سجاد سالک

انگار نه انگار که بازار رقابت هاي انتخاباتي اين روزها داغ داغ است و همه توجهات معطوف انتخابات مجلس و پارلمان ايران است. تا چشم بر هم زده شود و سالي نو شود و بهاري از پي زمستان بيايد نتايج انتخابات مجلس مشخص مي شود و تعطيلات نوروزي به پايان مي رسد و در اين شرايط منتظر بايد بود که هنوز بهار به پايان نرسيده و مجلس هشتم آغاز به کار نکرده، سوت آغاز يک ماراتن جديد به صدا درآمده و فصل داغ رقابت انتخابات رياست جمهوري آغاز مي شود. اين در حالي است که برخي از تحليلگران معتقدند حساسيت بالاي انتخابات مجلس که در چند هفته گذشته شاهد آن بوديم نه به خاطر حضور در ساختمان بهارستان بلکه به خاطر آماده کردن شرايط براي حضور در نهاد رياست جمهوري بوده است و گروه هاي سياسي با همه عطش و ولعي که براي کسب کرسي هاي بيشتر نشان داده اند در اصل به دنبال آن بودند تا با حضور پرقدرت در مجلس هشتم، زمينه هاي حضور کانديداي مورد نظر خود را در انتخابات رياست جمهوري آينده آماده کنند. دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري البته خردادماه سال 1388 برگزار مي شود اما رقابت هاي مربوط به آن از ابتداي سال آينده شروع شده و طبيعي است سراسر سال 1387 به سبک سنگين کردن هاي انتخاباتي و گمانه زني فعالان سياسي خواهد گذشت. در واقع از بهار سال آينده روزشمار پايان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد آغاز شده و نگاه همه فعالان سياسي به انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري در سال 1388 معطوف خواهد شد. در اين شرايط از حالا بايد پرسيد چه افرادي سال آينده در مظان کانديداتوري قرار خواهند گرفت و چه افرادي احتمال دارد خود را براي نامزدي آماده کنند.

اصلاح طلبان معمم و اصولگرايان مکلا

ترديد نبايد کرد که انتخابات رياست جمهوري آينده به مانند انتخابات هاي گذشته همچنان بر محور دوقطبي تحول خواه- اصولگرا خواهد چرخيد و اين دو جناح شناخته شده کشور هستند که روياروي هم قرار گرفته و با هم به رقابت خواهند پرداخت. در اين ميان کانديداهاي مستقل و نيز کانديداهاي خارج از دو جناح تحول خواه و اصولگرا يا اساساً امکاني براي حضور در انتخابات نمي يابند يا حتي در صورت حضور هم شانسي براي پيروزي نخواهند داشت.

در نتيجه اين اصولگرايان و تحول خواهان هستند که مثل چند انتخابات گذشته وسط گود قرار گرفته و با هم به مبارزه انتخاباتي مشغول خواهند شد.در اردوگاه اصلاح طلبان سه چهره بخت بيشتري براي حضور در انتخابات رياست جمهوري سال آينده دارند که از قضا هر سه معمم هستند. در واقع نام آورترين کانديداهاي تحول خواه يک سيد و دو شيخ هستند که هر يک پايگاه سياسي و اجتماعي جداگانه يي داشته و هنوز معلوم نيست در رايزني هاي سال آينده هر سه آنها به ميدان خواهند آمد يا توافق براي حضور يک نفر صورت مي گيرد.کانديداهاي معمم و شاخص اصلاح طلب که از حالا احتمال کانديداتوري آنها مي رود عبارتند از سيدمحمد خاتمي، مهدي کروبي و حسن روحاني.در جناح اصولگرا اما چهار گزينه وجود دارد که احتمال کانديدا شدن شان جدي است و اتفاقاً اين چهار نفر همگي مکلا بوده اما با روحانيون محافظه کار ارتباط نزديک و خوبي دارند.محمود احمدي نژاد، غلامعلي حدادعادل، محمدباقر قاليباف و علي لاريجاني چهار اصولگرايي هستند که سه تاي آنها پيش از اين طعم رقابت انتخاباتي براي حضور در نهاد رياست جمهوري را چشيده و حدادعادل هم آماده است تا وزن خود را در ميدان جديد بسنجد. البته در ميان تحول خواهان و اصولگرايان، کانديداهاي ديگري هم هستند که هم اکنون در برخي محافل از احتمال کانديداتوري آنها سخن به ميان مي رود اما به هر صورت 15 ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين خاتمي، کروبي و روحاني هستند که مثلث کانديداهاي جدي تحول خواهان را تشکيل داده و روياروي مربع کانديداهاي اصولگرا يعني احمدي نژاد، حدادعادل، لاريجاني و قاليباف صف آرايي خواهند کرد.

مي آيند يا نمي آيند

ايده آل ترين وضعيت براي تحول خواهان اين است که از ميان سه کانديداي اصلي، تنها يک نفر وارد ميدان شده و تمام آراي سبد اصلاحات را نصيب خود کند.

*سيدمحمد خاتمي

رئيس جمهور سابق ايران، بارها اعلام کرده قصدي براي کانديداتوري ندارد و حتي چهار سال اول رياست جمهوري هم براي وي زياد بوده است با اين حال اطرافيانش سعي دارند او را در اين زمينه متقاعد کنند. سيدمحمد خاتمي از اين مزيت برخوردار است که در شهرهاي دورافتاده و شهرستان هاي دور از مرکز بسيار شناخته شده و در ميان توده مردم هم از محبوبيت قابل توجهي برخوردار است. وي پس از پايان دوره اول رياست جمهوري اش به سختي حاضر شد در انتخابات دوره هشتم ثبت نام کند و پس از پايان دوره دوم هم به دفعات از اينکه مجبور به حضور مجدد در انتخابات شد ابراز ناخرسندي کرد. به همين خاطر است که هم اکنون هرگاه در بين اصلاح طلبان سخن از انتخابات رياست جمهوري مي شود، خاتمي خود را کنار کشيده و به صراحت اعلام مي کند قصد کانديداتوري ندارد. با اين وجود گروه هاي تحول خواه حاضر در عرصه سياسي چنان به حضور خاتمي در انتخابات خوش بين هستند که تلاش مي کنند در ماه هاي آينده وي را متقاعد کنند در انتخابات حاضر شود. از سوي ديگر سياست ورزي يک کار جمعي بوده و از تصميم فردي افراد خارج است. به همين خاطر سيدمحمد خاتمي با وجود عدم تمايلش به شرکت در انتخابات در برابر جمع گروه هاي تحول خواه فقط يک راي دارد و حمايت همه جانبه و اصرار گسترده قطعاً او را راهي کارزار انتخابات خواهد کرد.جبهه مشارکت ايران اسلامي، سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون مبارز اصلي ترين پشتيبانان خاتمي بوده و قطعاً از او حمايت خواهند کرد.

*مهدي کروبي

دبيرکل حزب اعتماد ملي در اين يک سال اخير تشکيلات حزبي اش را آنقدر توسعه داده که خيالش راحت باشد در صورت کانديداتوري از پشتوانه لازم و حمايت برخوردار است. کروبي که معتقد است با يک سري امدادهاي غيبي براي رقيب، از حضور در دور دوم انتخابات رياست جمهوري نهم بازماند، هم اکنون قطعي ترين گزينه اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات است و به صورت قاطع مي شود گفت اگر اتفاق غيرقابل پيش بيني نيفتد، حضور وي در انتخابات قطعي است.حزب اعتماد ملي مهمترين پشتوانه کروبي به حساب مي آيد و علاوه بر آن حزب مردمسالاري و طيف راه چمني در حزب همبستگي هم از کانديداتوري وي حمايت مي کنند. علاوه بر آن حضور افراد شناخته شده يي از شهرستان ها و استان هاي مختلف در حزب اعتماد ملي و داير شدن دفاتر اين حزب در شهرهاي مختلف باعث شده کروبي نسبت به کسب آراي لازم در انتخابات اميدوار باشد. وي که معتقد است در نهمين دوره رياست جمهوري بايد فرد پيروز اعلام مي شد خود را آماده کرده تا آنچه را حق از دست رفته اش مي داند، اعاده کند.کروبي اگر در رايزني هاي پيش از انتخابات بتواند ديگر اصلاح طلبان را متقاعد کند که از حضور در انتخابات خودداري کنند با توجه به تعدد کانديداهاي جناح اصولگرا شانس زيادي براي پيروزي در انتخابات دارد. با اين حال حضور احتمالي سيدمحمد خاتمي و حسن روحاني معادلات را کمي دشوار مي کند. در اين شرايط ترکيب کانديداهاي اصلاح طلب راه يافته به مجلس هشتم مي تواند تا حدي کمک کند که خاتمي و کروبي به جايگاه خود در جامعه پي ببرند. اين وضعيت به خصوص در تهران که راي دهندگانش با نگاهي سياسي راي مي دهند بيشتر قابل توجه است.در واقع از آنجا که 15 نفر از ليست 30 نفره ياران خاتمي و حاميان کروبي در تهران مشترک است همه نگاه ها به وضع 15 کانديداي ديگر است و اينکه چه موقعيتي در انتخابات به دست مي آورند. خلاصه اينکه انتخابات مجلس هشتم تکليف خيلي ها را مشخص مي کند.

غايبي که شايد بيايد

هنوز که هنوز است کسي نمي داند چرا حسن روحاني و اطرافيانش حاضر نشدند در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کنند. واقعاً در حالي که حسن روحاني يکي از شانس هاي سرليستي اصلاح طلبان بود، چه شد که از حضور در انتخابات خودداري کرد و هيچ يک از نزديکان وي نيز حاضر به ثبت نام نشدند. هنوز اين سوال مطرح است که آيا به حسن روحاني و اطرافيانش توصيه خاصي شده بود يا آنها از موضوعي خبر داشتند که ناگهان خود را کنار کشيدند.هرچه که هست نبايد تصور کرد اين عدم حضور به معناي چشم پوشي از انتخابات رياست جمهوري هم به حساب مي آيد. اتفاقاً تکنوکرات ها که به حضور در مناصب اجرايي علاقه خاصي دارند و اکنون حدود دو سال است دست شان از قوه مجريه کوتاه شده است به انتخابات رياست جمهوري آتي بسيار چشم اميد دوخته اند. نماينده تکنوکرات ها در انتخابات آتي حسن روحاني است؛ فردي که پدر معنوي حزب اعتدال و توسعه شناخته شده و دست راست هاشمي رفسنجاني محسوب مي شود.او به واسطه روحيه اعتدال گرايانه يي که دارد و همچنين به خاطر حضور در جامعه روحانيت مبارز از اين اميد برخوردار است تا حمايت بخشي از اصولگرايان سنتي و بدنه مذهبي جامعه را نيز نصيب خود کند. حضور روحاني در انتخابات البته منوط به يکسري توافق ها يا عدم توافق ها در بالا است به اين معنا که اگر تکنوکرات ها بتوانند خاتمي را متقاعد به شرکت در انتخابات کرده و خاتمي هم قبول کند شرايط مورد نظر تکنوکرات ها را در صورت پيروزي در انتخابات فراهم کند، حضور روحاني منتفي مي شود. با اين حال نبايد از ياد برد که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تمايلي به حمايت از روحاني در انتخابات ندارند چرا که هرچه باشد روحاني در ساليان گذشته چهره يي محافظه کار به حساب مي آمد و در تحولات سال هاي اخير بوده که انديشه هاي نوگرايانه از خود بروز داده است.

در اين شرايط مهم ترين چالش حسن روحاني در صورت حضور در انتخابات اين است که چگونه بتواند اصلاح طلبان پيشرو و گروه هاي دگرانديش حاضر در جبهه اصلاحات را به حمايت از خود ترغيب سازد.

کانديداهاي متفاوت اما پيشرو

جوانان مشارکتي که طي يک سال گذشته فعاليت زيادي از خود نشان داده و با برگزاري سفرهاي استاني، مانور قدرتي نشان داده اند خيلي علاقه دارند در صورت عدم حضور سيدمحمد خاتمي در انتخابات، يکي از چهره هاي محبوب حزبي را به شرکت در انتخابات متقاعد سازند. در اين ميان رضا خاتمي دبير کل سابق مشارکت به خاطر محبوبيت بالا در خود حزب و وجهه قابل قبول در سطح جامعه از اين اقبال برخوردار است تا به شرکت در انتخابات دعوت شود. رضا خاتمي علاوه بر محبوبيت بالا در حزب مشارکت در ميان گروه هاي پيشرو تحول خواه هم از موقعيت خوبي برخوردار است و بدنه نوگراي جامعه نيز پذيراي حضور وي در انتخابات خواهد بود. وي البته در دوره قبلي انتخابات رياست جمهوري کانديدا نشد و پس از حمايت از کانديداتوري دکتر معين به عنوان معاون اول وي (در صورت پيروزي در انتخابات) انتخاب شد اما در همان زمان هم اين بحث مطرح بود که اگر رضا خاتمي خودش کانديدا شده بود قابليت کسب آراي بيشتري نسبت به دکتر معين داشت. از سوي ديگر در ميان تکنوکرات ها هم چهره منتقد و موجهي حضور دارد که در صورت به نتيجه نرسيدن سران اصلاحات براي انتخاب يک کانديداي واحد و عدم حضور حسن روحاني اين قابليت را دارد که از طرف حزب کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه به عنوان کانديدا معرفي شود.

محمدعلي نجفي که در ميان تمام گروه هاي تحول خواه جايگاه قابل قبول و مناسبي دارد از اين موقعيت برخوردار است که سال آينده را به سبک سنگين کردن هاي انتخاباتي بگذراند و وضعيتش را براي حضور در انتخابات سال 1388 مورد بررسي قرار دهد. به نظر مي رسد نجفي از اين امکان برخوردار باشد که هم تاييد شوراي نگهبان را به دست بياورد و هم مورد اقبال احزاب تحول خواه قرار بگيرد. با وجود تمام اين گمانه زني ها، تمام اتفاقات منوط به اين است که در جلسات سران اصلاحات چه بگذرد و خاتمي و کروبي چه تصميمي اتخاذ کنند. حتي بايد منتظر ماند و ديد مجلس هشتم از چه ترکيبي برخوردار مي شود. همه اينها است که مشخص مي کند در نهايت از ميان افراد تحول خواه چه کسي به عنوان کانديدا معرفي خواهد شد.

کانديداي قطعي اصولگرايان

تقريباً ترديدي وجود ندارد که اگر اصولگرايان بنا به هر علتي تصميم بگيرند با يک کانديدا در انتخابات شرکت کنند آن يک نفر کسي نخواهد بود جز محمود احمدي نژاد. در واقع احمدي نژاد آماده ترين و اصلي ترين کانديداي اصولگرايان براي شرکت در انتخابات است. او که در دو سال گذشته با انجام سفرهاي استاني بيشترين تبليغات را براي دولتش به ارمغان آورد اين اميد را دارد که مردم چهار سال ديگر به او فرصت دهند تا برنامه هايش را به طور کامل اجرا کند. در اين راستا به راحتي قابل پيش بيني است که او سال آينده را به سخنراني هاي مفصل عليه منتقدانش اختصاص داده و با مظلوم نمايي وانمود کند در طول سه سال رياست جمهوري قصد انجام خيلي از کارها را داشته اما مخالفانش نگذاشتند. به اين ترتيب احمدي نژاد خواهد کوشيد به مردم القا کند اگر يک بار ديگر به او راي دهند برنامه هاي ناتمامش را اجرا کرده و عدالت را در جامعه برپا خواهد ساخت. اين در حالي است که عملکرد احمدي نژاد طي ماه هاي گذشته باعث شده اصولگرايان سنتي و اصولگرايان تکنوکرات به شدت از عملکرد او شاکي شده و به انتقادهاي موردي عليه او دست بزنند.به خاطر همين نارضايتي است که پيش بيني مي شود اين دسته از گروه هاي اصولگرا حاضر نباشند در انتخابات بعدي از احمدي نژاد حمايت کنند و به حمايت از کانديداي ديگري رو بياورند.

به دنبال انتقام در داربي بزرگ

محمدباقر قاليباف بلندپروازتر از آن است که به رداي شهرداري دل خوش کند و به سکونت در بلديه تهران رضايت دهد. قاليباف اگرچه هم اکنون در شهرداري تهران روزگار خوشي را مي گذراند و به گذران ايام مشغول است اما بهره مند بودن از اکسير محبوبيت هر کسي را وسوسه مي کند تا بختش را در ميدان بزرگ تري بيازمايد. به همين دليل قاليباف را که هم بلندپرواز است و هم روحيه مبارزه و رقابت دارد بايد از هم اکنون يکي از کانديداهاي بالقوه رياست جمهوري آينده دانست.او که سال 1384 هم يک بار چنين تجربه سنگيني را از سر گذرانده بود اين بار از همان راهي به رياست جمهوري مي انديشد که قبل از او احمدي نژاد طي کرده بود. قاليباف که در انتخابات رياست جمهوري قبلي يکي از بخت هاي مسلم پيروزي محسوب مي شد به طرز ناباورانه يي ميدان را به احمدي نژاد واگذار کرد و شکست را پذيرا شد. با اين وجود در انتخابات رياست جمهوري سال 1388 قاليباف فرصت تازه يي به دست خواهد آورد تا جبران مافات کند و آنچه را در سال 1384 به دست نياورد اين بار به دست آورد. با اين وجود برخي بزرگان جناح اصولگرا هستند که از حالا مي کوشند از وقوع چنين رقابتي جلوگيري و قاليباف را به خودداري از کانديداتوري دعوت کنند. اما اگر مصلحت انديشي ها کارگر نشود و قاليباف گام به ميدان رياست جمهوري بگذارد آنگاه رقابتي شکل مي گيرد که بيش از آنکه تکليف رئيس جمهور آينده مهم باشد، تکليف برنده داربي آن مهم است. در واقع رقابت احمدي نژاد- قاليباف يک نوع داربي است. شايد مثل همه رقابت ها فقط 3 امتياز داشته باشد اما اصل و اساس اين پيروزي براي هواداران دو طرف مهم تر از آن 3 امتياز است. آيا مصلحت سنجي ها مي تواند ما را از ديدن يک داربي سياسي جذاب محروم کند؟

از فرهنگستان تا خيابان پاستور

از چند ماه پيش که غلامعلي حدادعادل حضور رسانه يي بيشتري پيدا کرد و از رفتارهايش مشخص شد سوداي کار اجرايي در سر دارد اين گمانه زني مطرح شد که او کانديداي رياست جمهوري دوره بعدي است. حدادعادل البته از اين گمانه زني چندان ناراحت نشد. اتفاقاً هرگاه خبرنگاران از او در مورد رياست جمهوري مي پرسيدند، لبخندي از روي خرسندي مي زد و با نگاه معناداري مي گفت؛ فعلاً که ما در مجلس هستيم و فقط به قوه مقننه فکر مي کنيم.حدادعادل البته هيچ گاه احتمال حضورش در انتخابات رياست جمهوري را تاييد نکرده است اما لحن و کلامش نشان مي دهد از طرح اين گمانه چندان هم ناراحت نيست.ارتباط نزديک با مسوولان ارشد نظام اولين فاکتوري است که او را براي حضور در کارزار توانمند مي کند. از سوي ديگر حدادعادل بدون آنکه عضو حزب خاصي باشد و در گروه و دسته خاصي بگنجد عملاً در ميان طيف هاي مختلف جناح اصولگرا از محبوبيت برخوردار بوده و همه گروه هاي اصولگرا به وي نگاه احترام آميزي دارند. حدادعادل البته هيچ گاه حرف هاي ژورناليستي جذاب و خبرنگارپسند بيان نمي کند. سخنانش را طوري بيان مي کند که نه سيخ بسوزد، نه کباب. ترجيح مي دهد به جاي آنکه خودش طرف منازعه باشد نقش يک ميانجي يا ريش سفيد متنفذ را بازي کند و در چارچوب همين رفتار است که همه گروه هاي اصولگرا او را قبول دارند اما هيچ يک حاضر نمي شوند او را به شرکت در انتخابات رياست جمهوري دعوت کنند. با اين حال همه چيز براي حدادعادل فقط در حد يک تصميم است. او نه نياز به استعفا دارد، نه نياز به دعوت. فقط کافي است به اين نتيجه برسد که بايد در انتخابات حاضر شود. آنگاه طيف هاي مختلف جناح محافظه کار يا بايد براي وي فرش قرمز پهن کنند يا در کمال شرمندگي در برابر وي ايستاده و از کانديداي ديگري حمايت کنند. به اين ترتيب حدادعادل که تا پيش از ورود به ميدان سياست و کانديداتوري در انتخابات مجلس، مرد مورد احترام همه گروه هاي سياسي بود و همه به احترام وي کلاه از سر برمي داشتند، پس از آنکه نماينده محافظه کاران در مجلس شد و نيمي از احترام خود را نزد طيف هاي سياسي اصلاح طلب بر باد رفته ديد ممکن است سال 1388 با ورود به دعواي انتخابات رياست جمهوري به منزلت و جايگاه خود در ميان اصولگرايان نيز خدشه وارد کند و از چشم بعضي از آنها هم بيفتد. بايد ديد جايگاه و منزلت، نزد حدادعادل ارزش بيشتري دارد يا کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري.

در جست وجوي هوايي تازه تر

ديپلمات زخم خورده ايراني دنبال فرصتي مي گردد تا کارهايي را که نتوانست در قامت دبير شوراي عالي امنيت ملي به انجام برساند به شکلي ديگر عملي کند. علي لاريجاني مرد مستعفي دستگاه ديپلماسي و رقيب سابق احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري، حالا مصمم تر از قبل علاقه دارد مسووليت دستگاه اجرايي را برعهده بگيرد و آنچه را در سياست خارجي صواب مي پندارد به منصه ظهور برساند.کانديداتوري همزمان لاريجاني و احمدي نژاد البته براي يک نفر بسيار گران تمام خواهد شد و آن کسي نيست جز محمدرضا باهنر. باهنر که در جريان انتخابات رياست جمهوري دوره نهم از علي لاريجاني حمايت مي کرد و رئيس ستاد انتخاباتي وي بود بلافاصله پس از پيروزي احمدي نژاد دست دوستي به سوي وي دراز کرد و به يکي از بهترين متحدان وي بدل شد. در اين شرايط معلوم نيست رقابت مجدد احمدي نژاد - لاريجاني، نايب رئيس منتقد مجلس را به کدام اردوگاه رهسپار مي کند. آيا لاريجاني به سوي هم پيمان ديرين بازمي گردد يا بر عهد خود با احمدي نژاد پافشاري خواهد کرد؟

کانديدايي براي همه فصول

گرچه در آخرين روزهاي مانده به برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، احمد توکلي از شرکت در انتخابات کناره گيري کرد اما او را بايد کانديداي بالقوه همه انتخابات ها در نظام جمهوري اسلامي دانست. فقط کافي است حسن روحاني به نمايندگي از طيف تکنوکرات اصلاح طلبان به صحنه بيايد تا توکلي هم از جناح محافظه کار به مقابله اش برآيد. اتفاقاً براي دوره بعد توکلي آماده تر از دوره هاي قبل است، چرا که چهار سال حضور در کرسي نمايندگي، به شناخته شدن بيشتر وي و برعهده داشتن چهار سال رياست مرکز پژوهش هاي مجلس به کارآزموده شدن وي هم کمک زيادي کرده است. توکلي البته ديگر آن جوان شر و شور سال هاي گذشته نيست. فريادهاي اعتراضي اش کمتر شده و کمتر حال و حوصله چالش و درگيري دارد اما مطمئناً اگر پاي انتخابات و کانديداتوري به ميان آيد حاضر است کمي به روزهاي اوجش برگشته و نشان دهد دود از کنده بلند مي شود. با اين وجود انتخابات بعدي رياست جمهوري آنقدر پرکانديدا و پررقيب هست که احتمال دارد توکلي به همين کرسي نمايندگي (اگر بتواند در مجلس هشتم حفظش کند) قناعت کرده و ديگر به بلندپروازي در حد قوه مجريه فکر نکند.

شايد غيرمنتظره، شايد غافلگيرکننده

بررسي وضعيت انتخاباتي حاکم بر جبهه اصلاحات نشان مي دهد که بدترين وضعيت براي اين جبهه حضور هر سه نامزد شاخص و شناخته شده است، به گونه يي که مانند انتخابات رياست جمهوري دوره گذشته هر طيفي از يک کانديدا حمايت کند. همين احتمال در مورد جناح محافظه کار نيز حاکم است با اين تفاوت که در اين جناح در بدترين شرايط امکان حضور چهار کانديدا متصور است. با اين تصور اين فرض امکانپذير است که در بالاترين سطح منازعه، هفت کانديدا از دو جناح به رقابت برخيزند و آراي شهروندان نيز شکسته شده و انتخابات به دور دوم کشيده شود. در مقابل اين وضعيت، کم منازعه ترين شکل رقابت به گونه يي است که هر دو جناح از بالا به توافق دست يافته و در شکلي ائتلاف گونه هر جناح با يک کانديدا پا به عرصه رقابت بگذارد. در اين حالت يک صف آرايي تمام عيار ميان تحول خواهان و محافظه کاران به وقوع پيوسته و برنده اين رقابت تا مدت ها مي تواند ادعا کند که از حمايت اکثريت شهروندان ايراني برخوردار است. با اين وجود بايد در انتظار نشست و ديد سالي که از اولين هفته هاي آغازش تحت الشعاع انتخابات مجلس قرار داشته و بلافاصله به دعواهاي انتخابات رياست جمهوري پيوند مي خورد و تا پايان سال هم ادامه مي يابد در نهايت چه آرايشي به هر دو جناح مي دهد. آيا محمود احمدي نژاد مي تواند يک رئيس جمهوردو دوره يي باشد يا تحول خواهان موفق مي شوند با زنده کردن ياد دوم خرداد دوباره بر صندلي هاي قوه مجريه تکيه بزنند؟ معلوم نيست؛ شايد يک فرد ناشناخته در آخرين لحظات همه محاسبات را به هم بزند و همچون احمدي نژاد عالي ترين مسووليت اجرايي کشور را عهده دار شود. سال 1387 گرچه بنا به اينکه سال موش است بايد پر از تفاهم و همکاري و همدلي باشد اما لااقل در ايران پرمنازعه و براي جناح هاي سياسي پر از رقابت هاي داغ پيدا و پنهان خواهد بود.

مهدي تاجيک

در ميان 290 نفري که هفت خرداد 87 از محوطه آب و جارو شده خيابان بهارستان عبور مي کنند و پا به صحن پارلمان مي گذارند تنها کساني به شماره انگشتان يک دست از اين بخت برخوردارند که روي صندلي چرمي رياست، جايي بالاتر از 289 نماينده ديگر بنشينند و از آنجا مجلس را فرماندهي کنند. تجربه نشان داده روساي مجلس در جمهوري اسلامي همواره از ميان سرشناس ترين و مورد وثوق ترين چهره هاي نظام انتخاب شده اند و اگر قرار باشد قاعده هميشگي در مجلس هشتم نيز تکرار شود، بايد سراغ نام هايي آشنا چون غلامعلي حداد عادل و علي لاريجاني را گرفت، اما اگر براي استثناها هم جايي در نظر بگيريم مي توان نام مرتضي آقاتهراني روحاني مورد علاقه رئيس جمهور و مجيد انصاري روحاني مورد حمايت اصلاح طلبان را نيز در ميان گزينه هاي رياست گنجاند. هر چند هنوز نمي توان پاسخي جامع به اين سوال داد که در ميان اين گزينه ها چه کسي از بالا ترين بخت براي سکانداري مجلس برخوردار است ولي مي توان بر اساس فرضيه هاي موجود دلايل کاميابي يا ناکامي احتمالي هر يک از بخت هاي رياست مجلس را ارزيابي کرد.

فرصتي ديگر براي معلم نرم خو

اگر در طول چهار سال گذشته، صبح روزهاي يکشنبه يا سه شنبه پيچ راديو را چند باري روي موج 106/2تنظيم کرده باشيد، حتماً در لابه لاي مذاکرات مجلس، صداي حداد عادل را شنيده ايد که مانند يک معلم از نمايندگان مي خواهد سر جايشان بنشينند، شلوغ نکنند، به موقع صحبت کنند و به موقع هم ساکت شوند. حداد معلم بدخلقي در مجلس نبوده است ولي اقليت اصلاح طلبان مجلس هفتم معتقدند که او گاهي حقوق اقليت را نقض کرده و اجازه نداده اصلاح طلبان از تريبون مجلس نظراتشان را طرح کنند. با اين حال اکثريت اصولگرايان مجلس هفتم از حداد راضي هستند و اگر انتقادهايي هم به مديريت او در پارلمان وارد مي کنند، اين انتقادها جزيي تر از آن است که به کدورت و قهر منجر شود. به همين دليل او همچنان بخت بالايي براي در دست گرفتن دوباره سکان رياست مجلس دارد. اگر وزن نيروهاي حامي او در مجلس هشتم تغيير چنداني نسبت به مجلس هفتم نداشته باشد، حداد مي تواند روي حدود 200 راي موافق براي رياستش حساب باز کند. در سال 83 او موفق شد نظر 196 نفر از نمايندگان را به خود جلب کند و اگر اين بار نيز از داشتن اين تعداد حامي در پارلمان مطمئن باشد، احتمالاً براي نشستن بر کرسي رياست ترديد نخواهد کرد. تنها چيزي که مي تواند احتمال رياست 4 ساله حداد بر مجلس هشتم را کمرنگ کند، تصميم او براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري سال 88 خواهد بود. او البته هيچ گاه تمايل خود براي هدايت قوه مجريه را آشکار نکرده است اما بسياري از تحليلگران سياسي در ايران براين باورند که حداد براي نشستن بر کرسي رياست جمهوري بي ميل نيست. ولي حتي اگر او واقعاً قصد ورود به رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري را هم داشته باشد، باز مي تواند دست کم براي چند ماهي کرسي رياست مجلس را عهده دار شود. اتفاقاً رياست مجلس به او اين توان را مي دهد که همچنان در مرکز توجه افکار عمومي باشد. با اين تفاوت که اگر او عزمش را براي رقابت با محمود احمدي نژاد جزم کند، ديگر نمي تواند در پارلمان به عنوان حامي تمام عيار دولت عمل کند. حداد از زمان روي کار آمدن محمود احمدي نژاد، تلاش کرده نشان دهد مجلس تحت مديريت وي رابطه گرم و صميمانه يي با دولت دارد؛براي مثال حتي زماني که نمايندگان گلايه خود از دولت را درباره موضوعي غيرسياسي چون تاخير در پرواز هواپيماهاي حجاج مطرح کردند حداد در مقام دفاع از دولت چنين اتفاقي را طبيعي خواند تا نشان دهد رئيس قوه مقننه از هيچ تلاشي براي اثبات حسن نيت اش به دولتي ها فروگذار نمي کند.

ولي کتمان کردني نيست که رابطه اين دو قوه دست اندازهايي جدي را نيز تجربه کرده و با مرور زمان اين دست اندازها جدي تر هم شده است به گونه يي که شديد ترين تنش ميان رئيس جمهور و رئيس مجلس ماه گذشته بر سر موضوع تذکر احمدي نژاد به حداد درباره يکي از مصوبه هاي پارلمان به وقوع پيوست و بازتاب هاي رسانه يي فراواني نيز پيدا کرد. بنابراين چنانچه وزن نيروهاي منتقد دولت در مجلس هشتم پررنگ تر شود، حداد در مقام رئيس احتمالي مجلس کاري سخت تر در پيش خواهد داشت. او بايد طوري مجلس را مديريت کند که هم دولتي ها از دستش دلخور نشوند و هم اصولگرايان منتقد دولت در مجلس هشتم اعتمادشان را به وي حفظ کنند. اينکه آيا حداد 62 ساله از عهده برقراري چنين موازنه دشواري برمي آيد يا خير، هنوز بر کسي آشکار نيست.

رقابت فيلسوفان در ميدان سياست

فرداي روزي که در کمال بهت و ناباوري، خبر استعفاي علي لاريجاني از سمت دبيري شوراي عالي امنيت ملي منتشر شد، روزنامه ها پر بود از تحليل هايي که مي کوشيدند آينده وي را در سپهر سياسي جمهوري اسلامي پيش بيني کنند، عده يي را گمان بر اين بود که او تا زمان رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري بيرون گود مي ايستد و آن وقت به ميدان مي آيد تا بار ديگر بخت خود را براي هدايت قوه مجريه بيازمايد. اما لاريجاني علاقه يي به دو سال و نيم انتظار کشيدن نداشت. او دعوت اصولگرايان براي حضور در انتخابات مجلس هشتم را پذيرا شد و با اين تصميم، جايگاه آينده خود را در ساخت سياسي ايران زودتر از آنچه انتظارش مي رفت، آشکار ساخت. هر چند هنوز هم بسياري از تحليلگران معتقدند حضور لاريجاني در مجلس به مثابه دوران گذاري براي وي تا فرارسيدن زمان ثبت نام انتخابات رياست جمهوري است ولي به هر حال او اکنون ترجيح داده روزهاي خود را در ساختمان هرمي شکل بهارستان بگذراند و يکي از 290 نفري باشد که در کنار نام شان عنوان نماينده درج مي شود. اما لاريجاني به قول سينمايي ها ستاره اصولگرايان در مجلس هشتم است. او را جدي ترين رقيب حداد براي رياست مجلس قلمداد مي کنند و اگر واقعاً قرار باشد که اصولگرايان مجبور به انتخاب ميان اين دو گزينه شوند، انتخابي دشوار پيش روي خواهند داشت، خصوصاً که اکثر کرسي هاي مجلس هشتم بنا بر برآوردهاي فعلي، ميان متحدان و منتقدان اصولگراي دولت تقسيم شده و شکاف درون جناحي اصولگرايان، بالطبع آنان را از رسيدن به تصميمي واحد براي انتخاب رئيس مجلس بازمي دارد. لاريجاني البته با تصميم هوشمندانه اش براي کانديدا شدن از شهر قم جلوي مناقشه هايي که مي توانست درباره سر ليست اصولگرايان تهران انجام شود را گرفت و اجازه داد نام حدادعادل بالاتر از نام ديگر اصولگرايان پايتخت درج شود. به عقيده بسياري از تحليلگران، اين تصميم لاريجاني راه را براي رياست حداد بر مجلس هموار کرده چرا که بر اساس يک قاعده نانوشته همواره يکي از نمايندگان تهران، به رياست مجلس انتخاب شده است و علاوه بر اين جمعيت بالاي واجدان شرايط راي دادن در پايتخت، اين امکان را نيز براي کانديداهاي اين شهر فراهم مي کند که آراي بيشتري را به نسبت کانديداهاي شهرستاني در کيسه خود ببينند و با اتکا به اين راي بيشتر، اعتماد به نفس مضاعفي براي در اختيار گرفتن پست استراتژيک رياست قوه مقننه کسب کنند. ولي معادله درباره رقابت حداد و لاريجاني به اين سادگي ها قابل حل نيست. لاريجاني گرچه کانديداي تهران نبود، اما از شهر استراتژيک قم وارد پارلمان شده است. او به دعوت و اصرار جامعه مدرسين حوزه علميه قم حضور در مجلس را پذيرفته و از پشتوانه محکم و قابل اعتنايي در حوزه برخوردار است. بنابراين گرچه حداد به لحاظ کمي از راي بالاتري برخوردار است ولي لاريجاني راي کيفي بيشتري را از آن خود کرده است. با اين حال هنوز نمي توان يقين داشت که لاريجاني اساساً قصد رقابت با حداد براي کسب کرسي رياست را دارد يا خير. برخي شنيده ها حاکي از اين است که پس از تصميم لاريجاني به حضور در مجلس، اصولگرايان مصالحه يي درباره رياست مجلس هشتم صورت داده اند و از لاريجاني خواسته اند براي جلوگيري از افزايش شکاف درون جناحي فعلاً به عنواني چون رياست کميسيون امنيت ملي بسنده کند و اجازه دهد حداد عادل بدون دردسر بر کرسي رياست مجلس ابقا شود. چنانچه اين شنيده ها صحت داشته باشد مي توان با قاطعيت بيشتري حکم داد که لاريجاني، حضور در مجلس را صرفاً براي دوران گذار انتخاب کرده است. چرا که حتي نايب رئيسي مجلس هم براي لاريجاني کارآزموده جايگاه چندان مهمي محسوب نمي شود. اما اگر فرضيه ها درباره رياست حداد درست از کار در نيايد و لاريجاني براي نشستن بر کرسي رياست مجلس عزمش را جزم کرده باشد ، پارلمان هشتم در نخستين روزهاي تشکيل جلسه اش، صحنه کارزار اصولگرايان خواهد شد. گمان مي رود در اين رقابت، حاميان دولت کدورت هايشان در رابطه با حداد را کنار گذاشته و به حمايت از او در مقابل لاريجاني برخيزند. اختلاف هاي زير پوستي حاميان دولت با لاريجاني که از مدت ها پيش آغاز شده است در بحبوحه انتخابات مجلس آشکارتر شد و جبهه متحد اصولگرايان که نمايندگان دولت در آن نقش تعيين کننده يي داشتند، حتي حاضر نشدند در شهر قم نيز علي لاريجاني را به عنوان سرليست اصولگرايان معرفي کنند. در عوض منتقدان اصولگراي دولت که حاميان قاليباف و رضايي را تشکيل مي دهند و در اين انتخابات زير پرچم جبهه فراگير اصولگرايان گرد آمدند، به حمايت از لاريجاني برخواهند خاست. آنان احتمالاً مي توانند روي حمايت اقليت اصلاح طلبان مجلس از لاريجاني نيز حساب کنند. چرا که به عقيده اصلاح طلبان لاريجاني در مقايسه با حداد، رئيس مناسب تري براي مجلس است و مي تواند از وابستگي مجلس به تصميمات دولت بکاهد. بنابراين لاريجاني حتي اگر مجلس را به مثابه محل گذاري تا انتخابات رياست جمهوري در نظر آورد باز آگاه است که رياست مجلس مي تواند پلي محکم براي رساندن وي به رياست قوه مجريه باشد.

رئيس دلخواه کابينه

مرتضي آقا تهراني روحاني ميانسالي که محمود احمدي نژاد ارادت خاصي به او دارد، بي شک پديده هشتمين دوره انتخابات مجلس هشتم بوده است، به گونه يي که اکنون او را به رغم چهره نه چندان آشنايش يکي از بخت هاي رياست بر مجلس مي دانند. آقاتهراني که از نزديکان آيت الله مصباح يزدي محسوب مي شود، از جانب احمدي نژاد، به عنوان معلم اخلاق کابينه انتخاب شده ولي حالا در مجلس نيز حضور يافته است چون به گفته خودش، رئيس جمهور خيلي دوست داشته که او در مجلس باشد. آقاتهراني نويسنده کتاب «راهکارهاي عملي ديدار با امام زمان(عج) » که تحصيلاتش را در فقه و فلسفه و تفسير نزد آيت الله بهجت و آيت الله مصباح يزدي گذرانده و دکتراي فلسفه و عرفان را از کانادا و امريکا گرفته، پس از آنکه مدتي امامت جماعت نيويورک را بر عهده داشته، به حلقه مصباح در موسسه امام خميني قم بازگشته و با روي کار آمدن محمود احمدي نژاد، به يکي از طرفداران پروپاقرص دولت وي تبديل شده است، به گونه يي که در هر مراسمي به ستايش از رفتار و تصميم هاي رئيس جمهوري مي پردازد و حتي معتقد است احمدي نژاد لبخند ولي عصر را حس مي کند. گفته مي شود اگر آراي حاميان دولت در مجلس به آن اندازه باشد که بتوانند گزينه ايده آل شان را براي رياست پارلمان برگزينند، آن گزينه ايده آل کسي جز مرتضي آقاتهراني نخواهد بود. درست است که او نه تجربه مديريتي بالايي تاکنون داشته و نه چهره نام آشنايي در ميان سياسيون است اما آنقدر به احمدي نژاد نزديک است که مي تواند مجلس دلخواه کابينه را هدايت کند. وي به صراحت اعلام کرده که دلش مي خواهد مجلس هماهنگ با دولت احمدي نژاد عمل کند. حمايت هاي بي دريغ آقا تهراني از رئيس جمهوري و القاب سراسر ستايش انگيزي که او به احمدي نژاد نسبت مي دهد، نشان از آن دارد که اگر وي در جايگاه رياست مجلس قرار گيرد، کوچک ترين انتقاد به دولت را تحمل نخواهد کرد و حتي بعيد نيست منتقدان دولت را با القابي تحقيرآميز مخاطب قرار دهد چنان که چندي پيش در سخنان جنجال برانگيزش در شهر زرند، از مستمعين خواست با اصلاح طلبان مثل دستمال کاغذي رفتار کنند. سخنان او در آن زمان با واکنش شديد اصلاح طلباني چون حسين مرعشي مواجه شد که از وي مي خواستند به عنوان يک معلم اخلاق، ادب و اخلاق را در موضع گيري عليه مخالفانش رعايت کند. اما حالا که او بر يکي از کرسي هاي مجلس تکيه زده و صدا و سخنش رساتر از پيش شنيده خواهد شد، حملاتش عليه منتقدان دولت نيز بازتاب وسيع تري پيدا خواهد کرد و نه تنها اصلاح طلبان، بلکه حتي منتقدان اصولگراي رئيس جمهور در مجلس نيز آماج حملات وي قرار خواهند گرفت. بنابراين به نظر مي رسد در صورت جدي شدن کانديداتوري وي براي رياست مجلس ائتلافي ميان اصولگرايان منتقد دولت و اقليت اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت تا به هر ترتيبي شده از رياست آقاتهراني بر مجلس جلوگيري شود. اما اگر به هرحال حاميان دولت از طريق مکانيسمي موفق شوند وي را بر کرسي رياست مجلس بنشانند، آن وقت نه تنها در داخل، بلکه در عرصه بين المللي نيز آقاتهراني، به چهره يي خبرساز و جنجال آفرين چون محمود احمدي نژاد تبديل خواهد شد. براي مثال اگر او در مقام رئيس مجلس ايران، ادعايش درباره ساختگي بودن حادثه يازده سپتامبر را تکرار کند، بلافاصله با بازتاب ها و واکنش هاي جهاني روبه رو خواهد شد. هر چندکه به نظر مي رسد آقاتهراني نيز مانند احمدي نژاد از حساسيت هاي جهاني به مواضعش استقبال مي کند و دوست دارد اصولاً مواضعي بگيرد که مي داند به سرعت جنجال آفرين مي شود.

گفت وگو با طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي در آخرين ساعات آماده سازي سالنامه ميسر و با ترافيک سنگين شب عيد تهران و مشغوليت هاي رئيس کل امکان گفت وگويي مفصل به فرصتي ديگر موکول شد. استاد درس اقتصاد مهندسي دانشکده عمران دانشگاه تهران در «روابط عمومي» ماهر و مجرب است. برخورد مثبت و پاسخگويي مدام، پذيرفتن امتناع او از ارائه پاسخ هاي تفصيلي را آسان تر مي کند. مظاهري رئيس بنياد مستضعفان موسوي، دبيرکل بانک مرکزي هاشمي، وزير اقتصاد خاتمي و رئيس بانک مرکزي احمدي نژاد است. سوالات اجمالي از آخرين مسائل رئيس بانک مرکزي به همراه پاسخ هاي کوتاه به سالنامه اعتماد در پي مي آيد.

---

-اخيراً بانک مرکزي در بيانيه يي از تعيين دستوري نرخ سود بانکي به «سرکوب مالي» ياد کرد و «ادامه حيات » بانک ها را در صورت تداوم شرايط فعلي مشکل خواند. در آستانه سال 87 وضعيت بانک و مساله نرخ سود را چگونه تحليل مي کنيد؟

سود بانکي بحثي فني، دقيق و حساس است و ان شاءالله با ديدي کارشناسانه و هم جهت با مصالح مملکت به نتيجه قابل اتکايي خواهد رسيد.

-وضع بانک ها را از اين جهت خطير نمي دانيد؟

خطير کلمه کيفي است و نمي دانم منظور از آن چيست.

-عواملي که در بيانيه مانع ادامه «حيات نظام بانکي» برشمرده شده بودند در سال آينده پايدار خواهند ماند؟

موضوع را در حد همين جمله يي که گفتم بپذيريد و به سوال بعدي بپردازيد.

-گفته مي شود درخواست هاي زيادي براي تاسيس بانک خصوصي جديد در انتظار مجوز شما هستند. سال آينده مجوز جديدي صادر خواهد شد؟

حتماً در سال 87 شاهد تاسيس بانک هاي خصوصي جديدي خواهيم بود.

-فرماندهي کل سپاه پاسداران در سال جاري اختيارات خود در دو موسسه مالي- اعتباري مهر و انصار را به شما واگذار کرد. با اين تفويض اختيار چه اتفاقي براي اين موسسات خواهد افتاد؟

يکي از کارهاي خيلي جدي و اصولي بانک مرکزي در ماه هاي اخير و سال پيش رو سامان دادن موسسات غيرمتشکل پولي است. هر موسسه، شرکت يا بنگاهي تحت هر عنوان حقوقي به صورت شرکت سهامي خاص، عام، تعاوني، مسووليت محدود و تضامني مستقل از قالب سازماني اش که بخواهد کار بانکي، اعتباري و پولي انجام داده و در بازار پول حضور داشته باشد بايد در چارچوب سياست هاي پولي کشور به فعاليت بپردازد. در محدوده ضوابط بانک خود را تنظيم کند تا بتواند دو نتيجه بگيرد. نتيجه اول اينکه يک موسسه بانکي کمک مي کند به تامين منابع و نقدينگي مورد نياز مجموعه فعاليت هاي اقتصادي مملکت اعم از نيازهاي روزمره تا نياز به سرمايه گذاري و افزايش توليد و صادرات و واردات و همچنين سرمايه در گردش واحدهاي موجود. نظام پولي مثل دستگاه گردش خون براي بدن اقتصاد مملکت کار مي کند، حضور موسسات پولي متنوع به شرطي که هماهنگ و منضبط فعاليت کنند و نسبت هاي بانکي (کفايت سرمايه، سقف هاي فردي، نسبت هاي مديريتي اعتباري و ريسک هاي اعتباري) را ملاحظه کنند مي توانند کمک کار گردش صحيح پول در اقتصاد باشند. البته عکس اين هم صادق است. اگر موسسه يي بدون رعايت اين نسبت ها و سلامت گردش کار و بهداشت اقتصادي که بدن اقتصاد به آن نياز دارد بخواهد کار کند حتماً کمکي نخواهند کرد و آسيب هايي هم بر پيکر اقتصاد خواهند زد. يکي از سياست هاي مهم بانک مرکزي در سال 87 اين است که فعاليت کليه موسساتي که خارج از سيستم ما کار بانکي مي کنند با بانک مرکزي تنظيم شود. به نحوي که اولاً فعاليت هايشان در چارچوب قوانين قرار بگيرد و نسبت هايشان به اعداد استاندارد برسد و بتوانند با سلامت کار کنند. البته با تفويض اختياري که در مورد دو موسسه اشاره شد اين کار در آنها با سرعت و سهولت بيشتري پيش مي رود. اما اصل موضوع رويکرد جدي بانک مرکزي در سال آتي خواهد بود.

- سه سال از برنامه چهارم گذشت و شاخص هاي نرخ رشد تورم و نقدينگي در سال جاري حدوداً دو برابر پيش بيني برنامه بود. اين اطمينان را مي دهيد که در دو سال باقي مانده تورم تک رقمي و رشد نقدينگي 20 درصدي محقق شود؟

بايد کوشش مان را بکنيم که به اعداد پيش بيني شده برسيم. بانک مرکزي در اين مسير قرار دارد.

-يعني در سال آينده به اين اعداد مي رسيم؟

در حد همين جمله مي گويم که تلاشمان را براي تحقق اين هدف مي کنيم.

- از زمان انتصاب تاکنون مدام از آسيب هاي کثرت استفاده از چک پول و نقش آن در بالا بردن سرعت گردش پول و به تبع آن رشد نقدينگي انتقاد کرده ايد. تصور نمي کنيد در اين مورد بزرگنمايي صورت گرفته و بودجه دولت به عنوان عامل اصلي رشد فزاينده نقدينگي مغفول مانده است؟

پول و شبه پول اجزاي اصلي نقدينگي هستند. ريشه هاي توليد نقدينگي هم در اقتصاد ما معلوم بوده اند. مي توانم ادعا کنم در سال 86 آنچه عامل رشد نقدينگي ناشي از سياست هاي مالي مربوط به بودجه بوده سهم بسيار کمتري از نقدينگي ناشي از سياست هاي پولي و اعتباري کشور داشته است. البته نظام پولي هم بانک ها را شامل مي شود، هم موسساتي که خارج از نظام بانکي کار پولي مي کنند. چک پول هم يکي از اجزاي موثر در ايجاد نقدينگي است.

- براي کم کردن سهم اين بخش چه برنامه يي داريد؟

برنامه زياد داريم و مشغول کار هستيم، به ثمر که برسد يک به يک اعلام مي کنيم.

- براي کاستن از عوامل مالي نقدينگي چطور؟

دستور کار همين موضوع است. البته مستلزم اين است که اهالي دانشگاه، اقتصاد و رسانه روي موضوع کار و پيشنهادات و راه حل هاي خود را طرح کنند. بانک مرکزي بايد گوش بزرگي براي شنيدن داشته باشد.

- جلسات ادواري شما با اقتصاددانان هم در همين راستا است؟

بله، ما از اين جلسات بهره زيادي گرفته ايم و اميدوارم اين ارتباط دوسويه ادامه پيدا کند. اميدوارم نويسندگان رسانه و صاحب نظران با ديد سازنده و تذکر و نه با عيب جويي به کار دولت نگاه کنند. حتي برخي کارشناسان در مواردي ايراداتي را که به نظرشان مي رسد با ما مطرح مي کنند بدون ارائه راه حل. خود اين به ما کمک مي کند. لزومي ندارد همه نسخه مشکل را هم ارائه کنند.

- به نظر شما نظام بانکي در عمل به بند الف (عدم گسترش واحدهاي دولتي) و ج (واگذاري واحدهاي دولتي) سياست هاي کلي اصل 44 از ساير دستگاه ها عقب تر نيست؟

با توجه به ماهيت نظام بانکي خير. نظام بانکي با يک واحد صنعتي توليدي تفاوت عمده يي دارد و روي ساير اجزاي اقتصاد اثر مستقيم دارد. يک واحد کوچک بانکي مي تواند روي ميزان عرضه پول، ايجاد نقدينگي و رشد تورم اثر بگذارد. پس نياز دارد در واگذاري دقيق تر عمل شود. بانک و بيمه دو راهرو قافله واگذاري هستند که در مراحل بعدتر از واحدهاي صنعتي و خدماتي قرار مي گيرند. نظام بانکي به علت وسعت، عمق و گستردگي تاثيري که دارد بايد با آمادگي بيشتري وارد ميدان واگذاري شود که بحمدالله اين کار در حال انجام است.

- نمي شد تا زمان واگذاري جلو عدم گسترش فعاليت گرفته شود؟

عدم گسترش فعاليت راه حل خوبي نيست. منابع اعتباري که براي اقتصاد ايران نياز است بيش از حدي است که در نظام بانکي فعلي قابل دسترسي است. نمي شود گسترش فعاليت را متوقف کرد. البته توجه داشته باشيد که روند گسترش در بانک هاي خصوصي بسيار پرشتاب تر است. کار واگذاري مسير خود را پيدا کرد و اميدواريم در چارچوب ابلاغيه اصل 44 با سرعت کافي و بدون شتابزدگي حرکت کند.

- برنامه هاي اجرايي شما براي مهار نقدينگي چيست؟

در حال حاضر بانک مرکزي به دنبال افزايش استفاده از ابزارهاي الکترونيکي براي دريافت پول و نوع کارت هاي الکترونيکي در کشور است تا با استفاده از افزايش اسکناس در داخل کشور، استفاده از چک پول کاهش يابد.

- در خصوص مشکل وزارت نفت در تعامل با بانک هاي خارجي توضيح دهيد؟

ممکن است دو يا چند بانک خارجي مشکلاتي جزيي براي کشور به وجود آورند که البته با تلاش هاي بانک مرکزي اين موضوع در حال حل شدن است. رفتار تمامي بانک هاي خارجي طرف حساب ايران تحت کنترل است و اگر همکاري ميان دو طرف براي کشور مشکل ساز باشد قطعاً ايران همکاري خود را با آنها محدود مي کند؛ به اين معنا که ايران نيز رفتاري نظير بانک هاي خارجي را به خود بانک ها تحويل مي دهد.

- از تاسيس شعب بانک هاي خارجي در ايران چه خبر؟

چهار بانک خارجي هر کدام درخواست تاسيس يک شعبه در تهران کرده اند و يک بانک خارجي هم تقاضاي تاسيس 7 شعبه در نقاط مختلف کشور کرده است که ما هم با اين درخواست ها موافقت کرده ايم. قطعاً روزي که اين بانک ها افتتاح شوند اسامي آنها اعلام و به طور رسمي اطلاع رساني مي شود.

- موضوع تورم هم در همه اجزا در حال پيگيري است؟

بله. از چند ماه پيش دولت و مجلس به موضوع تورم توجه ويژه يي کرده اند و در تنظيم هزينه ها، تبديل ارز حاصل از صادرات نفت و تبديل آن به ريال و واريز به خزانه و ... دقت لازم به عمل آمده است. هم اکنون انضباط بيشتري در موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي برقرار شده و بانک ها براي پرداخت تسهيلات بايد از منابع خود استفاده کنند و حسابي روي منابع بانک مرکزي باز نکنند. اگر دولت و بانک مرکزي اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي را بازپس مي گرفتند، روند شتابان رشد تورم بيش از اين کاهش مي يافت اما بانک ها از ارائه خدمات به مردم محروم مي شدند و شوکي به آنها وارد مي شد.

کنترل، تنظيم و مهار نرخ تورم يک روند تدريجي است. بانک مرکزي سياست هاي انبساطي را که تزريق پول اين بانک به اقتصاد بود، متوقف کرد. اضافه برداشت، افزايش پول پرقدرت محسوب مي شود که اولين نتايج آن روند شتابان رشد پايه پولي با ضريب 6/4 برابر است که باعث افزايش نقدينگي مي شود، به تبع اين امر اميدواريم تاثير تورمي نيز داشته باشد و از سوي ديگر بانک ها موظف شدند منابع خود را از طريق وصول مطالبات، جذب سپرده ها و ... تجهيز کنند.

- شما از زمان تصدي وزارت اقتصاد تاکنون از فعال ترين چهره هاي بانک توسعه اسلامي بوده اند. وضع صندوق توسعه اسلامي و مشارکت ايران در آن چگونه است؟

با توجه به اينکه 25 کشور از 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامي، جزء کشورهاي بسيار عقب مانده هستند، تاسيس اين صندوق به آنها براي رفع فقر کمک خواهد کرد. حدود 10 ميليارد دلار براي اين صندوق منابع پيش بيني شده است، از اين رقم يک ميليارد دلار توسط بانک توسعه اسلامي، يک ميليارد دلار عربستان سعودي، 300 ميليون دلار کويت، 100 ميليون دلار ايران و بقيه توسط ساير کشورها تامين خواهد شد. اميدوارم که اين صندوق با تجهيز منابع توسط کشورهاي اسلامي و کشورهاي عقب مانده توسعه آنها را به همراه داشته باشد.

مسعود روغني زنجاني

تاريخ تشکيل سازمان برنامه و بودجه خود گوياي دليل و نياز ملي به تشکيل اين سازمان است. سازمان برنامه و بودجه تشکيل شد تا کشور در قالب برنامه هاي مدون اداره شود و به قول کارشناسان آن دوره، کشور پروگرام داشته باشد. ضرورت داشتن برنامه براي توسعه کشور در آن زمان احساس شده بود و ابتدا براي پاسخگويي به اين نياز شورا و هيات برنامه تشکيل شد. البته نفت هم در تشکيل سازمان برنامه و بودجه نقش داشته، به گونه يي که در دوره يي سازمان برنامه صرفاً مسوول طراحي برنامه هاي عمراني بوده و اجراي برنامه هاي عمراني هم بر عهده سازمان بوده است. ساخت راه، بنادر و مواردي از اين دست در وهله اول زير نظر مستقيم سازمان برنامه انجام مي گرفت و منابع مالي اين برنامه ها از محل درآمد نفت تامين مي شد. بعدها در تحولي ديگر امور اجراي طرح ها به دستگاه هاي اجرايي واگذار شد و سازمان برنامه و بودجه بر مسووليت طراحي و تنظيم برنامه هاي جامع توسعه که فراتر از اجراي طرح هاي عمراني بود، متمرکز شد. بالطبع نظارت و ارزيابي آن برنامه ها نيز در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت. قبل از دهه 40 سازمان برنامه به هيچ عنوان درگير هزينه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي نبود، فقط برنامه هاي توسعه يي را در حد اجراي طرح هاي عمراني پيگيري مي کرد. از آنجا که ساختار مالي کشور در آن دوره از يکسو طوري بود که ماليات هاي دريافتي پاسخگوي گسترش خدمات عمومي و هزينه بهره برداري از طرح هاي عمراني نبود و همچنين ضرورت ايجاد تحول در عرصه هاي مختلف اجتماعي با توجه به نيازي که رژيم در آن دوره به آن احتياج داشت، و از طرفي با توجه به تحولاتي که در مباني تئوريک و کارکرد بودجه ريزي در حوزه مديريت دولتي ايجاد شده بود، مي بايستي در نظام بودجه ريزي سنتي آن دوره که مبتني بر داده ها (هزينه ها و موارد هزينه) بود، تحولاتي ايجاد مي شد و لازمه اين تحولات يکپارچه کردن بودجه هاي جاري و عمراني در قالب برنامه هاي سالانه و بالطبع در راستاي تحقق برنامه هاي توسعه پيش آمد و ضرورت انتقال تنظيم بودجه جاري از وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان برنامه را قطعي کرد. از طرف ديگر بودجه ريزي عمراني و جاري هر دو در اختيار سازمان قرار گرفت و کشور توانست گامي ولو ابتدايي در راستاي بودجه برنامه يي بردارد. پس ضرورت توسعه خدمات عمومي و کمبود منابع مالياتي براي اداره کشور و استفاده از منابع نفت در اين راستا تغيير در نگاه مديريتي براي تخصيص بهينه منابع و نقطه عطفي در ارتقاي جايگاه سازمان برنامه در اوايل دهه 40 بود.

دستاوردهاي سازمان برنامه و بودجه

تا قبل از انقلاب سازمان توانست پنج برنامه را تدوين کند و به تصويب برساند. مهم ترين موضوعي که مي شود به عنوان دستاورد سازمان قبل از انقلاب برشمرد، اين است که کشور صاحب برنامه شد، يعني منابع کشور در قالب اهداف پيش بيني شده و مبتني بر سياست هاي مشخصي تخصيص يافته و ارزيابي برنامه ها و هزينه ها را فراهم کرد و داشتن اهداف بلندمدت و فراهم کردن زمينه ها و امکانات لازم براي تحقق آن به عنوان ابزار مديريتي در کشور شکل مي گيرد.

اين اولين کارکرد سازمان برنامه و بودجه بود. بعد از اين با تنظيم برنامه جامع توسعه با همکاري دستگاه هاي اجرايي به تدريج فرهنگ مديريت مبتني بر برنامه هم در کشور شکل مي گيرد. مهم ترين چالش پيش روي سازمان قبل از انقلاب ناشي از شوک نفتي بود و سازمان که عملاً اتاق فکر تصميم گيران سياسي بود نسبت به آن چاره انديشي کرد. در آن زمان برداشت از درآمدهاي نفت يک باره بالا رفت. سازمان با توجه به شناخت از ظرفيت هاي اقتصاد ملي و اجرايي آن زمان معتقد بود نبايد شوک نفتي را بدون کنترل و اعمال مديريت وارد عرصه اقتصاد ملي کرد. حتي مقالات و تحليل هايي در اين مقطع وجود دارد که آثار منفي سياسي و اجتماعي اين برنامه هاي جاه طلبانه را يادآوري مي کند. از آنجا که رهبران سياسي آرمان هاي جاه طلبانه يي داشتند و شاه به دنبال رسيدن به دروازه تمدن بود، تقابل ميان برنامه ريزان سازمان و شاه پيش آمد. شاه اين درآمد را فرصت خوبي براي تحقق آرمان سياسي خود مي ديد و مي خواست به سرعت منابع نفتي را به کار بگيرد و در راه آرمان سياسي خود هزينه کند و معمولاً توجهي به نظرات کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نمي شد.

با مواضع کارشناسي سازمان برنامه در اين مقطع در مقابل جاه طلبي هاي شاه اين سازمان به عنوان برنامه ها، ترمز و پيشرفت کشور تلقي مي شود. بايد در اينجا ذکر کرد متاسفانه همواره نفت و درآمدهاي نفتي- که براي اقتصاد ملي يک فرصت است- در کشور ايران به دليل عدم استفاده بهينه از آن و غلبه رجحان سياسي بر رجحان هاي اقتصادي تبديل به تهديد مي شود.

به هر حال از آنجا که نقش سازمان برنامه و بودجه تصميم سازي است نه تصميم گيري، مي توان گفت سازمان در آن مقطع نقش خود را انجام داده است. سازمان در آن زمان رسالت تاريخي خود را که هشدار به تصميم گيران بوده، عملي کرده است. سازمان برنامه معمولاً اين توان و امکان را داشت که چالش هاي مهم اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي را پيش بيني کند. اما معمولاً رهبران سياسي وقتي اين تحليل ها را در راستاي اهداف خود و منافع کوتاه مدت خود نبينند معمولاً روي خوش به آن نشان نمي دهند.

مروري بر خاطرات دست اندرکاران سازمان برنامه و بودجه در اين دوره گوياي اين تقابل و عدم توجه به بررسي هاي علمي و تحقيقي کارشناسي است. مثلاً در خاطرات مجيدي آمده دغدغه سازمان اين بود که وقتي درآمدهاي نفت بالا مي رفت به رغم تاکيد کارشناسان بر عدم تزريق اين درآمدها و افزايش ناگهاني هزينه هاي دولت که منجر به عدم تعادل و تورم در اقتصاد مي شود توجهي به آن نمي شد و اين کار انجام مي گرفت.

نقش مهم سازمان برنامه و بودجه بعد از انقلاب

همان طور که ذکر شد سازمان برنامه و بودجه بر اساس دستاوردهاي علمي و تجربه بشري در مديريت دولتي و تنظيم برنامه هاي توسعه کشور شکل گرفته است، واحد بودجه ريزي معمولاً در همه کشورها زير نظر مستقيم مقامات ارشد نظام مالي يا سياسي کشور قرار دارد. مثلاً در امريکا که داراي نظام اقتصادي بسيار آزاد است زير نظر رئيس جمهور به نام (Office of Management and budjet) OMB اداره مي شود و ايران هم از اين امر مستثني نبود. البته تا قبل از دهه 40 به تبع برخي از کشورها اداره بودجه زيرنظر وزير دارايي قرار داده شده بود و از دهه 40 تنظيم بودجه از وزارت دارايي به سازمان برنامه منتقل شده و مستقيماً زير نظر نخست وزير قرار مي گيرد.

بعد از انقلاب که واکنش نسبت به مظاهر غربي امري طبيعي بود اصلاح آن مظاهر در دستور کار قرار داشت و نظام اداري نيز از اين امر مستثني نبود، چراکه نوعاً نظامات موجود را در راستاي تحقق اهداف انقلاب تلقي نمي کردند. لذا نگاه مثبتي نسبت به اين نوع سازمان ها و از جمله سازمان برنامه نبود. اسناد و مدارک نشان مي دهد در دولت هايي مثل دولت شهيد رجايي واکنش هايي نسبت به سازمان برنامه وجود داشت. مثلاً در ابتداي انقلاب از کميسيون برنامه و بودجه انتظار مي رفت که پول به نحوي در اختيار رئيس دولت باشد که هر وزيري صبح آمد و از او پول خواست، بتواند به تناسب اهميت کار و طرح، پول لازم را در اختيار او قرار دهد. به دنبال همين تفکر سازمان برنامه تعطيل مي شود و کارشناسان آن تعديل مي شوند. اين اولين شوک تشکيلاتي و پرسنلي به سازمان بعد از انقلاب اتفاق مي افتد. اما خوشبختانه به سرعت به اهميت جايگاه سازمان پي برده و آن را ترميم کردند، اين امر در دولت آقاي ميرحسين موسوي پيگيري شد و بايد ذکر کرد در اين دوره نقش آقاي دکتر بانکي در احياي سازمان ممتاز و سازنده بود. به هر حال متوجه شدند که مشکل از عملکرد سازمان برنامه نيست بلکه مشکل کمبود منابع است. طبيعي است سازمان با توجه به منابع محدود و براساس اولويت ها به برخي خواسته ها بله مي گويد و برخي خواسته ها را رد مي کند. اگر منابع به اندازه نيازها بود نه علم اقتصاد شکل مي گرفت، نه حسابداري و نه علم ماليه. علم اقتصاد به ما کمک مي کند با منابع محدود تصميم بهينه بگيريم. در اين نوع تصميم گيري بخشي از نيازها برآورده نمي شود و گروه هايي که خواهان بودجه بودند اما نگرفتند، به سازمان فشار مي آورند. همان طور که ذکر شد معمولاً زماني که اقتصاد ايران با شوک درآمدهاي مثبت نفتي روبه رو مي شود مرکز تصميم گيري سياسي عبور از سازمان برنامه را در دستور کار خود قرار مي دهد، با اين فرض که به اندازه کافي منابع براي رفع نيازها و حل مشکلات و آرمان هاي جاه طلبانه آنها وجود دارد و سازمان مانعي براي هزينه کردن تلقي مي شود اما در شرايط بحراني به شدت نياز به سازمان افزايش مي يابد. حاکميت هم در چنين شرايطي سازمان را تقويت مي کند. وقتي درآمد زياد مي شود، سازمان را به عنوان مانع و بازدارنده مي بينند. مگر مي شود سازماني در شرايط بحراني خوب نقش خود را ايفا کند و در شرايط مالي خوب، مزاحم باشد. بعد از ترميم و استقرار مجدد سازمان، نقش فوق العاده يي در کشور بازي کرده است از جمله در اداره جنگ، سازمان جنگ را با منابع کم و با وجود بحران هاي متعدد و نيازهاي شديد در سطوح مختلف توانست به بهترين نحو اداره کند. در سال هاي 65 و 66، که اوج بحران و محاصره اقتصادي ايران بود، گاهي قيمت نفت به پنج يا شش دلار مي رسيد. در آن مقطع مديريت مالي کشور از شاهکارهاي سازمان برنامه و بودجه بوده است.

در زمان جنگ فشار به نخست وزير براي تامين بودجه به شدت بالا بود اما نخست وزير تلاش مي کرد که از سازمان حمايت کند چون مي دانست سازمان، کشور را با حداقل ها اداره مي کند، خصوصاً اينکه در آن زمان پولي هم در بساط نبود. به خاطر دارم زماني دکتر مرندي وزير بهداشت در دولت گفتند در کشور مجدداً کچلي دارد شيوع پيدا مي کند، علت اين شيوع هم نبود صابون و مواد شوينده بود. کشور در چنين شرايطي اداره مي شد. در همان زمان بسياري از وزرا و نمايندگان پيش آقاي ميرحسين موسوي مي رفتند و از کمبودها و عدم امکان اجراي طرح ها و پروژه هاي ضروري شکايت مي کردند. واقعاً برخي از پروژه ها بسيار ضروري بودند مثلاً نياز به بيمارستان، راه هاي اصلي، راه هاي روستايي و... طبيعي بود که با توجه به نياز شديد به منابع و نيازهاي حياتي ديگر بايد اين درخواست ها اولويت بندي مي شد و بر اساس اين اولويت ها پول را توزيع مي کرديم. در آن زمان صابون به مراتب واجب تر از مثلاً بيمارستان يا يک جاده بود. سازمان برنامه بود که اين اولويت ها را دسته بندي کرده و به صورت سياست هاي بودجه يي به رئيس دولت ارائه مي کرد و بعد از تاييد او نسبت به تامين آن اقدام مي کرد. وقتي درآمد نفت بهتر مي شود و بالا مي رود از يک سو عملاً نقش درآمدهاي ماليات در بودجه کاهش مي يابد و از طرفي سياستمداران به فکر آرمان هاي سياسي خود مي افتند و آن را به صورت يک اسب لجام گسيخته پيش مي رانند. قطعاً اين اسب لجام گسيخته آسيب هاي خود را به اقتصاد کشور وارد مي کند.

از کارهاي مهم ديگر سازمان برنامه در دوران مديريت خود من، تحليل ها و هشدارهايي بود که به مقامات ارشد سياسي در مورد جنگ مبني بر اينکه استراتژي ادامه جنگ با منابع ملي سازگار نيست، داده و اعلام مي شد که عقبه و لجستيک جنگ - که توان ملي بود - امکان ادامه جنگ را ندارد. اقتصاد ما نمي توانست توليد ثروت کند. اين هشدارها، سهم قابل توجهي را در پايان جنگ داشت. کساني که به سازمان و عملکرد آن حمله مي کنند، به اين نقش ها در مقاطع حساس کشور توجه کنند. سازمان برنامه و بودجه در مورد آثار انفجار جمعيتي هم نقش مهمي ايفا کرد. ما نسبت به رشد جمعيت، آثار و انفجار جمعيتي که در پي داشت هشدار داديم. در سرشماري سال 1365 متوجه شديم نرخ رشد جمعيت 45/3 درصد شده است. همان زمان گفتيم آثار اين انفجار جمعيتي در سال هاي آينده چه خواهد بود. تحليل کرديم اين رشد در حوزه هاي مختلف چه مشکلي را به وجود مي آورد. هشدار و تحليل هاي سازمان موجب تعديل سياست هاي جمعيتي بعد از انقلاب شد. از موارد مهم ديگر که سازمان نقش کليدي در آن داشت، آن بود که به رغم حمايت برخي از دانشگاهيان، روشنفکران و سياستمداران با انديشه دولت سالاري و دولت مداري در عرصه اقتصاد که بسيار هم وجه غالب را داشت، مخالفت کرد. در آن زمان بسياري به حضور دولت در اقتصاد معتقد بودند. اما سازمان بر آزادسازي اقتصادي تاکيد کرد، با تنظيم برنامه اول پس از انقلاب گام نخست را به سمت بازار آزاد و رهايي اقتصاد از اقتصاد دولتي به سوي اقتصاد مردمي برداشت. سازمان به دليل اين رويکرد بسيار تحت فشار قرار گرفت. سازمان برنامه از معدود سازمان هايي بود که معتقد بود براي داشتن رشد شتابان و قابل قبول اقتصادي و بازسازي خرابي هاي جنگ - آن هم با درآمد پايين نفت در آن زمان - بايد از منابع ديگر کشورها استفاده و نسبت به جذب سرمايه خارجي اقدام کرد. با اين تحليل ها که کاملاً کارشناسانه و به نفع کشور بود، بدبيني به سازمان هاي مربوط از جمله سازمان برنامه بيشتر شد. با تمامي اين فشارها سازمان برنامه و بودجه حرف خود را زد و حرفش به تدريج جا افتاد. حيات يک سازمان فکري و تنظيم کننده برنامه هاي توسعه بستگي به ارائه راه حل هاي نو و سنت شکن در حوزه هاي مختلف، با استفاده از مباني تئوريک علمي و تجربي بشري دارد. با ارائه رويکردهاي انديشه هاي سنتي قطعاً اين سازمان ها نقش واقعي خود را از دست خواهند داد. در آن زمان بعد از جهت گيري برنامه به سمت اقتصاد بازار به سازمان برنامه حمله شد که مي خواهيد اقتصاد آشفته و افسارگسيخته ايجاد کنيد. حال آنکه در آزادترين اقتصادها هم دولت در اقتصاد به صورت مقتدرانه يي نقش دارد اما ايفاي نقش از طريق ابزار درست نه دستور. اعتراض ديگر به سازمان اين بود که انقلاب براي کمک به مستضعفان صورت گرفته و ايده هاي شما مستضعفان را له مي کند. در حالي که در نظام بازار آزاد، بسياري از انواع نظام تامين اجتماعي که افراد را از فقر، بيماري و بيکاري نجات مي دهد، شکل گرفته است. انديشه اصلي سازمان برنامه و بودجه اين بود که با واگذاري فعاليت ها به مردم، دولت فرصت پيدا کند به مستضعفان بهتر رسيدگي کند و نظام تامين اجتماعي کارايي را شکل دهد. برنامه اول و دوم و همين برنامه سوم هم با همين رويکرد و با همان تيم قبلي تدوين شد و برنامه چهارم را تيم جديدي نوشت. البته بايد پذيرفت که ما هم در شروع کار مشکلاتي داشتيم چرا که تجربه ما کم بود و نظام اداري بعد از انقلاب تجربه کمتري در مديريت اقتصاد کلان در يک اقتصاد بازار آزاد را داشت، ضمن اينکه ساختار هاي موجود سرسختي شديدي را در مقابل تعديل در ساختار اقتصاد بعد از انقلاب از خود نشان مي داد، به هر حال هرچه پيش رفتيم تجربه در اين زمينه عميق تر شد و باور بر اين رويکرد گسترش يافت. اين تغيير ديدگاه، خود از نقش هاي برنامه و بودجه است. سياست هاي کلي اصل 44 که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، هم در جهت حضور بيشتر مردم در اقتصاد است و هم در راستاي کاهش نقش دولت در اقتصاد است، همان تفکري که سازمان برنامه و بودجه از برنامه اول آن را دنبال کرده است.با اين همه کارکرد مثبت، چرا بايد سازمان برنامه و بودجه حذف شود؟ خطاي سازمان برنامه و بودجه کجا بود؟ حرف هايي که در مورد خصوصي سازي، آزادسازي، کارايي، رونق بورس، تعامل با جهان و... که امروز از تريبون هاي مختلف گفته مي شود، همگي جزء سياست هايي بود که توسط سازمان در برنامه هاي توسعه ملحوظ شده است. سازمان برنامه مانند خودرويي است که در طول مسير برخي دولت ها جاده را براي آن صاف و زماني چرخ آن را پنچر کرده اند و اين بستگي به ميزان درآمد نفت از يکسو و نوع نگاه به مديريت علمي و دستاوردهاي بشري از سوي ديگر دارد.

شوک نفتي اخير و بي نيازي به سازمان

بار ديگر با رشد شديد درآمد نفت، دولت همان اشتباه دوره دهه پنجاه را که عبور از سازمان برنامه بودجه بود مرتکب شد و کمر به حذف آن بست. از آنجا که نفت يک فرصت طلايي در اختيار تصميم گيران قرار مي دهد، کمتر متوجه اين موضوع مي شوند که بايد در خرج کردن پول به خيلي از نکات و متغيرهاي اقتصاد کلان کشور توجه کنند. متاسفانه در جهش اخير درآمد نفت- که مي شد بستري براي رشد پايدار و بالاي اقتصادي باشد- به گونه يي رفتار شد که اين منابع به رشد نقدينگي و تورم دامن زد و عملاً کام مردم را تلخ کرد. کساني که شعار جدايي بودجه از نفت را مي دهند، زماني به حرف خود اعتقاد راسخ دارند که شوک هاي نفتي را به سمت به هم ريختن رشد اقتصادي هدايت نکنند، برعکس با رشد درآمدهاي نفتي و با مديريت صحيح منابع، اقتصاد بايد از رشد پايدار و بالايي برخوردار شود و در زمان رشد درآمد، دولتمردان به گونه يي بايد رفتار کنند که اقتصاد دچار بيماري هلندي نشده و اقتصاد بيشتر وابسته به نفت نشود. با تزريق پول نفت، الزاماً رشد ايجاد نمي شود. همواره در اين شرايط اولين آسيب متوجه سازمان برنامه مي شود. سازمان برنامه و بودجه سابق و مديريت و برنامه ريزي بعدي وقتي به وظايف خود عمل مي کند که رئيس جمهور به آن اعتقاد داشته باشد. کسي که به سازمان برنامه اعتقاد دارد يا به يک اتاق فکر نظام مند اعتقاد داشته باشد، هرگز سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل نمي کند. تعارض بين ديدگاه هاي سياسي مسوولان و تحليل هاي کارشناسي و علمي در سياست هاي کليدي توسعه زمينه ساز عبور از سازمان شد چون سازمان مخالف تزريق بدون برنامه و بدون انضباط درآمد نفت به اقتصاد ملي بوده است.

تغيير در بودجه نويسي و بودجه سال 1387

يکي از مسائلي که اخيراً اتفاق افتاد تغيير در نحوه بودجه نويسي بود، اين تغيير حول دو محور حذف تبصره ها و ادغام رديف هاي دستگاه هاي مختلف در قالب رديف دستگاه اصلي از «وزارتخانه ها» بود و از اين اقدام به عنوان يک تحول بزرگ در بودجه نويسي ياد شد. با نگاه به بودجه سال 1387 که با اين ديد تدوين شد مي توان متوجه شد که هدف اصلي از اين تحول چه بوده است اگرچه عنوان شده است که اين تحول در بودجه نويسي گام مهم در راستاي عملياتي شدن بودجه است که هم بودجه شفاف و هم مبناي بهتري براي پاسخگويي شود اما تا جايي که به ادبيات تئوريک و عملي بودجه در دنيا برمي گردد اين اقدام اخير دولت در بودجه نويسي ربطي به بودجه ريزي عملياتي ندارد. کساني که بودجه اخير را به عنوان تحول در بودجه ريزي ياد مي کنند و آن را بودجه عملياتي مي نامند، توضيح بدهند که حذف تبصره ها و برخي رديف ها چه ربطي به بودجه عملياتي دارد. در ادبيات و نوشتارهاي علمي، بودجه عملياتي تعريف مشخص دارد اما مي دانيم که تبصره يک نوع سياستگذاري يک ساله است که توسط دولت يا مجلس در بودجه گنجانده مي شود. مثلاً براي اجراي سياست هاي اصل 44 تبصره مي آورند که در بخش درآمدها دولت بايد 40 درصد شرکت هاي مشمول اصل 44 را واگذار کند. گاهي دولت نمي خواهد سياستي را يک دفعه به صورت قانون دائمي درآورد. در قالب تبصره يک يا دو به صورت آزمايشي آن را اجرا مي کند بعد در صورت مثبت بودن نتيجه، آن را به صورت ماده واحده ارائه مي کند، مثل تبصره هاي درآمدي. با اين توضيح سوال اينجا است که با حذف تبصره چه اتفاقي مي افتد؟ پاسخ آن است که مجلس در مواردي که مي خواهد براي يک سال مالي سياستگذاري کند اين امکان را از دست مي دهد و عملاً اين اختيار را به دولت مي دهد و بدين ترتيب نقش نمايندگان مردم در تخصيص منابع و سياست هاي مالي رقيق تر مي شود. ادغام رديف هاي بودجه دستگاه ها يعني اختيار مجلس در دادن مانور تخصيص منابع به دولت است. پس اين دو حرکت انتقال قدرت سياستگذاري يک ساله مجلس (در بزرگ ترين لايحه سالانه) به دولت است. اين حرکت هيچ ارتباطي به بودجه عملياتي ندارد. بودجه عملياتي يعني اينکه نظام اطلاعاتي، حسابداري دولتي، طبقه بندي عملياتي و تشکيلات به گونه يي تغيير کند که مردم، وکلاي مجلس و دولت بتوانند هر يک ريال هزينه شده را رديابي کنند که به چه هدفي انجاميده و با چه کيفيت و قيمتي کار انجام شده است. بدين ترتيب بايد در نظام طبقه بندي عملياتي تغييرات گسترده يي انجام گيرد. بايد نظام حسابداري دولتي به صورت عميقي تحول پيدا کند و با توجه به برنامه هاي توسعه و اهداف کمي آن و همچنين حساب هاي ملي در نظام اطلاعاتي تغييرات گسترده يي انجام گيرد. تشکيلات دولت به گونه يي بايد اصلاح شود که عملاً وظايف و ماموريت ها دقيق تر تعريف شود. براي اين کار در دنيا علاوه بر استفاده از علم اقتصاد، حسابداري و نظام هاي اطلاعاتي از علوم ديگر مثل تحليل سيستم ها و پژوهش عملياتي و مهندسي اقتصاد و علم سايبرنتيک و نرم افزارهاي پيچيده و به روز رايانه يي استفاده مي شود. بايد ذکر کنيم که پايه تحول در نظام بودجه ريزي در دوره آقاي هاشمي گذاشته شد و گام هاي اوليه براي اين کار در دولت آقاي خاتمي برداشته شد.در آن زمان طبقه بندي درآمدها و منابع مورد تجديدنظر قرار گرفت و نفت را از طبقه بندي درآمد خارج کردند و جزء دارايي ها قرار دادند.از نکات مثبت ديگري که در رابطه با بودجه سال 1387 ذکر مي شود تعداد صفحات لايحه بودجه است. بايد گفت اتفاقاً براي آنکه اطلاعات بودجه بخواهد دقيق و شفاف تر در اختيار نمايندگان مردم و خود مردم قرار گيرد بايد حجم اطلاعات در زمينه هاي مختلف در ارتباط با بودجه آنقدر وسيع و گسترده باشد که به هر سوالي که نماينده يا مردم بخواهند دنبال کنند، بتوانند جواب سوالات خود را پيدا کنند. هرچه ميزان اطلاعات بودجه يي وسيع تر و ريزتر باشد بودجه شفاف تر و امکان سوال و پاسخ دقيق ترخواهد بود

و الا مي شود در يک صفحه هم بودجه را تنظيم کرد و با يک رقم کلي بودجه را بست اما اين بودجه گوياي چه برنامه و سياست هايي است، هيچ کس نمي تواند پاسخي براي آن پيدا کند. نگاهي به حجم لوايح بودجه در کشورهاي پيشرفته نشان دهنده ضرورت ارائه گسترده و ريز دقيق برنامه ها و فعاليت ها و عمليات دولت در حوزه هاي مختلف به پارلمان است تا دولت پاسخگو مفهوم عملي پيدا کند.

سعيد ليلاز

سال 1386، دست کم از نظر اقتصادي، سال «ترکيدن حباب هاي توهم» بود؛ توهم افزودن به پايه پولي و نقدينگي بدون تورم، توهم بازپرداخت بدهي بانکي وام گيرندگان بدون اخذ وثيقه معتبر، توهم تاثير وام هاي زودبازده بر سرعت رشد اقتصادي بدون نظارت کافي، توهم تداوم محبوبيت بدون انجام عمليات اصلاحي بنيادين، توهم نتيجه گرفتن از ساختارشکني بدون جايگزين کردن ساختار جديد و...

در ميان اين توهمات رنگارنگ و متنوع در هر حوزه، البته پيامدهاي تلخ آشکار شدن موج تورمي از اواسط سال به اين سو، چيز ديگري بود. در پي اجراي سياست هاي اقتصادي دولت نهم از اوايل سال 1385، پايه پولي و حجم نقدينگي با سرعتي که از سال هاي 1355 به بعد سابقه نداشت، افزايش يافت. در ابتدا و در اوايل سال 1386، چنان که پيش بيني مي شد، متوسط نرخ تورم رو به افزايش گذاشت و از حدود 6/13 درصد در ابتداي سال، ماهانه و با سرعت کم وبيش 4/0 تا 5/0 درصد در ماه افزايش يافت و تا بهمن ماه سال 1386 به 8/17 درصد رسيد. در بهمن ماه 1386، سطح عمومي قيمت ها 2/20 درصد بيش از بهمن ماه سال 1385 بود که با تورم 8/8 درصدي سه ماه نخست سال 1385 قابل مقايسه است. اين عدد يعني 2/20 درصد و تفاوت آن با متوسط نرخ تورم در 12 ماه منتهي به بهمن ماه 1386 نشان دهنده فزاينده بودن نرخ تورم است و بر مبناي آن مي توان حداقل نرخ تورم سال 1386 را معادل 2/18 تا 5/18 درصد برآورد کرد که 6 درصد بيش از تورم 1/12 درصدي سال 1384 است.

سال 1386 با نگراني از موج تورم شروع شد، با نگراني از روند فزاينده تورم ادامه يافت و با نگراني از عبور آن از مرز 20 درصد به پايان رسيد. در اين سال، و در غياب فضايي منطقي براي گفت وگو پيرامون پرونده هسته يي ايران، مهم ترين مساله کشور اقتصاد بود و مهم ترين مساله اقتصادي کشور را تورم تشکيل داد. نکته مهم و جالب توجه در موج تورمي اين سال که دغدغه و التهاب اجتماعي کشور پيرامون آن را تشديد کرد و به غلط دولت نهم را واداشت تا بارها و بارها تورم را «رواني» و توطئه دشمنان دولت قلمداد کند، آن بود که برخلاف ماهيت تورمي سال هاي 1383 و 1384، در سال 1386 بار اصلي تورم بر دوش مواد غذايي و مصرف کنندگان اصلي آن يعني فرودست ترين اقشار جامعه ايران افتاد. مثلاً در سال 1384 نرخ تورم در مناطق شهري به 1/12 درصد رسيد. اما بار اصلي اين تورم در آن سال بر دوش هزينه هاي درمان و بهداشت با 3/19 درصد، تفريح و تحصيل و مطالعه با 2/15 درصد و مسکن با

7/14 درصد رشد قيمت افتاد که از متوسط نرخ تورم بالاتر بود. افزايش قيمت مواد غذايي در آن سال 4/10 درصد و مثلاً گوشت 6 درصد و لبنيات و تخم مرغ فقط 3/4 درصد بود که معناي فشار کمتر بر دوش محروم ترين اقشار جامعه ايران را داشت.

اما در سال 1386 نه تنها اين1/12 درصد تورم کل مناطق شهري به 2/18 درصد افزايش يافت، بلکه در درون آن شاخص بهاي مواد غذايي به بيش از 19 درصد رسيد که به معناي دو برابر شدن نرخ تورم در اصلي ترين ماده مصرفي اقشار محروم جامعه است. اينجا نيز در عمل شعار محروميت زدايي برعکس از آب درآمد.

از پيگيري رشته تحولات مربوط به نرخ تورم سال 1386 مي توان به تصويري کلي از اقتصاد ايران در اين سال دست يافت. با هدف کنترل نرخ لجام گسيخته تورم که خود ناشي از رشد شديد نقدينگي به ميزان 36 تا 37 درصد بود، دولت از جمله به مهارگسيختگي موج واردات پناه برد. تا بهمن ماه اين سال که آخرين آمار رسمي از آن در دسترس است، ميزان واردات کل کشور در 11 ماه منتهي به بهمن ماه 1386 به بيش از 41 ميليارد دلار رسيد که حاکي از افزايش 12 درصدي ارزش واردات کشور است. مي توان تصور کرد که رقم کل واردات کالا در سال 1386 با احتساب همين 12 درصد رشد نسبت به عملکرد 3/49 ميليارد دلاري سال 1385، به 55 ميليارد دلار رسيده باشد. با احتساب واردات خدمات به ميزان تقريباً 15 ميليارد دلار در اين سال، ارزش کل واردات کالا و خدمات کشور به رقم افسانه يي 70 ميليارد دلار رسيد؛ يعني هزار دلار به ازاي هر ايراني.

دو برابر شدن واردات کشور در مقايسه با عملکرد سال 1382 با هدف کاهش تاثير نرخ تورم بر معيشت مردم به ويژه در کنترل قيمت مواد غذايي صورت گرفت و کم وبيش در رسيدن به اين هدف نيز توفيق يافت. با احتساب رشد 35 درصدي نقدينگي و رشد اقتصادي 6 درصدي، البته موج عظيم واردات از رسيدن تورم به ارقام بالاتر از 25 درصد و وخامت بيشتر اوضاع جلوگيري کرد؛ اما متقابلاً به توليد و اشتغال داخلي به عنوان عوارض جانبي واردات فشار بي سابقه وارد آورد. مطابق برآوردها، هر يک ميليارد دلار واردات به ويژه واردات کالاهاي مصرفي، تا 100 هزار شغل را در داخل نابود مي کند. بنابراين مي توان تصور کرد که افزوده شدن 35 ميليارد دلار به رقم واردات کشور، تا 3 ميليون شغل مولد را يا از ميان برده است يا آن را به کلي از بهره وري تهي کرده است.

در پي فشار به بنيه توليدي و اشتغال کشور بر اثر افزايش موج واردات، دولت ناچار شد باز هم چاره انديشي کند. در بخش توليد پرداخت انواع يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم در سال 1386 شدت گرفت و با احتساب ارزش بين المللي انرژي عرضه شده در کشور به حدود 70 ميليارد دلار رسيد. در بخش اشتغال نيز با وجود آثار منفي اعطاي وام به طرح هاي «زودبازده» پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به اين طرح ها با قوت تمام و با هدف ايجاد اشتغال ادامه يافت. اين دو سياست گرچه هم موقتاً از فشار بر توليد و اشتغال کاست، اما باز هم عارضه ديگري پديد آورد که عبارت بود از تشديد کسري بودجه دولت و دست اندازي آن به صندوق ذخيره ارزي با هدف تامين کسري بودجه. اين اقدام با وجود دو برابر شدن درآمدهاي ارزي دولت نهم نسبت به دوره مشابه از پايان دولت هشتم، موجودي ذخيره ارزي صندوقي به همين نام را در حد ابتداي دولت نهم يعني کمتر از 10 ميليارد دلار ثابت نگه داشت؛ اما مجدداً چرخه معيوب تورم، واردات، رکود اقتصادي، يارانه، کسري بودجه و باز هم تورم را به حرکت درآورد.

چنان که ملاحظه مي شود، حتي افزايش بي سابقه و پيش بيني ناشده درآمد ارزي کشور به 70 ميليارد دلار صادرات نفت و مشتقات آن در 11 ماه منتهي به بهمن ماه و رسيدن کل صادرات نفتي و غيرنفتي کشور به 100 ميليارد دلار در کل سال 1386 نيز نتوانسته است از بي تفاوتي رشد اقتصادي در برابر افزايش تزريق ارز به اقتصاد ملي، شتاب گرفتن نرخ تورم، افزايش شکاف درآمدي و طبقاتي و سرانجام تشديد خطر رکود تورمي در پي اقدامات اصلاحي بانک مرکزي در نيمه دوم سال گذشته جلوگيري کند. 12رقمي شدن درآمد ارزي ايران براي نخستين بار در تاريخ، تاکنون هيچ کمکي به هيچ کس نکرده است که سهل است؛ اکنون اتکاي کشور به درآمدهاي نفتي به سطحي بي سابقه حتي در مقايسه با پنج سال آخر پيش از پيروزي انقلاب رسيده و خطر بروز تلاطم هاي اقتصادي و اجتماعي بر اثر نوسانات بين المللي را به بالاترين سطوح تاريخي افزايش داده است.

عملکرد رشد اقتصادي سال 1386

عملکرد رشد اقتصادي سال 1386، با وجود انتشار نيافتن گزارش هاي کل سال، اندکي بالاتر از پيش بيني هاي اوليه و بين 5/5 تا 6 درصد برآورد مي شود. اصلي ترين عامل افزايش رشد اقتصادي نسبت به پيش بيني هاي اوليه که 4 تا 5 درصد و به طور متوسط 5/4 درصد برآورد شده بود، رشد ارزش افزوده بخش نفت در پي افزايش شديد قيمت هاي جهاني نفت خام بود. بخش ساختمان نيز در پي افزايش شديد قيمت آن در سراسر کشور و به ويژه شهر تهران، رونقي فراتر از حد انتظار را تجربه کرد. در حالي که پيش بيني مي شد بخش نفت 2 درصد کاهش ارزش افزوده و بخش ساختمان تا 7 درصد رشد ارزش افزوده داشته باشد، عملکرد اين دو بخش در سه ماه نخست سال 1386 به ترتيب 2 و 5/22 درصد رشد ارزش افزوده را ثبت کرد. در سه ماه نخست سال 1386 تعداد پروانه هاي ساختماني و سطح زيربنايي آنها در مناطق شهري کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 و 54 درصد افزايش يافت. اين ارقام، تنها در شهر تهران 85 و 94 درصد رشد را به ثبت رساند که در تمام سال هاي پس از پيروزي انقلاب سابقه نداشته و به ويژه پس از يک دوره نسبتاً طولاني رکود در ساخت مسکن شهري کشور از سال هاي 1375 به بعد به دست آمده است. برآوردهاي رسمي از رشد صنعتي کشور، در پي انتقادهاي شديد از کاهش رشد صنعتي کشور و سپس عزل وزير سابق صنايع و معادن به دليل عملکرد ضعيف، بلافاصله پس از انتصاب وزير صنايع جديد و بي هيچ توضيح روشني افزايش يافت و مجدداً در سه ماه نخست سال 1386 دورقمي شد. با توجه به کاهش شديد رشد توليدات صنايع خودرويي و حتي کاهش توليد خودروهاي سنگين و فلزات و نيز نيمه تعطيل شدن اغلب کارگاه هاي صنعتي بزرگ کشور در سه ماه پاياني سال 1386 بر اثر سرماي شديد و قطع سوخت مصرفي، به نظر مي رسد که حتي برآورد رسمي از رشد ارزش افزوده بخش صنعت مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و براي کل سال 86 کاهش يابد.

قطع سراسري گاز مصرفي صنايع که به طرز بي سابقه و با وجود هشدارهاي رسمي مکرر به مدت کم وبيش دوماه اتفاق افتاد، همچنين به مثابه زنگ خطري بود که ناکارآمدي کل دستگاه مديريت و اجرايي کشور در حوزه اقتصاد را به روشني به نمايش گذاشت و آغاز دوراني تازه از بحران هاي مديريتي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از فقدان نظام برنامه ريزي از يک سو و فقدان بهره وري اقتصادي کافي و عدم سرمايه گذاري مورد نياز از سوي ديگر را خبر داد.

سهميه بندي بنزين

از مهم ترين رويدادهاي اقتصادي سال 1386 آغاز سهميه بندي بنزين پس از سال ها بحث و مجادله و برنامه ريزي از ابتداي تابستان بود. اين طرح که مجادلات سياسي فراواني را نيز به همراه داشت، سرانجام به صورت ناقص يعني برقراري سهميه ماهانه براي هر خودرو به اجرا درآمد و گرچه با تلاطم هاي اجتماعي و نوسانات بسيار همراه بود، به عنوان بزرگ ترين عمليات اجرايي سال هاي اخير کشور در حوزه اقتصادي، توانست براي نخستين بار پس از پايان جنگ تحميلي مصرف روزانه بنزين کشور را بين 15 تا 20 ميليون ليتر کاهش دهد که به قيمت روز جهاني تا روزانه 10 ميليون دلار و سالانه بين 5/3 تا 4 ميليارد دلار از واردات و مصرف بنزين کشور مي کاهد. با وجود اين موفقيت، اجراي ناقص اين طرح عظيم با هزينه ها و سرمايه گذاري هاي بزرگ از قدرت اثرگذاري اقتصادي و اجتماعي آن تا پايان سال به تدريج کاست. به دليل رويکرد سهميه بندي و نه تعديل قيمت که راه اقتصادي کاهش و هدفمند کردن مصرف به شمار مي آيد، و نيز به دليل شمول فقط بنزين در اين طرح که تنها يکي از سوخت هاي اصلي کشور در کنار گاز طبيعي، گازوئيل و... محسوب مي شود، بازار مصرف به سرعت خود را با شرايط جديد منطبق کرد. از يک سو به دليل نشتي در نظام اجرايي مقادير قابل توجهي بنزين به قيمت آزاد و به صورت علني وارد چرخه خريد و فروش شد و از سوي ديگر بخش مهمي از کاهش مصرف بنزين، با افزايش مصرف شديد ديگر انرژي ها به ويژه انرژي هاي فسيلي مانند گاز طبيعي و گازوئيل از دست رفت. آمارها حاکي است که دست کم اثر اقتصادي سهميه بندي بنزين که به صورت کاهش واردات ظاهر شده بود، در ماه هاي پاياني سال 1386 از طريق افزايش واردات گازوئيل و نيز کاهش صادرات گاز طبيعي تا حد زيادي از بين رفته است.

همچنين عدم پايبندي دولت به اعمال انضباط در سهميه بندي و عرضه بنزين به صورت هداياي مقطعي و سرانجام افزايش سهميه ماهانه خودروها به 120 ليتر- از 100 ليتر اوليه - باز هم اثر اجرايي اين طرح را کاسته است. به دليل لجاجت دولت در عدم پيروي از اصول بديهي اقتصادي، سرانجام در اين طرح هم عوارض منفي سهميه بندي و هم پيامد منفي افزايش قيمت سوخت و تاثير آن در تورم گريبان کشور را با هم گرفته و به نظر مي رسد دولت با آغاز عرضه بنزين آزاد در شبکه رسمي سوخت از فروردين سال 1387، در حال فراهم کردن مقدمات آزادسازي قيمت اين انرژي پايه گران قيمت است. زيان اقتصادي عرضه بنزين آزاد در بازار غيررسمي و سياه، فقط براي سال 1386 دست کم دو ميليارد دلار بوده که تماماً نصيب شبکه قاچاق سريعاً سازمان داده شده سوخت کشور شده است. اين رقم، زيان ناشي از فروش و قاچاق داخلي و خارجي گازوئيل را که به سرعت جاي بنزين را گرفت و دولت با لجاجتي کم نظير قيمت آن را رسماً ثابت نگه داشت، دربر نمي گيرد.

با اين همه طرح کاهش مصرف سوخت در کشور، طرح شجاعانه يي بود که بايد به رفع نواقص آن کوشيد. ايران جز کاهش مصرف انرژي خود به ميزان سالانه 60 تا 70 ميليارد دلار و اختصاص دادن منابع حاصله به ديگر حوزه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري و توليد چاره يي ندارد.

تحولات بانک مرکزي

از ديگر رويدادهاي مهم سال 1386 کشور در حوزه اقتصاد، تعويض رئيس کل بانک مرکزي در نيمه سال بود. اين جابه جايي، با وجود آنکه رئيس پيشين انصافاً از تلاش براي انطباق همه جانبه خود با خواسته هاي متضاد و متناقض و عمدتاً غيرعلمي دولت هيچ فرو نگذاشت، علت ها و پيامدهايي بيش از يک تغيير در کابينه به همراه داشت که البته در دولت نهم به امري عادي با تلاطم هاي پيشين و پسين بسيار تبديل شده است. به نظر مي رسد همه تناقض هاي ذاتي در سياست هاي اقتصادي دولت نهم، نتايج وخامت بار خود را به گونه يي در حوزه سياست هاي پولي يعني حوزه تحت امر بانک مرکزي ظاهر ساخت که جز فدا کردن مطلع ترين مديران اقتصادي کشور به اين تناقض هاي ذاتي، چاره يي باقي نگذاشت.

از نيمه دوم سال 1384 فشار دولت به شبکه بانکي کشور براي اعطاي اعتبارات کلان با بهره هاي نازل و با کمترين نظارت يا وثايق ممکن، سطح مطالبات معوق شبکه بانکي را به طرزي بي سابقه افزايش داد و مطابق برخي گزارش ها به 13 تا 14 درصد کل مطالبات اين شبکه رساند که به مراتب از استاندارد 2 تا 3 درصدي بيشتر است. اگر به ماهيت و نه عناوين تحولات و روندها توجه کنيم و با اتکا به آمارهاي رسمي که سپس توسط رئيس کل جديد بانک مرکزي درباره اثربخشي يا حتي موجوديت کمتر از 50 درصدي بنگاه هاي زودبازده انتشار يافت، اعتبارات بانکي ارزان قيمتي که در سه سال اخير تحت اين نام به متقاضيان ارائه شده، از ژرف ترين و گسترده ترين موج رانت جويي در تاريخ اقتصادي ايران خبر مي دهد که با هيچ يک از تجربيات پيشين يکصد سال اخير قابل مقايسه نيست.

از سوي ديگر افزايش شديد اعتبارات بانکي ارزان قيمت و همزمان افزايش بي سابقه اعتبارات عمراني دولت در سال هاي 1384 به بعد، ظاهراً کوچک ترين تاثيري بر شتاب گرفتن نرخ رشد اقتصادي کشور نداشته و با وجود دستکاري هاي بسيار در آمارها، هنوز رقم رشد اقتصادي کشور از رکوردهاي اوايل دهه 1380 فاصله بسيار دارد. اين روند، خود نشانه بيماري ديگري در اقتصاد ملي است؛ کاهش منظم و شديد بهره وري کار و سرمايه، کاهش بهره وري که به دلايل اقتصادي بسيار و از جمله اصرار دولت بر گرفتن سهم بيشتر در توليد ناخالص داخلي، اعمال نظارت و دخالت گسترده تر بر بنگاه هاي اقتصادي و کنترل همه چيز از ساعت کار بانک ها گرفته تا قيمت خريد نهاده ها و قيمت فروش محصولات صنعتي، به نوبه خود بر قدرت بازپس دادن بدهي بانکي اين بنگاه ها اثر منفي گذاشته است. در کنار اين تحولات منفي که هر يک به تنهايي انگشت اتهام را به سوي اصلي ترين سازمان سياستگذاري پولي کشور يعني بانک مرکزي نشانه مي رفت، مهم ترين مساله همه سال هاي اخير در حوزه سياستگذاري هاي اقتصادي و پولي يعني تعيين نرخ بهره است که دقيقاً از نيمه سال 1384 به اين سو به يکي از داغ ترين مجادلات

سياسي - اقتصادي کشور و به يکي از عوامل اصلي اعطاي ده ها ميليارد تومان رانت سالانه به گروه هاي اجتماعي خاص از جيب سپرده گذاران بانکي تبديل شده است. از آنجا که به سبب شتاب گرفتن موج تورمي از اوايل سال 1386 کاهش مجدد نرخ بهره بانکي به صورت دستوري براي بانک مرکزي ممکن نبود، مقامات سابق اين بانک در ابتداي سال خود راساً به تعيين نرخ سود بانکي اقدام کردند که با وتوي رئيس جمهوري مواجه شد و با کاهش دوباره نرخ بهره به 12 درصد، بحران بانکي و پولي و شتاب نرخ تورم در اين سال سرعت و ژرفاي جديدي به خود گرفت.

تغيير رئيس کل بانک مرکزي، ظاهراً به انضباط بيشتر در سياست هاي پولي و طبعاً کنترل نسبي سرعت رشد نقدينگي و نرخ تورم انجاميده است. شواهد نشان مي دهد که اعمال يک رشته انضباط هاي پولي در کاهش سرعت رشد نقدينگي، محدوديت حجم چک پول در گردش، انقباض در اعطاي اعتبارات بانکي، زير پا گذاشتن عملي دستور رئيس جمهوري در تعيين نرخ بهره بانکي در حد 12 درصد، تمرکز شبکه بانکي بر وصول مطالبات معوق، مخالفت آشکار و عملي با ادامه سياست اعطاي وام به بنگاه هاي زودبازده و سرانجام آزادسازي عملي بانک هاي خصوصي و دولتي در تعيين سود سپرده هاي بانکي و به تبع آن سود تسهيلات اعطايي انجاميده و انسجام بيشتري به اوضاع اقتصادي لجام گسيخته کشور بخشيده است.

اما همزمان پيداست که اين رشته فعاليت ها، آشکارا هم در نقطه مقابل سياست هاي اقتصادي و پولي انبساطي 5/2 سال ماقبل قرار گرفته و بنابراين با منويات و شعارهاي دولت نهم تناقض روشن دارد و هم با وجود ناگزيري از اجراي آن، به کاهش سرعت رشد اقتصادي کشور منجر خواهد شد. از همان ماه هاي نخستين اجراي سياست هاي انقباضي توسط رئيس کل جديد بانک مرکزي، موج هشدارها و اعتراضات گروه هايي که تاکنون از تسهيلات رانتي بهره مند بوده اند، به هوا برخاسته است. اين امواج طبعاً نمي تواند اثرات سياسي بر روند کنوني بانک مرکزي و مناسبات آن با عقبه دولت و به ويژه شخص رئيس جمهوري نداشته باشد. احتمالاً اين تعارضات که دست کم در مناسبات بين بانک مرکزي و رئيس جمهوري در سال هاي پس از پيروزي انقلاب سابقه ندارد، در ماه هاي پيش رو آثار خود را هم بر سياست هاي پولي و هم فضاي سياسي بين اين دو نهاد بر جا خواهد گذاشت.

بورس

تصويب کم وبيش پي درپي سه قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد پيرامون پرونده هسته يي ايران، در سطح داخلي بيشترين اثر منفي خود را بر بازار بورس اوراق بهادار تهران بر جا گذاشت. چنان که پيش بيني مي شد، نه اين قطعنامه ها و نه حتي تحريم هاي اقتصادي بسيار گسترده تر ايالات متحده بر ايران، حوزه هاي اقتصادي داخلي را چندان تحت تاثير قرار نداد و آثار احتمالي آن نيز در فضاي تصميم گيري هاي اقتصادي اشتباه، متناقض و خنثي کننده داخلي گم شد. اما در بازار سرمايه، بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 به دفع و فرار سرمايه از اين بازار چه به دليل نگراني بابت پرونده هسته يي ايران و چه سردرگمي در سياست هاي اقتصادي داخلي ادامه داد. در پايان سال 1386، به نظر مي رسد شاخص کل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران همچنان در مرز پنج رقمي يعني حدود 10 هزار باقي مانده باشد که به معناي ثابت ماندن آن در تمام سال هاي 1384 تا 1386 است. اگر قرار بود سهم متناسب از رشد نقدينگي اين سال ها به بازار سهام تهران اختصاص يافته و در شاخص کل قيمت سهام بازتاب يابد، اين شاخص مي بايست در پايان سال 1386 حدود 20 هزار باشد.

در واقع به موازات هجوم نقدينگي به بازار مسکن در تمام سال هاي 1385 و 1386 هم تعداد و هم ارزش سهام مورد معامله در اين بازار طي سال هاي اخير کاهش چشمگير داشته است. در سال 1385 ارزش کل سهام معامله شده در بورس تهران به نصف رقم عملکرد سال 1384 رسيد و با وجود 5/2 برابر شدن نقدينگي کل کشور، در سال 1386 نيز افزايش چشمگيري نيافت.

در يک نگاه کلي سال 1386 از نظر عملکرد اقتصادي، نقطه حضيض بازدهي اقتصادي و کارآمدي نظام اقتصادي ايران را به طور کامل به نمايش گذاشت. ورود 70 ميليارد دلار ارز، تزريق 50 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد به بازار، نزديک به 15 هزار ميليارد تومان هزينه عمراني دولت، پرداخت 60 هزار ميليارد تومان هزينه جاري و ده ها هزار ميليارد ريال انواع اعتبارات و تسهيلات بانکي ارزان قيمت، اثري معادل فقط نيم درصد بر افزايش توليد ناخالص داخلي کشور به جا گذاشت و به روشني تمام نشان داد که دوران تحصيل رشد اقتصادي از طريق غرقابي کردن اقتصاد ملي با انواع منابع مالي ارزي و ريالي به سر آمده است و اين کشور براي تداوم پيشرفت و حتي ادامه حيات خود به تغيير کامل نظام اقتصادي نياز فوري دارد. با وجود اراده نيرومند دولت نهم در شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي و افزايش هزينه هاي عمراني، از مجموع 18 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب دولت، کمتر از 5/14 هزار ميليارد تومان آن جذب شد که معادل عملکرد سال 1385 است.

در عمل اين افزايش چشمگير تزريق منابع مالي به اقتصاد ملي با هدف کارآمدي بيشتر در عين حفظ نظام اقتصادي دولت کنوني، به مرگ کامل بهره وري، اتلاف و غارت بي سابقه منابع، بزرگ تر شدن دولت، ريخت و پاش، فرار بي سابقه سرمايه و کاهش چشمگير سهم بخش خصوصي در اقتصاد ملي انجاميده است؛ وگرنه دو برابر شدن تزريق منابع مالي ارزي و ريالي اکنون نيز مانند دوران پيش از استقرار دولت نهم، دقيقاً همان ستانده 5/5 تا 6 درصدي اقتصاد ملي را به دست مي دهد. برخلاف روال و روند جهاني اکنون عمدتاً اين فشار افزايش تزريق منابع است که ما را به جلو مي برد، نه ارتقاي بهره وري در بازده کار و سرمايه. شايد همين يافته بسيار نگران کننده از تيرگي آينده اقتصادي کشور تحت حاکميت نظام کنوني اقتصادي دولت مدار است که مقامات عاليه نظام را در آستانه سال 1387 به اعمال نظارت و انضباط بيشتر بر سياستگذاري ها و جهت گيري هاي دولت واداشته است. به عنوان يک تحول بسيار مهم در حوزه سياسي و سازماني، از اواخر سال 1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت عنوان نظارت بر اجراي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي و نيز اعمال نظارت بر روند اجراي برنامه پنج ساله چهارم و سند چشم انداز، با وجود مخالفت هاي شديد در دولت وارد حوزه سياستگذاري و قانونگذاري شد که سکوت يا رضايت عملي نهادهاي دخيل در اين امر مانند مجلس و شوراي نگهبان را نيز در پي داشت. اين دخالت، خود آغاز دوراني در روابط بين دولت و ديگر نهادهاي قانونگذاري و نظارتي است که تاثير آن از نظر شدت و ژرفا، نيازمند تفصيل بيشتري است، اما قطعاً در سال 1387 شروع به ظاهر شدن خواهد کرد.

سال 1386؛ پيش فرض ها

به نظر مي رسد که همانند عملکرد سال 1386 در سال 1387 نيز دولت قادر به اجراي قانون بودجه کل کشور که به صورت انقباضي تدوين و تصويب شده، نخواهد بود. در سه سال گذشته، اقتصاد و الگوي مصرف ملي ايران بيش از آن به ريخت و پاش و رانت خواري و هزينه هاي انبساطي عادت کرده که اکنون بتواند به الزامات و مقدمات و نتايج يک بودجه سختگيرانه انقباضي گردن بگذارد، چنان که در پيش بيني هاي مربوط به سال 1386 صورت گرفته بود، بودجه عمومي کشور در سال يادشده با 10 تا 11 هزار ميليارد تومان کسري روبه رو شد. براي سال 1387 نيز بودجه جاري دولت 42 هزار ميليارد تومان و بودجه عمراني 24 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده که اولي از شدت انقباض، اجرايي و شدني نيست و دومي از شدت افزايش. عملکرد تقريباً 46 هزار ميليارد توماني بودجه جاري سال 1386 اساساً به هيچ دولتي به ويژه دولت نهم امکان و اجازه نمي دهد که با رويکرد انبساطي جاري خود، کمتر از 50 هزار ميليارد تومان در بخش جاري دولت هزينه کند. در بخش عمراني نيز به نظر مي رسد در مجموع امکان جذب بيش از 17 هزار ميليارد تومان در طرح هاي عمراني وجود ندارد و شايد دولت عمداً درصدد است مانند تجربه سال 1386، بخش قابل توجهي از بودجه عمراني جذب ناپذير را به بودجه جاري منتقل و عملاً 60 ميليارد دلار درآمد نفتي تبديل به بودجه دولت شده در سال آينده را عمدتاً صرف نگهداري دستگاه دولت کند.

با اين حساب و به جز درآمد احتمالاً 20 هزار ميليارد توماني ماليات در سال 1387، بقيه هزينه هاي جاري و عمراني دولت به مبلغ حداقل 50 هزار ميليارد تومان بايد از طريق تبديل دلارهاي نفتي به ريال و اختصاص آن به بودجه جاري تامين شود که به تنهايي معادل 55 ميليارد دلار خواهد بود. از اين 55 ميليارد دلار، کمتر از 18 ميليارد دلار به هزينه هاي عمراني اختصاص خواهد يافت و دست کم 37 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي کشور در سال آينده مستقيماً خرج نگهداري دستگاه عظيم دولت خواهد شد. شعار آوردن پول نفت بر سر سفره ملت، گويي به بوروکراتيک ترين، ناکارآمدترين و مسرفانه ترين شکل ممکن به تمامي به تحقق درآمده است.

با توجه به مندرجات فوق، مجدداً براي سال 1387 وقوع يک کسري بودجه 10 تا 13 هزار ميليارد توماني و ضرورت برداشت مجدد از حساب ذخيره ارزي، گريزناپذير به نظر مي رسد. اين عارضه اجازه نخواهد داد نرخ تورم از محدوده 18 درصدي کنوني کمتر شود. اين نرخ، اثرات منفي خود را به نوبه خود بر شکاف درآمدي و التهابات اجتماعي و سياسي ناشي از آن وارد خواهد کرد و فشار سياسي وارد بر دولت و کل ساختار سياسي موجود را خواهد افزود. چنان که پيشتر ذکر شد، نرخ تورم در بهمن ماه 1386 معادل 2/20 درصد بوده که 4/2 درصد بيشتر از متوسط 12 ماهه منتهي به بهمن ماه است. به عبارت ديگر در حال حاضر نرخ تورم افزايشي است و دست کم شش ماه طول خواهد کشيد تا از نيمه دوم سال 1387 و با فرض تحقق همه برنامه هاي سختگيرانه و انقباضي، تورم رو به کاهش بطئي بگذارد.

در سال 1386 دولت با ورود 55 ميليارد دلار کالا و 15 ميليارد دلار خدمات کوشيد اندکي از اثرات تورمي در درون اقتصاد ملي بکاهد. با توجه به نرخ تورم فزاينده در اغلب مناطق جهان به ويژه کشورهاي صادرکننده کالا به ايران همانند چين و امارات متحده عربي، به نظر مي رسد در سال 1387 وزن تورم خارجي تحميل شده بر اقتصاد ايران به طرز چشمگيري افزايش يابد و اثرات سياست هاي انقباضي پولي بانک مرکزي را کاهش دهد. اين تحولات همچنان نرخ تورم و ضرورت کنترل و کاهش آن را به اصلي ترين دغدغه اقتصادي، اجتماعي و سياسي دولت و کل نظام جمهوري اسلامي تبديل مي کند و آن را همچنان در مرکز توجهات قرار مي دهد.

اطلاعيه بي سابقه و شديد اللحن بانک مرکزي خطاب به دولت که در قالب يک اطلاعيه عمومي فقط دولت را آماج انتقاد سياست هاي انبساطي مالي و عوام زده آن قرار داده بود، از شدت اهميت و وخامت مساله تورم و اثرات ويرانگر قابل انتظار آن بر کل کشور خبر مي دهد. در صحنه بين المللي آنجا که دو عنصر قيمت جهاني نفت خام و تورم جهاني اثرات خود را بر اقتصاد داخلي ايران سرريز مي کنند، برآوردها حاکي از کاهش شديد رشد اقتصادي جهان و افزايش نرخ تورم است. در سال 2008 ميلادي و مطابق جديدترين پيش بيني ها، هر چهار قطب بزرگ اقتصادي جهان يعني ايالات متحده، اتحاديه اروپا، ژاپن و چين با کاهش رشد اقتصادي روبه رو مي شوند. در چين به عنوان بزرگ ترين شريک بازرگاني ايران، نرخ تورم در ماه ژانويه سه برابر متوسط آن در سال 2007 ميلادي بوده و از هم اکنون همه زنگ هاي خطر را چه براي سياستمداران و چه اقتصاددانان چيني به صدا درآورده است. اين در عين حال زنگ خطري بزرگ براي ايران و افزايش تورم آن نيز هست. در سال 1387 عامل نخست يعني کاهش شديد رشد اقتصادي ايالات متحده و تا حدي ژاپن همانند سال گذشته قيمت جهاني نفت خام را به تلاطم خواهد افکند. اما همچنان به نظر نمي رسد که اين قيمت با وجود تاثير روزافزون عنصر نفت بر اقتصاد ايران، از حد تحمل اقتصاد ملي يعني 60 دلار براي هر بشکه پايين تر برود. بنابراين خطر فوري براي کاهش قيمت نفت خام هنوز و براي سال 1387 در دستور نخواهد بود. گرچه در سال هاي اخير افزايش وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفت براي تامين واردات، تامين هزينه جاري دولت، پوشش کسري بودجه و سرانجام کنترل نرخ تورم به مرز هاي خطرناک و غيرقابل بازگشتي رسيده است.

گرچه ثبات قيمت دلار در برابر ريال با وجود تورم داخلي 18 تا 20 درصد، قدرت رقابت صادرکنندگان ايراني را به کلي زائل کرده است، اما همزمان افزايش قيمت يورو، يوان چين و حتي ين ژاپن در برابر دلار، در سال 1387 نيز به صادرکنندگان ايراني فرصت ادامه حيات خواهد داد. بنابراين با فرض حداقل 85 ميليارد دلار صادرات نفت خام و فرآورده و 25 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي رسمي و غيررسمي، آورده ارزي ايران در سال 1387 به رقم افسانه يي 110 ميليارد دلار در مجموع بالغ خواهد شد. از سال 1378 تا سال 1387 يعني به مدت 10 سال، مجموع درآمدي ارزي ايران به حدود 500 ميليارد دلار مي رسد.

در صحنه داخلي و به سبب افزايش فشار تورم بر ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، منازعات سياسي در درون هم دولت و دولت با ديگر نهادهاي رسمي کشور، بالاتر از حد سال 1386 خواهد بود. در اين زمينه، سال 1386 شاهد دو رويداد بزرگ و نمادين در عرصه تغيير آرايش سياسي کشور حول محور مسائل اقتصادي بود. نخست انتصاب رئيس کل جديد بانک مرکزي که عملاً در حال تبديل اين نهاد سياستگذار حوزه پولي کشور به مستقل ترين حالت آن پس از پيروزي انقلاب است و دوم ورود رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام به حوزه نظارت بر روند اجراي قوانين بودجه، پنج ساله و سند چشم انداز که فصل جديدي در روابط دولت با اين نهاد گشوده است. در سال 1387 آن استقلال و اين دخالت، پررنگ تر و منازعات پيرامون آنها فزاينده خواهد بود و آثار سياسي مهمي نيز برجا خواهد گذاشت.

با توجه به ورود کشور از اوايل سال 1387 و پس از تشکيل مجلس هشتم به فضاي انتخابات رياست جمهوري براي دولت دهم در خرداد 1388، هم فضاي سياسي مجلس هشتم و هم روندها و جهت گيري هاي تصميمات اقتصادي دولت، از اوايل سال 1387 رنگ و بوي انتخاباتي به خود خواهد گرفت، چنان که همه سال 1386 شاهد حاکميت اين فضا بر مباحثات اقتصادي هم در مجلس هفتم و هم در دولت نهم بود. اين گرايش، در سال آينده نيز گرايش به هزينه کردن هر چه بيشتر درآمدهاي نفتي در واردات کالاهاي مصرفي، هزينه هاي جاري دولت و پرداخت يارانه مستقيم و غيرمستقيم را تشديد خواهد کرد و به نوبه خود بر شدت رقابت هاي سياسي بين مجلس هشتم که اندکي مستقل تر از مجلس هفتم در مقابل دولت خواهد بود و نيز مجمع تشخيص مصلحت با دولت خواهد افزود. به اين ترتيب افزايش هزينه هاي ارزي، ريخت و پاش و پرداخت يارانه به مصرف، براي سال 1387 قابل پيش بيني است. بر همين منوال وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي نيز افزايش خواهد يافت. باز شدن دست دولت در روش مصرف کردن بودجه عمومي دولت که از سال 1387 شکل جديدي به خود مي گيرد، بر اين روند فزاينده مصرف خواهد افزود.

در عرصه پرونده هسته يي جمهوري اسلامي ايران در مجموع به نظر مي رسد که حالت انتظار در هر دو سوي مناقشه يعني تهران و واشنگتن ادامه خواهد يافت. در سمت ايالات متحده درگيري با انتخابات آبان ماه 1387 رياست جمهوري امريکا و انتظار براي قطعي شدن بهبود اوضاع امنيتي عراق، واشنگتن را بر آن مي دارد تا سياست جاري خود يعني تشديد فشار اقتصادي و محدوديت هاي بين المللي ايران را در سال آينده نيز ادامه دهد. به سبب کم اثر بودن اين فشارها و تحريم ها بر ايران ظاهراً تهران نيز از حالت انتظار پديد آمده در اين مناقشه چندان ناراضي نيست. بنابراين انتظار مي رود که در سال آينده نيز اوضاع پرونده هسته يي ايران با شيبي آهسته به سمت وخامت پيش برود و تحول تندي مانند درگيري نظامي دست کم براي سال 2008 ميلادي رخ ندهد.

در سال هاي 1385 و 1386 عمدتاً بخش مسکن مقصد اصلي موج فزاينده تورم و نقدينگي در کشور بود. به نظر مي رسد که از اواخر سال 1386 ديگر کالاها و حوزه ها مانند سکه، خودرو و مواد غذايي نيز به اين فهرست افزوده شده يا در حال افزوده شدن هستند. بنابراين در سال 1387 گرچه از شدت تورم عمومي کشور کاسته نخواهد شد اما اين فشار تورمي با تقسيمي متعادل تر، حوزه هاي سکه و خودرو را نيز فرا خواهد گرفت و بنابراين از شدت فشار تورمي بر مسکن، دست کم در حد سال هاي گذشته کاسته خواهد شد.

برآورد عملکرد بخش ها؛ نفت

با وجود کاهش رشد اقتصادي اغلب اقتصادهاي بزرگ جهان به ويژه ايالات متحده امريکا، قيمت جهاني نفت خام به سبب فزوني استراتژيک تقاضا، در سال آينده کاهش چشمگيري نخواهد يافت. گرچه عوامل موثر بر قيمت نفت خام در سال هاي اخير متنوع شده اند، اما در عين حال پيش بيني افزايش قيمت نفت نيز حتي از حدود 105 دلار اسفندماه سال 1386 به بالا دشوار است. فقدان ظرفيت اضافه توليد نفت چه در سطح نفت خام و چه فرآورده در کل جهان موجب شده است قيمت اين ماده ارزشمند، حتي با درگيري هاي سياسي محدود در مناطق نفت خيز جهان

- چه برسد به درگيري نظامي- نيز دچار نوسان مي شود.

با توجه به افزايش حداکثري قيمت نفت خام در اواخر سال 1386 و ثبات توليد داخلي، ارزش افزوده بخش نفت در سال آينده افزايش نخواهد يافت. در سه ماه نخست سال 1386 توليد و صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 6/2 و 8 درصد کاهش يافته بود. به نتيجه رسيدن سرمايه گذاري در حوزه هايي مانند آزادگان نيز حداکثر خواهد توانست سطح توليد و صادرات را که از سال 1385 به اين سو هر دو کاهنده بوده، ثابت نگاه دارد. از اين لحاظ ارزش افزوده بخش نفت در سال 1387 بين منفي 2 تا صفر درجه رشد را تجربه خواهد کرد.

کشاورزي

تورم جهاني و افزايش شديد قيمت هاي مواد غذايي در سطح بين الملل گرچه تورم داخل ايران را تشديد مي کند اما از جنبه کمک به اقتصادي بودن توليد داخلي مواد غذايي و محدوديت طبيعي- و نه برنامه ريزي شده- واردات، به فرياد بخش کشاورزي ايران رسيده که در چند سال اخير تحت فشار شديد رهاسازي واردات مواد کشاورزي بوده است. مطابق اطلاعات مندرج در هفته نامه اکونوميست چاپ لندن، قيمت جهاني مواد غذايي در سال منتهي به ماه مارس 2008 معادل 1386 خورشيدي، بيش از 61 درصد افزايش داشته و شاخص قيمت دلاري مواد غذايي در جهان، تنها در اسفندماه 1386 بيش از 11 درصد بيشتر شده است. اين مقدار رشد قيمت دلاري، تقريباً دو برابر سرعت رشد قيمت کل مواد اوليه در شاخص قيمت هفته نامه اکونوميست در سال 1386 بوده است.

حتي بر مبناي معيار يورو نيز شاخص قيمت مواد اوليه جهان در سال 1386 بيش از 19 درصد افزايش يافت و کل قيمت اين مواد را به حدود دو برابر سال 2000 ميلادي (معادل 1379 خورشيدي) رساند. با وجود آثار تورمي ويرانگر اين افزايش شديد قيمت بر تورم داخلي، اين افزايش قيمت در کنار بارندگي هاي معتدل سال زراعي 87-86 به رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي در حد پارسال و بين 6 تا 7 درصد خواهد انجاميد. در غياب يک استراتژي و سازماندهي مشخص براي بخش صنعت، در سال 1387 نيز همچون سال هاي 1384 تا 1386 بخش کشاورزي از عناصر اصلي تحرک در رشد اقتصادي ايران خواهد بود.

صنايع و معادن

تغييرات شديد و ناگهاني و بدون اعلام زمينه ها و عوامل در اعلام ارزش افزوده بخش صنايع و معادن در دو سال اخير و اختلاف نظر ها ميان وزارت صنايع و معادن از يک سو و بانک مرکزي از سوي ديگر بر سر اندازه رشد ارزش افزوده اين بخش، اعتبار ارقام منتشره پيرامون رشد صنعتي ايران را مخدوش کرده است. به نظر مي رسد که با از نفس افتادن صنايع خودروسازي و يک رقمي شدن رشد توليد خودروهاي شخصي کشور به عنوان موتور محرکه رشد صنعتي ايران طي سه سال اخير، يک رقمي شدن و کاهش چشمگير ارزش افزوده اين بخش گريزناپذير شده باشد. در اين سال ها، توليدات صنايع پتروشيمي به برکت سرمايه گذاري هاي هنگفت سال هاي 1375 تا 1384 جاي رشد توليد خودروسازي ها را گرفته است.

در سال 1386 و به ويژه بر اثر قطع گاز مصرفي اغلب صنايع بزرگ کشور در ماه هاي آذر تا بهمن، توليد برخي محصولات مهم از جمله خودروهاي سنگين، فولاد، آلومينيوم، زغال سنگ و سنگ آهن و نيز برخي ديگر کالاهاي صنعتي کاهش يافت. به نظر مي رسد در سال 1387 نيز به سبب فقدان سرمايه گذاري هاي کافي در حوزه هاي بالادستي مانند پتروشيمي و استخراج گاز، مشکل قطع گاز همچنان براي فصل سرد سال برقرار بماند و به محدوديت رشد صنعتي کشور بينجامد.

در اين ميان سياستگذاري هاي اقتصادي دولت نهم به ويژه در سال سرنوشت ساز پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم به تشديد اين محدوديت کمک خواهد کرد. دولت، همچنان بر افزايش دستمزدها، ثبات قيمت فروش محصولات صنعتي با هدف کنترل تورم، کاهش سرمايه گذاري هاي صنعتي و سوق دادن منابع به سمت مصرف، و رهاسازي نظام واردات اصرار خواهد ورزيد. تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 1385 تنها 3/3 درصد بيشتر از رقم سال 1384 بود که کمترين ميزان رشد از سال 1378 به اين سو به شمار مي آيد. اين در حالي است که دولت نهم شعار اصلي خود را افزايش انواع سرمايه گذاري ها به ويژه سرمايه گذاري صنعتي از طريق افزايش شديد بودجه عمراني، افزايش اعتبارات بانکي به طرح هاي زودبازده و... قرار داده است. رشد 3/3 درصدي تشکيل سرمايه در سال 1385 از جمله با عملکرد همين رقم در سال 1382 با 8/10 درصد، سال 1381 با 5/15 درصد و 1383 با 7 درصد قابل مقايسه است.

کاهش چشمگير رشد سرمايه گذاري در کشور طي سال هاي 1384 به اين سو، طبعاً بر سرعت رشد اقتصادي و رشد صنعتي کشور در سال هاي 1387 به بعد اثر منفي به جا خواهد گذاشت. اصرار دولت به اتخاذ سياست هاي اقتصادي زودبازده، به رکود کامل سرمايه گذاري و اجبار بنگاه هاي صنعتي به تثبيت قيمت فروش محصولات خود در عين افزايش شديد قيمت تمام شده انجاميده است. آثار اين سياست هاي با هدف گيري کوتاه مدت، از سال 1386 در اقتصاد ملي ظاهر شده و به زودي اثرات کامل آن به صورت کاهش رشد صنعتي نمايان تر خواهد شد.

حتي اگر در ابتداي کار دولت نهم، آزادسازي واردات به عنوان يک سياست به کار مي رفت، اکنون و در آستانه سال 1387 دولت ديگر جز دنبال کردن سياست درهاي باز وارداتي و بلکه رهاسازي واردات چاره يي ندارد. در صورت تلاش يا اقدام به محدودسازي واردات، موج تورمي برخاسته از سياست هاي پولي سال هاي اخير، آثار ويرانگري بر همه جا به جا خواهد گذاشت. سياست هاي آزادسازي واردات، در سال 1387 نيز بخش صنعت را به تنگناي بيشتري خواهد انداخت. در عين حال، افزايش چشمگير قيمت کالاهاي واسطه يي در سطح جهاني، علاوه بر انتقال تورم بين المللي به داخل و تشديد تورم داخلي، قيمت تمام شده محصولات صنعتي را خواهد افزود و محدوديت رشد صنعتي ايران را تشديد خواهد کرد.

بر اين مبنا رشد ارزش افزوده بخش صنعت بين 5 تا 6 درصد براي سال 1387 برآورد مي شود. ناکارآمدي طرح هاي موسوم به «زودبازده» که درست برخلاف نام خود هنوز پس از 30 ماه به بار ننشسته و همچنان در حال بلعيدن منابع گرانبهاي اقتصاد ايران هستند، به نااميدي از رشد صنعتي بالاتر از 6 درصد دامن مي زند. چنان که پيشتر و از سوي مقامات رسمي نيز اعلام شده، بسياري از اين طر ح ها اساساً موجوديت خارجي ندارند.

ساختمان

در سال 1385 رشد ارزش افزوده بخش ساختمان به حد مورد انتظار نرسيد و در سطح 7/3 درصد محدود شد. علت اين کاهش رشد انتقال آثار واقعي انفجار در توليد مسکن کشور به سال 1386 بود که خود بر اثر تورم شديد در بخش مسکن کشور طي سال 1385 اتفاق افتاد. در سه ماه نخست سال 1386 رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نسبت به دوره مشابه سال ماقبل به 5/22 درصد رسيد که تقريباً 4 برابر متوسط رشد اقتصادي کشور در اين سال است.

به نظر مي رسد در سال 1387 به شدت از رشد ساخت و ساز در کشور کاسته شود، اما اين رشد همچنان و با توجه به رکود نسبي در ساير بخش ها در حد قابل توجهي باقي خواهد ماند. در اين سال نيز بخش مسکن همچنان يک مقصد نقدينگي فزاينده کشور در سطح اصلي خواهد بود و بخش اصلي 63 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد ايجاد شده در سال 1387 راهي اين بخش خواهد شد تا هم آن را متورم کند و هم به رشد ارزش افزوده آن بينجامد. بر اين اساس رشد ارزش افزوده ساختمان در اين سال بين 7 تا 9 درصد پيش بيني مي شود.

خدمات

در سال 1387 محدوديت هايي که به کاهش نسبي رشد بخش خدمات ايران در سال هاي گذشته منجر شده، اساساً همچنان برقرار باقي خواهد ماند. با اين همه در سال 1385 و همچنين 1386، بخش خدمات با توجه به سهم اصلي خود در ساختار اقتصادي کشور، يک عامل مهم در رشد اقتصادي بوده و مثلاً در سال 1385 متوسط رشد ارزش افزوده اين بخش، براي نخستين بار در دهه 1380 خورشيدي از متوسط رشد اقتصادي کشور فراتر رفت و به 5/6 درصد رسيد. آمارها البته از کاهش شديد رشد اين بخش از 2/8 درصد در سه ماه نخست سال 1385 به 8/4 درصد در سه ماه نخست سال 1386 خبر مي دهند.

عوامل محدودکننده عملکرد بخش خدمات از جمله آثار منفي تداوم مناقشه هسته يي ايران و رکود گردشگري خارجي خواهد بود. اما در مقابل، تداوم موج واردات، رشد گردشگري داخلي و آثار ناشي از تزريق گسترده منابع ارزي و ريالي به اقتصاد ملي، اجزاي بخش خدمات به ويژه بخش هاي بازرگاني و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات عمومي و خدمات مستغلات را به تحرک درخواهد آورد. بر اين مبنا رشد مورد انتظار براي بخش خدمات بين 4 تا 5 درصد براي سال 1387 خواهد بود. حداقل اين است که اگر منابع ارزي و ريالي سرازير شده به اقتصاد ايران در سال هاي اخير به کار سرمايه گذاري هاي بنيادين و کارآمد نيامده است، رشد مصرف و رونق زودگذر بخش خدمات را موجب خواهد شد. چنان که برآوردها و نيز شواهد نشان مي دهد، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 1387 نيز از حدود تجربه سال هاي اخير و حداکثر 5/5 درصد فراتر نخواهد رفت. بيش و پيش از هر چيز، اين نرخ رشد حاکي از آن است که مساله بهره وري کار و سرمايه در اقتصاد ايران به مراحل بسيار خطرناکي رسيده است. افزايش 100درصدي تزريق منابع ارزي و ريالي، اثر چنداني بر نرخ رشد اقتصادي نمي گذارد و اقتصاد ايران به سبب کاهش نرخ بهره وري، افزايش ريخت و پاش، سياستگذاري هاي نادرست و سرانجام فساد مالي، ديگر در برابر افزايش تزريق سرمايه واکنش نشان نمي دهد.

در عين حال و چنان که پيشتر گفته شد، اين ارقام نشان مي دهد که بخش اصلي منابع تزريق شده به اقتصاد ملي در سال هاي اخير به سمت مصرف رفته و افزايش سرمايه گذاري هاي دولتي نيز علاوه بر آنکه توسط کاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي خنثي و جبران شده، به سبب بهره وري نازل و جهت گيري نادرست، به هدف نرسيده و به رشد متناسب توليد نينجاميده است. در دو سال 1384 و 1385 رشد هزينه هاي مصرفي چه در بخش خصوصي و چه دولتي براي نخستين بار از سال 1378 به اين سو از رشد تشکيل سرمايه جلو افتاد و سرعت رشد هزينه هاي مصرفي، به مراتب از سرعت رشد اقتصادي کشور بيشتر شد.

اين برآوردها، همچنين نشان مي دهد که برنامه چهارم توسعه را بايد از نظر رسيدن به اهداف کمي و کيفي آن ازدست رفته تلقي کرد. رشد اقتصادي 5 تا 6 درصدي سال هاي اجراي اين برنامه، به کلي از اهداف 5/8 درصدي آن عقب است. با تداوم اين روند در سال 1387، جبران مافات در سال 1388 غيرممکن خواهد شد و بنابراين، متوسط عقب ماندگي رشد اقتصادي در برنامه چهارم، دست کم به 5/2 درصد در سال خواهد رسيد. با اين حساب و در عمل رسيدن به اهداف سند چشم انداز 1404 را نيز بايد از هم اکنون غيرممکن ارزيابي کرد زيرا براي جبران کاهش عملکرد برنامه چهارم، متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران در سال هاي 1389 تا 1393 بايد دورقمي باشد که با چشم انداز کنوني ناممکن مي نمايد.

از نظر کيفي و محتوايي نيز به نظر مي رسد که در سال 1387 همچنان همراهي زباني و نوشتاري با ابلاغيه اصل 44 و روح سند چشم انداز يعني آزادسازي اقتصادي، خصوصي سازي، کوچک کردن دولت و... ادامه يابد، اما در عمل از آن فراتر نرود. در سال 1387، دولت همچنان بزرگ تر خواهد شد و بخش خصوصي به تنگناي بيشتري خواهد افتاد و به عقب نشيني خود از صحنه اقتصاد ملي ادامه خواهد داد.

در سال هاي اخير، البته حوادث بزرگ تر و تعيين کننده يي در ژرف ساخت اقتصاد ايران در حال وقوع بوده و هنوز هست که آثار آن در سال هاي پيش رو همه ساختار اقتصادي و سياسي ايران را به تکان خواهد آورد. ورود نهادهاي خاص به فعاليت هاي اقتصادي و مالي، از جمله اين تحولات است که در سال 1387 با شدت و ژرفا و قدرت بيشتري تداوم خواهد يافت.

براي سال 1387 همچنان اصلي ترين مساله اقتصادي و اجتماعي ايران تورم و در مرحله بعد تعيين تکليف پرونده هسته يي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. شدت نرخ تورم و تمرکز آن بر مواد غذايي و مسکن که مستقيماً يک چهارم کل خانوارهاي ايراني را به شدت تهديد مي کند، هم در سال 1386 به مراحل خطرناکي رسيد و هم در سال 1387 در اين سطح خطرناک حتي براي ثبات اجتماعي و امنيت ملي باقي خواهد ماند، حال آنکه ابزارهاي در دسترس براي لگام زدن به غول تورم، هم اندکند، هم ناکارآمد و ناکافي و هم احتمالاً اندکي دير به کار افتاده اند. براي مهار تورم احتمالاً هنوز اجماع کافي در دولت وجود ندارد و در عمل، سياست هاي پولي انقباضي بانک مرکزي را در سال 1387 همچنان سياست هاي مالي دولت خنثي خواهد کرد و جز سردرگمي برجاي نخواهد گذاشت.

صادق خرازي

انتخابات رياست جمهوري امريکا در سال 2008 رويداد پررمز و رازي براي ملت امريکا و شايد فراتر از آن براي کل مردم جهان است. تنوع ديدگاه ها و بحث هاي درگرفته در ميان نامزدان و تنوع آراي انديشه هاي ارائه شده بر اهميت اين انتخابات افزوده است. اين بار نه تنها مسائل امنيت ملي و سياست خارجي همچون گذشته مهم است و تاثيرات مهمي بر روند راي مردم امريکا خواهد گذاشت بلکه موضوعات مهمي چون مسائل اقتصادي، آموزش، بهداشت، مهاجرت، بحران انرژي و مسائل و بحران هاي مختلف جهاني در امريکا از اهميت ويژه يي برخوردار شده است. رکود اقتصادي امريکا خطري بزرگ براي اقتصاد جهان است و زيرساختارهاي اقتصاد جهاني به تدريج در مسير تخريب قرار مي گيرد. شرايط اقتصادي امروز جهان در وضعيت اضطراري است. همه صاحب نظران جهان و حتي نامزدان رياست جمهوري در امريکا از وقوع يک توفان سهمگين و قريب الوقوع خبر مي دهند که اقتصاد جهاني را فلج خواهد کرد.

از طرفي ديگر، پنج سال پس از آغاز جنگ امريکا در عراق، صاحب نظران اقتصادي جهان و امريکا به اين نتيجه رسيده اند که هزينه هاي اين جنگ مي تواند بر اقتصاد جهان تاثيرگذار باشد. اگرچه سياست خارجي و مسائل مهم بين المللي و امنيت ملي پس از 11 سپتامبر با ديدي امنيتي در امريکا نگريسته مي شود ولي مناسب است بدانيم که هدف اصلي اين رويکرد در شرايط فعلي امريکا در چه موضوعات و حوزه هايي تاثير خود را گذاشته است. آيا مي توانيم از کانون هاي بحران جهان يکي پس از ديگري و از ناکامي ها و موفقيت هاي سياست هاي دولت هاي گذشته نام ببريم. براي مثال بحران دو کره، فقر و مشکلات آفريقا، سپر دفاعي موشکي اروپا و امريکا و رشد اقتصادي چين و روسيه و بحران خاورميانه در کجا از اين اهميت برخوردار است؟ پروسه صلح خاورميانه، مسائل اتمي جهان، بحران دموکراسي و امنيت در خاورميانه، توسعه تروريسم و درگيري هاي قومي، بحران عراق و افغانستان و مساله فلسطين و اسرائيل و مسائل لبنان بي ترديد حوزه هايي است که سياست خارجي امريکا را درگير خود کرده است و حساسيت هاي خاص خود را برمي انگيزد و ايران نيز به دليل اهميت ژئوپولتيک خود يکي از مهم ترين کشورهايي است که مرتبط با همه اين موضوعات است. دعواي ايران و امريکا کهنه و تاريخي شده است. بالاخره بايد پذيرفت که ايران يکي از موضوعات انتخابات رياست جمهوري امريکا در سه دهه گذشته بوده است و به همين دليل است که ايران تاثيرگذار بر مسير بحث هاي نامزدان انتخابات رياست جمهوري در امريکا است. يکي سخن از حصر ايران مي گويد، ديگري سخن از مهار ايران. يکي سخن از مذاکره مشروط مي گويد و ديگري شجاعانه بر طبل گفت وگوي مستقيم با ايران مي کوبد. آيا نظام ديوان سالار ايالات متحده امريکا توان تصميم سازي را به يک فرد مي دهد و آن فرد مي تواند فراي تصميمات دستگاه ديپلماسي مرزهاي سنتي را بشکند و راه خردورزي را در پيش گيرد؟ راهي که در آن نه لابي سازمان يافته مخوف صهيونيسم و نفوذ لابي يهود در ايالات متحده امريکا، نه اراده و تصميم گروه فشار اعراب که نام و نان خود را در درگيري ايران و امريکا مي بينند، تاثيرگذار باشد. و بحران در روابط اين دو کشور چنين خواهد کرد که چنان خواهد شد؛ چناني که رمزگشاي بحران خاورميانه خواهد بود. آيا مي توانند درک کنند که کليد حل مشکل خاورميانه در ايران است؟ آيا کاخ سفيد مي تواند در راستاي تامين امنيت جمعي جهان به يک تصميم شجاعانه برسد که مدار و محور حل مسائل نه از تل آويو مي گذرد، نه از پايتخت هاي عرب بلکه از جايي که در روند تکوين تاريخ و تمدن تاثيرگذارترين ملت اين منطقه، يعني ايران بوده است. کاخ سفيدي که بر مسند آن چه دموکرات تکيه زند و چه جمهوريخواه آيا وجه تمايز ايران با جهان ديگر را مي تواند درک کند و برداشت هاي ناصواب گذشته خود را تصحيح کند؟ آيا جامعه مدني امريکا، احزاب و وسايل ارتباط جمعي مي توانند در راستاي امنيت جمعي جهان وفاق و همسويي با اين نظريه فرضي رئيس دولت آينده قدرتمند ترين دولت جهان داشته باشند؟ اينها همه فرضيه ها و سوالاتي است مقدر. فيلسوفان وقوع هر نظريه يي را ممکن دانسته اند. سه نحله فکري، امروز درگير سياست خارجي امريکا است؛ دموکرات ها، محافظه کاران و نومحافظه کاران. بيم ها و دردهاي جدي از وقايع چند سال آن را در درون خود دارند سوال در اين است که در عرصه امنيت ملي خشونت زاي امروز امريکا رئيس جمهور آينده تا چه اندازه مي تواند در شکستن اين مرزها توفيق يابد و جامعه مدني و افکار عمومي را با خود همراه سازد. دموکرات ها به ويژه بخش اعظم آنها که اوباما نمايندگي آنها را دارد، خواهان استراتژي جديد هستند؛ خط مشي که در رابطه با ايران مي تواند يک جريان تعامل گرا در متن سياست کاخ سفيد مستقر سازد. البته اين بستگي به نوع مراودات و مناسبات دوجانبه و بين المللي ايران نيز خواهد داشت. آيا مي توانيم اطمينان داشته باشيم امريکاي دموکرات و اوباماي مستقر در کاخ سفيد با آرمان ها و باورهاي جديد خود در حالي که فاقد هرگونه تجربه سياسي و ديپلماتيک است به حل مناسبات دو کشور توجه کند و آيا مي توان به مک کين کارکشته و در عين حال واقع بين که با تجربه سياسي خود، توجهي به حل مساله خود با ايران که متعاقب آن حل مساله عراق و خاورميانه را خواهد داشت، اميدوار بود؟ امريکاي دموکرات کم خطرتر و کم هزينه تر از امريکاي جمهوريخواه نيست. بايد اين را خوب فهميد و بدانيم که بسياري از تحريم ها، مهار دوگانه و قطعنامه ها توسط دموکرات ها عليه ايران انجام شده است. اين را هم بايد بدانيم که دموکرات ها در برانگيختن حمايت کشورهاي ديگر اروپايي به دليل همکاري جمعي در جهان و انسجام عليه ايران شايد از جمهوريخواهان موفق تر باشند. آنچه مهم است اين است که شيپور جنگ در دست دموکرات ها نيست و گفت وگو و فشار ديپلماتيک از عناصر و ابزارهاي دموکرات ها قلمداد مي شود. بي ترديد دولت دموکرات دولتي است که کمتر به ايدئولوژي هاي سخت و تلخ امريکاي امروز نزديک باشد. تحول در تصميم گيري در امريکا پس از تجربه عراق يک راز است، آيا اين راز را امريکايي ها مي توانند رمزگشايي کنند؟

اين همه سوالاتي است که پاسخ به آن در شرايط فعلي سخت است. شايد پيچيدگي هاي سياست در ايران بر بي پاسخ بودن اين سوالات بي تاثير نباشد. مهم اين است که عملکرد ما چگونه باشد، ايران و امريکا دو واقعيت جدي در دو سوي عالم هستند. تجربه نشان داده است که حکمت سياسي به ما اين توصيه را مي کند که کمي در داوري ها و حتي تصميمات، شتاب زده حرکت نکنيم.

عبدالله خاتمي فر

داستان مديريت قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در سه اپيزود قابل بيان است. دوره آغازين آن به سال 1358 و پس از تصويب قانون اساسي اول باز مي گردد که با راي مردم تاييد و اجرا شد. با تشکيل شوراي عالي قضايي مرکب از رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور و سه قاضي عالي رتبه شوراي پنج نفره يي زمام امور عدليه را به عهده گرفتند تا با سازوکار تصميم گيري شورايي، قضاوت در عالي ترين شأن سياستگذاري آن با خطاي کمتري انجام شود. البته در راس اين شورا آيت الله موسوي اردبيلي در کنار بزرگاني همچون آيت الله يوسف صانعي، آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي و آيت الله مرتضي مقتدايي اين قوه عالي را در نشست ها و مجامع رسمي نمايندگي مي کرد. همزماني مديريت شورايي در قوه قضائيه با دوران جنگ هشت ساله و دهه ملتهب پس از انقلاب، موجب شد بسياري از تحولات مورد انتظار در دادگستري کشور محقق نشود. نظام قضايي فرسوده و در عين حال داراي قابليت حل و فصل امور قضايي و حقوقي مردم - که بسياري از قضات و مديران باسابقه خود را به حاشيه رانده بود- متاثر از مصلحت انديشي هاي شوراي عالي قضايي و تغييرات مکرر قوانين شکلي مربوط به آيين دادرسي و تشکيلات قضايي، سنگيني خطاهاي قانونگذاري و قانون نويسي را نيز که به تازگي قوانين کيفري و غيرکيفري را وارد زرادخانه کيفري کرده بود تحمل مي کرد.

تمرکز قضايي پس از شورا

با پايان جنگ و پس از آن تغيير قانون اساسي، يکي از بزرگ ترين تغييرات ساختاري در قوه قضائيه به وقوع پيوست. با وجود آنکه پيش از انقلاب هم دادگستري زير نظر وزير دادگستري - به عنوان رئيس قوه قضائيه - مديريت مي شد، اما در اصلاح برخي اصول قانون اساسي نه تنها وزير دادگستري به «کارمند» رابط قواي قضائيه و مجريه تبديل شد، بلکه با برچيدن شوراي عالي قضايي، تمام اختيارات قضايي و اداري دادگستري منهاي «اختيارات قانوني» رهبري به رئيس قوه قضائيه تفويض شد. آيت الله محمد يزدي که سابقه دو دوره نمايندگي در مجلس از حوزه هاي انتخابيه اصفهان و تهران و عضويت در کميسيون هاي «امور اقتصادي و دارايي» و «قضايي» را داشت، با حکم رهبر انقلاب به عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب شد. وي که با ناکامي در ورود به «مجلس سوم» به عنوان يکي از 6 عضو فقهاي شوراي 12 نفره نگهبان قانون اساسي منصوب شده بود، در تيرماه سال 1368 از شوراي نگهبان خارج شد و تا 10 سال رياست قوه قضائيه را بر عهده گرفت. به جز کاستي هاي مربوط به مديريت قوه قضائيه در سال هاي مديريت وي- که موقعيت سياسي وي در جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز آن را بيشتر در معرض نگاه و نقد قرار مي داد- مهم ترين حادثه دوره رياست وي «برچيدن دادسراها و حذف داديار، بازپرس و دادستان» از نظام قضايي ايران پس از 70سال بود. محمد يزدي که در گروه چهارم مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 1358 تحت رياست موسوي اردبيلي و در کنار آيت الله منتظري و آيت الله خزعلي، اصول مربوط به قوه مقننه را تدوين کرده بود، 10 سال بعد به هنگام «اصلاح قانون اساسي» بازهم نايب رئيس يکي از کميسيون هاي اصلي يعني «کميسيون بررسي مسائل مربوط به تمرکز مديريت قوه قضائيه» شد که آيت الله مشکيني (رئيس فقيد مجلس خبرگان رهبري و جامعه مدرسين حوزه علميه قم)، آيت الله عميد زنجاني و دکتر حسن حبيبي نيز در آن عضويت داشتند. بنابراين آنچه در «قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب» مشهور به «دادگاه هاي عام» تبلور يافت و براساس متن پيشنهادي يک دادستان سابق و نظر وزير دادگستري وقت به مجلس چهارم فرستاده شد و قانون نام گرفت، آخرين حلقه تغييرات مورد نظر رئيس وقت قوه قضائيه در راستاي اصلاحات و تغييراتي بود که در برخي اصول مهم قانون اساسي انجام شده بود.

قانون مذکور که با تصويب آن بسياري از قضات برجسته دادگستري مستعفي يا از سمت هاي خود به سمت هاي ديگري منتقل شدند، موجي از نارضايتي را ميان بيشتر حقوقدانان و وکلا و اساتيد دانشگاه پديد آورد. همچنان که شمار قابل توجهي از قضات در نهان و آشکار به اين قانون و اجراي آن اعتراض کردند و همچون ديگر افراد آگاه و دلسوز نسبت به پيامدهاي آن هشدار دادند. اما قانون مذکور بدون استفاده از مهلت 5 ساله در طول 10 ماه در کل کشور اجرا شد و شد آنچه شد و همگان ديدند.

نوگرايي در مديريت قضايي

با انتصاب آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي به رياست قوه قضائيه، هر چند در آغاز ابهام ها و نگراني هايي درباره چگونگي مديريت قوه قضائيه با توجه به سابقه 10 ساله مديريت پيشين وجود داشت، اما به زودي بسياري از نگراني ها مرتفع شد چرا که نه تنها عضو سابق شوراي نگهبان قانون اساسي فراتر از انتظارات اوليه نويد تحولات ساختاري و نرم افزاري را به همگان داد، بلکه در عمل گام هاي بلندي براي استانداردسازي رفتارها و رويه ها در قوه قضائيه برداشته شد که البته تلخکامي ناشي از عملکرد برخي مراجع قضايي و اشتباهات ارتکابي در بررسي و قضاوت در برخي پرونده هاي سياسي تا مدتي و اندکي از حلاوت تحولات آغازين کاست.با اين حال امروز که در پايان نهمين سال مديريت قوه قضائيه توسط هاشمي شاهرودي قرار داريم، موضوع نه چندان زودهنگام تعيين جانشين او و پرسش مقدر درباره آينده قوه قضائيه و برنامه هاي کلان توسعه قضايي مطرح و بحث انگيز است. آيت الله شاهرودي که اصالتاً زاده نجف اشرف است، تحصيلات ابتدايي را در مدرسه علوي - که مخصوص ايرانيان مقيم نجف اشرف بود - به پايان برده، در همان سن نوجواني تحصيلات حوزوي را آغاز کرد. پس از آن در محضر درس خارج فقه و اصول حضرت آيت الله العظمي شهيد سيد محمد باقر صدر (ره)، حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) و حضرت آيت الله العظمي خويي، سال ها به کسب علم و دانش پرداخت. عضو مجلس خبرگان رهبري که همزمان به سبب مديريت دستگاه قضايي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است، در سال هاي اخير موسسه دايره المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت را به فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آيـت الله خامنه يي تاسيس کرده و رياست اين موسسه را به عهده داشته است.از مهم ترين ويژگي ها و مزاياي برجسته ايشان بهره گيري و الهام از انديشه هاي مبتکرانه اساتيد خود مانند امام خميني و شهيد صدر است که با اسلوبي جديد، و با نگاهي نوگرا به مباحث پرداخته و با توجه به نيازهاي روز حکومت اسلامي مباني فقهي اهل بيت را عرضه مي دارند. از آنجا که ايشان از جمله شاگردان برجسته و از نخبگان درس خارج حضرت امام، و شهيد صدر، بودند همواره مورد توجه ويژه اساتيد خود قرار داشتند.

امام به دفتر و مسوولان وقت شهريه نجف اشرف دستور فرموده بودند نسبت به تامين امور معيشتي و نيازهاي مالي ايشان عنايت ويژه يي صورت گيرد. شهيد صدر (ره) نيز با آنکه به کسي اجازه اجتهاد نمي داد و در اين خصوص فوق العاده احتياط مي کردند، به آيت الله هاشمي اجازه اجتهاد داده و در خصوص وي تعابير بسيار بلندي فرموده اند. در حالي که هاشمي در سن جواني بوده و هنوز سي سال از عمر شريف خود را سپري نکرده بودند اينچنين از جانب استاد خود توصيف مي شوند؛ «امروز ايشان از مجتهديني است که اسلام و مسلمين به او چشم دوخته و اميد بسته اند...از خداوند بزرگ مسالت دارم ايشان را که ذخيره يي براي شريعت و اسلام است، در پناه خود محفوظ نگه دارد.»

پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و در اوج مبارزات مردم ايران به رهبري امام امت عليه رژيم ستمشاهي، رژيم بعث عراق در اقدامي مشابه در سال 1974م به حوزه علميه نجف يورش برده جمعي از علما به ويژه علماي ايراني و شاگردان شهيد صدر را دستگير کرده و به زندان انداخت. آيت الله هاشمي شاهرودي از جمله کساني بود که در پي اين يورش دستگير و روانه زندان شد. پس از مدتي در حالي که مورد انواع شکنجه هاي بدني و روحي قرار داشت با وساطت مراجع و علماي وقت آزاد شد.

سيدمحمود هاشمي شاهرودي از شاگردان برجسته، آگاه و از تربيت يافتگان حوزه فقهي- مبارزاتي شهيد سيدمحمد باقر صدر و امام خميني (رحمه الله عليهما) است که در حوزه درس خارج اين دو شخصيت والامقام پرورش يافته و سال ها در حوزه علميه نجف اشرف از محضر شريف شان فيض برده است. آيت الله هاشمي از همان آغاز بازگشت به وطن اسلامي ايران به تدريس خارج فقه و اصول مشغول و بيش از هجده سال است که تدريس خارج فقه و اصول در حوزه علميه قم را برعهده دارند.

در يکي از ملاقات هاي اعضاي مجلس اعلا با حضرت امام با توجه به شناختي که امام از آيت الله هاشمي داشتند به وي خطاب نموده و از ايشان مي خواهند تدريس در حوزه علميه قم را بر هر چيزي ترجيح داده و بررسي مسائل فقهي خصوصاً در رابطه با احياي فقه حکومتي استوار بر ادله و استنباط صحيح جواهري را مشغول شوند. ايشان نيز با توجه به توصيه استاد از همان آغاز ورود به کشور ( اول فروردين ماه سال 1358) به تدريس مباحث خارج فقه و اصول پرداختند.

با وجود آنکه بر اساس برخي ديدگاه هاي فقهي ايشان به ويژه در حوزه «فقه سياسي» ممکن است بعضي نهادهاي قضايي و شبه قضايي و حتي غيرقضايي به شدت وابسته به حکومت و بخشي از مجموعه هاي زير نظر آن توصيف شوند، ليکن گستره طرح ها و برنامه هاي اجرا شده در دهه گذشته ذيل مديريت وي در قوه قضائيه به گونه يي است که در صورت تکميل آن، دادگستري ايران با بهره مندي از دانشمندان حقوق و ديگر رشته هاي مرتبط اين فرصت را خواهد يافت که با «پوست اندازي» جلوه بهتري از دادگري و عدالت قضايي را آشکار کند. گرچه همان گونه درباره مديران سابق و کنوني قوه قضائيه، تجربه و شواهد نشان مي دهد، تثبيت آرامش نسبي کنوني و اصلاح فرآيند کنوني براي بهبود عملکرد قوه قضائيه مستلزم انتخاب مديري توانمند و باتجربه، در عين حال مجهز به دانش روز حقوقي است که بتواند با همکاري مديران توانمند و آگاه، ارتقاي کيفيت دسترسي به عدالت و دادرسي عادلانه را تضمين کند که بي شک باعث تقويت اعتبار ديگر ارکان حکومت هم خواهد شد. و حالا در واپسين سال رياست آيت الله محمود هاشمي شاهرودي بر دستگاه قضايي گمانه زني ها براي انتخاب سومين رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي آغاز شده است. طبق سنت احکام مقام معظم رهبري در مورد قوه قضائيه و صدا و سيما، هاشمي شاهرودي بايد با کرسي رياست خداحافظي کند. از هم اکنون در محافل قضايي و فقهي نام جانشينان احتمالي دهان به دهان مي چرخد. تاکنون از سيدابراهيم رئيسي معاون اول قوه به عنوان شانس اول براي تصدي اين پست نام برده مي شود. رئيسي رئيس سابق سازمان بازرسي کل کشور در دوره دوم رياست به جانشيني او برگزيده شد. حضور ممتد وي در دستگاه قضايي و آشنايي با بدنه و مناسبات داخلي حاکم بر اين دستگاه شانس او را براي قرار گرفتن در بين سران ثلاثه قواي ايران افزايش مي دهد. در کنار رئيسي برخي نيز نام سيداحمد خاتمي سخنگوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم را بر مقام «قاضي القضات» پيشنهاد مي کنند. سير رشد خاتمي طي چند سال اخير بسيار پرشتاب بود. اين سيد کرماني ساکن قم بود تا اينکه در مدتي کوتاه رداي امامت جمعه پايتخت را پوشيد، به عضويت فقهاي شوراي نگهبان درآمد و بر کرسي هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري تکيه زد.اين پيشينه و نفوذي که در ارکان نظام پيدا کرده، احتمال انتصاب او را منتفي نمي سازد. البته تاکنون بدنه قضات به احتمال انتصاب رئيسي روي خوش تري نشان دادند. بايد منتظر ماند و ديد آيا نفوذ فقهي خاتمي يا اعتبار قضايي رئيسي سرنوشت پنج ساله آتي دستگاه قضا را روشن خواهد کرد.

سيد ابوالحسن مختاباد

خبر هايي که از سوي دست اندرکاران موسيقي در صدا و سيما و ارشاد به گوش مي رسد، سالي بهتر از امسال را براي موسيقي نويد مي دهد.سياست ها و راهبردهاي رسانه ملي در حوزه موسيقي تدوين شده است و از ديگر سو بودجه موسيقي ارشاد براي سال 87 از رشدي نزديک به 50 درصد در مقايسه با سال قبل برخوردار شده است. (کل بودجه موسيقي حدود 7 ميليارد تومان)منازعات ميان وزارت ارشاد و مرکز موسيقي حوزه هنري هم با کنار گذاشته شدن رئيس موسيقي حوزه هنري به نفع ارشاد به پايان رسيده و مي توان مدعي شد که نظام تصميم گيري در حوزه موسيقي مي رود که به يک وحدت برسد. اگرچه در کنار اين سه نهاد قديمي، بايد فعال شدن دو نهاد ديگر را به فال نيک گرفت؛ اول فرهنگستان هنر که در زمينه پژوهش هاي موسيقايي و توجه به موسيقي جدي کارهاي قابل اعتنايي صورت داده است (کلاس هاي استاد شجريان و آقاي طلايي و کار ارزنده آقاي درويشي در زمينه تشکيل گروه عبدالقادر مراغي) و ديگر انجمن موسيقي ايران که بر خلاف دوره هاي گذشته، امسال بسيار پرکار و پرتلاش ظاهر شده و برگزاري بيش از 120 شب موسيقي و به خصوص شب هاي موسيقي ايران ، و از آنها مهم تر برپايي نخستين نمايشگاه موسيقي و آثار شنيداري تهران از جمله فعاليت هاي شاخص اين نهاد است که به نظر مي رسد در صورت اصلاح اساسنامه و خارج شدن از زير يوغ ارشاد بتواند کارهاي درخشان تري صورت بندي کند.

موسسه نغمه شهر سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران هم نهادي عمومي است که چند سال است به شکل جدي در اين زمينه فعال شده است که اوج کارهاي اين نهاد را مي توان در دو برنامه نقد نغمه و آواي دوست مشاهده کرد و البته برخي کارها که به صورت آلبوم و سي دي منتشر شده و مي شوند.

در کنار اين نهاد هاي دولتي و شبه دولتي خانه موسيقي هم قرار دارد که در مقايسه با دوره هاي گذشته تحرک افزون تري از خود بروز داد.نگاهي به سياهه بالا نشان مي دهد که آنچه تحت عنوان بودجه موسيقي به بدنه هنر موسيقي کشور در هر سطحي تزريق مي شود، عمدتاً در دستان دراز دولت قرار دارد و به همين دليل بايد در سال آينده، (همانند امسال) منتظر ماند و برخي کارهاي سفارشي (همانند کار سفارشي ميان چکناواريان و سيدمهدي شجاعي يا هلال کاروان و سمفوني پيامبر و ايثار از شاهين فرهت و...) را شاهد بود. مي توان از الان هم برخي رانت خواران حرفه يي عرصه موسيقي را ديد که با طرح ها و آهنگ هاي سفارشي پشت در مديران نشسته و به چانه زني براي اين گونه کارها مشغولند. مديران هم که بايد در ابتداي هر سال برنامه يي از خود ارائه دهند و البته در پايان سال رزومه يي از فعاليت هاي خود. در نتيجه اين بودجه ها بايد در اين يک سال مصرف شود و به ثمري، بنشيند، حال اين کيفيت چه باشد و چه نباشد و چه کسي بر کيفيت کار نظارت مي کند، امري است که کمتر مورد اعتنا قرار گرفته است.

در کنار اين فعاليت ها، بخش خصوصي موسيقي قرار دارد که با برگزاري کنسرت ها در داخل و خارج از ايران و انتشار آلبوم هاي فراوان رونقي به بازار موسيقي مي بخشد.

آن گونه که از خبرها برمي آيد فضاي اجراي موسيقي ايران در خارج از کشور به سمت کارهاي حجيم تر سوق پيدا خواهد کرد. همکاري گروه دستان و شجريان براي کاري مشترک با ارکستر هاي سمفونيک کشورهاي اروپايي ( با آهنگسازي محمدرضا درويشي) و همکاري گروه آريان با کريس دي برگ در دو حوزه موسيقي سنتي و پاپ را مي توان نقطه اوج اين خبر ها به شمار آورد.ضمن آنکه نبايد از تلاش هاي محمدرضا لطفي براي بخش آموزش و کنسرت در شهرستان ها گذشت.جشنواره موسيقي فرهاد هم از جمله رخدادهايي است که براي نخستين بار بخشي مستقل از دولت به برپايي آن اقدام کرده و قرار است اواسط بهار برگزار شود. خبرها از استقبال خوب آهنگسازان جوان از اين جشنواره خبر مي دهد.

خانه موسيقي هم قرار است در سال آينده تحرکاتي جدي تر در حوزه موسيقي را سامان بندي کند که از جمله آنها برگزاري جشنواره بزرگ موسيقي و انتخاب بهترين آثار موسيقايي سال است که پيش نويس آيين نامه آن در هيات مديره تصويب شده است. اين جشنواره هم در نوع خود کاري قابل اعتنا است و چارچوب هايي که براي کار تدوين شده نشان مي دهد که مي تواند همانند جشن خانه سينما و بلکه مهم تر از آن بر تحولات موسيقايي کشور تاثير بگذارد.

برگزاري کنسرت هاي شاخص در سال 86 اين نويد را مي دهد که چنين مسيري در سال آينده هم استمرار يابد، اما مهم ترين مشکل اين کنسرت ها اين است که تنها در تهران برگزار مي شود و بيش از 60 ميليون جمعيت استان ها از ديدن اين کنسرت ها محرومند. به نظر مي رسد براي حل اين مشکل دو راه وجود دارد، اول رايزني با برخي گرو ه هاي فشار و لابي با دست اندرکاران شوراي شهر و استان بخش هاي مختلف کشور و توجيه آنها با توجه به نيازهاي فرهنگي و هنري شهروندان و رايزني با صدا و سيما براي پخش اين گونه کنسرت ها. هر دو اين کارها به رونق بازار موسيقي مي انجامد و سبب مي شود اقتصاد موسيقي رشدي بيش از سال گذشته را شاهد باشد. (برابر آماري غيررسمي نزديک به دو ميليارد تومان گردش مالي کنسرت هاي شش ماه اول سال گذشته بود.)يک نکته هم باقي مي ماند و آن پرسش از دست اندرکاران صدا و سيما درباره محتواي طرح راهبردهاي رسانه ملي در حوزه موسيقي است که آيا در اين طرح به حق مولف و مصنف در حوزه موسيقي توجهي شده است؟ يا هنرمندان موسيقي و مردم همچنان بايد شاهد پخش بدون مجوز آثاري چون «ايران اي سراي اميد» از لطفي و شجريان

( موسسه آواي شيدا)، «اي ايران» از سرير و محمد نوري (کار موسسه ني داود) و ني نواي حسين عليزاده (موسسه ماهور) و صدها کار ديگري باشند که بدون اجازه صاحبانشان و پرداخت حقوق معنوي و مادي آنها پخش مي شوند؟

البته اگر هم صدا و سيما چنين بندي را در طرح راهبرد ملي خود نگنجانده باشد، ديگران درصدد پيگيري اين ماجرا هستند و تا آنجايي که نگارنده اطلاع دارد رئيس قوه قضائيه با تشکيل دادسراي ويژه براي پيگيري شکايت اهل هنر موافقت کرده و هيات مديره خانه موسيقي هم شکل گيري کميته حل اختلاف را تصويب کرده است که هر دو اينها با پيگيري و شکايت از سازمان صدا و سيما مي تواند سال آينده را به محل کشاکش هنرمندان موسيقي با اين سازمان عريض و طويل براي احقاق حقوق تضييع شده شان تبديل کند.

سروش صحت

«آقا يه جمع بندي از تاکسي هات در سال گذشته بده.» آخر سال که مي شود بايد هر کاري که کرده يي را جمع بندي کني، حتي اگر آن کار نوشتن هفتگي اتفاقاتي باشد که در تاکسي که نشسته يي پيش آمده يا خيال کرده يي که پيش آمده است. تازه جمع بندي خشک و خالي کفايت نمي کند و بايد برنامه سال آينده ات را هم ارائه کني... و اين است جمع بندي سال گذشته و برنامه سال آينده يادداشت هاي داخل تاکسي؛

يک بار دو تا تاکسي داشتند مي رفتند که خوردند به هم. راننده هر دو تا تاکسي پياده شدند. راننده تاکسي اول گفت؛«اً، چرا اينجوري شد؟» راننده تاکسي دوم گفت؛«در اثر بي احتياطي.» راننده تاکسي اول گفت؛«امسال که گذشت ولي از سال آينده حواست را بيشتر جمع کن.» راننده تاکسي دوم گفت؛«چشم.» بعد هر دو سوار ماشين هايشان شدند و تصميم گرفتند در سال جديد حواس شان را بيشتر جمع کنند.

مهدي ميرمحمدي

چشم انداز تئاتر در سال 87 چه خواهد شد و به احتمال اين قافله از کجا سر در خواهد آورد؟ در پاسخ مي توان فهرستي از مشکلات احتمالي يا حتي آنچه خوش به نظر خواهد آمد، رديف کرد. مي توان به نام هايي اشاره کرد که احتمالاً سال آينده روي صحنه خواهند آمد. از سوي ديگر مي توان با توجه به آنچه در جشنواره فجر ديده ايم (که اتفاقاً بخشي از آن تحت عنوان چشم انداز تئاتر سال 87 اجرا شد) احتمال بدهيم که سال آينده روزگاري خوش براي نمايش هاي معروف به تئاتر تجربي خواهد بود. ويژگي ها و تعريف هاي اين نوع نمايش در ايران مقداري متفاوت است با نمونه هاي جهاني آن. آنچه در اينجا مي بينيم عبارت است از مقداري فراوان پارازيت که به سوي مخاطب ارائه مي شود و کارگردان و خالقاني که در کنار اثر خود مي ايستند و عاقل اندر سفيه چشم مي اندازند بر مخاطب هاج و واج مانده و بعد طرح پوزخندي که؛ «اين جماعت عقب مانده کهنه پرست را ببين.»اين گونه تئاتر در ايران برخلاف نمونه هاي جهاني آن هيچ گاه دغدغه متعهد بودن نداشته است. در درونمايه، هنري بوده است آرام و ملوس. شايد از همين رو هميشه مورد علاقه مديران تئاتر ايران قرار گرفته است.سال گذشته روزگار خوبي براي واقع گرايان تئاتر ايران نبود. نادر برهاني مرند که گويا نمايشنامه يي با عنوان «داستان هاي شگفت انگيز واقعي واقعي» به اداره کل هنرهاي نمايشي ارائه داده بود، در نهايت به سراغ نمايشنامه يي خارجي؛ مرغابي وحشي ايبسن رفت. محمد يعقوبي نيز ابتدا نمايشنامه «از تاريکي» را براي چندمين بار ارائه کرد و اين نمايشنامه براي چندمين بار مردود اعلام شد و جالب اينکه در نهايت تصميم به اقتباس براساس يکي از داستان هاي گراهام گرين (کنسول افتخاري) گرفت که داستان آن در پاراگوئه مي گذشت. عليرضا نادري نتوانست «کوکوي کبوتران حرم» را روي صحنه ببرد و تنها به نمايشنامه خواني آن قناعت کرد. و حالا شنيده مي شود که او قرار است سال آينده نمايشنامه «اين قصه را ايرانيان نبشته اند» را روي صحنه ببرد. همه اينها يعني طيف و جرياني که مشخصه مهم آنها نگاه واقع گرا و نقد اجتماعي بوده حالا قرار است در مورد پاراگوئه يا قرن ها قبل ايران بنويسد.اين احتمال وجود دارد که تئاتر ايران در سال آينده غمخوار مصيبت هاي ديگر نقاط اين جهان باشد و کمترين نگاه را به چند قدمي خود بيندازد. از ميان نمايش هايي که اسفندماه سال 86 روي صحنه رفت داستان دو نمايش در امريکا رخ مي داد. و جالب تر اينکه داستان يکي از نمايش هايي هم که قرار است بهار سال آينده روي صحنه برود باز در امريکا مي گذرد. سال آينده- البته احتمالاً- سال نمايش هاي بي زمان و بي مکان خواهد بود. سال پرداختن به آن سوترها و کمتر به اين سوترها نگاه کردن.منطقي آن است که سال آينده (درست به مانند همين سالي که گذشت) شاهد حضور چند دانه درشت نيز روي صحنه ها باشيم. بزرگ ترين انتظاري که سياستگذاران تئاتر از اين چهره ها دارند، خبرسازي و حضور ژورناليستي در سطح افکار عمومي و صفحات مطبوعات است. تمام اينها که اشاره شد مي تواند حديث اين روزها و اين چند سال باشد که تجربه نشان داده ممکن است کشتي بان ديگري از راه برسد و بادبان ها را سوي ديگري بچرخاند. اما حکايت ديگري نيز در کنار اينها که گفته شد در جريان است. چيزي که کمتر آن را مي بينيم يا علاقه يي به ديدن آن نداريم. اين روزها چيزي حدود ده، يازده دانشگاه تئاتري در کار تربيت دانشجو و هنرجوي تئاتر هستند. عجيب تر اينکه شنيده مي شود دانشگاه هاي ديگري نيز در راهند. اين نکته را در کنار اين ايده بخوانيد که با توجه به سياست هاي تعريف شده با کاهش توليد در حوزه تئاتر روبه رو خواهيم شد. دو تالار در مجموعه تئاتر شهر تغيير کاربري داده اند و ديگر قرار نيست در تالارها به شکل همزمان دو نمايش روي صحنه برود. اين يعني بخشي از هنرمنداني که وارد بدنه تئاتر حرفه يي شده اند هم فضايي براي کار کردن پيدا نخواهند کرد، چه برسد به آنها که هنوز وارد گود نشده اند و هر روز به تعدادشان افزوده مي شود. اين انباشت نيرو پشت درهاي تالارهاي تئاتر نه يک بحران تئاتري که مي تواند يک بحران اجتماعي باشد.بسياري از مشکلاتي که اين روزها گريبانگير تئاتر شده است ريشه در همين محدوديت مکان و تالار دارد. براي مثال بسياري از نام هايي که با استفاده از عنواني همچون پيشکسوت جايي ثابت در بدنه تئاتر حرفه يي تعريف کردند در صورت وجود مکان هايي ديگر و امکان حضور نيروهاي احتمالاً جوان در چرخه يک رقابت قرار مي گيرند که آن گاه به شکل طبيعي و از سوي مخاطبان مورد حذف يا حتي تاييد قرار مي گيرند. گاهي بيهوده به دور هم چرخ مي زنيم. گاهي بي بهانه به صورت يکديگر چنگ مي کشيم. باور کنيد اين تئاتر نيازمند چند ساختمان گرد ديگر است. در صورتي که اين امکان به وجود بيايد به شکل ناخودآگاه بسياري از مشکلات ديگر همچون انتخاب آثار، حمايت از يک گونه خاص تئاتر، نظارت شخصي و غيرقانوني و... حل خواهد شد.