منصور بيطرف

پايين آوردن نرخ سود بانکي در حالي رخ داد که شوراي پول و اعتبار در اولين و دومين نشست اول سال خود به 14 درصد راي داده و آن را تثبيت کرده بود. اما از آنجا که رئيس جمهور با آن مخالفت کرده و درخواست 12 درصد کرده بود به ناچار و بنا به دستور رئيس جمهور نرخ 12 درصد را تصويب کرد. شايد لازم به گفتن نباشد که اين نرخ چه آثار و تبعاتي را بر اقتصاد کشور گذاشت چرا که حداقل اثر آن بنا بر تحليل مدير کل اداره اقتصاد مسکن وزارت مسکن افزايش قيمت مسکن بود، به طوري که بر اساس آمار بانک مرکزي رشد اجاره بهاي مسکن، که تبلوري از قيمت ساخت و ساز است، در 10 ماهه اول امسال 19 درصد بود. اين در حالي است که اين نهاد- بانک مرکزي - نرخ تورم را 6/17 درصد اعلام کرده است. در همين حال طي دو سالي که شاهد کاهش نرخ سود بانکي هستيم به قيمت اجاره افزوده و از رهن کاسته شده است که اين اتفاق به معناي فشار بيشتر بر اجاره نشينان است. به عبارت ديگر پايين آوردن نرخ سود بانکي باعث شد نقدينگي جامعه، فزاينده و به سمت کالاهاي سرمايه يي از جمله مسکن و سکه طلا سوق داده شود. بنا بر يکي ديگر از تحليل هاي بانک مرکزي بازدهي مسکن با 9/3 درصد و سکه طلا با متوسط 5/1 درصد در 12 ماهه منتهي به آذرماه در بالا ترين رده از همه دارايي هاي کشور قرار گرفتند و شاخص قيمت سهام بازار اوراق بهادار با منفي 5/2 درصد در آذرماه و 8/0 درصد در 12 ماهه منتهي به آذرماه در پايين ترين رتبه قرار داشت. اين آمار گوياي نگاه جامعه به سمت کالاهايي است که حداقل کار آن حفظ ارزش سرمايه است. زماني که رئيس جمهور مصوبه 14 درصدي نرخ سود بانکي را معطل گذاشته بود و آن را ابلاغ نمي کرد و در همان حال اخباري درز کرده بود که رئيس دولت نهم به دنبال کاهش دو درصدي نرخ سود بانکي است صداي اکثر کارشناسان در مخالفت با اين کار بلند شده بود زيرا پيش بيني مي کردند اين کار ثمره يي جز افزايش قيمت مسکن و هدايت نقدينگي به اين سمت را ندارد.

سهميه بندي بنزين؛ پنج تيرماه امسال دولت بدون اطلاع قبلي و از نيمه شب سياست سهميه بندي بنزين را به اجرا درآورد. اين سياست که بر اساس تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 صورت گرفت بازتاب گسترده يي در داخل و خارج داشت. بازتاب خارجي آن در اين اخبار تجلي مي کرد که ايران به عنوان دومين توليدکننده نفت اوپک قادر نيست بنزين شهروندان خود را تامين کند و اما بازتاب داخلي آن به نحوه اجراي آن برمي گشت؛ نحوه يي که لازم است براي تحليل آن به سه سال قبل برگرديم يعني زمان تصويب قانون برنامه چهارم.

قانون برنامه چهارم شايد جزء معدود قوانيني در کشور باشد که سرنوشت آن را دو مجلس- مجلسين ششم و هفتم- رقم زدند. يکي از مهم ترين مواد اين قانون ماده 3 بود که در مجلس ششم متناسب با نظر دولت وقت تصويب شد. بر اساس اين ماده بايد قيمت مواد سوختي از جمله بنزين در يک دوره پنج ساله- يعني طول برنامه- به قيمت فوب خليج فارس عرضه شود. معناي اصلي اين ماده آزاد سازي قيمت بنزين بود. آزاد سازي قيمت بنزين از آن جهت مهم بود که مصرف آن با توجه به قيمت پايين آن به حد غيرقابل قبولي رسيده بود و ايران با داشتن حدود 5/6 ميليون خودرو و مصرف روزانه 70 ميليون ليتر بنزين جزء پرمصرف ترين کشورهاي جهان بود. مضافاً آنکه پايين بودن قيمت بنزين در ايران، حدود 8 سنت به ازاي هر ليتر، در مقايسه با حدود 54 سنت در کشورهاي اطراف - حتي کشورهاي حوزه خليج فارس- قاچاق بنزين از ايران را افزايش داده و آن را جزء پردرآمد ترين کارها قرار بود، به طوري که آمارهاي غيررسمي ميزان آن را حتي تا 20 ميليون ليتر در روز برآورد کرده بودند.

از سوي ديگر يارانه تخصيصي به مصرف بنزين، حدود 11 ميليارد دلار در سال، بيش از طاقت اقتصاد کشور بود. از اين لحاظ دولت هشتم تصميم گرفت در يک فرآيند تدريجي قيمت بنزين را آزاد کند تا از محل يارانه آن براي توسعه اقتصاد کشور هزينه کند. با شروع به کار مجلس هفتم اين تصميم تغيير کرد. مجلس هفتم در اولين اقدام خود ماده 3 قانون برنامه چهارم را با اين عنوان که آزاد سازي قيمت بنزين نرخ تورم را به حد 50 درصد مي رساند ضمن ترساندن جامعه و افکار عمومي آن را اصلاح و قيمت بنزين را تثبيت کرد. بدين ترتيب بي نظمي در مصرف بنزين و هزينه بر بودن آن براي دو سال ادامه يافت. در قانون بودجه 86 مجلس سهميه بندي بنزين را با اصلاحاتي مانند پيش بيني کردن قيمت آزاد، تصويب کرد.

در پنجم تيرماه دولت با توجه به افزايش فشارهاي بين المللي سهميه بندي بنزين را به اجرا درآورد بدون آنکه قيمت آزاد آن را اعلام کند. سهميه بندي بنزين در حالي در کشور اجرا شد که بلافاصله بازار غيررسمي فروش بنزين هم در کنار آن شکل گرفت. در حال حاضر بنزين با توجه به استان و منطقه، بين 400 تا 600 تومان در هر ليتر به فروش مي رود که نشان مي دهد هنوز بنزين مي تواند منبع درآمد خوبي براي برخي ها باشد.

انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي؛ به طور قطع مهم ترين تغيير ساختار نهادي در اقتصاد کشور، انحلال مهم ترين رکن برنامه ريز توسعه يي ايران يعني سازمان مديريت و برنامه ريزي بود.

محمود احمدي نژاد در اواخر تيرماه بنا بر مصوبه شوراي عالي اداري که خود رياست آن را برعهده دارد سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل کرد و آن را به يک دفتر معاونت رئيس جمهوري تبديل کرد. پيش از اين يعني در آبان ماه سال 1385، رئيس جمهور در ابلاغيه يي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها را زيرمجموعه استانداري ها قرار داده و به نوعي آنها را در استانداري ها ادغام کرده بود. اين اقدام که با انتقاد و کناره گيري فرهاد رهبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي روبه رو شد مانع از آن نشد که رئيس دولت نهم براي برداشتن موانع در اختصاص بودجه هاي مورد نظر دولت، اين سازمان مهم را که مغز متفکر اقتصاد کشور قلمداد مي شد منحل نکند و کارشناسان و کارکنان آن به ديگر دستگاه ها منتقل نشوند. انحلال سازمان مديريت نيز در کنار خود تغيير روش بودجه ريزي را هم به دنبال داشت.

سياست بودجه ريزي کشور تاکنون مبتني بر يک ماده واحده، تعدادي تبصره و سپس مشخص کردن رديف هاي بودجه يي دستگاه ها بود. اما در بودجه ريزي که براي اولين بار توسط دولت نهم به عمل آمد و لايحه آن به مجلس داده شد، يک ماده واحده، بدون تبصره، و 39 رديف بودجه بود. اين به آن معنا بود که دولت 39 دستگاه خود را از لحاظ بودجه يي به رسميت مي شناخت و بقيه را در زيرمجموعه اين 39 دستگاه قرار داده بود که خود روساي دستگاه ها توزيع کنند. اين امر مشکلاتي را هم از لحاظ قانوني و هم از لحاظ سياسي به وجود آورده بود چراکه از ديدگاه مجلس شرکت هاي دولتي که داراي اساسنامه بودند بايد بودجه آنها معين مي شد و در مجلس به تصويب مي رسيد. از سوي ديگر دولت در لايحه خود درآمدهاي نفتي را شفاف نکرده و اين درآمدها به نوعي در لايحه آورده شده بود که دست مجلس از تصميم گيري در توزيع منابع نفتي کوتاه مي شد و همه اختيارات در اختيار رئيس جمهور قرار مي گرفت. هر چند در مجلس اين نقايص برطرف شد و رديف هاي بودجه يي از 39 رديف به 270 رديف افزايش يافت اما بدون شک اين تغيير ساختار نهادي و بدعت در بودجه ريزي پيامدهاي نه چندان خوشايندي را براي اقتصاد کشور به بار خواهد آورد.

برکناري وزيران صنايع و معادن و نفت؛ مي گويند عليرضا طهماسبي وزير سابق صنايع و معادن تا يک هفته قبل از برکناري اش نمي دانست که از نظر رئيس جمهور او ديگر توانايي اداره بزرگ ترين وزارتخانه اقتصادي کشور را ندارد. از اين رو او تا قبل از احضارش به دفتر رئيس جمهور و ابلاغ برکناري اش آنچنان براي صنعت کشور برنامه ريزي مي کرد و حساب مي خواست که انگار تا پايان دولت ماندگار است. برخي از کارشناسان حذف عليرضا طهماسبي و سيدکاظم وزيري هامانه از دولت را تسويه حساب هاي سياسي رئيس جمهور از مخالفان مجلسي اش مي دانند تا بي کفايتي آنها.

عليرضا طهماسبي تا قبل از پست وزارت صنايع و معادن، کارشناس مرکز پژوهش هاي مجلس و از نيروهاي احمد توکلي بود. او نقش بسيار بسزايي در تهيه گزارش کارشناسي و حذف شرکت هاي «تاو» از توسعه فرودگاه امام(ره) و ترکسل از اپراتور دوم تلفن همراه ايفا کرد و در همان زمان که نامزدي او براي وزارت صنايع و معادن مطرح شد کارشناساني بودند که اين پست را در ازاي آن اقدامات تلقي مي کردند.

طهماسبي در اغلب مصاحبه ها و سخنراني ها از افزايش نرخ رشد ارزش افزوده سخن مي گفت اما واقعيت هايي که در بخش صنعت و معدن به وجود آمد و اتفاقاتي که رخ داد باعث شد هم مرکز پژوهش هاي مجلس و هم بانک مرکزي نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 1385 را کمتر از 6 درصد اعلام کنند- هرچند در اصلاحات بعدي آن را به بالاي 7 درصد رساندند- که پايين ترين نرخ رشد حداقل در چهار سال اخير بود. اين اعلام به مذاق وزير سابق صنايع و معادن خوش نيامد و چالش هايي را به دنبال داشت که حداقل آن رودررويي با رسانه ها بود. به هرحال به نظر مي آيد اين رشد پايين براي دولتي که سعي داشت و دارد تا شعار اشتغال زايي خود را با ابزار بنگاه هاي زودبازده محقق کند بهانه يي شد تا اين وزير را تغيير دهد.

شايعه برکناري سيدکاظم وزيري هامانه وزير نفت هم درست روزهاي پس از سهميه بندي و به دنبال آشوب هايي که اين سياست در پي داشت بر سر زبان ها افتاد. برخي علل برکناري وزيري هامانه را مقاومت در برابر ورود يکي از اعضاي بدنه دولت به وزارتخانه و همچنين هزينه هاي درآمد نفتي و برکناري کارشناسان نفتي مي دانند. چنانکه خود او در مراسم توديعش به اين نکته که با عنوان مافياي نفتي مي خواهند صنعت نفت را شخم بزنند، اشاره کرد.

استعفاي ابراهيم شيباني از بانک مرکزي؛ با تغيير دولت خاتمي و انتقال آن به دولت احمدي نژاد، در مهم ترين گمانه زني هاي اعضاي دولت، ابراهيم شيباني رئيس کل بانک مرکزي همواره در رديف اول بود زيرا سياست هاي پولي به کار گرفته شده در دوران خاتمي با شعارهاي رياست جمهوري احمدي نژاد بسيار متفاوت و در گاهي اوقات مقابل هم بودند. از اين رو براي بسياري قابل قبول نبود که شيباني به عنوان متولي سياست هاي پولي کشور بتواند يا قادر باشد سياست هايي را پي بگيرد که با انديشه و ايده هايش مغايرت داشته باشد. اما زمانه نشان داد او براي دو سال تمام مجري سياست هاي دولتي شد که حدود 180 درجه با گفته ها و نظراتش متفاوت بود.

مهم ترين اتفاق در دوران شيباني رشد بي سابقه نقدينگي، روند افزايشي نرخ تورم، افزايش مطالبات معوقه بانک ها و افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي بود.

نقدينگي در ابتداي شروع به کار دولت احمدي نژاد بالغ بر 75 هزار ميليارد تومان بود اما زماني که شيباني از بانک مرکزي مي رفت اين ميزان به حدود 145 هزار ميليارد تومان رسيده بود، يعني دو برابر. به گفته جانشين شيباني - طهماسب مظاهري - طي دو سال مرداد 84 تا مرداد 86، به اندازه 45 سال منتهي به 84 نقدينگي در کشور ايجاد شده بود. تاثير افزايش نقدينگي که بخشي از آن ناشي از افزايش اعتبارات بود را مي شود در نرخ تورم ديد.

نرخ تورم که در سال 1384 روند کاهنده يافته بود و به 11 درصد رسيده بود از ابتداي سال 1385 روند فزاينده خود را آغاز کرد و در سال 1386 به بيش از 17 درصد رسيد. بالا رفتن نرخ تورم که تبلور افزايش قيمت ها است آنچنان بحران ساز شد که رئيس جمهور را که تا آن زمان حاضر به پذيرش گراني نبود و آن را تبليغات مخالفان يا دست هاي پنهاني که نمي خواهند دولت کار خود را بکند، مي دانست، وادار کرد در اين زمينه سخن بگويد. هرچند باز هم توپ گراني و تورم را به زمين مجلس يا افزايش قيمت جهاني انداخت و دولت را مسوول آن ندانست.

مطالبات معوقه بانک ها از ديگر مواردي بود که در دوران رياست کلي شيباني بحران ساز شد. بر اساس آمارهاي اعلام شده مطالبات معوقه بانک ها در اواخر سال 1386 به بيش از 14 هزار ميليارد تومان رسيد که اين ميزان بانک ها را با بحران اخذ مطالبات مواجه کرده بود.

از سوي ديگر بانک ها براي تامين اعتبار مشتريان خود با کمبود منابع مواجه شده بودند و از اين رو به استقراض از بانک مرکزي روي آوردند که اين امر بدهي بانک ها به بانک مرکزي را به ميزان بي سابقه يي افزايش داد. بر اساس آمار بانک مرکزي در سال 1383 ميزان بدهي بانک ها به بانک مرکزي حدود 454 ميليارد تومان بود که اين ميزان در سال 1384 به 795 ميليارد تومان، سال 1385 به يک هزار و 760 ميليارد تومان و در سه ماه اول سال 1386 به دو هزار و 161 ميليارد تومان رسيد. به عبارت ديگر طي دو سال و سه ماه حدود 5 برابر شده است که تاثير آن روي نرخ تورم غيرقابل انکار است.

به نظر مي آيد دستاوردهاي شيباني در دو سال دولت احمدي نژاد آنقدر است که حسن انجام کارش در دو سال دولت خاتمي را بپوشاند و شايد از همين فشارهاي تخريب کننده بود که ديگر قادر به ادامه همکاري با دولت نهم نشد.

نفت 100 دلاري؛ شايد اين از بخت خوب - البته بخوانيد بخت بد - دولت نهم باشد که قيمت نفت بي محابا بالا مي رود، به طوري که در اواخر سال 86 روي 100 دلار در هر بشکه تثبيت شد.

زماني که دولت نهم روي کار آمد قيمت هر بشکه نفت حول و حوش 47 دلار بود. اين قيمت در سال 1384 به حدود 50 دلار و در سال 1385 به حدود 70 دلار و در سال 86 به حدود 100 دلار رسيد.

افزايش قيمت جهاني نفت تاثير بسزايي روي درآمدهاي نفتي ايران گذاشت، به طوري که در سال 1383 که درآمد نفتي ايران حدود 37 ميليارد دلار بود، در سال 1384 به 54 ميليارد دلار، سال 1385 به 63 ميليارد دلار و در سال 1386 به 70 ميليارد دلار رسيد. اين آمار نشان مي دهد در سه سال 84 تا 86 مجموع درآمدهاي نفتي ايران به بيش از 180 ميليارد دلار که تقريباً معادل کل درآمدهاي نفتي دولت خاتمي است، رسيده اما اين يک طرف قضيه است. طرف ديگر آن به رشد اقتصادي برمي گردد.

به اعتقاد کارشناسان هر يک دلار افزايش قيمت نفت مي تواند حدود يک دهم به رشد واقعي اقتصادي کشور بيفزايد. اين به معناي آن است که هر دلار افزايش قيمت نفت قادر است به ظرفيت سازي اقتصادي کشور کمک شاياني کند. اما در عمل چه اتفاقي افتاده است. به اين ترتيب با حدود 45 دلار افزايش قيمت نفتي ايران در دولت احمدي نژاد به ظرفيت اقتصادي کشور و رشد اقتصادي ايران مي توانست 5/4 درصد افزوده شود. اما آمار و ارقام چنين چيزي را نشان نمي دهد.

زماني که احمدي نژاد دولت را تحويل گرفت رشد اقتصادي کشور در سال 1383 معادل 8/4 درصد بود، اين رشد در سال 1384 به 7/5 درصد و در سال 1385 به 2/6 درصد رسيد. پيش بيني مي شود نرخ رشد در سال 1386 به 6/6 درصد برسد. به عبارت ديگر هيچ تغيير و تحول جدي در وضعيت اقتصادي کشور رخ نداده است و به جاي آنکه به رشد واقعي کشور 5/4 درصد افزوده شود حدود 6/1 درصد افزوده شده است. به همين خاطر است که مي گوييم افزايش قيمت نفت را نمي توان بخت خوب دولت احمدي نژاد دانست زيرا نتوانسته از ظرفيت افزايش قيمت نفت استفاده کند.

قطعي گاز در فصل سرما؛ همزمان با شروع فصل سرما و از اوايل دي ماه دولت ترکمنستان صادرات گاز خود به ايران را قطع کرد. ترکمنستان حدود 5 درصد از گاز مصرفي ايران را تامين مي کند. اين مقدار عمدتاً براي استان هاي شمالي کشور مصرف مي شود. علت قطع گاز ترکمنستان درخواست افزايش قيمتي بود که آن دولت از ايران کرده بود. تا آن زمان ايران گاز ترکمنستان را 75 دلار در هر هزار مترمکعب مي خريد، اما از ابتداي سال جاري ميلادي دولت ترکمنستان خواستار 100 دلار به ازاي هر 1000 مترمکعب بود که با مخالفت ايران مواجه شد.

اين مخالفت منجر به قطع گاز صادراتي ترکمنستان به ايران شد.

قطع گاز با سرماي يخبندان يا به قول دولت بي سابقه مصادف شد. استان هاي شمالي و نيز غربي کشور تقريباً بي گاز شده بودند. اقدام دولت براي جبران و تامين گاز آنها، قطع گاز صنايع و تعطيلي چندروزه مدارس و دانشگاه ها بود. اين رفتار دولت پيامد ناگوار اقتصادي داشت. به گفته يکي از مسوولان صنعتي قطعي گاز 40 روزه صنايع حدود 10 درصد از توليد صنعتي کشور کاسته است. عدم بهره برداري از فازهاي پارس جنوبي بدون شک در قطعي گاز صنايع بي تاثير نبود. در خردادماه 86 رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي در نامه يي به رئيس جمهور از بحران گاز در فصل زمستان خبر داده بود اما گفته شده است که اين نامه در پيشگيري از اين بحران تاثيري نداشته است.

به نظر مي آيد بي توجهي به نظرات کارشناس سازماني که به تازگي منحل شده و دلخوري از انتقاداتي که کارشناسان اين سازمان از تخصيص بودجه مي کردند در ناديده گرفتن اين هشدار بسيار موثر بوده است. زيرا واضح است با توجه به شکاف مصرف و توليد و نيز نياز مبرم به استفاده از گاز بيشتر در فصل زمستان، هر عضوي از دولت مي داند که بحران قطعي گاز در پيش است.

---

اقتصاد ايران با اين تحولات نه چندان مثبت وارد سال جديد مي شود. ادامه اين روند بدون شک به تضعيف اقتصاد نحيف ايران مي انجامد. در صورت وقوع چنين امري بايد همانند فرانسويان قديم که در فوت پادشاهان خود مي گفتند «شاه مرده است، زنده باد شاه» بايد بگوييم «اقتصاد مرده است، زنده باد اقتصاد ».

رويا خالقي

نبض بازار نفت آن قدر تند زد که بسياري از تحليلگران گمان بردند به زودي از نفس خواهد افتاد اما نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلکه قيمت نفت از 103 دلار هم سبقت گرفت تا کارشناسان انگشت حيرت به دهان گيرند اگرچه مدير امور بين الملل شرکت نفت از تعجب کارشناسان از نفت 100 دلاري نيز شگفت زده است. به گفته او رسيدن قيمت نفت با روي کار آمدن جمهوريخواهان امريکا کاملاً قابل پيش بيني بود. اگرچه بسياري از کارشناسان کاهش عرضه و افزايش تقاضا، ناامني در منطقه خاورميانه و نيجريه و کاهش ذخاير استراتژيک و تجاري امريکا را از مهم ترين عوامل افزايش قيمت نفت در سال جاري عنوان کردند اما حجت الله غنيمي فرد مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت پرده از فرضيه خواب رفته افزايش قيمت نفت برمي دارد که چند سال گذشته به رغم اطلاعات دقيق نتوانست به تاييد برسد؛«طبق اين فرضيه جمهوريخواهان امريکا وقتي بر مسند قدرت نشستند در رابطه با بازار نفت به گونه يي رفتار کردند که قيمت نفت در دامنه يي بالاتر از دوره دموکرات ها قرار گيرد. آنها به گونه يي برنامه ريزي کردند که حتي پس از پايان دوران قدرتشان، افزايش قيمت ها پايه يي براي رفتار بعد در آينده باشد، چرا که تعداد زيادي از جمهوريخواهان يا در صنعت نفت حضوري فعال داشته يا مورد حمايت عالي فعالان صنعت نفت حداقل در داخل امريکا براي انتخابات بعدي قرار دارند. به عبارتي حاميان مالي جمهوريخواهان طي اين دوره بالاخص در سال 2007 ميلادي و حتي تا پايان سال 1386 (قسمتي از سال 2008 را دربرمي گيرد) از دوره آخر حضورشان در مسند قدرت به کامل ترين شکل استفاده کردند و به همين علت قيمت در 150 سال عمر صنعت نفت به بالاترين ميزان رسيد.»

غنيمي فرد اما معتقد است به راحتي نمي توان از اين اتفاقات در پرمصرف ترين کشور جهان چشم پوشيد؛ «اگر جمهوريخواهان يک بار ديگر در راس حکومت امريکا قرار گيرند و سياست هاي فعلي را ادامه دهند متوسط قيمت نفت براي دوره جديد به مراتب بيشتر از آن چيزي است که در حال حاضر شاهد آن هستيم.»

مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت بررسي نفت يکصد دلاري در حيطه اقتصاد سياسي را مناسب تر از اقتصاد انرژي مي داند. او به تضعيف دلار اشاره مي کند و مي گويد؛ «بسياري معتقدند امريکا براي حل مشکل تضعيف دلار از ابزارهايي استفاده مي کند که حضور نظامي در خارج از کشور يکي از آنها است که اکنون در افغانستان و عراق شاهد آنيم. اين اتفاق پيش از اين يک بار ديگر در زمان نيکسون و با حضور در ويتنام در تاريخ اين کشور ثبت شد. ديگر آنکه امريکا از عامل انرژي که خود بزرگ ترين مصرف کننده آن است به عنوان محرک قوي عليه رقباي اقتصادي آينده اش در گذشته به راحتي استفاده کرد و هميشه اين طور بود که اقتصاد امريکا نسبت به تحول قيمت انرژي کمتر از رقباي خود در صحنه تجارت بين المللي متضرر شد.»

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه از تاثير افزايش قيمت نفت که سياست امريکا براي رکود اقتصاد ديگر کشورها است، سخن به ميان مي آورد؛«آمارها حاکي از آن است که رشد اقتصادي کشورهايي مانند چين و هند با سياست امريکا با چالش مواجه شد. چون اگر تحولات نفت مطابق پيش بيني ها رخ مي داد کشور چين و هند به سرعت مي توانستند در صحنه تجارت بين الملل رقباي جديدي با قدرت به مراتب بيشتري در مقابل امريکا باشند. اگر چه چين به علت وسعت و تنوع اقتصادي ايجادشده توانست از مهلکه يي که امريکا براي جهانيان پهن کرده فرار کند و از رشد اقتصادي بالايي برخوردار باشد ولي با آمار و ارقام مي توان به اين نتيجه رسيد که رشد اقتصادي اين کشور، زماني که قيمت نفت از 60 دلار بالاتر رفت، نتوانست به رقمي بيش از11 درصد برسد در صورتي که 15 درصد هم به راحتي قابل حصول بود که در صورت تحقق اين امر، چين در فاصله کوتاهي به اولين قطب اقتصاد جهاني تبديل مي شد. در واقع امريکا توانست از حربه افزايش قيمت نفت براي تاخير انداختن رقابت اقتصادي در سطح جهاني بهره برد.» غنيمي فرد در ادامه زيرکانه موضوع تضعيف دلار را از منظر نظريه يي جديد بررسي مي کند؛ «امريکا با سياست هايش نه تنها برخي از رقبايش در صحنه بين المللي را به چالش کشاند بلکه اتحاد اقتصادي دو اروپاي شرقي و غربي را عملاً تا اطلاع ثانوي غيرممکن ساخت ضمن اينکه تضعيف دلار در مقابل يورو ضربه يي اساسي بود که فاصله اتحاد دو اروپا را تشديد کرد ولي بايد نقل به اين گفته کرد که براي اقتصاد آينده امريکا داشتن قدرت پولي در جهان آنقدر که در دهه 80 مهم بود، مهم نيست. چه بسا در سال هاي آتي شاهد باشيم که خود امريکا هم ترجيح دهد دلار امريکا داراي قدرت مطلق نباشد. شواهد نشان دهنده اين است که تغييرات ماهوي در ساختار اقتصادي بالاخص تضعيف پول امريکا ضربه يي به اين کشور وارد نمي کند. در مقابل تقويت يورو ضربه يي ديگر براي به تاخير انداختن متحد شدن اتحاديه اروپا از نظر اقتصادي است.»

او معتقد است اگرچه اقتصاد امريکا بخشي از اين تحولات را هضم کرد ولي تعيين کننده بودن قيمت انرژي را به تدريج از دست داد و عملاً اين گونه شد که امريکا نتوانست منابع تامين کننده انرژي را به مقدار قبلي محدود نگه دارد و تحت سيطره سياسي و اقتصادي خود حفظ کند، به همين علت مشاهده مي شود که توليدکنندگان غيراوپکي اگرچه ميزان توليدشان صعود نکرد ولي تعداد آنها بيشتر و بيشتر شد. به عبارتي پراکندگي توليد نفت بيشتر از قبل شد.

مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت که مسووليت فروش نفت ايران را بر عهده دارد در ادامه از سياست امريکا در ثابت نگه داشتن قيمت گاز در آينده مي گويد؛« مساله يي که در سال گذشته بالاخص به چشم خورد اين است که امريکا با هدف جايگزيني گاز و سپس انرژي هسته يي به جاي نفت سعي کرد قيمت گاز را با توجه به تحولات نيمکره غربي (ايالات متحده امريکا) ثابت نگه دارد. به همين علت به رغم پرش قيمت نفت خام، قيمت گاز افزايشي پيدا نکرد. بدين ترتيب با جمع بندي يک سال روند قيمت گاز در ايالات متحده امريکا مي بينيم اين قيمت ها قابل مقايسه با قيمت نفت خام نيست.»

غنيمي فرد سپس ظريفانه اين نتيجه کلي را، که معتقد است در اين موقعيت قابل استنتاج نيست، مي گيرد؛« امريکا در آينده به گاز بيشتري برخلاف ادعاهايش نياز دارد. اين کشور در حال حاضر ترمينال هاي متعددي براي واردات LNG در دست ساخت دارد».

او مي گويد؛« امريکا مي خواهد قيمت انرژي گاز را ارزان تر از آن چيزي که براي مصرف کنندگان نفت خام در سطح جهاني است، تعيين کند چون جايگزيني سريع گاز به جاي نفت براي آنها ميسر است. و در نتيجه ضرر به اقتصادهايي که ترکيب مصرف شان از نفت خام بيشتر از گاز است، وارد مي شود مانند کشورهاي چين و هند. به نظر مي رسد مرحله بعدي اقدامات امريکا اين است که اگر قيمت گاز به صورت خشک يا LNG (گاز طبيعي مايع شده) به علت قراردادهاي جديدي که کشورهاي در حال توسعه به جهت نياز امضا مي کنند، افزايش پيدا کند سبد انرژي خود را به نفع استفاده بيشتر از نيروي هسته يي سوق مي دهد.» استاد دانشگاه علامه طباطبايي با تمام اين توضيحات از برگ برنده امريکا در عرصه انرژي مي گويد؛« امريکا در دست خود برگ برنده ديگري دارد که اگر قيمت گاز به علت افزايش تقاضا بالا رود عملاً خودش به انرژي هسته يي (nuclear) شيفت دهد و به همين علت علاقه يي به فراگير شدن انرژي هسته يي ندارد چرا که افزايش عرضه تکنولوژيکي انرژي هسته يي قيمت غيرمتعادل انرژي را به سود کشورهاي در حال توسعه متعادل کرده و فاصله اقتصادي ما بين اين کشورها و کشورهاي توسعه يافته صنعتي از جمله امريکا کمتر و رقباي تجارت بين المللي براي کشورهاي فعلي توسعه يافته بيشتر مي شود و طبق يک اصل، اگر فاصله اقتصادي کشور ها کم شود، حرف شنوي سياسي نيز کاهش مي يابد.»

مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت در ادامه با اشاره به اينکه مقوله انرژي تنها و اصلي ترين مقوله دنيا در روابط بين الملل نيست، مي افزايد؛ «همه جهان پذيرفتند پس از جنگ سرد جغرافياي سياسي جاي خود را به جغرافياي اقتصادي سپرد، اکنون ملاک قدرت يک کشور برتري اقتصادي نسبت به اقتصادهاي ديگر است. اگر انرژي را از مقوله اقتصادي کشورها جدا کنيد، چرخ برخي از اقتصادها همانند ژاپن که واردکننده 98 درصد انرژي است از حرکت مي ايستد. در نتيجه در دوران پس از جنگ سرد ديگر ژئوپولتيک ملاک نيست و زماني که از ژئواکونوميک (جغرافياي اقتصادي) صحبت مي شود جغرافياي اقتصاد حکم مي کند که حتماً به ژئوانرژي (جغرافياي انرژي) توجه شود.» حجت الله غنيمي فرد سپس موشکافانه عامل ديگر افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني را بررسي مي کند و با تاکيد اين گونه مي گويد؛ «به صورت مقطعي عامل اصلي (سه بار کلمه اصلي را تکرار کرد)افزايش قيمت نفت وجود نقدينگي است. سال گذشته مشکل بزرگي براي بانک هاي امريکايي در مورد مستغلات به وجود آمد، بانک ها نتوانستند وام هاي واگذار شده را به موقع پس بگيرند و نتوانستند مستغلات را تبديل به پول نقد کنند. در نتيجه شکست سنگين مالي که به ميلياردها دلار مي رسيد بعضي از بانک ها را تا مرز ورشکستگي کشاند. امريکا داراي يک اقتصاد با حجم کلاني از نقدينگي است، بالاخص در آن قسمت هايي که به اسم ساخت و ساز صحبت مي شود. بانک ها با اذعان به اينکه قادر به دريافت پول از گروه هاي وام گيرنده نيستند، ترجيح دادند در جاهاي ديگر سرمايه گذاري کمتر کنند تا هم زيان قبلي و هم زياني که هر ماه به خاطر کاهش برابري دلار در صحنه بين المللي مي بينند را جبران کنند. با توجه به اينکه اقتصاد امريکا، اقتصادي بسته نيست بانکدار پول را به کار انداخته تا هم قدرت خريدار از بين نرود هم سودآوري به همراه داشته باشد. بهترين روش معاملات سريع در بازار سهام است تا رونق اقتصادي ايجاد کند اما اگر به دلايل سياسي و اقتصادي مردم به آينده اقتصاد مطمئن نباشند، بازار سهام در آن کشورها نمي تواند اين مقدار نقدينگي را جذب کند، اما نکته مهم اين است که اين نقدينگي در چه جايي مي توانست مورد استفاده قرار گيرد. کشورهاي زيادي مي توانستند اين حجم بالا را جذب و سود عظيمي هم ايجاد کنند. بسياري از کشورهاي توليدکننده مي توانستند با بهره گيري از اين سرمايه ها پروژه هاي نفتي را کامل و توليدشان را با تکنولوژي هاي جديدي که خريداري يا اجاره مي کنند افزايش دهند ولي همواره با بهانه ها و جوسازي ها اين اتفاق صورت نمي گيرد، بنابراين صاحبان سرمايه به بورس بازي روي آورده اند تا بدين ترتيب رسيدن به ارقام غيرقابل تصور انرژي دور از دسترس نباشد.»

محسن يعقوبي

روزهاي پاياني زمستان 85 و بهار 86 مقاطعي بودند که سرنوشت انتخابات ششمين دوره هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران را به شيوه يي کاملاً متفاوت با پنج دوره قبلي رقم زدند. حضور پرتعداد راي دهندگان، وجود ائتلاف هاي گوناگون براي گرفتن کرسي هاي اتاق و رويدادهاي غيرقابل پيش بيني از عواملي بودند که انتخابات ششمين دوره را از ساير دوره ها متمايز مي کرد. نمايندگان بخش خصوصي ابتدا براي انتخاب هيات نمايندگان در دوم اسفندماه خيل عظيمي از بازرگانان و تجار را به خيابان پرترافيک مطهري تهران کشاندند، جايي که سه ائتلاف مجمع فعالان توسعه، تحول خواهان و نوآفرينان براي حضور در هيات نمايندگي و سرانجام هيات رئيسه اتاق هاي بازرگاني رقابت را آغاز کرده بودند. اين انتخابات در شرايطي انجام شد که قبل از اين هيات نظارت در اقدامي ناگهاني تمام چهره هاي سرشناس انتخابات را رد صلاحيت کرده بود اما زماني که شجاع الدين بازرگاني صراحتاً از اعمال فشار طيف علينقي خاموشي براي حذف رقيبان خبر داد وزارت بازرگاني بعد از برگزاري جلسات متعددي تمامي چهره هاي سرشناس رقيب خاموشي را تاييد صلاحيت کرد. اين اقدام دولت بعداً مقدمه تشکيل حلقه اتحادي شد که در ظهر روز 22 خردادماه 86 علينقي خاموشي را پس از 27 سال از اتاق رياست به منزل کشاند. ظهر روز دوم اسفندماه 85 طيف تحول خواهان با کسب 23 کرسي از مجموع 40 کرسي هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني برنده قاطع اين انتخابات لقب گرفت تا محمدرضا بهزاديان که ليدر جريان تحول خواهي در اتاق بازرگاني به حساب مي آمد چشم به انتخابات هيات رئيسه اتاق هاي بازرگاني داشته باشد. بهزاديان در حالي بيشترين راي را در بخش بازرگاني کسب کرده بود که بعد از اعلام نتايج در اقدامي ناگهاني و به بهانه عدم تاييد اعتبارنامه از ليست اعضاي هيات نمايندگان خارج شد تا در انتخابات هيات رئيسه به عنوان يک چهره پشت پرده جريان تحول خواهي را هدايت کند، جرياني که تحول را در يک چيز خلاصه مي کرد؛ «حذف خاموشي». خارج شدن بهزاديان از گردونه رقابت که به گفته خودش دولت وي را تنها به دليل گرم شدن تنور انتخابات تاييد کرده بود در حالي صورت گرفت که معادلات جريان تحول خواهي براي انتخابات هيات رئيسه اتاق تهران تقريباً به هم ريخته بود و اين گروه بدون اينکه هيچ کدام از افراد سرشناس خود نظير محسن صفايي فراهاني يا محسن مهرعليزاده را وارد ميدان رقابت براي رياست اتاق تهران کند وارد انتخاباتي شد که برنده آن به نوعي گزينه هر سه ائتلاف به حساب مي آمد. «يحيي آل اسحاق» از مديران طيف راست سنتي بود که با کسب 37 راي کرسي رياست اتاق تهران را فتح کرد. آل اسحاق بعد از ترک وزارت بازرگاني در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني در هيچ وزارتخانه يي حضور نداشت و تنها در سمت قائم مقامي بنياد مستضعفان فعاليت داشت، نهادي که شايد بيشترين اتهام ها از سوي بخش خصوصي در طول ساليان گذشته متوجه آن بوده است.

هر چند جلسه انتخابات هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران دقايقي به مشاجره لفظي دو نماينده اتاق سپري شد اما در نهايت هر سه گروه حاضر در انتخابات در حالي رضايت به رياست آل اسحاق دادند که شايد بيشتر قواي خود را براي انتخابات هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران نگه داشته بودند؛ جايي که هدف مشترک باعث مي شد سه گروه مخالف يکديگر حلقه اتحاد تشکيل دهند.

ظهر گرم 22 خردادماه طبقه دهم اتاق بازرگاني ايران محلي بود که مثلث اپوزيسيون علينقي خاموشي آخرين رايزني ها را براي حذف اين پيرمرد 68 ساله انجام داده بود. اين مثلث شامل بهزاديان از جريان تحول خواهان، نهاونديان از جريان نوآفرينان و شجاع الدين بازرگاني از سوي دولت بود که در نهايت طلسم حضور مداوم خاموشي در اتاق بازرگاني ايران را شکستند. علينقي خاموشي مهندس که نزديک به سه دهه گذشته در کارخانجات نساجي تيم و ممتاز تهران فعاليت کرد. در سوابق کاري وي يک دوره نمايندگي مجلس، معاونت وزير بازرگاني و رياست بنياد مستضعفان و جانبازان نيز ديده مي شود. خاموشي که پس از نزديکي به طيف سنتي هاي بازار در حلقه متشرعين مسجد لرزاده حضور پيدا کرده بود، همواره متمايل به حزب موتلفه به حساب مي آمد. فعاليت اقتصادي وي شايد فقط به دو شرکت کارخانجات نساجي جامعه و نساجي مطهري خلاصه مي شد، مکان هايي که شايد پس از 27 سال مثلث شکل گرفته از رقيبان خاموشي باعث شد وي وقت بيشتري را در آنجا صرف کند. اما شکل گيري اين مثلث نيز ريشه در مسائل گذشته اتاق بازرگاني و منافع هر يک از سه ضلع اين ائتلاف داشت. در يک طرف اين ائتلاف شجاع الدين بازرگاني به عنوان نماينده دولت ديده مي شود که پس از تاييد صلاحيت کانديداهاي انتخابات هيات نمايندگي در اسفند 85 مسير خود را از خاموشي جدا کرد و حتي بعد از عدم تاييد اعتبارنامه بهزاديان حاضر به ائتلاف با وي براي انتخابات هيات رئيسه اتاق ايران شد. در طرف ديگر محمدآقا نهاونديان ديپلمات کهنه کار، ميانه رو و متشرع اتاق بازرگاني تهران قرار داشت که در طول همکاري 14ماهه خود با خاموشي به عنوان رئيس اتاق بازرگاني ايران ساز مخالف کوک کرده بود. نهاونديان که ظاهراً قبل از ثبت نام در انتخابات از طرف شخص خاموشي به کناره گيري از کانديداتوري در هيات نمايندگي توصيه شده بود پس از ناملايمتي هاي رئيس اتاق ايران با وي و در حاشيه قرار دادن او در تصميم گيري هاي اتاق بازرگاني عزم خود را جزم کرده بود تا با تشکيل ائتلاف نوآفرينان بر سلطه 27ساله خاموشي بر اتاق ايران پايان دهد.

ظاهراً انحصار شکل گرفته در اتاق ايران باعث شده بود نهاونديان که جايگزين وزير سابق و راديکال اتاق تهران شده بود نيز در جبهه مخالف خاموشي قرار گيرد.

و بدين ترتيب وي که تا آخرين لحظات تصميمي براي حضور در انتخابات هيات رئيسه نگرفته بود، به يکباره براي احراز پست رياست اتاق ايران ثبت نام کرد تا ضلع دوم مثلث ائتلاف عليه خاموشي کامل شود. اما ضلع سوم نيز مربوط به جريان تحول خواهان بود؛ جايي که محمدرضا بهزاديان که خود را حذف شده انتخابات مي ديد براي شکست دادن رقيب ديرينه خود با نوآفرينان و دولتي ها دست دوستي داده بود. مدير خوش پوش و سابق اتاق بازرگاني تهران که در طول مديريتش همواره سعي مي کرد با هويتي مستقل در مقابل انحصار خاموشي مقاومت کند، در طول اين مدت تيزترين انتقادات را به مديريت خاموشي ابراز کرده بود از اتهام انحصارگرايي، عقب ماندگي و محدودشدن بخش خصوصي ايران تا انتقاد نسبت به بازي گلف خاموشي به هزينه اتاق در کشور اتريش اظهارنظرات تند و تيز بهزاديان عليه خاموشي بود. وي که با هدايت جريان تحول خواهان توانسته بود اکثريت کرسي هاي هيات هاي نمايندگي اتاق هاي بازرگاني را کسب کند بعد از خارج شدن از گردونه رقابت هرچند نتوانسته بود چهره مطلوب جريان منتسب به خودش را به اتاق تهران بفرستد و کرسي رياست آن به يکي از نزديکان خاموشي رسيد، اما هدف نهايي وي در انتخابات هيات رئيسه اتاق ايران خلاصه شد؛ جايي که حذف خاموشي باعث شده بود ضلع سوم مثلث ائتلاف کامل شود. و اينجا بود که به توصيه دولتي ها محسن مهرعليزاده که کانديداي جريان تحول خواهان براي رياست اتاق بازرگاني ايران بود پس از مذاکراتي که در محل خانه هنرمندان ايران انجام شد از کانديداتوري به نفع نهاونديان کنار رفت تا اپوزيسيون شکل گرفته دقايقي بعد در طبقه دهم ساختمان پشت خانه هنرمندان برگ برنده خود را رو کند.

ائتلاف جريان تحول خواهان، دولت و نوآفرينان عليه خاموشي تشکيل شد و نهاونديان را به عنوان رقيب خاموشي براي کسب کرسي رياست اتاق ايران راهي طبقه دهم کرد. علينقي خاموشي در ششمين دوره انتخابات فردي را در مقابل خود مي ديد که 14 ماه به عنوان زيرمجموعه مديريتي وي مشغول به کار بوده است. در نهايت 305 عضو هيات نمايندگان ماراتن انتخاب رئيس اتاق بازرگاني ايران را آغاز کردند تا در نهايت نهاونديان با کسب 166 راي از مجموع 305 راي در مقابل خاموشي با کسب 137 راي به عنوان رئيس اتاق بازرگاني ايران با برتري 29 راي برگزيده شود. در ضمن علاء ميرمحمد صادقي، علي شافعي، فاخر و شجاع الدين بازرگاني نيز به عنوان چهار نايب رئيس اتاق، مسعود دانشمند خزانه دار و جميلي به عنوان منشي هيات رئيسه انتخاب شدند. پس از پايان انتخابات رياست 27 ساله علينقي خاموشي در اتاق بازرگاني ايران با فرستادن صلواتي خاتمه پيدا کرد. از طرفي حلقه يي که دقايق قبل براي حذف خاموشي ائتلاف کرده بودند نيز عملاً از يکديگر جدا شدند. شايد تصوير پيرمرد 68 ساله که توسط يکي از عکاسان بعد از معدود دفعاتي که خبرنگاران مجاز به حضور در جلسه هيات رئيسه بودند،مسلماً صندلي مديرعاملي پوشاک جامعه و نساجي مطهري قابل مقايسه با صندلي پرهياهوي اتاق ايران براي وي نخواهد بود. علينقي خاموشي که بعد از پايان جلسه انتخابات به همراه تني چند از همراهان از پله هاي طبقات پايين مي آمد در حالي خبرنگاران را به کنار مي راند که به گفته خودش بعد از تحويل دادن کليد اتاق ايران به نهاونديان به اين فکر بود که آيا با ماشين اتاق به منزل برگردد يا خير؟

پرونده ششمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني در حالي به اين شکل بسته شد که هنوز دخالت گسترده دولت در انتخابات، غريبه بودن روساي اتاق بازرگاني با بخش خصوصي منافع اين بخش در مناسبات اين اتاق جزء چالش هاي اصلي آن به حساب مي آيد.

مسعود يوسفي

تلاش هاي رئيس برکنار شده سازمان مديريت و برنامه ريزي براي رويارويي با تصميم رئيس دولت نهم- که به نوعي با خبر شوک آور خود محافل اقتصادي را به هم ريخت- بلافاصله به نماد «انتقاد از درون» دولت نهم تبديل شد. دکتر فرهاد رهبر سي امين رئيس سازمان مديريت در ايران که کار خود را با جنگ لفظي بر سر «فرماندهي اقتصادي کشور» با وزير اقتصاد آغاز کرد، ابتدا با تکيه بر داشته هاي علمي، نقشه هاي (خوب يا بد) بسياري براي سازماني در سر داشت که بخشي از آنها به صورت «ايدئولوژيک» و برخي ديگر ساختاري بود؛ اما در همان آغاز راه و در مواجهه با تصميم رئيس جمهور براي تغيير ساختار سازمان مديريت، به نوشتن نامه يي دست زد تا نسبت به عواقب انحلال سازماني هشدار دهد که از 60 سال پيش تاکنون، به سبب سهم خواهي قدرت، روساي پيشين خود را بلعيده است. سازمان مديريت هم اکنون روي کاغذ وجود ندارد. همچنان که در روزهاي آغازين انحلال آن به دستور رئيس جمهور، هيچ کس نمي داست برنامه ريزي، بودجه نويسي، نظارت و ارزيابي طرح هاي عمراني از اين پس بر عهده چه نهادي خواهد بود.

سازمان 60 ساله

سازمان مديريت و برنامه ريزي از 60 سال پيش تاکنون که دولت وقت نخستين تلاش ها را براي هماهنگ کردن برنامه هاي عمراني صورت داد، فراز و فرود بسياري را پشت سر گذاشته است. چنانکه نخستين بار «هيات عالي برنامه» با رويکرد به برنامه هاي عمراني در کشور تشکيل شد و بعدها با تغييرات اساسي در وظايف و تشکيلات آن «سازمان برنامه و بودجه» شکل گرفت. سال هاي آغازين پيروزي انقلاب، نقش چنداني براي سازمان مديريت درنظر نمي گرفت و تکاپوي جنگ و حالت فوق العاده کشور، تدوين بودجه را به نخست وزير سپرده بود. پس از جنگ و در دوران سيدمحمدخاتمي، سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداري و استخدامي کشور ادغام شد تا سازمان مديريت و برنامه ريزي در قالب 9 معاونت و 10 شوراي عالي شکل بگيرد. اتفاقي که چهره جديدي از نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي ايران را تصوير مي کرد؛ تصويري که سال ها بعد، با ساختارشکني رئيس دولتي که به گواه اقتصاددانان برنامه ريزي را در قالب يافته هاي آکادميک برنمي تابيد، درهم شکست. فرهاد رهبر که به عنوان يک مدير ايدئولوژيک و معتمد احمدي نژاد به مجموعه سازمان بودجه ريزي کشور وارد شده بود و سرانجام در قامت يک اقتصاددان سازمان مديريت را ترک کرد، اين نامه را با تکيه بر همان تعقل «اقتصادي» نوشت تا به احمدي نژاد گوشزد کند که «ادغام سازمان مديريت استان ها در استانداري ها، موجب تضعيف اين سازمان کلان نگر خواهد شد»، تا هشدار دهد که «ادامه اين روند به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي انجامد و به صلاح نظام و دولت نيست»، تا صراحتاً از قبول تصميم رئيس جمهور سر باز زند و در نهايت اعلام کند «از قبول پيشنهاد مسووليتي که به موازي کاري مي انجامد معذور است اما هرگز به استقبال از ترک محل خدمت خود نخواهد رفت». فرهاد رهبر در پايان نامه خود عنوان کرد که حاضر است «به طور حضوري» راه حل ديگري را به احمدي نژاد ارائه کند؛ اما اين پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز بي پاسخ ماند تا او يک ماه بعد مجبور به ترک ساختمان بهارستان شود. گو اينکه در محافل خصوصي لب به گلايه از رفتار رئيس جمهور با خود وا کند؛ «سوزن ريل» سازمان مديريت بايد عوض مي شد، همچنان که بعدها اين اتفاق افتاد.

انحلال سازمان، نقطه صفر

همه چيز ابتدا از سخنان احمدي نژاد پيرامون تغيير نظام هاي برنامه ريزي، بيمه و پولي و بانکي آغاز شد و يک هفته بعد نمود عيني آن سازمان مديريت و برنامه ريزي را دربرگرفت. شامگاه دوشنبه 18 تيرماه، شوراي عالي اداري به رياست احمدي نژاد، حکم به ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي و ادغام آن در نهاد رياست جمهوري داد تا عملاً قديمي ترين نهاد برنامه ريزي کشور به يکي از معاونت هاي رئيس جمهور تبديل شود. پيش از اين تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزي از لحاظ تشکيلاتي وابسته به رياست جمهوري نبود، اما از زمان شکل گيري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري سازمان مديريت در اختيار رئيس دولت قرار گرفت. محمود احمدي نژاد در جلسه شوراي عالي اداري هدف از تغييرات جديد در سازمان مديريت را «تغيير ماموريت هاي سازمان مديريت» و «ارتقاي وضعيت نظارتي در کشور» عنوان کرده بود. مصوبه شوراي عالي اداري، در ظاهر، تحول در چارت سازماني بود، اما با انتشار اين خبر به سرعت مشخص شد که حکم احمدي نژاد، يک «انحلال» بي سروصدا بود که از جانب اميرمنصور برقعي مهندس سدسازي که جايگزين فرهاد رهبر در سازمان مديريت شده بود نيز تائيد شد. برقعي صبح هجدهم تيرماه (پيش از تشکيل جلسه شوراي عالي اداري) در جمع مديران «سازمان مديريت» گفته بود که «رئيس جمهور خواستار اعتلاي جايگاه اين سازمان، نظارت آن بر روند توسعه يي کشور و برنامه ريزي براي تحول در دستگاه هاي اجرايي است.» برقعي از تاکيد رئيس جمهور «براي واگذاري اختيارات سازمان مديريت ديگر دستگاه ها» خبر داده بود و بدين سان دور جديدي از تغييرات اساسي در ساختار نهاد برنامه ريزي ايران شکل گرفت.

تبعات انحلال

«يکي از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي، اصلاح ساختار اداري کشور بوده است، اما برخلاف اين کارکرد، حجم اين سازمان طي پنج سال اخير دو برابر شده است و با اين وضع چگونه سازمان مديريت مي تواند بقيه دستگاه هاي دولتي را کوچک کند؟»

محمود احمدي نژاد در نشست خود با اقتصاددانان منتقد سياست هاي اقتصادي دولت اين استدلال را براي تغيير ساختار سازمان مديريت بيان کرد. او پيش از اين تاکيد کرده بود که «ما مي خواهيم به ساختار سازمان مديريت برش بزنيم» و سرانجام اين کار را انجام داد.

در اين ميان موجي از تلاش محافظه کاران نزديک به دولت براي توجيه اقدام دولت شکل گرفت. چنانکه مجتبي ثمره هاشمي به عنوان مشاور رئيس جمهور، سازمان مديريت را «سازماني دست و پاگير» خواند و مرتضي نبوي مديرمسوول روزنامه رسالت در مقام «عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام» انحلال سازمان را «امري ضروري» دانست. بلافاصله پس از انحلال سازمان مديريت، مرکز پژوهش هاي مجلس به سفارش احمد توکلي به تحليل اين اقدام پرداخت و در گزارشي که رنگ و بوي متمايل بودن به دولت را در خود داشت، اعلام کرد که «تصميم شوراي عالي اداري براي انحلال سازمان مديريت، از لحاظ حقوقي ايرادي ندارد».حمايت طيف کارشناسي و غيرکارشناسي نزديک به دولت از تصميم رئيس جمهور آنگاه رو به افول گذاشت که کارشناسان سازمان مديريت به فاصله شش ماه دو نامه سراسر انتقادي خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشتند. در نامه اول کارشناسان سازمان خواستار لغو مصوبه شوراي عالي اداري بودند و در نامه دوم از «رفتار ناشايست با بدنه کارشناسي و نيروهاي متخصص سازمان» گلايه کردند. کارشناساني که بحران به وجود آمده «گاز» را در مناطق شمالي کشور از هفت ماه پيش پيش بيني کرده بودند و هم اينک با بلاتکليفي، تشويق به انتقال و بازنشستگي روبه رو هستند.

انقلابي

در ساختار سياسي، اقتصادي کشورهاي توسعه يافته، يک اصل مشترک و مهم وجود دارد و آن اجراي برنامه هاي نخبگان جامعه توسط مديران مياني و پاييني است. نخبگان در جوامع پيشرفته، برنامه تعريف مي کنند و مديران مياني و بدنه کارشناسي آن را اجرا مي کنند تا بدين سان رابطه يي ارگانيک و در قالب يک «ورودي- خروجي» تعريف شده و پويا شکل گيرد. اما روابط ميان دولت و مديران مياني در ايران اينگونه نيست. تحولاتي که رئيس دولت نهم از زمان روي کارآمدن تاکنون دست به آن زده يک نتيجه غالب داشته که اوج آن در دو نامه کارشناسان سازمان مديريت نمود يافته است؛ مديران مياني و بدنه کارشناسي نظام سياسي، اقتصادي ايران به برنامه ها و سياست هاي «انقلابي» رئيس دولت اعتقادي ندارند. از اين رو احمدي نژاد ظاهراً براي تحقق خواسته ها و تحولاتي که پيش از اين وعده داده ناگزير به افزايش «شدت» تحولات ساختاري در نظام اقتصادي است، به گونه يي که در نهايت بسياري از نيروهاي سياسي، اقتصادي مجرب و توانمند کشور که طي سال ها تجربه اندوخته اند و به عنوان بازوهاي اجرايي در ساختار قدرت ايران «جا» افتاده اند،کنار مي روند. انحلال مهم ترين نهاد برنامه ريزي براي عرصه هاي مختلف کشور، اينگونه با پاسخ منفي آنهايي مواجه مي شود که به «انقلابي گري» احمدي نژاد ايمان ندارند. آنها رو به نقد سياست هاي دولت آورده اند. گويا براي احمدي نژاد راهي باقي نمانده، جز دميدن بر «راديکاليسم» به شيوه يي که از همان آغاز راه دولت نهم تعريف کرده بود.

دکتر سعيد شيرکوند

دولت نهم از بدو فعاليت خويش همواره کوشيده است جهت حل مشکلات اقتصادي کشور از خارق العاده ترين روش ها بهره گرفته و با ناديده گرفتن تجارب کشور طي دهه هاي گذشته و همچنين بي توجهي به بديهي ترين اصول کارشناسي و علمي روش هاي خاصي را براي اداره امور اقتصادي کشور به کار گيرد.

بيش از هفت دهه از شکل گيري و آغاز به کار برنامه نويسي در کشور ما مي گذرد و طي اين هفت دهه بهره گيري از تجارب پيشين و استفاده از دانش نظري موجب شده است که برنامه هاي تدوين شده با درس آموزي از برنامه هاي پيشين کامل تر و به واقعيات اقتصادي کشور نزديک تر شود به گونه يي که مي توان برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي کشور را از کامل ترين و مناسب ترين برنامه هاي اقتصادي کشور تلقي کرد. اما دولت نهم با نفي چنين تجربه گرانبها و ارزشمندي همانند اولين اقدامات در هفتاد سال پيش گروهي از افراد حقيقي و حقوقي را جهت تدوين برنامه توسعه اقتصادي کشور ماموريت داده است. اگر در سال 1316 ابوالحسن ابتهاج ماموريت يافت با همياري و همکاري تعدادي از افراد صاحب صلاحيت به تدوين برنامه مناسب براي اداره امور اقتصادي کشور بپردازد آيا در سال 1385 يعني هفتاد سال بعد با توجه به قوام يافتن نهاد توانمند و قدرتمندي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور که حاصل چند دهه تجربه عملي و انباشتن مجموعه يي گرانقدر از دانش توسعه وبرنامه ريزي است، تکرار اين تجربه قابل قبول است. منصوب کردن تعدادي از افراد جهت تدوين برنامه پنجم از شگفتي هايي است که تنها دولت محترم نهم قادر به خلق آن است. زماني شگفتي اين عمل بيشتر مي شود که به شناخت جايگاه و مرتبه علمي افراد مذکور پرداخته و آنان را بهتر بشناسيم. در تئوري هاي اقتصادي يکي از نهاده هاي مهم توليد که جهت ميل به شکوفايي و توسعه اقتصادي بر آن تاکيد بسيار مي شود سرمايه انساني است و در تعاريف ارائه شده از سرمايه انساني، مجموعه تجارب اجرايي و دانش مديريتي مکتوب در يک کشور که در نهاد مشخص و تعريف شده يي تجميع مي شود، مهم ترين ارکان سرمايه انساني محسوب مي شوند. اقدام دولت در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بي توجه به مجموعه تجارب به دست آمده در تهيه و اجراي بيش از 10 برنامه پنج ساله بيشترين تاثير منفي را در سرمايه انساني کشور بر جاي مي گذارد. شگفتي دولت نهم در بي توجهي به اين سرمايه عظيم از چنان دامنه يي برخوردار شده است که حتي وظايف نظارتي اين نهاد مهم نيز به بوته فراموشي سپرده شده است و در يک اقدام بي سابقه کليه وظايف اجرايي و نظارتي در استان ها به استانداران سپرده شده است. بر اين اساس کليه استانداران نه تنها مجري پروژه ها و طرح هاي اقتصادي، که ناظر و تحويل گيرنده پروژه ها نيز تلقي مي شوند؛ روشي که در چند دهه اخير هيچ گاه توسط کارشناسان و صاحب نظران توصيه نشده است. عبدالمجيد مجيدي که طي سال هاي 1351 تا 1356 رياست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشته و سال ها قبل از آن نيز در بخش هاي مختلف اقتصادي شناخت کافي از اوضاع اقتصادي ايران داشته است در بررسي و ارزيابي اقتصاد کشور در دهه 1350 نکات مهم و قابل تاملي را بيان کرده است. براساس اظهارات آقاي مجيدي، پس از افزايش غيرمترقبه و انفجاري قيمت نفت در سال 1352 (حدود چهار برابر)، درآمد ارزي ناشي از اين افزايش انفجاري موجب شد که شاه به عنوان شخص اول مملکت به اين صرافت بيفتد که با جذب و تزريق کليه اين درآمدهاي ارزي به اقتصاد سرعت رشد اقتصادي کشور را به شدت افزايش دهد. شاه معتقد بود که اگر کليه درآمدهاي ارزي در قالب بودجه سالانه به اقتصاد کشور تزريق شود، شکوفايي اقتصادي در همه زمينه ها حاصل خواهد شد. براساس همين طرز فکري که تنها شاه از آن برخوردار بود، به سازمان برنامه و بودجه دستور داد که با تجديدنظر در بودجه سال 1354، رديف هاي هزينه يي خصوصاً هزينه عمراني را براساس درآمدهاي ارزي تنظيم کند و به اجرا درآورد. به دليل مخالفت کارشناسان و مديران سازمان برنامه و بودجه و شخص آقاي مجيدي با اين سياست جديد، شاه به هويدا دستور داده بود که به دليل عدم همراهي کارشناسان و مديران سازمان برنامه و بودجه با سياست هاي جديد که هدفي جز پيشرفت و شکوفايي اقتصاد کشور را دنبال نمي کند بايد سازمان برنامه و بودجه منحل شود. اصلي ترين استدلال شاه اين بود که وجود عده يي از کارشناسان غيرمسوول و بي علاقه به پيشرفت کشور که تحت تاثير کمونيست ها نيز قرار دارند در اين سازمان گردهم آمدند. سازمان برنامه و بودجه از چنين موقعيت و قوايي برخوردار نيست که همگام با اراده ملوکانه در جهت پيشرفت و شکوفايي کشور گام بردارد و در نتيجه اگر منحل شود، براي پيشرفت کشور بسيار مناسب و مطلوب است. در سال 1386 نيز يک بار ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در همان جايگاه پيشين به عنوان مانعي مهم براي توسعه پيشرفت کشور شناخته شده و ظاهراً دولت هم چاره يي جز انحلال اين سازمان نداشته است. بودجه انبساطي سال 1385 و الحاق چهار متمم آن با استفاده از درآمدهاي نفتي بسيار زياد و غيرقابل تصور، عزم و اراده دولت نهم براي تزريق درآمدهاي افسانه يي نفتي را به اقتصاد کشور نشان مي داد. از نظر دولت نهم تنها مشکل اقتصاد کشور طي سال هاي گذشته صرف نظر از مديران نالايق فقدان تزريق منابع مالي به اجزاي کشور بوده است و در نتيجه اگر شرايطي براي تزريق بيشتر پول فراهم شود، شکوفايي اقتصادي دست يافتني است. سمت گيري دولت براي تزريق هرچه بيشتر پول به اقتصاد کشور با نظرات کارشناسان و برنامه ريزان و تجارب به دست آمده در اقتصاد کشور مغايرت يافته بود و کارشناسان مرتب استدلال مي کردند که به زمين تشنه و مزرعه نيازمند به آب نبايد سيل روانه کرد، اما دولت معتقد بود که هدايت درآمدهاي نفتي از صندوقچه آرامش (حساب ذخيره ارزي) نياز فعلي کشور ما است و بايد با ناديده گرفتن حساب ذخيره ارزي و توصيه کارشناسان و تجارب قبلي کشور با قدرت و سرعت هرچه بيشتر درآمدهاي نفتي را به اقتصاد کشور تزريق کرد.استدلال کارشناسان سازمان برنامه، ضرورت انجام امور مربوط به تزريق منابع از طريق ساز و کارهاي اجرايي و قانوني همچون قانون مناقصه و تامل ضروري بر فرآيند نظارتي پروژه ها به عنوان اصلي ترين وظيفه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بود که به عنوان گناه نابخشودني اين نهاد مهم مديريتي شناخته شد و در نتيجه براي عقوبت اين گناه انحلال سازمان مديريت اجتناب نا پذير است.حذف نهاد مهم و تاثيرگذاري همچون سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به رغم همه ناکارکردي هاي موجود در عملکرد گذشته اين سازمان موجب شد که دولت نهم با دستاني گشاده و بدون نگراني نسبت به پيامدهاي انجام هزينه ها و پاسخگويي به نهادهاي نظارتي مذکور در قوانين، به تزريق منابع به اقتصاد کشور بپردازد. هر چند دولت در گام هاي بعدي با استناد به برخي بهانه هاي ديگر نهادها و شوراهاي عالي ديگري را که در حوزه اقتصاد، وظيفه سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت را بر عهده داشتند نيز منحل کرد.چنين نگرش و اقداماتي که طي دوران دولت نهم شاهد آن بوديم موجب شده است که با ناديده گرفتن آموزه هاي علم مديريت ، بي توجهي به توان کارشناسي موجود، مجدداً از اول شروع کنيم و تجربه هاي اندوخته شده را با تجربه هاي جديد دوباره بيازماييم، نتيجه بديهي اين اقدامات جز اتلاف منابع و از دست دادن زمان و تضعيف توان مديريتي کشور چيز ديگري نيست.

مهدي ايجي

بسياري از تئوري هاي اقتصادي، هر يک در جاي خويش و از منظر خود به تبيين پديده رقابت در اقتصاد مي پردازند و تلاش مي کنند از موضع خود اين مقوله را مورد بررسي قرار داده و راه هاي رسيدن به آن را ترسيم کنند. از تئوري نئوکلاسيکي که براي نيل به اين هدف نقطه عزيمت بحث هاي خويش را آزادسازي و خصوصي سازي قرار مي دهد تا تئوري هاي بعدي مانند تئوري نهادگرايان که براي ايجاد پديده رقابت شرايط خاصي را ترسيم مي کنند و تاکيد بالايي بر مسائل و چالش هايي مانند مشکلات قانوني پيش روي فساد نظام حاکميتي و... دارند، هريک به نوعي افقي رقابتي را براي تئوري خويش ترسيم کرده اند. يکي از نکات انتقادي که از سوي کارشناسان اقتصادي به دولت وارد مي شود آن است که دولت نهم در عرصه اقتصاد از تئوري خاصي پيروي نمي کند و رفتار ها و مدعيات اين دولت را با تئوري هاي اقتصادي موجود نمي توان هماهنگ ديد. دولت ها در سال هاي گذشته تلاش مي کردند رفتارهاي خود را (تا حد ممکن) در قالب تئوري مشخصي پيش ببرند و آن را صريحاً نيز اعلام مي کردند ولي دولت نهم از اين منظر قدمي به عقب نهاده است. به نظر مي رسد مقابله با رويه هايي از قبيل رويه هايي که منتهي به ثروت هاي کلان و سرسام آور مي شود، خود قدمي است که جامعه ما را به سمت عدالت اجتماعي سوق مي دهد و ارائه تمهيدات لازم و اجرايي کردن آن از وظايف دولت محسوب مي شود.

گمرک جمهوري اسلامي ايران خبر داده است که 44 درصد واردات خودرو در دست 10 نفر است، به نحوي که 8/43 درصد (3هزار و 76 دستگاه) از کل واردات خودرو در پنج ماهه سال 85 توسط 10 فرد حقيقي و حقوقي صورت گرفته است. در پنج ماهه اول سال جاري تعداد 7 هزار و 15 دستگاه خودرو وارد کشور شد ه؛ ارزش اين تعداد واردات خودرو 131 ميليون و 207 هزار دلار بوده است. اين ميزان واردات در مقايسه با پنج ماهه اول سال گذشته به لحاظ تعداد 6/148درصد و به لحاظ ارزش 79 درصد افزايش داشته است.تعرفه واردات خودرو در سال 83 بين 130 تا 150 درصد در نوسان بود که در سال 84 به 100 درصد کاهش يافت. اين رقم در سال 85 به 90 درصد رسيد. با مقايسه اعداد و ارقام فوق نکات قابل تاملي به ذهن مي رسد.

ملاحظه مي شود که ارزش کل واردات خودروهاي وارد شده 131 ميليون و 207 هزار دلار ذکر شده که با دلار 900 تومان (کف مقدار)، معادل 118 ميليارد و 86 ميليون و 300 هزار تومان است که اگر اين رقم را بر تعداد افراد حقيقي و حقوقي يعني 10 تقسيم کنيم رقمي حدود 11 ميليارد و 808 ميليون و 630 هزار تومان مي شود. به تعبير ديگر اگر فرض کنيم هر 10 نفر سهم برابري در زمينه واردات خودرو داشته اند رقم، رقم سرسام آوري خواهد شد.

در ادامه فرض کنيم که 9 واردکننده از اين 10 نفر، واردکنندگان حقوقي بوده اند و تنها يک نفر از آنها شخص حقيقي بوده است و فرض کنيم که سهم اين شخص از رقم به دست آمده تنها 30 درصد رقم فوق بوده باشد (کف مقدار) باز هم رقم نهايي عددي حدود سه ميليارد و 542 ميليون تومان خواهد بود. حال سوال نگارنده آن است که کدام شغل است که در سال توانايي ايجاد چنين درآمدي را داشته باشد؟

بررسي ها در اين حوزه به صورت کالايي مي تواند واقعيت هاي جالبي را از مسائل اقتصاد ايران براي ما بازکند. در حالي که در نقطه نقطه کشور و هر روزه خبرهايي در خصوص ورشکستگي کارخانجات توليدي و مشکلات کارگاه ها و کارخانه ها در زمينه پرداخت حقوق کارگران منتشر مي شود، عدم عنايت دولت به اين گونه مسائل چه توجيهي مي تواند داشته باشد؟ آيا در اين شرايط غير از اين است که اغنيا، غني تر و فقرا، فقير تر مي شوند؟ آيا غير از اين است که شکاف درآمدي بيشتر خواهد شد؟ حال سوال اين است که اين شيوه تصميم گيري را با کدام يک از تئوري هاي اقتصادي مي توان هماهنگ ديد؟ اين رفتار دولت را با کدام نظريه علمي مي توان مورد خطاب قرار داد؟

ليلا مهرابي پور

امسال آلومينيوم ايران، فولاد خوزستان، صنايع سيمان دشستان، مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران، موسسه مالي و اعتباري سينا، فولاد خراسان و پتروشيمي فن آوران شرکت هاي دولتي بودند که به دنبال ابلاغ اصل 44 قانون اساسي از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شدند.کاهش حجم مبنا براي چند شرکت با سرمايه بيش از سه هزار ميليارد ريال، افزايش بلوک سفارشات از 10 هزار به 50 هزار سهم براي 12 شرکت با سرمايه بيش از سه هزار ميليارد ريال، تصويب دستورالعمل رفع گره هاي معاملاتي و ثبت رکورد جديد براي شاخص بورس (سود نقدي و قيمت) از مهمترين تحولات بازار سرمايه در سال 86 بود. بالاترين حد نصاب ثبت شده براي شاخص بورس در 14 آذرماه 83 معادل 34 هزار و 939 واحد بود که در 19 شهريورماه با عبور از اين مرز به عدد 35 هزار و 143 رسيد. اين در حالي است که افزايش بهره مالکانه امسال دو بار تن شرکت هاي معدني را لرزاند. انتشار اين خبر يک بار در آبان و بار ديگر در بهمن موجب شد سهام شرکت هاي سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات، سنگ آهن گل گهر، باما، کالسيمين، توسعه معادن روي و چادرملو با صف فروش مواجه شود.به هر حال کمبود نقدينگي اين روزها مهمترين چالش بازار سرمايه به شمار مي رود و تلاش ها براي ورود پول تازه نيز نتوانسته پول جديدي را وارد بازار سهام کشورمان کند. مديرعامل شرکت بورس، روان شدن معاملات، افزايش درصد سهام شناور شرکت ها و ورود نقدينگي به بورس را مهمترين عواملي مي داند که موجب توسعه بازار مي شوند. با علي رحماني مديرعامل شرکت بورس به گفت وگو نشستيم که آن را مي خوانيد.

---

-در ابتدا نگاهي کلي داشته باشيم به تحولات بازار سهام کشورمان در سال 86، به نظر شما مهم ترين رويدادهاي بورس در اين سال چه مواردي بود؟

متعاقب تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار در سال 84، بايد نهادهاي لازم در بازار سرمايه ايران شکل مي گرفت و مستقر مي شد. شرکت بورس هم در 15 آذرماه به ثبت رسيد. بخش عمده کارها در ابتداي سال صرف ساختارسازي و تدوين قوانين و مقررات لازم براي فعاليت در قالب شرکت بود. از آنجا که تلاش مي کرديم تغييرات گسترده يي رخ ندهد که موجب بروز نگراني شود، کارها را به مرور انجام داديم. به علاوه متعاقب برگزاري مجمع سالانه شرکت با سهامداران، اصلاح ساختار تالارها را پياده کرديم که اين برنامه روش و نوع کار تالارها را بهينه کرد. همزمان شرکت بورس درگير واگذاري هاي اصل 44 شد و بخش زيادي از وقت و انرژي صرف آماده سازي شرکت ها شد زيرا در ايران شرکت تامين سرمايه نداشتيم و کارگزاران معرف هم خيلي درگير آماده سازي شرکت ها نشده بودند. به علاوه اين نگراني وجود داشت که اگر شرکت ها بدون آمادگي وارد بورس شوند، مشکلات بعدي را براي مردم به وجود خواهند آورد، بنابراين وقت زيادي را صرف آماده سازي و پذيرش شرکت ها کرديم. نتيجه اين تلاش ها نيز هم اکنون مشاهده مي شود. براي مثال بررسي هاي پالايشگاه اصفهان از تيرماه آغاز شد. روند بررسي شرکت هاي بيمه و بانک ها نيز از اسفندماه سال گذشته آغاز شده بود که خوشبختانه موفقيت هاي خوبي داشتيم. البته سهام بانک ها هنوز در بورس عرضه نشده است اما مسائل و مشکلات آنها مشخص شده است، به طوري که اگر قرار باشد سهام شان مورد استقبال بازار قرار بگيرد چه کارهايي را بايد انجام بدهند.دغدغه ديگر بورس بحث خود بازار بود. تلاش مي کرديم معاملات در بازار روان تر شده و نقدشوندگي که کارکرد اصلي بورس است، بهبود يابد.

-براي روان شدن معاملات و افزايش امکان نقدشوندگي سهام شرکت بورس چه کارهايي انجام داديد؟

يکي از موانعي که شناخته شد، بحث حجم مبنا بود که براساس فرمولي، به خصوص براي شرکت هاي بزرگ تر که کمتر مورد استقبال قرار مي گرفتند، تعديل کرديم. به علاوه معضل بعدي صف هاي خريد و فروش بود که ناشي از عدم تقارن انتظارات خريدار و فروشنده در مورد قيمت ها بود که با اجراي دستورالعمل رفع گره هاي معاملاتي، اين مشکل تا حد زيادي برطرف شد. دستورالعمل رفع گره هاي معاملاتي موجب شد بسياري از قيمت ها اصلاح شده و به قيمت امکان انجام معامله نزديک شود.در اين بين احساس شد که بايد گام سومي برداشته شود که آن بحث دامنه نوسان قيمت بود. خوشبختانه اين موضوع هم در هيات مديره بورس به تصويب رسيد و اميدواريم بتوانيم طي يک يا دو ماه آينده آن را عملياتي کرده و از 2- درصد به 3- درصد برسانيم.همه اين فعاليت ها به روان شدن جريان معاملات بازار کمک مي کند. اطلاعات و آمار معاملات هم نشان مي دهد که اين سياست ها روي بورس اثرگذار بوده است، هرچند بخشي از مشکل روان شدن بازار به اين نکته برمي گردد که بايد شرکت هاي بورس از لحاظ سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران جذاب شوند؛ البته اين مساله در حيطه اختيارات بورس نيست و به محيط کسب و کار برمي گردد که بايد محيط کلان اقتصادي از اين بابت مورد توجه قرار گيرد.پس از آنکه اصلاح بازار فولاد توانست صنعت فولاد را زنده کند و شرکت هاي فولادي را که زماني زيان ده بودند به سود برساند، گروه هاي زيادي به سمت اين صنعت جذب شدند، به طوري که هم اکنون 33 درصد از ارزش معاملات مربوط به صنعت فولاد است. بنابراين اصلاحات در ساير صنايع هم مي تواند بر بازار تاثيرگذار باشد. براي مثال در صنعت سيمان اگر امکان ورود محصول به بورس فراهم شود، قطعاً روي سودآوري اين شرکت ها اثرگذار بوده و جذابيت سهام را براي سهامداران افزايش مي دهد.

-مدت ها است که گفته مي شود شرکت هاي سيماني از سبد حمايتي دولت بيرون خواهند آمد، اما چنين اتفاقي رخ نمي دهد. اين شرکت ها مانند کارمندي هستند که با وجود تورم سال ها است افزايش حقوق را تجربه نکرده است. طبيعي است که چنين فردي فقير شده و قدرت خريد خود را از دست مي دهد. شرکت هاي سيماني هم که نتوانسته اند محصولات خود را به قيمت آزاد بفروشند دچار چنين وضعيتي شده اند و سوددهي نخواهند داشت. چگونه مي توان با اين شرايط از سرمايه گذاران انتظار داشت که اقدام به خريد سهام سيماني کنند؟

مثال قشنگي است. در مقطعي که صنعت سيمان براي سرمايه گذاران جذاب بود، توانست منابع مالي زيادي را از بازار جذب کند.تقريباً شرکت هاي سيماني توانستند بخش ريالي پروژه هاي خود را از طريق افزايش سرمايه ها تامين کنند، اما هم اکنون اين شرکت ها براي تکميل و ادامه پروژه هاي خود و همچنين آغاز پروژه هاي جديد با مشکل مواجه شده اند. با اين قيمت ها هيچ پروژه يي توجيه اقتصادي ندارد و کسي حاضر نيست وارد اين پروژه ها شود. حتي پروژه هايي هم که اجرا شده است، به دليل افزايش نرخ يورو، سودده نخواهند بود. در اينجا اين سوال پيش مي آيد که چه کسي ذي نفع است که اجازه نمي دهد اين اتفاق بيفتد.يک گله و شکايت ديگري هم که توسط مردم مطرح مي شود آن است که سوال مي کنند دولت چرا قيمت سهامي را که مي خواهد بفروشد آزادسازي مي کند و پس از فروش تثبيت قيمت مي کند. براي مثال هم اکنون در مورد شرکت هاي فولادي اين بحث مطرح است که آيا دولت در نظر دارد پس از واگذاري فولاد، مجدداً قيمت ها تثبيت شود؟ زيرا فولاد يکي از عناصر اصلي صنعت ساختمان است. البته اين بحث هم مطرح مي شود که به رغم تمام تلاش هاي انجام شده براي ثابت نگه داشتن قيمت سيمان، جلوي افزايش قيمت مسکن هم گرفته نشد.دولت اگر قرار است کمک کند بايد از جيب خود کمک کند. اين درست نيست که يک صنعت ضعيف و نحيف شود.

-طبق گزارش بانک مرکزي قبل از مباحث مطرح در مورد شرکت هاي سيماني، حدود 35 درصد بازار سهام در اختيار شرکت هاي سيماني بود اما هم اکنون تنها 3/11 درصد از بازار در اختيار آنها قرار دارد. فکر مي کنيد بازار چه عکس العملي را بايد نسبت به اين مساله نشان دهد؟

عملاً عده يي سهام خود را فروخته و از بازار خارج مي شوند. اين مساله موجب مي شود تا صنعت سيمان دچار مشکل تامين مالي شود. اگر اين روند ادامه يابد پروژه هاي توسعه يي شرکت هاي سيماني با مشکلات متعددي روبه رو خواهند شد. البته فقط صنعت سيمان نيست، پتروشيمي شيراز هم دچار همين معضل شده است.

-اما در صنعت پتروشيمي برخي از شرکت ها شرايط مناسبي دارند.

پتروشيمي شيراز دچار مشکل است. پتروشيمي خراسان هم به دليل زيان ده بودن نمي تواند وارد بورس شود. نمي توان حقوق مردم را رعايت نکرد. اين شرکت ها سهام دار دارند. خوشبختانه دولت به اين مساله توجه دارد و هم اکنون در ستاد اصل 44 بحث هدفمند کردن يارانه ها را پيگيري مي کند. صنعت لبنيات، مواد شوينده و غيره هم تحت تاثير قرار گرفته و با تثبيت قيمت نمي توان راه حل پيدا کرد. اين در حالي است که مقام رهبري هم بر اصلاح بازار تاکيد دارد تا بازدهي سرمايه گذاران تضمين شود، يعني لغت تضمين را بيان کرده اند.

-اگر قرار باشد سوددهي تضمين شود که ديگر نمي توان اين بازار را بورس ناميد،

بالاخره سرمايه گذار چنين ريسک هايي را تحمل نمي کند. البته ريسک هاي خاص وجود دارد اما سهامدار ديگر از جانب دولت نگراني ندارد که ماليات يا عوارض افزايش مي يابد. در رده عالي دولت اين مسائل کاملاً رعايت مي شود اما در رده هاي مياني اين گونه نيست. براي مثال رئيس جمهور تاکيد دارد که مردم از سرمايه گذاري در بورس سود کسب کنند؛ چرا که در غير اين صورت دارايي خود را از بازار خارج کرده و ديگر به بورس بازنمي گردند.

-در شرايط فعلي بخش خصوصي اين توانايي را ندارد که ميلياردها تومان وارد بازار کند، اما سازمان خصوصي سازي، شرکت و سازمان بورس موظف به واگذاري شرکت هاي دولتي هستند.

يکي از مباحثي که در دولت مطرح شد اين بود که سازمان خصوصي سازي ابتدا مشتري پيدا کند و بعد سهام شرکت هاي دولتي را در بورس عرضه کند.

- اما پيدا کردن مشتري جزء وظايف سازمان خصوصي سازي نيست.

به هر حال اين سازمان بايد شرکت هاي دولتي را واگذار کند. سازمان خصوصي سازي مي تواند از طريق شرکت هاي تامين سرمايه و کارگزاري ها اين کار را انجام دهد. حتي به سازمان خصوصي سازي پيشنهاد دادم تا فراخوان بدهند. ديديد که روز عرضه شرکت آلومينيوم چه مشکلاتي پيش آمد. شرکت در روز عرضه سهم تعديل منفي داد و ما خيلي دردسر کشيديم تا بتوانيم شرايط را جمع کنيم. البته اين کار يک شيطنت بود که جلوي معامله گرفته شود. اينها مسائلي هستند که بايد بررسي شوند. به علاوه در نظر داريم بانک هاي تامين سرمايه را راه اندازي کنيم زيرا امکانات خصوصي سازي زياد نيست. البته با قانون اصل44، امکانات بيشتري خواهند داشت و دولت هم اصراري بر اين موضوع ندارد که وقتي مشتري وجود ندارد، عرضه انجام شود.يکي ديگر از مواردي که مطرح است بحث دستکاري قيمت و حفظ شاخص ها است.

-آيا به راستي منوپليشن انجام شده و بورس تلاش مي کند تا شاخص ها را مثبت نگه دارد؟

چيزي که مهم است خريد و فروش سهام است به علاوه روان بودن معاملات و نقد شوندگي سهام هم از ديگر مسائل مهم و اساسي بازار است. اين در حالي است که مديران بورسي هيچ تلاشي براي حفظ شاخص نمي کنند. براي مثال سال گذشته که سود بانکي کاهش يافت، در همان روز هشت نماد بازگشايي شد. در حالي که مي توانستيم براي مقابله با کاهش شاخص در اين روز نماد هيچ شرکتي را باز نکنيم. در حال حاضر نيز تلاش مي شود تا زمان توقف نمادها را کاهش داده و حتي به نيم ساعت برسانيم، زيرا زماني که مي خواهيم به بورس بين المللي تبديل شويم، قواعد بازي مان نيز بايد بين المللي باشد، نه اينکه با قوانين قرون وسطايي رفتار کنيم.

-براي گسترش تحليلگري مالي چه اقداماتي انجام داده ايد؟

در حال حاضر بخش تحليلگري مالي نداريم و براي تحليلگري مالي بايد هزينه بالايي پرداخت. براي مثال بايد بانک اطلاعات، کارشناس و بسياري امکانات ديگر داشته باشيم.

-قرار بود درخواست پژوهشکده بدهيد، به کجا رسيد؟

اين درخواست مطرح شده است اما همان طور باقي مانده است. البته دکتر دانش جعفري نامه يي را ارسال کرده اند که بايد پيگيري کنيم. البته يک فراخوان زده ايم تا همه گروه هايي را که تحليلگري مالي انجام مي دهند گرد هم آورده و ضابطه مند کنيم تا راحت تر بتوانيم از آنها حمايت کنيم.

-با وجود همه تلاش هاي انجام شده باز هم صف هاي خريد و فروش در بازار وجود دارند. اين صف ها موجب بروز رانت در بورس مي شود.

بخشي از اين معضل را از طريق دستورالعمل رفع گره هاي معاملاتي حل کرديم و تلاش مي کنيم تا با باز کردن دامنه نوسان بخشي ديگر از اين مشکل هم حل شود، اما نکته يي که کمتر به آن توجه مي شود تمرکز مالکيت است. درصد سهام شناور شرکت هاي بورسي پايين است. در اين شرايط عده يي مي خواهند يک سهم را بخرند اما سهمي وجود ندارد زيرا درصد سهام شناور شرکت پايين است، همين مساله صف ايجاد مي کند. اگر درصد سهام شناور بالا باشد، اين اتفاق کمتر رخ مي دهد.براي مثال در مورد پتروشيمي فن آوران، سهامداران عمده حاضر به عرضه سهام خود نبودند، در حالي که با عرضه سهام مي توانند از بازار پول جمع کنند.

ليلا لطفي

سال 1386 براي وزير جهاد کشاورزي سال خوبي بود. محمدرضا اسکندري در اين سال خطر استيضاح شدن را پشت سر گذاشت. او از جمله وزرايي است که همواره وزارتش از سوي نماينده هاي مجلس تهديد شده است ولي هر بار خطر حذف شدن را پشت سر گذاشته. از ديد منتقدان دولت سکوت اسکندري در مقابل تصميمات محمود احمدي نژاد و اجراي بي چون و چراي تصميمات هيات دولت تنها دليل ثبات او بود. هر بار پس از مطرح شدن بحث استيضاح يا به استيضاح کشيده شدن اسکندري و فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم، دولت خطر استيضاح و حذف او را برطرف مي کرد؛ خطري که بعيد به نظر مي رسد سال 87 کرسي رياست اسکندري را تخريب نکند. حتي اگر مجلس هشتم براي بار دوم در اختيار اصولگرايان قرار بگيرد احتمال به جريان افتادن پرونده استيضاح اسکندري و حذف شدن او بالا است. اين پيش بيني فقط نتيجه بازنگري وعده ها و ديدگاه هاي اسکندري در زمان گرفتن راي اعتماد در مقايسه با عملکرد و ديدگاه هاي جديد او است. در مدت دو سال و نيم گذشته اسکندري بارها به نوعي اظهارات و وعده هاي خود را پس گرفته است. همين تضاد در ديدگاه ها موجب شد حساسيت نمايندگان برانگيخته شود. او در چهاردهمين ماه از رياستش به عنوان اولين وزير دولت نهم استيضاح شد؛ استيضاحي که اگر به ظاهر پايان خوشي داشت اما در حقيقت موقعيت اسکندري را در مجلس متزلزل کرد؛ موقعيتي که با ناکامي در خودکفايي ها و واردات بي رويه تشديد شد و راه استيضاح مجدد را باز کرد.

نيمه اول دي ماه 86 بود که خبر استيضاح مجدد اسکندري در راهروهاي مجلس شنيده شد. نمايندگان منتقد دولت قصد داشتند در مدت کوتاهي که از عمر مجلس هفتم باقي مانده براي دومين بار اسکندري را استيضاح کنند تا شايد مردم باور کنند آنها نيروهاي دولت نيستند. اين گروه دلايل عمده استيضاح را هم «تحقق نيافتن اهداف خودکفايي دولت و برنامه چهارم»، «بي توجهي به تقويت زيرساخت ها» و «واردات بي رويه اقلام اساسي کشاورزي» مطرح کردند. او معتقد بود در صورت استيضاح مي تواند براي سومين بار نمايندگان را متقاعد کند، همان طور که توانست جايش را در دولت محکم کند. البته اين واکنش اسکندري چندان تعجب آور نبود، او از معدود وزرايي است که همواره خواست هاي دولت را پذيرفته و حتي از برخي آنها دفاع کرده بود. اسکندري سال 84 همچون اعضاي کابينه گراني محصولات کشاورزي را انکار کرد. در سال 85 از واردات حمايت کرد. او در سال 86 براي تخريب نشدن دولت آن هم به دليل ضعف عملکردش، تمام ديدگاه ها و وعده هايش در مورد خودکفايي را پس گرفت. دولت هم به پاس همين خدماتش همواره از او حمايت کرده است. البته به نتيجه نرسيدن طرح استيضاح اسکندري فقط ناشي از حمايت دولت نبود، بلکه نزديکي به انتخابات دور هشتم مجلس هم در محاکمه نشدن اسکندري موثر بود؛ محاکمه يي که پيروزي دولت در آن قطعي نبود و نمايندگان منتقد مي توانستند با اهرم «واردات بي رويه» و «خودکفا نشدن کشور» او را از کرسي رياست پايين بکشند. 30 مهر 85 اسکندري به همراه رئيس جمهوري و برخي وزراي او وارد مجلس شد. او بايد در آن جلسه به 13 محوري که عامل استيضاحش بود پاسخ مي داد. البته او براي نخستين بار نگراني نداشت، چون پيش از جلسه تمام مذاکرات براي حفظ او انجام شده بود. آن روز از 45 نماينده يي که خواهان استيضاح او بودند، حدود 35 نفر امضاي خود را پس گرفتند ولي کماکان او بايد در صحن مجلس در مورد اينکه «چرا نتوانسته طبق برنامه زمان بندي شده اش حرکت کند؟»، «چرا کشور هنوز در تامين امنيت غذايي ناتوان است؟»، «چرا به اهل تجربه بي توجهي کرده؟»، «چرا توسعه مبتني بر دانايي را ناديده گرفته؟» و چراهاي ديگري توضيح مي داد اما او با تکرار وعده هاي خود از پاسخ صريح طفره رفت. نمايندگان هم براي بار دوم به او راي اعتماد دادند. بدين ترتيب ضعف عملکرد او از سوي دولت و نمايندگان مدافع دولت پوشانده شد؛ عملکردي که در سال 86 مجدداً تکرار شد. به همين دليل خواهان استيضاح مجدد او شدند؛ خواسته يي که جايگاه اسکندري را بيش از پيش متزلزل کرد.

ميزان تحقق هدف ها

با گذشت دو سال و نيم از فعاليت دولت نهم، اسکندري نه تنها اهداف خودکفايي را محقق نکرده، بلکه فضا را براي واردات بي رويه محصولات استراتژيک باز کرده است. البته اسکندري هيچ وقت اين موضوع را نپذيرفت و همواره با اعتماد به نفسي بالا مدعي بوده در اجراي اهداف برنامه موفق بوده است. اما آمار گمرک چنين ادعايي را رد مي کند. بر مبناي گزارش هاي گمرک در 9 ماهه سال 86 ميزان واردات بخش کشاورزي سه ميليارد و 950 ميليون دلار و ميزان صادرات اين بخش دو ميليارد و 214 ميليون دلار بوده يعني تراز بازرگاني بخش کشاورزي در 9 ماه سال 86 منفي 7/1 ميليارد دلار است.

اين تراز در 12 ماه سال 85 منفي يک ميليارد و 636 ميليون دلار بود. همين آمار در سال 84 تراز اين بخش را منفي 20 ميليون دلار نشان مي داد. بر مبناي اين اطلاعات، منتقدان دولت مطرح مي کنند رويکرد وزير جهاد کشاورزي مثبت نبوده است. اسکندري در تمام مدت فعاليتش نه تنها به اهداف خودکفايي نرسيد بلکه در توليد برخي محصولات به سال هاي قبل بازگشت.

اسکندري وعده داده بود کشور طي تا سه سال ديگر در توليد شکر خودکفا مي شود اما توليد شکر در سال 86 افت کرد و به پايين ترين سطح خود در سال هاي اخير رسيد. در مقابل واردات آن به شدت افزايش يافت.

به گزارش انجمن کارخانه هاي قند و شکر، در هشت ماهه سال 86 واردات شکر بيش از 874 هزار تن بود، اما اين رقم در 12 ماهه سال 83 ، 203 هزار تن بود. اين واردات در سال 1384 به 575 هزار تن و در سال 85 به دو ميليون و 481 هزار تن رسيد. اين در حالي است که در سال هاي اخير نياز کشور آن هم با سرانه مصرف «30-28 کيلوگرم»، 900/1 ميليون تا دو ميليون است. بدين ترتيب با توان توليد 200/1 تا 300/1 ميليون تن شکر نياز به واردات 600-500 هزار تن است ولي در سال هاي اخير با رشد واردات توليد فلج شد. به گفته مديرعامل انجمن کارخانه هاي قند و شکر، سال 86 کمتر از يک ميليون تن شکر چغندري و نيشکري توليد شده است. در حالي که در سال 83 ميزان توليد يک ميليون و 195 هزار تن بود. اما برنامه وزير براي خودکفايي برنج نيز به نتيجه نرسيد و واردات برنج از سال 1384 رشد صعودي کرد. به گفته بهزاد قره ياضي - معاون آموزش و تحقيقات وزير کشاورزي دولت خاتمي-در سال 84 واردات برنج يک ميليون و 44 هزار تن و در سال 85 يک ميليون و 216 هزار تن بود. گمرک نيز در آمار 11 ماهه واردات خود اعلام کرده در سال 84 ، 957 هزار و 749 تن و در سال 85، يک ميليون و 202 هزار تن برنج وارد شده است. در گزارش گمرک ميزان واردات برنج در سال 86 نيز بيش از 901 هزار تن است. به همين دليل قره ياضي مي گويد؛ «بايد مدال رکورد واردات برنج و شکر را به محمدرضا اسکندري داد.» او آمار دانه هاي روغني و روغن را نيز قابل توجه مي خواند. به گفته قره ياضي در 8 ماه سال 86 ، 425 هزار تن روغن خام و طي 7 ماه امسال 751 هزار تن دانه روغني وارد شده است. اين در حالي که در سال 84 ، 865 هزار تن دانه روغني و 823 هزار تن روغن وارد شده است. واردات ذرت نيز همچون اين گروه از محصولات نشان مي دهد وعده ديگر اسکندري به نتيجه نرسيده است. وزير گفته بود کشور را دوساله در توليد ذرت خودکفا مي کند.

اما در سال دوم فعاليت دولت 2 ميليون و 764 هزار تن ذرت وارد شد. سال 84 هم ميزان واردات ذرت يک ميليون و 863 هزار تن بود. البته قره ياضي مي گويد؛ «امسال حدود سه ميليون تن ذرت وارد شده است.» رقمي که اسکندري آن را تاييد نمي کند، هما ن طور که عدم خودکفايي «جو» را تکذيب مي کند. اسکندري در سال 86 بارها اعلام کرد کشور در توليد جو خودکفا شده است. البته وزير وعده داده بود سال اول کشور را خودکفا مي کند اما وقتي موفق نشد، اعلام کرد «وقتي رياست را به عهده گرفته بود، فصل کشت پايان يافته بود.»

بدين ترتيب خودکفايي جو همچون خودکفايي گوشت قرمز است. خودکفايي که بايد با واردات و مصرف محصولات جايگزين نياز کشور را برطرف کند. به گفته قره ياضي در هشت ماهه سال 86 ميزان واردات گوشت قرمز 73 هزار تن بود. گمرک نيز اعلام کرده در اين مدت حدود 41 هزار تن گوشت قرمز وارد شده است. اين آمار واردات 11 ماهه سال 85 را 52 هزار تن و سال 84 را ده هزار و 16 تن اعلام مي دارد. اين در حالي است که اسکندري مدعي است کشور از سال 85 خودکفا شده ولي واقعيت اين است که خودکفايي واقعي محقق نشده است زيرا گذشته از واردات به گفته کارشناسان وزارت جهاد کشاورزي در دو سال اخير مصرف سويا از 5 هزار تن به 25 تا 30 هزار تن رسيده است. البته سنديکاي پروتئين سازان سويا معتقدند مصرف سويا در اين مدت تا 35 هزار تن رشد کرده است.

تغيير ملاک ها

در سال 86 وزير جهاد کشاورزي نه تنها در مقابل تصميم به واردات سکوت کرد بلکه با تغيير رويکردش به برنامه چهارم به نوعي از دولت حمايت کرد؛ حمايتي که اين بار او را وزيري مطيع نشان مي داد. اما اين تغيير رويکرد سود ديگري هم براي اسکندري داشت و آن توجيه تحقق نيافتن وعده هاي محقق نشده است. او در دوره يي که مجري طرح گندم بود و بعد از آن در سال هاي اول رياستش معتقد بود؛ «خودکفايي به معناي تامين نياز محصولات در داخل است.» اين ديدگاه در آخرين اظهاراتش تغيير کرد. او خودکفايي را تامين نياز کشور از داخل «همراه با واردات» خواند. البته اگر اين نگاه بر پايه توسعه پايدار کشاورزي بود، منطقي مي نمود ولي به نظر مي رسد اين اظهارات بيشتر براي توجيه واردات سال هاي اخير است. همان طور که ديدگاهش در مورد برنامه چهارم براي توجيه عملکردش است. او در ماه هاي آخر سال 86 مدعي شد آمار برنامه چهارم ساختگي است. ولي سال 85 براي پوشاندن ضعف خود برنامه چهارم را سپر قرار داد. وزير سال 85 در مقابل انتقادها گفته بود؛ «اگر چه برنامه ارائه کرده ام ولي ملاک اصلي سنجش فعاليت بخش برنامه چهارم است.» ولي برنامه چهارم با برنامه او بسيار متفاوت بود. طبق برنامه چهارم دولت صد درصد اهداف خودکفايي را محقق نمي کند زيرا محصولات استراتژيک بايد در يک دوره 10ساله خودکفا مي شدند ولي اسکندري براي گرفتن راي اعتماد مدعي شد اين محصولات را در يک دوره پنج ساله خودکفا مي کند. او در روزهاي پاياني مرداد 84 مدعي شد؛ «در يک دوره يکساله در توليد «جو»، دوساله در توليد «ذرت»، سه ساله در توليد «برنج و شکر» و پنج ساله در توليد دانه هاي روغني- 75 درصد خودکفايي - کشور خودکفا مي شود.» همين وعده ها باعث شد با 214 راي موافق بر کرسي وزارت جهاد کشاورزي تکيه زند. اکنون هم که نتوانسته در اين مدت به اهدافش برسد، بهانه هاي جديدي را همچون ساختگي بودن برنامه چهارم ارائه مي کند.

اعظم گلبري

سال 86 سال بسيار ويژه و مهمي براي اصناف بود. در اين سال روند قانون نظام صنفي که در سال 83 لازم الاجرا شد، تسريع يافت. در پي اجرايي شدن قانون نظام صنفي قوانين و آيين نامه هاي جديدي در حوزه اصناف وضع شده اما به دليل عدم تکافوي اين قوانين و عدم پوشش آنها توانمندي هاي اصناف به تماميت شکوفا نشد.

محمد آزاد رئيس شوراي اصناف کشور در گفت وگو با اعتماد ضمن تشريح روند صنوف کشور در سال 86 و برنامه هاي آتي شوراي اصناف در دفاع از اينکه برخي از مسوولان گراني ها را به گردن صنوف مي اندازند، گفت؛ «اما در موردگراني ها و اينکه برخي از مسوولان گراني ها را به اصناف نسبت مي دهند و مي گويند که اصناف باعث گراني مي شوند ، من دقيقاً دفاع کنم اصناف هرگز باعث گراني نشده و نمي شوند چرا که اصناف خود يک سوم جمعيت کشور را تشکيل مي دهند و نيازمند مصرف کالاها هستند، پس نمي توانند کالاها را گران کنند چرا که خودشان هم به آنها احتياج دارند.»

رئيس شوراي اصناف در مورد عملکرد شوراي اصناف کشور در سال 86 گفت؛ «از ابتداي سال 86 شوراي اصناف کشور در پي اجراي قوانين مصوب در سال 83 بود که اين قوانين شامل 96 ماده و تعداد زيادي تبصره و بند است.» وي مهمترين بخش از اين قوانين را ادغام مجامع امور صنفي عنوان کرد و افزود؛ «مهم ترين قانوني که در طول سال 86 اصناف به آن پرداخت ادغام مجامع امور صنفي بود.» آزاد ادامه داد؛ «طبق ماده 32 قانون نظام صنفي مجامع امور صنفي که کمتر از 20 هزار واحد هستند در هم ادغام شدند تا بتوانند نيرو و توان خود را در راستاي انسجام بيشتر به کار بگيرند.»

وي اظهار داشت که تا اسفند 86 حدود 95 درصد از صنوف توزيعي و توليدي کشور در هم ادغام شدند.

آزاد در ادامه با اشاره به الزام ادغام مجامع صنفي تمام شهرها گفت؛ «جهت برقراري ارتباط با شورا بايد همگي در يک سطح باشند يعني همه شهرها يا بايد داراي مجمع منفک توزيعي و توليدي باشند يا اينکه داراي مجمع واحد باشند. به همين دليل تا پايان بهار 87 تمام مجامع چه به خواست خود و چه به اجبار قانوني درهم ادغام مي شوند.»

آزاد گفت؛ «به دليل اينکه قبلاً پيش بيني مي شد برخي صنوف از ادغام امتناع کنند، اصلاحيه را به کميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد کرده که در صورت تصويب آن ادغام مجامع به صورت اجبار قانوني انجام خواهد شد.»

وي افزود؛ «در صورت تصويب اين اصلاحيه در کميسيون اقتصادي مجلس کليه مجامع به عنوان مجامع واحد شناخته شده اند و نيازي به داوطلب شدن مجامع براي ادغام نيست، ديگر اجبار قانوني پيدا مي کند.»

آزاد در پاسخ به اين سوال که ادله مجامعي که مخالف ادغام شدند چيست، گفت؛ «چون از نظر ماهيت شغلي متفاوت هستند، مثلاً صنوف توليدي عنوان مي کنند که ما کار توليدي داريم و نيازمند يکسري حمايت هاي ويژه دولتي هستيم. نياز به ارائه مواد اوليه و حمايت هاي دولتي داريم تا بتوانيم توليدات مان را زياد کنيم و تصور آنها اين است که اگر با مجمع توزيعي در هم ادغام شوند کسي به آنها توجهي نداشته باشد. به همين دليل در برابر ادغام مقاومت مي کنند.» وي ادامه داد؛ «اما اين صنوف توليدي فکر مي کنند وقتي در يک مجمع مستقل باشند مي توانند نظرات خودشان را پيگيري کنند در صورتي که به نظر من چنين چيزي نيست. الان ما در شوراي اصناف به فراخور وضعيت شغلي صنوف راهکارهاي متفاوتي داريم.»

وي در مورد اينکه چه تضميني وجود دارد که پيش بيني صنوف توليدي تحقق پيدا نمي کند، گفت؛ «اين فرضيه غلط است چرا که توليد و توزيع مکمل اند. مجامع صنفي و صنوف هم حالت زن و شوهري دارند که اگر در کنار هم نباشند نمي توانند کار کنند، چرا که سرمايه توليدکنندگان را توزيعي ها تامين مي کنند، توزيعي ها کمک کنندگان به توليدي ها هستند.»

وي در مورد تفاهمات انجام شده صنوف و سازمان مالياتي کشور گفت؛ «بحمدالله در اولين گردهمايي صنفي که به مناسبت روز ملي اصناف انجام داديم رئيس جمهور در مجمع اصناف حاضر شد و ما مشکلات اصناف را به صورت فهرست وار به رياست جمهوري بيان کرديم و ايشان دستور دادند که کارگروهي در دولت تشکيل شود و مشکلات اصناف را بررسي کند، راه حل آن را پيدا کند و بعد از پيدا کردن راه حل آن را به عنوان مصوبه هيات دولت به همه سازمان هاي مربوطه ابلاغ کند که در اين راه موفق بوديم. کارگروه تشکيل شده و بيش از 50 جلسه کارگروه برگزار شده و مشکل ماليات صنوف توليدي مان را حل کرده ايم.»

وي ادامه داد؛ «ماليات تجميع عوارض که صنوف توليدي مي دادند، از گردن آنها سلب شد.»

وي ادامه داد با مصوبه کارگروه دولت صنوف توليدي از ابتداي سال 86 از پرداخت ماليات تجميع عوارض معاف شدند و اين مصوبه از 17 بهمن 86 ابلاغ شد.

آزاد در مورد موضوع ماليات صنوف که توسط شوراي اصناف پيگيري شد، گفت؛ «ماليات کارگران و کارمندان موضوع بعدي بود که در شوراي اصناف پيگيري شد. کارفرمايان صنفي کشور به دليل کم اطلاعي در اظهارنامه مالياتي ليست حقوق کارمندان و کارگران مشمول جرائم سنگيني مي شدند که اين مساله نيز حل شده به گونه يي که جرائم آنها بخشوده شد.» رئيس شوراي اصناف کشور گفت؛ «در حال حاضر مساله مهمتري را در دست اقدام داريم و آن ماليات مشاغل است. چنانچه طبق دستورالعملي که در کارگروه به تصويب رسيد، مصوب شد تعيين ماليات و وصول آن توسط اتحاديه هاي صنفي انجام بگيرد.» وي احتساب و اخذ ماليات صنوف توسط اتحاديه ها را به نفع اصناف و دولت دانست و گفت؛ «چون هر اتحاديه يي اعضا و زير مجموعه خود را بهتر مي شناسد و مي تواند نسبت به ماليات آنها اظهارنظر کند سپردن اين امر به آنها هم به نفع موديان مالياتي است و هم به نفع سازمان امور مالياتي.» وي اجراي اين طرح را رسيدن به عدالت مالياتي خواند و گفت؛ «با اجرايي شدن اين مصوبه هم دولت و هم ملت به حق خود مي رسند.»

آزاد در مورد خدمات بيمه يي که شوراي اصناف براي صنوف گرفته، گفت؛ «کار ديگر رفع مشکل عدم بيمه کارفرمايان بود که شوراي اصناف کشور و تامين اجتماعي اعلام کردند که طبق قوانين جديد کارفرمايان نيز مشمول بيمه تامين اجتماعي مي شوند.» وي اظهار داشت؛ «با مصوبه يي که در لايحه بودجه 86 دولت گنجانده شد به سازمان تامين اجتماعي ابلاغ شد که هر کارفرمايي مي تواند در ليست کارگران خودش اسم خود را بياورد تا بيمه شود.» وي در مورد اصلاح ماده مربوط به اين بحث گفت در بودجه 86 آمده بود که کارفرمايان مي توانند بيمه شوند اما با درخواست شوراي اصناف در بودجه 87 به جاي لفظ «مي توانند»، «الزام» را درج کرده است و بدين ترتيب بيمه کارفرمايان نيز اجباري مي شود.»

آزاد در برنامه هاي سال 87 شوراي اصناف را اين گونه اعلام کرد؛

1- تصويب اصلاحيه قانون نظام صنفي در مجلس شوراي اسلامي و سپردن اختيارات اجرايي به شوراي اصناف 2- تاسيس واحدهاي بازرسي و نظارت صنفي سراسر کشور 3- قيمت گذاري، تامين کالا و تنظيم بازار 4- برگزاري نمايشگاه توانمندي صادراتي کشور در محل نمايشگاه بين المللي تهران (با اهدافي چون خودباوري اصناف، تشويق به صادرات) 5- تشکيل خوشه هاي صادراتي که اولين نمايشگاه توانمندي هاي صادراتي اصناف مقدمه شروع آن بود با برنامه کاري تهيه مواد اوليه، توليد کالا به وسيله اصناف، جمع آوري، انبار کالا، توزيع کالا و صادرات کالا 6- افزايش نقش خانواده اصناف در اقتصاد و صادرات غير نفتي کشور.

بهناز صادق پور

مصاحبه با احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در شرايطي انجام شد که او هم گرفتار رتق و فتق امور مجلس در واپسين ماه هاي کاري آن بود و هم مشغول فعاليت هاي انتخاباتي. با وجود تنگي وقت دکتر توکلي با حوصله حدود يک ساعت به مصاحبه اختصاص داد و مبسوط و بدون سانسور به سوالات پاسخ گفت. وي که با محمود احمدي نژاد، رئيس دولت، متعلق به يک طيف سياسي است، در مواردي از اختلاف نظر خود با دولت گفت و در عين حال به تخلفات دولت نهم اشاره کرد.اما در طول مصاحبه توکلي از دولت به خاطر عملکرد تبصره 13 تشکر کرد. هر چند وي با دادن سهميه اضافي در مقاطعي مثل بازگشايي مدارس يا عيد نوروز مخالف است و دولت را در تغيير رفتار مردم براي استفاده بيشتر از وسايل نقليه عمومي ناموفق مي داند. علاوه بر نظرات اقتصادي و سياسي، احمد توکلي از جنبه ديگري هم قابل تامل است؛ ظرفيت و تحمل وي در برابر نقدهاي مخالف مثال زدني است چنان که او با روزنامه اصلاح طلبي که در موارد زيادي با عقايد او اختلاف نظر دارد، مصاحبه مي کند و نقدهاي چنان مطبوعه يي نه برانگيزاننده خشم که ترغيب کننده وي به پاسخگويي است. وي در پاسخ به سوالاتي که نقد مستقيم عملکرد اقتصادي او در مجلس است با همان آرامشي پاسخ مي دهد که به ساير سوالات و حتي نزديک بودن انتخابات و جو تبليغاتي حاکم هم او را تغيير نداده. احمد توکلي همان است که بود؛ پرتلاش، وقت شناس، با همان چهره آرام و صداي رسا.

---

-در دو سال و نيم سپري شده از دولت نهم، همکاري و ارتباط دولت و مجلس را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

يکي از راهبردهاي مجلس هفتم از اول اين بود که با دولت ها مداراگونه و قانوني همکاري کند و از برخوردهاي جنجالي بپرهيزد. اين اولويت در دولت آقاي خاتمي رعايت شد. فکر مي کنم در دولت آقاي احمدي نژاد هم اين نکته رعايت شده است. از آنجا که دولت آقاي احمدي نژاد و اکثريت مجلس متعلق به يک جريان فکري سياسي هستند، طبيعي است که همکاري زياد يا حداقل ميل به همکاري زياد در طرفين وجود داشته است. به رغم اين ميل و خواسته، تلاش براي ايفاي وظيفه و برخورد مستقل قوه مقننه هم صورت مي گرفت. براي روشن شدن حفظ استقلال در کنار همکاري با دولت مي توان به زمان راي گيري براي کابينه دولت اشاره کرد. برخلاف سابقه تاريخي، چهار نفر از وزراي معرفي شده راي نياوردند. در مورد وزارت نفت هم سه بار افراد معرفي شده راي نياوردند و نفر چهارم که درون شبکه نفت رشد کرده بود، راي آورد و سرکار رفت.

-اجازه بدهيد در مورد اين مثال شما سوال کنم. آقاي احمدي نژاد بعداً چهار وزير که راي نياوردند و در دور دوم يا چندم از مجلس راي گرفتند را تغيير دادند. اين يک پيغام يا عکس العمل در برابر مجلس نبود؟

نه، من چنين حسي ندارم. ممکن است گزينه بديل مورد علاقه ايشان نبوده يا ارزيابي مثبتي از وزير جديد پيدا نکردند. مثلاً وزير نفتي که معرفي کردند، همان افرادي نبودند که قبلاً معرفي شده بودند. در وزارت نفت گشتند کسي را پيدا کردند که سابقه اجرايي مفصل داشت. مذاق مجلس اين بود که کارهاي مهم به دست کساني بيفتد که سابقه آن بخش را داشته باشند. در مورد وزارت نفت اين مساله رعايت شد. در مورد وزارت آموزش و پرورش تقريباً نفر بعدي که آمد سنخيتي با اين وزارتخانه داشت.

-آقاي فرشيدي را مي گوييد يا آقاي علي احمدي؟

آقاي فرشيدي که آموزش و پرورشي بود. آقاي علي احمدي هم با اين وزارتخانه سنخيت داشت.

-به استقلال مجلس در عين همکاري با دولت اشاره کرديد. گاهي همکاري به رعايت نکردن قانون توسط دولت انجاميده است مثل افزايش قيمت محصولات پتروشيمي يا ادغام شوراها.

در اين موارد مجلس تذکر داده. اجازه بدهيد چند مثال بزنم که نشان مي دهد مجلس نظر مستقل داشته است. يکي از موضوعات مهم قانون مديريت خدمات کشوري است که دولت نسبت به آن بي ميل بود. مجلس اما بر اين قانون اصرار داشت و پس از گفت وگوهايي اقناعي که طرفين با هم داشتند اين قانون در مهر 86 تصويب و ابلاغ شد. يا فرض کنيد بودجه 87 که براي اولين بار دولت با جسارت حاضر شد تحولي در شيوه آن ايجاد کند. دو رويکرد مثبت در بودجه بود. مجلس ضمن استقبال از اين دو رويکرد، کاملاً در چارچوب قانون حاکم بر بودجه ريزي، شکل آن را يک قدم پيش برد.

-شما از محصول مجلس راضي هستيد؟ چون شما جزء معترضان به لايحه بوديد.

از جهت ساختار بله. شيوه بودجه ريزي نسبت به روال مرسوم قانوني تر شد. از جهت محتوا و کارکرد بودجه معترض بودم و هستم. اين مثال ها را زدم که بگويم رابطه مجلس و دولت منطقي و مبتني بر قانون بوده است. مثال برجسته ديگر شوراها بود. در ادغام شوراها مجلس معتقد بود که دولت دارد اشتباه مي کند و تفسير دولت از قانون غلط است. مجلس مقاومت تقنيني قوي کرد. البته هنوز اين ادغام به سرانجام نرسيده و با اختيار مجلس بايد تکليف آن معين شود نه با اختيار دولت. مجلس وقتي احساس مي کرد قانون دارد نقض مي شود، مقاومت خوبي کرد. در مورد قيمت محصولات پتروشيمي، مجلس قانون تصويب کرد و دولت اجرا نکرد. دولت معاذيري براي خود آورد که از نظر من پذيرفته نبود. تا گفت وگوها و مراودات صورت بگيرد، زمان خيلي سريع از دست رفت.

- در مورد تبصره 13 و عملکرد دولت صحبت کنيم. شما عملکرد دولت در اين زمينه را مثبت مي دانيد؟

از موارد خوب همکاري دولت نهم و مجلس هفتم، همين تبصره 13 است. مجلس هفتم وقتي ماده 3 قانون برنامه چهارم را تغيير داد، استناد کرد که قبل از اتخاذ سياست قيمتي براي مهار مصرف سوخت، بايد سياست هاي غيرقيمتي شود. در سال 83 در مرکز پژوهش ها تحقيقي صورت گرفت و براي اولين بار در بودجه سال 84 که در سال 83 بررسي مي شد، تبصره يي به نام تبصره 13 در قانون بودجه تعبيه شد که مجموعه يي از سياست هاي غيرقيمتي که ناظر بر صنعت، نوع مصرف وسايل حمل و نقل عمومي، گسترش حمل و نقل عمومي و ايجاد شبکه قابل اعتماد و آسان بود و البته حذف وسايل پرمصرف و مواردي از اين قبيل. در پنج ماه پاياني دولت آقاي خاتمي اقدامي در مورد اين تبصره صورت نگرفت و در طول هشت سال آقاي خاتمي هم پالايشگاه ساخته نشد. در طول اين سال ها توليد خودرو کشور چندبرابر شد و ايران به واردکننده بنزين تبديل شد. در تبصره 11 قانون بودجه 84، پيش بيني هايي براي بهبود وضع پالايشگاه ها، احداث پالايشگاه هاي جديد و بهبود فرآيند مهندسي پالايش صورت گرفت. جمع تبصره 13 و برخي اجزاي تبصره 11، سياست هاي غيرقيمتي بود که براي ساماندهي حمل و نقل عمومي و مهار مصرف سوخت در کشور تعبيه شد. آقاي احمدي نژاد که تخصص ترافيک دارد، از تبصره 13 استقبال خوبي کرد و با استفاده از تجربه هاي گذشته در بودجه سال 85 هم اين تبصره گنجانده شد. دولت اجازه داشت چهار ميليارد دلار در اين مورد خرج کند که به آن پايبند بود. 6500 اتوبوس اضافه شد، سهم تهران معادل 40 درصد ظرفيت حمل و نقل موجود آن رشد کرد. 42 هزار تاکسي اضافه شد و 250 هزار خودرو فرسوده جايگزين شد. البته آمار من مربوط به سال 85 است. اينها نشان مي دهد که مي توانيم در اجراي تبصره 13 نمره خوبي به دولت بدهيم. کار خوب سهميه بندي بنزين هم براي اولين بار اطلاعات متمرکزي از شبکه حمل و نقل اعم از شخصي و عمومي را فراهم کرد و براي بسياري از تصميماتي که به ساماندهي سيستم منجر مي شود، اطلاعات فراهم کرد. نتيجه آن شد که در سال 86، به جاي واردات حدود 40 ميليون ليتري، به طور متوسط روزانه 15 ميليون ليتر بنزين وارد کرديم.

- آقاي دکتر در قالب تبصره 13 ميزان مصرف بنزين مشخص نشد؟ و آيا سهم ارزي واردات بنزين در بودجه رعايت شد؟

البته اجراي تبصره 13 ضعف هايي هم داشت از جمله همين ميزان واردات بنزين که اشاره کرديد. ميزان واردات بنزين از لحاظ ارزشي بيش از رقم مصوب مجلس بود. دولت با استفاده از منابع داخلي شرکت ملي نفت بنزين وارد کرد.

- مگر وارد کردن بنزين از محل منابع داخلي نفت و بدون کسب اجازه از مجلس تخلف نبود؟

به نظر من تخلف بود. نبايد بدون اجازه مجلس چنين مي کرد.

- عکس العمل مجلس نسبت به اين تخلف چه بود؟

وقتي مجلس مطلع شد، فرصت زيادي براي اصلاح نبود.

-با اينکه چنين تخلفي استيضاح وزير را در بردارد، موافقيد؟ فکر نمي کنيد اگر زمان ديگر يا دولت ديگري بود، استيضاح انجام مي شد؟

در اين مورد نه. براي اينکه وزيري که تازه سرکار آمده مسوول تمام آنچه در وزارتخانه رخ داده نيست و وقتي آقاي نوذري سرکار آمد، نيمي از سال گذشته بود.

-ولي اين واردات مازاد بر بودجه در زمان ايشان بوده.

در مورد اينکه چقدر از واردات مازاد در زمان ايشان بوده، ترديد دارم. ماه هاي اول سال ميزان اصلي بنزين وارد شده بود، چون مي خواستند ذخيره سازي مطمئني داشته باشند. به هر حال کار ما محدود کردن امکان تخلف براي سال آينده است. براي سال آينده دست دولت را بستيم. وقتي دولت پيشنهاد کرد حدود 4/3 ميليارد دلار براي واردات سوخت احتياج دارد، ما آن را تصويب کرديم و در بودجه طوري متن بند ذي ربط تبصره را نوشتيم که دولت نتواند از منابع داخلي شرکت ملي نفت استفاده کند.

-در مورد سهميه بندي بنزين هم توضيحي بفرماييد. اول با سهميه 100 ليتر براي هر سواري شروع شد و براي شروع مدارس هم 100 ليتر به سهميه ها اضافه شد. در دور دوم سهميه بندي، سهميه خودروهاي سواري 120 ليتر بود و بعد براي عيد 100 ليتر هم سهميه سفر دادند. در قالب تبصره 13 در مورد سهميه ها بررسي شده بود؟

نه، چون طبق تبصره 13 اختيار تصميم گيري در مورد جزئيات به عهده دولت بود. اين يک کار اجرايي است. البته من شخصاً معتقدم براي تاثير در رفتار مصرف کنندگان اين تصميمات که مردم را به مصرف بيشتر تشويق مي کند، مخل است. يکي از مهم ترين اهداف سهميه بندي تغيير رفتار مردم و سوق دادن آنها به استفاده بيشتر از وسايل نقليه عمومي است. در اين صورت با کمتر شدن خودروها در معابر، بازدهي شبکه حمل و نقل بالا مي رود و شيريني استفاده از شبکه عمومي تحت فشار کمبود بنزين به مذاق مصرف کنندگان مي نشيند. کاهش واردات و حفظ منابع ارزي تامين شد اما از نظر حفظ رفتار مردم دولت موفق نبوده است.

-در قانون جامع حمل و نقل مصوبه يي آمده که دولت به خارج کردن بنزين از سبد کالاهاي حمايتي تا سال 91 ملزم شده. اين مصوبه يعني همان رشد پلکاني قيمت. شما با اين مصوبه موافقيد؟

تمام کساني که مثل من از سهميه بندي دفاع کردند، از سياست هاي قيمتي هم دفاع مي کنند. قيمت در شرايط خاصي در مصرف اثر مي گذارد. اگر کالايي ضروري بود و جايگزين نداشت، افزايش قيمت راه کاهش مصرف نيست چون رشد قيمت بايد خيلي زياد باشد که بر کاهش مصرف تاثير بگذارد. از آنجا که افزايش يکباره و فاحش قيمت سوخت تورم زاست، ما چنين رفتاري را نمي پذيرفتيم. هنوز هم فکر مي کنيم جلوگيري از رشد يکباره و فاحش سوخت کار درستي بوده. سياست قيمتي را وقتي قبول داريم که جانشين خوبي براي خودرو شخصي و بنزين وجود داشته باشد. در اين صورت کشش بنزين بالا مي رود و حساسيت مصرف کننده به تغيير قيمت افزايش پيدا مي کند. در اين حالت به ازاي X تومان افزايش مصرف، مقدار قابل توجهي کاهش مصرف خواهيم داشت. بنابراين فرض بوده که تا سال 91 اگر سياست هاي غيرقيمتي را به خوبي انجام بدهيم، تدريجاً در سال هاي آخر، امکان استفاده از سياست قيمتي با آثار منفي کم به وجود مي آيد.

-در اين مدت شما رشد پلکاني را قبول داريد؟

معتقدم بايد تدريجاً قيمت اضافه شود. هر چقدر در اعمال سياست هاي غيرقيمتي مثل تبصره 13 موفق مي شويم، بايد از سياست هاي قيمتي هم بهره بگيريم.

-بهتر نبود در اصلاح ماده 3 برنامه سوم، از اول به جاي تثبيت قيمت ها، سياست هاي قيمتي و غيرقيمتي را در کنار هم شروع مي کرديد؟

نه، براي اينکه واکنش دولت در برابر مصوبه مجلس مشخص نبود. وقتي ارزيابي پيدا شد، به نظر رسيد در چهار يا پنج سال مي شود اين کار را کرد.

-فکر نمي کنيد بخشي از رشد نقدينگي و تورم مربوط به تثبيت قيمت ها بوده؟ با توجه به اينکه دو هزار ميليارد تومان جبران ضرر تثبيت قيمت ها بوده.

اين رقم براي جبران خسارت برق صرف شد. اين رقم براي اصلاح تبصره 3 نبود. اصلاح تبصره 3 دو هدف داشت، که به هر دو آنها تقريباً نائل شد. هدف اول، جلوگيري از جهش تورمي در سال 84 بود. اما چون امر عدمي است و فاجعه يي رخ نداد و کسي را به فغان وا نداشت، کمتر به آن توجه شد.

اين تصميم فيکس کردن قيمت ها يک ساله بود و دولت بايد براي رشد قيمت ها توجيه خود را ارائه مي کرد. در موارد ديگر تثبيت مثل خدمات پستي و مخابرات، دليل تثبيت آن بود که در ماده 5 برنامه سوم، شش شرکت بزرگ دولتي بايد حداکثر سالانه 10 درصد قيمت محصول را رشد و هر ساله با افزايش بهره وري، هزينه تمام شده را کاهش مي دادند. در عمل شرکت هاي بزرگ دولتي هر سال افزايش قيمت داشتند اما از تکليف رشد بهره وري، شانه خالي کردند. در اصلاح ماده 3 برنامه چهارم هدف آن بود که شرکت هاي بزرگ دولتي گزارش توجيهي بياورند که چرا قيمت تمام شده شان اينقدر بالاست. در اقتصاد خرد، دولت بايد در قيمت شرکت هاي انحصاري وارد شود يا از طريق ماليات آنها را کنترل کند. در نتيجه ما کارمان علمي بود. اتفاقاً توانير اين کار را در سال 85 شروع کرد و گزارش اخير توانير به مجلس نشان داد چطور بهره وري در آن سيستم دارد رشد مي کند. مرکز پژوهش ها مراقبت دقيق کرد که قيمت تمام شده توام با گزافه گويي نباشد.

-اينجوري هزينه دولت بيشتر نشده؟

چرا اما در واقع هزينه ها وجود داشته و شفاف شده. امسال ميزان يارانه پرداختي به شرکت گاز و نفت و توانير در بودجه 87آمد و يکي از دلايل رشد بودجه عمومي همان بوده است.

-هدفمندي يارانه ها در اين بحث دنبال شد؟

هدفمند کردن يارانه ها انجام شد اما بيشتر يارانه ها شفاف شد. در دولت قبل هم شفاف سازي صورت گرفت. بعد حذف شد. مجدداً ما يارانه ها را در بودجه آورديم تا مشخص شود پولي که از حساب ذخيره ارزي براي تامين اين سقف از مصرف مردم برداشت مي شود، چقدر است. امسال اين رقم 11 ميليارد دلار است.

-پس تورم و نقدينگي، بيشتر به کدام دلايل به وجود آمده است؟

چند دليل دارد. يکي از دلايل استفاده بي رويه از حساب ذخيره ارزي به ويژه براي بودجه هاي عمراني است. همين مساله ما را دچار بيماري هلندي کرده که از سال 84 تشديد شده است. ميل به مصرف دلارهاي نفتي هم در مردم شديد بود و هم در دولت.

-مردم که اختياري براي استفاده از دلارهاي نفتي نداشتند.

مردم اختيار نداشتند اما شما رسانه ها، حرف آنها را که پول نفت سر سفره مردم بيايد، بزرگ کرديد.

-ما نگفتيم، آقاي احمدي نژاد گفتند.

رسانه ها بر آن دميدند. حتي وقتي رئيس جمهور گفت اينجوري نگفتم، گفتند تو گفتي و فضا را تشديد کردند. حتي اگر رئيس جمهور اين حرف را گفته باشد هم رسانه ها بايد خلاف آن تبليغ مي کردند چرا که تشديد انتظار و توقع باعث مي شود حساب ذخيره ارزي که تيغ دو لبه است بد عمل کند.

- رئيس جمهور بايد به شعار خود پايبند باشند.

حتي اگر غلط باشد؟

- اگر غلط باشد بايد بيايند به اشتباهشان اعتراف کنند.

وقتي رئيس جمهور مي گويد من نگفتم يعني يا يادشان رفته، يا واقعاً نگفته يا گفته اما مي خواهد تغيير موضع بدهد. بهتر است به او کمک کنيم که روش معقول تري را در استفاده از حساب ذخيره ارزي در پيش بگيرد.

- برگرديم به سوال قبل.

بله، نقدينگي در شهريور سال 84 ، 78 هزار ميليارد تومان بود. در شهريور 86 به 145 هزار ميليارد تومان رسيد يعني حدوداً دو برابر شد. اين نقدينگي خيلي شگفت آور است. وقتي از حساب ذخيره ارزي براي تامين بودجه استفاده مي کنيم، بايد ارز را در بازار بفروشيم و ريال آن را به دولت بدهيم که خرج کند. از دو حال خارج نيست يا بازار کشش خريد اين ارزها و ارزي که بانک مرکزي از بخش خصوصي مي خرد را دارد که واردات بالا مي رود و به توليد داخلي صدمه وارد مي شود يا بخشي از اين ارزها براي انتقال سرمايه به خارج خريداري مي شود که به نفع اقتصاد ملي نيست يا بازار کشش خريد اين همه ارز را ندارد. در اين حالت بانک مرکزي ارز را مي خرد و ريال تزريق مي کند به جامعه. در اين صورت پايه پولي تشديد مي شود و نقدينگي با ضريب حدود 5/4 رشد مي کند. در اين حالت ذخاير خارجي بانک مرکزي بالا مي رود و در ازاي آن پول پرقدرت به جامعه تزريق مي شود. بخش ديگري از نقدينگي درون جامعه ناشي از عملکرد سيستم بانکي است. سيستم بانکي هم نامنظم عمل مي کند و هم اقساط معوق اعتباري که مي دهد، بالا است. و هم صدور چک پول منظم نيست. چک پول دارد کار اسکناس را انجام مي دهد. در حالي که کل اسکناس در گردش 6 هزار ميليارد تومان است، 12 تا 18 هزار ميليارد تومان چک پول صادر شده است. در ازاي صدور چک پول بايد بخشي از پول حساب هاي بانک صادرکننده مسدود شود تا نقدينگي اضافه نشود. بانک ها در ازاي صدور چک پول حساب را مسدود نمي کردند تا اعتبار در دست شان باشد. اين حجم زيادي از نقدينگي را ايجاد کرد. دولت آقاي احمدي نژاد نسبت به هر دو موضوع حساسيت نشان داده و با بخشنامه هاي بانک مرکزي احتمالاً به تدريج به سمت حل موضوع مي رويم.

- دولت خود متقاضي برداشت از حساب ذخيره ارزي بوده و در موارد زيادي در اواخر سال تخصيص بودجه عمراني کم شده و بخشي از آن در قالب اصلاحيه به سمت بودجه جاري رفته است.

من دو مطلب گفتم. اجازه بدهيد سومين منبع رشد نقدينگي را هم بگويم و بعد به سوال شما بپردازم. سومين عامل رشد نقدينگي، رشد اعتبارات بانکي براي طرح هاي زودبازده و اشتغال زا است. من با اصل رويکرد دولت موافقم. رشد بنگاه کوچک و متوسط حتماً ضروري است و موجب اشتغال و تقويت خوشه هاي توليدي مي شود اما امکان منطقي انجام شدن آن به اندازه فشاري که دولت آورد، نبود. بانک ها به جاي عمل کردن به مثابه نهاد بازار سرمايه به عنوان نهاد پولي عمل کردند و صرافي کردند تا سرمايه گذاري. چون آمادگي تخصصي وجود ندارد، وقتي به آنها فشار مي آوريم که به طرح هاي زودبازده وام بدهيد، يا وام نمي دهند يا بدون کارشناسي طرح، وام مي دهند. بيشتر مورد دوم اتفاق افتاده و پول مسير هدفمند خود را طي نکرده است.

- در مورد برداشت از حساب ذخيره بفرماييد. خاطرم است که خود شما چند بار در مورد رشد نقدينگي هشدار داديد اما مجلس با شما همراهي نکرد. اينکه دولت متقاضي برداشت بوده عجيب نيست اما مجلس در دادن مجوز برداشت افراط کرده است.

در سال 84 که اولين جهش براي بودجه عمراني صورت گرفت، عملکرد بودجه عمراني آن سال حدود هشت هزار ميليارد تومان بود. براي سال 85 دولت گفت 18 هزار ميليارد تومان مي خواهم، يعني بيش از دو برابر. 12 هزار و 500 ميليارد تومان را مي خواستند از حساب ذخيره بردارند. اين کار بيماري هلندي را تشديد مي کرد و در آن واحد با دو پديده تورم و رکود مواجه مي شديم. استدلال هاي امثال بنده در کميسيون تلفيق به راحتي پذيرفته شد و يک بسته سياستي براي اصلاح اولويت گذاري طرح هاي عمراني و اولويت گذاري طرح هاي نيمه تمام تهيه شد. کميسيون تلفيق برداشت از حساب ذخيره ارزي را هم از 12 هزار و 500 ميليارد تومان به 7 هزار و 500 ميليارد تومان رساند. اين تصميم در مجلس مخالفان جدي داشت و خود دولت هم مخالف آن بود، چون دولت آقاي احمدي نژاد که پرکار و جازم است و مي توانست سريع تر به اهداف عمراني برسد. حرف ما اين بود که جزم و عزم دولت کافي نيست و سيستم هم بايد با اين ميزان اعمال فشار دولت همراه باشد. براي پرهيز از آن گفتيم حجم پول برداشتي از حساب ذخيره را کم مي کنيم و در مقابل اجازه به دولت مي دهيم براي جابه جايي اعتبارات. در تبصره 19، بند دو، پيشنهاد شد که پيشنهاد خود من بود. در کميسيون تلفيق هم راي آورد و قرار شد در کميته 6 نفره که معاون اول رئيس جمهور و سه نفر از دولت و دو نفر از کميسيون هاي تخصصي مجلس حضور داشتند، طرح ها بررسي شود و آنها که بهره وري بالا و توجيه اقتصادي دارد، در اولويت قرار بگيرد. اجزاي بسته سياستي با هم سازگار بود، اما بعداً در بررسي آن در صحن علني دو اتفاق بد افتاد؛ اول آنکه پيشنهاد کميسيون عمران راي آورد که به جاي 7 هزار و 500 ميليارد تومان برداشت از حساب ذخيره ارزي، 14 هزار ميليارد تومان برداشت شود. ما اعتراض شديدي به نحوه راي گيري کرديم که حق با ما بود و پيشنهاد ديگري که 10 هزار و 500 ميليارد تومان بود به راي گذاشته شد و راي آورد، يعني نه تصميم کميسيون تلفيق راي آورد و نه تصميم دولت. متاسفانه بند 2تبصره 19 که خيلي مهم بود، با پيشنهاد يکي از اعضاي اقليت حذف شد. در اشتهاي خرج کردن و رسيدگي به حوزه انتخابيه فرقي بين اقليت و اکثريت نيست. در آن سال مجلس به دولت اجازه داد از حساب بردارد. از ارديبهشت طبق پيش بيني من، قيمت مصالح رشد کرد و افزايش قيمت کالاهاي بخش ساختمان و حمل و نقل آغاز شد و به ساير بخش ها سرايت کرد. در اين شرايط تورم که تا مرداد 85 سير نزولي داشت، رشد صعودي پيدا کرد. البته در پايان سال 85 اتفاق بد ديگري در حال وقوع بود و آن متمم سه هزار و 500 ميليارد توماني دولت بود که به مجلس داد. قرار بود هزار ميليارد تومان از طريق جابه جايي تامين شود و دو هزار و 500 ميليارد تومان از حساب ذخيره بردارد. چون عوارض آن آشکار شده بود، کميسيون بودجه پيشنهاد من را پذيرفت و متمم به اصلاحيه تبديل شد و کل سه هزار و 500 ميليارد تومان از جابه جايي رديف ها تامين شد. اين راي موجب دلخوري دولت شد. در جلسه يي آقاي حداد، آقاي عبداللهي و آقاي باهنر به اتفاق بنده رفتيم با همکاران آقاي احمدي نژاد صحبت کرديم و گفتيم چرا اين تصميم به نفع کشور است. آقاي احمدي نژاد قانع شد و از گزارش کميسيون بودجه دفاع کرد. با اين تصميم جلوي يک شوک تورمي ديگر گرفته شد. پس ما در مواردي که به نظرمان اشتباه بود اعتراض کرديم. در مواردي نتيجه گرفتيم و در مواردي خير. در بودجه 87 که امسال تدوين شده، اعتراضات ما به نتيجه نرسيد چرا که مجلس در لايحه جامع حمل و نقل بلندپروازي شديدي کرد که دولت هم با آن موافق بود مبني بر آنکه سالي 10 هزار ميليارد تومان براي حمل و نقل درون شهري و برون شهري از حساب ذخيره و ساير منابع برداشت شود. از اول مي دانستيم ساير منابع محض تعارف است و حساب ذخيره تحت فشار قرار مي گيرد و اين رقم واقع بينانه نيست و دولت نمي تواند اين کار را بکند. اين نشان مي دهد تصميماتي که براساس آرزو و ميل است ولي با قواعد عقلي، علمي و واقعيات کشور سازگار نيست، خود را تصحيح مي کند و البته ما ضررهايي مي کنيم. دليل مخالفت من با بودجه هم اين بود که بودجه را تورمي تلقي مي کنم. چون ويژه نامه شما نوروزي است نبايد کام خوانندگان را تلخ کرد. اينکه بودجه عمراني را از 14 هزار و 500 ميليارد تومان به 24 هزار ميليارد تومان تبديل کنيم، غيرواقع بينانه است و امکان ندارد و اثر تورمي دارد.

-اجازه بدهيد در مورد انتخابات سوال کنم، لطفاً رفتار شوراهاي نظارتي مجلس براي انتخابات شوراهاي شهر را- که تنوع بيشتري از نمايندگان را پذيرفت- با رفتار هيات هاي اجرايي، نظارت و شوراي نگهبان با کانديداهاي انتخابات مجلس هشتم مقايسه کنيد.

مقايسه اين دو گرچه هر دو اعمال نظارت است، تا حدي سخت است. چون تا حد کمي اين دو نامتجانس هستند. شوراهاي شهر، نهادهاي اجتماعي- خدماتي هستند و مجلس نهادي کاملاً سياسي است. پس سخت گيري قانون براي احراز صلاحيت کانديداها براي اين دو بسيار متفاوت است. به نسبت اين تفاوت آثار هم متفاوت است. در نظارت مجلس براي انتخابات شوراها، کار سهل تر است. در اعمال احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس چهار مرجع داريم؛ هيات هاي اجرايي با محوريت فرمانداري، هيات نظارت شوراي نگهبان استان، هيات نظارت مرکزي شوراي نگهبان و شوراي نگهبان. در طول تاريخ از مجلس اول تا الان با جزر و مدهايي در اين قصه روبه رو بوديم. طبيعي است که همواره عده يي اعتراض کنند. اعتراضات دو دسته است؛ اعتراضات به دليل قبول نداشتن اصل قانون نظارت که آن را مسموع نمي دانم و اعتراض به نحوه اجرا. در اين سير خطاهايي صورت مي گيرد. بخشي مربوط به ضعف قانون است که در مدت کوتاهي کار سنگين را به هيات هاي نظارت تحميل مي کند. به دليل سنگيني کار و تنگي وقت، خطا پيش مي آيد. يک ضعف هم مربوط به ضعف ذاتي توانايي عملياتي ماست. مثل طرز انتخاب معتمدين محلي. شوراي نگهبان مرجعي است که بسياري از ضعف ها را جبران مي کند چون تعلقات حزبي شوراي نگهبان تقريباً قابل صرف نظر است. گاهي اشتباهات فاحشي رخ داده و مثلاً در يک مورد که خود من درگير رايزني آن بودم، فردي که طرفدار سنتي و پروپاقرص شوراي نگهبان بود به اتهام آدم ربايي و سرقت مسلحانه ردصلاحيت شد. در حالي که خود من او را مديرکل وزارت کار کرده بودم، قبلاً فرماندار شهر و قبل تر رئيس سپاه آنجا بود. در تاريخي که گفته مي شد در زندان بندرعباس بوده، ايشان فرماندار بود. در نهايت در شوراي نگهبان با استعلام از وزارت کار و جواب آنها ايشان تاييدصلاحيت شدند. چون تاييدصلاحيت چند روز مانده به انتخابات بود، رقيب ايشان گوي سبقت را ربود و راي آورد. مجدداً در دور بعد انتخابات به دليل تشابه اسمي همان مشکل پيش آمد. البته سوءنظر هم در کار بود چون معتمدين محلي ايشان را مي شناختند. براي همين مي گويم بايد سازوکارها اصلاح شود و معتمدين بهتر انتخاب شوند. اگر قانون اصلاح شود و فرصت کافي براي فرآيند انتخابات وجود داشته باشد، ضعف ها کاهش پيدا مي کند.

-در مورد ردصلاحيت هاي امسال قضيه کمي فرق مي کند. به طوري که آقايان هاشمي، کروبي و خاتمي جلسه گذاشتند و بعد هر کدام با رهبري صحبت کردند. کانديداهاي يک طيف با ديد حذفي ردصلاحيت شده بودند. بعداً در ميان اسامي بيش از هزار نفري که شوراي نگهبان تاييد صلاحيت کرد - و نشان از خطاي هيات هاي اجرايي و نظارت داشت - باز هم اسامي شاخص اصلاح طلبان وجود نداشت. برخي چهره هاي اصولگرا مثل آقاي عسگراولادي هم به اين ردصلاحيت ها اعتراض کردند و گفتند حذف رقيب به نفع ما هم نيست. نظر شما چيست؟

من نظرم را در نامه سرگشاده به شوراي نگهبان اعلام کردم. البته معتقد نيستم حذف تمام کساني که از جبهه اصلاحات کانديدا شدند، کار غلطي بود، چون ساختارشکنان و کساني که مباني نظام را قبول ندارند نمي شود نماينده مجلس شوند. اما تاييد مجدد شوراي نگهبان نشان مي دهد ضعف هايي در فرآيند بررسي وجود دارد. خوشحالم که تلاش سياسيون چه آقاي عسگراولادي و بنده و چه آقايان هاشمي، کروبي و خاتمي با وجود رهبري بصير، نتيجه مي دهد و شوراي نگهبان اشتباهات را کاهش مي دهد.

- ارزيابي شما از عملکرد جبهه متحد اصولگرايان با وجود اعلام موجوديت جريان ائتلاف فراگير اصولگرايان چيست؟ اگر اين جبهه اکثريت را به دست بياورد با وجود حضور طيف طرفداران دولت، کار شما سخت تر مي شود؟

جبهه متحد تدبيري بود در اردوگاه اصولگرايان براي آنکه در کل کشور، وحدت فهرست داشته باشند. من اين کار را بسيار مقدس مي دانم. همان طور که چندين بار از وحدت فهرست اصلاح طلبان هم دفاع کردم. استدلال من اين است که در نبود احزاب وقتي گروه هاي هم سنخ با هم جمع شوند و فهرست واحد بدهند، ناچارند شعار سراسري و وعده کلان و سراسري بدهند. هر کدام اکثريت را به دست بياورند نمي توانند از زير وعده ها شانه خالي کنند. گرچه هنوز ائتلاف نمي تواند مثل يک حزب قوي عمل کند چون در مجلس احزاب دچار تشتت مي شوند. از اتحاد جبهه اصلاحات و جبهه اصولگرايان دفاع کردم و آن را به نفع کشور مي دانم. البته دلم مي خواهد که اکثريت مجلس دست اصولگرايان باشد، اما در غير اين صورت هم اقليت متشکل بهتر از اقليت متشتت است. تکليف مردم هم با گروه متشکل مشخص تر است. البته از اول ضعفي در کار ما بود که پوشش کافي نداشتيم. عده يي براي جبران ضعف فهرست واحد اصولگرايان، سعي کردند فهرست جداگانه تهيه کنند. حدس مي زنم اين فهرست دوم به صورت جدي باقي نماند و جبهه اصولگرايان به فهرست واحد مي رسد.

- کار با جبهه متحد آسان تر است يا سخت تر؟

با مقدمه يي که گفتم، تشکل بهتر از تشتت است. در مجلس هم کار شفاف مي شود. تمرين اتحاد براي امر انتخابات مثبت است. امروز هم اکثريت مجلس با مثلث سه ضلعي اصولگرايان روبه رو است و رويه واحد نداشته است.

- پايبندي دولت را به سند چشم انداز و سياست هاي کلي اصل 44 چطور ارزيابي مي کنيد؟

در مورد چشم انداز، دولت گزارش خود را ارائه مي کند. اما در مورد سياست هاي کلي اصل 44، دولت بيش از اندازه دارد سريع عمل مي کند.

به نظر من دولت بايد اقدامات فعلي خود را متوقف کند و براساس مصوبه مجلس که الان در مجمع است، عمل کند و پيگير تسريع کار مجمع شود. خصوصي سازي عادلانه ابعاد مختلف دارد؛ دنبال کارايي و عدالت است. طريق و شيوه آن هم انتقال مايملک غيرضروري دولت به مردم است. ساز و کار تسهيل مقررات، انحصارزدايي و ايجاد نهادهاي ناظر بر رقابت در قانون مجلس آمده و در رفتار دولت نيست. دولت با عجله دارد مايملک را منتقل مي کند در حالي که ساير ساز و کارها و نهادهاي لازم مورد اهتمام نيست.