چگونگي اداره يک موقعيت است. به گزارش فارس محسن رضايي درباره جنگ هشت ساله ايران و عراق گفت؛ در اين جنگ رازهاي بزرگي نهفته است، رازهاي نجات ايران که اگر آن رازها در تمام صحنه هاي جامعه دخالت داده شود، از اين مشکلات بيرون خواهيم آمد. به عنوان مثال مساله تورم و گراني از مسائل پيش پا افتاده يي است که بسياري از کشورهاي دنيا آن را حل و فصل کرده اند و حتي کشورهاي اطراف ما نيز چنين مشکلي ندارند. وي افزود؛ ما چون مدعي انقلاب، اسلام و امامت هستيم نبايد وضع مان اين گونه باشد و بايد مشکل خود را بيابيم. بحث اصلي ما آن جوهري است که نيروهاي انقلاب در دوران دفاع مقدس آن را کشف کردند و توانستند از جوانان غيرنظامي، ژنرال هاي بزرگ تربيت کنند و تمام سرزمين هاي اشغال شده را آزاد کنند. اين رمز در ارتش نبود لذا به محض اينکه ارتش از سپاه جدا مي شد يک مرتبه کارآمدي آن با مشکل مواجه مي شد و هرچه هم تلاش مي کردند که يک عمليات موفق بدون سپاه انجام دهند، نمي توانستند. رضايي درباره استراتژي جنگي ايران گفت؛ جنگ را طوري برنامه ريزي کرده بوديم که نظر سياسيون و حضرت امام در يک راستا قرار بگيرد. وي افزود؛ بنابراين طراحي به اين صورت بود که ما جنگ را از نقاطي عبور دهيم که امکان صلح قبل از سقوط صدام وجود داشته باشد لذا عمليات فاو براي همين انجام شد اما ديپلماسي کشور از آن استفاده نکرد. محسن رضايي درباره ماجراي مک فارلين هم گفت؛ البته در رابطه با ماجراي مک فارلين ما بهتر مي توانستيم عمل کنيم و به جاي افشاگري مي توانستيم از آنها فيلمبرداري کنيم که اگر خواستند کاري بکنند ما سند و مدرک داشته باشيم و مي توانستيم از همان فيلم استفاده کنيم و پشت صحنه جنگ، ارتباطات را ادامه دهيم و اين ارتباطات هرگاه هم توسط خودمان افشا مي شد زلزله يي در منطقه پشت سر صدام به وجود مي آورد و ما مي توانستيم بهتر آن را ادامه دهيم که تاثيري در موضع گيري هاي انقلابي ما نداشته باشد اما آن موقع سيستم ديپلماسي کشور آنقدر پيچيده نبوده که اکنون است. رضايي افزود؛ مدتي بعد از تمام شدن ماجرا وقتي مجله «الشراع» در لبنان اين خبر را فاش کرد، ايران احتمال داد که نکند اين جريان از کانال صهيونيست ها و امريکايي ها لو برود لذا به ابتکار عمل دست زد و ماجرا را افشا کرد. وي گفت؛ اصل جريان از شخص محسن کنگرلو که مشاور آقاي مير حسين موسوي در

نخست وزيري بود، شروع شده بود. اين فرد کارهاي خود را با آقاي هاشمي پيش مي برد و هنگامي که ما متوجه شديم در تهران اتفاقاتي در جريان است وارد ماجرا شديم و محسن کنگرلو را به عنوان رابط دوم قرار داديم و آقاي وردي نژاد را که معاون اطلاعات سپاه بود و بعداً مسوول خبرگزاري جمهوري اسلامي شد به عنوان رابط اصلي قرار داديم. در واقع ابتکار عمل را به دست گرفتيم تا ببينيم پشت صحنه چه مي گذرد. اما تشکيلات مهدي هاشمي در دفتر آقاي منتظري بودند که آن را به مجله «الشراع» کشاندند چراکه در آن موقع آقاي منتظري قائم مقام رهبري بودند و نفوذ زيادي داشتند. در رابطه با اين مطلب هم حضرت امام اطلاع داشتند و خود ايشان به آقاي هاشمي گفتند که آن را طرح کنند اما مثل ما آن جزئياتي را که آقاي هاشمي در جريانش بودند حضرت امام مطلع نبودند.