حميدرضا ابراهيم زاده

فارغ التحصيل مقطع دکتراي دانشگاه MIT و وزير دو دولت ميرحسين موسوي و هاشمي و مغز مديريتي دولت خاتمي اين روزها در شوراي شهر تهران فقط عضوي از کميسيون برنامه و بودجه است. محمدعلي نجفي علت اين موضوع را «بي سياستي جناح مقابل اصلاح طلبان در شورا مي داند» که در انتخاب هيات مديره و روساي کميسيون هاي شورا «به صورت خيلي روشني سياسي عمل کردند». عضو خوش پوش شوراي شهر تهران راي اصلاح طلبان به قاليباف را «رعايت بازي جوانمردانه و اصول دموکراسي» مي داند، هر چند وي جريان اصولگرا را با افرادي مقايسه مي کند که «وقتي رقيب شان در حال شنا کردن است لباس هاي آنها را برمي دارند و فرار مي کنند.» نجفي همچنان ابهامات نتايج انتخابات شوراي شهر تهران را حل نشده عنوان مي کند و اميدوار است در انتخابات مجلس «حداقل در مرحله برگزاري و سپس در مرحله شمارش آرا سلامت نسبي حفظ شود». عضو برجسته اصلاح طلبان در برابر تمام انتقاداتي که به اصلاح طلبان شورا مي شود يک نکته را يادآوري مي کند که «ما در اقليت قرار داريم» حتي اگر اين اقليت شهردار تهران را انتخاب کرده باشد.

---

-اجازه بدهيد اين طور شروع کنيم. چرا اصلاح طلبان با نيروهاي ارشد خود وارد انتخابات شوراها شدند؟

براي اينکه ما در ارتباط با انتخابات شوراي شهر و کانديداهاي اصلاح طلبان بحث کنيم بايد نگاهي به فضاي سياسي سال گذشته داشته باشيم و ببينيم در چه شرايطي اصلاح طلبان به اين نتيجه رسيدند که اولاً در انتخابات شوراي شهر در سراسر کشور به صورت فعالي وارد شوند و ثانياً افرادي را معرفي کنند که از سوابق اجرايي بيشتري برخوردار و بيشتر بين مردم شناخته شده هستند. اصلاح طلبان در سه انتخابات پي درپي با شکست مواجه شده بودند. کم و کيف اين شکست ها تفاوت هايي داشت. هر کدام از اين انتخابات حواشي به دنبال خود داشته و در مواردي ترديدهايي در مورد نتايج هر يک از اين انتخابات وجود دارد اما آنچه به عنوان واقعيت بايد پذيرفته شود اين است که در سال 85 جمع بندي عملکرد اصلاح طلبان حاکي از شکست در سه انتخابات به شکل هاي مختلف بود. از طرف ديگر بين نيروهاي اصلاح طلب، چه بين فعالان سياسي و سران گروه هاي اصلاح طلب و چه بين بدنه نيروهاي اصلاح طلب يک نوع سرخوردگي و نگراني نسبت به آينده وجود داشت. در اين شرايط نيروهاي اصلاح طلب به اين تحليل رسيدند که براي انتخابات شوراهاي شهر و روستا در دور سوم بايد يخ موجود در فضاي سياسي کشور را بشکنند. از يک طرف اين انتخابات يک آزمون براي آنها نيز تلقي مي شد که اگر نيروهاي با سابقه و تجربه بيشتري ثبت نام کنند پاسخ مردم به اين کار چه خواهد بود؟ بنابراين نگاهي که اصلاح طلبان به مساله انتخابات شوراها داشتند از يک طرف متوجه خود موضوع شوراي شهر بود يعني در واقع اين مساله موضوعيت داشت که نيروهاي اصلاح طلب وارد شوراها شوند و بتوانند از اين طريق خدمت موثري به مديريت شهري و بهبود وضعيت شهروندان بکنند. و از طرف ديگر مي شود گفت که شوراي شهر راهي بود براي اينکه فضا براي مراحل بعدي فعاليت هاي سياسي اصلاح طلبان آماده شود يعني شرکت در انتخابات طريقيت نيز داشت.

-پيش بيني خاصي هم قبل از انتخابات وجود داشت؟

جمع بندي ما از استقبال مردم اين بود که واقعاً مردم با توجه به مجموعه تجربيا تي که در ارتباط با دولت نهم و مجلس هفتم داشتند اقبال بيشتري به سوي اصلاح طلبان دارند. اما مسائل و مشکلات حاشيه يي در ارتباط با برگزاري انتخابات و همچنين شمارش آرا به خصوص در تهران وجود داشت و همچنان ابهاماتي که در آن زمان مطرح بود به قوت خودش باقي است و هيچ وقت پاسخ قانع کننده يي در ارتباط با سوالاتي که در مورد شمارش آرا وجود داشت، به دست نيامده است. بنابراين از يک طرف جمع بندي ما اين بود که اقبال مردم به سمت اصلاح طلبان روند مثبت و رشديابنده يي را پيدا کرده و از طرف ديگر همان انتخابات باعث شد هيجاني بين بدنه نيروهاي اصلاح طلب و يک نوع آمادگي براي برداشتن گام هاي جديد به سمت فعاليت هاي اجتماعي سياسي ايجاد شود. البته نتايج اين انتخابات يک نکته منفي هم در دل خود داشت و آن اينکه نيروهاي رقيب را مقداري نسبت به قدرت و نفوذي که اصلاح طلبان در جامعه دارند، بيدار کرد لذا شايد بخشي از آنچه که بعدها و در سال جاري در ارتباط با انتخابات مجلس اتفاق افتاد ناشي از همان موفقيتي بود که در انتخابات شوراها به دست آمد.

-تحليل اصلاح طلبان از شکست هاي گذشته چه بود. اين شکست ها نتيجه عملکرد گذشته بود يا شرايط ديگري مثل نظارت استصوابي و شرايط برگزاري و شمارش آرا؟

اين شکست ها ناشي از علل مختلف بود. يک موضوع تک علتي تلقي نمي شود. يکي از علت ها عملکرد ضعيف يا حتي منفي اصلاح طلبان بود، چه زماني که دولت را در اختيار داشتند و چه در مجلس ششم و چه در زمان شوراي شهر اول. البته اين تمام علت ها نيست و به اصطلاح علت تامه نيست. علت هاي ديگري هم وجود داشت که شايد آنها قوي تر بود. به عنوان مثال نقشي که صدا و سيما و برخي از نهادهاي عمومي کشور در ترسيم چهره منفي از اصلاح طلبان در جامعه داشتند را نبايد ناديده گرفت. مثلاً در مورد شوراي شهر اول به اعتقاد بنده اين شورا اقدامات بسيار ارزنده يي داشته و خدمات بسيار خوبي به خصوص از بعد کارشناسي و علمي انجام داده است ولي متاسفانه آنچه از شوراي شهر اول در جامعه منعکس شد مساله درگيري ها و اختلافاتي بود که در داخل شورا بين خود نيروهاي اصلاح طلب و از طرفي بين شورا و شهردار ايجاد شده بود. يکي از علل مهم شکست ها نقش رقبا در خراب کردن چهره اصلاح طلبان در هر يک از اين سنگرها بود. علت سوم هم مسائل حاشيه يي هر يک از اين انتخابات بود که مشکلاتي در برگزاري انتخابات، شمارش آرا و مسائل قبل و بعد آن مانند نظارت استصوابي وجود داشت.

-با وجود اين اتفاقات چطور مي توان اميدوار بود که در سطوح بالاتر مثل مجلس باز هم اصلاح طلبان دچار اين مصائب نشوند؟

همان طور که قبلاً اشاره کردم رقيب سياسي ما متاسفانه از موفقيت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس که مقدمه يي براي انتخابات رياست جمهوري است خيلي نگران است و چون به اصول دموکراسي پايبند نيستند و قبول ندارند که اگر در شرايط رقابت برابر بازنده شوند اين شرايط را بپذيرند و با روش هاي دموکراتيک و قانوني شرايط را به نفع خود تغيير دهند از روش هاي غيرقانوني استفاده مي کنند. يعني از هر ابزاري که در اختيار دارند بهره مي گيرند که رقيب خود را از صحنه خارج کنند. يکي از دوستان براي اين کار مثالي مي زد که در واقع جريان اصولگرا را با افرادي مقايسه کرده بود که در يک مسابقه شنا وقتي رقيب شان در حال شنا کردن است لباس هاي آنها را برمي دارند و فرار مي کنند. الان اصلاح طلبان از جهاتي در اين موقعيت قرار دارند. در عين حال هيچ تضميني هم نمي شود داد که به رغم همه اين ردصلاحيت ها و اينکه امکان رقابت در خيلي از حوزه ها از اصلاح طلبان گرفته شده است ميزان سلامت انتخابات چقدر خواهد بود. من اميدوارم حداقل در مرحله برگزاري و سپس در مرحله شمارش آرا سلامت نسبي حفظ شود تا بشود از انتخابات لااقل در مرحله اجرا دفاع کرد.

-با ورود اصلاح طلبان به شورا اين تحليل وجود دارد که رقيب آنان در شرايطي قرار گرفته که در سطوح پايين مديريتي اجازه ورود به اصلاح طلبان را مي دهد اما راه ورود به سطوح بالاتر را همچنان بسته نگه مي دارد.

فکر مي کنم جرياناتي در کشور که از نظر داشتن مناصب سياسي قوي تر از اصلاح طلبان هستند تلاش شان اين است که يا اصلاح طلبان را به طور کلي حذف کنند يا اينکه اگر هم نمي توانند کاملاً حذفشان کند آنها را محدود کنند. در اين هيچ شکي نيست. اما به نظر من اين سياست نظام جمهوري اسلامي نيست. بايد براي اين تفاوت قائل باشيم، اينکه حاکميت بخواهد اصلاح طلبان را حذف کند يا اينکه جريان رقيب اصلاح طلبان با روش هاي غيردموکراتيک و ناعادلانه با اين جريان برخورد کند. به نظرم اين چيزي که امروز با آن مواجهيم مساله دوم است و اصلاح طلبان طبيعتاً نبايد به رقيب اجازه بدهند. گرچه شرايط بسيار نابرابر است، در همين شرايط هم بايد همه تلاش مان را انجام دهيم که اصلاح طلبان در صحنه بمانند و قدم به قدم پيش بروند. من روزي را که دوباره سياست در کشور به طور کامل در اختيار اصلاح طلبان قرار بگيرد، دور نمي بينم براي اينکه فکر مي کنم اين روشي که امروز در کشور براي مديريت و سياست اتخاذ شده روشي است که دير يا زود به بن بست مي رسد و ناگزير بايد جريان ديگري جايگزين اين جريان شود و اميدوارم اين جريان اصلاح طلبان باشند که با عقل و منطق ضعف هاي گذشته خود را برطرف کنند و براي خدمت به مردم به صحنه بازگردند.

-برگرديم به شوراي شهر. بدنه اصلاحات نسبت به عملکرد شما در شوراي شهر انتقاد دارند و معتقدند مي شد عملکرد بهتري داشته باشيد. آيا اين انتقادات را قبول داريد؟

نکته اساسي در اين بحث اين است که افراد بايد قبول کنند فعاليت در شرايطي که شما در اقليت قرار داريد فرق مي کند با شرايطي که شما در اکثريت قرار داريد. ما در شوراي شهر در شرايط اقليت قرار گرفته ايم و در اين شرايط بايد قبول کنيم که بخشي از برنامه ها و ايده ها و طرح هاي ما نفوذ پيدا نمي کند و قابليت به تصويب رسيدن و سپس اجرايي شدن را ندارد. بنابراين اگر کساني معتقدند که اصلاح طلبان بايد طرحي را مطرح مي کردند ما هم قبول داريم که آن کار را بايد مي کرديم ولي وقتي مطمئن هستيم که با طرح آن موضوع در نهايت راي منفي شورا را به دست مي آوريم در خيلي از موارد بهتر است که اصلاً آن مطلب را مطرح نکنيم. يا طرح هايي که ممکن است اصل طرح پذيرفته شود اما در مرحله اجرا ممکن است سوءاستفاده کنند. در نتيجه ترجيح مي دهيم اصلاً آن طرح مطرح نشود.

-اين نوع طرح ها را به صورت مصداقي هم مي توانيد مطرح کنيد؟

همان طرح مربوط به استفاده از امکانات شهرداري براي ايجاد فضاي عادلانه و پرشور براي انتخابات مجلس. ايده يي که ما داشتيم اين بود که فضاها و اماکني که در اختيار شهرداري است به صورت عادلانه يي و از طريق خانه احزاب در اختيار گروه ها و احزاب سياسي قرار بگيرد. علاوه بر چهار عضو اصلاح طلب شورا سه عضو ديگر مدافع اين طرح بودند اما در مراحل تصويب اين طرح تبديل به طرحي شد که شير بي يال و دم و اشکم است. يعني تبديل شد به اينکه از فضاي عمومي شهر تهران براي تشويق مردم به شرکت در انتخابات استفاده شود؛ همان کاري که هميشه انجام مي شد و صداوسيما خيلي بهتر از شهرداري اين کار را انجام مي دهد. بنابراين ما فکر مي کنيم مطرح کردن يک طرح وقتي زمينه تصويب ندارد يا ممکن است که آن طرح استحاله شود و به چيزي در نقطه مقابل خود تبديل شود کار عاقلانه يي نيست.

-يعني جو شورا آنقدر سياسي است که شما را به سمت انفعال پيش مي برد؟

من باز اسم اين مطلب را انفعال نمي گذارم. اولاً مسائلي که در دستور کار شورا قرار مي گيرد در بيش از 85 درصد موارد مسائل غيرسياسي است. در اين مسائل بحث ها تخصصي و کارشناسي است و اعضاي اصلاح طلب شورا نقشي که دارند خيلي بيشتر از تعدادشان است چون معمولاً در مسائل تجربه کارشناسي دارند. در اينگونه مسائل تمامي اعضاي شورا با همديگر همراهي مي کنند. در مسائلي که کمي رنگ و بوي سياسي پيدا مي کند خب طبيعي است که گروهي که راي بيشتري دارد راي خود را تحميل مي کند. البته در بعضي از موارد اگر ما بوديم اين کار را نمي کرديم مثلاً براي انتخاب هيات رئيسه شورا و همين طور روساي کميسيون ها اگر ما اکثريت داشتيم مسلماً دنبال نيروهاي قوي جناح مقابل مي گشتيم و از آنها استفاده مي کرديم. منتها الان دوستان مقابل ما در شورا اين کار را نمي کنند که به نظرم اين از بي سياستي آنهاست. به نفع آنها بود که برخي از نيروهاي خوب اصلاح طلب در موقعيت هاي مديريتي شورا کمک حال آنها مي بودند ولي متاسفانه اين مطلب را نخواستند يا براي مثال در انتخاب اعضا براي شوراهاي شهرستان ها و استان ها اعضاي شورا به صورت خيلي روشني سياسي عمل کردند و 8 نفري که از نظر سياسي با هم هماهنگي داشتند معمولاً رايشان يکي بود. البته اين هم جزء قواعد دموکراسي است.

-شما در اقليت هستيد درست، ولي اقليتي هستيد که شهردار را انتخاب کرديد. اما اتکاي آقاي قاليباف به راي شما هيچ تاثيري در ترکيب مديريتي شهرداري ايجاد نکرد. چرا؟

اين حرف شما درست است. يعني هيچ شکي نيست که نقش اعضاي اصلاح طلب در ابقاي آقاي قاليباف در شهرداري تهران قطعاً تعيين کننده بود. ما هفت نفر اگر خوب و از نظر سياسي دقيق عمل نمي کرديم نمي توانستيم هفت راي را به هشت راي تبديل کنيم. اما ما رايي که به آقاي قاليباف داديم به اين خاطر نبود که بعداً از ايشان پست و منصب براي دوستان و افراد اصلاح طلب يا مديران لايقي که در زمان آقاي احمدي نژاد کنار گذاشته شده بودند، بگيريم.

-مگر اين از قواعد بازي سياسي نيست؟

ببينيد ما به اين نتيجه رسيده بوديم که در برابر رايي که به آقاي قاليباف داديم استغنا نشان بدهيم و چيزي از ايشان طلب نکنيم. براي اينکه استقلال خود را در برابر شهردار بتوانيم حفظ کنيم و در مرحله يي که احساس کرديم عملکرد شهرداري قابل قبول نيست دچار انفعال نشويم. خود آقاي قاليباف هم در مجالس مختلف اعلام کرده است که تاکنون هيچ يک از اعضاي اصلاح طلب شوراي شهر از من چيزي نخواسته اند و تقاضاي امتيازي نکرده اند. البته به نظر مي آيد که در نقطه مقابل دوستان ديگري در شورا باشند که به خاطر راي هايي که به نفع شهرداري مي دهند تقاضاي امکانات و امتيازاتي کردند که من از آن چندان آگاهي ندارم.

-شما تقاضايي نکرديد ولي اصول سياست ورزي اقتضا نمي کند که خود آقاي قاليباف اين کار را بکند؟

اگر آقاي قاليباف اين کار را مي کردند به نفع شهرداري بود. هنوز هم معتقد هستيم که نيروهاي بسيار خوبي در ميان مديران گذشته شهرداري که داراي سوابق اجرايي مثبتي در شهرداري هستند و همين طور نيروهاي بسيار خوب و تحصيلکرده يي در بدنه جريان اصلاح طلب وجود دارد که اگر شهرداري از آنها استفاده بکند توان برنامه ريزي و اجرايي شهرداري اضافه مي شود. پس اين به نفع آقاي قاليباف است که از اين نيروها استفاده کند. اما ما بنا نداريم که چيزي را بر شهرداري تهران تحميل کنيم در عين حال از نظر تيم اجرايي که آقاي قاليباف انتخاب کردند جا براي اصلاح بسيار زياد است و امکان استفاده از نيروهايي به مراتب بهتر از نيروهاي فعلي در خيلي از مشاغل وجود دارد.

-خب با اين روند آقاي قاليباف در آينده سياسي ايران يک رقيب قدرتمند براي اصلاح طلبان خواهد بود که خود اصلاح طلبان باعث ابقاي او شده اند بدون اينکه امتيازي کسب کنند.

اصطلاحي در ورزش وجود دارد تحت عنوان بازي جوانمردانه که من اين اصطلاح و روش را خيلي مي پسندم. در حساس ترين مسابقات ورزشي مثلاً در فينال جام باشگاه هاي اروپا وقتي يک بازيکني در يک تيم مي درخشد در پايان مسابقه بعضي از بازيکنان تيم حريف مي آيند و او را تشويق مي کنند. در عالم سياست هم اگر قرار است رقابتي انجام شود بايد قواعد دموکراسي که رقابت را در ذات خود با توجه به قوانين عادلانه مي پذيرد، رعايت کنيم. در جريان سياسي کشور هم اگر آقاي قاليباف به عنوان شهردار تهران خوب عمل کند ما بايد ايشان را تشويق کنيم. تشويق ايشان به اين معني نيست که کاري کنيم که حتماً اصلاح طلبان به تيم مقابل ببازند. ما بايد تيم خودمان را تقويت کنيم و در عين حال بازيکنان تيم رقيب را هم به صورت جوانمردانه مورد تشويق قرار بدهيم. البته آقاي قاليباف مديري نيستند که ما يا حتي خود ايشان مدعي باشند که هيچ ضعفي ندارند. اما در مجموع عملکرد ايشان در شهرداري تهران کارنامه مورد قبول تلقي مي شود و نمره خوبي مي گيرند. لذا هيچ دليلي ندارد که ما مردم شهر تهران را از داشتن چنين مديري به عنوان شهردار محروم کنيم. اما اين به اين معنا نيست که چون آقاي قاليباف شهردار خوبي هستند بنابراين اگر در مرحله بعدي به عنوان نامزد رياست جمهوري وارد شوند اصلاح طلبان در مقابل ايشان کانديدايي را معرفي نکنند.

-فکر مي کنيد که چقدر آقاي قاليباف از شهردار بودن خود براي بالا بردن امکان انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور استفاده مي کند؟

اينجا دو نکته است يکي اينکه من واقعاً نمي دانم آقاي قاليباف الان تصميم قطعي براي کانديدا شدن در انتخابات رياست جمهوري آينده دارند يا خير. آن چيزي که خودشان به طور خصوصي با ما مطرح کرده اند اين است که فعلاً تصميمي در اين مورد ندارند. نکته دوم اين است که اميدواريم ايشان نخواهند از شهرداري به عنوان يک سکوي پرش به سمت رياست جمهوري استفاده کنند. اگر ايشان به طور صادقانه به مردم تهران خدمت کنند به طور طبيعي اين موضوع روي راي مردم تاثير خواهد گذاشت ولي اگر ايشان بخواهد از شهرداري به عنوان ابزاري براي موفقيت هاي بعدي استفاده کند و در نتيجه فعاليت هايشان به سمت ظاهرسازي و عوام فريبي و انجام فعاليت هاي تبليغاتي سوق پيدا کند قطعاً خسارت خواهند ديد. کسي نمي تواند مردم را در درازمدت فريب دهد.

-البته سيستم نظارتي قدرتمندي هم براي جلوگيري از چنين اتفاقاتي در شورا وجود ندارد. اعضاي شورا از خيلي از اتفاقاتي که در شهرداري مي افتد اصلاً خبردار نمي شوند.

کاملاً درست است. شما اگر از من بپرسيد که بزرگ ترين ضعف شوراي شهر در دو دوره گذشته و در اين دوره چيست، بنده به طور قطع مي گويم که ضعف سيستم نظارتي در شورا. چون متاسفانه نظارت را در شورا در اين حد تعريف کردند که مثلاً بعضي اوقات اعضا بروند در يک منطقه يي يک موضوعي را بررسي کنند و گزارش بياورند. يا اگر شکايتي از مردم به دست اعضا برسد آنها براي شهردار منطقه يا معاونين شهردار نامه بنويسند که اين موضوع حل شود. امروز در دنيا سيستم هاي نظارتي بسيار پيچيده تر و پيشرفته تر هستند ولي متاسفانه در شوراي شهر در اين مورد کاري انجام نشده است. البته از شروع شوراي سوم تلاش کرديم که اين ضعف را اولاً گوشزد بکنيم و ثانياً تقاضا کرديم که سيستم هاي نظارتي قابل قبولي را طراحي کنيم ولي همچنان زمينه اين کار در شورا فراهم نيست. بنابراين در اين درياي بزرگ شهرداري تهران اتفاقات زيادي رخ مي دهد که دور از چشمان اعضاي شورا است و اين اتفاقات چه بسا مخالف برنامه ها و مصوبات شورا است.

-اين نظارت حتي از طرف اصلاح طلبان هم وجود ندارد چرا که به نظر مي رسد شما در حالت «آچمز» قرار گرفته ايد. از يک طرف پشتيبان اصلي شهردار هستيد ولي در شهرداري از مناصب قدرت بهره مند نيستيد. حتي شهرداري انتخاب کرده ايد که قدرت برکنار کردنش را هم نداريد.

من اين را قبول ندارم. اولاً نظارت نياز به سيستم دارد و تا اين سيستم ايجاد نشود هر شورايي تشکيل شود توانايي نظارت بر شهرداري تهران را نخواهد داشت. ثانياً ما چون مي خواستيم مستقل باقي بمانيم وارد بده بستان با شهردار و تيم شهرداري نشديم. ولي همان روزي که به ايشان راي داديم اعلام کرديم که ما اين راي را تا وقتي که شما در جهت منافع مردم تهران حرکت مي کنيد به شما مي دهيم. اين طور نيست که در برخورد با مشکلات شهرداري مجبور به سکوت باشيم. و نکته سوم هم اينکه اين طور نيست که ما به کسي راي داديم که قدرت برکنار کردنش را نداشته باشيم. اگر فرض کنيم که اعضاي اصلاح طلب شوراي شهر به اين نتيجه برسند که بايد شهردار ديگري جايگزين آقاي قاليباف شود اين توانايي وجود دارد که راي کافي را براي اين مساله به دست بياوريم. اينکه ما آچمز شده باشيم درست نيست اما محدوده حرکت ما محدودتر از آن چيزي است که انتظار داشتيم.

-حداقل انتظار مي رفت که اصلاح طلبان در اثرگذاري فرهنگي و اجتماعي در شهر تهران فعال تر عمل کنند و شهرداري را به سمت حرکت اجتماعي -فرهنگي مناسب تري سوق بدهند که اين طور نشده است.

درست است. در جاهايي اين اثرگذاري کم و بيش بوده اما نه به ميزاني که ما انتظار داشتيم. البته توجه کنيد که هنوز يک سال هم از عمر شورا نگذشته است. اما براي مثال در مورد شوراياري ها گام هاي بسيار خوبي برداشته شد که اصل آن در شوراي اول شکل گرفت و به خصوص خانم دکتر جلايي پور براي راه اندازي شوراياري ها خيلي تلاش کردند که در شوراي دوم به نتيجه رسيد و در شوراي سوم به بلوغ نزديک مي شود. يا در ارتباط با سازمان هاي مردم نهاد اقدامات خوبي انجام شده که با اجراي آنها فضاي فعلي شهر تهران از نظر اجتماعي مقداري بازتر خواهد شد. پس در زمينه هاي اجتماعي اقداماتي شده اما اين اقدامات کافي نيست.

- مقاومتي هم در شهرداري در برابر اين طرح ها وجود دارد؟

بله، متاسفانه مي توان گفت در مجموع، جهت گيري هاي بخش فرهنگي و اجتماعي شهرداري از ساير بخش هاي شهرداري ضعيف تر است و با خواست هاي عموم مردم همراهي ندارد. اميدواريم بخشي از اين ضعف از طريق مصوبات شورا رفع شود و بخشي هم از راه تحولاتي که در ارتباط با نيروهاي اجرايي شهرداري بايد به وجود بيايد.

-فکر مي کنيد حضور شما در شورا با توجه به اقليت بودن تاثيرگذار است؟

به نظر من قطعاً اثرگذار است. شوراي دوم را با شوراي سوم اگر مقايسه کنيد مي بينيم که شوراي دوم، حياط خلوتي براي يک عده خاص بود. حتي تا مدت ها هيچ کسي از اينکه در شورا چه تصميمي گرفته شده و چه مصوبه يي به تصويب رسيده خبر نداشت و هنوز که هنوز است سرنوشت بخشي از منابع مالي که در شوراي دوم توسط شهردار اول اين شورا خارج از مقررات و قوانين هزينه شده، همان بحث 392 ميليارد تومان معروف بلاتکليف باقي مانده است. با اينکه ما بارها خواستيم گزارشي از آن مساله بدهند با اين توجيه که اين مربوط به شوراي دوم است و به شوراي سوم مربوط نمي شود هيچ گاه در دستور کار قرار نگرفت به نحوي که رقم دقيق هم هنوز براي ما روشن نيست. يا شما نگاه کنيد به نيروهايي که در سطوح مختلف مورد استفاده قرار گرفتند به نظرم از زماني که شوراي سوم تشکيل شده با اينکه از نيروهاي اصلاح طلب کسي را مستقيماً به شهردار معرفي نکرده ايم اما تغييرات و تحولات در شهرداري به سمت مثبت بوده است. يا اينکه امروز همه مسائل شوراي شهر به صورت شفاف در اختيار مردم قرار داده مي شود. خود بنده در سايتي که دارم هر هفته گزارشي را از جلسات شورا در اختيار عموم قرار مي دهم. خانم دکتر ابتکار هم در وبلاگ خودشان بسياري از مسائل شورا را مطرح مي کنند و براي اولين بار شوراي شهر سخنگويي غير از رئيس شورا دارد که اين سخنگو بعد از هر جلسه بايد مسائل را که در شورا مطرح شده در اختيار خبرنگاران بگذارد.

-که البته خيلي از اخبار را به صورت گزينشي در اختيار خبرنگاران قرار مي دهد.

فقط در يک مورد من يادم هست که سخنگوي شورا موضوعي را مطرح نکرد که شما همان مورد را در روزنامه اعتماد مطرح کرديد. اين شفافيت مساله و اينکه ما شوراي شهر را از يک حياط خلوت تبديل کرديم به يک اتاق شيشه يي، اقدام بسيار مثبت و گام رو به جلو بوده است.

-شنيده شده که در انتخابات رياست جمهوري آينده کانديدا مي شويد.

نخير من کانديدا نيستم. در مورد انتخابات قبلي نام من هم به عنوان يکي از گزينه ها مطرح شده بود ولي در انتخابات بعدي به نظر نمي آيد که هيچ گروهي از اصلاح طلبان بحثي را به صورت جدي آغاز کرده باشند و تا آنجا که سراغ دارم در مورد من هيچ بحثي به عنوان يکي از گزينه ها مطرح نيست و ان شاء الله نخواهد بود.

زهرا بيگدلي

روز اول ارديبهشت اجراي طرح شروع شد. درست از اولين روز ارديبهشت بود که الگانس ها همواره با ون ها کنار ميادين اصلي شهرهاي بزرگ قرار گرفتند تا طرح ارتقاي امنيت اجتماعي کليد بخورد. اولين روز ارديبهشت اجراي طرح شروع شد و هفتمين روز ماه، حجم انتقادات احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي را وادار کرد تا اين جمله را با صراحت تمام اعلام کند؛ «کساني که نيروي انتظامي را به خاطر انجام طرح هاي امنيت اخلاقي و برخورد با بدحجابي مذمت مي کنند، بايد استيضاح شوند.»شايد اگر فرمانده نيروي انتظامي آن روزها پيش بيني مي کرد که غلامحسين الهام سخنگوي دولت و وزير دادگستري چند ماه بعد به جرگه منتقدان طرح ارتقاي امنيت اجتماعي مي پيوندد، از گفتن پيشنهاد استيضاح خودداري مي کرد و ترجيح مي داد از جملات نرم تري براي پاسخ به منتقدان طرح ارتقاي امنيت اجتماعي استفاده کند. اما احمدي مقدم پيشگوي خوبي نيست و الهام هم استيضاح نشد.

شروع اجراي طرح

«قصد قشون کشي نداريم.» هشتمين روز ارديبهشت، ساجدي نيا جانشين فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با گفتن اين جمله سعي کرد مصاديق برهم زنندگان امنيت اجتماعي را محدود کند. مصاديق بدحجابي، در ابتدا چهار مورد بود؛ «خانم هايي که 1- شلوار کوتاه به پا دارند. 2- مانتوهايشان کوتاه است. 3- مانتو يا لباس هاي چسبان به تن دارند. 4- روسري يا شال هاي کوتاه و کوچک که موهايشان را نمي پوشاند.»البته بخشي از پسرها شامل ادامه اين طرح مي شدند که قرار بود از ابتداي خردادماه مصاديق آنها اعلام شود.با وجود اينکه ساجدي نيا بعد از مستقر شدن گشت هاي ارشاد سعي کرد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را، طرحي محدود معرفي کند، اما از همان زمان بحث برخورد با «ناامن کنندگان معابر»، «اراذل و اوباش» «مظاهر علني فساد و ناهنجاري رفتاري» مطرح بود. در عمل اين طرح، عرض و طول وسيعي پيدا کرد و مصاديق آن هر روز بيشتر شد. هرازگاهي روابط عمومي نيروي انتظامي به روزنامه ها و خبرگزاري ها خبر مي داد که بار ديگر دستگيري «بدحجاب ها» شروع مي شود و مي توانيد خبرنگار بفرستيد. «بدحجاب ها» در عمل تنها مصاديق اعلام شده نماندند و مصاديق جديد، بدون اعلام قبلي شکل گرفت.در حالي که آمار اعلام شده از طرف نيروي انتظامي از رضايت بيش از 90 درصد شهروندان حکايت داشت، آيت الله هاشمي شاهرودي در اولين گردهمايي استانداران سراسر کشور به نيروي انتظامي تذکر داد، انتقاداتي که به صورت پراکنده به گوش مي رسيد، رنگ رسميت به خود بگيرد.شاهرودي گفت؛ «در بحث مبارزه با بدحجابي نيروي انتظامي بايد طوري رفتار کند که نتيجه عکس نداشته باشد. کشاندن زنان و جوانان به کلانتري ها غير از ضرر اجتماعي هيچ منفعتي ندارد.»رئيس قوه قضائيه در حالي با اين جملات طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را زير سوال برد که پيش از آن احمدي مقدم از عملکرد قوه قضائيه در آزاد کردن افراد دستگير شده، گله کرده بود.در هر صورت اين تذکرها و گلايه ها نتيجه خاصي نداشت و در ادامه مصداق پسران برهم زننده امنيت اجتماعي هم مطرح شد.اين بار احمدرضا رادان رئيس پليس تهران از ديگر مصاديق صحبت به ميان آورد؛ «با پسراني که از مدل هاي منحرف مو و لباس هاي نامناسب استفاده مي کنند، برخورد مي شود. همچنين در اين طرح با پسراني که شلوار فاق کوتاه يا لباس هاي با نشان ها و تصاوير گروه هاي منحرف بپوشند هم برخورد مي شود.» مجازات اين پسران، کوتاه کردن موي سر و دادن آدرس سلماني متخلف به نيروي انتظامي بود. اما مجازات خانم هاي بدحجاب از تعهد دادن شروع شد و تا جايي پيش رفت که در نهايت گفته شد «چنانچه افراد بدحجاب به تذکرات توجه نکنند، مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي، آنها را به شهرستان زادگاهشان تبعيد مي کنيم. ميزان تبعيد هم در قانون پنج سال عنوان شده است.»

اعدام اراذل و اوباش

شب اول مرداد، اراذل و اوباش دستگير شدند و سي و يکم مرداد، 12 نفر از آنها پاي چوبه دار رفتند. رادان هدف اصلي از دستگيري اراذل و اوباش را از بين بردن ابهت آنها اعلام کرد؛ «در وهله اول با همکاري مراجع مختلف اراذل و اوباش خطرناک شناسايي و پرونده هايي براي آنها تشکيل و مجوزهاي قضايي لازم براي دستگيري گرفته شد. سعي ما اين است که با برخورد قاطع، ابهت اراذل و اوباش را در محل بشکنيم، چون اغلب مردم حتي جرات شکايت از اين افراد را نداشتند.»براي از بين بردن ابهت اراذل و اوباش نيروي انتظامي بر گردن بعضي از آنها آفتابه آويزان کرد و اين افراد را در محل گرداند. در واقع حاشيه هاي جمع کردن اراذل و اوباش در عرض چند روز از اصل موضوع فراتر رفت تا جايي که احمدي مقدم ناچار شد اعلام کند؛ «رفتاري که در يکي از محلات، توسط ماموران انجام شد (آويزان کردن آفتابه به گردن اوباش و چرخاندن آنها در محل) مورد تاييد ما نبود و دستور رسيدگي و برخورد هم داده شده است.»با وجود اين عباسعلي فراتي معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح از عملکرد نيروي انتظامي دفاع کرد؛ «سزاوار نيست که يک يا دو نفر افراد فرصت طلب طرحي را که مورد تاييد مسوولان نظام و مراجع عظام است، زير سوال ببرند.»برخورد با اراذل و اوباش هنوز در خانه هاي ابتدايي خود بود که سيديونس موسوي عضو کميسيون قضايي و حقوقي شوراي اسلامي، در زمينه اعلام حکم نهايي اين افراد پيش قدم شد و آنها را مفسد في الارض ناميد؛ «برخورد با اراذل و اوباش مطابق دين و شرع اسلام است. به همين خاطر دستگاه قضايي بايد سردسته ها و سران اراذل و اوباش، آنان که به نواميس مردم متعرض مي شوند را مفسد في الارض اعلام و محکوم به اعدام کند.»31 مردادماه صحبت هاي موسوي به واقعيت تبديل شد و 12 متهم به شرارت اعدام شدند. سعيد مرتضوي با اعلام اين خبر گفت؛ «تمام اراذل و اوباش اعدام شده، مرتکب جرائمي مثل شرارت، زورگيري، تجاوز به عنف، قمه کشي و آدم ربايي شده بودند.»

شبهه افکني خناس ها

طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با دستگيري توليدکنندگان و دستفروشان سي دي هاي غيرمجاز ادامه پيدا کرد. در ابتداي اجراي اين مرحله از طرح، فروشگاه بتهوون که سال ها عرضه کننده محصولات فرهنگي بود، پلمب شد و به دنبال آن، پليس از دستگيري قاچاقچيان هم صحبت به ميان آورد. «500 هزار ليبل مربوط به سي دي هاي قاچاق کشف شده است. يکي از مکان هايي که سي دي ها در آنجا رايت مي شود، واحدهاي صنفي هستند و ما هم در اين طرح بيشتر به دنبال سرمنشأها هستيم تا خود به خود شاخه ها کم شوند.»در نهايت خبري از کم شدن سرمنشأها و شاخه ها منتشر نشد و اين فاز طرح ارتقاي امنيت اجتماعي هم نيمه کاره ماند، تا قسمت بعدي يعني دستگيري خرده فروشان مواد مخدر شروع شود.احمدرضا رادان، در پايان نخستين شب اجراي عمليات دستگيري فروشندگان مواد مخدر گفت؛ «بعد از برخورد با اراذل و اوباش، بعضي دغدغه هاي مردم کمتر شد و بنابراين پليس به دنبال ساير دغدغه ها در زمينه مسائل اجتماعي، با فروشندگان مواد مخدر برخورد کرد.»با تمام اين اوصاف همايشي تحت عنوان مباني و راهبردهاي افزايش امنيت اجتماعي برگزار شد. در اين همايش منتقدان طرح امنيت اجتماعي، با لحني جديد مورد خطاب قرار گرفتند. مرتضوي به صراحت گفت؛ «بعضي منتقدان و خناس ها، هر کار صحيحي بکنيم شبهه افکني مي کنند.» احمدي مقدم هم در اين همايش گفت؛ «در رابطه با بحث امنيت اجتماعي، تعدادي را دستگير کرده و به دستگاه قضايي ارجاع داديم که بعضي با ظرافت هاي رسانه يي کاري مي کنند که مردم به حال فرد مجرم گريه کنند. اگر ماموري با دو سه تن از اراذل و اوباش برخورد و تخلف داشته باشد، بعضي سعي مي کنند کل طرح را زير سوال ببرند و بگويند مجرمان داراي حقوق هستند.»

کشمکش دولت و نيروي انتظامي

با شروع زمستان، مصداق افراد بدحجاب هم تغيير کرد. احمدرضا رادان پيش از ديگر مسوولان اين مصاديق را اعلام کرد؛ «افرادي که لباس و مانتوهاي تنگ و چسبان مي پوشند، همچنين خانم هايي که از چکمه هاي بلند و شلوارهاي کوتاه که داخل چکمه باشد، استفاده مي کنند.» افراد ديگري هم جزء اين مصاديق بودند؛ «کساني که کاپشن کوتاه مي پوشند و کلاه را بدون روسري و مقنعه سر مي کنند.»با اعلام اين مصاديق جديد، آش طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بيش از حد تصور شور شد. تا حدي که غلامحسين الهام و مهدي کلهر مشاور رسانه يي رئيس جمهور هم به جمع منتقدان اين طرح پيوستند.غلامحسين الهام سخنگوي دولت، به دنبال اعلام اين موضوع که طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از طرف شخص رئيس جمهور براي اجرا به ناجا، ابلاغ شده است، پشت تريبون رسمي دولت گفت؛ «هر گونه دخالت دولت در اين طرح را رد مي کنم.»در ادامه هم او در سرمقاله روزنامه ايران نوشت؛ «اگر جناب احمدي مقدم عزيز باور دارد که مساله فرهنگي، ابعادي فراانتظامي و امنيتي دارد و خود را متولي حل مشکل مي داند، طرح جامع خود را به دولت ارائه دهد و اگر تصور آن دارد که نيازي به ارائه طرح به دولت نيست، چرا انتظار دارد دولت را به روش هايي بکشاند که نمي دانيم به کجا مي انجامد.»به طور قطع اين جمله ها، بي جواب نمي ماند. اشتري رئيس پليس امنيت نيروي انتظامي در پاسخ به اين اظهارات گفت؛ «اگر بخواهيم بعضي انتقادات طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را حمل بر صحت بدانيم بايد آن را ناشي از بي اطلاعي بدانيم، وگرنه طرح جامع عفاف، در عالي ترين مراجع قانوني، از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است و از طرف شخص رئيس جمهور به ناجا ابلاغ شده است.» با اين وجود کشمکش ميان دولت و ناجا، ادامه پيدا کرد. الهام در مقام سخنگوي دولت اين بار به جاي نوشتن صراحتاً اعلام کرد؛ «اگر نيروي انتظامي بخواهد تنها به عنوان ضابط انتظامي در اين مورد، اقدام کند، دو شأن متفاوت خواهد داشت؛ اول اينکه تابع دستگاه هاي دولتي باشد و ديگر آنکه با ناهنجاري هاي اجتماعي برخورد کند که چنانچه عملکرد نيروي انتظامي با بخش دوم مرتبط باشد قاعدتاً بايد با نظر و مديريت دستگاه هاي قضايي اجرا شود. بنابراين هنگامي که وارد مباحث انتظامي و قضايي مي شويم، دولت مسووليتي بر عهده ندارد.»پرونده طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، روز اول ارديبهشت گشوده شد و تا پايان سال 86 اين ده بند به مرحله عملي شدن نرسيدند. شايد يک سال کاري براي اجرايي شدن کامل اين برنامه کم بود. شايد هم حجم انتقادات، اجراي کامل آن را متوقف کرد. در هر صورت روزهاي سال 87 مي تواند روزهاي جديدي براي اين طرح باشد.

حميدرضا ابراهيم زاده

نيمه هاي شوراي دوم شهر تهران طيف جديدي از اصولگرايان ظهور کردند که در يک اتحاد استراتژيک قاليباف را بر مسند شهرداري تهران نشاندند؛ فراکسيوني که بعد ها به واسطه حضور هشت تن از حاميان شهردار تهران به گروه هشت مشهور شد.رفتارهاي سياسي گروه هشت که با کمي تغيير در شوراي سوم نيز باز توليد شد خبر از ظهور جريان سياسي داشت که هرچند ناشناخته وارد عرصه سياست شدند گويي به سادگي نيز قابل شناخت نيستند چراکه اين گروه به طور متناوب هر دو سال يک بار به سوي يکي از دو طرف رقابت اصولگرايان ميل مي کنند، از حاميان بي دريغ شهردار احمدي نژاد به مدافعان شهردار قاليباف در برابر رئيس جمهور احمدي نژاد تبديل شدند و از پرچمداران قاليباف در انتخابات شوراها به رقيبان وي در انتخاب شهردار.

رفيقان نيمه راه

محمدباقر قاليباف به قدري از انتخاب شدن خود به عنوان شهردار منتخب شوراي سوم مطمئن بود که فاصله انتخابات شورا تا آغاز فعاليت شوراي سوم را به کارهاي اجرايي خود مشغول شد. شايد تصور اينکه حاميان وي در شوراي دوم تبديل به رقيبانش در شوراي سوم شوند براي او غيرقابل باور بود. قاليباف در ارديبهشت سالي که گذشت تنها به همت اشتباه رسول خادم توانست دوباره در شهرداري ماندگار شود وگرنه شهردار تهران بازي را عملاً به رئيس دولت باخته بود. خادم در دور نهايي انتخاب دو گزينه شهرداري تهران که خود نيز يکي از نامزدهاي اين سمت بود براي کاهش آراي بيادي- رقيب سرسخت خادم براي ورود به دور نهايي- به قاليباف راي داد و با حذف بيادي از گردونه رقابت شرايط ورود قاليباف به دور نهايي را فراهم کرد. رقابت تنگاتنگ قاليباف با حسن بيادي و رسول خادم براي تصدي پست شهرداري تهران خبر از تغيير موضع فراکسيون موسوم به گروه هشت در شوراي دوم مي داد که با تابلوي حمايت از قاليباف راهي دوباره به شوراي سوم باز کرده بودند. حاميان قاليباف در شوراي دوم به رقيبانش در شوراي سوم تبديل شدند چنانچه اگر راي رسول خادم در دور نهايي انتخاب دو نامزد شهرداري تهران به قاليباف نبود، اکنون شهردار تهران يا بيادي بود يا خادم. هنگامي که سهم ائتلاف رايحه خوش خدمت از صندلي هاي سبز شورا به دو کرسي ختم شد و رئيس دولت نهم بازي را در کارزار انتخابات به رقيبش باخت، اين بار سياست ورزي پيشه کرد و بازي باخته را به تساوي کشاند. فراکسيون دو نفره حاميان دولت با رايزني هاي دولتيان به فراکسيوني قدرتمند در شورا تبديل شد. در همين مدت بيادي و کاشاني راهي هيات مديره پرسپوليس شدند و چمران همسفر رئيس دولت نهم در سفرهاي استاني شد. کاشاني در گفت وگو با عصر ايران صراحتاً عنوان کرد «در يک معامله، مديرعاملي پرسپوليس» را پذيرفته است. بيادي که پيش از انتخابات در گفت وگو با سايت خبري «تبيان» رايحه خوش خدمت را «يک باند» خوانده بود که «تهران را به چالش خواهد کشيد» و «ضربات مهلکي به شهر تهران خواهد زد»، چندي بعد خود رقيب شهردار تهران شد. راي اصلاح طلبان به قاليباف نيز گزينشي از بين نامزد هايي بود که با توجه به ترکيب غالب شورا اميد راي بيشتري داشتند چنانچه معصومه ابتکار راي اصلاح طلبان را اينچنين تحليل مي کند؛ «در مجموع آقاي قاليباف در کار اجرايي منطقي تر و موفق تر از بسياري کانديداهاي ديگر ارزيابي مي شد. ديدگاه هاي سياسي او نيز از طيف حاميان دولت بسيار معتدل تر و در بعضي موارد به اصلاح طلبان نزديک تر است و ايشان خود را جزء طيف اصولگراي اصلاح طلب مي داند.» مخالفان قاليباف اميدي به برکناري وي نداشتند و استراتژي خود را بر کاهش آراي قاليباف پايه گذاري کرده بودند چرا که بر اساس تحليل ايشان ادامه فعاليت شهردار تهران با آراي اندک براي وي شکست به حساب مي آمد، در عين حال که وجود فراکسيون قدرتمندي از مخالفان در شورا نيز کارساز بود. اما بازي مخالفان تا جايي پيش رفت که رئيس شوراي شهر تهران را براي انتخاب مجدد قاليباف به رايزني با خارج از شورا واداشت.

اصلاح طلبان در حاشيه

شهردار تهران اما حامياني نيز در شورا يافت. مرتضي طلايي و معصومه آباد تنها اسامي ليست انتخاباتي قاليباف بودند که وي از حمايت بي دريغ آنها اطمينان داشت؛ آنهايي که به اميد پيروزي مطلق وارد ميدان شدند و چون شاهد پيروزي را در آغوش کشيدند، دلربايي ديگر رهزن ياران شان شد. مرتضي طلايي که همچون فرمانده خود رداي سرداري از تن کنده بود تا در جناحي ديگر دوشادوش فرمانده فتح سنگر کند، ناگهان خود را در شوراي شهر تهران تنها يافت. وي با همه اشتياقي که براي فعاليت در شورا داشت روزهاي بسياري را در صحن شورا به سکوت گذراند.سکوت طلايي که محترمانه از مسووليت هاي موجود در شورا کنار گذاشته شد ديري نپاييد و صداي اعتراضش بلند شد. وي در جمع خبرنگاران خود را «يک ميهمان غيرسياسي در جمع فعالان سياسي» دانست که از بي اخلاقي ها به ستوه آمده است. وي به حاشيه رانده شدن در شورا را درگفت وگو با روزنامه شرق به دلايل «سياسي، حب و بغض و منافع افراد يا باندهاي سياسي» عنوان و از دوستان نيمه راه خود شکايت کرد؛ «اگر روزي ما که در قالب يک ليست نامزد عضويت در شورا شديم و افکار عمومي اين فهرست را به نام آقاي قاليباف شناخت، بعد از راي آوردن خلاف ميثاق نامه ابتدايي عمل کرديم، حالا به دلايلي که من از آن بي اطلاعم بايد پاسخگو باشيم. دوستاني که خلاف قول و قرار رفتار کردند بايد پاسخگو باشند. قرار نيست حب و بغض ما در مناسبات اجتماعي و کار ما تاثير بگذارد.»اما اصولگراياني که همفکران خود را اين گونه از دايره اعتماد اخراج کردند هرگز اصلاح طلبان شوراي شهر را برنتابيدند و اصلاح طلبان شورا نيز بهتر آن ديدند که در انتخابات هيات رئيسه و مسووليت هاي ديگر شورا شرکت نکنند. محمدعلي نجفي با اشاره به اينکه تکليف هيات رئيسه در جلسات خصوصي اعضا روشن شده بود اين گونه نتيجه گيري کرد که «نامزدهاي اصلاح طلب و همچنين خانم آباد و آقاي طلايي رايي ندارند. با توجه به اينکه راي برخي دوستان مشخص بود، مقرر شد در صحن علني شورا نامزد نشويم.» اما معصومه ابتکار با صراحت بيشتري نسبت به نجفي سخن گفت؛ «فعلاً فعاليت در انحصار يک طيف است.» ابتکار در سايت خبري نوروز فضاي تعامل شوراي شهر تهران را اين گونه توصيف مي کند؛ «اعضاي شوراي شهر در مباحث کارشناسي تعامل بسيار خوبي دارند ولي در مسائلي که شائبه سياسي در آن باشد طبعاً ديدگاه هاي طيف هاي مختلف بروز مي کند. در تقسيم کار و دسترسي به سطوح بالاتر نيز کاملاً انحصاري برخورد مي شود.» اصلاح طلبان نه تنها از سمت هاي شوراي شهر تهران دور ماندند بلکه شهردار تهران که خود را اصولگراي اصلاح طلب مي نامد نيز توجهي به نيمه دوم لقب سياسي خود نکرد. قاليباف با راي استوار چهار عضو اصلاح طلب شوراي شهر بر مسند خود تکيه زد اما در دايره مديران خود بيش از آنکه به اصلاح طلبان روي خوش نشان دهد مواضع اصولگرايان را تقويت کرد. حمايت اصلاح طلبان از قاليباف به گفته ايشان خارج از سهم خواهي هاي مرسوم دنياي سياست است. به اعتقاد آنان نفس وجود قاليباف در شهرداري که کانون توجه رقيب قدرتمندش شده است، براي ابقاي او در شهرداري تهران کفايت مي کند. قاليباف نيز به خوبي به اين نکته پي برده است و هم اکنون اصلاح طلبان را که آرام آرام از حاکميت اخراج مي شوند در شرايطي نمي بيند که آينده سياسي خود را به دست آنها بسپارد، در نتيجه به فکر استحکام بخشيدن به موضع خود در اردوگاه اصولگرايان است. در نهايت اصلاح طلبان بر خلاف حاميان اصولگراي قاليباف نه تنها از اثرگذاري در شوراي شهر بازماندند، که اثرگذاري بر شهرداري تهران را نيز از دست دادند و به اين ترتيب نه از قدرت بهره يي بردند و نه از موهبت اقليت بودن و به دنبال آن معترض بودن در شوراي شهر تهران.

نمايندگي مردم شغل دوم اعضا

شوراي سوم شهر تهران بر خلاف شوراي اول و دوم کمتر شاهد درگيري و پرخاش هاي اعضا است و فضاي آرام و ساکتي را تجربه مي کند؛ فضايي که زير پوست آن جناح بندي هاي سياسي پررنگ و خط کشي هاي گروهي آن معنادار است. هر چه اختلاف گروه هاي حاضر در شوراي دوم به عرصه عمومي کشيده مي شد اختلافات شوراي سوم پشت درهاي بسته جلسات غيرعلني حل و فصل مي شود.با اين حال فضاي پر تنش شوراي اول و دوم دستاوردهاي بيشتري نسبت به شوراي سوم داشت. شوراي سوم کم و بيش در سکوت و آرامش سعي دارد چهره يي معتدل و ميانه رو از خود به نمايش بگذارد در حالي که کمتر اثري از فعاليت هاي دامنه دار و کارشناسانه در اين ميان وجود دارد. دلمشغولي هاي برخي اعضاي شورا البته بيش از آن است که تمام وقت خود را صرف فعاليت در شوراي شهر کنند. مهدي چمران به عنوان يکي از ريش سپيدان اصولگرايان درصدد به سرانجام رساندن ائتلاف و همگرايي آنان است. حبيب کاشاني مديرعامل پرسپوليس است، حسن بيادي عضو هيات مديره اين تيم پرحاشيه تهراني و حمزه شکيب مشاور مديرعامل. خسرو دانشجو نيز عضو هيات مديره باشگاه استقلال است. مرتضي طلايي به شهردار تهران در زمينه مسائل فرهنگي و اجتماعي مشاوره مي دهد و معصومه آباد همراه همسر قاليباف در اداره کل امور بانوان شهرداري است. اعضاي ارشد اصلاح طلبان شورا هنوز رداي وزارت از تن بيرون نکرده اند و فضاي سياسي شوراي شهر نيز مجال زيادي براي عرض اندام آنان فراهم نمي کند. هادي ساعي بخشي از وقت خود را صرف مسابقات تکواندو مي کند.ديگران هنوز در پي آشنايي با چم و خم فعاليت در شوراي شهر هستند. به هر روي شوراي شهر تهران اجتماعي ناهمگون از طيف هاي متضاد سياسي ايران است که کمترين قرابت را در انديشه هاي سياسي با يکديگر دارند و شايد از همين زاويه است که بسياري از طرح ها و لوايح در اين جمع به سرانجامي نمي رسد؛ مصوباتي که به گفته اعضاي شورا 95 درصد آنها اجرايي نمي شوند.

نيکي محجوب

«سلام... ببخشيد، شما فردي رو که اچ آي وي مثبته بيمه مي کنيد؟... يعني ايدزه؟... بله... نخير؛ بيمه نمي کنيم.» اچ آي وي/ ايدز يکي از بيماري هايي است که هزينه هاي بسياري دارد و افرادي که اين بيماري را دارند اگر از شرايط مالي مناسبي برخوردار نباشند، امکان پرداخت هزينه آزمايش ها يا داروهاي متفاوتي را که براي بيماري هاي ديگر مانند سرماخوردگي، تب ها و... نياز است، ندارند. افرادي که با اچ آي وي/ ايدز زندگي مي کنند، به دليل شرايط خاص بدن شان، براي درمان بيمار ي هاي مختلفي که در طول زندگي به آن دچار مي شوند به داروهايي قوي تر و متفاوت تر از بقيه مردم نيازمندند. در حالي که هر شش ماه آماري مبني بر تعداد بيماران ارائه مي شود، اما همچنان براي بيمه اين افراد و پذيرش آنها در بيمارستان ها راهکار عملي انديشيده نشده است. کشورهاي مختلف در دنيا شرايط بيمه شان را با توجه به اين بيماري و افرادي که با آن زندگي مي کنند، منطبق مي کنند، اما بيمه هاي مختلف در ايران که

هر روزه از تلويزيون، راديو و... تبليغات مختلفي براي مشتريان پخش مي کنند، به دلايل متعدد افرادي را که اچ آي وي مثبت هستند، بيمه نمي کنند؛ دلايلي که بيشتر به دنبال منفعت و سود است و ترس از هزينه بالا و پرداخت پول زياد براي کساني که آينده روشني به گفته معتقدان به اين تفکر ندارند. يکي از کارشناسان بيمه ايران در حالي که حاضر به معرفي نبود، گفت؛ «اگر مشخص شود فرد اچ آي وي مثبت است، از بيمه وي به دليل هزينه هاي بالا سر باز زده مي شود. از سوي ديگر اگر وزارت بهداشت افراد را به صورت گروهي به ما معرفي کند، در اين صورت شايد بتوان کاري براي آنها انجام داد. اما تا آنجايي که ما در مورد بيمه ايران مي دانيم براي اين افراد رديف بيمه در نظر گرفته نشده، کم کاري هم از وزارت بهداشت است.» محمد يکي از افراد اچ آي وي مثبت است که 15 سال پيش بيمه شده، اما از سه سال پيش که مشخص شده اچ آي وي مثبت است، کميسيون پزشکي براي او از کارافتادگي صادر کرد. او در مورد بيمه و هزينه هاي درماني اش مي گويد؛ «تا وقتي که بدنم سالم بود مشکلي نداشتم، اما وقتي آزمايشم مثبت شد، بيماري لاعلاج تشخيص دادند و تو مدارک بيمه ام هم قيد کردند که مشکل مالي دارم، اين همه وقت از اين بيماري تو ايران مي گذره هنوز جزء بيماري هاي خاص نيستيم. وضع من بهتره، چون بالاخره بيمه ام، اما بچه هايي که بيمه نيستن، اوضاشون خرابه، براي يه دارو بايد 10 بار برن مددکاري تا تخفيف بگيرن، آخرشم هيچي به هيچي، اينکه بايد براي چيزي که حق ماست، التماس کنيم، آزاردهنده است.» از ديگر مراکز بيمه که ياري دهنده بيمه شدگان است، «بيمه دانا» است. روابط عمومي اين مرکز قرار بود پاسخ دهنده باشد، اما جوابي دريافت نشد. هنگامي که به عنوان بيمار با واحد درمان اين مرکز تماس برقرار شد، پاسخ مشابه بود، بيمه دانا هيچ شخصي را بيمه نمي کند، بيمه گر اوليه به صورت جمعي 50 نفر به بالا را معرفي مي کند و سپس براي بيمه مراحل قانوني طي مي شود. «SOS» از دفاتر بيمه قديمي در ايران است، اين مرکز از سقف 25 هزار تا دو و نيم ميليون تومان بيمه شدگان را بيمه مي کند، اما اطلاعات اين مرکز بدون اينکه ما را به روابط عمومي وصل کند، گفت؛ ما به هيچ عنوان اين افراد را بيمه نمي کنيم. اين در حالي است که تنها هزينه آزمايش هپاتيت سي افرادي که اچ آي وي مثبت هستند، 150 هزار تومان است؛ هزينه يي که بسياري از آنها قادر به پرداختش نيستند. در بيمارستان امام خميني که خدمات به افراد اچ آي وي مثبت ارائه مي شود، بيماران با کمک مددکاري و گرفتن تخفيف ناچيز بايد 80 هزار تومان براي انجام اين آزمايش پرداخت کنند. بسياري نمي توانند، پس مشاوره دوران بيماري ناتمام مي ماند، بيماري گسترش پيدا مي کند و مشکلات اين افراد دوچندان مي شود و در پي آن مشکل جامعه است که روز به روز فزوني مي يابد. بيمه «آتيه سازان حافظ» نيز از ديگر مراکزي است که کارشناس امور بيمه اين مرکز مي گويد؛ «اگر وزارت بهداشت اسامي اين افراد را بدهد و به نوعي پرداخت هزينه هاي آنها مشخص باشد، امکان بيمه آنها هست. اما به شکل انفرادي به هيچ عنوان اين افراد را بيمه نمي کنيم. اين افراد اگر شناسايي شوند، براي ما امکان بيمه راحت تر فراهم مي شود.» شناسايي از طريق وزارت بهداشت به چه دليل لازم است را پاسخ نمي گويند، اين را راهکاري براي اجراي بيمه مي دانند. تمام کساني که از آتيه سازان يا بيمه هاي مشابه خدمات مي گيرند، شناسايي شده اند؟

سال هاست که دکتر مينو محرز در تلاش براي بيمه افرادي است که با اچ آي وي/ ايدز زندگي مي کنند، اما متاسفانه اين تلاش ها هنوز به جايي نرسيده. بسياري از افرادي که با اين بيماري مبارزه مي کنند، دکتر محرز را تنها پشتيبان و حامي شان مي دانند، که صادقانه و بدون چشمداشت در تلاش براي کمک به آنهاست. به اعتقاد فعالان حوزه اچ آي وي، سازمان بهزيستي يکي از مراکزي است که مي تواند شرايط بيمه اين افراد را فراهم کند تا کساني که مبتلا به اچ آي وي هستند، از امکانات درمان بيمه بهره مند شوند. سازمان بهزيستي نيز هر از چند گاهي اعلام مي کند اين افراد را بيمه مي کند، اما زماني که برخي از آنها مراجعه مي کنند يا مدت بيمه گذشته، يا اينکه ظرفيت پر است. يعني عملاً باز هم اين افراد دست شان به جايي نمي رسد. بهزيستي به دليل اينکه دولتي است، راحت تر مي تواند به کمک افراد اچ آي وي مثبت بيايد. بيمه هاي ديگر به نوعي خصوصي است و به همين دليل شرايط بيمه در آن براي اين افراد امکان پذير نيست. جوان سراواني که دو سال است با اچ آي وي زندگي مي کند، در مورد وضعيت خود و افراد اچ آي وي مثبت در سراوان مي گويد؛ «بيمه که نداريم، هزينه هامون هم سرسام آوره، يه سرما بخوريم، کم کم بايد 20 تا 30 تومن هزينه کنيم، داروهامون مثل افراد عادي نيست، کلي داروهاي متفاوت داريم که خيلي هاش هم به سختي گير مياد. گيرم که مياد، گرونه، توان خريدش نيست. اگه قرار به انجام آزمايش باشه، خيلي اوضاعمون خراب مي شه، همينطوري يه سري بچه ها مشکلات مالي شديد دارن که مثلاً کميته امداد کمک مي کنه، اين کمک يعني شش ماه يک بار يه کنسرو نخود براي کسي که ايمني بدنش مشکل جدي داره. براي کسي که آب آشاميدنيش هم با مشکل تامين مي شه، حالا ديگه بيمه هم خودش يه مساله است که نمي دونيم کي درست مي شه.» يکي از جوانان سنندجي که با اچ آي وي زندگي مي کند و بيمه است، مي گويد؛ «مشکلم کم نيست، چون دفترچه بيماري خاص مثل سرطان، تالاسمي و ... نداريم. از طرفي ازکارافتادگي هم برام زدن، همين باعث مي شه سقف دفترچه ام پايين باشه، هر دفعه هم که مراجعه مي کنم، مي گن وزارت بهداشت بايد شماها رو شناسايي کنه تا ما بتونيم کاري کنيم. در حالي که ما اکثراً هر سه ماه يک بار بايد براي بررسي شرايط به پزشک مراجعه کنيم، دارو بگيريم، آزمايش بديم.» يکي از دلايلي که دفاتر بيمه از بيمه کردن افراد اچ آي وي مثبت سر باز مي زنند، احتمال مرگ اين افراد است که براي سابقه بيمه گذاران مناسب نيست. در حالي که سه سال پيش تحقيقي در سوئيس انجام شد و نشان داد افرادي که با اچ آي وي/ ايدز زندگي مي کنند، احتمال مرگ شان با افرادي که سرطان دارند برابري مي کند. در همان زمان پزشکان در سوئيس اعلام کردند افرادي که با اچ آي وي زندگي مي کنند بايد به اندازه افراد عادي امکان بهره گيري از بيمه را داشته باشند و بر همين اساس آموزش شرکت هاي بيمه در دستور کار قرار گرفت. انگليس نيز از ديگر کشورهايي است که پس از رايزني بسيار دولت و کارشناسان اقدام به بيمه کردن افراد اچ آي وي مثبت کرده است. امريکا البته بسته به ايالت هاي مختلف شرايط بيمه اش براي افرادي که با اچ آي وي زندگي مي کنند، متفاوت است. اکثر شرکت هاي بيمه ترجيح مي دهند اين افراد را تحت يک شرکت کوچک بيمه کنند، البته بيمه انفرادي نيز براي آنها ميسر است. براي اين امر سايتي راه اندازي شده تا افرادي که اچ آي وي مثبت هستند بتوانند سوالات بيمه و نحوه پرداخت هزينه ها را جويا شوند.

بيمه افراد اچ آي وي مشکلي است که وزارت بهداشت به همراه ديگر سازمان ها مي تواند برايش راهکاري بينديشد اما زمانش همچنان نامعلوم است. بعد از بيمه مشکل ديگر اين بيماران، عدم پذيرش آنها در بيمارستان هاست. هرچند به تازگي نيز بخشنامه يي مبني بر پذيرش افراد اچ آي وي/ ايدز به تمامي بيمارستان ها ارائه شد اما تنها بيمارستان امام خميني است که اين بيماران را پذيرش مي کند. امکان اينکه روزانه اين بيمارستان چند نفر از اين افراد را پذيرش کند به لحاظ قانوني وجود نداشت اما بيمارستان هاي خصوصي و دولتي در سطح تهران به دلايل مختلف از پذيرش اين افراد امتناع مي کنند.

بيمارستان شريعتي، شش اسفند، ساعت 30/10

بخش اطلاعات بيمارستان

-سلام، شما بيمار اچ آي وي مثبت پذيرش مي کنيد؟

-نخير، چون نياز به اتاق ايزوله و يک پرستار تمام وقت داره.

بيمارستان ت ک، شش اسفند، ساعت 45/10

-بيمار اچ آي وي پذيرش مي کنيد؟ هزينه اش را شخصي پرداخت مي کنم.

-بخش عفوني نداريم، خير.

بيمارستان طالقاني، شش اسفند، ساعت 15/11

-بيمار اچ آي وي پذيرش مي کنيد؟

-اجازه بديد بپرسم... ببخشيد، مشکلي از لحاظ بستري نيست اما بخش عفوني نداريم، بيمار رو مي تونيد به بيمارستان امام خميني ببريد.

بيمارستان ک، شش اسفند، ساعت 12

-اطلاعات بيمارستان... بله... ببخشيد شما بيمار اچ آي وي مي پذيريد؟... نخير.

تنها بيمارستاني که به افراد اچ آي وي مثبت خدمات ارائه مي کند، بيمارستان امام خميني است. بخش عفوني، پزشکان و مددکاران اين بخش به دنبال راهکاري براي کمک هرچه بيشتر به افرادي هستند که بخشي از جامعه ايرانند؛ کساني که هرکدام در زماني خاص، به دليلي که نبايد روي آن صحه گذاشت، به اين بيماري مبتلا شده اند، تنها راه براي کمک به اين افراد ارائه خدمات بهداشتي و درماني مناسب است.

مهدي افروزمنش

اتفاق بزرگ سال همان رويدادي بود که زمزمه هاي آن از ابتداي راه اندازي ستاد مبارزه با مواد مخدر در نهاد رياست جمهوري به گوش مي رسيد. واگذاري تمامي اختيارات و بودجه هاي مرتبط با ستاد به نيروي انتظامي، «چرا که اين پليس است که بيشترين تلاش را در جهت مبارزه با مواد مخدر انجام مي دهد.» اين توجيه البته بيش از يک دهه تنها در حد يک زمزمه باقي ماند تا همچون ساير اقدامات باز هم دولت نهم باشد که با تصميمي انقلابي مسير مقابل «دولت هاي قبلي» را براي شنا کردن انتخاب کند. اين انقلابي بود که براي سومين بار در 29 سال سپري شده از عمر انقلاب 57 ساختارهاي مبارزه با مواد مخدر در ايران را دستخوش تحول مي کرد. ابتدا با صدور فرمان بسته شدن اردوگاه هاي ترک اعتياد توسط دکتر فلاح، سپس باز کردن درهاي بايگاني اطلاعات در هنگامه اصلاحات و امسال انتصاب فرمانده نيروي انتظامي به سمت رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور. اين رويداد البته از ويژگي منحصر به فرد «غافلگيري» نيز برخوردار بود. چه، اگر پس از پايان جنگ، دولت سازندگي ناگزير از تغيير روش ها در برخورد با مسائل مختلف بايد دست از مبارزه سلبي با مقوله اعتياد مي شست و در دولت اصلاحات، شعار آزادي دستيابي به اطلاعات راهي جز باز کردن بايگاني اطلاعات به روي کارشناسان و مردم باقي نمي گذاشت، در دولت مهرورز هيچ توجيهي براي يگانه کردن مديريت دو تفکر متفاوت به مقوله اعتياد وجود نداشت. آن هم پس از 15 سال تلاش در راستاي نرم افزاري کردن مبارزه با اعتياد در ايران که ظاهراً از ديدگاه سردمداران دولت چندان کارايي نداشته است چرا که در ششمين نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر بود که «رئيس جمهور متوجه شد کار گير کرده است و براي رفع گير تشخيص داد نيروي انتظامي به عنوان يکي از دستگاه هاي مهم ستاد تمرکز کار را به دست بگيرد.» و اين چنين اتفاق بزرگ رخ داد. تلفيق ستاد و پليس که چند سال قبل حتي توافقي در ميزان معتادان کشور نيز با يکديگر نداشتند. ستاد به رقم چهار ميليون باور داشت و نيروي انتظامي تنها 50 درصد اين رقم را مي پذيرفت. البته اين دوگانگي زودتر از آنچه تصور مي شد خود را نشان داد. هنگامي که فرمانده نيروي انتظامي و رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر در بيستمين همايش سراسري دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان ها ناگزير از تلفيق رويکردهاي حاکم بر ستاد مبارزه با مواد مخدر و عملگرايي پليس، معتاد را «بيمار مجرم» توصيف کرد؛ «معتاد بيمار مجرم است که اگر تحت درمان نباشد، دستگير و به دادگاه فرستاده مي شود. دادگاه حکم به درمان اجباري مي دهد و نيروي انتظامي ضابط اجراي درمان پليس مدار براي معتادان است.» البته بايد اذعان داشت سنگيني اين تلفيق بيشتر متمايل به عقايد نيروي انتظامي در برخورد با معضل اعتياد در کشور بود؛ «بايد اردوگاه نگهداري بسازيم، البته اردوگاه هايي که نيروي انتظامي مي سازد براي معتادان بي خانمان و ولگرد است.»

بازگشت

با اين تلفيق بود که در سال 1386 روند مبارزه با مواد مخدر در کشور قابليت نامگذاري به «سال بازگشت» را پيدا کرد. بازگشت به سياست هايي که در دهه 60 غلبه فراواني داشت؛ مبارزه با معتادان، رويکرد کاهش عرضه و البته اردوگاه هاي ترک اعتياد. سردار احمدي مقدم که فارغ التحصيل رشته جامعه شناسي است هر چند به اين نکته باور داشت که «با چوب و چماق نمي شود با اعتياد مبارزه کرد» اما اين نکته را نيز گفت که «مهم ترين دستگاه هايي که در کار مبارزه با مواد مخدر دخالت دارند، نيروي انتظامي، اطلاعات، بسيج، وزارت بهداشت، بهزيستي و بعد صدا و سيماست، دستگاه هاي ديگر مانند ارشاد، تربيت بدني، آموزش و پرورش و دانشگاه ها بايد کار خودشان را انجام دهند.» سردار اين نکته را نيز توضيح داد که رويکرد جديد مبارزه با مواد مخدر در کشور رويکردي «پليس مدار» خواهد بود؛ «درمان پليس مدار نيز با نيروي پليس ضمانت اجرايي پيدا مي کند، اين رويکرد در همه استان هاي کشور اجرايي مي شود، دبيران و معاونان شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر که هر دو يک نفر و فرمانده انتظامي هر استان هستند... درمان پليس مدار را اجرا مي کنند.» مبارزه پليس مدار دقيقاً همان سياست سال هاي آغازين مبارزه با مواد مخدر در جمهوري اسلامي ايران است؛ زمانه يي که تلاش مي شد با بازداشت معتادان و روانه کردن آنها به زندان ضمن ترک دادن ايشان جامعه را از وجود اعتياد پاک کرد. در اين دوره بود که اعتياد نه يک معضل اجتماعي که يک توطئه به شمار مي رفت آنچنان که امروز نيز دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر و همزمان فرمانده نيروي انتظامي معتقد است؛ «اگر مسائل روحي و ريشه هاي اعتياد پاک شود، اين بمب خطرناک در جامعه گسترش پيدا نمي کند» و اين همان رويکردي است که بازگشت ناميده مي شود چرا که باز هم چون دهه هاي گذشته «درمان پليس مدار با نيروي پليس ضمانت اجرايي پيدا مي کند» و ديگر هيچ.

نفي گذشته

سال 1386 براي مبارزه با مواد مخدر تنها سال «بازگشت» در رويکردها نبود که اين روند ساختارها را نيز دربر گرفت. در اين سال نفي فعاليت هاي گذشته ستاد از سوي دبير جديد آن امر چندان تعجب آوري نبود اما شدت آن بي سابقه بود؛ «در گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر به جاي توجه به ماموريت اصلي خود ساختار ستاد را اصل قرار داده بود، 23 درصد اعتبارات مبارزه با مواد مخدر در خود ستاد هزينه مي شد و اين فاجعه يي است که ديگر تکرار نمي شود.» اين اعتراض پيش زمينه يي بود براي اعلام اين نکته؛ «گام بعدي اصلاح قوانين بر اساس سياست هاي کلان مبارزه با مواد مخدر است که به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و خوشبختانه اصلاح آن نيز به مجمع تشخيص مصلحت سپرده شده که موجب تسريع کار مي شود و قرار است تا 10 خرداد پيشنهادهاي اصلاحي دستگاه ها به مجمع فرستاده شود تا به سرعت تصويب شود.» در چنين شرايطي هم بود که عضو هيات علمي مرکز ملي مطالعات اعتياد از به چاپ نرسيدن برخي مطالعاتي که توسط سازمان ها در حوزه اعتياد انجام مي شود، انتقاد کرد. اين نيز نشانه يي ديگر بود از دوره بازگشت که در سال 1386 در حوزه مبارزه با مواد مخدر کشور اتفاق افتاد. هر چند بايد پذيرفت که اين بازگشت دست کم در توافق بر سر رقم معتادان کشور موثر افتاد و رقم مورد نظر نيروي انتظامي از ميزان معتادان پس از حدود پنج سال اختلاف با ستاد مبارزه با مواد مخدر به رسميت شناخته شد؛ ايران و دو ميليون معتاد. دبير اسبق مبارزه با مواد مخدر البته اين اتهامات را نمي پذيرد. علي هاشمي که سال ها رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در دولت اصلاحات را برعهده داشت، همچنان معتقد است آمار معتادان کشور حدود چهار ميليون نفر است. او مي گويد با پنهان کردن اطلاعات تنها مسير را گم مي کنيم. هاشمي که هم اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام کميته امنيت را راهبري مي کند، همچنان مي گويد؛ «در مبارزه با مواد مخدر وظيفه اصلي بر دوش متوليان فرهنگي کشور است.» او معتقد است سال ها مبارزه به ما نشان داده است که نمي توان از طريق مبارزه فيزيکي کشور را از اعتياد پاک کرد؛ «ما بايد منشاء اصلي را بخشکانيم؛ کاهش تقاضا. و اين نيازمند کار فرهنگي است... بايد معتادان را از چنگ مافيا خارج کنيم و مديريت آن را خودمان به دست بگيريم تا از اين راه مشتري عرضه از بين برود.»

وضعيت اعتياد در کشور

طبق نتايج آخرين ارزيابي سريع وضعيت اعتياد در کشور (RSA 86) در سال 1386 دامنه اعتياد 800 هزار تا يک ميليون و 700 هزار نفر را در کشور دربر گرفته که البته ميانگين اين محدوده يک ميليون و 200 هزار معتاد در کشور است. اين نتايج همچنين نشان داد معتادان ايراني سالانه دو تريليون و 687 ميليارد و 990 ميليون و 922 هزار تومان معادل سه ميليارد دلار يعني 15 درصد از درآمد نفتي کشور در شرايط عادي را صرف مواد مخدر مي کنند. شمار معتادان زير 20 سال و 20 تا 24 سال نيز از 5 به 3 درصد و از 17 به 15 درصد کاهش يافته است.سال گذشته در کل کشور 289 هزار و 957 نفر به جرم مصرف مواد مخدر زنداني شده و 190 هزار و 852 نفر نيز در سراسر کشور به مراکز درماني دولتي مراجعه کرده بودند.70 درصد معتادان کشور زيرديپلم هستند که اين نتيجه نسبت به سال 83 چندان تغييري نداشته است.20 درصد معتادان کشور در حال حاضر در مسکن شخصي، 25 درصد در مسکن استيجاري و 42 درصد در منزل پدري زندگي مي کنند و طبق نتايج تحقيق متوسط درآمد ماهانه معتادان 360 هزار تومان در ماه است که 160 هزار تومان از اين درآمد به طور متوسط صرف اجاره بهاي مسکن مي شود. همچنين 16 درصد از معتادان از طريق خريد و فروش و حمل مواد کسب روزي مي کنند که اين امر نشان مي دهد براي کاهش عرضه مواد مخدر، برخورد با معتادان مقرون به صرفه نيست و به جاي مقابله با خرده فروشان مواد بايد با دانه درشت ها مبارزه کرد.مصرف کراک ايراني (حاصل از هروئين ناخالص) و هروئين نيز در کشور افزايش يافته و مصرف موادي مانند نورجيزک و شيشه که در سال 83 وجود نداشته، در حال حاضر به چهار درصد رسيده است. هر چند مصرف حشيش از 9 به دو درصد و مصرف اکستازي از 5/1 به 4/0 درصد کاهش يافته است. روش هاي کم خطرتر مصرف مواد مانند روش هاي دخاني از 65 به 57 درصد کاهش و تزريق مواد مخدر از 12 به 18 درصد افزايش يافته است.در سال 1386 ميانگين ميزان مصرف ماهانه کراک در کشور 31 گرم در ماه يا روزانه يک گرم اعلام شد.

الناز محمدي

دولت نهم به همراه خود، تغييرات بسياري در حوزه هاي مختلف اجرايي و ساختاري کشور به وجود آورد؛ تغييراتي که در مواردي تازه و ابتکاري و در مواردي به ظاهر ابتکاري اما در باطن دنباله برنامه هاي قبلي با اسمي متفاوت بوده. يکي از ابتکارهايي که به نام شخص اول دولت محمود احمدي نژاد ثبت شد تولد گروه هايي موسوم به «مشاوران جوان» بود. هرچند اين گروه ها زماني که محمود احمدي نژاد عنوان شهردار تهران را بر خود داشت با طرح او پا به عرصه ظهور گذاشتند، اما هنگامي که شهردار تهران بر مسند رياست جمهوري تکيه زد، نقش «مشاوران جوان» شکل جدي تري به خود گرفت. پيدايش اين گروه به گفته «علي سعيدلو» معاون اجرايي رئيس جمهور، به محض تشکيل دولت و طي يک مصوبه در دستور کار قرار گرفت. از سوي رئيس جمهور فعاليت اين گروه داراي يک هدف کلي بود؛ باز کردن دايره بسته مديريت دولتي با محورهايي چون سهيم کردن اراده جوانان و ... احمدي نژاد هدف خود را از تشکيل گروه مشاوران جوان، ايجاد پلي براي ورود جوانان به سيستم اجرايي کشور مي دانست و با باز گذاشتن دست سازمان ها و دادن فرصتي براي جذب نيروهاي مشاوران جوان بستري را فراهم آورد تا گروه هاي مشاوران جوان در همه وزارتخانه ها و سازمان هاي وابسته به رياست جمهوري و استانداري ها داراي پست و جايگاه شوند. در رياست جمهوري براي مشاوران جوان ساختار جديدي تعريف مي شد و کار گستردگي زيادي پيدا کرد؛ از طرفي پس از معرفي مشاوران وزير، آنها بايد توانايي مديريت امر پيچيده چندوجهي را مي داشتند يعني هم بتوانند در سطح مشاور وزير با وظايف تخصصي وزارتخانه آشنايي داشته باشند، هم توانايي راه اندازي مديريت حوزه مشاوران جوان وزارتخانه را داشته باشند. دکتر شيخ الاسلامي مشاور رئيس جمهور نيز در سومين همايش مشاوران جوان سازمان ميراث فرهنگي که در آبان ماه 86 برگزار شد، پيدايش مشاوران جوان را يکي از ابتکارات دولت نهم ارزيابي کرد. به اعتقاد اين مشاور رئيس جمهور؛ «با اين ايده يک عده از جوان هاي لايق و متخصص وارد بدنه دستگاه هاي اداري و اجرايي شده و در امر تصميم گيري تاثيرگذار هستند.»

مشاوران جوان؛ از شهرداري تا وزارتخانه ها

محمود احمدي نژاد هنوز شهردار بود که ايده تشکيل گروه مشاوران جوان شکل گرفت و با تشکيل حوزه هاي مختلفي چون بخش حقوقي، برنامه ريزي، مشارکت هاي مردمي جوانان و... درون اين گروه، شهرداري تهران به عنوان اولين نهادي که به ادعاي مسوولان آن داراي گروه جديدي از مشاوران جوان بود، شناخته و معرفي شد. هميشه کارهاي به زمين مانده يي وجود دارد که اين جوانان مي توانند آنها را از زمين بردارند و حتي کارهايي که به دست متوليان آنها درست انجام نمي شود. اين اعتقاد مسوولاني بود که سعي داشتند به هر طريقي ايده مشاوران جوان را حمايت کنند. اما پس از رسيدن احمدي نژاد به مقام رياست جمهوري، اين طرح از وزارتخانه ها آغاز شد و تا سازمان هاي مختلف خود را گسترش داد. توجه رئيس جمهوري به اين گروه ها تا حدي بود که يک صندلي از هيات دولت به مشاور جوان رئيس جمهور و رئيس گروه مشاوران جوان اختصاص پيدا کرد و احمدي نژاد در حاشيه نخستين همايش سراسري مشاوران جوان دولت، اين گروه ها را «دولت سايه» ناميد. ضرورت داشتن اين دولت سايه بيشتر و جدي تر شد تا آنجا که در ميان سازمان ها و نهادهاي مختلف همچون بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ملي جوانان و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز به اين قافله پيوستند. مشاوران جوان فعال در سازمان حفاظت محيط زيست برنامه کاري خود را اجراي طرح بانک ايده در سازمان حفاظت محيط زيست، ارائه راهکار براي تحقق طرح کابينه هفتاد ميليوني اعلام کرده اند. از سوي ديگر «جواد جمالي» مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگي درباره فعاليت هاي مشاوران جوان اين سازمان مي گويد؛ «کار اصلي گروه مشاوران جوان در اين سازمان مديريت و برنامه ريزي فرهنگي بود که به دنبال اجرايي کردن آن با سنجش نيازها و برآورد مشکلات سازمان به پرورش نيروي جوان و تزريق آنها به سازمان پرداختيم.» او معتقد است در انتخاب اين افراد هيچ نگاه سياسي دخيل نبوده است.

شهرداري تهران؛ محلي براي آزمون و خطا

اختلافات محمدباقر قاليباف به عنوان شهردار تهران و محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهوري فقط به مواردي چون طرح احداث منوريل يا ديدار شهردار با مردم ختم نشد، بلکه دامنه اين اختلافات تا مشاوران جوان نيز کشيده شد. با روي کار آمدن قاليباف در شهرداري تهران چرخش سياسي جديدي پديدار شد. شائبه رفتار سياسي و انتخاباتي گروه مشاوران جوان شهردار تهران و سابقه يي که از آنها در فعاليت هاي انتخاباتي احمدي نژاد وجود داشت، کمک کرد تا گروه مشاوران جوان شهرداري تهران منحل شود. يکي از اعضاي اوليه گروه مشاوران جوان شهرداري تغيير و تحولاتي را که پس از روي کار آمدن قاليباف در شهرداري اتفاق افتاد عامل اصلي مي داند و معتقد است؛ «شهرداري تهران ايده هاي احمدي نژاد را به طور کامل نمي پذيرد و بسياري از آنان را قبول ندارد.» اما برخي معتقدند که شهردار فعلي تهران گروه مشاوران جوان را حذف نکرده بلکه فقط به دليل مخالفت با رئيس جمهور نام اين گروه را تغيير داده است. نامعلوم بودن منبع مالي براي فعاليت ها و ايده پردازي هاي جوانان و تمرکز روي همسو بودن با دولت نهم منجر شد اين جوانان که براي آينده نظام آماده مي شوند با مجموعه يي از مشکلات مواجه شوند. به طوري که بنا بر آمار و سخنان غيررسمي اعضاي اين گروه ها در مورد فعاليت هاي اين گروه ها در سازمان هاي دولتي، مي توان اعلام کرد در بسياري موارد اين گروه ها خواستار اجراي برنامه هاي گوناگون بوده اند ولي از سوي دولت که خود بنيانگذار اين گروه ها بوده است، جلوي آن گرفته شده است.

مشاوران جوان؛ موفقيت يا شکست

پس از گذشت چندين ماه از تشکيل گروه مشاوران جوان در دولت و سازمان هاي مختلف مي توان اين سوال را مطرح کرد که آيا اين گروه ها در عملکردشان موفق بوده اند يا نه. استناد به سخنان محمود احمدي نژاد به عنوان مبدع ايده مشاوران جوان در آبان ماه و در ميان دانشجويان دانشگاه علم و صنعت براي پاسخ به اين سوال کافي است. احمدي نژاد در جمع دانشجويان علم و صنعت با بيان اينکه «آنچه را از مشاوران جوان مي خواستيم تاکنون اجرايي نشده است»، گفت؛ «هدفم از تشکيل گروه مشاوران جوان اين بود که آنها پلي براي ورود جوانان به سيستم اجرايي کشور باشند که موفق نبوديم و يک سوم انتظار من از مشاوران جوان هم برآورده نشده است.» و اينگونه او صريحاً به شکست ايده مشاوران جوان اعتراف کرد. ايرادهاي مهمي را مي توان به اين گروه ها وارد کرد، از جمله اينکه اولاً انتخاب افراد اين گروه ها عمدتاً از ميان افراد نزديک به دولت و نه نخبگان دانشگاه ها با کمترين تخصص صورت گرفت و هيچ مکانيسمي هم براي آموزش و تربيت اين نيروها در نظر گرفته نشد، ثانياً مي توان اين نکته را مطرح کرد که اساساً اين گروه ها ايجاد نشده بودند تا مشکلي از مشکلات بي شمار جوانان را حل کنند بلکه اگر به عملکرد اين گروه ها و نحوه تامين منابع انساني آنها نگاه کنيم، متوجه خواهيم شد که تشکيل اين گروه ها نه تنها نتوانست مشکل بزرگ اشتغال جوانان را تا حدي حل کند بلکه فقط بار مالي اضافه يي را بر دولت تحميل کرد. از ايرادهايي که به اين گروه ها وارد است نبود روش و سازوکار مناسب براي انتخاب جوانان در عضويت اين گروه ها بود، چنان که مانند عضويت و فعاليت در بسيج دانشجويي يکي از دانشگاه هاي تهران (چنان که يکي از اعضاي گروه مشاوران جوان شهرداري در گفت وگو با اعتماد بيان کرد اعضاي ابتدايي و اصلي گروه مشاوران اين سازمان عضو کانون فرهنگي دانشجويان وابسته به نهاد رهبري دانشگاه ها «کفا» بوده اند.) «فريدون عموزاده خليلي» رئيس سابق سازمان ملي جوانان در مورد نوع نگاه رايج به مساله جوانان و شيوه انتخاب آنان براي فعاليت هاي گوناگون معتقد است؛ «به طور کلي دو نوع نگاه به موضوع جوانان وجود دارد؛ 1- رويه يي و سطحي،

2- عمقي و محتوايي. درست کردن گروه هايي با نام جوانان و فقط استفاده تبليغاتي از آنان بدون نگاه عمقي به موضوع جوانان همان نگاه رويه يي و سطحي است و بيشتر از آنکه مشکلي از جوانان را حل کند، بيشتر وقت آنان را گرفته است.» او در مورد شيوه گزينش جوانان مي گويد؛ «به نظر من مهم ترين مولفه براي گزينش جوانان ابتکار و خلاقيت آنان است و آنان را بر اساس تعداد ايده يي که مي توانند از خود بدهند، بايد انتخاب کرد، مثلاً ممکن است يک شخص 35 ساله از يک جوان 20 ساله ايده پردازي و نوآوري بهتري داشته باشد.» اما گروه هايي که قرار بود پيش زمينه ايجاد «کابينه هفتاد ميليوني» باشند، تبديل به مکاني براي استقرار نيروهاي خاص شدند که بعضي از آنان حتي سابقه کاري کمتر از يک ساعت در نهادها و سازمان هاي مربوطه داشتند . به نظر بعضي کارشناسان «ايجاد چنين گروه هايي تنها باعث به وجود آوردن مديران پرتوقع و ناپخته و نقض شايسته سالاري و عدالت اجتماعي شد و مشکل بزرگ جوانان را که همان بيکاري است حل نکرد.»

* لازم به ذکر است هيچ کدام از مسوولان مربوطه به رغم تماس هاي مکرر براي مصاحبه، حاضر به گفت وگو نشدند.

علي رنجي پور

کمتر کسي تصور مي کرد عميدزنجاني هم مسافر نيمه راه ماشين پرشتاب دولت نهم باشد. مردي که او را از همان ابتداي کار سمبل سياست دولت اصولگرا در قبال دانشگاه مي شناختند و حتي در تفسير رياست او بر دانشگاه تهران، از وحدت موعود حوزه و دانشگاه - البته در قالب استيلاي نهاد سنتي بر مدل مدرن و غربي اش- سخن مي راندند. اما همانطور که فرشيدي و کاظمي و بقيه مجبور به کناره گيري از دولت شدند - واحتمالاً پورمحمدي و رحمتي و زاهدي هم در انتظار چنين سرنوشتي نشسته اند- آيت الله عباسعلي عميدزنجاني هم، نه از مقام معاونت يا وزارت که از رياست دانشگاه تهران کنار گذاشته شد، تا بدين ترتيب مدير ديگري که گفته مي شد نفوذ زيادي دارد و مورد علاقه خاص و حمايت تام مسوولان است، بي هيچ سر و صدايي، در اوج پختگي و اقتدار مديريتي اش و درست زماني که مي توانست موعد برداشت محصول سياستگذاري و برنامه ريزي دو سال و نيمه او باشد، ناگزير از کناره گيري شد.البته عميد را نبايد يک رئيس عادي در تاريخ دانشگاه تهران به شمار آورد. چه، او نيز از بسياري جهات با هم منصبان سابق خود تفاوت هاي اساسي دارد. شايد مهم ترين اين تفاوت ها و بارزترين ويژگي منحصر به فرد عميد نسبت به 29 رئيس پيشين، کسوت روحاني و تحصيلات حوزوي او است. پيش از عميدزنجاني همه روساي دانشگاه تهران از آقايان مکلا بودند و اکثراً تحصيلکرده اروپا و آشنا به زواياي مختلف نظام آکادميک غربي. اما آيت الله عميدزنجاني در حوزه هاي علميه تحصيل علم کرده و دانش اندوخته و اعتبار کسب کرده بود و بعد از انقلاب به مدد همين علم و دانش و اعتبار خود، در دانشکده حقوق براي خود کرسي استادي دست و پا کرده بود و پيش از رياستش بر کل دانشگاه چند صباحي رياست بر اين دانشکده را هم تجربه کرده بود؛ تجربه يي که پس از اخراج سيدجواد طباطبايي استاد برجسته حوزه علوم سياسي و حواشي پيرامون اين قضيه، تجربه چندان طولاني و البته جالبي از کار در نيامد. با اين حال در شأن علمي او کمتر کسي ترديد مي کند. گفته مي شود که امتياز تاسيس مباحثي چون حقوق بين الملل اسلامي و روابط بين الملل اسلامي به نام او است. عميد علاوه بر وزن و جايگاه علمي از سياست هم چندان بي اطلاع نيست. او از اعضاي باسابقه حزب جمهوري اسلامي و پس از آن جامعه روحانيت مبارز بود و در مسائل سياسي هم به هر حال دستي، اگرچه دور بر آتش داشت. اين سابقه و جايگاه علمي همه سبب مي شد آيت الله عميدزنجاني يک سر و گردن بالاتر از ساير روساي کم تجربه دانشگاه ها و وزير و معاونان جوان وزارت علوم دولت نهم قرار بگيرد. اينکه چه نکته خاصي در کارنامه مديريت دو سال و دو ماهه عميدزنجاني در دانشگاه تهران وجود دارد، جاي بحث و بررسي است.

---

آنهايي که روز معارفه عميدزنجاني در آذر 84 در دانشگاه تهران حضور داشتند، سخت مي توانستند تصور کنند دانشگاه تهران دو سال و دو ماه نسبتاً آرام را پيش رو داشته باشد،اگرچه آرامش فضاي دانشگاه ها هم مثل بسياري از مفاهيم ديگر نسبي است و در مقايسه با وضعيت ساير دانشگاه ها معني پيدا مي کند. دانشجويان در همان روز معارفه نسبت به انتصابي بودن سازوکار قرار گرفتن او در مقام رياست دانشگاه تهران و همچنين روحاني بودن او و نداشتن تحصيلات آکادميک، به طور جدي واکنش نشان دادند. در اين ميان حتي در قالب اعتراضات جدي به ساحت روحاني عميد هم تعرضاتي صورت گرفت... اگرچه نمي توان کليت فضاي دانشگاه تهران در طول دوره رياست عميدزنجاني را مطلوب توصيف کرد، اما نبايد ناگفته گذاشت که وضعيت دانشگاه تهران در اين دو سال و دو ماه مطلوب تر از حد انتظار بود، چه آنگاه که دانشجويان پلي تکنيک اساساً دچار کميته هاي انضباطي و محاکمه بودند، يا آن موقعي که براي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي به اتهام جمع کردن امضا براي حل مشکل اينترنت، احکام کميته انضباطي - حدود چهل ترم تعليق از تحصيل - صادر مي شد، يا آن موقع که بسياري از دانشجويان دانشگاه هاي کشور از حق ورود به محل تحصيل خود محروم مي شدند، يا آنگاه که شوراهاي صنفي از سوي مسوولان دانشگاه به حساب نمي آمدند و انجمن هاي اسلامي يکي پس از ديگري تعطيل مي شدند، دانشگاه تهران در کل وضعيت بهتري نسبت به سايرين داشت. وضعيت ايده آل نبود، اما بايد انصاف داشت و گفت که اوضاع به نسبت آنچه در 4 آذر 84 پيش بيني مي شد، اوضاع بهتري بود. البته اين بدان معنا نيست که در دوران آيت الله عباسعلي عميدزنجاني در دانشگاه تهران اتفاقي نيفتاد و مساله مهمي پيش نيامد.دومين موضوع مهم پس از معارفه عميد، شايد ماجراي بازنشستگي و اخراج استادان دانشگاه تهران باشد. در اين دو سال و دو ماه استادان برجسته يي چون مجتهدشبستري، توسلي و رئيس طوسي و کزازي به اجبار بازنشسته شدند و سمتي و بشيريه به بهانه غيبت، از عميدزنجاني حکم اخراج گرفتند. اگرچه دليل پايان دوره خدمت استادان بازنشسته و غيبت بيش از حد مجاز در ظاهر موجه به نظر مي رسيد، اما خط فکري متفاوت همه اين افراد که جملگي از استادان دانشکده حقوق و علوم سياسي بودند در به وجود آمدن اين شائبه که اين افراد از مجموعه دانشگاه تهران حذف شدند، تاثير بسزايي داشت. همين شائبه بود که دانشجويان معترض را بر آن داشت که در اعتراض به حذف استادان خود، بار ديگر فرياد «زنجاني، استعفا» سر دهند.آخرين مساله مهم پيش روي عميدزنجاني، در آخرين روزهاي حضور او در دانشگاه تهران، اعتراضات دانشجويي بهمن ماه ساکنين کوي دانشگاه در اعتراض به مسائل صنفي بود. اگرچه دامنه اين اعتراضات هرگز مانند به گستردگي مقاطعي در گذشته نبود و عميدزنجاني به آن معنا مانند اسلاف خود، خليلي عراقي و فرجي دانا، با بحران اعتراضات شديد دانشجويي روبه رو نشد. درست است که اين بار نيز در برهه يي از چند روز اعتراض ها، قضيه به بيرون از کوي کشيده شد و بعضاً درگيري هاي پراکنده ميان دانشجويان و پليس واقع شد، اما انحراف کليت اعتراضات از يک سو و آگاهي عميد از اجبار براي ترک رياست دانشگاه تهران، سبب شد ماجراي کوي رسماً براي او مساله خاصي ايجاد نکند. عميدزنجاني در بحبوحه اعتراضات داشت اسباب و اثاثيه اش را از دفتر رياست دانشگاه جمع و جور مي کرد و براي خداحافظي محترمانه آماده مي شد.

---

اما چه شد که شناخته شده ترين رئيس دانشگاه دولت نهم از رياست بزرگ ترين دانشگاه کشور کنار رفت؟ در اين زمينه گمانه هاي زيادي وجود دارد و تعدد اين گمانه ها بيشتر از آن سبب است که حول و حوش اين قضيه برکناري، حواشي زيادي وجود داشت و اظهارات ضد و نقيضي پيرامون آن بيان شد. وقتي رئيس سابق دانشگاه تهران همان روز 16 بهمن به ايسنا گفت که استعفا در قاموس او نيست، انگشت اتهام مسووليت برکناري به سوي وزير علوم نشانه رفت، اما وزير علوم هرگز حاضر نشد مسووليت ماجرا را کاملاً برعهده بگيرد. زاهدي بارها طي اظهارات متناقض ماجراي تغيير رئيس دانشگاه تهران را نه برکناري و نه استعفا، که يک تغيير عادي خواند. اين اظهارات عجيب و غريب دو احتمال بيشتر نداشت؛ يکي آنکه دستور برکناري عميدزنجاني از سوي مقامات بالايي صادر شده بود و وزير علوم ناگزير از اجراي آن بود. وقتي وزير علوم در جمع خبرنگاران و در مراسم توديع عميد، با احترامي ويژه در باب کرامات رئيس سابق دانشگاه تهران داد سخن سرداد و از ارادت کامل خود و مجموعه تحت مديريتش به حضرت آيت الله گفت، اين احتمال بيشتر تقويت شد. حتي انتصاب او به عنوان مشاور وزير در امور وحدت حوزه و دانشگاه، يا حتي حکم قائم مقامي او براي رياست دانشگاه تهران را مي توان به نوعي در راستاي همين دلجويي تفسير و تعبير کرد. احتمال دوم، مسووليت مستقيم برکناري عميد را کاملاً متوجه وزارت علوم مي دانست و اظهارات متناقض وزير و مسوولان وزارت علوم را گامي براي فرافکني و فرار از تبعات برکناري عميد عنوان مي کرد. اين احتمال هم از آن جهت تقويت مي شد که از مدت ها قبل شايعه اختلاف نظر رئيس دانشگاه تهران با وزارت علوم در محافل دانشگاهي و سياسي دهان به دهان مي گشت. معروف بود که عميدزنجاني شأن ويژه يي براي خود و دانشگاه تهران قائل است و به همين خاطر زير بار خرده فرمايش هاي وزارتخانه نمي رود. به هر حال عميد زنجاني بر استقلال دانشگاه تهران تاکيد داشت و حاضر نبود طبق نظر وزارت علوم و تشکل هاي دانشجويي نزديک به دولت زير بار تغيير معاون اداري و مالي خود برود. عميد بر حفظ دکتر اميد معاون سابق دانشجويي فرجي دانا، اصرار داشت و تشکل هاي دانشجويي تاثيرگذار در نشريات خود قوياً خواستار برکناري او بودند. استقلالي که عميد زنجاني روي آن تاکيد داشت، اما نمي توانست استقلال کامل باشد. چه، ساز و کار تخصيص بودجه 87 و همين طور بي توجهي دولت به کسري بودجه 86 دانشگاه ها، حاکي از آن بود که هر چقدر هم که دانشگاه تهران بزرگ باشد و هر چقدر هم که عباسعلي عميدزنجاني مديري خاص و مقتدر، نمي توان جلوي جهت سياست کلي جريان مالي دانشگاه ها ايستاد و امتيازي خاص براي خود قائل شد. از سوي ديگر رئيسي که خود از طرق غيرانتخابي و صرف نظر مقامات دولتي، به رغم مخالفت دانشجويان و دانشگاهيان به طور انتصابي بر کرسي رياست دانشگاه تکيه مي زند، خود نمي تواند از استقلال دانشگاه دم بزند.

---

در هر صورت آيت الله عباسعلي عميدزنجاني روز 16بهمن از رياست دانشگاه تهران کنار گذاشته شد و فرهاد رهبر، معاون اقتصادي پيشين وزارت اطلاعات و آخرين رئيس سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزي يکي، دو روز بعد جاي او نشست. اطلاعات زيادي از سليقه و سوابق مديريتي و شخصيت فرهاد رهبر در دست نيست و به همين خاطر نمي توان درباره وضعيت مديريتي او در دانشگاه تهران پيش بيني قاطعي کرد. با اين حال فرهاد رهبر از بعضي جهات چندان بي شباهت به عميدزنجاني نيست. او هم نه با استعفا و نه با حکم برکناري از سازمان مديريت و برنامه ريزي کنار رفت. او هم با ساز و کار انتصابي به رياست دانشگاه تهران رسيد... اما يک تفاوت عمده ميان اين دو هست. عميد زنجاني ميان هياهوي اعتراضي دانشجويان رئيس شد و رهبر در سکوت مطلق جريان هاي دانشجويي، يا به عبارت بهتر بي تفاوتي حاکم بر فضاي دانشگاه، رداي رياست دانشگاه تهران را بر تن کرد.

مونا قاسميان

ايران خشک، ايران پهناور تشنه به همه قطره هاي باراني است که هرز مي روند و زمين، خسته از جدال براي بقا و محيط زيست، همچون گلادياتوري تنها در ميدان ايستاده و مي جنگد.

امروز مرگ محيط زيست ايران با شدت بيشتري دنبال مي شود؛ جمله تلخي که پافشاري روي آن شائبه يي سياسي به دنبال خواهد داشت. اما بهاي محيط زيست در اين بخش از کره زمين، خونبهاي توسعه و پيشرفت و شکوفايي اقتصادي است. تخريب هايي که به بهانه توسعه در سرتاسر ايران در حال وقوع است، سد سازي، جاده سازي، صنايع نفتي و پتروشيمي با همه ميلياردها دلار سودي که به همراه دارند، آخرين نت هاي يک سمفوني را اجرا مي کنند. در ايران مدت هاست که تعريف توسعه پايدار تغيير کرده است.

تغيير تعاريف و چشم پوشي روي اتفاقات منجر شد ايران از نظر تخريب جنگل جزء شش کشور اول دنيا، در بيابان زايي و از نظر مولفه تاثير عامل انساني نخستين کشور، از نظر فرسايش خاک در رده اول و در نابودي حيات وحش در صدر جدول قرار داشته باشد. در اين شرايط رئيس سازمان حفاظت محيط زيست وزير سبز کشور را معرفي مي کند. معادلات سياسي مداخله مي کنند و در ميان بهت دوستداران محيط زيست وزير نيرو به عنوان وزير سبز معرفي مي شود. محمد درويش کارشناس جنگل و مراتع از تخريبات محيط زيستي «سد 15 خرداد» در جنوب دليجان مي گويد؛ «اين مکان از ابتدا هم استانداردهاي لازم براي ساخت يک سد را نداشت. در اين منطقه ميانگين تبخير سالانه 2 تا3 هزار ميلي متر است که برابر با ارتفاع آب در مخزن سد است. در نتيجه هيچ آبي براي استفاده باقي نمي ماند. بعد از چند سال متوليان مجبور شدند 4 تا 5 ميليارد تومان هزينه براي تهيه آب منطقه در جاي ديگري کنند.»وي با اشاره به اثرات تخريبي اين سد که روي رودخانه قم رود زده شده است، مي افزايد؛ «زدن اين سد تنها باعث شد که آب رودخانه به دشت مسيله نرسد و يکي از قطب هاي کشاورزي، دامداري و حيات وحش منطقه از بين برود. با استفاده از تصاوير ماهواره يي در طول 18 سال از احداث اين سد حدود 83 درصد از پوشش گياهي منطقه به طور کامل از بين رفته است.» درويش در حالي که تاکيد مي کند سد 15 خرداد تنها يک نمونه از سد هاي بي شماري است که نابودي اکوسيستم منطقه را دامن زده، ادامه مي دهد؛ «بر اساس آمارهاي شهرداري قم ميزان برداشت ماسه نسبت به 10 سال گذشته بسيار بيشتر شده. فرسايش بادي در منطقه بيشتر و خاک منطقه شورتر شده است. سد 15 خرداد در عمل هيچ کمکي به رفع مشکل آب نکرد و تنها باعث شد که پوشش گياهي منطقه از بين رود. همه اين اتفاقات در حالي رخ داد که در همان زمان کارشناسان نتيجه احداث اين سد را پيش بيني مي کردند.»درويش مشکل سد سازي و محيط زيست در ايران را بسيار پيچيده تر مي داند و ادامه مي دهد؛ «اين مشکل تنها توسط يک يا دو سازمان به وجود نمي آيد که توسط آنان نيز حل شود. مسوولان امروزي کشور تصور مي کنند که ساختن سد نشانه بارزي از توسعه يافتگي کشور است. به همين دليل شاهد اين هستيم که در حال حاضر از محل صرفه جويي بنزين هزينه احداث سد هاي جديد تامين مي شود.»

ساخت سد داراي هزينه هاي بسيار هنگفتي است که با توجه به اثرات منفي بر محيط زيست فيزيکي، بيولوژيکي و اجتماعي در بسياري از کشور هاي توسعه يافته از دهه 90 به اين سو متوقف شده است. اما وزير نيرو از رسيدن سد هاي ايران به رقم 167 سد در کشور خبر مي دهد. در همين حال بسياري از کارشناسان امر معتقدند که 90 درصد از آب ذخيره شده در پشت سد ها براي کشاورزي استفاده مي شود که تنها 30 درصد از آن مورد استفاده بهينه قرار مي گيرد.درويش سد سازي را روشي آسان و هزينه بر عنوان مي کند و ادامه مي دهد؛ «سد سازي جلوه ديداري دارد که اين جلوه همراه با قطع درختان، مهاجرت ساکنان اطراف سدها و غيره است. اکنون در دنيا اين دوره تمام شده و اثرات زيان آور سد سازي بر محيط زيست مشخص شده است.»

وي يکي ديگر از مشکلات ساخت سدها را نبود بودجه براي تکميل شبکه هاي آبياري 2 و3 عنوان مي کند؛ «احداث سد توسط وزارت نيرو و احداث شبکه هاي آبياري توسط وزارت جهاد کشاورزي صورت مي گيرد که بودجه اين دو با هم قابل مقايسه نيست. به همين دليل در بسياري از اوقات سد ساخته و آبگيري مي شود اما شبکه هاي آبياري که انتقال دهنده آب سد هستند، ساخته نمي شوند. همه اين آسيب هاي زيست محيطي در حالي است که عمر مفيد سد ها کمتر از 50 سال است و بايد در آينده از بين بروند.»امسال ايران توانست کشور چين را کنار بزند و در مقام اول جهان در نرخ فرسايش خاک قرار گيرد. پنج ميليارد تن در سال نرخ فرسايش خاک در ايران است؛ رقمي که کارشناسان آن را فاجعه بار مي دانند. اين در حالي است که براي تشکيل هر سانتي متر خاک بين 400 تا 800 سال زمان لازم است.

از 7 تالاب بين المللي ايران که در ليست مونترو قرار دارند، درياچه اروميه، تالاب ني ريز و کمجان، درياچه هاي شورگل، يادگارلو و دورگه سنگي به دليل سد سازي رو به نابودي هستند. احداث سدها روي رودخانه هايي که به تالاب ها مي ريزند منجر شده آب ورودي به تالاب ها به شدت کاهش پيدا کند. همين کاهش آب تالاب ها غلظت آلودگي در آن را افزايش داده و بدين ترتيب منجر به از بين رفتن اکوسيستم تالاب و در نتيجه مرگ گياهان و موجودات اطراف آن مي شود.

اين در حالي است که معاون آب در وزارت نيرو از رعايت اصول زيست محيطي در ساخت سد ها مي گويد؛ «کليه طرح هايي که در دولت نهم مطالعه و تصويب شده اند، داراي ارزيابي زيست محيطي است و به تاييد سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است.» اما مرگ گوزن هاي زرد جزيره اشک در ميانه پارک ملي در اروميه، فلامينگو ها در بختگان و از بين رفتن 8 هزار اصله درخت بنه در تنگه بلاغي تنها نشان دهنده چند نمونه از ارزيابي هاي زيست محيطي صورت گرفته در وزارت نيرو است. پروفسور پرويز کردواني، کويرشناس، ساخت سد را در صورتي که ارزيابي هاي زيست محيطي روي آن صورت گرفته باشد بسيار مفيد مي داند و مي گويد؛ «در بالادست رودخانه ها مي توان سد ساخت تا از هدر رفتن آب جلوگيري کرد. همچنين يکي ديگر از محسنات سد ها را مي توان جلوگيري از طغيان رودخانه ها عنوان کرد.» وي معتقد است که با نساختن سد نمي توان از بروز خسارت به محيط زيست جلوگيري کرد بلکه بايد سد ها را در جايي ساخت که از همه زاويه ها مورد بررسي قرار گرفته باشد.کردواني در حالي که به بختگان و اروميه اشاره مي کند، مي افزايد؛ «با کم شدن آب اين درياچه ها اکوسيستم منطقه در طول زمان از بين مي رود. مانند درياچه اروميه که داراي آب شور است و در صورت کم شدن آب ميزان شوري به مرور بالاتر مي رود که در نهايت باعث مرگ موجودات درياچه و تغيير اکوسيستم آن مي شود.»وي يکي از خطرات سد ها را در حال حاضر ساخت و ساز در حريم رودخانه ها مي داند؛ «در گذشته مردم در کنار رودخانه ها خانه هايشان را نمي ساختند اما امروزه در پايين سد ها ساخت و ساز مي شود بدون اينکه امنيت محيط در نظر گرفته شود. مانند سيلي که سال گذشته در شهريار آمد.»

کردواني با تاکيد بر اينکه هرجا که امکان ساخت سد است نبايد سد ساخت مگر مطالعه جامع شده باشد، ادامه مي دهد؛ «سدهايي که بر رود قزل اوزن که از چهار استان کشور عبور مي کند، ساخته شده است، باعث مي شود در 10 سال آينده برنج کاري گيلان از بين برود. اين همان اثرات مخربي است که به اسم ساختن سد تمام مي شود. در صورتي که اين محل نامناسب است و نه ساختن سد.»جمع مصارف مختلف آب کشور نزديک به 100 ميليارد مترمکعب رسيده است که 7/93 درصد آن براي کشاورزي مورد بهره برداري قرار گرفته است. اقليم ايران در منطقه آب و هوايي خشک و نيمه خشک قرار دارد که در صورت خسارت به اين زيست بوم هاي ناپايدار احياي آنها غيرممکن يا به دشواري صورت مي گيرد. به نظر مي رسد مديريت منابع آب و استفاده بهينه از آن نيازمند برنامه هاي واحد در تشکيلاتي مشخص است؛ که در صورت نبود اين برنامه پيش بيني مي شود تا بيست سال آينده مردم ايران نه تنها تنش و فشار ناشي از کم آبي را تجربه کنند، بلکه با کاهش سرانه آب نيز رو به رو شوند. اما هم اکنون مسوولان براي برطرف کردن مشکل آب به سرعت راحت ترين روش را انتخاب مي کنند که همان ساختن سد بدون ارزيابي زيست محيطي است.

محبوبه حسين زاده

اظهارات هاشمي رفسنجاني يکي از سياسي ترين چهره هاي نظام در مورد ضرورت برابري ديه زنان با مردان کافي بود تا اين بار نابرابري هاي حقوقي زنان به تيتر يک روزنامه ها و صفحات اجتماعي تبديل شود؛ عاملي براي طرح تبعيض هاي حقوقي و قانوني عليه زنان به دور از هرگونه اتهام به اقدام عليه امنيت ملي يا تشويش اذهان عمومي.

هاشمي رفسنجاني در ديدار با زنان اصولگرا، تصويب برابري ديه زنان و مردان را افتخاري براي مجلس هفتم دانست؛ افتخاري که البته هيچ گاه نصيب مجلس هفتمي ها نشد و معلوم نيست چه عاملي باعث شد تا موج مثبت ايجاد شده براي برابري ديه زنان و مردان به راهروهاي مجلس قانونگذاري نرسد، هرچند برخي مراجع تقليد نظر صريح خود را مبني بر برابري ديه زنان و مردان اعلام کردند و مجلس ششم نيز پيش از اين با ارائه يک اجتهاد پويا و تصويب برابري ديه مسلمانان و غيرمسلمانان در سال 1381، يک اجتهاد پويا را به نمايش گذاشته بود. البته هاشمي رفسنجاني از اقدام مجمع تشخيص مصلحت براي رفع اين نابرابري در صورت تصويب نشدن طرحي در اين زمينه در مجلس هفتم يا مخالفت شوراي نگهبان سخن گفته بود؛ اقدامي که تا امروز هيچ خبري از آن نيست.

دولت هم از وعده برابري ديه زنان غافل نماند. غلامحسين الهام که هم سخنگوي هيات دولت است و هم وزير دادگستري در همايش مديريت بر چالش هاي فراروي صنعت بيمه که در اواخر تيرماه برگزار شده بود از لزوم برابري ديه زنان با مردان در صنعت بيمه گفته بود و از پرداخت ديه يي معادل ديه مردان براي زنان از سوي سازمان هاي بيمه گر به اولياي دم.جمعيت زنان مسلمان نوانديش (ايران)، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامي، کميته امور زنان خانه احزاب ايران، جامعه زنان انقلاب اسلامي، انجمن روزنامه نگاران زنان ايران (رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامي، جامعه اسلامي زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب نيز به مناسبت روز ملي زن (12 تيرماه) نامه يي سرگشاده به مجلس نوشتند و خواستار خاتمه دادن به نابرابري ديه زنان شدند. اين نامه شايد آخرين عکس العمل نسبت به برابري ديه زنان بود، هرچند بعد از آن برخلاف تمام اظهارات مطرح شده برابري ديه زنان به فراموشي سکوت سپرده شد.

چندهمسري راحت تر مي شود

خوشحالي مربوط به طرح برابري ديه زنان با اعلام جزئيات لايحه يي با عنوان «لايحه حمايت از خانواده» به تلخي گراييد. ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که روز چهارم شهريورماه در کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت، ازدواج مجدد مردان را منوط به تمکن مالي و اجازه دادگاه کرده بود و شرط رضايت همسر اول حذف شده بود. اين ماده که گامي در جهت تضييع بيشتر حقوق زنان ايراني بود،توسط هيات دولت به لايحه ارسالي قوه قضائيه به مجلس اضافه شده بود. دامنه اعتراض به اين لايحه تا بدان جا گسترده شد که کمتر از دو هفته پس از اعلام جزئيات اين لايحه، زنان و مردان مدافع حقوق برابر در نامه يي به مجلسيان خواستار خارج شدن اين لايحه از دستور کار مجلس شدند. فعالان زن، زنان اصلاح طلب، اصولگرا و زنان نماينده مجلس هفتم (البته جز دو نفري که موافق اين طرح بودند) هرکدام به نوعي اعتراض خود به اين لايحه را مطرح کردند و برخي مراجع تقليد هم فتواهايي در مورد غيرمشروع بودن ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول صادر کردند. فعالان زن اين لايحه را عکس العمل دولت نهم براي مقابله با موج رو به گسترش طرح مطالبات حقوقي زنان ايراني عنوان مي کردند. شايد تعداد زياد نشست ها و اظهارنظرهاي رسمي و غيررسمي چهره هاي شناخته شده سياسي و اجتماعي باعث شد مجلس هفتمي ها ترجيح دهند با بي تفاوتي از کنار اين لايحه بگذرند و لايحه هاي دوفوريتي و تک فوريتي را بهانه يي قرار دهند براي طرح نشدن اين لايحه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي.

ارثي که دامن غيرمنقول ها را هم مي گيرد

در همان حال که بحث هاي مطرح شده درباره برابري ديه زنان و مردان به آرشيو روزنامه ها سپرده مي شد، بحث ارائه طرح اصلاح سهم الارث زنان به مجلس از سوي دبيرکل جامعه زينب مطرح شد. مريم بهروزي نوزدهم مردادماه و پس از چندين ديدار زنان اصولگرا با مراجع تقليد و طرح مطالبات حقوقي زنان، از ارسال طرح ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر خبر داد. اين طرح در تاريخ 28 آذرماه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و نمايندگان مجلس با 114راي موافق و فقط 33راي مخالف به يک فوريت طرح نحوه ارث بري زنان از اموال غيرمنقول همسر راي دادند. اين طرح به دليل نگراني از مخالفت هايي نتوانست با قيد دوفوريت به تصويب برسد.تصويب يک فوريت اين طرح مقدمه يي بود براي اميد به رفع بخش کوچکي از نابرابري هاي حقوقي زنان ايران و تلاش بيشتر زنان نماينده در ماه هاي آخر عمر مجلس هفتم. اعلام مخالفت صريح برخي از مراجع قم با اين طرح کافي بود تا اين بار زنان مجلس به جاي عقب نشيني از بيان مطالبات حقوقي زنان، راهي ديدار با مراجع تقليد شوند و با طرح استفتاهايي، نظرات مساعد برخي از مراجع تقليد را با اين طرح کسب کنند.فتواي صريح مقام رهبري مبني بر ارث بري زنان از کليه اموال منقول و غيرمنقول شوهر باعث شد زنان مجلس اين بار اين طرح را با ادبياتي جديد آماده کنند تا پس از پايان بررسي بودجه 87 به مجلس ارائه کنند هرچند مجلسيان ترجيح دادند در اين روزهاي پايان سال و در روزهاي رقابت براي مجلس هشتم، مجلس را تعطيل کنند تا به حوزه هاي انتخابيه شان برسند.

قانوني به نفع بازماندگان زنان

البته موارد مطرح شده براي رفع تبعيض هاي قانوني از زنان در سال 86 فقط در حد حرف و وعده و طرح باقي نماند. نمايندگان مجلس روز پنجم دي ماه قانوني را به تصويب رساندند که هرچند در دوران زندگي زنان نفعي براي آنان ندارد اما نفع آن به بازماندگان زنان مشمول تامين اجتماعي مي رسد. با اين قانون، حقوق وظيفه مادران متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي (اعم از سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي) با رعايت شرايط قانوني مربوط، همانند مردان به فرزندانشان تعلق مي گيرد. اين طرح دوفوريتي که کليات آن به تصويب رسيد از ديدگاه نمايندگان سبب مي شود تا اگر مادري فوت شود، حقوق او همانند پدر به فرزندش برسد. پيش از اين اگر پدر خانواده يي فوت مي کرد طبق قانون حقوق و مستمري او به فرزندان و همسرش مي رسيد، چنانچه متولي خانواده زن يا زن بيوه يي بود که شوهرش بيمه نبود با وجود اينکه از حقوق ماهانه زن سنوات کسر شده و 30 سال تمام پول پرداخت کرده بود هيچ حق و حقوقي به خانواده اين زنان پرداخت نمي شد.

مريم خورسند

پرتقال هاي مصري و ترکيه يي، خوشبخت هاي نوروز امسال هستند؛ با پوست هاي واکس زده و براق در جعبه هاي کوچک و مارک دار، راه ورود به ايران را طي مي کنند تا در مقابل چشمان به خون نشسته همه باغداران مازندراني در صدر جدول فروش قرار گيرند. 90 درصد مرکبات باغ هاي شمال ايران در يخبندان نيمه دي ماه از بين رفتند و صاحبان خود را به عزا نشاندند؛ عزايي که بيش از دو هزار ميليارد تومان در بخش هاي مختلف براي دولت هزينه برداشت. اما شايد بايد احساس خوشبختي و سرور داشته باشيم وقتي خبرگزاري ها ميزان خسارت سرما در کشور چين را در همين دوره زماني معادل يک ميليارد دلار اعلام کردند.اطلاعات آژانس فضايي امريکا نشان مي دهد که از آغاز سال 2008 ميلادي تا پايان ژانويه کره زمين سرد ترين دوره زماني خود را در 20 سال گذشته پشت سر گذاشته است. تازه ترين تحقيقات ناسا نشان مي دهد که در ژانويه 2008 گرماي جهاني زمين متوقف شد تا آنجا که مي توان اين ماه را «ماه سرد جهان» ناميد. در اين ماه، دماي نيمکره شمالي به 037/0- درجه و نيمکره جنوبي به 102/0- در 30 سال اخير رسيد. ماه سرد جهان و تعداد کشته شده ها از سرما، در حالي در صدر اخبار جهان قرار گرفت که درست دو ماه پيش از آن سران کشورهاي صنعتي جهان در جزاير بالي اندونزي گرد هم آمدند تا از نگراني هاي خود درباره گرم شدن زمين بگويند و دولت ايالات متحده امريکا را وادار کنند تا به پروتکل گاز هاي گلخانه يي بپيوندد. اما با شروع نخستين موج سرما همه فراموش کردند که تا چند هفته پيش از آن تظاهرات اعتراض آميزي براي افزايش دماي زمين برگزار مي شد. هرچند دانشمندان ناسا حتي با ارائه چند نظريه هنوز نتوانستند به طور دقيق اعلام کنند اين سرماي ناگهاني که از چين و مغولستان تا عراق گسترش يافته به کدامين علت بوده است؛ سرمايي که حداقل به مرگ 30 ايراني، 38 نفر از اهالي روماني، بيش از90 نفر از هندي ها، 11 نفر امريکايي و 129 کشته در چين منتهي شد. اما اين همه تلفات انساني ثبت شده در خبرگزاري ها نيست. معاون حفاظت و پيشگيري سازمان آتش نشاني از افزايش سه برابري حوادث گازگرفتگي آن هم فقط در پايتخت خبر داد که به تعبير او وضعيت ايراني ها در شرايط بحران قرار مي گيرد. با شروع موج سرما يا «ماه سرد دنيا» در تهران فقط 150 نفر دچار گازگرفتگي شدند.

گلايه رئيس جمهور و گاز ترکمنستان

موج سرما کره زمين را چرخيد و چرخيد و از روي ايران نيز عبور کرد. اما در اين ميان، سرماي ايران مثل هر اتفاق بي ربط ديگري، چهره سياسي به خود گرفت و جنجالي شد.درست همان زمان که دانشجويان غيربومي شهرهاي شمالي از پشت خطوط تلفن براي خانواده هاي نگران خود از سرما، گرسنگي و ناياب شدن کنسروهاي غذا و افزايش قيمت هر کپسول گاز به 25 هزار تومان و نبودن هيچ بليت اتوبوس و قطاري و افزايش قيمت نان تا 1200 تومان گزارش مي دادند، خبر داده شد که دولت در اولين فرصت گاز قطع شده شهر هاي شمالي را به فاصله چند روز يعني تا 25 دي ماه وصل خواهد کرد و هر چه سريع تر با ترکمنستان، حتي به صورت مکاتبه يي و نه حضوري، پاي ميز مذاکره خواهد نشست تا بحران پيش آمده در شهرهاي شمالي را به حداقل برساند. اما دولت ترکمنستان خيلي قبل تر از آغاز رسيدن ماه سرد دنيا براي بستن قرارداد جديد با قيمتي جديد تر به دولت ايران اولتيماتوم داده بود. اما گاز وصل نشد، نان ناياب شد، اعتراض دانشجويان غيربومي نزديک بود کار دست دولت بدهد، تهران تعطيل شد بدون اينکه بانک ها، مراکز درماني و خدماتي و شهرداري تعطيل شوند و درست ميانه امتحانات ترم پاييزي، دانشگاه ها تعطيل شدند تا اعضاي هيات دولت بيش از اين درگيري ذهني براي تامين گاز مراکز دانشگاهي و آموزشگاهي نداشته باشند. مدارس تعطيلي طولاني مدت را به جان خريدند. گازي براي گرم کردن کلاس هاي درس نبود. خبر از جيره بندي گاز منازل رسيد و گاز مراکز صنعتي قطع شد. ايران يخ زده بود. درست يک ماه بعد از اين ماجرا، وقتي همه مسوولان فرصت يافتند کارنامه اعمال خود را براي آن 10 روز بحراني مورد ارزيابي قرار دهند، معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش از شوراي حوادث غيرمترقبه درخواست کرد طي مصوبه يي پيش بيني هواشناسي به روز در اختيار اين وزارتخانه قرار گيرد و تاکيد کرد پيش بيني وضع هوا بايد از چند روز قبل به آموزش و پرورش اعلام شود. اين درخواست در شرايطي اعلام شد که چند روز پيش از رسيدن هواي سرد به ايران همه روزنامه ها و خبرگزاري ها به نقل از سازمان هواشناسي از پيش بيني هواي ايران زير ده درجه خبر داده بودند. هرچند همه پيش بيني هاي سازمان هواشناسي درست از آب درنيامد اما اين سازمان هشدار خود را چند روز قبل از يخ زدن کشور داده بود. اما اين از بداقبالي دولت بود که رسيدن روز هاي سرد و يخ بندان به ايران همزمان شده بود با دندان تيز ترکمنستان براي قطع گاز شهرهاي شمالي ايران. تا آنجا که مردم شهرهاي شمالي ناچار شدند از درختان جنگلي براي گرم نگه داشتن خانه ها و پخت غذا استفاده کنند. هرچند اداره کل منابع طبيعي مازندران منکر اين اتفاق شد. دولت براي صرفه جويي مصرف گاز تلاش مضاعفي را آغاز کرد. اعتراض ايراني يک بار ديگر در شکل پيامک هاي کوتاه خود را نشان داد و همه گير شد؛ «ايران با بزرگ ترين ذخاير گازي...» و پيامک هاي ديگر که بي ارتباط با کاهش سهميه گاز نبود. اما همه اصرار ها براي صرفه جويي به جايي نرسيد و ايراني ها در ماه سرد جهان بيش از 468 ميليون متر مکعب گاز در روز مصرف کردند تا براي شرکت گاز رکورد ثبت کنند. در همين روزها يکي از برنامه هاي پربيننده سيما تصاويري را نشان داد که در آن رئيس جمهوري در مقابل دوربين و خبرنگاران به خراب شدن آسفالت خيابان ها به خاطر نمک و شن هاي ريخته شده در خيابان با لحني مهربانانه اعتراض کرد. اما تاکيد رئيس جمهوري براي خراب شدن آسفالت ها به همين جا ختم نشد و کار به واکنش اعضاي شوراي شهر تهران کشيد. سخنگوي شوراي شهر تهران گفت؛ «جلوگيري از فلج شدن شهر، واجب تر از نگهداري آسفالت است.» حمايت از شهرداري تهران يا شايد هم حمايت از رقيب انتخاباتي رئيس جمهور، درست در زماني که فصلش بود، آغاز شد و محمدباقر قاليباف به ضرب پول و تجهيزات و فعال نگه داشتن ستاد بحران براي چند شبانه روز، برنده بازي قدرت شد؛ بازي شطرنجي که يک سوي آن دولت ايستاده بود، سوي ديگر شهرداري تهران و اينگونه شد که برف سفيد تهران، رنگ سياست گرفت.

فراموش شده ها

اهالي سيستان و بلوچستان، به خاطر اينکه به نسبت ديگران از صحنه بازي دورتر هستند يا زود تر فراموش مي شوند يا اصلاً بازي داده نمي شوند. شايد براي همين است که بد ترين اتفاقات طبيعي در اين منطقه رخ مي دهد و مطبوعات تهراني هم به خاطر دوري راه و بالا بودن هزينه ها... بي خيال همه پيگيري ها مي شوند. توفان گونو از يک سو و حتي بارش برف در سيستان بعد از 20سال باز هم نتوانست آنها را در صدر اخبار مرکز قرار دهد. تهران موج دوم سرما را با بارش برف تجربه کرد و باران هاي سيلابي سهم اين بخش از کشور بود. طبق معمول سازمان هواشناسي هشدار سيلاب و طغيان رودخانه داد اما دير شده بود. سيل از راه رسيد. شهرها و روستاها را شست و در نهايت بمپور ايرانشهر را آب با خود برد تا در ميان همه بي خانمان شده ها، تنها دونلي نواز ايران نيز در اين سرقت آب و باران، بي سرپناه شود. اما اين فقط سيستاني ها نبودند که بازنده بازي برف شدند. فرودگاه مهرآباد و امام خميني صدها بازنده داشت که هم پول داده بودند، هم حرص خورده بودند و هم گرسنگي کشيده بودند بدون اينکه حتي يک نفر از آنها عذرخواهي کند و بگويد ببخشيد که چند شبانه روز را روي صندلي هاي تازه فرودگاه امام خميني خوابيديد و زندگي کرديد و در نهايت مجبور شديد با اتوبوس به سفر زمستاني خود ادامه دهيد.

عجايب

کنتور آب 8 هزار زنجاني يخ زد. آب شرب 8 هزار خانواده قمي قطع شد. مدير کل دفتر ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد کشاورزي اعلام کرد؛ «با توجه به ذخاير موجود در انبارها مشکلي براي تامين ميوه شب عيد وجود ندارد.» دماي خرم آباد در مقايسه با 50 سال گذشته 15- درجه سانتيگراد را تجربه کرد. اراک تا 28 درجه زير صفر هم رسيد. آب درياچه پشت سد ارس پلدشت اروميه يخ زد. حتي شايعه شد شب 19 دي ماه، دماي تهران و سيبري يک اندازه بود. اما عجيب تر از همه اينکه اين سرما و اين همه اتفاق با همه آدم هاي در راه و در برف مانده تجربه يي براي سال آينده و بحران بعدي نخواهد بود. در ايران همه به دنبال اولين ها هستند.