سه شنبه، 28 اسفند 1386 - شماره 1641
   
 
صفحه نخست :: سالنامه :: رساله آزادي
رساله در باب آزادي
پيش بيني و پيشگويي در علوم اجتماعي


مقاله يي از کارل پوپر  / ترجمه؛ عزت الله فولادوند

1

عنوان سخنراني من «پيش بيني و پيشگويي در علوم اجتماعي» است. قصد من انتقاد از آموزه اي است که مي گويد وظيفه علوم اجتماعي طرح پيشگويي هاي تاريخي است، و پيشگويي هاي تاريخي لازمند اگر بخواهيم در سياست به طريق عقلاني پيش برويم. من اين آموزه را «تاريخگرايي»1 خواهم ناميد. تاريخگرايي را من بازمانده يکي از خرافات کهن مي دانم، هر چند مومنان به آن معمولاً اعتقاد راسخ دارند که تاريخگرايي نظريه اي بسيار نوين و پيشرو و انقلابي و علمي است.

اصول اعتقادي تاريخگرايي - عبارت از اينکه وظيفه علوم اجتماعي طرح پيشگويي هاي تاريخي است، و اين پيشگويي هاي تاريخي در هر نظريه عقلاني لازمند - امروزه موضوع روزند زيرا بخشي از فلسفه اي را تشکيل مي دهند که علاقه دارد نام خود را «سوسياليسم علمي» يا «مارکسيسم» بگذارد. از اين رو، تحليل من از نقش پيش بيني و پيشگويي ممکن است انتقاد از روش تاريخي مارکسيسم توصيف شود، حال آنکه بواقع به آن گونه تاريخگرايي که ويژگي مارکسيسم است محدود نمي شود و هدف آن عموماً انتقاد از تاريخگرايي است. با اينهمه، تصميم دارم به نحوي صحبت کنم که گويي مارکسيسم عمده هدف يا يگانه هدف حمله من است زيرا مي خواهم از اين اتهام بپرهيزم که پنهاني به مارکسيسم زير عنوان «تاريخگرايي» حمله مي کنم. به هر حال خوشوقت خواهم بود اگر به خاطر بسپاريد که هر گاه از مارکسيسم نام مي برم، منظورم چند فلسفه تاريخ ديگر نيز هست زيرا مي خواهم از روش تاريخي معيني انتقاد کنم که بسياري از فيلسوفان قديم و جديد آن را معتبر دانسته اند ولي آرايشان در سياست با آراي مارکس تفاوت وسيع داشته است.

در مقام انتقاد از مارکسيسم، خواهم کوشيد از کاري که برعهده گرفته ام تعبيري ليبرالي داشته باشم. به خود اين آزادي را خواهم داد که از مارکسيسم نه تنها انتقاد، بلکه از بعضي از مدعياتش دفاع کنم؛ و دست خود را باز خواهم گذارد که آموزه هايش را بشدت ساده کنم.

يکي از نکاتي که در آن با مارکسيست ها احساس همدلي مي کنم، پافشاري آنان بر اين است که مشکلات روزگار ما عاجلند و فيلسوفان بايد با اين مسائل روبرو شوند، و ما نبايد صرفاً به تفسير و تاويل جهان قانع شويم، بلکه بايد به تغيير آن کمک کنيم. من با اين نگرش بسيار احساس همدلي مي کنم، و اينکه اين مجمع «انسان و جامعه» را موضوع کار خويش قرار داده است، نشان مي دهد که نياز به بحث درباره اين مشکلات وسيعاً مورد تصديق است. خطر مرگباري که بشر با آن دست به گريبان شده - و بي گمان بزرگترين خطر در سراسر تاريخ اوست - نبايد از سوي فيلسوفان ناديده گرفته شود. ولي فيلسوفان ـ نه فقط در مقام آدميان يا شهروندان، بلکه به صفت فيلسوف - چه کمکي از دستشان ساخته است؟ بعضي از مارکسيست ها اصرار دارند که مشکلات عاجل تر از آنند که بيش از اين بتوان به تامل و مشاهده نشست، و بايد بي درنگ موضع گرفت. ولي ما اگر به عنوان فيلسوف اساساً کاري از دستمان برآيد، هر قدر هم وقت تنگ باشد بايد از اينکه شتابزده نتايج حاضر و آماده را بپذيريم سر باز زنيم. به عنوان فيلسوف بهترين کار اين است مشکلاتي را که با آنها مواجهيم و چاره هايي را که گروه هاي مختلف پيشنهاد مي کنند مورد انتقاد عقلاني قرار دهيم. به طور مشخص تر، معتقدم بهترين کاري که به عنوان فيلسوف بتوانم انجام دهم، روبرو شدن با مشکلات با در دست داشتن سلاح هاي يک ناقد روش هاست. قصد من پرداختن به اين کار است.

2

به عنوان مقدمه، بايد بگويم که چرا اين موضوع خاص را برگزيده ام. من پيرو مذهب عقلي يا خردگرايم، و مقصودم از اين سخن اين است که به بحث و مذاکره و استدلال اعتقاد دارم. همچنين معتقدم کاربرد علم در مورد مشکلات برخاسته از حوزه اجتماعي نه تنها ممکن، بلکه مطلوب است. اما چون به علوم اجتماعي اعتقاد دارم، از علوم اجتماعي کاذب بيمناکم.

بسياري از همگنان خردگراي من مارکسيست اند؛ مثلاً در انگلستان عده زيادي از فيزيکدانان و زيست شناسان عالي مقام بر پيروي خود از آموزه مارکسيستي تاکيد دارند. آنچه ايشان را به آن جلب مي کند اين است که مارکسيسم ادعا دارد 1- علم است، 2- پيشرو است،

3- روش پيش بيني را اتخاذ مي کند که علوم طبيعي به آن عمل مي کنند. البته همه چيز به آن ادعاي سوم بستگي دارد. بنابراين من خواهم کوشيد نشان دهم که اين ادعا ناموجه است، و آن قسم پيشگويي هايي که مارکسيسم مطرح مي کند از حيث خصلت منطقي بيشتر مانند پيشگويي ها يا نبوت هاي عهد عتيق غتوراتف است تا شبيه فيزيک مدرن.

3

در آغاز، روش تاريخي علم ادعايي مارکسيسم را باختصار بيان و آن را نقد مي کنم. البته اجتناب ناپذير است که بايد مطالب را ساده کنم اما اين ساده سازي به هدف برجسته کردن نکته هاي مهم و تعيين کننده است.

ايده هاي محوري روش تاريخگرايانه و بويژه مارکسيسم به نظر مي رسد چنين باشند؛

الف- واقعيت اين است که خورشيدگرفتگي ها را مي توانيم با دقت بسيار و مدت هاي دراز پيش از وقوع، پيشگويي کنيم. پس چرا نتوانيم انقلاب ها را پيش بيني کنيم؟ اگر يکي از دانشمندان علوم اجتماعي در 1780 حتي از نيمي از معلومات اخترشناسان قديم بابل بهره مند بود، مي توانست انقلاب کبير فرانسه غدر 1789ف را پيش بيني کند.

اين ايده بنيادي که پيش بيني انقلاب ها نيز همانند پيش بيني خورشيدگرفتگي ها امکان پذير است، به تصور زير از وظيفه علوم اجتماعي نشأت مي دهد.

ب- وظيفه علوم اجتماعي در اساس با وظيفه علوم طبيعي يکي است، يعني پيش بيني و خصوصاً پيش بيني هاي تاريخي يا به عبارت ديگر، پيش بيني رشد و تکامل اجتماعي و سياسي بشر.

ج- وقتي پيش بيني در دست باشد، وظيفه سياست را نيز مي توان معين کرد، يعني تخفيف «درد زايمان» (به اصطلاح مارکس) که با تحولات سياسي قريب الوقوع پيش بيني شده بستگي اجتناب ناپذير دارد.

من نام اين تصورات ساده - بويژه نام اين تصور را که وظيفه علوم اجتماعي اقدام به پيش بيني هاي تاريخي از قبيل پيش بيني انقلاب هاي اجتماعي است - آموزه تاريخگرايانه علوم اجتماعي مي گذارم؛ و اين ايده را که وظيفه سياست تخفيف درد زايمان تحولات سياسي قريب الوقوع است، آموزه تاريخگرايانه سياست مي خوانم. اين هر دو آموزه را مي توان بخش هايي از طرح فلسفي وسيع تري دانست که ممکن است نام آن را تاريخگرايي گذاشت ـ يعني اين نظر که سرگذشت بشر داراي طرح خاصي است، و اگر بتوانيم از آن پرده برداريم، کليد آينده را به دست آورده ايم.

4

من خطوط پيراموني دو آموزه تاريخگرايانه درباره وظيفه علوم اجتماعي و سياست را اجمالاً ترسيم کرده ام و آنها را مارکسيستي خوانده ام. ولي اين آموزه ها به مارکسيسم اختصاص ندارند. بعکس از جمله کهن ترين آموزه هاي جهان به شمار مي روند. حتي در زمان مارکس، نه تنها او که از اين جهت وارث هگل بود، بلکه جان استوارت ميل که اين فکر را از غاگوستف کنت به ارث برده بود، هر دو دقيقاً به صورتي که توصيف شد پيرو آن دو آموزه بودند. در روزگار باستان، افلاطون، و پيش از او هراکليتوس و هسيودوس، قائل به آنها بودند. به نظر مي رسد اين آموزه ها ريشه شرقي دارند. تصور يهود درباره قوم برگزيده - به معناي اينکه تاريخ طرحي دارد که طراح آن يهوه است -تصوري نوعاً تاريخگرايانه است. اين تصورات بيانگر يکي از کهن ترين روياهاي بشرند؛ روياي پيشگويي و اين انديشه که بدانيم آينده براي ما چه در چنته دارد، و با سازگار ساختن مشي خود با آن، از اين دانستن سود ببريم.

واقعيتي که اين انديشه ديرينه را پابرجا نگاه مي داشت، توفيق پيشگويي خورشيدگرفتگي ها و حرکات سيارات بود. بستگي نزديک آموزه تاريخگرايي با دانش اخترشناسي بوضوح در علم احکام نجوم2 نمايان است.

البته نکات تاريخي مذکور به اين مساله ربطي ندارند که آيا آموزه تاريخگرايانه وظيفه علوم اجتماعي قابل دفاع است يا نه. اين مساله به روش شناسي علوم اجتماعي تعلق مي گيرد.

5

آموزه تاريخگرايانه اي که مي گويد وظيفه علوم اجتماعي پيش بيني تحولات تاريخي است، به اعتقاد من، قابل دفاع نيست.

تصديق مي کنم که همه علوم نظري، علوم پيش بيني کننده اند. و باز تصديق دارم که علوم اجتماعي، علوم نظري اند. ولي آيا آنگونه که تاريخگرايان معتقدند، اين تصديقات مستلزم آن مي شود که وظيفه علوم اجتماعي پيشگويي تاريخي است؟ ظاهراً چنين به نظر مي رسد، ولي اين صورت ظاهر رخت برمي بندد وقتي فرق روشن بگذاريم ميان آنچه من آن را «پيش بيني علمي»3 مي خوانم و «پيشگويي هاي تاريخي بلاشرط»4. تاريخگرايي از گذاشتن اين فرق قاصر است.

پيش بيني هاي عادي در علوم، مشروطند، بدين معنا که مي گويند بعضي تغييرات (مثلاً دماي آب در کتري) همراه خواهند بود با تغييرات ديگر (مثلاً جوشيدن آب). به عنوان مثالي ساده در زمينه علوم اجتماعي، همان طور که فيزيکدان به ما مي گويد در بعضي شرايط فيزيکي ديگ بخار خواهد ترکيد، اقتصاددان نيز مي تواند به ما بگويد در برخي شرايط اجتماعي - مانند کمبود کالاها، کنترل قيمت ها و مثلاً نبود نظام

تنبيهي - بازار سياه به وجود خواهد آمد.

پيش بيني هاي علمي بلاشرط را گاهي مي توان از پيش بيني هاي علمي مشروط به اضافه بعضي گزاره هاي تاريخي به دست آورد که مي گويند شرط هاي مورد بحث برآورده مي شوند. (بر پايه اين مقدمات مي توانيم به وسيله modus ponens غقياس استثناييف به پيش بيني بلاشرط برسيم.) اگر طبيبي تشخيص مخملک داده باشد، ممکن است به کمک پيش بيني هاي مشروط علم پزشکي، اقدام به اين پيش بيني بلاشرط کند که بيمار او مبتلا به نوعي کهير خواهد شد. ولي البته امکان دارد که کسي بدون هيچ يک از اين قبيل توجيهات در يکي از علوم نظري يا به عبارت ديگر، پيش بيني هاي علمي مشروط، پيشگويي هاي بلاشرط کند، مثلاً بر پايه خوابي که ديده است، و اتفاقاً پيشگويي هايش درست از آب درآيد. مدعاهاي من دوتاست. نخست، واقعيت اين است که تاريخگرا پيشگويي هاي تاريخي خويش را از پيش بيني هاي علمي مشروط به دست نمي آورد. دوم (که مدعاي نخست از آن لازم مي آيد) او ممکن نيست به چنين کاري موفق شود زيرا پيشگويي هاي درازمدت را از پيش بيني هاي علمي مشروط فقط به شرط صدق آنها در مورد نظام هاي کاملاً مجزا و ساکن و تکرارشونده مي توان به دست آورد. اينگونه نظام ها در طبيعت بسيار نادرند، و جامعه مدرن يقيناً يکي از آنها نيست.

اجازه دهيد اين نکته را کمي بيشتر بسط دهم. پيشگويي خورشيدگرفتگي ها، و در واقع همه پيشگويي هاي مبتني بر نظم فصول (که شايد کهن ترين قانون طبيعت باشد که آدمي به فهم آن کامياب شده)، تنها به اين دليل امکان مي پذيرد که منظومه شمسي ما نظامي ساکن و تکرارشونده است، و چنين است به علت اين امر تصادفي که به وسيله پهنه هاي عظيم فضاهاي تهي، از ساير منظومه هاي مکانيکي مجزا شده و بنابراين، نسبتاً از تاثيرات خارجي آزاد است. برخلاف عقيده عمومي، تحليل اين گونه نظام هاي تکرارشونده نوعاً کار علوم طبيعي نيست. نظام هاي تکرارشونده مواردي ويژه اند که پيش بيني علمي در آنها بخصوص چشمگير است - ولي همين و بس. گذشته از اين مورد بسيار استثنايي، يعني منظومه شمسي، نظام هاي تکرارشونده يا تناوبي خصوصاً در حوزه زيست شناسي به ما شناخته اند. چرخه حيات موجودات انداموار غارگانيسم هاف بخشي از زنجيره رويدادهاي زيستي است. اين زنجيره يا نيمه ساکن است يا بسيار آهسته تغيير مي کند. پيش بيني هاي علمي درباره چرخه حيات موجودات انداموار تا جايي امکان مي پذيرد که به تغييرات آهسته تکاملي کليت ببخشيم، يعني تا جايي که نظام زيستي مورد بحث را ساکن تلقي کنيم. بنابراين مثال هايي از اين قبيل را نمي توانيم مبنايي قرار دهيم براي اين ادعا که روش پيشگويي درازمدت را مي توان در مورد تاريخ بشر به کار بست. جامعه پيوسته در تغيير و تحول است، و تحول آن عمدتاً تکرارشونده نيست. درست است که تا جايي که تحول آن تکرارشونده باشد، مي توان بعضي پيشگويي ها کرد. في المثل، در شيوه ظهور اديان و مذاهب نوين يا جباريت هاي جديد، بدون شک گونه اي تکرار وجود دارد؛ و تاريخ پژوهان ممکن است ببينند که مي توانند به وسيله مقايسه آنها با موارد پيشين - يعني با بررسي شرايط ظهور آنها - تا حدي چنين تحولاتي را پيش بيني کنند. ولي اين نحوه کاربرد روش پيش بيني مشروط چندان کمکي به ما نمي کند زيرا چشمگيرترين جنبه هاي تحولات تاريخي غيرتکراري اند. شرايط تغيير مي کنند، و وضعيت هايي (مثلاً در نتيجه اکتشافات تازه علمي) به ظهور مي رسند بسيار متفاوت با هر چيزي که هرگز در گذشته روي داده بود. از اين رو توان ما براي پيشگويي خورشيدگرفتگي ها هيچ دليل معتبري نيست که بتوانيم انقلاب ها را نيز پيش بيني کنيم.

اين ملاحظات نه تنها در مورد تکامل آدمي، بلکه عموماً در مورد تکامل حيات نيز صدق مي کند. هيچ قانوني براي تکامل نيست، فقط اين واقعيت وجود دارد که گياهان و جانوران تغيير مي کنند يا به عبارت دقيق تر، تغيير کرده اند. تصور قانوني که جهت و خصلت تکامل را تعيين کند هم نوعاً يکي از اشتباهات قرن نوزدهم است.

6

برخي از پژوهندگان امروزي چون پي برده اند که علوم اجتماعي از پيشگويي تحولات تاريخي آينده ناتوانند، از عقل نااميد شده اند و از طرد آن غو تکيه بر شهود و ايمان و غريزه و احساسف در سياست دفاع مي کنند؛ و چون قدرت پيش بيني را با فايده عملي يکي مي پندارند، علوم اجتماعي را بي فايده مي دانند. يکي از اين طردکنندگان امروزي عقل که مي خواهد امکان پيش بيني تحولات تاريخي را تحليل کند، چنين مي نويسد؛ «همان عامل عدم يقين که مبتلا به علوم طبيعي است، در علوم اجتماعي نيز، منتها بيشتر، تاثير مي گذارد و به علت گسترش کمي، هم گريبانگير ساختار نظري است و هم فايده عملي.»5

ولي هنوز نااميدي از عقل لازم نيست. فقط کساني که ميان پيش بيني عادي و پيشگويي تاريخگرايانه فرق نمي گذارند - به عبارت ديگر فقط تاريخگرايان (و تاريخگرايان سرخورده) - ممکن است به اينگونه نتايج مستاصل کننده برسند. فايده عمده علوم فيزيکي پيشگويي خورشيدگرفتگي ها نيست، به همين وجه، فايده عملي علوم اجتماعي نيز به قدرت پيشگويي تحولات تاريخي يا سياسي بستگي ندارد. فقط يک تاريخگراي سرخورده، يعني يکي از کساني که وظيفه علوم اجتماعي را بر طبق آموزه تاريخگرايي از بديهيات مي داند، وقتي به ناتواني علوم اجتماعي از پيشگويي پي مي برد، دل به ياس مي سپرد و حتي ممکن است به جايي برسد که از عقل متنفر شود.

7

پس علوم اجتماعي چه وظيفه يي دارند و چگونه مي توانند مفيد واقع شوند؟

براي پاسخ گفتن به اين پرسش، نخست به اختصار به ذکر دو نظريه ناپخته درباره جامعه مي پردازم که بايد از پيش پا برداشته شوند پيش از آنکه به فهم نقش علوم اجتماعي کامياب شويم.

اول اين نظريه است که مي گويد علوم اجتماعي رفتار کليت هاي اجتماعي، مانند گروه ها، ملت ها، طبقات، جوامع و جز اينها را بررسي مي کنند. اين کليت هاي اجتماعي اشيايي تجربي تصور مي شوند که علوم اجتماعي آنها را بررسي مي کنند به همان شيوه که زيست شناسي جانوران يا گياهان را مورد بررسي قرار مي دهد. اين راي خام و ناپخته است و بايد رد شود. اصحاب اين نظر کاملاً از اين واقعيت غافلند که اين (به اصطلاح) کليت هاي اجتماعي عمدتاً در نظريه هاي اجتماعي مردم پسند به صورت فرض مطرحند و اشياي تجربي نيستند. درست است که بعضي اشياي تجربي وجود دارند مثلاً از قبيل جمعيتي که اينجا جمع شده اند، ولي حقيقت ندارد که نام هايي همچون «طبقه متوسط» بر اينگونه گروه هاي تجربي دلالت مي کنند. مدلول آنها قسمي شيء مثالي غايده آلف است که وجودش به مفروضات نظري بستگي دارد. پس به جاي ابراز اعتقاد به وجود تجربي کليت هاي اجتماعي که مي توان از آن به اسم جمع گرايي ناپخته6 ياد کرد، بايد خواست پديده هاي اجتماعي، از جمله کليت ها، بر پايه افراد و اعمال و مناسباتشان تحليل شود.

اما اين خواست به آساني ممکن است راي ناصواب دوم و مهمتري به دنبال بياورد که بايد از پيش پا برداشته شود و مي توان نام آن را نظريه اجتماعي توطئه7 گذارد. بر طبق اين نظر، هر چه در جامعه روي مي دهد - از جمله چيزهايي که مردم دوست ندارند مانند جنگ و بيکاري و فقر و کمبود- نتيجه نقشه هاي مستقيم بعضي افراد يا گروه هاي قدرتمند است. اين نظر بسيار شيوع دارد، هر چند شک ندارم که يکي از اقسام بدوي خرافات است. از تاريخگرايي قديم تر است (که حتي مي توان گفت يکي از متفرعات نظريه توطئه است) و به شکل امروزي نوعاً محصول دنيوي شدن خرافات مذهبي است. اعتقاد به ايزدان هومري که مسوول فراز و نشيب هاي جنگ ترويا بودند، رخت بربسته است. اما جاي ايزدان هومر را که بر فراز قله المپ مقام داشتند، اکنون پيران دانشمند صهيون يا انحصارگران يا سرمايه داران يا امپرياليست ها گرفته اند. در مقابل نظريه اجتماعي توطئه البته من بر اين قول نيستم که توطئه هرگز به وقوع نمي پيوندد. ولي دو چيز مي گويم. نخست، توطئه ها فراوان نيستند و خصلت زندگي اجتماعي را تغيير نمي دهند. به فرض هم که توطئه ها پايان بپذيرند، باز در اساس با همان مشکلاتي روبه رو خواهيم بود که هميشه در برابر ما بوده اند. دوم مي گويم توطئه ها به ندرت قرين توفيقند. نتايج به دست آمده قاعدتاً بسيار با آنچه منظور بوده تفاوت دارند. (در نظر بگيريد توطئه نازي ها را).

8

چرا نتايج محصول توطئه قاعدتاً با نتايجي که در نظر بوده بسيار تفاوت دارند؟ زيرا، با توطئه يا بي توطئه، اين همان چيزي است که معمولاً در زندگي اجتماعي اتفاق مي افتد. اين ملاحظه فرصتي به دست مي دهد براي صورت بندي وظيفه اصلي علوم اجتماعي نظري، که عبارت است از ريشه يابي انعکاس هاي اجتماعي غيرعمدي اعمال عمدي انسان. مثال ساده يي مي زنم. اگر کسي بخواهد در فلان ناحيه فوراً خانه يي بخرد با اطمينان مي توان فرض کرد که نمي خواهد قيمت خانه ها را در آن ناحيه در بازار بالا ببرد. ولي خود اين واقعيت که او به عنوان خريدار پا به بازار مي گذارد، گرايشي به بالا رفتن قيمت ها در بازار ايجاد خواهد کرد. نظير اين ملاحظات در مورد فروشنده نيز صادق است. يا براي اينکه از حوزه اي بسيار متفاوت مثال زده باشيم اگر کسي تصميم بگيرد که خود را بيمه عمر کند، احتمال ندارد قصد او تشويق ديگران به سرمايه گذاري در خريد سهام شرکت هاي بيمه باشد. اما کار او به اين امر خواهد انجاميد. پس اينجا آشکارا مي بينيم که همه پيامدهاي اعمال ما، پيامدهاي قصد شده يا عمدي نيستند؛ و بنابراين نظريه اجتماعي توطئه نمي تواند راست باشد زيرا به معناي قول به اين است که تمامي رويدادها، حتي آنها که به نظر نمي رسد کسي قصد ايجادشان را داشته است، نتايج قصد شده کارهاي اشخاص ذي نفع در آن نتايجند. در اين زمينه همچنين بايد يادآور شد که يکي از نخستين کساني که بر اهميت اين نتايج نامقصود يا قصد نشده از نظر علوم اجتماعي تاکيد داشت، خود کارل مارکس بود. او در اظهارات پخته تر خويش مي گويد که همه ما در دام نظام اجتماعي گرفتار شده ايم. سرمايه دار توطئه گري اهريمن صفت نيست؛ کسي است که اوضاع و احوال او را به زور مجبور مي سازد آنگونه عمل کند که مي کند، و مسووليت وي درباره وضعيت موجود بيش از پرولتر نيست.

اين نظر مارکس- شايد به دلايل تبليغاتي يا شايد به اين دليل که نزد مردم مفهوم نمي شد- اکنون رها شده و نظريه مارکسيستي عاميانه اي داير بر وجود توطئه عمدتاً جاي آن را گرفته است. اين امر به منزله افت يا سقوط است- سقوط از مارکس به گوبلس.8 با اينهمه، روشن است کساني که معتقدند مي دانند چگونه در دنيا بهشت بسازند، نمي توانند از اتخاذ نظريه توطئه خودداري کنند. يگانه علت اينکه به ايجاد آن بهشت کامياب نشده اند، نيات خباثت آميز شيطاني است که در وجود جهنم نفع مسلم دارد.

9

اين نظر که وظيفه علوم نظري کشف پيامدهاي قصد نشده اعمال ما است، علوم مزبور را به علوم طبيعي آزمايشي بسيار نزديک مي کند. اين تشبيه را نمي توان در اينجا بيش از اين بسط داد، ولي مي توان ملاحظه کرد که آن هر دو ما را به سوي صورت بندي قواعدي عملي در تکنولوژي سوق مي دهند که نشان مي دهند قادر به چه کارهايي نيستيم.قانون دوم ترموديناميک را مي توان در قالب اين هشدار تکنولوژيک بيان کرد که «نمي توانيد ماشيني بسازيد که صد درصد بازده داشته باشد.» شبيه اين قاعده در علوم اجتماعي از اين قرار خواهد بود که «نمي توانيد بدون افزايش بهره وري، درآمد واقعي جمعيت شاغل را بالا ببريد.» مثال فرضيه اي نويد بخش در اين حوزه که عموماً پذيرفته نيست- يا، به عبارت ديگر، مساله اي هنوز معلق- چنين است؛ «نمي توانيد بدون تورم، سياست اشتغال کامل داشته باشيد.» اين مثال ها ممکن است نشان دهند علوم اجتماعي از چه جهت اهميت عملي دارند. البته به ما امکان پيشگويي هاي تاريخي نمي دهند، اما احياناً تصوري از اين امر به ما مي دهند که در حوزه سياست چه مي توان و چه نمي توان کرد.

ديديم که آموزه تاريخگرايي قابل دفاع نيست، ولي اين نبايد ما را به ترک ايمان به علم يا عقل برساند، زيرا، بعکس، باعث روشن بيني بيشتر نسبت به نقش علم در زندگي اجتماعي مي شود که گرچه نقشي محدود است، اما کمک مي کند که حتي پيامدهاي دورتر کارهاي ممکن را بهتر بفهميم يا، به عبارت ديگر، در انتخاب اعمالمان خردمندتر باشيم.

10

حذف آموزه تاريخگرايي، مارکسيسم را تا جايي که ادعاهاي عملي آن مطرح باشد، يکسره نابود مي کند. اما هنوز مدعيات فني تر يا سياسي تر مارکسيسم نابود نمي شود داير بر اينکه فقط انقلاب اجتماعي، يعني درآوردن نظام اجتماعي به شکلي کاملاً نو، قادر به ايجاد شرايط اجتماعي درخور زندگي آدمي است. من اينجا وارد بحث درباره هدف هاي بشردوستانه مارکسيسم نخواهم شد. بسياري چيزها در آن هدف ها وجود دارد که مي بينم براي من پذيرفتني است. به عقيده من، آنچه به مارکس و بسياري از پيروانش الهام مي بخشيد و سرچشمه الهام اغلب ماست، اميد به کاهش بينوايي و خشونت و افزايش آزادي است.

ولي اعتقاد راسخ دارم که اين هدف ها با روش هاي انقلابي تحقق پذير نيستند بلکه بعکس، روش هاي انقلابي فقط اوضاع را بدتر خواهند کرد، يعني به رنج هاي غيرضروري خواهند افزود، به خشونت بيشتر و بيشتر منجر خواهد شد، و لزوماً آزادي را نابود خواهند کرد.

اين موضوع روشن تر مي شود وقتي توجه کنيم که انقلاب هميشه چارچوب نهادي و سنتي جامعه را نابود مي کند و همراه با آن، ناگزير همان مجموعه ارزش هايي را به خطر مي افکند که براي تحقق آنها برپا شده بود. در واقع هر مجموعه اي از ارزش ها تنها تا جايي ممکن است از معنا و اهميت اجتماعي برخوردار شود که سنتي اجتماعي براي پشتيباني از آنها وجود داشته باشد. اين حکم در مورد هدف هاي انقلاب نيز مانند ساير ارزش هاي يکسان صادق است.

ولي اگر شروع کنيد به انقلابي کردن جامعه و ريشه کني سنت هاي آن، نمي توانيد اين جريان را اگر خواستيد يا هرگاه خواستيد پايان دهيد. در انقلاب، همه چيزها، از جمله هدف هاي انقلابيون خيرخواه، زير سوال مي روند. اين هدف ها برخاسته از جامعه و ضرورتاً جزيي از آنند- اما جامعه اي که انقلاب آن را نابود مي کند.

بعضي از افراد مي گويند اشکالي در اين کار نمي بينند، و بالاترين آرزويشان پاک کردن کامل بوم و ايجاد يک «لوح پاک و سفيد» اجتماعي و از سر گرفتن همه چيز با ترسيم يک نظام اجتماعي يکسره نوين است. ولي چنين کساني نبايد متعجب شوند اگر ببينند که با نابودي سنت، تمدن نيز همراه آن رخت برمي بندد. آنان خواهند ديد که بشر به وضعي برگشته است که آدم و حوا از آن شروع کردند، يا- به بياني کمتر متاثر از کتاب مقدس- به وضع حيوانات رجعت کرده است. آنگاه از انقلابگران پيشرو کاري به جز اين ساخته نخواهد بود که جريان آهسته تکامل آدمي را باز از سر بگيرند (و شايد پس از چند هزار سال دوباره به دوره سرمايه داري ديگري برسند، و سپس به انقلاب همه گير ديگري، و در پي آن، باز رجعت به حيوانات و همين طور الي آخر تا ابد). به عبارت ديگر، هيچ دليلي در دنيا نيست که جامعه اي که مجموعه ارزش هاي سنتي آن نابود شده است، به خودي خود جامعه اي بهتر شود- مگر به معجزات سياسي9 معتقد باشيد، يا اميد ببنديد که به محض دفع توطئه سرمايه داران شيطان صفت، جامعه طبيعتاً خوب و زيبا خواهد شد.

البته مارکسيست ها به چنين چيزي اذعان نخواهند کرد. اما نظر مارکسيستي- يعني عقيده به اينکه انقلاب اجتماعي به پيدايش جهان بهتري خواهد انجاميد- فقط با پذيرفتن فرض هاي تاريخگرايانه مارکسيسم قابل درک است. اگر بر پايه پيشگويي تاريخي معتقد باشيد که نتيجه انقلاب اجتماعي جبراً چه خواهد بود و اگر علم داشته باشيد که آن نتيجه جامع هر چيزي است که به آن اميد بسته ايد، در آن صورت- ولي فقط در آن صورت- مي توانيد انقلاب را با همه رنج ها و محنت هاي بي حساب آن وسيله يي براي رسيدن به هدف خوشبختي هاي بي حساب بدانيد. اما همين که آموزه تاريخگرايي را حذف کنيد، نظريه انقلاب يکسره غيرقابل دفاع خواهد شد.

اين عقيده که وظيفه انقلاب رهانيدن ما از شر توطئه سرمايه داري و پايان دادن به مخالفت با اصلاحات اجتماعي است، هر قدر هم طرفداران پرشمار داشته باشد و حتي اگر عجالتاً فرض را بر وجود چنين توطئه يي بگذاريم، غيرقابل دفاع است. انقلاب اربابان جديدي را جانشين اربابان قديم خواهد کرد و کيست که تضمين کند نوآمدگان بهتر از پيشينيان خواهند بود؟ در نظريه انقلاب مهم ترين جنبه حيات اجتماعي ناديده گرفته مي شود، بدين معنا که آنچه به آن نيازمنديم، بيش از آنکه انسان هاي خوب باشد، نهادهاي خوب است. قدرت ممکن است حتي بهترين انسان ها را فاسد کند؛ اما نهادهايي که امکان دهند مردم تحت حکومت تا حدي بر حاکمان کنترل موثر داشته باشند، حاکمان بد را مجبور به اقداماتي خواهند کرد که به عقيده مردم تحت حکومت به نفعشان است. به تعبير ديگر ما هم مي خواهيم حکمرانان خوب داشته باشيم، ولي تجربه تاريخي نشان مي دهد که محتمل نيست به چنين آرزويي برسيم. به اين جهت است که طراحي نهادهايي که نگذارند حتي حکمرانان بد آسيب بيش از حد برسانند، داراي چنين اهميتي است. نهادهاي حکومتي بيش از دو نوع نيستند؛ آنها که براي تغيير حکومت بدون خونريزي پيش بيني لازم را مي کنند، و آنها که نمي کنند. ولي اگر حکومت بدون خونريزي تغييرپذير نباشد، در اکثر موارد به هيچ وجه قابل تغيير نيست. لازم نيست بر سر واژه ها و درباره مسائل کاذبي از قبيل معناي حقيقي يا ذاتي لفظ «دموکراسي» نزاع کنيم. مي توانيد هر اسمي را که دلتان خواست برگزينيد و به آن دو نوع حکومت بگذاريد. من شخصاً ترجيح مي دهم حکومتي را که بدون خونريزي قابل تغيير است «دموکراسي» بنامم، و ديگري را «جباريت». ولي چنانکه گفتم، نزاع بر سر الفاظ نيست، بلکه مطلب به فرقي مهم ميان دو نوع نهاد مربوط مي شود.

به مارکسيست ها آموخته اند که در چارچوب طبقات بينديشند، نه نهادها. اما نه طبقات هرگز حکومت مي کنند، نه ملت ها. حکمرانان هميشه اشخاصي معين اند. و صرف نظر از اينکه در گذشته به چه طبقه يي متعلق بوده اند، به محض اينکه به حکومت برسند، به طبقه حاکم تعلق دارند.

مارکسيست ها اين روزها در چارچوب نهادها نمي انديشند؛ ايمان شان در گرو بعضي شخصيت هاست، يا شايد در گرو اينکه بعضي اشخاص روزگاري پرولتر بوده اند- که اين خود حاصل اعتقاد آنان به اهميت فائقه طبقات و وفاداري هاي طبقاتي است. خردگرايان، بعکس، بيشتر به تکيه بر نهادها به منظور کنترل آدميان گرايش دارند. تفاوت عمده در همين است.

11

اما حکمرانان بايد چه کنند؟ برخلاف اکثر تاريخگرايان، من معتقدم اين سوال نه تنها به هيچ وجه بيهوده نيست، بلکه بايد درباره آن بحث کنيم. در دموکراسي، حکمرانان به دليل خطر برکناري مجبورند مطابق آنچه افکار عمومي مي خواهد، عمل کنند. اما افکار عمومي چيزي است که همه کسان، بويژه فيلسوفان، مي توانند آن را تحت تاثير قرار دهند. در دموکراسي ها، انديشه هاي فيلسوفان غالباً در تحولات آينده- البته با مقدار زيادي تاخير زماني- تاثير گذاشته است. سياست اجتماعي بريتانيا اکنون همان سياست بنتم و جان استوارت ميل است که ميل آن را چنين خلاصه کرده است؛ «تامين اشتغال کامل با دستمزدهاي بالا براي کل جمعيت زحمتکش.»10

به اعتقاد من، فيلسوفان بايد با توجه به تجربه پنجاه سال اخير، همچنان به بحث درباره هدف هاي صحيح سياست اجتماعي ادامه دهند. به جاي محدود کردن خويش به بحث درباره «ماهيت» اخلاق يا خير اعلا و جز اينها، بايد درباره مسائل اخلاقي و سياسي بنيادي و دشوار محصول اين واقعيت بينديشند که؛ بدون اصل برابري در پيشگاه قانون، آزادي سياسي امکان پذير نيست؛ و چون آزادي مطلق از محالات است، بايد ما نيز همنوا با کانت، در عوض خواستار برابري در زمينه آنگونه محدوديت هاي آزادي شويم که به طور اجتناب ناپذير از زندگي اجتماعي نتيجه مي شوند؛ و، از سوي ديگر، بدانيم که مطالبه برابري، به ويژه به مفهوم برابري اقتصادي، گرچه در نفس خويش بسيار مطلوب است، اما امکان دارد آزادي را تهديد کند.

به همين وجه، فيلسوفان بايد درباره اين واقعيت بحث کنند که اصل بيشترين خوشي و خوشبختي غبراي بيشترين عدهف در آموزه فايده نگري، به آساني مي تواند بهانه به دست ديکتاتوري هاي مصلح دهد؛ و در خصوص اين پيشنهاد11 به بحث بپردازند که جاي آن اصل را به اين اصل کم توقع تر و واقع بينانه تر بدهيم که پيکار با بدبختي و بينوايي بايد هدف پذيرفته شده سياست اجتماعي باشد و افزايش خوشي و خوشبختي عمدتاً به ابتکار خصوصي افراد واگذار شود.

*Karl Popper, Prediction and Prophecy in the Social Sciences, in Patrick Gardiner(ed.) Thearies of Histary (Glencoe, Illinois: The Free press, 1959), pp.276-285.

اين نوشته متن سخنراني کارل پوپر در جلسه عمومي دهمين کنگره بين المللي فلسفه در 1948 در آمستردام است.

پي نوشت ها؛-----------------------------

1- Historicism

2-astrology

3- scientific prediction

4- Unconditional historical prophecies

5- Hans Morgenthau, Scientific Man and Power Politics, London, 1947, p.122

چنان که در بند بعد نشان خواهم داد، عقل ستيزي مورگنتاو را بايد نتيجه سرخوردگي او به عنوان يکي از تاريخ گرايان دانست که هيچ گونه مذهب عقلي به استثناي مذهبي عقلي تاريخ گرايانه نزد وي متصور نمي شود.

6- Naive collectivism

7- Conspiracy theory of society

Joseph Goebbels -8(1945-1897). از ياران نزديک هيتلر و وزير تبليغات و ارشاد آلمان که در پايان جنگ خودکشي کرد. (مترجم)

9- political miraclasاين تعبير از يوليوس کرافت

(Julius Kraft) است.

10- رجوع کنيد به زندگينامه خودنوشت وي؛

J.S.Mill, Autobiography, 1873, p.105

کسي که توجه مرا به اين قسمت جلب کرد پروفسور ف.آ.فون هايک بود.

11- اصطلاح «پيشنهاد» (proposal) را در اينجا به همان مفهوم فني به کار مي برم که پروفسور ل.ج.راسل مدافع آن است. ر.ک. به مقاله او؛

L.J.Russell, زPropositions and Proposalsز, in the Proc. Of the Tenth Intern. Congress of Philosophy, Amsterdan 1948
مقاله يي از لًشًک کولاکوفسکي
فروپاشي کمونيسم و علل فلسفي آن

ترجمه؛ خسرو ناقد

آيا فروپاشي کمونيسم را مي توان رويدادي فلسفي ناميد؟ ما به طور کلي به سه معنا مي توانيم از «رويدادي فلسفي» سخن به ميان آوريم؛

نخست، به مفهوم و معناي واقعي کلمه که منظور از آن پيدايش و ظهور افکار راهنما و ايده هايي جديد است که از حيث فرهنگي بااهميت و از لحاظ تجربي مهم اند. اين افکار راهنما و ايده ها اغلب آهسته و گام به گام و از راه هاي غير قابل پيش بيني، انديشه انسان ها و از طريق آن، دنياي زيست آنان را دگرگون و متحول مي سازد. البته تعيين تاريخ دقيق وقوع چنين رويدادهايي ممکن نيست. براي مثال لحظه انتشار کتاب «تاملات» رنه دکارت و تاريخ نشر کتاب «پديدارشناسي» فريدريش هگل را نمي توان «رويدادي فلسفي» به شمار آورد، بلکه بيشتر فاصله زماني نامعين و تا بي نهايت قابل گسترشي را مي توان «رويدادي فلسفي» خواند که اين منابع جديد نيروي انديشگي - که ظاهراً از هيچ سرچشمه گرفته اند - در آن مستعد حيات و رشداند. بسياري از شاهکارهاي فلسفه يوناني مدت ها به دست فراموشي سپرده شده بودند و طبعاً کشف دوبار ه آنها پس از قرن ها، خود رويدادي فلسفي محسوب مي شد. دوم، به مفهومي مشتق از معناي نخست که بر اساس آن، آندسته از رويدادهاي تاريخي را مي توان به لحاظ فلسفي با اهميت خواند که به هر دليل، تاثيري آشکار و پيدا بر تقدير تفکر فلسفي به جا مي گذارند. دگرگوني هاي بنيادي معمولاً چنين تاثيراتي را با خود همراه دارند. زوال امپراتوري روم، نهضت اصلاح طلبي ديني در کليساي عيسوي، انقلاب فرانسه و جنگ هاي ناپلئوني، جنگ جهاني دوم و ساختن سلاح اتمي، همه از حيث فلسفي با اهميت بودند؛ چرا که دامنه تاثير فرهنگي آنها بر حيات فلسفي نيز گسترش يافت. از اين منظر، فلسفه بخشي از علت وجودي خود را مديون چنين رويدادهايي است. اما هنوز زود است که فروپاشي کمونيسم را در رديف اين رويدادهاي تاريخي بزرگ قرار دهيم و از پيامدهاي معنوي و فرهنگي محتمل و مرتبط با آن سخن گوييم. در حال حاضر خيال پردازي صرف است اگر از هم اکنون بخواهيم در اين باره بحث کنيم که اين رويداد چگونه و تا چه حد شيو ه انديشيدن و طرز تلقي نسل هاي آينده را متحول خواهد کرد. سوم، به معنايي برگرفته شده از مفاهيم پيشين و تا اندازه اي مبهم و نامعلوم؛ ولي جامع و فراگير که بر مبناي آن هر واقعيتي - هر چند اتفاقي و گذرا - مي تواند موضوع تاملات فلسفي قرار گيرد. به اين معنا نه تنها دگرگوني هاي بنيادي و تکان دهند ه جهاني، بلکه هر واقعه کوچک و پيش پاافتاده نيز ارزش آن را پيدا مي کند که به عنوان موضوع تفکر فلسفي، توجه ما را به خود جلب کند و مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد. جنگ ملل در لايپزيگ به سال 1813 ميلادي، زلزله ليسبون در سال 1755 ميلادي و نيز تغيير و تحول عجيب و غريب در مد لباس زنان و يا مرگ دوستي يا حتي فروافتادن برگي از درخت مي تواند به عنوان «رويدادي فلسفي» در نظر گرفته شود؛ البته به شرطي که ما آن را به «رويدادي فلسفي» تبديل کنيم. به عبارتي ديگر، اين همه در شمار «رويدادهاي فلسفي»اند، اما نه به نيروي درونيشان و نه به خودي خود، بلکه در نتيجه توجه و علاقه ما به آنها. حال اين پرسش پيش مي آيد که فروپاشي کمونيسم، به مثابه رويدادي فلسفي، به ما چه مي آموزد؟ بديهي است که کمونيسم در زماني که بر مسند قدرت تکيه زده بود، فلسفه رسمي و دولتي مختص به خود را داشت. اين فلسفه رسمي گرچه از حيث فکري و عقلاني، ابتدايي و بدوي بود و هرگونه استقلال از او سلب شده بود و فقط به سان ابزاري سست و شکننده در خدمت تبليغات حکومتي و خودستايي ها و

بزرگ نمايي هاي رژيم و سران حکومتي به کار گرفته مي شد، اما وجودش به منظور کارکرد و کاربرد نظام بي اهميت نبود. فلسفه دولتي يکي از صور تبيين ايدئولوژي حاکم بود و مادامي که نظام توتاليتري مطابق اصول و مبادي خود عمل مي کرد و تاثير مي گذاشت، آن را جدي مي گرفت و به آن اعتقاد داشت. اين فلسفه رسمي «جهان بيني علمي» ناميده مي شد؛ اصطلاحي بي معني که هر چند مضحک و متناقص به گوش مي آيد، ولي مبين مدعايي بزرگ و پراهميت است. ايدئولوژي کمونيستي بنا بر نيات و مقاصدش، ايدئولوژيي عقل گرا بود. عقل گرايي از اين نقطه حرکت مي کند که روش هاي علمي معيارهايي همگاني و جهانشمول در اختيار ما قرار مي دهند که به وسيله آنها قادريم تشخيص دهيم، کدام يک از شناخت ها و شناسايي هاي ما با ارزش است و کدام بي ارزش. چه چيزهايي در تمام حوزه هاي ممکن حيات فکري اعتبار و ارزش دارد و يا مي تواند به اعتبار و ارزش دست يابد. بر اين اساس، عقل گرايي نظام ممنوعيت هاست؛ ممنوعيت هايي که مرزهاي غير قابل عبوري پيرامون فکر و حس کنجکاوي و قو ه تخيل ما ايجاد مي کند. عقل گرايي، بدون آنکه ضرورتاً به طور روشن و دقيق به ما چيزي بگويد، در گوش ما زمزمه مي کند که اولاً تمام مسايل و مشکلات انساني فني و تکنيکي اند و ثانياً به محض يافتن و به کار گرفتن روش و تکنيک مناسب و درخور، اين مسايل و مشکلات قابل حل و رفع اند. اصل اول به سان معيار و هنجاري اختياري و دلبخواه است و اصل دوم يکسره باورنکردني و ناپذيرفتني است؛ هر دو اصل اما مطابق با اصول ايدئولوژي کمونيستي است. اگر کسي بگويد که ايدئولوژي کمونيستي کاريکاتور عقل گرايي بود، در پاسخش مي توان گفت؛ آري، اما کاريکاتوري خوب و مناسب. کاريکاتورها خصوصيات و ويژگي هاي صورت اصلي را به طرز مبالغه آميز بازتاب مي دهند. کاريکاتور آنچه را در صورت اصلي مضحک و زشت است، به صورت برجسته نشان مي دهد. اين نکته را به بهترين وجه در کاريکاتور چهر ه انسان ها مي توان مشاهده کرد. ايدئولوژي هاي کاريکاتورمنش، آنچه را در الگو و نمونه اوليه و غيرکاريکاتوريشان، بالقوه ضدانساني و فرهنگ ستيز است، برملا و آشکار مي کنند. جان کلام آنکه، کاريکاتور حقيقت پنهان و باطني امور را هويدا و فاش مي کند. اکنون اين نکته سزاوار توجه و تامل است که چگونه در اين شکلً ناهنجار از عقل گرايي، چيزي بروز مي کند که تازه در عقل گرايي روشنبينانه و متجدد عصر ما، تحريف و انحراف پوشيده را امکان پذير کرد و آن را حتي قابل پيش بيني نمود. بديهي است که در نظام کمونيستي، اصول اساسي عقل گرايي، واقعاً به اين معنا که بر مبناي آن، قواعد علمي به راستي به جهان بيني کمونيستي مشروعيت بخشيدند، پيگيري نمي شد. در دوران استالين حتي دانش هاي گوناگون - به استثناي رياضيات - تحت الشعاع معيارهاي ايدئولوژيکي قرار داشت و تابع آن بود. در واقع عقل گرايي بيشتر حکم نماي ايدئولوژيکي و منظر بيروني آن را داشت؛ مع الوصف اين نماي بيروني به هيچ وجه بي اهميت نبود. عقل گرايي دستاويزي بيش نبود، اما همين دستاويز و بهانه کافي بود تا با تکيه بر آن، تمام اîشکال حيات ديني را به عنوان آنکه پس مانده هاي ضد علمي و خرافات اند، از ريشه برکند و با قهر و خشونت نابود کند. با آنکه شدت و وسعت تعدي و تعقيب ها در همه جا يکسان و يکنواخت نبود و بر حسب اوضاع سياسي حاکم بر سرزمين هاي گوناگون تغيير مي کرد، ليکن در مورد خصومت و عداوت با دين، يعني آنچه که در شالود ه ايدئولوژي کمونيسم جاي داشت، تغييرناپذير بود. در مورد دين نيز بخشي از عملکرد اين گونه عقل گرايي، واقعي و بخشي فقط ابزاري براي حفظ و گسترش قدرت و برپايي حاکميت مطلق بود. هدف اين بود که هر آنچه در زندگي اجتماعي مي توانست موضوع وفاداري و دوستي خصوصي و مستقل از حاکميت قرار گيرد، از ميان برداشته شود و فقط به وفاداري به نظام حاکم مشروعيت داده شود. مسلماً حرص جاه و مقام و هواي قدرت طلبي در دنياي ما در همه جا حضوري دايم دارد و بر حسب معمول براي موجوديت خود به ايدئولوژي نياز ندارد. با اين همه در قرن حاضر هر جا تلاش و کوششي در جهت دست يازيدن به قدرت مطلق وجود داشته، موفقيت نصيب آناني شده است که از توجيه ايدئولوژيکي چشم پوشي نکردند و از اين رو، توسل به ايدئولوژي دستيابي به قدرت مطلق را برايشان آسان کرده است. براي اثبات حقانيت خود نيز به اين دليل ساده متوسل شده اند که در جامعه طبقه اي انديشمند و عالم و نخبه و برتر وجود دارد که عالماً و عملاً مي داند به چه سان بايد جامعه را عقلاني سازماندهي کرد تا به بهترين صورت در خدمت پيشرفت و تکامل و توسعه قرار گيرد و در آينده اي نه چندان دور، به کمال مطلوب و مطلق نيز برسد. سردمداران حزب زودتر از آنچه انتظار مي رفت جايگزين طبقه کارگر شدند که در اين اسطوره سازي، به لحاظ تاريخي، جايگاه معنوي ممتازي براي آن در نظر گرفته شده بود. قرار بر اين بود که علم و دانش بر مسند قدرت نشيند، اما آخر کار استبدادي توتاليتر در هيئت ترسناک تقليدي هزل آميز از عقل گرايي پا به عرصه وجود گذاشت. آري، ديکتاتوري حزب به نام و با عنوان ديکتاتوري حقيقت بر مسند قدرت نشانده شد. برخي خصوصيات جامعه کمونيستي، ريشه در همين تقليد هزل آميز و نيمه مسخره دارد. بيرون از گستر ه دين، تفاوت و تباين ميان نيک و بد، بي اعتبار و از ميان برداشته شده بود. اما در اينجا عقل گرايي روشنگرانه به طرزي عجيب با عقلً تاريخي هگلي رابطه برقرار کرد. جالب آنکه به رغم آشتي ناپذيري عقل گرايي روشنگرانه و عقل تاريخي هگلي، ايدئولوژي هر دو را بلعيد و نشان داد که مي تواند آنها را مورد بهره برداري قرار دهد. در درون محدود ه عقل گرايي روشنگرانه ابداع و ايجاد مقوله هاي نيک و بد و خير و شر ميسر نيست؛ علم اين مقولات را نمي شناسد و اگر به کارگرفتن آنها را ممنوع نکرده باشد، در بهترين حالت، آنها را به انگيزه ها و جوشش هاي غيرعقلاني انسان وامي گذارد. عقل تاريخي نيز نمي تواند فرق گذاري ميان نيک و بد را همچون معياري که مستقل از سير واقعي تاريخ، در دسترس ما قرار دارد، بپذيرد. اين که نيک و بد و خير و شر چيست، بيشتر بر اساس نيازهاي «روح جهان» در هر مرحله از تکامل و تحول آن تعيين مي شود. بنابراين به محض آنکه بدانيم عقل تاريخي، ما را به کجا هدايت مي کند، به اين امر نيز پي خواهيم بïرد که خواست و مشيت او چيست و بر اساس آن مي دانيم چه پديده اي را بايد بپذيريم و با چه پديده اي بايد به مقابله و مبارزه برخيزيم. «بايستن» مشتقي مي شود از «بودن». به بياني ديگر، از منظر شناخت نظري، تضاد ميان نيک و بد ملغي مي شود. از اين رو ما ديگر نيازي به تفاوت گذاشتن ميان نيک و بد نداريم؛ چرا که تفاوت و تباين ميان خير و شر و صواب و ناصواب ريشه در سنت ديني دارد. از اين پس جاي آن را فرق گذاري سياسي مي گيرد؛ يعني تفاوت ميان آنچه از حيث سياسي درست يا نادرست، صحيح يا ناصحيح است. اين تفاوت ها را هم مي شناسيم؛ زيرا صاحبان برتر و ممتاز حقيقت، بهتر و بيشتر از ما مي دانند که «روح تاريخ» به کدامين سو کشش و کوشش دارد و به کجا رهسپار است. خواست و اراد ه «روح تاريخ» نيز براي ما تعريف و تعيين و تحديد مي کند که درست چيست و نيک کدام است. البته اگر اصولاً اين واژها مورد استفاده قرار گيرند. کوتاه سخن آنکه، با زمامداران است که مصون از خطا و بي هيچ لغزشي اعلام کنند درست چيست. به اين ترتيب قلمرو اخلاقي نيز معين و مقرر مي شود.

اين امر - هر چند با صراحتي کمتر - در مورد قلمرو حقيقت نيز مصداق داشت. تفاوت ميان آنچه حقيقي است و آنچه گول و گمراه است، نظير تفاوت ميان نيک و بد از ميان برداشته شد. مفهوم متعارف و سنتي حقيقت دربرگيرند ه تصوري متافيزيکي از واقعيت نيز بود که عقل گرايي نوع تجربي، ناگزير آن را براي مقاصد علمي گمراه کننده و غيرضروري مي دانست. مهم بيشتر آن بود که حقيقت با معيار و ملاک علمي منطبق شود و نه با دريافت مابعدالطبيعي واقعيت. اين ملاک و معيار نيز يا با اصل تحقيق پذيري و قو ه پيش بيني و يا با نسبت و پيوستگي، مشخص مي شد. وقتي هم آشکار شد که دسترسي به تعريفي دقيق و درست از اصل تحقيق پذيري غيرممکن است، اين روش و طرز تفکر در ابعادي گسترده منسوخ شد؛ البته بدون آنکه مفهوم متافيزيکي حقيقت بازسازي و دوباره برقرار شود. از سوي ديگر، اعتقاد به «عقل تاريخي» به نقب زني در تصور ديرين از حقيقت پرداخت و آن را با نيازهاي «عقل جهان» مربوط ساخت و مطلقيت آن را ربود.

اين درست است که آموز ه کمونيستي، مفهوم سنتي حقيقت را لفظاً پذيرفت، اما پيگيرترين فيلسوفان کمونيست، کساني چون گئورگ لوکاچ و کارل کرش، آن را به نفع نسبيت گرايي تاريخي دور افکندند. نقطه نظرات اينان وقتي به اوج خود رسيد که مدعي شدند حقيقت با موضع حاملان حقيقت، يعني پرولتاريا مصادف و مطابق است. اين نظريه در عمل به اين معنا بود که حق هميشه با حزب است و احکام و مصوبات آن معيار و ملاک حقيقت است. از اين رو ايدئولوژي کمونيستي ناگزير بود که ميان اين دو اصل متضاد در نوسان باشد؛ يکي آنکه حقيقت آن است که با واقعيت انطباق دارد و ديگر آنکه حقيقت آن است که رهبران حزب اعلام مي کنند. اين ناروشني و ايهام براي نظامً آموزشي پïرفايده بود، زيرا تفاوت ميان آنچه به معناي متعارف و بهنجار، درست و حقيقي است و آنچه بر اساس ملاحظات «صحيح سياسي»، درست و حقيقي است، را از بين مي بïرد. اين آشفتگي در تأديب و تربيت شهروندان موفقيت بسياري به همراه داشت؛ چرا که مردم مي دانستند آنچه از لحاظ سياسي درست است، در عين حال حقيقي و واقعي نيز است. از اين رو قابل درک است که کساني که مي خواستند در نسبيت گرايي خود پيگير و استوار بمانند، خطر لعن و طرد شدن را نيز بايد پذيرا مي شدند.

اما به راستي منظور ما از يادآوري مجدد اين اسطور ه عجيب و غريب و مضحک چيست؟ در حالي که مي دانيم اين اسطوره مدت ها پيش از فروپاشي واقعي کمونيسم، در غسالخانه افتاده بود. دليلي خوب براي اين يادآوري وجود دارد؛ مرگ کمونيسم در طول بيش از چهار دهه با کندي بسيار و با عود و تاخير صورت گرفت. از هم پاشيدگي نهادهاي توتاليتري نيز گام به گام و با آهستگي انجام گرفت. ولي اراده و خواست تماميت خواهانه حضور دائم داشت و همواره به اين اميد زنده بود که با پشت سر گذاشتن مشکلات زودگذر و مسايل موقتي که دشمن طبقاتي موجب پديد آمدن آنها شده است، سرانجام نظام کمونيستي برقرار خواهد شد؛ نظامي که حقانيت تاريخي دارد و پيروزي اش اجتناب ناپذير است. اما بهبود اوضاع و رفع مشکلات غيرممکن بود و حتي هيئت حاکمه و زمامداران امور نيز رفته رفته اطمينان و اعتقاد به ظاهر راسخً خود را از دست دادند. در فرايند از هم پاشيدن نظام، تباهي ايدئولوژي کمونيستي مهمتر از شکست در زمينه اقتصادي بود؛ چرا که برنامه اقتصادي نظام کمونيستي از همان آغاز محکوم به شکست بود و عوامل اين شکست را نيز در بطن خود نهان داشت. اما تا زماني که هنوز اميدي وجود داشت و تا زماني که ضربات پي در پي بر پيکر نظام به حساب امور غيرقابل پيش بيني گذاشته مي شد و هنوز اعتقاد به ضرورت تاريخي نظام کمونيستي در دل ها زنده بود، ايدئولوژي هم کاربردي تسکين دهنده و تسلابخش داشت و در همه حال، حاضر و در دسترس بود. اما بدون اميدواري هيئت حاکمه به برون رفت از تنگناهاي گوناگون و بدون نااميدي متکي به ايدئولوژي زيردستان، کل نظام محکوم به نابودي بود.

سرنوشت کمونيسم با شکست ايدئولوژيکي تعيين شد و قطعيت يافت. تمام پيشگويي هاي مارکس در مورد توسعه اقتصادي و تحول سياسي، سر تا پا نادرست از کار در آمد. فلسفه مارکسيستي بر اين اعتقاد خيال پرستانه استوار بود که ما، يا بهتر گفته باشيم، عالمان و دانايان و نخبگان جامعه، مي دانند که فرق ميان انسان اصيل (يا ماهيت انسان) با انساني که ما از راه تجربه مي شناسيم چيست؟ و نيز مي دانند که روشي و تکنيکي يافت مي شود که با آن ميان انسان تجربي و ماهيت انسان مي توان وحدت ايجاد کرد؛ به گونه اي که شعار «آنچنان شو که هستي،» عملاً متحقق شود. انجام اين وظيفه را تقدير تاريخي بايد به عهده مي گرفت. در دنياي اين واقعيتً هنوز نامرعي که البته واقعي تر از تمام واقعيت هاي تجربي و شهودي است، طبعاً همه انسان ها همانند و همسان و همطراز خواهند بود و به جاي آنکه منافع و خواسته ها و نيازهاي آنان در تقابل با هم قرار داشته باشد، با هم هماهنگي و سازگاري زيبايي دارند و از آنجا که هر فردي به اختيار و آزادانه چنين مي انگارد که منافع و آرمان و نياز و خواست او با کليت اجتماعي يکسان و هم ذات است، تمام اختلافات هم به خودي خود از ميان مي رود. از اين رو، تمام ابزارها و نهادهايي که زماني ميانجي و واسطه اي ميان فرد و جمع بودند و وجودشان مبين سرشت آشتي ناپذيري جامعه پيشين بودند، غيرضروري و نالازم اعلام شدند. از جمله، دولت، حقوق، آزادي به اصطلاح «مدني» يا «سلبي» (پنداري آزادي نوع ديگري هم وجود دارد،)، ملت و همچنين ايدئولوژي هاي کاذب، به ويژه دين که عهده دار اين وظيفه بود که انسان ها را با شوربختي و فقرشان آشتي دهد. همه اينها بايد از ميان برداشته مي شد؛ و آنچه به جا ماند، فردً آزاد و جمعً رهايي يافته بود. اين که اقدام در جهت تحقق اين خيال پردازي، تنها به ايجاد کاريکاتوري ترسناک از آن مي توانست منجر شود، امروز به سادگي قابل درک است. همه نهادهاي ميانجي بايد با قهر و زور و خشونت نابود مي شدند و حتي دولت که همچون ابزاري در دست حزب حاکم قرار داشت، استقلال و حاکميت خود را بايد از دست مي داد. آنچه به جا ماند، انسانً مستاصل و منزوي و منفرد بود در برابر دستگاهي مقتدر و مطلق و قادر به هر کار. به گïمانم اکنون ديگر نيازي نيست که به جزييات اين جريان بپردازيم؛ چون در اين ميان همگان کمابيش از آن آگاهي يافته اند.

اما اگر بپرسيم که اصولاً چرا اين اقدام ماجراجويانه هيچ اقبالي براي دستيابي به موفقيت نمي توانست داشته باشد، نخستين پاسخ ساده اي که به ذهن ما مي رسد، همان پاسخي است که عقل سليم هميشه به ما مي داد؛ تا زماني که نوع بشر - آن چنان که ما مي شناسيم - پابرجاست، تبديل کردن انسان ها به «موجوداتي کاملاً اجتماعي» و از بين بردن تمامي کشش ها و ستيزهاي موجود ميان فرد و جامعه و نيز خاموش کردن اميال و آرزوها و شور و شوق ها مبتني بر علايق و دلبستگي هاي شخصي، غيرممکن است. بديهي است که ايجاد اردوگاه کار اجباري امري است امکان پذير؛ در مقابل، تصور برپايي اردوگاه کار اجباري که همه به اختيار و آزادانه در آن جمع شوند، غريب و باورنکردني است و يا دستً کم تناقضي در خود نهفته دارد. گرچه بايد اذعان کرد که اين قياس تمثيلي، کامل و کافي نيست. چون معناي اسطوره اي يا تاريخ - فلسفي اردوگاه کار اجباري چنين مي بايد باشد که در آينده اي نامعلوم و نامشخص، اساس آن منحل و برچيده مي شود و با گشوده شدن دروازه هاي آن، سرزميني با مردماني در غايتً شادماني و خشنودي و خوشبختي بي حد و حصر، پديدار مي شود. بر اين اساس اعتقاد به ايجاد چنين اردوگاه کار اجباري، نه تناقضي در خود داشت و نه غيرممکن مي نمود و انسان جديدالولاد ه سوسياليسم مي بايست چنين اعتقادي را -دستً کم در آغاز- در خود بپروراند و حفظ کند. اما زماني که با سپري شدن سال ها و گذشتن نسل ها، اين پيشگويي و وعده و نويدها کمرنگ و به تدريج محو شدند، ساکنان اين اردوگاه (که البته بايد اذعان کرد که در اين ميان اوضاع آن به مقدار متنابهي، معتدل و ملايم شده بود) مي بايست اعتقاد پيدا مي کردند که راه گريزي برايشان وجود ندارد؛ چرا که اين اردوگاه به اراده و خواست بشري برپا نشده است، بلکه تاريخ خود طراح و موسس آن بوده است و بديهي است که تصميمات و احکام تاريخ غيرقابل برگشت است.

ولي تلاش و کوشش براي قبولاندن اين توجيه نيز ناکام ماند و به شکست انجاميد. چرا؟ آيا اجازه داريم در پاسخ بگوييم که نياز به آزادي از نيازهاي ديگر مستقل است و به اصطلاح در ذات و طبيعت انسان پايه دارد؟ آيا اجازه داريم بگوييم آزادي غايت في نفسه است و ارزشي است جوهري و اخلاقي که خود توجيه کنند ه وجود خود است و نه فقط ابزاري براي دستيابي به ارزش هاي ديگر؟ در چنين تاملاتي است که ما پاسخ روشن و آشکار خود را مي يابيم. درست است که آزادي محتاج به گرفتن مجوز رسمي و تصديق شرعي از مقامي بالاتر ندارد و از پاسخگويي به پرسش هايي نظير «براي چه؟» و «به چه منظور؟» بي نياز است؛ مع الوصف نياز به آزادي تنها نيمي از حقيقت است. ما به امنيت هم نيازمنديم. اين خواست حتي عاجل تر و ضروري تر از نياز به آزادي به نظر مي آيد. در طول قرون متوالي اين دو نياز - نياز به آزادي و نياز به امنيت - همواره با هم برخورد و تصادم داشته اند. نيروي جاذبه و وسوسه توتاليتاريسم نيز منبعث از همين نويد و وعده اي است که براي برقراري امنيت به توده ها مي دهد. بگذريم که اين وعده و وعيدها از چه راه هاي عجيب و غريب و نامتناسب و مسخره عملي مي گردد. نياز به آزادي به طور يقين در زوال کمونيسم نقشي مهم و سهمي بسزا داشت. ولي عوامل ديگر نيز به همين اندازه ضروري بود. مردم خود را از قيد اين اعتقاد مايوس کننده آزاد کردند که پيروزي سوسياليسم ضرورتي تاريخي است و ايستادگي در برابر آن بي نتيجه و غيرممکن. تنها يک نمونه موفقيت آميز از ايستادگي و مقاومت کافي بود تا اين نيروي بنيان کن را به جنبش درآورد. البته تلاش به منظور دستيابي به استقلال ملي که در فروپاشي امپراتوري روسيه شوروي نقشي بزرگ داشت، با کوشش براي کسب آزادي را نمي توان همسان و همطراز قرار داد و يکي پنداشت. هر چند که واژ ه استقلال را معمولاً به اين معنا بکار مي برند و وقتي گفته مي شود «ما مي خواهيم دولت يا ملتي مستقل باشيم» يعني، ما مي خواهيم آزاد باشيم. کساني که قصد رهايي قوم يا ملت خود را دارند، بيشتر در پي امنيت اند تا آزادي. آنان مي خواهند خود، حاکم مقدرات خويش باشند و اين خواست طبيعي و به واقع مشروع، مي تواند، ولي الزاماً نبايد، خواست آزادي را نيز همراه داشته باشد؛ و بيشتر به موقعيت فرهنگي و تاريخي آنان بستگي دارد. يکي ديگر از عواملي که انحطاط کمونيسم را موجب شد، ضعف ذاتي و لاينفک نظام بود؛ ضعفي که از خود نظام برآمده و از مفروضات ايدئولوژيکي آن برخاسته بود و ما براي مدت زمان مديدي از وجودش آگاهي نداشتيم.

تلاش در راه توليد «انسان طراز نوين سوسياليستي» با جمود فکري و ويراني فرهنگي و ازهم پاشيدگي اجتماعي عظيمي همراه بود. نظام کمونيستي نه قادر بود جامعه مدني را از بن برکند و نه مي توانست تمام اîشکال گوناگون مناسبات اجتماعي را دولتي کند. پيشرفت و تحرک در اين زمينه وجود نداشت و جامعه عملاً فلج شده بود. اين بي تحرکي نه تنها نظام کمونيستي را دچار ضعف و ناتواني کرده بود، بلکه بعد از فروپاشي کمونيسم، نظام هاي پساکمونيستي جانشين نيز از عواقب آن در امان نبودند. تا زماني که زور صرف براي مطيع و فرمانبردار ساختن انسان ها کفايت مي کرد، قدرت کمابيش يکه تاز و مطلق رژيم هاي کمونيستي قادر به حفظ ثبات ظاهري نظام بود. اما درماندگي رژيم آنجا مشخص و آشکار مي شد که براي دفاع از کل نظام، بيهوده مي کوشيد تا تحرک لازم و انگيز ه واقعي در درون انسان ها پديد آورد. در لحظات بحراني و در مواقع بروز خطرهاي جدي و بزرگ

- لحظات اجتناب ناپذيري که گهگاه در تاريخ هر ملتي پيش مي آيد - و زماني که نظام به ابتکار عمل و پيشگامي يکايک افراد محتاج بود، نه پشتوانه اي نزد مردم داشت و نه در ميانشان پشتيباني مي يافت. آري، نظام کمونيستي در جباريت و قدرقدرتي وهم آميز خود به شدت آسيب پذير بود؛ چنان که در آغاز جنگ جهاني دوم در روسيه شاهد آن بوديم. زماني که جز دولت و جز شکل و شيو ه زندگي تحميلي دولتي تقريباً هيچ چيز ديگري يافت نشود؛ نه کليسايي، نه اعتقاد واقعي ايدئولوژيکي، نه سازمان هاي ملي ويژه اي، نه حيات فرهنگي مستقلي، نه تشکيلات و سازمان هاي سياسي، نه اتحاديه هاي صنفي و سنديکاهاي کارگري، نه ابزاري که با آن بتوان منافع و علايق شخصي و ويژ ه خود را بيان کرد و نه طبقه بندي خودانگيخته و طبيعي اجتماعي؛ در چنين وضعي، براي انسان ها ديگر چيزي باقي نمي ماند تا در زماني که در معرض تهديد و تخويف قرار مي گيرند، از آن قوت و قوٌت گيرند و پايداري و پافشاري کنند. اين چنين وضعي به سادگي مي توانست به هرج و مرج و آشوب و آشفتگي اجتماعي بينجامد. از اين رو پس از مرگ استالين، نظام چند دهه کوشيد تا با اعاده حيثيت از بخشي از ارزش هاي ملي و با اعلام آنکه عملکرد دولت در ذاتً خود، بيرون از حزب و ايدئولوژي حاکم است، از بروز چنين وضع خطرناکي جلوگيري کند. اما از آنجا که اراد ه توتاليتري هنوز از پا نيفتاده و پابرجا بود، اين کوشش ها به گونه اي فاجعه آميز، مبهم و مهمل و مصنوعي بود و نتيجه اي چندان به بار نياورد.

تاريخ کمونيسم به ما نشان داد که مرزهاي تغييرپذيري انسان ها محدود است و فراتر از اين مرزها نمي توان انسان ها را ديگرگونه و مبدل ساخت. افزون بر اين به ما نماياند که به راستي چيزي مثل ذات و طبيعت انساني وجود دارد. گذشته از اينها، تاريخ کمونيسم به ما آموخت که علم اقتصاد نيز مرزهاي خود را دارد که تجاوز از آن فاجعه آميز خواهد بود و در درون اين مرزها قواعد و قوانيني حاکم است که ما نمي توانيم دلبخواه در آنها اعمال نفوذ کنيم. خطاست اگر تصور کنيم دستگاه برنامه ريزي ماشين وارً توتاليتري با در اختيار داشتن تکنولوژي پيشرفته تر و کامپيوترهاي بهتر و کارگزاران بيشتر و برنامه ريزان کارآزموده تر، قادر مي بود به عملکرد مطلوب و توليد مرغوب و پيشرفت موعود دست يابد. ماشين نظام توتاليتري هرگز در چنين موقعيتي قرار نداشت يا حداقل نه به مقياسي که قادر باشد با اقتصاد بازار رقابت کند. کمونيسم، برده داري و مطاوعت محض فئودالي را دوباره برقرار ساخت و اين روش تا مدت زماني طولاني - هر چند در سطوح ابتدايي توليد - موثر واقع شد. اما رژيم براي فراتر رفتن از اين حد، يا احتياج به محرک و انگيز ه ايدئولوژيکي داشت و يا نياز به آنچه اصطلاحاً مهميز و مشوق مادي خوانده مي شود. اما از آنجا که توان و بنيه مالي نظام روز به روز تقليل و تحليل مي رفت و تشويق مادي نيز به حق به لحاظ ايدئولوژيکي، ناسالم و مضر محسوب مي شد، سياست اقتصادي همواره ميان اين دو مدعاي نامتجانس و ناسازگار نوسان داشت و قادر به پيگيري قاطعانه راه حلي مشخص نبود. اصولاً اقتصاد زنده و پويا بر اساس نهاد «قرارداد آزادانه» استوار است و حتي اگر امکان برپايي اقتصادي آزاد، بدون آزادي هاي سياسي وجود داشته باشد، غيرممکن است آن را با استبداد توتاليتري سازگار کرد و آشتي داد. وقتي هم زمامداران امور سرانجام با اکراه پذيرفتند که شرط اوليه بهبود اقتصادي و سامان دادن به آن، آزادي کسب اطلاعات است، ديگر دير شده و کار از دست شده بود و فرصتي براي نجات نظام نمانده بود. آزادي کسب اطلاعات که قرار بود چون نوشدارويي در خدمت کمونيسم قرار گيرد، بلاي جان او شد و نظام کمونيستي با آن منهدم شد. فروپاشي کمونيسم به واقع پيروزي دردناک و هيجان انگيزً طبيعت انساني بود بر پنداشتي ساختگي و خيال پردازي ضدبشري.

اما آيا فروپاشي کمونيسم را مي توان به پيروزي نهايي و قطعي ليبراليسم و ايدئولوژي ليبرالي تعبير کرد؟ به گمان من بعيد به نظر مي رسد. يقيناً تعريفي از ليبراليسم که مورد تاييد و قبول همگان نيز باشد، وجود ندارد. ولي اگر ايدئولوژي ليبرالي اين اصل را مقدم و مفروض مي شمارد که انسان ها را فقط با انگيزه هاي خودخواهانه مي توان به حرکت و فعاليت آورد، به جرئت مي توان گفت که خطا - خطاي تجربي - و گمراهي ايدئولوژي ليبرالي کمتر از نظريه کمونيستي نيست که مي کوشيد به ما بقبولاند که انسان هاي رهاشده از قيد «ازخودبيگانگي»، به اختيار و آزادانه، خود را با کليت اجتماعي يکسان و همانند خواهند انگاشت؛ و آنکه فقط اوضاع غيرانساني جامعه طبقاتي است که از پيدايش و پيشرفت اين گرايش طبيعي ممانعت مي کند. وانگهي هم خطاست و هم خطرناک اگر تصور کنيم چنين انگيزه هاي خودخواهانه اي - در صورتي که به آنها در نظمي مبتني بر قانون فضايي کاملاً آزاد داده شود - قادرند زندگي باثبات و رضايت مندانه و خشنودکننده اي را براي ما تضمين کنند.

اگر معقول و مقبول است که بگوييم، نياز به امنيت عاجل تر و بنيادي تر از نياز به آزادي است، بايد اضافه کنيم که غرض از امنيت، تنها امنيت جاني نيست؛ بلکه امنيت فکري و معنوي نيز منظور نظر است. امنيت فکري دربرگيرند ه عناصري متفاوت است. يکي از اين عناصر تعلق داشتن به محيط انساني مانوسي است که در آن امکان ارتباط و تبادل افکار وجود داشته باشد. اîشکال گوناگون سازماندهي زندگي جمعي و از آن جمله اجتماعات طايفه اي و ملي، چنين موقعيت مناسبي را در اختيار ما قرار مي دهند. جستجوي مايوسانه اي که امروز در دنياي پساکمونيستي براي يافتن قلمرو هويت ملي در جريان است، شاهدي بر وجود اين نياز است. شکي نيست که اين تلاش ها غالباً خشونت آميز و با وحشيگري و بي رحمي همراه است؛ اما مي دانيم که نه تنها غرايز طبيعي، بلکه تقريباً تمام تبلورات فرهنگي و فکري حيات، من جمله قوم و ملت، دين و خردگرايي، پيشرفت تکنيکي و دنياي هنر نيز کمابيش با صور وحشيانه تاييد نفس تبيين مي يابند. براي مقابله و رويارويي با اين بربريت و بي رحمي، نه مطلقاً تضميني وجود دارد و نه مي توان خود را در برابر پيامدهاي آن بيمه کرد. البته نه به اين دليل که ما به اندازه کافي راه و روش هاي خوب و کارساز براي جلوگيري از آن در دست نداريم، بلکه به اين خاطر که عنصر بربريت درست زير پوست ما خفته است و به بياني از رگ گردن به ما نزديک تر است و با اندک خراشي و کمتر تحريکي، بي رحمي و شقاوت، از آن سر بيرون مي زند.

نيروي جاذبه مستمر و مدام کمونيسم و موقعيت نسبتاً استوار احزاب شبه کمونيستي در پارلمان هاي کشورهاي اروپاي شرقي، ظاهراً با همين احساس ناامني در نظام هاي جديد قابل توضيح است و نه با حسرت از دست رفتن ايدئولوژي. با آنکه ميزان رضامندي و خشنودي مردم از رژيم سابق کم و ناچيز بود و امرار معاش و گذران زندگي روزمره برايشان با سختي و دشواري هاي بسيار همراه بود، ولي کمونيسم به خود مي باليد که توانسته است بيکاري را از ميان بردارد. غافل از آنکه راه و روشي که براي انجام اين کار در پيش گرفته شد، به جامعه و اقتصاد صدماتي عظيم رساند. اما براي بيکاران امروز، دوران گذشته مي تواند چون روزگاري پïربرکت به نظر آيد. البته اين از مواردي است که به احساس امنيت جاني مربوط است. وقتي سخن از امنيت فکري و معنوي در ميان است، مفهوم و معناي عام آن را مي توان چنين معين و مشخص کرد؛ امنيت معنوي يعني اعتماد و اطمينان به زندگي. به عبارتي ديگر، ما بايد مطمئن و معتقد باشيم که تبايني پايدار و تفاوتي واقعي و قابل اعتماد ميان نيک و بد، خير و شر و نيز ميان حقيقي و دروغي وجود دارد و نه آنکه ما دلبخواه و از سر خودخواهي براي هر منظور و مقصودي، تفاوتي خيالي و ساختگي در نظر گيريم. اگر اين تفاوت و تمايز را کنار گذاريم و از آن چشم پوشي کنيم و يا آن را از دست دهيم، ديگر براي فرهنگ و تمدن ما نه دليلي مي ماند و نه سلاحي که با آن در مقابل باور نيست انگارانه که مذهب نفي مطلق همه ارزش ها و معيارها و هدف هاست، ايستادگي کند؛ نيهيليسمي که بر مبناي آن تنها چيزي نيک و حقيقي است که هر يک از ما براي خودش تشخيص مي دهد و تعيين مي کند - و اين «ما» يعني «هر کس براي خودش». اگر چنين تصوري از جهان و چنين فلسفه حيات، جنبه عمومي پيدا کند و حتي مبدل به ايمان الزامي و اعتقادنامه اجباري شود، نتيجه عملي آن تحقق «جامعه هابزي» خواهد بود که ثبات آن تماماً به توزيع ترس و تقسيم هراس بسته است و احتمالاً خيلي زود قرباني استبداد و خودکامگي مي شود. اعتقاد، اطمينان و وثوق به زندگي اما عناصر ديگري را نيز دربرمي گيرد؛ ايمان به نظمي معنادار و هدفمند؛ اعتقادي که بيرون از سنت ديني راهي به آن نيست. اعتماد به زندگي شامل اين احساس نيز مي شود که چيزي مثل تاريخً واقعي يافت مي شود که ما را دربر مي گيرد، تسلسلي پïرنشاط و پيوستگي پويايي که ما را متعهد و محدود مي کند، کليتي که در آن نسل هاي گذشته و نسل کنوني با هم زندگي مي کنند و يکديگر را درمي يابند. تمام آنچه گفتيم، حرف هايي پيش پاافتاده و معمولي است. اما وقتي مي بينيم که چه سان همه شرايط لازم براي کسب اطمينان و اعتماد به زندگي، يعني شرايطي که براي پابرجايي و پايداري فرهنگ ضروري است، از هر طرف تضعيف مي شود و آماج ايدئولوژي هاي مختلف قرار مي گيرد و تخريب مي شود، احساس نگراني و اضطراب ما را فرامي گيرد؛ احساسي که خلاصي از آن به راستي دشوار است. ما معمولاً عادت کرده ايم که تقصير از ميان رفتن تمام ارکاني را که تمدن ما بر آنها استوار است بر گردن کمونيسم بيندازيم؛ از آنجمله از ميان رفتن اصل فرق گذاري ميان خوب و بد و درست و نادرست، محو اين اصل که تاريخ، نيرويي پيونددهنده است و از ميان رفتن انتظام چيزهاي مقدر. اما چنين مي نمايد که فرهنگ ليبرالي ما با پيگيري بيشتري از کمونيسم درصدد نابودي اين ارکان است. طبعاً نسبيت گرايي عام پسند، بي دردسرتر است و تکيه به آن آسان تر و بي زحمت تر، و ما را از فکر و تشويش مسئوليت پذيري و انجام وظيفه رهايي مي بخشد. جالب آنکه امروزه واژ ه «رهايي» اغلب به اين معنا به کار گرفته مي شود. باري، کمونيسم مقصر نيست؛ اين تمدن ليبرالي است که بي تکلفي و آسايش طلبي را جايگزين معرفت شناسي کرده است و با پديد آوردن مïدهاي فلسفي مناسب با اين بي تکلفي و همچنين توليد تعدادي زياد مفاهيم مهمل و مبهم، خود را آلوده و مسموم کرده است. سهل انگاري و غفلت زدگي خواهد بود اگر اين پديده را صرفاً به حساب بزرگنمايي هاي عجيب و غريب گروهي کوچک بگذاريم که در حاشيه جامعه نشو و نما مي کنند. تاريخ انديشه نمونه هاي بسياري به دست ما مي دهد که چگونه تفکري ظاهراً عجيب و کاملاً غريب که حتي اکثريت جامعه آن را جنون آميز مي انگاشته اند، وقتي زمينه فرهنگي مناسبي براي رشد بيابد، به ناگاه و دور از انتظار همگان، تمدني را متغير و متحول مي کند؛ آن را شکوفا و بارور و يا مسموم و منهدم مي سازد، افق حيات بخشً آن را گسترش مي دهد و يا آن را به تباهي و ويراني مي کشاند. ثمرات جهان انديشه هاي ما که پيشتر به آن اشاره رفت، کمتر به کمونيسم ارتباط دارد؛ آنها در گستر ه جامعه ليبرالي ما رشد کرده و زمينه اي مساعد براي آشوب گرايي و هرج و مرج طلبي فراهم آورده اند. اما در واپسين ايستگاه آشوب و هرج و مرج، اين استبداد و خودکامگي است که بي صبرانه به انتظار نشسته است.نه کمونيسم، بلکه تمدن ليبرالي بود که اين طرز تفکر را به ما قبولاند که نه فرد انسان، بلکه «جامعه» - آن هم جامعه اي مجهول الهويه - براي زندگي و اعمال خلاف و کردار ناشايست فرد مسئول است؛ و آنکه ما بايد جامعه را که تجسم خود را علي الخصوص در دولت مي يابد، نفرين و نکوهش کنيم و در عين حال تمامي نيکويي ها و بخشش ها و بخشندگي هاي قابل تصور را از اين دولت فعال مايريد و قادر به هر کار مطالبه کنيم. بيماري هاي تمدن ما از طريق کمونيسم به ما نرسيده است؛ اين بيماري ها مادرزاد است. برعکس، کمونيسم به چشم انداز سياست جهاني برجستگي نسبتاً آشکاري داد و به واسطه تضاد و تعارض ميان تماميت خواهي (توتاليتاريسم) و دمکراسي، به آن معنايي مشخص بخشيد. با فروپاشي کمونيسم اين معنا نيز از دست رفت. چشم انداز سياست بين المللي اکنون تيره و تاريک و آشفته و آشوبناک شده است. معناي آشفتگي کنوني را هنوز نمي توان دريافت. آنچه امروز مي گوييم شبهه ناک و مشکوک است. هراس از کمونيسم نيرويي معنابخش داشت. ما امروز ديگر از کمونيسم ترسي نداريم؛ هراس ما اما از چيزي نامشخص و نامعلوم و مجهول است و شايد از همه چيز؛ چرا که ما خود را از انگيزه هاي معنوي که اعتماد به زندگي را بوجود مي آورند، محروم کرده ايم. اعتماد و وثوق به زندگي از دست رفته است و بدبختانه جاي آن را هراسي نامعلوم و مبهم و گنگ گرفته است. زندگي مرفه ما در حال فرو رفتن در باتلاق پوچي و بي معنايي است و فروپاشي کمونيسم فقط به اين سقوط مي تواند شتاب بيشتري دهد.

-------------------------------------

*اين جستار، همراه با مجموعه گفتارها و گفتگوهايي ديگر از لًشًک کولاکوفسکي، به زودي به صورت کتابي با عنوان «زندگي به رغم تاريخ» منتشر خواهد شد.

مقاله يي از يورگن هابرماس
درباره مساله سازمان
ترجمه؛ جواد گنجي

ميانجي نظريه و عمل را فقط به شرطي مي توانيم وضوح بخشيم که در وهله اول سه کارکرد را از هم تميز دهيم، کارکردهايي که بر اساس معيارهايي متفاوت محک زده مي شوند؛ شکل گيري و امتداد براهين انتقادي، که مي توانند در برابر گفتمان علمي بايستند؛ سازماندهي فرآيندهاي روشنگري، که در آن مي توان چنين براهيني را به کار بست و مي توان آنها را به شيوه يي منحصربه فرد به بوته آزمون سپرد، آن هم به مدد شروع فرآيندهاي تامل در بطن گروه هاي معيني که اين فرآيندها بدان ها معطوف شده است؛ و گزينش استراتژي هاي مناسب، حل مسائل تاکتيکي و هدايت مبارزه سياسي. در سطح اول، هدف عبارت است از گزاره هاي حقيقي، در سطح دوم بصيرت هاي اصيل و در سطح سوم تصميم هاي محتاطانه. از آنجا که در سنت جنبش طبقه کارگر اروپايي همه اين رسالت ها يکباره محول مي شدند به سازمان حزبي، تفاوت هاي خاص آنها نيز محو و مبهم شده اند. نظريه در وهله اول براي کساني روشنگري مي کند که طرف خطاب نظريه قرار مي گيرند، روشنگري درباره موضعي که آنها در يک نظام اجتماعي آنتاگونيستي و متخاصم اشغال مي کنند و درباره منافعي که آنها بايد در اين وضعيت نسبت بدان ها آگاه شوند، چنان که اين منافع را عيناً از آن خويش بدانند. اگر روشنگري و همفکري سازماني به وضعيتي منتهي شود که در آن گروه مذکور عملاً بتواند خود را در تفاسير ارائه شده بازشناسد و تصديق کند، آن گاه تفاسير طرح شده عملاً به حيطه آگاهي راه مي يابند و وضعيت عيني منافع عملاً بدل مي شود به منافع واقعي گروهي که قابليت عمل کردن را دارد. مارکس، که پرولتارياي صنعتي را يگانه گروهي مي دانست که تحليل هاي او معطوف بدان بود، اين شکل گيري توده پرولتاريا را «طبقه براي خود» مي ناميد. البته مارکس شرايط عيني را معين مي ساخت که در آنها کمونيست ها، که به لحاظ نظري از پيش روشنگري شده بودند، مي بايست فرآيند روشنگري را براي توده کارگران سازماندهي کنند. اجبار اقتصادي براي شکل دهي به «اتحاد کارگران» و سوسياليزه کردن کار در بطن سيستم کارخانه يي وضعيتي عام و مشترک را ايجاد مي کرد که در آن کارگران طبيعتاً وادار مي شدند دفاع از منافع مشترک خويش را بياموزند؛ «قرارگرفتن واقعي کار دستمزدي تحت شمول سرمايه» مبنايي به يکسان واقعي را ايجاد مي کرد که بر اساس آن مشارکت کنندگان مي توانستند از اهميت سياسي مبارزه اقتصادي شان آگاه شوند.

سازمان دهي عمل را بايد از اين فرآيند روشنگري تميز داد. با اينکه نظريه به کار روشنگري مشروعيت مي بخشد و همچنين هنگام شکست خوردن ارتباط امکان ردکردن آن را فراهم مي سازد و مي تواند، تحت هر شرايطي، تصحيح شود، ليکن به هيچ وجه نمي تواند به طريق اولي تصميمات مخاطره آميز درباره عمل استراتژيک را مشروعيت بخشد. تصميمات طرح شده براي مبارزه سياسي را نمي توان از همان ابتدا به طور نظري توجيه و سپس آنها را به نحو سازماندهي شده اجرا کرد. يگانه توجيه ممکن در اين سطح همانا اجماع است. در گفتمان عملي، اين اجماع در بين مشارکت کنندگان حاصل مي شود، مشارکت کنندگاني که از حيث آگاهي به منافع مشترک خويش و معرفت شان به شرايط و آگاهي شان به پيامدهاي پيش بيني پذير و پيامدهاي فرعي، يگانه کساني اند که مي توانند بفهمند چه مخاطراتي را مي خواهند متحمل شوند، و چه انتظاراتي دارند. هيچ نظريه يي را نمي توان يافت که از همان بدو امر بتواند ماموريتي جهاني- تاريخي را در ازاي قرباني ها و ازخودگذشتگي هاي بالقوه تضمين کند. يگانه مزيتي را که مارکس مي توانست براي پرولتاريا قائل شود اين واقعيت بوده است که يک طبقه (که به کمک يک انتقاد حقيقي خود را به عنوان يک طبقه برمي سازد) فقط وقتي با همبستگي دست به عمل زند مي تواند در موضعي قرار بگيرد که به روشني دريابد چگونه در گفتمان عملي مي توان به سياقي عقلاني دست به عملي سياسي زد ــ در حالي که اعضاي احزاب بورژوايي و طبقه حاکم به طور کلي عاجزند از روشن ساختن مسائل عملي به شکل عقلاني؛ از اين رو آنها فقط تحت اجبار مي توانند از خود کنش و واکنش نشان دهند.

آن سه کارکردي را که از هم متمايز کردم نمي توان طبق يک اصل واحد به انجام رساند؛ يک نظريه را فقط مي توان با اين پيش شرط صورت بندي کرد که افراد درگير و دخيل در کار علمي براي اجرا و هدايت گفتار علمي آزادي عمل داشته باشند؛ فرآيندهاي روشنگري (اگر بنا است اين فرآيندها از استثمار و فريب اجتناب کنند) را فقط با اين پيش شرط مي توان سازماندهي کرد که عاملان اجراي کار فعالانه روشنگري خود را به تمامي وقف اقدامات احتياطي بجا و صحيح سازند و گستره يي را مهيا کنند براي برقراري ارتباط ها بر اساس الگوي «گفتمان هاي» درماني و در نهايت، يک مبارزه سياسي را فقط با اين پيش شرط مي توان به طور مشروع هدايت کرد که همه تصميمات در خصوص پيامد متکي خواهند بود به گفتمان عملي مشارکت کنندگان ــ در اينجا، و به ويژه در اينجا، هيچ دسترسي ممتازي به حقيقت در کار نيست. سازماني که مي کوشد طبق يک اصل واحد بر کل اين سه رسالت سروري پيدا کند قادر نخواهد بود هيچ يک از آنها را به شيوه يي صحيح به انجام رساند. و حتي اگر اين سازمان طبق معيار متعارف تاريخ بي رحم موفق از آب درآيد، چنان که حزب لنين موفق شد، به زور همان هزينه يي را براي پيروزي اش مطالبه مي کند که پيروزي هاي مبهم همواره تا به حال مطالبه اش کرده اند، يعني همان پيروزي هاي به دست آمده در عرصه تداوم پيوسته آن تاريخي که تابع عليت «طبيعي» لجام گسيخته است.

گئورگ لوکاچ در مقاله مشهورش تحت عنوان Methodisches zur Organizationsfrage غ«به سوي يک روش شناسي براي مساله سازماندهي»ف منسجم ترين صورت بندي از نظريه يي درباره حزب را بسط داد؛ صورت بندي که مساله ميانجي نظريه و عمل را حل مي کند، آن هم فقط به کمک ديدگاهي درباره الزامات هدايت مبارزه سياسي. معناي اين آموزه به شرح زير است؛ «سازماندهي همان فïرم ميانجي ميان نظريه و عمل است». در وهله اول لوکاچ نظريه را تابع الزامات عمل استراتژيک مي کند؛فقط با طرح پرسش به کمک يک جهت گيري سازماني مي توان نظريه را از منظر عمل نقد کرد. اگر نظريه را بدون ميانجي کنار عمل بنشانيم، بي آنکه روشن شود چه مرادي از تاثير نظريه بر عمل داريم، و ازاين رو، بي آنکه پيوندهاي ميان آنها را روشن سازيم، آن گاه خود نظريه را فقط مي توان با توجه به تناقضات نظري درونماندگار آن نقد کرد و قس علي هذا.

اينکه يک نظريه را مي توان به بوته آزمون سپرد، مستقل از اينکه آيا اين نظريه براي گفتارهاي معيني که زمينه ساز عمل اند مفيد است يا نه، در نظر لوکاچ بي اهميت است. گزاره هاي نظري را بايد از ديدگاه مسائل سازماني انتخاب کرد. بنابراين هر حوزه يي براي گفتمان علمي در متن حزب نيز قدغن است. رواداشتن گفتمان علمي فقط فرصت طلبي را بيشتر مي کند... لوکاچ نمي خواهد هيچ نوع دودلي و ترديدي را در رابطه با اعتبار فرضيه ها روا بدارد. بنابراين انحرافات نظري بايد فوراً در سطح سازماني مجازات شوند. در ثاني، درست همانند نظريه، روشنگري پرولتاريا نيز بي برو برگرد تابع اهداف رهبري حزب است. بي ترديد، لوکاچ نيز، همچون مارکس، رسالت حزب را تلاش براي رسيدن به وضعيتي مي داند که در آن توده کارگران مزدبگير به خودآگاهي و معرفت نفس دست مي يابند... يعني معرفت به وضعيت عيني شان در مقطع خاصي از توسعه و تحول تاريخي به کمک يک نظريه صحيح. اما او به هيچ وجه تلاش هاي حزب کمونيست را توسعه آگاهي طبقاتي پرولتاريا به مثابه نوعي فرآيند روشنگري نمي داند، فرآيندي که «در آن همه آنچه در کار است عبارت است از آگاه کردن امر ناخودآگاه، بالفعل کردن امر پنهان و الي آخر؛ يا در يک صورت بندي بهتر؛ در اين تلاش ها اين فرآيند آگاه شدن مبين يک بحران ايدئولوژيک وحشتناک در خود پرولتاريا نيست». لوکاچ نيز همچون لنين، باور دارد که پرولتاريا هنوز هم نيرومندانه در دام شکل هاي تفکر و احساس کردن سرمايه داري گرفتار است، اينکه روند توسعه ذهني و سوبژکتيو در پس بحران هاي اقتصادي به کïندي جريان دارد. اما اگر «از غياب يک اراده پايدار و صريح معطوف به انقلاب در درون پرولتاريا» نبايد «غياب يک وضعيت انقلابي عيني» را نتيجه گرفت، اگر «تضاد ميان آگاهي فردي و آگاهي طبقاتي در هر فرد پرولتر به هيچ وجه تصادفي نيست»، آنگاه حزب به عنوان تجسم آگاهي طبقاتي بايد به نمايندگي از جانب توده ها عمل کند و به خود اجازه ندهد متکي به فعاليت خودانگيخته و خودجوش آنها باشد. حزب نخستين گام آگاهانه را برمي دارد؛ حزب پرولتارياي عقب مانده ساکن را به مبارزه سياسي مي کشاند و فقط در جريان اين مبارزه است که پرولتاريا خود را به منزله يک طبقه بر خواهد ساخت. در حزب، طبقه عقب مانده ساکن ممکن است نوعي آگاهي (که انتظار آن مي رود ولي هنوز در دسترس طبقه نيست) را دست کم به عنوان فًتيش يا بت دريابد؛ « وابستگي سازماني حزب امري ضروري است، براي اينکه پرولتاريا مي تواند مستقيماً آگاهي طبقاتي مختص خود را به عنوان صورتي تاريخي درک کند.»

اما، در نهايت، با اين تفاصيل نظريه از تاييد کساني که نظريه بايد براي دستيابي به تامل در نفس (self-reflection) بدان ها ياري رساند، نيز محروم مي ماند. اگر حزب، که به لحاظ سازماني مستقل شده، بايد رسيدگي و توجه تاکتيکي به وضعيت آگاهي وسيع ترين و عقب مانده ترين توده ها را در دستور کار خود قرار دهد، آن گاه در اينجا مي توان کارکرد نظريه درست و معقول را براي مساله سازماني حزب کمونيست مشاهده کرد. حزب بايد بالاترين شکل عينيً عمل پرولتاريايي را بازنمايي کند، اما براي رسيدن به اين مقصود، بصيرت نظري صحيح در حکم پيش شرط مطلق است... تا جايي که به توده ها مربوط است، نظريه يک مرجعيت عيني بي چون و چرا محسوب مي شود.

لوکاچ ميان پرسش ها و مسائل سازماني و نوعي فلسفه عيني تاريخ، رابطه يي مستقيم برقرار کرده است. عمل و پراکسيس استاليني اين برهان مهلک را در اذهان پديد آورده است که سازمان حزبي که به نحو ابزاري عمل مي کند و مارکسيسمي که به علمي براي دفاعيه پردازي تنزل يافته است، بسيار خوب همديگر را تکميل مي کنند.

طي چند سال اخير، اسکار نگت به بررسي هاي غير ارتدوکسي درباره مساله سازمان و سازماندهي پرداخته است. اما اگر نظريات او را درست بفهمم، خود او هنوز هم اسير آن سنتي است که در آن شکل گيري نظريه و سازماندهي روشنگري مجزا نشده اند از اجبارهاي عمل استراتژيکي که از دقتي کافي برخوردار است. اما، خودآييني نظريه و روشنگري به خاطر استقلال عمل سياسي لازم است. هيچ نظريه و هيچ روشنگري نمي تواند ما را از مخاطرات نهفته در اتخاذ يک موضع چريکي و پارتيزاني و از پيامدهاي ناخواسته همراه با آن خلاص کند. کوشش هاي معطوف به رهايي که در عين حال کوشش هايي اند براي تحقق بخشيدن به محتواهاي يوتوپياييً سنت فرهنگي، مي توانند، تحت شرايطي معين به منزله ضروريات عملي پذيرفتني و موجه باشند، به ويژه اگر تضادها و تخاصم هاي توليدشده توسط سيستم (که بايد آنها را به نحوي نظري تبيين کرد) و سرکوب ها و رنج هاي اجتناب ناپذير را در نظر بگيريم. اما چنين تلاش هايي در عين حال به آزمون ها و آزمايشات مي مانند؛ آنها مي آزمايند مرزهايي را که در درون آن مي توان سرشت انساني را تغيير داد و فراتر از همه، مرزهاي ساختار تاريخاً متغير انگيزه ها و علل را، مرزهايي را که ما هيچ معرفتي به آنها نداريم، و به عقيده من، اساساً نمي توانيم معرفتي بدان ها داشته باشيم. اگر در آزمودن «فرضيه هايي عملي» از اين نوع، ما، يعني سوژه هاي درگير با آن، خودمان نيز تحت شمول طرح تجربه و آزمون قرار بگيريم، آن گاه هيچ سد و حائلي را نمي توان ميان آزمون کننده و موضوعات آزمون علم کرد. در عوض، همه مشارکت کنندگان بايد از اين فرصت برخوردار باشند که بدانند چه مي کنند، از اين رو آنها بايد به نحوي گفتماني اراده يي جمعي و مشترک را شکل دهند.

غاما فراموش نکنيم کهف وضعيت هايي وجود دارند که در مواجهه با آنها تاملات فوق يا scurrilous اند يا ساده بگوييم مضحک اند؛ در چنين شرايطي ما بايد به بهترين نحو ممکن دست به عمل زنيم، در اين صورت اما نبايد به نظريه متوسل شويم، که قابليتش براي توجيه غعملف تکافو نمي کند و تا اين اندازه امتداد نمي يابد.

- توضيح؛مقاله فوق بخشي از کتاب «نظريه و عمل» هابرماس است. اين کتاب کليتي به هم پيوسته دارد، ازاين رو نمي توان به سادگي بخش هاي مختلف کتاب را مجزا از بخش هاي ديگر آن خواند. اين قطعه صرفاً به خاطر دربرداشتن برخي ايده هاي کلي و جذاب درباره مساله سازماندهي نظريه و عمل انتخاب شد. به خاطر ثقيل بودن برخي جملات اين قطعه، مترجم در برخي جاها به متن اصلي وفادار نمانده و به انتقال مضمون بسنده کرده است.
مقاله يي از هنري ديويد تورو
راي گيري امريکايي و بي مسووليتي فردي
ترجمه، افسانه نجم آبادي ؛ هنري ديويد تورو (1862-1817) - نويسنده و فيلسوف مابعدالطبيعه در «نافرماني هاي مدني» (1869)- مي نويسد «حکومتي بر ترين است که کمترين حکمراني را مي کند.» ماهاتما گاندي بعدها درباره عقيده عدم مقاومت از اين مقاله تاثير مي پذيرد. در بخشي از اثر که در ادامه مطلب آمده است تورو به مسووليت و دخالت مستقيم و غيرمستقيم فردي شهروندان در تصميمات حکومتي مي پردازد و با نگاهي شکاکانه نشان مي دهد که چگونه شهروندان امريکايي با محدود کردن خود به انداختن راي در صندوق و بت سازي از کساني که با تصميمات ناعادلانه دولت از در مخالفت درمي آيند مسووليت فردي خود را ناديده مي گيرند.

---

در نظام پارلماني امريکا، راي گيري نوعي قماربازي است، مثل مهره بازي يا تخته نرد، با سايه خفيفي از اخلاق، بازي با خير و شر، و پرسش هاي اخلاقي؛ و شرط بندي که معمولاً چاشني آن است. روي شخصيت راي دهندگان قمار نمي شود. من راي خود را انداختم، شايد اين انتخاب به گمانم درست مي آمد، اما اساساً نگران پيروز شدنم نيستم. حاضرم آن را به اکثريت بسپارم، بنابراين تعهد پا را فراتر از مصلحت نخواهد گذاشت. حتي راي گيري براي حق نيز سودي ندارد، تنها به انسان ها خاطر نشان مي کند که اين خواسته ناتوان و بي رمق شماست که مي بايست غالب شود. انسان خردمند حق را به اميد مرحمت اقبال رها نخواهد کرد و آرزو نمي کند که حق به واسطه نيروي اکثريت مستولي شود، اما اين اقدام توده مردم فضيلت هاي ناچيزي هم دارد. هنگامي که اکثريت سرانجام پس از مدت ها براي برانداختن برده داري پاي صندوق هاي راي مي رود شايد علت بي تفاوتي شان نسبت به آن است، يا شايد علت اين است که آنها فکر مي کنند برده هاي زيادي باقي نمانده اند تا با راي آنها آزاد شوند و سپس تنها آنها برده خواهند بود. اين تنها راي دادن است که مي تواند منجر به رهايي از بردگي کسي شود که خواستار آزادي است. او راي مي دهد تا آزادي اش را اعلان کند. مي شنوم که در «بالتيمر» يا جاهاي ديگر کنوانسيون هايي برگزار مي شود تا کانديداهاي رياست جمهوري را گزينش کنند، کنوانسيون هايي که متشکل از جمعي سردبير يا اشخاصي است که پيشه شان سياست است، اما من فکر مي کنم که اين مساله براي يک انسان مستقل، فهيم و محترم چه مفهومي دارد؟ آنها در نهايت چه تصميمي اتخاذ مي کنند؟ با اين همه آيا ما را از فرزانگي و صداقت خود بهره مند خواهند کرد؟ آيا مي توان به تعدادي آراي مستقل استناد کرد؟ آيا اکثريت افراد در اين کنوانسيون حضور دارند؟ اما نه، د رمي يابم که انسان به اصطلاح محترم، فوراً از موضع خود کناره گيري مي کند و از کشورش مايوس مي شود، کشورش دلايل زيادي براي نااميد کردن وي دارد و او بي درنگ يکي از آن کانديدها را مي پذيرد و انتخاب مي کند، بدين ترتيب آن کس که انتخاب مي شود به عنوان تنها فرد موجود و سودمند است و اين گونه است که او خود نيز دستمايه يي براي هر گونه اهداف عوام فريبانه قرار مي شود.

راي او ارزشي بيش از يک بيگانه بي مسلک يا يک بومي مزدور ندارد، که حق راي شان خريداري شده است و به قول همسايه اندر پشت خود استخواني دارند که دستت را نمي تواني از آن عبور دهي. شاخص آماري ما نادرست است. جمعيت رشد کرده است. چند نفر در گوشه يي دور دست در اين کشور زندگي مي کنند؟ شايد به سختي يک نفر هم باشد. آيا دولت امريکا انگيزه يي براي انسان باقي مي گذارد که در اينجا بماند؟ مردم امريکا به اشخاص غريبي تقليل يافته اند که مي شود آنها را از طريق رشد اندام جمع گرايي شان شناسايي کرد، و فقدان آشکار تعقل و اعتماد به نفس؛ کساني که اولين و مهم ترين دغدغه شان در اين جهان اين است که ببينند آيا نوانخانه را خوب مرمت کرده اند؟ و پيش از آنکه از نظر قانوني به کسوت مردان درآيند، براي حمايت از بيوه ها و ايتام اعانه جمع مي کنند و خود ممکن است که زير سايه شرکت تعاوني بيمه گذران عمر کند، شرکت بيمه يي که تعهد دارد مراسم خاکسپاري شان را با احترام هرچه تمام تر به انجام رساند.

به طور طبيعي اين وظيفه انسان نيست که خود را فداي قلع و قمع ديگري کند حتي اگر بد ترين انسان ها باشد. او ممکن است بحق نگراني هاي ديگري نيز داشته باشد؛ ليکن در نهايت وظيفه دارد از انجام آن شانه خالي کند و اگر درباره اش خوب تعمق نکرده است عملاً از آن حمايت نکند. اگر من خود را وقف تفکرات مشغله هاي ديگري بکنم دست کم نخست بايد اطمينان حاصل کنم که وقتي در بحر اين تفکرات و مشغله ها غرقه شده ام باري بر گرده ديگري نيستم. مي بايست ابتدا او را رها کنم که شايد او نيز در بحر تاملات خود مستغرق شده باشد. مي بينيد چه ناسازه فاحشي پذيرفته شده است.

از زبان همشهريان خود مي شنوم که مي گويند «دوست داشتم که آنها غدولتف به من دستور سرکوب شورش بردگان، يا شرکت در پيشتازي به مکزيک را مي دادند؛ آن وقت نشان مي دادم که به اين فرمان گردن مي نهم يا نه.» با اين وجود اين افراد مستقيماً با وفاداري شان، يا به شکلي غيرمستقيم با پول شان، جايگزيني فراهم مي کنند. سربازاني که از يک جنگ نابرابر سر باز مي زنند مورد تحسين آن کساني هستند که از پذيرفتن آن حکومتً نادادگر که آتش جنگ را برمي افروزد، سر باز نمي زنند. وي مورد تحسين آنهايي است که وي خود قانون و مرجعيت شان را نکوهش کرده به هيچ مي گيرد. گويا دولت چنان توبه کار باشد که با آن کسي که بر گرده اش تازيانه مي زند هيچ مخالفتي نداشته باشد وليکن نه به آنقدر که بخواهد دمي دست از گناه فروشويد. بدين ترتيب به نام نظم و حکومت مدني همه سر تعظيم فرود مي آوريم و بر خواري و پستي مان مهر تاييد مي نهيم. سپس نخستين رگه هاي شرم از گناه که حاصل بي تفاوتي و بي اخلاقي است روي صورتمان مي نشيند. گويي بي اخلاقي براي حياتي که ساخته بود کاملاً غيرضروري بود. بزرگ ترين و متداول ترين اشتباه نيازمند بي علاقه ترين فضيلت است تا در برابرش پايداري کنيم. اين ننگ حقير يعني فضيلت ميهن پرستي که عرفاً مسوول آن هستيم به اصيل زادگان بيشترين لطمه را مي زند؛ کساني که معيارهاي حکومت را وقتي تصويب کردند که تابع آن شدند و اين حمايت از جانب باوجدان ترين حاميان دولت بود و بارها جدي ترين مانع براي تجديد نظر هاي دولت بود. برخي از دولت درخواست مي کنند اتحاديه را منحل کند تا تقاضاهاي رئيس جمهور اطاعت نشود. چرا خودشان اتحاديه را منحل نمي کنند؟ (اتحادي که ميان ايشان و دولت است) و چرا از پرداخت سهميه به خزانه داري اش سر باز نمي زنند؟ آيا آنها در همان موضعي در برابر دولت قرار نگرفته اند که دولت در برابر اتحاديه دارد؟
مقاله يي از امانوئل کانت
حق بهره مندي از نامي نيک پس از مرگ
ترجمه، علي ثباتي؛ متني که در پي مي آيد برگرفته از کتاب «علم حق» امانوئل کانت (نگاشته شده در سال 1790) است و از برگردان انگليسي دبليو. هيستي به فارسي ترجمه شده است. اين کتاب شامل ارائه تعاريف ايجابي «حق» و بررسي مفهومي آن است و نيز راهکارهايي براي کاربست عملي آن پيش مي نهد. به نظر کانت، يکي از انواع تملک هاي آرماني حق برخورداري از نام نيک پس از مرگ است. او استدلال مي کند که رابطه حقوقي ميان افراد منتزع از روابط علي زماني بايد در نظر گرفته شود و به همين دليل انسان ها به مثابه جان هايي عقلاني صرف نظر از اينکه در قيد حيات باشند يا نه، همواره و در همه حال از حسن اعتبار و نام نيک به مثابه موضوعي تملک پذير برخوردارند.

---

بحث اگر تنها بر سر يکي شيء مي بود، بسا که بيهوده بود، اگر باور مي داشتيم آن کس که درگذشته است پس از مرگ چيزي را در تملک خويش بتواند داشت، زماني که او ديگر در چشم قانون وجود ندارد. نام نيک اما، اگرچه صرفاً آرماني باشد، تملکي موروثي و بيروني است که لاينفک با انسان، به مثابه يک شخص، در پيوند است. اينک مي توانيم و نيز بايد که خود را وارهانيم از تمامي ملاحظات ناظر بر اين امر که آيا اشخاص پس از مرگ بودن شان خاتمه يافته يا کماکان به هستي به همين سان ادامه مي دهند، چراکه نظر به رابطه حقوقي آنها با ديگران، ما اشخاص را به صرف انسانيت شان و نيز در حکم باشندگاني عقلاني در نظر مي آوريم. از همين روي هر سعي براي به بدنامي و سوء شهرت کشاندن آوازه يا نام نيک کسي پس از مرگ وي همواره سوال برانگيز است. هرچند مي توان اتهامي متقن را روا دانست چراکه در مورد اتهامي با اين چند و چون اصل قانوني «جز به نيکي از مردگان ياد مکنيد» اشتباه به شمار مي آيد؛ با اين حال، اقامه دعوي عليه کسي که غايب است و نمي تواند به دفاع از خويش برآيد دست کم خبر از فقدان رادمردي مي دهد.

از رهگذر زندگي منزه و مرگي که بر آن گران سنگانه نقطه پايان مي نهد، غو به راستي کهف هيچ چيز به پايان اش نمي رساند، مي توان پذيرفت که آدمي به شکلي سلبي مي تواند آوازه يي نيک به هم رسانيده باشد که چيزي از براي خويشتن وي را بنا نهد، حتي در آن هنگام که او ديگر در جهان حسيات به مثابه شخصي رويت شدني يا محسوس نمي زيد. افزون بر اين، چنين فرض مي شود که بازماندگان و اخلاف وي - چه در زمره خويشان و چه بيگانگان - جايزند که، چونان امري مبتني بر حق، پاسداشت نام نيک وي را وجهه همت خود سازند بر اين مبنا که مبادا اتهامات غيرمدلل همگي آنان را پس از مرگ در مخاطره برخوردي از همان دست نيندازد. اينکه انسان به هنگامه درگذشتن مي تواند از چنين حقي بهره ور باشد، در واقع، خود مظهر يکتا و انکارناشدني عقل قانون بخش پيشيني ا ست و بدين سان قانون امر يا نفي خود را وراي زيست کنوني مي گستراند. اگر فردي به آن کس که درگذشته است اتهامي بزند که مي توانسته به آبروي وي در طول حيات اش لطمه يي رسانده يا حتي به زبوني اش انجاميده باشد، هر آن کس که بتواند در اثبات ناراستي و کذب عامدانه آن بهتاني که در حق فرد درگذشته نهاده شده است گواهي اقامه کند، مجاز است آن کس را که از فرد درگذشته سلب آبرو کرده است چونان شخصي افتراکار نزد همگان شناسا کند و به نوبه از وي سلب آبرو کند. چنين کرده يي جايز نخواهد بود مگر اين فرض صحيح باشد که از چنين اتهامي بر فرد درگذشته، اگرچه در قيد حيات نيست، لطمه يي وارد آمده باشد و نيز اينکه وي رضايت خاطري معين و دادگرانه را از رهگذر عذرخواهي به نصيب ببرد هرچند که ديگر به شکلي محسوس وجود نداشته باشد. در توجيه سهمي که کسي در اعاده حيثيت از فرد درگذشته عهده دار مي شود نيازي به برهان آوري نيست؛ چراکه هر کس ضرورتاً چنين امري را در حق خود مطالبه مي کند، آن هم نه فقط بسان وظيفه يي از سر فضيلت و برآمده از اخلاق، بل همچون حقي که مبتني بر فضيلت انساني اش به او تعلق مي گيرد. کسي که اعاده حيثيت از فرد درگذشته را برعهده گرفته است نيازي نيست تا نشان بدهد از پي ننگي که بر آن فرد درگذشته آمده در مقام دوست يا خويشاوند وي شخصاً گزندي ديده است تا اقامه دعوا در نکوهش چنين بهتاني را توجيه کرده باشد.

اينکه چنين شکل آرماني از اکتساب حق و حتي حقي که فردي پس از مرگ بر گردن بازماندگان دارد، عملاً به اين شکل بنا نهاده شده است و از همين روي نمي توان در آن مناقشه کرد، ولو امکان چنين حقي از طريق استنتاجي منطقي دريافتني نباشد.

هيچ زمينه يي در آنچه گفته آمد وجود ندارد که بتوان مبتني بر آن استنباط هايي خيال ورزانه و وهم آگين درباره پيش هوشياري حيات پس از مرگ و نيز داشتن روابطي پنهاني با ارواح مردگان را به دست داد، چراکه ملاحظات مرتبط با اين حق بر هيچ چيز اتکا ندارند مگر رابطه اخلاقي و حقوقي محظي که ميان آدميان به مثابه موجوداتي عقلاني وجود دارد، حتي در زيست کنوني شان. به هر ترتيب، انتزاع از هر آن چيزي نموده مي شود که جسماً به هستي آدميان در فضا و زمان مرتبط است؛ به اين معنا که آدميان منطقاً منتزع از ملازمات جسماني طبيعت شان نگريسته مي شوند، نه مبتني بر وضعيت آنها به هنگامي که عملاً از اين ملازمات محروم شده اند، بل فقط تا به آن جا که به خاطر روح يا جان بودن شان در وضعيتي به سر مي برند که ممکن است گزند رسيده از جانب افتراکاران را ادراک کنند. هر آنکه صد سال پس از اين چيزي عليه من عنوان کند هم اينک نيز به من آسيب رسانيده است. علت چنين چيزي آن است که در رابطه حقوقي محض، که يک سره عقلاني و ماوراء عالم حواس است، انتزاع از شرايط مادي زمان صورت مي پذيرد و شخص افتراکار چنان که گفتي در هنگامه زيستن من تعرضي کرده باشد مستحق مجازات است؛ لکن در چنين وضعيتي روندي جزايي در ميان نخواهد بود بلکه، در عوض، آن شخص از رهگذر از دست دادن همان آبرويي مجازات خواهد شد که نگه داشتن آن را در حق ديگري به جاي نياورده است و اين امر با نظر به قانون چشم در برابر چشم (lex talionis) در انظار عموم شامل حال وي خواهد شد. حتي سرقتي ادبي از مولفي درگذشته، به رغم اينکه آبروي او را بر باد نمي دهد، به اين سبب که فقط از بخشي از دارايي اش او را مي سازد کماکان و به درستي به مثابه تضييع حقوق انساني وي تلقي مي شود.
مقاله يي کلاسيک از فردريک باستيات درباره ماليات
آنچه ديده مي شود و آنچه ديده نمي شود
ترجمه؛ آرش قرباني

مشهور است که بنتام درباره اقتصاد سياسي گفته است؛ «در اقتصاد سياسي چيزهاي زيادي براي ياد گرفتن وجود دارد اما چيزهاي کمي براي انجام دادن.» و در اين ميان فردريک باستيات (1850-1801) يکي از پيشروان نظريه اقتصاد سياسي ليبرال محسوب مي شود که به شکلي مفهومي و عميق در اين باره انديشيده و نوشته است. متن حاضر نيز که گزيده يي است از متن «آنچه ديده مي شود و آنچه ديده نمي شود» به جهت زباني ساده که وي در تشريح و رد بسياري از مغالطه هاي اقتصاد سياسي استفاده کرده، اهميت دارد.

---

در حوزه اقتصاد، يک لايحه، رويه، عرف و قاعده، تنها يک اثر مستقيم به وجود نمي آورد بلکه مجموعه يي از آثار و پيامدها را به دنبال خواهد داشت. از همه اين آثار، تنها اولين اثر بي واسطه و مستقيم است. اين اثر مستقيم که همزمان با علت به وجود آورنده اش ظاهر مي شود چيزي است که ديده مي شود. ساير آثار و پيامدها که تنها در آينده پديدار مي شوند، ديده نمي شوند؛ در صورتي بخت با ماست که اين آثار نامشهود را پيش بيني کنيم.

تنها يک تفاوت بين اقتصاددان خوب و اقتصاددان بد وجود دارد. اقتصاددان بد خودش را به پيامد مشهود امور محدود مي کند و

اقتصاد دان خوب هم اثري که به چشم مي آيد را در نظر مي گيرد و هم آثاري را که بايد پيش بيني شوند.

با اين وجود اين تفاوت بزرگي است، چرا که بسيار اتفاق مي افتد که با آنکه پيامد آني مطلوب است، پيامدهاي نهايي فاجعه بار و در جهت معکوس است. اين مساله از آنجا ناشي مي شود که اقتصاددان بد خواهان يک خير فعلي ناچيز است که يک شر بزرگ را در ادامه به دنبال مي آورد، حال آنکه اقتصاددان حقيقي در جست وجوي خيري بزرگ است با خطر يک شر اندک در حال حاضر.

به واقع ، همين مساله در مورد بهداشت و اخلاقيات هم صادق است. بسيار اتفاق مي افتد که شيريني اولين ميوه يک عادت به تلخي ناگوار آخر کار بدل مي شود. در اين مورد مي توانيم عياشي، بيکاري و ولخرجي را مثال بزنيم. در نتيجه تا زماني که انسان تحت تاثير اثري است که ديده مي شود و تشخيص و تمايز پيامدهايي که ديده نمي شود را نياموخته، وي نه تنها به واسطه ميل طبيعي اش بلکه حتي به گونه يي عامدانه، عادات اسفبار خود را رها نمي کند.

اين واقعيت، سير تکاملي ضرورتاً دردناک نوع بشر را نشان مي دهد. جهل در آغاز، بشر بدوي را احاطه کرده است، از اين رو وي در اين دوران رفتارش را بر اساس نخستين تبعات رفتارش، و در واقع همان اثر مستقيمي که در تجربه اول مي تواند مشاهده کند، تنظيم مي کند. زمان زيادي به طول مي انجامد تا بشر ياد گيرد که ساير پيامدها را هم در نظر بگيرد. بشر ناگزير است اين درس را از دو آموزگار به غايت متفاوت بياموزد؛ تجربه و دورانديشي. تجربه به شکلي موثر اما وحشيانه به انسان درس مي دهد. تجربه زماني ما را از همه تبعات يک رفتار آگاه مي سازد که ضرورتاً نتايج چنين تجربه يي را خود حس کرده باشيم. در نتيجه ما نمي توانيم به سوزندگي آتش علم پيدا کنيم مگر آنکه خودمان را قبلاً سوزانده باشيم. من ترجيح مي دهم تا حد امکان به جاي اين آموزگار خشن، آموزگار مهربان تري را جايگزين کنم. مقصود من همان دورانديشي است. از اين رو من قصد دارم اثرات پديده هاي اقتصادي معين را با روبه روي هم قرار دادن اثرات قابل مشاهده و آن دسته اثراتي که به چشم نمي آيد، مورد بررسي قرار دهم.

ماليات ها

آيا تاکنون تصادفاً شنيده ايد که کسي بگويد؛ «هيچ سرمايه گذاري بهتر از ماليات نيست. ببينيد چه تعداد از خانواده ها از آن پشتيباني مي کنند، اثر غيرمستقيم آن بر صنعت را در ذهن تصور کنيد. ماليات يک جريان پايان ناپذير است، ماليات خود زندگي است.»

من براي رد اين اعتقاد مجبورم به بحث قبلي ام برگردم. اقتصاد سياسي به خوبي آگاه است که چنين اظهاراتي آنقدرها جالب و مهيج نيست که بخواهيم بگوييم؛ لطفاً دوباره تکرار کنيد. همين قدر بس که اقتصاد سياسي ضرب المثلي را براي مقاصد خود تغيير داده تا بتواند قانع کننده به نظر برسد. منافعي که مقامات دولتي با دريافت مواجب و حقوق شان از آن برخوردار مي شوند، چيزي است که ديده مي شود. نفعي که به کارپردازان شان تعلق مي گيرد باز هم نفعي است که ديده مي شود. منافعي که مستقيماً براي شما محسوس اند.

با اين وجود زيان هايي که ماليات دهندگان تلاش مي کنند از آنها خلاص شوند مربوط به پيامدهايي است که ديده نمي شوند و خسارتي که در نتيجه اين امر براي بازرگاناني که کالاهاي مورد نياز ماليات دهندگان را فراهم مي کنند، ايجاد مي شود، باز هم پيامدي است که ديده نمي شود ؛ خسارتي که اگر کمي خردمند باشيم به سادگي مي توانيم آن را ببينيم. وقتي يک مقام رسمي بابت درآمد خودش بيشتر از يکصد سو sous (مسکوک فرانسه يا سوئيس مساوي 05/0 فرانک) پرداخت مي کند به اين معناست که يک ماليات دهنده بايستي براي درآمدش صد سو کمتر بپردازد. با اين وجود مخارج مقام رسمي به واسطه عملي که انجام مي دهد، ديده مي شود، در حالي که مخارج ماليات دهنده ديده نمي شود چرا که متاسفانه از نشان دادن اين مخارج باز داشته مي شود. علي الظاهر شما ملت را با يک قطعه زمين خشک و بي علف و ماليات را با باران حيات بخش مقايسه مي کنيد. بالفرض که چنين باشد اما شما بايستي در عين حال از خودتان بپرسيد منبع اين باران کجاست و آيا اين خود ماليات نيست که رطوبت را از زمين مي گيرد و آن را خشک و تشنه مي سازد؟

مضافاً، شما بايد از خود بپرسيد آيا امکان دارد که خاک بتواند به همان مقداري که اين مايع حيات بخش را از طريق تبخير از دست مي دهد از طريق باران به دست آورد؟

آنچه کاملاً مشخص است اين است که وقتي دوست مان آقاي جيمز يکصد سو کف دست مامور جمع آوري ماليات مي گذارد، چيزي در قبال آن دريافت نمي کند. در ضمن وقتي دولت اين يکصد سوها را خرج مي کند و آنها را به آقاي جيمز بازمي گرداند، مبلغ بازگشتي نهايتاً معادل همان مقدار محصول يا کار است. نتيجه نهايي اين کار يک زيان پنج فرانکي براي آقاي جيمز است.

حقيقت امر اين است که اغلب يا در بسياري موارد، دولت خدمات معادلي به آقاي جيمز ارائه مي دهد. در چنين موارد به خصوصي هيچ زياني براي هيچ يک از دو طرف رخ نمي دهد. اين صرفاً يک مبادله است. بنابراين بحث هاي من به هيچ وجه در مورد اين کارهاي مفيد دولت نيست. حرف من اين است که اگر شما مي خواهيد يک نهاد اداري ايجاد کنيد مزاياي ايجاد آن را ثابت کنيد. نشان دهيد که ارزش چيزي که به آقاي جيمز از طريق ارائه خدمات بازمي گردانيد برابر با همان مقداري است که وي ماليات مي دهد. پس صرف نظر از اين منفعت حقيقي، در تاييد مطلوب بودن بازگشايي يک نهاد اداري جديد استدلال نکنيد که اين منفعت به مامور دولت، خانواده وي و تامين کنند گاني که ملزوماتش را فراهم مي کنند، مي رسد. ادعا نکنيد که اين يک اشتغال زايي تشويقي است. وقتي آقاي جيمز به خاطر خدماتي که حقيقتاً مفيد است صد سو به مامور دولت مي دهد، اين درست مثل همان زماني است که وي يکصد سو به کفاش به خاطر تعمير کفش هايش مي پردازد. با اين وجود وقتي آقاي جيمز صد سو به مامور دولت مي دهد و در قبال آن هيچ چيزي به غير از دلخوري دريافت نمي کند، مثل اين است که اين پول ها را به دزد بدهد. سخن گزافي است که بگوييم دولت اين يکصد سو را براي منافع بزرگ تر نيروي کار ملي صرف مي کند. مثل اين است که بگوييم دزد هم مي تواند همين کار را با اين پول ها انجام دهد. و ديگر اينکه خود آقاي جيمز هم اگر در راه به وسيله يکي از اين دو طفيلي غيرقانوني يا قانوني متوقف نشده بود که پولش را بگيرند، آيا نمي توانست اين کار را انجام دهد. پس بگذاريد عادت کنيم که نه تنها از قضاوت درباره امور صرفاً به وسيله چيزهايي که ديده مي شوند اجتناب کنيم، بلکه قضاوت درباره چنين اموري را به تامل و دورانديشي درباره آن چيزهايي که ديده نمي شود موکول کنيم. سال قبل که من در کميسيون مالي بودم، در مجلس موسسان اعضاي اپوزيسيون به طور سيستماتيک از کميسيون ها حذف نشدند؛ از اين حيث که تنظيم کنندگان قانون اساسي به صورت خردمندانه يي عمل کردند. ما حرف هاي آقاي دايرز را شنيديم که مي گفت؛ «من زندگي ام را در مخالفت با گروه هاي سلطنت طلب و کشيش ها گذاشته ام. حال که خطر مشترکي ما را گرد هم آورده است، من با آنها هم قطارم و درک شان مي کنم و حالا که ما رو در رو صحبت مي کنيم، مي بينم که آنها آن هيولايي که من از آنها متصور شده بودم نيستند.»

بله، بدگماني مبالغه آميز است و دشمني همواره در ميان گروه هايي پرورانده مي شود که هرگز با يکديگر اختلاط نمي کنند. و اگر اکثريت اجازه بدهد که تعدادي از نمايندگان اقليت هم در کميسيون ها حاضر باشند، شايد اين مساله به خوبي فهم شود که نظريه هاي طرف هاي متفاوت آنچنان از يکديگر دور نيستند و جداي از آن، اين انديشه ها آنقدرها که به نظر مي رسد ناخوشايند نيست.

به هر حال سال قبل که من در کميسيون مالي مجلس بودم اين امکان وجود داشت. هر بار که يکي از هم قطاران ما از تثبيت يک نظام معين براي پرداخت حقوق رئيس جمهور، وزراي کابينه و سفرا سخن مي گفت، آقاي دايرز پاسخ مي داد؛ «به خاطر خدمت بهتر به مردم ما بايستي به شغل هاي معيني هاله يي از شکوه و جلال ببخشيم. اين راهي است که مي توان مردان شايسته را براي چنين مسووليت هايي جذب کرد. تعداد بسيار زيادي از افراد بدبخت از رئيس جمهور تقاضاي کمک دارند، و اين امر وي را در وضعيتي بغرنج قرار مي دهد، از اين جهت که ناچار است بسياري از اين تقاضاها را رد کند. مقدار معيني خودنمايي و تظاهر در تالارهاي وزارتخانه يي و ديپلماتيک بخشي از وظايف دستگاه هاي قانوني دولت ها است. و غيره و ذلک.»

چنين استدلال هايي چه رد شود يا نه ، قطعاً استحقاق موشکافي را دارند. اين استدلال ها عمدتاً مبتني هستند بر منافع عمومي که آيا به طور صحيح برآورد مي شوند يا نه؛ و تا جايي که به من مربوط است، به شخصه احترام زيادي براي اين دسته استدلال ها در مقايسه با اظهارات هم قطاران مان که از روح کوته فکرانه حقير و حسودشان تراوش مي کند، قائلم. با اين همه چيزي که وجدان اقتصادي من را تکان مي دهد و به خاطر آوازه روشنفکري کشورم مرا شرمنده مي کند، وقتي است که آنها از اين استدلال ها (که هيچ وقت نمي توانند ثابت شان کند) به اين حرف پيش پا افتاده مربوط به يادگارهاي فئوداليسم مي رسند که؛ «گذشته از اينها خوشگذراني مقام هاي بالاي دولتي موجب تشويق هنر، صنعت و نيروي کار مي شود، چرا که رئيس دولت و وزراي کابينه نمي توانند مهماني و جشن ترتيب دهند مگر اينکه زندگي را در همه شريان هاي بدنه اجتماع به جريان بيندازند. با کاهش حقوق و مواجب آنها صنايع پاريسي نابود مي شود و نتيجتاً همه ملت گرسنه خواهند ماند.»

به اين منظور بايستي از شما آقايان خواهش کنم تا حداقل کمي به علم حساب توجه داشته باشيد و در محضر مجلس ملي فرانسه نگوييد، که آن هم از شرم بپذيرد که يک جمع نتيجه متفاوتي دارد اگر از پايين به بالا جمع کنيم يا از بالا به پايين.

بسيار خب، پس فرض کنيد من قرار است با يک زهکش ساده توافق کنم تا گودالي در زمين من با دستمزد يکصد سو حفر کند. هر جوري که من اين قرارداد را منعقد کنم، مامور جمع آوري ماليات مي آيد، يکصد سو از من مي گيرد و آن را به وزارت امور داخله مي فرستد. قرارداد من فسخ مي شود، اما جناب وزير بشقاب غذاخوري ديگري به سفره شامش اضافه مي کند. بر چه اساس شما جرات مي کنيد اثبات کنيد که اين هزينه اداري به اقتصاد ملي کمک مي کند؟ آيا متوجه نيستيد اين کار تنها يک جابه جايي ساده مصرف و کار است؟ اين درست که وزير کابينه سفره يي دارد که بايد به خوبي پر شود، اما اين به اين معنا نيست که يک کشاورز بايد زمينش را بد زهکشي کند. بله، يک ميخانه دار پاريسي که مايحتاج اين مهماني را فراهم کرده صد سو به دست آورده است، من با شما موافقم اما شما هم بايد حرف من را تاييد کنيد که اين کار نگذاشته زهکش پنج فرانک سود کند. همه اينها به خاطر بشقاب غذاي مقام رسمي و خرسندي ميخانه دار است، که ديده مي شود. اما اينکه زمين زهکشي نمي شود و زهکش از اين کار محروم مي شود، ديده نمي شود.

آقايان عزيز، در اقتصاد سياسي زحمت زيادي دارد که ثابت کنيم دو و دو مي شود چهار. و اگر شما موفق شويد که اين اثبات را انجام دهيد، مردم داد مي زنند «اي بابا ، اينکه خيلي ساده است» و بعد به گونه يي راي مي دهند انگار شما ابداً چيزي را ثابت نکرده ايد.
مقاله يي از جيمز مديسون چهارمين رئيس جمهور امريکا
معناي اصل تفکيک قوا
ترجمه؛ سارا خليلي

مقاله يي که در پي مي آيد برگرفته از مجموعه 85 مقاله يي ا ست که تحت عنوان «مقالات فدراليستي» در سال 1788 انتشار يافتند. اين مقالات در دفاع از قانون اساسي امريکا و با هدف ترغيب ايالت هاي اين کشور به تصويب آن نوشته شده اند. نويسندگان آن سه تن از مهم ترين حاميان حکومت فدرال و قانون اساسي تازه تدوين شده امريکا بوده اند؛ جان جي که از قضات برجسته ديوان عالي کشور شد، جيمز هميلتون که از نمايندگان فعال اجلاس تدوين قانون اساسي امريکا بود و وزير دارايي شد و همچنين جيمز مديسون چهارمين رئيس جمهور امريکا که مقاله زير نيز به قلم اوست.

در پي بازبيني شکل کلي حکومت فدراليستي و قدرت اين حکومت، من به بررسي ساختار خاص اين دولت و توزيع قدرت ميان اجزاي تشکيل دهنده آن مي پردازم. يکي از ايرادهاي اساسي مخالفان به اين نظام، انحراف آن از اصل سياسي تفکيک قواي سه گانه يعني قواي مقننه، مجريه و قضائيه است. گفته مي شود در ساختار حکومت فدرال، به نظر هيچ وقعي به اين تدبير اساسي انديشيده شده براي آزادي نهاده نشده است. طبقه بندي و ادغام قواي مختلف به گونه يي است که تمام تقارن و زيبايي فرم را به هم مي ريزد و منجر به فرو ريختن بخش هاي بنيادين عمارت توسط ديگر بخش ها مي شود. مبناي اين ايراد حقيقتي سياسي است که مهر آزاديخواهان بر آن زده شده است. سپردن تمام قدرت قانونگذاري، اجرايي و قضاوت به دستاني واحد، چه دست يک نفر يا چندين نفر، و چه به صورت موروثي، چه خودگماشته يا انتخابي، تعريف درست استبداد است.بنابراين محکوم بودن نظام فدرال به انباشت قدرت يا تمايل به انباشت قدرت از طريق ادغام قوا، دليل کافي براي مطرود بودن جهاني اين نظام است. با اين وجود بر آنم که چنين اتهامي قابل دفاع نيست و اصلي که اين اتهام برآن اساس وارد شده است، اساساً به غلط فهميده شده و به کار رفته است. براي ارائه نظريات صحيح در رابطه با اين موضوع مهم، شايسته است به بررسي مفهومي پرداخت که صيانت از آزادي را مستلزم جدايي و تفکيک قواي سه گانه مي داند. صاحب نظري که همواره در اين زمينه به او استناد مي شود منتسکيو است. هرچند او خود طراح اين اصل ارزشمند در علم سياست نيست، اما کسي است که آن را به موثرترين شکل نشان داده است و توجه عموم را به آن جلب کرده است. بياييد در گام نخست مقصود او را در اين زمينه دريابيم.

نظام بريتانيا براي منتسکيو همان نقش هومر براي نويسندگان تعليمي شعر حماسي را داشت. همان طور که آنان اثر هومر، آن شاعر جاودانه را، نمونه عالي حماسه مي دانستند و باور داشتند که تمام اصول و قواعد شعر حماسي از آثار هومر گرفته مي شود و آن را معياري براي سنجش آثار مشابه به حساب مي آوردند. اين منتقد سياسي بزرگ نيز نظام انگلستان را استاندارد يا به گفته خود او آيينه تمام نماي آزادي سياسي مي ديد و برخي از اصول شاخص آن نظام خاص را به شکل حقايق اوليه بيان کرده است. بنابراين براي اطمينان يافتن از درک صحيح مقصودش به منبعي رجوع مي کنيم که اين اصل سياسي از آنجا گرفته شده است، يعني نظام انگلستان.

با نظري اجمالي به نظام بريتانيا درمي يابيم که قواي مقننه، مجريه و قضائيه به هيچ وجه کاملاً مجزا از هم نيستند. قاضي اجرايي عنصر لازم مرجع قانونگذاري است. تنها اوست که از امتياز انعقاد معاهده با حاکمان خارجي برخوردار است. انتصاب تمام اعضاي قوه قضائيه و انفصال آنها با دستور دو مجلس پارلمان، توسط او صورت مي گيرد و تشکيل شوراهاي قانوني براي راي زني نيز به خواست او صورت مي گيرد. همچنين بخشي از قوه مقننه شوراي قانوني بزرگي براي رئيس اجرايي ايجاد مي کند، از سوي ديگر در موارد اعلام اتهام تنها امين قدرت قضايي است و در تمام موارد ديگر نيز بيشترين اختيارات قانوني را دارد. ارتباط قضات با قوه مقننه نيز معمولاً در حد شرکت در مشاوره ها است و حق راي قانونگذاري ندارند. با توجه به اين واقعيات که راهنما منتسکيو بوده است مي توان به روشني نتيجه گرفت که اظهار وي مبني بر اين که «امکان تحقق آزادي در صورت سپردن قدرت قانونگذاري و اجرايي به يک فرد يا مجموعه يي واحد از قضات» يا «در صورت عدم استقلال قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاري و اجرايي، وجود ندارد»، به معني انکار دخالت نسبي قوا در امور يکديگر يا نظارت آنها بر فعاليت هاي يکديگر نيست. آنچه از سخنان او بر مي آيد تنها اين است که سپردن قدرت قواي مختلف به دستاني واحد، اصول بنيادين نظامي آزاد را به هم مي ريزد. در نظام مورد بررسي منتسکيو چنانچه پادشاه يعني تنها قاضي اجرايي، تمام قدرت قانونگذاري يا اجراي عدالت را در اختيار مي داشت، چنين وضعيتي پيش مي آمد اما به هر حال اين نظام از چنين نقصي مبراست. قاضي که تمام قدرت اجرايي را در دست دارد، خود نمي تواند قانون وضع کند، هرچند قدرت رد هر قانوني را دارد و هرچند انتصاب مجريان عدالت با اوست، خود به شخصه نمي تواند مجري عدالت باشد. قضات گرچه برآمده از پيکره اجرايي اند، از هيچ حق اجرايي يا قانونگذاري برخوردار نيستند، هرچند ممکن است هيات هاي قانونگذاري از نظرات آنها بهره مند شوند. مجمع قانونگذاري نيز هيچ حق اجرايي ندارد اما در صورت تصويب دو بخش آن قادر به عزل قضات از مقام خود است و يکي از بخش هاي آن در دست قدرت قضايي است. مجمع قانونگذاري هيچ حق اجرايي ندارد، با اين حال يکي از بخش هاي آن رياست دادگاه اجرايي عالي را تشکيل مي دهد و ديگري، در صورت درخواست يک سوم، مي تواند تمام مقامات بخش اجرايي را محاکمه و محکوم کند.

دلايلي که منتسکيو اصل خود را بر آن مي نهد مقصودش را روشن تر مي کند. او مي گويد؛ «هرگاه قدرت قانونگذاري و اجرايي به دست يک فرد يا گروه باشد، تحقق آزادي امکان پذير نيست، چرا که بيم آن مي رود مبادا پادشاه يا سنا، قوانين مستبدانه وضع کنند و به شيوه يي مستبدانه به اجرا درآورند.» باز در جاي ديگر آمده «با يکي شدن قدرت قضاوت و قدرت قانو نگذاري، زندگي و آزادي فرد تحت کنترل استبدادي در مي آيد، چرا که در اين صورت قاضي خود قانونگذار است و چنانچه قدرت قضاوت با قدرت اجرايي درآميزد، قاضي با خشونت فرمانروايي ستمگر رفتار خواهد کرد.» برخي از اين دلايل به تفصيل در بخش هاي ديگر توضيح داده مي شود، اما شرح مختصري که در اينجا آمد، مقصود اين نويسنده برجسته را روشن مي سازد.

با نگاهي به نظام چندين ايالت درمي يابيم که به رغم اصول مطلق و قاطعي که اين اصل بر آنها نهاده شده است، هيچ نمونه يي وجود ندارد که در آن قوا کاملاً جدا از يکديگر باشند. نيوهمپشاير که نظامي تازه بنياد است اجتناب از تداخل قوا را غيرممکن و نامعقول دانسته است و اين اصل را اين چنين بهبود بخشيده است که «قواي مقننه، مجريه و قضائيه تا آنجا که ذات دولتي آزاد بر مي تابد، يا تا آنجا که با ديگر اجزاي پيکره نظام سازگار باشند، بايد جدا و مستقل از يکديگر باشند.» بنابراين، اين نظام قوا را از جنبه هاي مختلف ادغام مي کند. سنا که شاخه يي از قوه مقننه است، دادگاهي قضايي براي رسيدگي به اتهامات نيز به شمار مي آيد. رئيس جمهور يعني رئيس قوه مجريه، عضو رياست سنا است و علاوه بر حق راي مساوي در همه امور، در حالت هاي تساوي راي تعيين کننده را دارد. رئيس اجرايي خود سالانه به وسيله قوه مقننه انتخاب مي شود و هيات او سالانه از اعضاي همان قوه انتخاب مي شوند. بسياري از مقامات دولت نيز توسط قانونگذار منصوب مي شوند و اعضاي قوه قضائيه توسط قوه مجريه. تدوين کنندگان قانون اساسي ماساچوست در بيان اين تعريف بنيادين آزادي به قدر کافي هوشيار بوده اند. در قانون اساسي اين ايالت آمده است «بخش هاي مربوط به قانونگذاري هرگز قدرت اجرايي و قضايي يا يکي از اين دو را ندارند؛ قوه قضائيه هرگز قدرت قانونگذاري و اجرايي يا يکي از اين دو را ندارد.» اين بيانيه دقيقاً با نظر منتسکيو که پيشتر آمد، مطابقت دارد. اين نظام يک قوه را به طور کامل از قوه ديگر جدا نمي کند، بلکه تداخل نسبي قوا را مي پذيرد و سنا که بخشي از قوه مقننه است، دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات اعضاي هر دو قوه مجريه و قضائيه است. انتصاب اعضاي قوه قضائيه و عزل آنها در صورت اشاره دو بخش قانونگذاري توسط همين قوه اجرا مي شود. برخي از مقامات دولتي سالانه توسط قوه مقننه منصوب مي شوند. از آنجا که انتصاب به مقامي، به خصوص مقامات اجرايي، در اصل نقشي اجرايي است، تدوين کنندگان اين نظام، حداقل در اين مورد آخر قانوني را که خود وضع کرده اند زير پا گذاشته اند. من از بررسي قانون هاي اساسي رودايلند و کانکتيکات

صرف نظر مي کنم چون مدت ها پيش از انقلاب و حتي پيشتر از اينکه موضوع مورد بررسي به مساله يي درخور توجه سياسي بدل شود، تدوين شده اند. قانون اساسي نيويورک هيچ بيانيه يي در اين رابطه ندارد، اما روشن است که با آگاهي از خطر تداخل نامناسب قواي گوناگون تدوين شده است. با اين وصف، قاضي اجرايي نظارتي نسبي بر قوه مقننه دارد و نظارتي مشابه نيز به قوه قضائيه داده شده است؛ و حتي براي اعمال اين نظارت قواي مجريه و قضائيه در هم ادغام شده اند. در شوراي انتصاب، اعضاي قانونگذاري با مرجع اجرايي در انتصاب مقامات دولتي، هم اجرايي و هم قضايي، در ارتباطند و دادگاه آن براي رسيدگي به اتهامات و اصلاح خطاها از بخش قانونگذاري و اعضاي اصلي قوه قضائيه تشکيل شده است. در قانون اساسي نيوجرسي، قواي مختلف دولت بيش از ديگر ايالات در هم ادغام شده اند. حاکم دولت که قاضي اجرايي است توسط مجمع قانونگذاري منصوب مي شود. او صدر اعظم يا جانشين دولت و يکي از اعضاي دادگاه عالي استيناف است و رئيس جمهور با برخورداري از حق رأي تعيين کننده اش نماينده يکي از شاخه هاي قانونگذاري نيز به شمار مي رود. اين شاخه قانونگذاري به عنوان هيات اجرايي حاکم عمل مي کند و همراه با او دادگاه استيناف را تشکيل مي دهد. اعضاي قوه قضائيه توسط قوه مقننه منصوب مي شوند و در صورت شکايت بخش ديگر توسط يکي ديگر از بخش ها عزل مي شوند.

طبق قانون اساسي پنسيلوانيا، رئيس جمهور که در راس قوه مجريه است، سالانه با انتخاباتي که قوه مقننه در آن اکثريت غالب را داراست، انتخاب مي شود. او همراه با هيات اجرايي، اعضاي قوه قضائيه را منصوب مي کند و دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات و محاکمه مقامات چه مقامات قضايي و چه اجرايي تشکيل مي دهد. همچنين به نظر مي رسد قضات ديوان عالي و قضات دادگاه هاي بخش، توسط مجمع قانونگذاري قابل عزلند و قدرت اجرايي عفو در موارد خاص به همين قوه داده مي شود. قاضي اجرايي اصلي، سالانه توسط قوه مقننه انتخاب مي شود. سخنگويان در بخش قانونگذاري، معاون رئيس جمهور در قوه مجريه اند. رئيس اجرايي به همراه شش تن ديگر که به وسيله بخش هاي قانونگذاري منصوب مي شوند، ديوان عالي استيناف را تشکيل مي دهند و قوه مقننه در انتصاب ديگر قضات با او همراه است. در سرتاسر ايالات متحده امريکا به نظر مي رسد اعضاي مجمع قانونگذاري همزمان مي توانند قاضي دادگاه بخش باشند. در چنين حکومتي اعضاي يک بخش به اقتضاي سمت، قاضيان دادگاه اند، همانطور که اعضاي هيات اجرايي نيز اين گونه اند. مقامات اصلي قوه مجريه توسط قوه قانونگذاري منصوب مي شوند و بخشي از آن تشکيل دهنده دادگاه رسيدگي به اتهامات است. تمام مقامات ممکن است به دستور مجمع قانونگذاري عزل شوند. مريلند با اعلام اينکه قواي مقننه، مجريه و قضائيه بايد براي هميشه مجزا و مستقل از يکديگر باشند، اين اصل سياسي را به صورت مطلق پذيرفته است. با اين وجود در اين نظام قاضيان دادگاه اجرايي توسط قوه مقننه و اعضاي قوه قضائيه توسط قوه مجريه منصوب مي شوند. قانون اساسي ويرجينيا اعلام مي کند، « قواي مقننه، مجريه و قضائيه بايد مجزا و مستقل باشند، تا به اين ترتيب هيچ يک قدرت ديگري را به کار نگيرد و هيچ شخصي در آن واحد از دو قدرت استفاده نکند، به استثناي قضات دادگاه هاي بخش که براي هريک از مجالس شورا واجد شرايط اند.» با اين حال ما چنين استثنايي را تنها در مورد اعضاي دادگاه هاي جزء نمي يابيم، بلکه قاضي اصلي به همراه هيات اجراي اش به وسيله مجمع قانونگذاري منصوب مي شود که دو تن از اعضاي آن هر سه سال به خواست مجمع قانونگذاري عوض مي شوند و همچنين تمام مقامات اصلي اعم از اجرايي و قضايي توسط بخش يکساني منصوب مي شوند. امتياز اجرايي عفو نيز در يک صورت به قوه مقننه تفويض مي شود. قانون اساسي کاروليناي شمالي که اعلام مي کند «قواي مقننه، مجريه و قضائيه عالي دولت بايد همواره جدا و مستقل از هم باشند» نه تنها انتصاب رئيس اجرايي، بلکه همه مقامات اجرايي و قضايي را به قوه مقننه محول مي کند. طبق قانون اساسي کاروليناي جنوبي، قوه مقننه به روساي اجرايي دادگاه هاي بخش مشروعيت مي دهد. همچنين اين قوه حق انتصاب اعضاي قوه قضائيه يعني روساي اجرايي دادگاه هاي بخش و کلانترها و همين طور حق انتصاب مقامات قوه مجريه تا کاپيتان هاي ارتش و نيروهاي دريايي دولت را داراست. اميدوارم به دليل استناد به مواردي که در آنها قواي مقننه، مجريه و قضائيه به طور کامل از هم جدا نيستند، به عنوان حامي نظام هاي خاص برخي از حکومت هاي ايالتي تلقي نشوم. کاملاً آگاهم که در کنار اصول بسيار خوب، در اين نظام ها نشانه هاي پررنگ شتاب زدگي و بي تجربگي نيز ديده مي شود، اما کاملاً آشکار است که در بعضي موارد با تداخل زياد يا حتي ادغام قواي مختلف، از اصل بنيادين مورد نظر تخطي شده است و اينکه در هيچ يک از اين موارد اقدامات لازم براي عملي کردن اصل تجزيه قوا صورت نگرفته است. تنها اميدوارم نشان دهم که اتهام وارد بر نظام فدرال، يعني انحراف از اصل دولت آزاد، نه با توجه به معناي واقعي اين اصل و نه با معنايي که تاکنون در امريکا از آن استنباط شده است، توجيه شدني نيست.
دو مقاله از ادموندبورک و تامس پين
جمهوري ها چگونه جمهوري شدند
ترجه؛ علي مسعودي نيا

آنچه در پي مي آيد، تقابل نظريات دو انديشمند بزرگ سياسي در باب مدنيت و تاثير قوانين عرفي و اجتماعي در حکومت هاست.مقاله اول از ادموند برک (1797-1729) نويسنده و سياستمدار ايرلندي تبار انگليسي و سخنگوي خانه احزاب انگلستان است؛ يکي از متفکران تاثيرگذار دوران خود و از پيشگامان نحله يي که امروزه به آنان لقب «محافظه کار» داده مي شود. مقاله دوم هم، فصلي است از کتاب «حقوق بشر» نوشته تامس پين، رساله نويس انقلابي انگليسي که يکي از راديکال ترين روشنفکران و ليبرال هاي هم عصر بيورک بوده است. وي نيز در سال 1791 اين کتاب را تحت تاثير وقوع انقلاب فرانسه نوشته و در بخشي از کتابش به نقد انديشه هاي محافظه کاراني چون «بورک» پرداخته است.

نقدي بر چگونگي استقرار جمهوري

ادموند بورک؛قانونگذاراني که چارچوب جمهوري هاي باستان را وضع کردند، از دشواري به انجام رسانيدن کارشان آگاه بودند. آنها مي دانستند که براي استقرار اين جمهوري ها بايد سطح بالاتري از علوم متافيزيک را به دانش آموختگان شان و بخش پيشرفته تري از علم حسابداري و رياضيات را به کارپردازان مالياتي شان بياموزند. از آنجا که سر و کار آنها لاجرم با انسان ها بود، ناچار شدند به مطالعه روي سرشت انساني. از ديگر سو سر و کار آنها با شهروندان بود و به اين ترتيب نيز وادار شدند به مطالعه اثرات عادت هايي که مرتبط بود با شرايط محيط زندگي مدني. محسوس بود که عملکرد اين طبيعت ثانوي در ابتداي امر، پديدآورنده ترکيبي نوين خواهد شد؛ و از اين رو بسياري از اختلافات ميان انسان ها، با توجه به زمان تولدشان، آموزش و تربيت شان، مشاغل شان، ادوار زندگاني شان، مقيم بودن شان در شهر يا روستا، شيوه هاي مختلف شان براي کسب و ثبت دارايي شخصي و نيز بسته به کيفيت خود دارايي ها- همه و همه نشان دهنده آن است که انسان جانوري است با تنوع گونه بسيار. به همين دليل قانونگذاران مجبور شدند تا شهروندان را در طبقات مختلفي دسته بندي کنند و اين دسته بندي را به گونه يي انجام دهند که خلق و خوي ويژه آن جماعت را دربرگيرد و مزايايي را به آنها تخصيص دهد تا بتوانند بر اساس خواسته هاي مقطعي خاص خود از امنيتي نسبي برخوردار باشند و به اين ترتيب نيرويي مشترک وجود داشته باشد که از آنها در برابر اختلاف علايق و عقايدشان در اين جامعه ترکيبي محافظت به عمل آورد. براي قانونگذاران مايه شرمساري بوده است که دهقاني بي سواد و نخراشيده بايد به خوبي بداند که چطور گوسفندان، اسب ها و گاوهايش را پرورش دهد و به کار گيرد و نيز بايد به اندازه کافي از عقل سليم برخوردار باشد که بر اساس نوع علوفه، کاربرد و مراقبت امکانات ويژه و جداگانه يي را براي آنها در نظر بگيرد، در حالي که يک اقتصاددان که نظم دهنده و شبان جامعه خويش محسوب مي شود، در مسير تعالي خويشتن را به مسير واهي عالمان ماوراءالطبيعه مي کشاند و عزم مي کند که از رمه هايش هيچ نداند، الا اينکه تمامي به مفهوم عام انسان هستند. وقوع چنين وضعيتي به همان دليلي است که «منتسکيو» به درستي بيان مي کند؛ در طبقه بندي شهروندان، قانونگذاران بزرگ عهد عتيق هميشه تظاهر مي کردند که نيروهايي بسيار عظيم در آنها نهفته است و حتي به قدري بلندپروازي مي کردند که حدود خويش را مي شکستند. اين همان نکته يي است که قانونگذاران مدرن شما آن را عميقاً از نکات منفي برشمرده اند و آن را حتي تا حد هيچ انگاري خويشتن نيز فروکاسته اند. در حالي که گروه نخست قانونگذاران توجه خود را به انواع گونه هاي متفاوت شهروندي و ترکيب آنها براي رسيدن به يک جامعه مشترک المنافع معطوف ساخته بودند، گروهي ديگر، يعني قانونگذاران متافيزيک گرا و کيمياگرمنش، مسيري معکوس را در پيش گرفته بودند. آنها در تقلا بودند که به هر طريق ممکن، تمام گونه هاي شهروندي را دچار استيصال کنند و از آنان توده يي همگن بسازند؛ و بعد از اين ملغمه، جمهوري هايي متناقض و گسسته بسازند. آنها انسان را به موجودي حسابگر تقليل دادند آن هم صرفاً براي بدل کردن او به موجودي ساده انديش و نه براي شکل دادن به قدرت وي به منظور انگيزش ميل به تعالي و ترفيع جايگاه. عناصر ماوراءالطبيعي شان شايد درس هاي بهتري را به آنان آموخت. چرخش جدول جزمي شان شايد آگاه شان ساخته بود که چيز ديگري در جهان خردورز کيفيت و کميت را در جوار هم مي نشاند. احتمالاً آنها از تعاليم مذهبي ماوراءالطبيعي شان آموختند که در هر انديشه هم تافته، علاوه بر کيفيت و کميت؛هشت سرشاخه اصلي ديگر هم وجود دارد (طبيعت؛ رابطه،کنش، ميل، حق، زمان، موقعيت، ريختار) و تمامي اين ده سرشاخه مباحثي هستند که مهارت آدمي در عملکرد آنها به هيچ وجه تاثيري نخواهد داشت. از مسلک برخي قانونگذاران جمهوريخواه کهن که به دنبال اصلاح شرايط و تمايلات معنوي بشر بوده اند، چنين برمي آيد که آنها تمامي طبقاتي را که يافته اند با هم ممزوج و هم تراز ساخته اند، حتي در سازماندهي خشن سلطنتي که در آن شيوه حکومت بر اساس طبقه بندي شهروندان به اندازه نظام جمهوري حائز اهميت نيست. حقيقت آن است که به هر حال تمام اين دسته بندي ها - اگر به طور مناسب تدوين شوند- براي هر نوع حکومتي مناسب به نظر مي رسند و به همان اندازه که مانعي مستحکم مي سازند در برابر وقوع استبداد مطلقه، به همان اندازه هم در حفظ و بقاي نظام جمهوري تاثيرگذار و کاربردي هستند. در راه رسيدن به آرماني از اين دست، اگر طرح فعلي يک جمهوري دچار افول شود، تمام تدابير امنيتي براي رسيدن به تعديل آزادي نيز با آن افول خواهد کرد؛ تمام موانع پيچيده يي که بر سر راه استبداد قرار دارند از ميان برداشته مي شوند، تا به آن حد که اگر هر زمان استبداد مطلقه دوباره به فرانسه بازگردد و استيلا يابد، خواه در همين سلسله يا سلسله يي ديگر، احتمالاً اگر اراده اش بر عدم استفاده از مشاوران دانا و پرهيزگار براي شاه باشد، بدل خواهد شد به استبدادي ترين قدرت مطلقه يي که تاکنون بر زمين پديدار شده است. اين کار شرکت جستن در پست ترين بازي جهان است. نکته گيج کننده اقداماتي اينچنين آن است که از آنها در مقام يکي از اهداف شان ياد مي کنند و اميدوارند که روند طبيعي حکومت شان را با ترور شخصيت شياطيني که خودشان خلق کرده اند از هر گزندي مصون دارند. تمام آنچه که ما در برگزاري انتخابات به دنبالش هستيم، چيست؟ براي پاسخ به مفهوم حقيقي اين پرسش، بايد ابتدا معناي به سر را به خوبي در نزد خود تبيين کنيد؛ و سپس بايد براي وي اندوخته يي از قوانين شخصي يا همان استقلال فردي را در نظر بگيريد. اين راي دهندگان که از آنها تعريفي مقدماتي ارائه کرديم، چرا بعد از انتخابات محو مي شوند يا حضوري مضحک دارند؟ آنها هرگز نمي توانند درک کنند کسي که قرار است خدمات اجتماعي را به آنها ارائه کند بايد داراي چه ويژگي هايي باشد و حتي نمي دانند که وي چه وظايفي در قبال جامعه دارد. تمامي قدرت هاي بي کفايتي که در اثر انتخابات بر سرکار آمده اند، محصول راي کساني هستند که قضاوت شان بر اساس عادات ناشايست اجتماعي و شخصي شان بوده است. اگر به طور بسيار اصولي به سلب شدن اعتماد از نماينده يي منتخب از سوي جامعه بنگريد، درخواهيد يافت که اين پرسش در انتخاب او لحاظ نشده است که آيا اساساً چنين شخصي شايستگي اجراي قانون را دارد؟ اين فاصله برزخي براي نماينده بي اعتقاد و عهدشکن چندان هم ناگوار نيست، چرا که وي به همان اندازه که مي تواند در تبليغات خودش موفق باشد، ممکن است در ساختار حکومتي بد عمل کند. اين فرصتي است براي او تا خودش را در ميان نخبه ترين و پرهيزگار ترين افراد جامعه مطرح کند و بالا بکشد. وقتي که اين زمان برزخ گونه به پايان رسيد، تمامي ستادهاي انتخاباتي که حيات شان تنها در زمان برگزاري انتخابات معنا دارد، محو مي شوند، آنها ممکن است که ديگر همان افرادي نباشند که شخص نالايق را بر سرکار نشانده و اصلاً خودشان هم از او سلب اعتماد مي کنند. مگر آنکه آن شخص مجدداً تلاش کند تا اعتماد از دست رفته را بازيابد. فراخواندن دوباره راي دهندگان کمون به اعتماد کاري است مضحک، غيرعملي و غيرمنصفانه؛ ممکن است آنها خود را بابت آن کسي که انتخاب کرده اند فريب خورده بينگارند، همان طور که گروه سوم راي دهندگان، آنهايي که از يک حزب هستند، ممکن است چنين حسي داشته باشند. هيچ اعتمادي به انتخابات شما قانونگذاران مدرن نيست.

در باب جامعه و مدنيت

تامس پين؛بخش عظيمي از قوانين حکمفرما بر نوع بشر، تحت تاثير حکومت ها نيست. ريشه اين قوانين در بنيان هاي جامعه و نهاد طبيعي بشر است. اين قوانين پيش از ايجاد حکومت ها وجود داشته اند و در صورت از دست رفتنً مشروعيتً نوعي از حکومت، در بقاي اين قوانين اختلالي پديد نمي آيد. وابستگي و منافع دوجانبه هر انسان در تقابل با انسان ديگر و هر گروه مدني نسبت به گروه ديگر، زنجيره يي عظيم از ارتباطات را مي آفريند و پيوند اين زنجير را حفظ مي کند. زمينداران، کشاورزان، کارخانه داران، بازرگانان، کسبه و تمامي مشاغل ديگر، رونق کارشان را مديون خدماتي هستند که از يکديگر و يا از تمام گروه ها دريافت مي کنند. منفعت عمومي عامل نظم دهنده ارتباطات آنها مي شود و به قانون آنها شکل مي دهد؛ و در اين ميان قوانيني که در مسير منفعت عمومي جاري و استفاده مي شوند، از قوانين حکومتي تاثيرگذارترند. مخلص کلام اينکه جامعه تقريباً هر چه را که به حکومت نسبت مي دهد، خود بنا نهاده است.براي درک چند و چون حکومت براي بشر، لازم است که شخصيت انسان را مورد توجه قرار دهيم. طبيعت از سويي انسان را براي زندگي اجتماعي خلق کرده و از ديگر سو خويش را به جايگاهي شايسته براي اين زندگي بدل کرده است. طبيعت در تمامي مراتبش خواست هاي طبيعي را از نيروهاي فردي نيرومندتر ساخته است. هيچ انساني به تنهايي، بدون ياري اجتماع قادر نيست به خواسته هاي فردي اش دست يابد و آن خواست ها - هر چقدر هم تفردگرا- لاجرم بايد در جامعه تحقق بيابند و از اين رو به سمت جامعه کشيده مي شوند؛ درست مانند نيروي جاذبه که در طبيعت به عنوان نيرويي مرکزي عمل مي کند. اما طبيعت از اين هم فراتر مي رود. او نه تنها نوع بشر را وادار مي سازد که به رغم سطوح مختلف خواسته هايي که در تقابل و همياري با ديگران محقق مي شوند به سمت زندگي اجتماعي برود، بل در نهاد او سيستمي از تاثيرات اجتماعي را تعبيه مي سازد که هرچند براي بقاي وي ضروري نيستند، اما براي سعادت وي بسيار لازم به نظر مي رسند. در هيچ برهه يي از حيات، ميل و علاقه به زندگي اجتماعي دچار توقف نمي شود. يعني از آن دست اميالي است که با شير اندرون شد و با جان به در شود. اگر ما با توجه به ساختار و فطرت بشر، تنوع خواسته ها و اختلاف سطح استعداد افراد مختلف براي تطبيق دادن خواسته هايشان در تقابل با ديگران، تمايل باطني فرد به جامعه و در نتيجه تمايل به حفظ مزاياي منتج از زندگي اجتماعي را بسنجيم، به سادگي کشف مي کنيم که بخش عظيمي از آن چه ما حکومتش مي ناميم تنها يک فريب است. ديگر حکومت تنها در جايي ضروري است که همنشيني متناسب جامعه و مدنيت دچار اختلال شود، چرا که هر آنچه پسوند حکومت به آن اضافه مي شود، خود محصولي است پديد آمده از توافق جامعه.در مدت جنگ دوساله امريکا که در برخي ايالت ها قدري نيز بيشتر به طول انجاميد، هيچ گونه حکومت تثبيت يافته يي تشکيل نشد. حکومت هاي قديمي از ميان رفتند و اين کشور تمامي تمرکز و نيروي خود را به تثبيت حکومتي نوين معطوف ساخت. طي همين دوره و با همين عزم و اراده بود که هماهنگي و وفاق آنها همانند تمامي کشورهاي اروپايي برقرار شد. اين خصلت بشر و نتيجتاً خصلت جامعه است، زيرا منابع و قابليت هاي مختلف بيشتري را تحت پوشش قرار مي دهد تا خود را با هر وضعيتي که پيش مي آيد، تطبيق دهد. حکومت قانوني نمونه منسوخ شده است، جامعه حرکتش را آغاز مي کند؛ يک همصدايي عمومي پديد مي آيد و تمايل عمومي منجر مي شود به ايجاد امنيت عمومي. تا به اکنون حقيقت چنين وانمود مي شده است که ساقط شدن هر حکومت قانوني برابر با اضمحلال جامعه تحت سلطه آن است که اين جامعه از طريق يک انگيزش مخالف به حرکت درمي آيد و خود موجب انگيزشي مي شود که آحاد را به هم نزديک تر مي سازد. کل آن بخش سازماني که به دولت واگذار شده بوده است، دوباره خودگردان مي شود و نقش يک مديوم را ايفا مي کند. وقتي بهره گيري از منافع جمعي و متقابل در ميان انسان ها همسان با غريزه يي طبيعي به يک عادت بدل شود، همواره مي توان به اندازه کافي اصولي يافت و به مدد تجربه در آنها تغييرات لازم را ايجاد کرد و تبديل شان ساخت به چارچوبي براي تشکيل حکومت. خلاصه اينکه انسان طبيعتاً مخلوقي اجتماعي است و بيرون از اجتماع ماندن برايش غيرممکن است. حکومت قانوني اما تنها بخشي کوچک از حيات مدني را مي سازد و حتي اگر در بهترين شرايطي که براي خرد انساني متصور است، تثبيت شود، بيشتر شبيه يک نام و يک ايده است تا يک حقيقت. اين حکومت ميل مي کند به اصول عظيم و بنيادين مدنيت و جامعه- به عرفي که دو طرف بر سر آن موافقت و اجماع کرده اند- به دايره بي نهايت خواست ها که از ميليون ها کانال انساني مي گذرد و به کل توده انسان مدني نيرو مي بخشد. حکومت در چنين حيطه يي شکل مي گيرد. منتهاي کاري که قانونمدار ترين و بهترين حکومت ها مي توانند انجام دهند، برقراري امنيت و رفاه فردي و تمامي مسائل مرتبط با اين دو مقوله است. هر چه مدنيت کامل تر باشد، مجال براي دخالت حکومت کمتر است، زيرا جامعه خود به تنظيم خواست ها و تمايلاتش مي پردازد و نوعي خودگرداني را برقرار مي سازد، بدين ترتيب برعکس رويکرد دولت هاي قبلي عمل مي کند. چرا که افول آنها ناشي از افزايش ارزش قوانيني بود که در اصل بايد از ارزش شان کاسته مي شد. اما تنها تعداد اندکي از قوانين عمومي براي حيات مدني مورد نيازند و آنها هم برمي گردند به منافع عامه که خواه به قوانين حکومتي تحميل شوند و خواه نه، اثرشان چندان تفاوتي نخواهد داشت. اگر ما به نخستين اصولي که موجب تشکيل جامعه انساني شد و زمينه هايي که متعاقباً تناقضات متقابل آنها را به وفاق و سازشي دوسويه بدل کرد پي ببريم، وقتي مي رسيم به آنچه که حکومت ناميده مي شود، بايد تقريباً تمامي امور جاري در تعامل طبيعي بخش هاي مختلف جامعه با يکديگر را شناسايي کنيم. انسان با توجه به اين خصايل بيشتر مخلوقً هماهنگي است تا هوشياري يا عقايدي که حکومت ها مي خواهند بر وي تحميل کنند. تمام قوانين عظيم اجتماعي قوانين طبيعت هستند. قوانين کسب و تجارت، چه در زمينه داد و ستد شخصي و چه در زمينه بازرگاني ملي، قوانين برآمده از منفعت متقابل و دو سويه اند. اين قوانين پيروي مي شوند و مورد احترام هستند، زيرا آنها را به چشم قوانيني برآمده از منفعت طرفين داد و ستد مي بينند، نه قوانين وضع شده تحميلي يا غيرتحميلي حکومتي.اما چند وقت به چند وقت حکومت کارهايي مي کند که در گرايش طبيعي انسان به زندگي اجتماعي اختلال پديد مي آورد يا آن را تخريب مي کند، وقتي حکومت به جاي تاثير پذيرفتن از اصول گذشته، فرض را بر اين مي گيرد که مي تواند به خودي خود حياتش را ادامه دهد و از طريق پايمال کردن حق و جانبداري از ظلم و اجحاف وارد عمل مي شود، اين رويکرد منشاء آزردگي جامعه مي شود و بايد از آن ممانعت کرد. اگر نگاهي به گذشته بيندازيم و شورش ها و قيام ها را در ادوار مختلف تاريخ انگلستان مرور کنيم، درخواهيم يافت که ريشه آنها به خواست حکومت نبوده است، اما حکومت خودش دليل وقوع آنها شده است؛ به جاي تحکيم جامعه آن را تفکيک کرده، جامعه را از انسجام طبيعي اش انداخته و گسيخته کرده و همين جامعه گسيخته آبستن نارضايتي ها و آشفتگي هايي شده که پيش از آن دامنگيرش نبوده است.

در جوامعي که افرادش براي تجارت يا هرگونه فعاليت اقتصادي فارغ از حکومت دچار هرج و مرج هستند و صرفاً بر اساس اصول جامعه عمل مي کنند، مي بينيم که طبيعتاً طرفين فعاليت به واحدهاي مختلفي تفکيک مي شوند و اين وضعيت نشانگر آن است که در مقام مقايسه، حکومت ها به جاي آنکه مسبب بروز نارضايتي ها باشند، باعث تخريب ساختار اجتماعي بوده اند. شورش هاي 1780 دليلي نداشت مگر تبعيض و اجحافي که خود دولت آن را اشاعه داده بود. اما در مورد انگلستان دلايل ديگري نيز در کار بود. ماليات سنگين و نابرابر، هرچه هم که در لباس مبدل بيايند، باز همان معناي معهود را خواهند داشت و از تاثيرشان بر جامعه چيزي نخواهد کاست. وقتي قشر عظيمي از اجتماع دچار تنگدستي و فقر شده و در نتيجه به جرگه معترضان مي پيوندند، مدام به حاشيه رانده مي شوند و محروم باقي مي مانند و به سادگي نيز دچار بغض و خشم مي شوند. دليل آشکار شورش ها هر چيزي ممکن است باشد اما در پس تمام آنها تنها يک دليل حقيقي وجود دارد؛ نياز به سعادت. فقدان سعادت نشان مي دهد که چيزي در سيستم حکومت معيوب است که آمال مورد انتظار جامعه را مختل مي کند و به آن آسيب مي رساند. اما به عنوان يک مصداق براي اين ادله و تاييد اين فرضيات امريکا را در نظر مي گيريم. اگر در جهان کشوري را بتوان نمونه آورد که در آن توافق- با توجه به محاسبه معمول- وجود داشته باشد، آن کشور جايي نيست جز امريکا. اين کشور حاصل کنار هم نشستن مردماني است از ملل مختلف، با عادات و شيوه هاي مختلف حکومت، زبان هاي متفاوت و عقايد و مذاهب متفاوت تر و در آغاز اتحاد چنين همنشيني ناهمگوني غيرممکن به نظر مي رسد؛ اما با يک عملکرد ساده در ساختاربندي حکومت بر اساس جامعه و حقوق بشر، تمامي مشکلات از ميان رفته اند و تمام نحله هاي آن در نظامي هماهنگ و مقتدر شرکت کرده اند. آنجا فقرا مظلوم واقع نمي شوند و ثروتمندان هم از امتياز ويژه يي برخوردار نيستند. در آنجا ارزش صنعت به خاطر بي اعتدالي و ريخت و پاش ناشي از عياشي صاحبانش از ميان نرفته است. ميزان ماليات ها اندک است، زيرا حکومت آنها منصف است؛ پس چون دليلي براي فلاکت و فقر وجود ندارد، دليلي هم براي ايجاد شورش و قيام وجود نخواهد داشت. انسان متافيزيکالي، مثل آقاي بيورک، رنج فراواني کشيد براي کشف چگونگي حکومت کردن بر چنين ملتي. او چنين فرض کرد که برخي افراد بايد با نيرنگ و فريب مديريت کنند و باقي افراد تحت تاثير تمهيدات آنها زندگي کنند؛ طبق نظر او نخبگان بايد به خاطر تحميل جهل بر مردم پاداش دريافت کنند و به قشر پست عوام فخر بفروشند و خودنمايي کنند. او در ميان انبوه پژوهش هايش گم شده است، چرا که تنها مي خواسته از ساده ترين روش ممکن تمام موانع را محو و باز- محو کند و نهايتاً بر جاده يي مسطح و سرراست اشراف يافته که پيش از وي نيز بر همين سياق وجود داشته است. يکي از مزاياي بزرگي که انقلاب امريکا در خود داشت، حرکت به سمت کشف اصول و تعيين تکليف وضعيت حکومت بود. تمامي انقلاب هاي بعد از آن در فضايي دادگاه مانند و از منظر مافوق بنا شدند و هرگز با سطح زيربنايي ملت همنشين نشدند. احزاب قدرت يافته هميشه به طبقه بندي درباري مردم پرداخته اند و انگيزه عصيان و انقلاب شان هرچه که بوده است، بدل شده به حرفه يي به نام فريبکاري. در تمام موارد آنها مراقب بوده اند که از انقلاب امري بسازند اسرارآميز که تنها خودشان از آن سر درمي آورند و آن را از معرض ادراک عموم ملت پنهان داشته اند، چرا که ملت بايد فقط چيزي را بداند که برايش منفعتي داشته باشد، يعني حکومت چيزي نيست مگر همبستگي ملي به اضافه اصول اجتماعي.
دموکراسي آزادي نيست
رپ ران پائول / ترجمه؛ افسانه نجم آبادي

دکتر ران پائول از نمايندگان جمهوريخواه مجلس تگزاس در فوريه 2005 مقاله زير را در روشن کردن تمايز ميان مفاهيم آزادي و دموکراسي نگاشته است. وي در اين مقاله نشان مي دهد که چگونه در گفتمان هاي سياسي مرتباً واژه هاي خاص به شکلي شعارگونه و تهي از معنا تکرار مي شوند بي آنکه سياستمداراني که آنها را به کار مي برند درک چنداني از معناي اين واژه ها داشته باشند. او در اعتراض به اينکه دموکراسي و آزادي عموماً و به عادت در اين گونه گفت وگوها معادل يکديگر گرفته مي شوند به تاريخ شکل گيري اين مفاهيم در امريکا اشاره مي کند و چگونگي شکل گيري آنها را يادآور مي شود. وي همچنين نشان مي دهد که تمايز ميان عنوان هايي چون ليبرال و محافظه کار مي تواند در مواردي برداشته شود و نيز توضيح مي دهد که چگونه محافظه کاران به ايجاد دولتي مرکزي و مقتدر گرايش يافته اند.

ہ ہ ہ

همه ما واژه هاي «دموکراسي» و «آزادي» را به دفعات، به ويژه در مساله حمله به عراق، شنيده ايم. اين دو کلمه در مباحثات سياسي کنوني به شکلي مترادف به کار مي روند اما معني حقيقي شان بسيار متفاوت است.

جرج اورول از «واژه هاي بي معني»يي نوشته است که در عرصه سياسي مدام تکرار مي شدند. الفاظي چون «دموکراسي»، «آزادي» و «عدالت» که به زعم او مدت هاست از آنها سوءاستفاده کرده اند و از معناي اصلي شان تهي شده اند. به نظر اورول الفاظ سياسي «اغلب به شکلي نادرست استعمال مي شود». عدم وجود معاني دقيق براي الفاظ سياسي به سياستمداران و نخبگان اين امکان را مي دهد تا واقعيات را بپوشانند و با ادراکات مثبت و منفي از کلماتي که از نظر واژگاني به هم مربوطند مردم را تحت تاثير قرار دهند. به عبارت ديگر، حقايق ناگوار پشت زباني که به عمد بي معني شده پنهان مي شود، در نتيجه مردم امريکا ملزم به پذيرش واژه «دموکراسي» به عنوان مترادفي براي «آزادي» شده اند، و به همين دليل باور داشتن به اين دموکراسي مسلماً نيکوست.

مساله اين است که دموکراسي آزادي نيست، دموکراسي صرفاً حکومت اکثريت است که طبيعتاً با آزادي مغاير است. اجداد ما نه فقط در قانون اساسي جمهوريخواهان بلکه با مطالبي که در «مقالات فدراليستي» نوشته اند، ثابت کردند که اين مساله را درک کرده اند. جيمز مديسون خاطرنشان مي کند که تحت لواي يک دولت دموکراتيک «چيزي وجود ندارد که بشود انگيزه قرباني شدن حزب ضعيف تر يا فرد زيان بخش را بررسي کرد». جان آدامز استدلال مي کند که دموکراسي ها صرفاً حقوقي را که ابطال پذيرند به شهروندان مي دهند که وابسته به تلون مزاج توده مردم است، در حالي که يک جمهوري به منظور حمايت از حقوق از پيش موجود به وجود مي آيد. اما چه تعداد از امريکايي ها از اينکه واژه دموکراسي در قانون اساسي و در «بيانيه استقلال» وجود ندارد، آگاه هستند؟

بر اساس آنچه درباره دموکراسي و آزادي گفتيم، حقيقت اين است که نمي توان گفت عراقي ها در آينده آزاد خواهند بود. با وجود اينکه يک ارتش بيگانه کشورشان را اشغال کرده، آنها مسلماً آزاد نخواهند بود. آزمون واقعي اين نيست که آيا عراق مطابق يک حکومت دموکراتيک طرفدار غرب مي شود، بلکه اين است که آيا عموم مردم عراق مي توانند بدون مداخله دولت، زندگي شخصي، مذهبي، اجتماعي و تجاري خود را اداره کنند.

به بيان ساده تر، آزادي عدم وجود اجبار از سوي دولت است. اجداد ما اين مفهوم را به خوبي درک کردند، و دولتي به وجود آوردند که در طول تاريخ کمترين زور و اجبار را به مردمش اعمال مي کرد و قانون اساسي حکومتي بسيار محدود و نامتمرکز را بنيان نهاد تا استحکام ملي ايجاد کند. حکومت ها موظف به حمايت از افراد در برابر خشونت هاي جنايتکارانه، کلاهبرداري و سوءاستفاده بودند. براي نخستين بار آن زمان دولتي ايجاد شد که تنها از حقوق، آزادي ها و مايملک شهروندان خود محافظت مي کرد. هرگونه اجبار دولت بيش از حفظ حقوقي که قانون حقوق و اختيارات آنها را اکيد برمي شمرد، ممنوع بود. اين مساله بازتاب عقيده اين بنيانگذاران بود که يک دولت دموکراتيک مي تواند به اندازه يک دولت پادشاهي ظالم و ستمگر باشد.

عده يي از مردم امريکا مي دانند که عملکردهاي دولت ذاتاً قهري است اگر غير از اين بود آنها براي عملکردهاي دولت ناگزير به پرداخت ماليات نبودند. اگر ماليات ها آزادانه پرداخت مي شد، آن را ماليات نمي ناميدند، بلکه نوعي اعانه بود. اگر مقصود استعمال واژه آزادي به شکلي درست باشد، مي بايست با شرافتي بي تکلف درباره مفهوم واقعي آن بگويم؛ آزادي يعني بدون اعمال زور از سوي دولت زندگي کنيم. بنابراين هرگاه شاهد سخنراني يک سياستمدار درباره آزادي بوديد از خود بپرسيد آيا او در حال جانبداري از عملکردهاي دولت است يا خير؟

سياست چپگرا آزادي را با مفهوم ليبرال يکي مي کند از آن جهت که يک حکومت خيرانديش و وسيع براي مرتفع کردن نيازهاي اساسي، براي ايجاد مساوات در جهان به وجود آمده است. براي ليبرال هاي کنوني انسان تنها زماني آزاد است که قوانين اقتصاد و کميابي به تعليق مي افتد. از زمين داري جلوگيري مي شود، پزشک ها صورت حسابي نمي دهند و خواربارفروشي ها واگذار مي شوند. فيلسوفي به نام اين راند و بسياري پيش از او، اين استدلال را به چالش کشيدند از طريق نشان دادن اينکه چنين «آزادي» يي تنها زماني براي عده يي محقق مي شود که دولت آزادي ديگران را سلب کند. به عبارت ديگر، دولت حق دادن دارايي به کساني را دارد که انتظار مي رود مسکن، مراقبت هاي پزشکي، خوراک و غيره را تامين کنند در حالي که براي ديگران اجباري است و اين يعني مغايرت با آزادي. «ليبراليسم»که زماني نمايانگر آزادي هاي مدني، سياسي و اقتصادي بود، اينک معادل يک حکومت تحميلي مقتدر است.

جناح راست سياسي آزادي را با برتري و عظمت ملي که از طريق قدرت نظامي ايجاد مي شود برابر مي کند. همچون چپگراها، محافظه کاران امروزي خواهان يک قدرت مرکزي تمام عيار هستند ليکن براي گسترش قواي نظامي، ايجاد اتحاديه ها يا رسته باوري بهزيستي باوري مبتني بر اعتقادات ديني. برخلاف محافظه کاران سال گذشته تفت گلدواتر جمهوريخواهان امروزي خواهان توسعه هزينه هاي دولت، افزايش لوازم و دستگاه هاي پليس فدرال و مداخله نظامي در سراسر جهانند. آخرين ارتباطات ضعيف محافظه کاران در مورد پشتيباني از يک دولت کوچک تر قطع شده است.«حزب» محافظه کاري که زماني به معني احترام به سنت و بدگماني نسبت به عملکردهاي دولت بود تبديل به مصلح پرطمطراق دولتي بزرگ شده است.

مسلماً دراين باره که واژه ها در سياست بي معناست حق با اورول است. اگر ما خواهان آزادي هستيم بايد اين مه را بشکافيم تا به معناي حقيقي واژه هايي برسيم که ما را فريب مي دهند. بايد اذعان کنيم که کشور امريکا يک جمهوري است و نه يک «دموکراسي»، و به خود يادآوري کنيم که قانون اساسي محدوديت هايي را براي دولت در نظر مي گيرد که هيچ اکثريتي نمي تواند ناديده انکارشان کند. بايد در برابر هرگونه به کارگيري واژه «آزادي» در توصيف عملکردهاي دولت ايستاد. ما بايد بي معنايي فعلي عناويني چون«ليبرال» و «محافظه کار» را به نفع اصطلاحي دقيق تر رد کنيم؛ يعني سياستمدار. همه سياستمداران جهان مدعي حمايت از آزادي هستند و مساله اينجاست که تنها عده قليلي معناي حقيقي آن را درک کرده اند.
مقاله يي از جاناتان ولف
درآمدي بر فلسفه سياسي
ترجمه؛ صالح نجفي

«درباره کسي که هيچ علاقه يي به سياست ندارد، نمي گوييم سرش به کار خودش است؛ مي گوييم در اينجا او هيچ کاري ندارد.»

از خطابه پريکلس بر مزار جان باختگان جنگ (جنگ پلوپونزي، نوشته توکوديدس)

بعضي ها مي گويند در فلسفه سياسي فقط دو پرسش مطرح است؛ «چي به کي مي رسد؟» و «کي گفته؟» اين حرف کاملاً صواب نيست، ولي براي شروع بحث هم بد نيست. پرسش اول درباره توزيع مواهب و امکانات مادي است و توزيع حقوق و آزادي ها. مردم بر چه اساس بايد مالک برخي دارايي ها باشند؟ از چه حقوق و آزادي هايي بايد بهره مند باشند؟ پرسش دوم با توزيع امکان ديگري سر وکار دارد؛ قدرت سياسي. جان لاک قدرت سياسي را چنين تعريف کرده «حق وضع قانون هايي که مجازات مرگ در آنها مندرج است و در نتيجه همه اقسام مجازات هاي سبک تر نيز.»

در اين تعريف شايد مطالبي باشد که در اينجا به کار ما نمي آيند، ولي جان کلام در آن هست. قدرت سياسي، حق فرمان دادن به ديگران را در خود دارد و حق مجازات ايشان اگر چنانچه نافرماني کنند. اين قدرت بايد به دست چه کسي باشد؟

به محضي که تامل در اين پرسش ها را آغاز کنيم سروکله معماها پيدا مي شود. آيا هيچ دليل موجهي هست که نشان دهد چرا يک شخص بايد دارايي اش بيشتر از ديگري باشد؟ آيا هيچ حد و مرز موجهي بر آزادي من هست؟ و چه رابطه يي بين قدرت سياسي و موفقيت اقتصادي بايد باشد؟ در برخي کشورها، کمتر کسي به قدرت سياسي دست مي يابد مگر آنکه از قبل پول و ثروت حسابي داشته باشد. در ديگر کشورها، آنان که به قدرت سياسي مي رسند بلافاصله ثروتمند مي شوند. ولي آيا اصلاً هيچ پيوندي ميان تملک ثروت و تمتع از قدرت سياسي بايد باشد؟

راستش را بخواهيد، قدرت سياسي خود به تنهايي موضوعي معمايي و گيج کننده است. اگر کسي در برابر من قدرت سياسي مشروع داشته باشد، حق دارد مرا وادارد به انجام بعضي کارها. ولي چگونه شخصي ديگر مي تواند ادعايش را مبني بر داشتن چنين حقي نسبت به من توجيه کند؟ اغلب اهانت بار به نظر مي رسد که کسي ديگر بايد به من بگويد چه کنم، بدتر آنکه گمان برد حق دارد اگر نافرماني کنم مرا مجازات کند. البته اين مساله روي ديگري هم دارد. شايد من هم بايد بررسي کنم که اگر قانون هيچ کنترل و هيچ امکاني براي مجازات صاحبان قدرت سياسي در نظر نمي گرفت، آن وقت ايشان چگونه رفتار مي کردند؛ و تا چه حد مي توانستند زندگي را به کام من تلخ کنند. با تامل در باب اين پرسش، شايد به رغم همه چيز بتوان مطالبي در دفاع از وجود قدرت سياسي گفت. بدين ترتيب هم مي توان با نظر سروري ستيزان (=آنارشيست ها) همدلي کرد که خواستار خودآييني فرد هستند و هم با نظر اقتدارباوران که از لزوم قدرت دولت دفاع مي کنند.

پس يکي از وظايف فيلسوف سياسي تعيين توازن و تعادل صحيح ميان خودآييني و اقتدار است يا به عبارت ديگر، تعيين توزيع درست و درخور قدرت سياسي. اين مثال همچنين به روشني نشان مي دهد وجه مميز و فارق فلسفه سياسي چيست. فلسفه سياسي رشته يي «هنجارگذار» است، بدين معني که مي کوشد هنجارهايي وضع کند (قواعد يا موازيني آرماني). مي توان مطالعات هنجاري را در تقابل با مطالعات «توصيفي» نهاد. مطالعات توصيفي مي کوشند دريابند اشيا و امور چگونه اند. مطالعات هنجاري مي کوشند کشف کنند اشيا و امور چگونه بايد باشند. چه چيز برحق است، عادلانه است يا اخلاقاً صواب است. سياست را مي توان از هر دو منظر توصيفي و هنجاري مطالعه کرد.

همان طور که انتظار مي رود، مطالعات سياسي توصيفي را دانشمندان علوم سياسي، جامعه شناسان و تاريخدانان انجام مي دهند. بنابراين، محض نمونه، پاره يي دانشمندان علوم سياسي پرسش هايي درباره توزيع «فعلي» مواهب و امکانات در يک جامعه مفروض مطرح مي کنند. در ايالات متحده امريکا ثروت به دست چه کساني است؟

در آلمان چه کساني قدرت را در دست دارند؟ فيلسوف سياسي، همچون همه ما، دلايل موجهي براي علاقه مندي به پاسخ اين پرسش ها دارد ولي دغدغه اصلي وي را جاي ديگر بايد جست؛ «چه قاعده يا اصلي بايد چند و چون توزيع امکانات را تعيين کند؟» («امکانات» غيا «مواهب»ف در اينجا نه فقط دارايي بلکه قدرت، حقوق و آزادي را هم دربرمي گيرد.) سوال فيلسوف سياسي اين نخواهد بود که «بيت المال چگونه توزيع مي شود؟»، اين خواهد بود که «توزيع عادلانه يا منصفانه بيت المال چگونه خواهد بود؟» نه «مردم چه حقوق و آزادي هايي دارند؟» بلکه «مردم چه حقوق و آزادي هايي «بايد» داشته باشند؟» چه موازين آرماني يا هنجارهايي، بايد بر توزيع مواهب و امکانات در متن يک جامعه حاکم باشد؟

البته خط فاصل ميان مطالعات هنجاري و توصيفي چندان که به نظر مي رسد روشن و مشخص نيست. بار ديگر اين پرسش را در نظر گيريد که «ثروت به دست چه کساني است؟» چرا ما به اين پرسش توصيفي علاقه منديم؟ اولاً بدين علت که توزيع ثروت به پرسش هاي هنجارگذاري درباره «عدالت» مربوط مي شود. (مقايسه کنيد با اين پرسش که؛ «چه کسي مالک اين ساز است؟»؛ نابرابري ها در تملک سازها دخلي به سياست ندارد.)

وانگهي، پرسش هاي راجع به رفتار آدمي غالباً از قرار معلوم در هر دو طرف مرز مسائل توصيفي- هنجاري مطرح مي شوند. جامعه شناسي که مي کوشد تبيين کند چرا مردم عموماً از قانون پيروي مي کنند، مثلاً احتمالاً يکجا به اين واقعيت مسلم توسل مي جويد که بسياري از مردم باور دارند که «بايد» پيروي کنند و البته پرسش هاي مربوط به امور واقع درباره رفتار آدمي درست به همان پايه پاي موضوعات هنجاري را به ميان مي کشند. براي مثال، هيچ وجهي ندارد نظريه يي در باب جامعه يي عدالت مدار پيش نهيم بدون آنکه دانشي درباره رفتار و انگيزش آدمي داشته باشيم. مثلاً برخي نظريه هاي عدالت ممکن است فرض هاي غيرواقع بينانه يي درباره توانمندي (يا عدم توانمندي) مردم براي نوع دوستي و ديگرخواهي داشته باشند. باري، مطالعه اينکه امور چگونه اند کمک مي کند به تبيين اينکه امور چگونه مي توانند باشند و مطالعه اينکه امور چگونه مي توانند باشند براي تعيين اينکه چگونه بايد باشند، ضرورت دارد.

ولي چگونه مي توان پاسخ گفت به اين پرسش که اشيا چگونه بايد باشند؟ ما به اجمال مي دانيم چگونه بايد به پاسخ پرسش هاي سراپا توصيفي بپردازيم؛ مي رويم و نگاه مي کنيم. از اين نبايد نتيجه گرفت که دانش سياسي يا تاريخ آسان است، زيرا اغلب در گرو کار پيگير و موشکاف است، اما اصولاً تصور مي کنيم که مي دانيم چگونه بايد بدين کار بپردازيم، گيرم که اغلب اطلاعاتي را که مي جوييم، نمي يابيم. اما چه کاري از دستمان برمي آيد تا دريابيم امور چگونه بايد باشند؟ کجا مي توانيم به جست وجو برويم؟

واقعيت نگران کننده اين است که هيچ پاسخ سرراستي در کار نيست. اما با اين همه بسياري از فيلسوفان کوشيده اند اين مسائل سياسي هنجاري را حل کنند و حرف هاي زيادي هم براي گفتن داشته اند. مي توان ديد که فيلسوفان، کم و بيش درباره سياست درست به همان شيوه بحث و احتجاج مي کنند که درباره ديگر مسائل و موضوعات فلسفي. تمايزهايي مي گذارند، برمي رسند که قضايا و احکام طرح شده با هم تناقض يا تعارض دارند يا دو يا چند قضيه با هم سازگاري منطقي دارند. مي کوشند نشان دهند که بر نهاد غ=تزفهايي اعجاب آور را مي توان از برنهادهايي واضح تر استنتاج کرد. در يک کلام، فيلسوفان استدلال هايي عرضه مي کنند و به دلايل موجهي درباره سياست بحث مي کنند. در فلسفه سياسي، برخلاف بسياري ديگر از شاخه هاي فلسفه، هيچ نهانخانه يي وجود ندارد. در فلسفه «ندانم گويي» (که به قول انگلس، «انگليسي ها ناداني و جهل خود را به يوناني ترجمه کردند و آن را «اگنوستيسيسم» غاز ماده agnostos به معناي «بي خبر» يا «ناآگاه» در يونانيف ناميدند») غالباً موضع مناسبي است. شايد من نتوانم موضع رضايت بخشي بيابم. در اين باره که آيا آدمي مختار است يا نه، در اين صورت نظري ابراز نمي کنم. در سياقي عام تر، بعيد است اين موضوع مهم باشد. ولي «ندانم گويي» در فلسفه سياسي محکوم به شکست است چون خود را نفي مي کند. شايد مهم نباشد اگر جامعه يي هيچ خط مشي رسمي در باب حل مساله اختيار يا آزادي اراده نداشته باشد، ولي در هر جامعه يي يک کسي (يا نه يک کس) قدرت سياسي را در دست دارد و بيت المال به نحوي از انحا توزيع مي شود. البته تاثير هر فرد به تنهايي بر تصميم هاي جامعه شايد اندک باشد. اما همه ما بالقوه قدرت يا فرصت تصميم گيري داريم، اگر نه با راي دادن لااقل با اظهار آراي مان در خلال بحث و جدل يا در سطح عمومي يا با وسايل «زيرزميني» و از طريق فعاليت هاي پنهاني. آنان که ترجيح مي دهند مشارکت نورزند، خواهند ديد ديگران به جايشان تصميم هاي سياسي مي گيرند، خوش شان بيايد يا نه. هيچ حرفي نزدن و هيچ کاري نکردن، در عمل به معناي صحه گذاشتن بر وضعيت مشمئزکننده حاضر است.

----------------------------------------

منبع؛Philosophy:Basic Readings,edited by Nigel Warburton, Routledge 2005(2nd edition), pp 225-227
شکل گيري اصلاحات در جوامع اسلامي
فراسوي برخورد تمدن ها
عبدو فيلالي انصاري / ترجمه؛ عباس ياسري

اين مقاله کوتاه نگاهي به تاريخ و چگونگي شکل گرفتن روشنفکري در جهان اسلام دارد. مولف ضمن اشاره به نخستين انديشمنداني که جريان هاي اصلاح طلبانه را در جوامع خود آغاز کردند اثرات و نتايج کار آنها را تا زمان معاصر و نزد روشنفکران کنوني جهان اسلام دنبال مي کند. او همچنين نشان مي دهد که واکنش روشنفکران اسلامي به نفوذ و حضور روزافزون غرب در جوامع شان به دو شکل صورت پذيرفته است. برخي بازگشت به خاستگاه هاي اسلامي را ترويج کرده اند و گروهي ديگر خواستار ايجاد دگرگوني و تحول در جامعه ضمن در نظر داشتن فرهنگ اسلامي شده اند. به علاوه، وي در ميان متفکران برجسته امروز جهان اسلام از کساني چون عبدالکريم سروش، عبدالمجيد شرفي، فزلور رحمان و محمود محمد طاها نام مي برد.

فرض است که «برخورد تمدن ها» ميان جهان اسلام و غرب درگرفته است و بسياري مظهر آن را در عراق و همچنين خشونت فزاينده در عربستان سعودي مي دانند. اين امر سبب مي شود که اختلافات و درگيري هاي ديگر در درازمدت اهميت خيلي بيشتري پيدا کنند. يکي از همين مبارزه ها ميان خود مسلمانان و بر سر شکل دادن به اصلاحات در جوامع شان درگرفته است.

سنت اصلاح طلبي اسلامي، که در جست وجوي راهي معتبر براي پيوند دادن سنت هاي اسلامي با جهان مدرن بوده است، ريشه هاي عميقي دارد که تا ميانه قرن نوزدهم به عقب بازمي گردد. در آن زمان، متفکران اسلامي افول جوامع خود را با پويايي جوامع مدرن قياس مي کردند که خود تحت الشعاع موفقيت اروپا در مستعمره ساختن بخش هاي عمده يي از جوامع مسلمان به تمايزي دردناک انجاميده بود. آن زمان هم روشنفکران اسلامي به انحطاط جوامع خود به خاطر فساد اجتماعي سياسي که اين جوامع را تحليل مي برد، نظر داشتند.

بيشترين اصلاح طلبان متقدم اسلامي، روحانيون و مقامات ارشد در دستگاه هاي دولتي بودند که زودتر از ديگران دريافته بودند جوامع شان تا کجا که تحقير نشده است. مساله مهمتر آن بود که اين افراد اقليتي کم شمار را تشکيل مي دادند که در ميراث مکتوب اسلامي تعليم يافته بودند. بسيار فراتر از تلاوت قرآن و ذکر آيات آن، اين اشخاص خواهان پيوستن به بحث هايي پيرامون چگونگي ايجاد نظم و انتظام صحيح در زندگي اسلامي بودند که خود قدمتي به درازاي چندين قرن داشت. آموختگي آنها برايشان اين امکان را فراهم مي ساخت که وضعيت جاري امور که دستخوش تنزل شده بود را با آرمان و هنجارهاي متفکران و روحانيون نسل هاي پيشين مقايسه کنند.

راي آنها روشن بود؛ مسلمانان نسبت به توقعي که اسلام از آنها داشته است بسا بسيار پس نشسته بودند و در قياس با دستاوردهاي پيشينيان خود نيز چيزي در چنته نداشتند. در نظر اصلاح طلبان، وضعيت هنجارين مي بايست از بسط و توسعه روزافزون جوامع اسلامي خبر دهد. آنها اين مساله را به تعامل ميان تعاليم اسلام، از يک سو و انگاره هاي دنيوي مربوط به آن زمان از سوي ديگر، نسبت مي دادند.

در نتيجه اين اصلاح طلبان نخستين درصدد پرداختن به انگاره هايي بودند که به نظر مي رسيد از اروپا سر بر کرده است؛ خردگرايي، مدارا و رفتاري اخلاقاً چارچوب پذير.

اين نخستين اصلاح طلبان مانند محمد عبدو و جمال الدين اسدآبادي، نتوانستند آن طور که اميد بسته بودند توده را به تحرک وادارند و بحران هاي اجتماعي را با ارائه تجويزهاي مذهبي خود برطرف سازند. با اين حال، تاثير آنها ديرپا و قدرتمند بود و به چنان افق هايي گسترش پيدا کرد که براي خود آنها حتي قابل تصور نمي توانست باشد.

وجه متناقض نماي قضيه اين بود که روشنفکري و سعه صدري که اين اصلاح طلبان خواستارش بودند منجر به تحريک متفکراني شد که در جبهه محافظه کاري قرار داشتند و نظر آنها نسبت به احياي هنجارهاي اسلامي توسط اصلاح طلباني جلب شده بود که بازگشت به «خلوص» موجود در جوامع صدر اسلام را مورد تاکيد قرارداده بودند. جريان هاي محافظه کارانه توجه چنداني به اشتغال ذهني اصلاح طلبان به انگاره هاي مدرن «روشنگري اروپايي» نداشتند و در عوض استدلال مي کردند که انگاره هايي از اين دست به بيگانگي بيشتر نسبت به ارزش هاي اصيل اسلام مي انجامد.

ماندگار ترين تاثير اين موج اصلاح طلبي منجر به بنيانگذاري جريان سنت گرايي تحت عنوان «سلافي» شد و دست آخر به شکل گيري بنيادگرايي يي انجاميد که حتي از نمونه هاي پيش از آن تندروتر محسوب مي شد. هم سنت گرايان محافظه کار و هم بنيادگرايان تندرو در فعاليت هاي سياسي غرقه شدند و تلقي شان از دولت مدرن رهايي دادن مسلمانان از قيد بيگانگان و باز اسلامي کردن جامعه از رهگذر احياي هنجارهاي اصيل اسلامي بود.

امروزه مي توان نظاره گر نيروي چنين ايدئولوژي يي بود، اما اشتباه است اگر تصور کنيم که روحيه اصلاح طلبي اوليه رنگ باخته است. با نظري دقيق تر، مشخص مي شود که جمع کثيري از پژوهندگان و دانشگاهيان مسلمان کماکان به کاوش در زمينه مشترکات انگاره هاي مدرن و ارزش هاي اسلامي اشتغال داشته اند. آنها از طريق کاربست پژوهشي انتقادي در زمينه هاي تاريخ و الهيات به شرح و توضيح آن راه هايي پرداخته اند که مسلمانان و سنت هايشان مبتني بر آنها در ادوار و مناطق مختلف تغيير کرده و همچنان نيز تغيير مي کند.

چنين است که مبارزه يي تمرکز يافته و موثر عليه تفوق سنت زدگي مذهبي، در آثار متفکران مهمي همچون عبدالکريم سروش از ايران، عبدالمجيد شرفي از تونس، فزلور رحمان از پاکستان و محمود محمد طاها از سودان نمود يافته است. اصلاح طلبان معاصر و مسائلي که طرح کرده اند در نسل در حال شکل گيري از روشنفکران مسلمان در سرتاسر جهان نقش بسزايي ايفا کرده است.

نسل اول اصلاح طلبان سوداي «بازگشودن درهاي اجتهاد را در سر داشتند» تا نظام به ارث رسيده انديشه اسلامي خود را با شرايط زمانه مطابقت دهند. اصلاح طلبان امروز اين چارچوب ها را مورد مداقه قرار داده اند و در تلاش اند هسته مرکزي اصول اخلاقي اسلام را از آن سازگارشدگي هاي تاريخي که محافظه کاران همچون امري مقدس محفوظ داشته اند، جدا کنند.

تطبيق دادن اسلام با شرايط مدرن، هدف اصلي نسل اول اصلاح طلبان بود. از رهگذر التفاتي کامل به جريان هاي اصلي انديشه مدرن، اخلاف آنها در پي درک بهتر اين مساله برآمدند که چگونه ارزش هاي جهاني مي توانند از طريق سنت هاي اسلامي انعکاس داده شوند.
درباره
خاستگاه هاي برخورد تمدن ها
ردا بنکيرانه / ترجمه؛ علي ثباتي

ردا بنکريانه در اين مقاله به تاريخ شکل گيري و گسترش مفهوم «نبرد تمدن ها» مي پردازد و نشان مي دهد که اين مفهوم در اصل و برخلاف تصور بسياري ساخته و پرداخته جامعه شناس و متخصص علوم سياسي امريکا، ساموئل هانتينگتون نيست. وي در ادامه به نقد اين مفهوم و تنگ نظري نهفته در آن مي پردازد و نشان مي دهد که چگونه چنين نظريه يي منجر به سياسي شدن روزافزون فرهنگ و تمدن از سويي و بالا رفتن تنش و درگيري برخاسته از ايدئولوژي از ديگرسو مي شود. همچنان او به راهکارهاي موجود و ممکن براي ايجاد تفاهم بيشتر در جامعه جهاني مي پردازد.

در ميان تاملات بسياري که درباره وقايع پس از يازده سپتامبر صورت گرفته است، منظر دو متفکر مسيحي که تحليل هاي خود را در اصل بر جنبه هاي فرهنگي بحران متمرکز کرده اند ژرف تر است.

رنه ژيرار انسان شناس فرانسوي دانشگاه استنفورد که به خاطر نظريه بلاگرداني و انسان شناسي خشونت و مذهب شناخته شده است، در وقايع اخير در مقياسي بي سابقه نوعي «رقابت تقليدي» يا «نسخه بدلي» مي بيند. به زعم ژيرار مخالفت با روند جهاني شدن که امروزه از نواحي مختلف جهان سر بر مي کند و همچنين اقدامات مسلحانه اسلام گراها عليه امريکا و غرب، به سبب تفاوت هاي ماهوي برانگيخته نمي شود، بلکه از شباهتي نشات مي گيرد که ميان آنها وجود دارد. وي مي گويد؛ «آنها با ما در جنگ هستند چراکه روز به روز به ما شباهت بيشتري پيدا مي کنند.» به نظر ژيرار بوش و بن لادن «برادران تقليدي» اند، هر دو جوياي تاثير و مخاطبي در مقياس جهاني هستند و از واژگان مذهبي يي استفاده مي کنند که بر منطق دودويي بنا شده است (جنگ صليبي / جهاد، خير در برابر شر و نظاير آن) حتي شناخت نامه تروريست هايي که مرتکب حمله به نيويورک و واشنگتن شدند گواهي مي دهد که با فرهنگ غرب کاملاً همخواني داشته اند.

کنراد رايزر تحليل کامل کننده يي را درباره همين وقايع ارائه داده است. او در سخنراني خود در نشست WCC تحت عنوان «پس از يازدهم سپتامبر؛ سنجش الزامات جهاني» استدلال مي کند که «نبردي نمادين» با ماهيتي تازه پديد آمده است. ما با ستيزه يي بر سر «قدرت نمادين» سر و کار داريم و نه به خاطر منابع طبيعي، راه ها و محدوده هاي تجاري. ماهيت اين نبرد به ويژه در نمادهايي بازتاب داشته است که در يازده سپتامبر به کار رفتند و نابود شدند. شيوه و منشي که اين ستيزه بر اساس آن عرضه و توجيه شد، و اين واقعيت که چنين ستيزه يي در عصر اطلاعات اتفاق افتاد و رسانه هاي گروهي آن را بزرگ نمايي کردند يا به محاق کشاندند، خود تا اندازه يي نشان مي دهد که به چه علت «الگوهاي سنتي تحليل ما براي درک اين ستيزه بسنده نيستند و چرا ما به نظرگاه هاي مبتني بر الهيات و مذهب نياز پيدا کرده ايم.» رايزر سخنراني خود را با تاکيد بر اين نتيجه گيري به پايان رساند که بايد «ابزارهاي تازه يي» براي درک بهتر جنبه مذهبي ستيزي کنوني سر و شکل بگيرد.»

درباره نبرد تمدن ها

براي پرداختن به پرسش خطير تنوع فرهنگي و نياز پديد آمده براي انسجام دادن به الگوي «انديشه يي خلاق» و «مبرا از اروپا محوري» بايد مناسبت و موفقيت مفهوم «نبرد تمدن ها» را به چالش کشيد. يکي از نظريه هايي که بيش از همه به آن استناد شده است و طي دهه گذشته در راستاي ارائه توضيحي براي مخاصمات فرهنگي پيش نهاد شده است، نظريه «برخورد تمدن هاي» ساموئل هانتينگتون است که در ابتدا در فارن افيرز و پس از آن در کتابي در سال 1996 انتشار يافت. هرچند خيلي ها در باره نظريه «برخورد تمدن ها» اطلاعاتي دارند، کمتر ناظراني هستند که بدانند اين نظريه در اصل پرداخته دانشمند علوم سياسي امريکايي، يعني هانتينگتون، نيست. حتي واژه «نبرد تمدن ها» را نيز براي نخستين بار وي به کار نبرده است. نخستين بار و به روشني مهدي المانجرا از اين مفهوم سخن به ميان آورده است. او از مقامات سابق يونسکو، و رئيس «اتحاديه مطالعاتي درباره آينده جهان» و همچنين «آينده پذيران بين المللي (پاريس)» و عضو «باشگاه رم» است. وي در دانشگاه ربت مدرس روابط بين الملل است و در کتاب «نخستين نبرد تمدني» و نيز در اشاره به جنگ خليج و وضعيت تازه «پسا - استعماري» که پس از جنگ سرد شکل گرفته بود، اين مفهوم را به کار مي برد. اين کتاب به زبان هاي عربي، انگليسي، فرانسوي و ژاپني ترجمه شده است. در طي جنگ خليج، المانجرا در مصاحبه يي تاثيرگذار در روزنامه آلماني اشپيگل (که هانتينگتون نيز در کتاب خود به آن اشاره کرده است) از نظريه خويش درباره نبرد تمدن ها سخن به ميان آورد. در اين مصاحبه، المانجرا اساساً واهمه غرب از اسلام، رشد جمعيت در جنوب و اهميت روزافزون جوامع کنفسيوسي را عيان ساخت و عناصر تشکيل دهنده نظريه «نبرد تمدن ها» المانجرا بعدتر به عنوان مفروضاتي بنيادين در برنهاده هانتينگتون جاي مي گيرند. آموزنده است که بدانيم نظريه «نبرد تمدن ها» در ابتدا به عنوان نظرگاهي «مبرا از اروپا - محوري» صورت بندي شده است و با دريافت ستيزه جويانه از فرهنگ ها و تمدن ها مخالفت بوده و از به رسميت شناختن تنوع فرهنگي در جهان حمايت مي کرده است.

مشکل کاربست نظريه هانتينگتون در اين است که براي تمدن ها و فرهنگ ها نقشي را در نظر مي گيرد که دولت ها و ايالت ها طي جنگ سرد برعهده داشتند. تمدن ها و فرهنگ ها به جاي اينکه در حکم اندامواره هايي زنده و تکامل يابنده در نظر گرفته شوند که نياز به تعامل و تبادل با محيط خود دارند، به مثابه بلوک هايي يکپارچه تلقي مي شوند که در صحنه ژئوپولتيک نقش آفريني مي کنند. چنين مفهومي به دليل برداشت سياسي از فرهنگ، تمدن و مذهب صورت پذيرفته است؛ حتي اسلام گراها نيز به مانند جنبش هاي مسيحي و يهودي «نوبنيادگرا» در اصل خود را به عنوان عواملي سياسي در نظر مي گيرند و نه جنبش هايي معنوي. اين مساله رقابت تقليدي مورد نظر ژيرار را به ذهن متبادر مي کند که البته رايزر با آن هم در اظهارنظر پاياني خود درباره «هژموني نمادين» مخالفت مي کند. «مذاهب، تمدن ها و فرهنگ ها نبايد به رو در رويي ها و هويت هاي سياسي تقليل يابند، به جاي «تمدن هاي سياستي شده» که برنهاده هانتينگتون به طور ضمني بر آن دلالت دارد، جهان به «متمدن سازي سياست» نياز دارد. تحليل هاي اقتصادي و سياسي براي فهم پيچيدگي هاي جهان کفايت نمي کنند. درک بهتر عناصر شکل دهنده فرهنگي و مذهبي مشکل آشفتگي بين المللي فعلي را به شکلي بسنده تر نشان مي دهد.

افزون بر اين، علت ترس از «ديگري» اغلب در جهل نسبت به «ديگري» نهفته است. هم اکنون شايد براي غرب زمان آن رسيده باشد که اسلام، معنويت، هنر، شاعران، نويسندگان و دانشمندان آن را بهتر بشناسد و همچنين مداراي آن را که در موارد بسياري نمايان شده است. براي مثال، هفتصد سال در اسپانيا و در امپراتوري عثماني تا آغاز قرن بيستم. به علاوه، مسائلي جهاني نيز در ميان است، مانند خشونت سياسي، مسابقات تسليحاتي، فقر، بي سوادي، آلودگي، بيماري هاي همه گير و نظاير آن که از تفاوت هاي فرهنگي و مرز هاي ملي فراتر مي رود و هم اينک هر يک از شهروندان جامعه جهاني بايد درباره آن بياموزند، بياموزانند، به بحث بنشينند و در آن سهمي داشته باشند. همان گونه که متفکر اسپانيايي رودريگو د زاياس متذکر شده است؛ «ما بايد انسانيت را به انسانيت فرادهيم.»
مقاله يي از جان ميلتون، شاعر بهشت گمشده
اين حقيقت گمشده
ترجمه؛ علي ثباتي

آنچه در پي مي آيد برگرفته از بخش پاياني رساله «ائروپاگيتيکا» نوشته شاعر و نويسنده انگليسي جام ميلتون ( 1674- 1608 ) است که منظومه سترگ «بهشت گمشده» اش شهرتي جهاني دارد و بسياري وي را بزرگ ترين شاعر انگليسي بعد از شکسپير مي دانند.ميلتون در کنار شاعري در حمايت از نخستين نظام پارلماني انگلستان به رهبري ويليام کرامول و نيز آزاد ي مذهبي تاليفاتي به نثر دارد.رساله پيش گفته در دفاع از آزادي مطبوعات و نشر نگاشته شده است و مي توان آن را مهم ترين اثر کلاسيک به زبان انگليسي در اين باره اين موضوع به شمار آورد.

عنوان اين اثر تلميح توأماني دارد هم به رساله ائروپاگيتيکوس نوشته ايسوکراتس سخنران و سياستمدار روم باستان و هم به کتاب اعمال رسولان و داستان سنت پال در آتن.در رساله ائروپاگيتيکوس ضمن طرح ضرورت يک اصلاحگري سياسي به فسادي که دامان قضات وقت دادگاه ائروپاگوس - يعني عالي ترين داد گاه روم در آن زمان - را گرفته بوده اشاره شده است.مي توان گفت که از نظر ميلتون قضات فاسد اين دادگاه نمادي بوده اند از قضات وقت پارلمان انگلستان و فساد مشابهي که رفته رفته دامنگير نظام پارلماني مي شد. از طرف ديگر، در داستان سنت پال، وي خطابه يي براي آتني هاي غيرمسيحي در کنار تپه ائروپاگيتيکوس (که زماني قضات اين دادگاه براي قضاوت بر مسند آن مي نشستند) ايراد مي کند و براي فهم بهتر آتني ها از خطابه سنت پال وي تمثيلات و کنايات مذهب و باور خودشان را به کار مي برد.

البته اين اثر مروج آزادي بي قيد و شرط مطبوعات و نشر نيست و در وهله اول براي مخالفت با سرکوب و توقيف برخي کتب نگاشته شده است که پيش از انتشار يافتن توقيف مي شده اند. ميلتون در اين اثر خواستار برگزاري دادگاهي منصفانه براي صدور راي مبني بر انتشار يا عدم انتشار آثاري است که محل بحث و مجادله شده اند. درباره آثار ضدمسيحي، خود وي نيز موافق توقيف آنها و مجازات نويسنده است.اين رساله در زمان تاليف يافتن اش چندان توجهي برنيانگيخت چراکه ميلتون پيش از آن در رساله يي ديگر - يعني رساله «قوانين و مباني طلاق» - از حق طلاق به دفاع برخاسته بود که در انگلستان آن زمان امري بسيار نکوهيده قلمداد مي شد.به دليل تاليفات جنجالي از اين دست و نيز به خاطر عقايد چالش برانگيز وي که با هنجارهاي اجتماعي آن زمان در تضاد بود، بسياري از مخالفان و رقيبان او به الحاد متهم اش کردند.

با اين همه، اين اثر در دوران هاي آتي تاثير شگرفي از خود بر جاي مي گذارد و بنيان مهمي مي شود براي بسياري از مطالب که در دفاع از آزادي مطبوعات و نشر نگاشته مي شوند.حتي لايحه حقوق ايالات متحده در همين رساله ميلتون ريشه دارد.قدرت ادبي اين رساله چشمگير است به ويژه تلميحات فراواني که به فرهنگ مسيحي از سويي و به فرهنگ يونان و روم باستان از ديگر سو دارد.همچنين زبان به کار رفته در آن استواري و فخامتي را به نمايش مي گذارد که در تاريخ نثر به زبان انگليسي به راستي کم نظير است.وي در اين رساله با مثال هاي تاريخي برگرفته از يونان و روم باستان متعدد سعي مي کند ضرورت آزادي مطبوعات و نشر را به آن تعبيري که خود در نظر دارد اثبات کند.

...بسا که اينک گشوده شدن معبد ژانوس± با آن دو چهره هم ستيزش بي معنا نباشد و اگرچه تندبادهاي عقيده بر زمين وزيدن گرفتند،² بو که حقيقت به ميانه آيد، از ره منع و مجاز کردن، ما آسيبي در کار خواهيم کرد اگر که در استواري اش به ديده شک بنگريم.بگذار ناراستي و او پنجه در پنجه يکديگر نهند، در آن رويارويي آشکاره و آزاد، کجا آنکه حقيقت را در نزد خود مي داشته به زانو درآمده است؟ مهر بطلاني که حقيقت مي نهد از هر سرکوبي بهين است و استوارتر.آن کس که شنوده باشد چه نيايشي درگرفته است تا نور و دانشي روشن تر بر ما فروتابد، به هر آن چه که وراي قواعد ژنو³ جاي دارد چنان خواهد انديشيد که گفتي از پيش در دستان ما نسج يافته و پرداخته وانهاده شده باشد.هنگام که آن نور تازه کش ما را تمناي فراوان بوده است، با رخشندگي خويش در برمان گيرد، باشند کساني که حسد ورزند و لب به اعتراض گشايند اگر که اين نور نخست بر پنجره شان نتابيده باشد. کدام سازشکاري ست اينکه هرچند خردمندان به شورمان مي آرند تا کمر همت بسته در جست وجوي خرد باشيم چونان که حال همه حال اندر پي گنج هاي کهن،´ فرماني ديگر بر ما امر مي کند که جز به يمن قانون هيچ چيز را فهم نکنيم؟ بدان زمان که آدمي يي در معادن ژرفً دانش رنجبار ترين مشقات را تاب همي آورده يافته هايش را با هر آنچه ساز و برگ آراسته باشد؛ ادله اش را، چنانک به يکي آوردگاه اندر بودن، به پيش رانده باشد؛ ستيزه ها را از سر راه برداشته در هم فرو کفته باشد؛ هماوردش را به پهنه نبرد فرامي خواند، باد و باران را، گر آن هماورد طلب نمايد، به سودً وي ارزاني مي دارد تنها از براي اينکه وي مساله را به ضرب مباحثه بيازمايد؛ چراکه در اين حال اگر حريف او بزدلانه قدم از قدم بجنباند، کمين گاهي اختيار کند، گذرگاهي تنگ از جنس اذن و اجازت را براي عبور حريفً خويش برگشوده وابگذارد، هرچند که چنين عملي در آيين رزم آوري دلاورانه به شمار آيد، در آورد حقيقت جز ترسندگي و سستي نتواند بود.

خود کيست آن کو که نداند حقيقت بعد از خداي باري تعالي توانا ترين است؟ او را نه به مصلحت انديشي نياز است، نه به چاره جويي خدعه گرانه، نه رخصت و اغماضي که پيروزي اش اعطا کند.اين گونه دسيسه کاري ها و دفاعيات دستمايه يي ا ست که نادرستي در برابر قدرت حقيقت در کار مي کند.حقيقت را وارهانيده فروگذاريد، چو در خواب رفته باشد در بندش نکنيد، چراکه اگر چنين کنيد ديگر سخن از راستي ساز نخواهد کرد، هم بدان سان که پروتئوسµ که تا گرفتار نمي آمد و در بند نمي شد هاتف غيب را عيان نمي داشت، در چنين هنگامه يي حقيقت به تمامي هيئت ها بديل خواهد يافت جز به هيات راستين اش، و بشايد که آواي خود را هم رنگ زمانه سازد، راست آن گونه که ميکايا در بارگاهً اîخاب چنين نمود، ¶ تا آن دم که حقيقت را سوگند برداده شود که به هيات راستين خويش بازدرآيد.· با اين همه او نمي شايد که جز يکي هيئت از براي خويش در کف داشته باشد.آنجا که حقيقت مي تواند در اين سوي مصاف يا آن سوي ديگر قرار گيرد بي که دمي چهر حقيقي خويش را بنمايد، ديگر مرتبتً و جايگاهً امور را چه تفاوتي خواهد بود؟

ما را اگر نيکويي بود و يگانه تر دژ دسيسه کاري مان نبود اينکه به قضاوت يکدگر بنشينيم، بسا مسائلي که مي توانستيم در صلح و سازش برتافتن و به وجدان خود وانهادن.با اين حال ترسانم من که آهنين يوغ با همگان ساختن نشاني برده وار بر گردن هامان نهاده باشد.شبح رداي کشيشان¸ همچنان مسخرمان داشته است.بي تابيم و پا سست مي کنيم در برابر هر آن جدايي که در ميان جمعي عيان از اهل کليسا و جمعي ديگر روي دهد، هرچند اين جدايي در بنيان ها رخ نداده باشد؛ و با پا پيش نهادن گستاخانه مان براي سرکوب و پا پس کشيدن مان از وارهانيدن هر آن ذره يي از حقيقت که در چنگال سنت و عرف اسير آمده است، زنهارمان نباشد از اينکه حقيقت را از حقيقت گسسته نگاه داريم که خود دژخيمانه ترين از هم گسستن ها و نفاق هاست.ما از اين امر در غفلتيم و همچنان که هواي تشريفاتي ظاهري را به هر طريق ممکن در سر داريم، باشد که ديري نپاييده به بلاهت منکر سازشگرانه يي اندر فروغلتم، در پشته يي فسرده و صلب از کاه بن و چوب و علف خشکيده،¹ که به جبر و بي حرارت برهم آمده اند، و اين خود باشد که ناگه زوال کليسا فراز آورد - افزون تر از هر اندک انشعابي که از پي تفرقه هاي جزيي ميان اهل کليسا نقش تواند بست.

...در همين اثنا، چنان که کسي دست ياري به اين صلاح گري کند گام رساند که ما بهر آن تن مي فرساييم، وگر حقيقت با وي پيش از ديگر کسان به سخن آمده باشد، يا دست کم اين گونه بنمايد، کيست آن کو چنان اختياري مان در کف نهاده باشد که با درخواست اجازت نامه از انساني بهر کرده يي چنين نيک گره يي در کار وي بيندازيم. افزون بر اين غفلت نبايد ورزيد از اين امر که اگر پاي منع و بازداشتن به ميان آيد، هيچ چيزي را بيش از خود حقيقت نشايد که بازداشته شود؛ هم از آن روي که جلوه نخستين حقيقت در ديدگان ما، که تعصب و عرف کور و کودن شان ساخته است، از بسا خطاها که دژنمون تر است و ناممکن تر حتي اگر اين ديدگان از آن کسي باشد از انبوه

والا مردان، باز حقيقت امري خواهد نمود، فرومايه و نه چندان درخور نگريستن.آيا درباره آراي نوخاسته با ما چه مي گويند چنين خودبيناه و تباه، حالي که اين راي خودشان که کسي را نبايد شنودن جز آنکه خود ايشان خوش مي دارند، خود نوخاسته ترين و ناشايست ترين آراست؛ و اين امر سواي خطر گران تري که در خود نهفته دارد، خود علت بنيادين اين همه فîًرîق و افتراق نيست و اينکه دانش راستين از معرض ما به دور است؟

چراکه چون کردگار باد هاي سختينه و استوار قامت را مي وزاند و بهر اصلاحي عام قلمروي کشوري را به لرزه مي اندازد،10 نادرست نخواهد بود که بگوييم فرقه بازان و آموزگاران دروغين در کار اغواگري پرمشغله ترين کسان خواهند بود؛ لکن راستين تر آن است که کردگار براي کرد و کار خويش، مرداني برمي سازد با توانگري هاي بي بديل، و فراتر از مجاهدت هاي متداول، نه تنها بهر آنکه نگاه در پس پشت دارند و به بازبيني هر آنچه تا به آن زمان آموخته شده است برآيند، بلکه تا دورترها روند و نو گام هايي روشنگرانه در راه کشف حقيقت بردارند، چراکه کردگار از اين گونه به روشنگري کليسايش دست مي يازد، و پرتو کبريايي خود را اندک اندک بر ما مي تاباند و مي پراکند تا ديدگان ناسوتي مان از نظاره اش به درآيد.و نه کردگار معذور است و نه مقيد که در کجا و چگونه برگزيدگان وي همان نخستين کساني باشند که سخن ساز کردن شان نيوشيده شدن خواهد...

-------------------------------------

 همه پي نوشت ها و نيز اطلاعاتي که در مقدمه اين ترجمه آمده است برگرفته از سايت www.darmouth.org است.

- خداي دوچهره رومي که درهاي معبدش در زمان جنگ و اغتشاش باز بود و در زمان صلح و آرامش بسته نگاه داشته مي شد.

- به «کتاب افسسيان»(Ephesians) باب 4 آيات 14 و 15 اشاره دارد؛ «... که ما ديگر نه آن طفلانيم که از سويي به سويي پرتاب شويم و با هر تندباد عقيده يي از جاي خويش برکنده گرديم.»

3- اعتقاد به دولتي که اعضاي کهنسال کليساي پروتستان اداره اش کنند. اين نظام در زمان جان کالوين و در ژنو به کار گرفته مي شد.
 - اشاره دارد به «کتاب امثال سليمان نبي»، باب 2 آيات 4 و 6؛ «گر به دنبال دانشي و صوت خويش را بهر فهم کردن فراز مي کني/ وگر همچون نقره در جست وجوي آني، و چنان اش مي جويي که گنج هاي مدفون را...»

- خداي درياي يوناني که دانش را دراختيار داشت و مدام چهره به چهره مي شد.

- اشاره دارد به «کتاب اول پادشاهان» باب 22 آيات 1 تا 37.

- اشاره دارد به باب 18 آيه 15 «کتاب دوم تواريخ ايام» آنجا که اهاب به مکايا مي گويد «چندبارت سوگند دادم که به نام رب با من هيچ جز حقيقت نگويي...»

- اشاره ي طعنه آميز است به تشريفات پرتکلف کليسا در آن زمان و نيز رداي رسمي که کشيشان به تن مي کردند.

- اشاره دارد به «رساله اول پولس رسول به قرنتيان» باب 3 آيات 10 تا 13 که از مسيح همچون بنيادي ياد مي کند که خداوند بنا کرده است و ديگر آدميان تنها مي توانند بر روي آن از طلا، نقره، چوب، کاه بن و علف خشک بنايي فراهم سازند.

10- اشاره دارد به «حîجٌي» باب 2 آيات 6 و 7 که کردگار مي گويد؛ «... و من تمامي آسمان ها را خواهم لرزانيد، و ارض را، و درياها را، و زمين خشک را/ و من تمامي امت ها را خواهم لرزانيد، و خواسته تمامي امت ها درخواهد رسيد و من اين خانه را آکنده از شکوه خواهم کرد...»
عناوين اين صفحه
پيش بيني و پيشگويي در علوم اجتماعي
فروپاشي کمونيسم و علل فلسفي آن
درباره مساله سازمان
راي گيري امريکايي و بي مسووليتي فردي
حق بهره مندي از نامي نيک پس از مرگ
آنچه ديده مي شود و آنچه ديده نمي شود
معناي اصل تفکيک قوا
جمهوري ها چگونه جمهوري شدند
دموکراسي آزادي نيست
درآمدي بر فلسفه سياسي
فراسوي برخورد تمدن ها
خاستگاه هاي برخورد تمدن ها
اين حقيقت گمشده

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام