سيد محمد خاتمي به سالنامه اعتماد گفت؛ *اصلاحات به رغم فضاسازي هاي تبليغات رسمي نيرومندترين گفتمان است *در موضوع هسته يي تلاش هاي کم ادعاي سال هاي پيش به نتيجه رسيده است *مشکل هسته يي با هياهو و ادعا رفع نمي شود *راه هاي کم هزينه تري براي حل مساله هسته يي وجود دارد

گفت و گو؛کريم تابش گزارش؛بنفشه طهماسبي

اين بهار که از راه برسد، براي اهل سياست و کياست يادآور روزهايي است که عصري نو در تاريخ سياسي ايران متولد شد. اين بهار که از راه برسد لحظه شمار تاريخ يک عدد ديگر بر شمارگان عمر اصلاحات مي افزايد و کودک اصلاحات بايد يازده شمع به ياد تولد جنبشي که در دوم خرداد 76 «جنبش اصلاح طلبي» نام گرفت بيفروزد. اين بهار که از راه برسد يازده سال از آن روز که «سيدمحمد خاتمي» پا به کارزار انتخابات رياست جمهوري گذاشت و نتيجه رقابتش در اين ميدان 20 ميليون راي به اصلاحات شد، خواهد گذشت. انگار همين ديروز بود که رئيس کتابخانه ملي ايران، وزير مستعفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قدم به نهاد رياست جمهوري گذاشت. انگار همين ديروز بود که او براي دومين بار کانديداي انتخابات رياست جمهوري شد و با چشماني اشک آلود زمزمه کرد؛ «آمده ام با تکيه بر همان عهد پيشين» و گويا همين ديروز بود که با جمله «استاده ام چو شمع، نترسان ز آتشم» نامش را در فهرست کانديداهاي رياست جمهوري ثبت کرد. حال اين بهار که از راه برسد، دو سال و اندي است که همچون سال هاي حضورش در کتابخانه ملي ايران در بنياد باران خلوت گزيده و گاه و بيگاه ميزبان خبرنگاران و روزنامه نگاراني است که هشت سال دولت اصلاحات را پا به پاي او براي تاريخ روايت کردند. مي گويد شايد روزي خاطراتش را براي تاريخ به رشته تحرير درآورد و ناگفته ها را بر زبان کتاب جاري سازد. اين را بارها در جمع همان روزنامه نگاران و خبرنگاراني که سال ها همراه او در حياط سبز دولت حضور يافتند و از او درباره همه جا و همه چيز پرسيدند، گفته است. شايد روزي ناگفته هايش را بر صفحات کتاب خاطراتش حک کند و به تماشاي چهره قضاوت ايرانيان بنشيند؛ قضاوت بر آنچه در آن هشت سال بر او گذشت و او ديد و شنيد و گاه زبان به شکايت گشود. قصه آغاز جنبش اصلاح طلبي ايران هرچند در دوم خرداد 76 کليد خورد، اما بايد حکايت را از آن روزي آغاز کنيم که «سيدمحمد خاتمي» در اردکان شهري در دل کوير يزد زاده شد؛ 15 مهر 1322 بود که سيدمحمد خاتمي متولد شد. پدرش «روح الله خاتمي» موسس مدرسه علميه اردکان و از روحانيون بنام بود. او نيز راه پدر را در پيش گرفت و با روي آوردن به دروس حوزوي طلبه شد. اما اين آغاز راه براي سيدمحمد خاتمي بود. تحصيلاتش را در رشته کارشناسي فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان ادامه داد و پس از آنکه مدرک کارشناسي ارشدش را در رشته علوم تربيتي از دانشگاه تهران اخذ کرد، راهي قم شد تا دروس عالي حوزوي را تا درجه اجتهاد ادامه دهد.با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرکت کرد و به نمايندگي از حوزه اردکان و ميبد بر يکي از کرسي هاي مجلس تکيه زد و پس از آن در سال 1360 به فرمان امام خميني(ره) سرپرست موسسه مطبوعاتي کيهان شد. با اين حال سال 1361 براي سيدمحمد خاتمي آغاز عصري دگر بود. او اين بار بايد بر مسندي مي نشست که برايش سال ها بعد تکيه بر بلندترين جايگاه امور اجرايي کشور را ارمغان داشت. گويا تقدير براي سيدمحمد خاتمي چنين نوشته بود که بايد اول وزارت را تجربه مي کرد و بدين سان او در کابينه «ميرحسين موسوي» هدايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را برعهده گرفت. کرسي يي که در کابينه «هاشمي رفسنجاني» هم مدتي عهده دارش بود و به ناچار کوله بار وزارت را در دولت وي بر زمين گذاشت و شد «وزير مستعفي فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت هاشمي رفسنجاني». پس از آن سيدمحمد خاتمي رهسپار کتابخانه ملي ايران شد تا در لباس رئيس کتابخانه ملي براي اعتلاي فرهنگ سرزمين ايران آستين بالا بزند. اما سرنوشت براي اين زاده کوير بازي ديگري رقم زده بود. دوم خرداد 76 در پيش بود و بايد مردي از جنس ديگر زمام امور اجرايي کشور را به دست مي گرفت و اين گونه شد که سيدمحمد خاتمي 54ساله با ورودش به عرصه انتخابات رياست جمهوري در رقابت اصلي با «علي اکبر ناطق نوري» با 20 ميليون راي قدم به نهاد رياست جمهوري گذاشت.چهار سال پس از اولين حضورش در انتخابات، او يک بار ديگر در 18 خرداد 1380 براي يک دوره چهار ساله ديگر انتخاب شد و به اين ترتيب هشت سال از تاريخ سياسي ايران با نام وي گره خورد. هشت سالي که به گفته اش هر 9 روز با يک بحران همراه بود؛ از استيضاح «عبدالله نوري» وزير کشورش، ماجراي کنفرانس برلين، ماجراي قتل هاي زنجيره يي و اعلام رسمي وجود عوامل خودسر در وزارت اطلاعات وقت تا ردصلاحيت گسترده چهره هاي اصلاح طلب در هفتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي.و سرانجام هشت سال دولت اصلاحات سيدمحمد خاتمي با همه کاستي ها و دستاوردهايش 12 مرداد 1384 با تحويل کليد نهاد رياست جمهوري به دولت اصولگراي محمود احمدي نژاد پايان يافت، اگرچه که اين پايان کار خاتمي نبود.او اين بار سفر در کسوت رئيس مرکز گفت وگوهاي تمدن ها را آغاز کرد. سال 2006 ميلادي براي خاتمي سال سفر بود. او ابتدا به امريکا رفت و پس از آن به دعوت چند دانشگاه عازم انگليس و اسکاتلند شد. اما سال 1386 براي رئيس جمهوري سابق سال سفرهاي استاني لقب گرفت. سالي که با سفرش به شيراز، يزد، مشهد، تبريز و کرمان با استقبال مردمي روبه رو شد که نام سيدمحمد خاتمي برايشان يادآور جنبش اصلاح طلبي بود.حال بهار که از راه برسد، دومين روز از آخرين ماه آن يادآور همان روزها است؛ روز تولد «جنبش اصلاح طلبي».

---

گفت وگوي اختصاصي با مردي که جنبش اصلاح طلبي ايران از وراي انتخاب او به عنوان پنجمين رئيس جمهوري ايران شکل گرفت براي خبرنگاران ايراني سخت و براي خبرنگاران خارجي کاري ممکن است.سيد محمد خاتمي را بارها در جمع خبرنگاران حوزه دولت اصلاحات ديده ايم، از او گلايه کرده ايم و پاسخش را شنيده ايم. اما هيچ گاه مجالي براي گفت وگويي اختصاصي با او به عنوان روزنامه نگاري ايراني نيافته ايم. شايد اين جبر زمانه است که او ترجيح مي دهد با هيچ يک از آنها مصاحبه يي اختصاصي نداشته باشد.با اين وجود خاتمي به سوالات سالنامه اعتماد پاسخ داد. اولين پرسش ما از او درباره امکان حضور فعال جناح دوم خرداد به عنوان نيروي فعال در صحنه سياسي کشور در شرايط کنوني بود.اين سوال را از آن رو با خاتمي در ميان گذاشتيم که دامنه حضور نيروهاي اصلاح طلب در عرصه حکومت هر روز تنگ تر مي شود. هشتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي به رغم تاييد صلاحيت دوباره برخي اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات خاطرات هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را تداعي مي کرد.با اين حال اصلاح طلبان از جمله سيدمحمد خاتمي بر حضور در انتخابات دوره هشتم مجلس تاکيد کردند.اگرچه او در گفت وگو با سالنامه اعتماد با اشاره به ردصلاحيت بسياري از چهره هاي اصلاح طلب بر اين نظر بود که «مقدمات کار براي برگزاري انتخاباتي پرشور و رقابتي چندان اميدبخش نيست.»

اما در عين حال بر اين نظر نيز تاکيد داشت که «نيروهاي معتقد به اصل نظام و مدافع جمهوري اسلامي به معني تمام کلمه بايد با همه وجود در عرصه بمانند.»

او گفت؛ «جريان هايي مي کوشند تا آنها را به زور از عرصه بيرون برانند. اين در حالي است که نظام از آن همه و به خصوص کساني است که به آرمان هاي اصيل انقلاب بزرگ ملت ايران و خواست تاريخي آنان که در صورت جمهوري اسلامي تجلي کرده، وفادارند.» به باور خاتمي؛ «اصلاح طلبي اصيل ريشه در خواست و جهت گيري ديرين ملت ايران دارد، هرچند که ممکن است در تئوري و در عمل دچار اشکالاتي باشد.» با اين همه خاتمي اين امر را طبيعي دانست و گفت که حتماً اشکالات آنها از مخالفان شان کمتر است.

دفاع از گفتمان اصلاحات

رئيس جمهوري سابق سپس به دفاع از گفتمان اصلاحات پرداخت و به مخالفان اصلاحات چنين پاسخ داد؛ «امروز گفتمان اصلاحات به رغم فضاسازي هاي تبليغات رسمي نيرومندترين گفتمان نه تنها در ايران که در سراسر جهان اسلام است و همين باعث اميدواري است.»

او کار فرهنگي در زمينه مباني و چارچوب هاي اصلاحات اصيل و نيز تقويت گفتمان اصلاح طلبي را امري ضروري دانست و تاکيد کرد کم کاري هاي موجود در اين ارتباط را جبران خواهند کرد.او همچنين خواستار آن شد تا تهديدها نسبت به نهادهايي که حق حاکميت مردم و استقرار جمهوري اسلامي را تضمين مي کنند برطرف شود.در ادامه از رئيس جمهوري سابق درخصوص برنامه هاي آتي مجمع روحانيون مبارز پرسيديم که او چنين پاسخ داد؛ «مجمع روحانيون مبارز يک جريان سياسي اصيل است که مي کوشد در عرصه فرهنگي به خصوص تبيين اسلام پويا که از وجهه اجتماعي مردم سالاري برخوردار است فعال باشد.» خاتمي سپس از برنامه هاي آتي مجمع روحانيون مبارز در اين زمينه خبر داد.

پرونده هسته يي با هياهو و ادعا حل نمي شود

روزي که سيدمحمدخاتمي دولت را به محمود احمدي نژاد سپرد، ايران در عرصه سياست خارجي وجهه قابل قبولي کسب کرده بود و سياست تنش زدايي دولت اصلاحات، کشتي ديپلماسي ايران را در آرام ترين اقيانوس سياست خارجي از زمان پيروزي انقلاب اسلامي هدايت مي کرد.هرچند که پرونده هسته يي ايران دوره دوم دولت خاتمي را با چالش هايي روبه رو کرد، اما هيچ کدام از اين چالش ها منجر به صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قبال فعاليت هاي هسته يي ايران نشد.اکنون دو سال و نيم پس از آن روزي که دولت اصولگراي نهم سکان هدايت کشتي ديپلماسي ايران را برعهده گرفته، شوراي امنيت سازمان ملل متحد سه قطعنامه را در قبال فعاليت هاي هسته يي ايران به تصويب رسانده است. اما اين تمامي حکايت سياست خارجي دولت نهم نيست که شرح آن در اين گزارش نمي گنجد.از اين رو موضوع سياست خارجي دولت نهم و جايگاه بين المللي ايران در سال پيش رو را با توجه به صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت با خاتمي در ميان گذاشتيم. او اگرچه بهره مندي از فناوري هسته يي صلح آميز را حق ما مي داند که ديگران بايد به آن توجه کنند، اما بر اين نکته نيز تاکيد مي کند که با هياهو و ادعا مشکل رفع نمي شود. خاتمي در اين باره گفت؛ «اصل قضيه هسته يي روشن است، حقي است که ما داريم و ديگران هم بايد به آن تن بدهند و خوشبختانه فعاليت هايي که نه تنها در اين دو سه سال، بلکه از سال ها پيش با سختي و مرارت و کم ادعايي انجام گرفت به نتايج خوبي رسيده است.» او سپس چنين تاکيد کرد؛ «ولي در اين خصوص مشکلي وجود دارد که با هياهو و ادعا رفع نمي شود.»

به اعتقاد خاتمي «پايداري و دفاع از حق خود و جست وجوي راه هاي منطقي کم هزينه تر و پرفايده تر است و مي تواند موفقيت را بيشتر و هزينه ها را کمتر کند.»

نگاه به چالش هاي پيش رو در خارج از مرزهاي ايران، بخش ديگري از پرسش هاي ما از رئيس جمهور سابق است و او با اين باور که همه چالش هاي جهاني در سال آتي از اهميت برخوردارند، وضعيت روزهاي آينده را چنين تشريح کرد؛«مطمئناً در فلسطين، لبنان، عراق و افغانستان مشکلات فراوان خواهد بود و به نظرم وضع امنيتي افغانستان بدتر مي شود چرا که به رغم دخالت بيگانگان مشکلات اين کشور حل نشده و بر دامنه آن افزوده شده است.»

او تحليلي هم از اوضاع منطقه و تاثير آن بر ايران ارائه کرد؛«اين خطر وجود دارد که امريکا و اشغالگران با نيروهاي تندرو و افراطي به نحوي به توافق برسند که اين براي منطقه و ايران خطرناک است.»خاتمي در ادامه اوضاع آشفته پاکستان را خطري ديگر براي منطقه قلمداد کرد.

مقابله با اسلام هراسي و افراط گرايي کور

پنجاه و سومين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد با اين نطق سيدمحمد خاتمي(رئيس جمهوري سابق ايران) همراه بود؛«به نام جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي کنم که به عنوان اولين گام سال 2001 از سوي سازمان ملل متحد سال گفت وگوي تمدن ها ناميده شود با اين اميد که با اين گفت وگو نخستين گام هاي ضروري براي تحقق آزادي و عدالت جهاني برداشته شود.» و با اين پيشنهاد که از همان آغاز با استقبال کوفي عنان دبيرکل وقت سازمان ملل متحد روبه رو شد مرکز مطالعات بين المللي گفت وگوي تمدن ها نيز با دستور سيدمحمد خاتمي فعاليت خود را آغاز کرد. خاتمي بر اين نظر است که گفت وگوي تمدن ها پروژه يي سياسي نبود که نتايجي قريب الوقوع داشته باشد. به گفته او «هدف از طرح چنين مطلبي ارائه الگويي به دور از خشونت، ستيز، تعصب و سوءتفاهم هاي فرهنگي بود.»

هر چند که سال 2001 يا همان سال گفت وگوي تمدن ها با حادثه يازدهم سپتامبر مصادف شد اما به باور خاتمي اين حادثه نتوانست ذره يي از ميزان اهميت اهداف گفت وگوي تمدن ها بکاهد.به هر حال پس از طرح ايده گفت وگوي تمدن ها مرکز آن به رياست خاتمي در ژنو تشکيل شد و هم اکنون بسياري از چهره هاي فرهنگي از اديان مختلف در آن فعاليت مي کنند. سيدمحمد خاتمي در گفت وگو با سالنامه اعتماد نيز در اين باره چنين گفت؛«گفت وگوي تمدن ها امروز يک جريان مورد توجه در سراسر جهان است و خوشبختانه مرکز گفت وگو در ژنو با همه محدوديت ها و امکانات آرام و سامان يافته برنامه هاي خوبي براي سال آينده دارد.» او اظهار اميدواري کرد بتوانند با ارائه چهره منطقي و عدالت خواه از اسلام به خصوص در مقابله با دو موج وحشتناک اسلام هراسي و افراط گرايي کور، وظيفه خود را ايفا کنند و از جهان اسلام و مردم آن و به خصوص از حيثيت و اعتبار و جايگاه ايران در عرصه جهاني دفاع کنند. خاتمي در ادامه با تاکيد بر اينکه جهان از خشونت، جنگ، ترور، سرکوب و ناامني رنج مي برد، اظهار داشت؛«گفت وگوي تمدن ها يک جريان غيردولتي است که مي تواند با همکاري نهادها و سازمان هاي معتبر مردمي حداقل در عرصه افکار عمومي در جهت محدوديت بيشتر خشونت گرايان از هر جنس و هر جا موثر باشد.»

تضعيف اسلام به نام اسلام

يکي از نگراني هاي اصلي خاتمي طي تمامي سال هاي گذشته ظهور جريان هاي تندرو بود که به گفته اش «در جهت به اصطلاح اسلام، جز خشونت و تخريب چيز ديگري را نمي شناسند.»

او بارها طي سخنراني هايش خشونت به هر شکل ممکن را خصوصاً به نام دين محکوم کرده است. به باور او «خشونت اگر به نام دين باشد دو جنايت صورت مي گيرد؛ يکي خود خشونت است و ديگري به نام ديني که ضدخشونت است.»

خاتمي بارها از پديده يي به نام «فاشيسم اسلامي» انتقاد کرده که به گفته اش از سوي مراکز خاصي در دنيا به آن دامن زده مي شود. او همچنين بر اين نظر است که بايد با گرايش هاي افراطي و خشن چه در اسلام و چه در مسيحيت و حتي در اديان و ملت هاي ديگر مقابله کنيم.شايد از اين رو در گفت وگو با ما نيز يک بار ديگر چنين تاکيد کرد؛«کساني که به نام اسلام يا براي مبارزه با آن اين الگو را تضعيف يا زمينه هاي استقرار و بسط آن را تنگ مي کنند خواسته يا ناخواسته در جهت مقابله با اسلامي که مي تواند و بايد گره گشا باشد حرکت مي کنند.»

او اسلام گرايي را يک واقعيت توصيف کرده و اين پرسش را مطرح مي کند؛ آيا اسلام مي تواند زندگي بشر را در جهان آشفته و رنجور از خشونت و بي منطقي اداره کند؟ و خود نيز چنين پاسخ مي دهد؛«من معتقدم بخش مهمي از جهان اسلام بر حق حاکميت انسان بر سرنوشت خويش و آزادي هاي مشروع او استقبال مي کنند و بايد گفتمان اين اسلام را استوار و ترويج کرد.»

اما نقطه مقابل چنين رويکردي از اسلام، افراط گرايي، واپس گرايي و خشونت گرايي به نام اسلام است که به باور خاتمي نگران کننده است.

او بر اين نظر است که «سياست هاي نادرست قدرت هاي توسعه طلب به خصوص امريکا سبب جذابيت اين گرايش ميان بخش هايي از جهان اسلام شده است و در اين باب اگر قرار باشد کسي را مورد سرزنش قرار دهيم اين ملامت بيشتر متوجه قدرت هايي است که با سياست هاي خشن غيرمنطقي و اعمال معيارهاي دوگانه راه را بر حرکت ها و گرايش هاي افراطي بازتر مي کنند.»

با اين حال رئيس مرکز گفت وگوي تمدن ها تاکيد مي کند؛«جهان به سوي محکوميت افراط و خشونت و تمايل به ثبات و امنيت براساس معنويت و حرمت انسان در حرکت است.» به باور خاتمي اسلامي که ملت ايران در سايه آن حرکت مي کند اسلامي به دور از خشونت و افراط است.در واپسين روزهاي سال 1386 خاتمي سعي کرد با حضور در شهرهاي مختلف و فعاليت سياسي به برگزاري شکوهمندتر انتخابات مجلس هشتم و تحکيم مردم سالاري کمک کند، اما دست هاي پيدا و پنهان روي سيد اصلاحات را از مردم پوشاند تا او کمتر از انتخابات سخن بگويد و با بيم به فردا بنگرد.

خسوف اصلاحات کي به پايان خواهد رسيد؟

---

حال بهاري ديگر در راه است و مردي از دل کوير شايد در انتظار بهاري ديگر در عرصه سياست است.

معصومه ستوده

سخنان فرمانده سپاه در هياهوي رد صلاحيت هاي گسترده آنچنان خبر ساز شد که اقدامات شوراي نگهبان در رد صلاحيت ها از متن به حاشيه رانده شد. اين سخنان پس از آن خبرساز شد که سردار جعفري در جمع مسوولان بسيج دانشجويي يکصد دانشگاه کشور و مسوولان فرهنگي و سياسي اين تشکل در دانشگاه تربيت معلم تهران در همايش «دانشجو، انتخابات، مشارکت حداکثري و اتحاد ملي» حمايت بسيج و سپاه از اصولگرايان را يک تکليف الهي برشمرد و با اشاره به اينکه اکنون دو قوه در دست اصولگرايان است، ابراز اميدواري کرد اصولگرايان قوه سوم را نيز در دست بگيرند. فرمانده کل سپاه پاسداران قرار گرفتن دو قوه مجريه و مقننه در دست اصولگرايان را «انقلاب در انقلاب» ناميد و اظهار اميدواري کرد «قوه قضائيه نيز اصولگرايي را دنبال کند. » هرچند سردار جعفري به صراحت حمايتش از اصولگرايان را اعلام کرد و گفت؛ «براي تداوم راه انقلاب اسلامي، حمايت از اصولگرايي ضرورتي اجتناب ناپذير و از تکاليف الهي است و بسيجيان لازم است در مراقبت و حفظ اين جريان تلاش کنند زيرا امروز پس از گذشت سال ها، مرزهاي سياسي در داخل کشور به هم ريخته و ما در هر مقطع شاهد تغيير و تحولاتي بوده ايم. زماني گروه هايي با عنوان هاي چپ و راست، نيروهاي ارزشي و غيرارزشي وجود داشتند اما امروز ما شاهد جريان کامل تري به نام اصولگرايي هستيم که شکل گيري اين جريان بعد از 27 سال، انقلاب در انقلاب است که بايد از اين جريان حمايت کرد چرا که متاسفانه آفت هايي در جريان اصولگرايي وجود دارد که بايد جلوي آنان گرفته شود و جرياني که مقابل جريان اصولگرايي قرار دارد اکنون براي شما خيلي شفاف تر از گذشته است، اما اين موضوع براي اقشار ديگر به اين روشني نيست، از اين رو اميدواريم خداوند متعال کمک کند به وظيفه انقلابي و بسيجي خود عمل کنيم.» همزمان با اين سخنان سردار «ناصر شعباني» فرمانده دانشکده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران کشور (دافوس) نيز از اصلاح طلباني که در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند به تندي انتقاد کرد و گفت؛ «متحصنين مجلس ششم با چه جراتي ثبت نام کردند؟ آنان که تا ديروز شعار خروج از حاکميت را سر مي دادند و يک روز حرف هايي زدند که دل دشمنان نظام و انقلاب و اسلام را شاد کردند، نامه يي مبني بر توقف غني سازي اورانيوم دادند، چگونه به خود اجازه مي دهند براي تاييد صلاحيت نام نويسي کنند. آيا اين افراد امروز جايگاهي در مجلس قانونگذاري دارند و آيا به راستي اينچنين افرادي صلاحيت خدمت به نظام اسلامي و ارزش هاي بالا و والاي آن را دارند؟ عجيب تر اينکه اين گونه افراد که تعدادشان هم کم نيست به صورت فله يي نام نويسي کردند، زيرا آنان خود به خوبي مي دانند که ردصلاحيت مي شوند. اين افراد هدف از ثبت نام را تنها براي فضاسازي مي خواهند تا بهترين خوراک را به بيگانگان دهند. » همچنين سرلشکر فيروز آبادي رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح نيز در راستاي اقدامات هماهنگ در مراسم صبحگاهي (13بهمن) با اشاره به انتخابات مجلس هشتم خواستار جلوگيري از ورود متحصنين به مجلس شد و نمايندگان متحصن مجلس ششم را «عده يي مرعوب و فريفته غرب»و گفت «وقتي که همه ملت از حق مسلم هسته يي خود يکپارچه دفاع مي کنند، آنها با دلدادگي به امريکا و غرب و همسو با جنگ رواني دشمنان براي وادار کردن مسوولان نظام و تلاش براي کوتاه آمدن و شکست اتحاد و اقتدار ملي، همزبان با دشمنان ملت خواستار تعليق مي شوند.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان مراسم صبحگاهي با ايراد اتهام هاي هميشگي به اصلاح طلبان تصريح کرد؛ «مبادا آنها که امريکا به آنان دل بسته، بتوانند به کرسي هاي مجلس شوراي اسلامي دست يابند و باز آن کنند که کردند.» موضع گيري هاي تند فرماندهان سپاه به موازات نزديک شدن به 24 اسفند وارد فاز جدي تري شده است، به گونه يي که سردار جزايري نيز با تاييد سخنان فيروز آبادي خواستار حمايت از جريان اصولگرايي در انتخابات آتي شد و با وارد کردن اتهام هايي به جريان هاي سياسي خواستار اين شد که ملت ايران راه خود را از کساني که نامه نوشتند تا با بوش بسازيد، در مجلس تحصن کردند، در دانشگاه نفوذ کرده و به نفع امريکا شعار دادند و دشمنان منافع ملي محسوب مي شوند، جدا کنند. اما موضع گيري سردار جعفري اين بار نقطه آغازي بر يک ماجرا بود؛ ماجرايي که موجب شد بار ديگر صف معتقدان به آرمان هاي انقلاب و امام خميني با ديگران جدا شود. ماجرا از آنجا آغاز شد که سيدحسن خميني نوه امام در مصاحبه با مجله شهروند امروز دخالت فرماندهان نظامي در رقابت هاي سياسي را مورد انتقاد قرار داد و آن را در تضاد صريح با دستورات و راه امام راحل ارزيابي کرد و بدون نام بردن از فرمانده خاصي تاکيد کرد فرماندهاني که مدعي پيروي از امام هستند اما در رقابت هاي سياسي دخالت مي کنند، در ادعاي خود مبني بر تبعيت از امام صادق نيستند. سيدحسن خميني خطاب به نظاميان اظهار داشت؛ «نظاميان ترک نظامي گري کنند و سپس وارد عرصه سياست شوند. عدم حضور نظاميان در ميدان سياست يک معيار براي بقاي جريان و انديشه سياسي امام است؛ براي اينکه اولاً مشخص شود که چه مقدار به انديشه امام وفاداريم و ثانياً اگر عنصر نظامي مي خواهد وارد عرصه سياست شود، بايد نظامي گري را فراموش کند چرا که حضور تفنگ در عرصه سياست يعني پايان گفتمان سياسي.» اما به دنبال اين مصاحبه که با اظهارات انتخاباتي سردار جعفري همراه شد و با توهين يک سايت حامي دولت به سيدحسن خميني و انتقاد دوستداران امام خميني از اين هتک حرمت موجب شد که موجي از اعتراض ها در مورد سخنان سردارجعفري و هتک حرمت بيت امام به وجود آيد، هر چند اعتراض ها موجب شد که سردار جعفري در جهت تصحيح سخنان خود گام بردارد و حمايت از جريان اصولگرايي را حمايت از يک انديشه و نه احزاب و فارغ از دسته بندي هاي سياسي ارزيابي کند اما سعيدي نماينده ولي فقيه با تصريح اين مساله که «سپاه وارد رقابت احزاب نمي شود» در اظهاراتي جهت دار که بار ديگر بوي حمايت از يک جريان سياسي از آن به مشام مي رسيد، با خطاب قرار دادن کساني که از سخنان سردار جعفري انتقاد مي کنند، اظهار داشت؛ کساني که امروز به سخنان فرمانده کل سپاه مبني بر حمايت از اصولگرايي انتقاد مي کنند، نمي دانند که حضرت امام همواره مردم را به حمايت از متدينين و مجموعه وفادار به اصول و مباني دين و انقلاب فرامي خواند. چرا مدعيان خط امام در دوراني که بيشترين اهانت ها به مقدسات و ارزش هاي اسلامي و انقلاب صورت گرفت، سکوت اختيار کردند؟ چرا آنجا که تفکر امام تفکر طالباني خوانده شد و فرهنگ شهادت خشونت طلبي نام گرفت، لب به اعتراض نگشودند؟ مگر امام نفرمود پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به مملکت شما نرسد؟ پس چرا در برابر آن همه هجمه به ولايت فقيه سکوت کردند؟ امام در وصيتنامه خود فرمودند من زنده باشم يا نباشم، نگذاريد انقلاب به دست نامحرمان و نااهلان بيفتد و چون امروز اصولگرايي يک انديشه و تفکر مبنايي است و سپاه پاسداران به عنوان حافظ انقلاب اسلامي و دستاوردها و ارزش هاي آن از اين اصل بنيادي حمايت مي کند، اين به مفهوم پشتيباني از يک جريان و جناح خاص نيست، چون شأن و جايگاه سپاه بالاتر از آن است که وارد دسته هاي سياسي شود. اما موضع گيري نظاميان در مسائل سياسي و انتقاد سيدحسن خميني و انتشار مطالب موهن عليه سيدحسن موجب شد که اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت در خطبه هاي نماز جمعه تهران به مخالفت با دخالت نظاميان در انتخابات بپردازد و با اظهار تعجب نسبت به اين موضع گيري ها تصريح کند؛ نمي دانم حرفي که حاج حسن خميني مبني بر عدم دخالت نظامي ها در انتخابات مطرح کرد، چقدر خلاف بود که اين همه عصبانيت در مقابل آن را شاهد بوديم. هرچند جعفري از مواضع خود عقب نشيني کرد اما سرلشکر فيروزآبادي بار ديگر در جمع دانش آموختگان نيروهاي مسلح بر مواضع خود پاي فشرد و با انتقاد از سخناني که در مورد دخالت نظاميان در سياست مطرح مي شود، اظهار داشت؛ بنده در همين جا موازين اصلي که بايد براي حفظ کشور و انقلاب در نظر گرفته شود را بيان کردم اما مگر سخن گفتن از اصول انقلاب و تاکيد بر حقوق مردم، دخالت در امور سياسي و دخالت در امور انتخابات محسوب مي شود؟

وصيتنامه امام

اما چنين اظهاراتي از سوي مقامات نظامي واکنش هاي يکساني را در بين فعالان سياسي به دنبال داشت و همه فعالان سياسي اين اظهارنظرها را محکوم کردند زيرا موضع گيري بسيار روشن امام خميني در قسمتي از بند «ل» وصيتنامه سياسي ـ الهي فصل الخطاب است چراکه در اين بند به صراحت آمده است؛«قواي مسلح اعم از ارتش و سپاه و ژاندارمري و شهرباني تا کميته ها و بسيج عشاير ويژگي خاصي دارند. اينان بازوان قوي و قدرتمند جمهوري اسلامي هستند... وصيت اکيد من به قواي مسلح آن است همان طور که در مقررات نظامي عدم ورود نظاميان در احزاب و گروه هاست به آن عمل نمايند و قواي مسلح مطلقاً چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غيره در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازي هاي سياسي دور نگه دارند...» همچنين امام خميني(ره) در سال 62 خطاب به نماينده خويش در سپاه پاسداران (شهيد محلا تي) و مسوولا ن سپاه اصفهان مي فرمايد؛ اصفهان مردم خوب و متديني دارد، آقايان که آنجا مي روند توجه داشته باشند که به هيچ کس گرايش پيدا نکنند و سعي کنند سپاه مستقل باشد، البته نسبت به همه با صميميت برخورد کنيد. سعي کنيد اختلا ف نظرها را که در تمام جاهاست به سپاه نکشانيد. اين اظهار نظرها حتي در زمان تشکيل سپاه مطرح شد، به گونه يي که امام خميني که زمان تشکيل وزارت سپاه تصريح کردند؛ بايد سعي کنيد جهات سياسي در سپاه وارد نشود، که اگر افکار سياسي وارد سپاه شود جهات نظامي آن از بين مي رود. هميشه به سپاه سفارش کنيد که آنان خودشان را يک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند و مهم ترين فصل الخطاب به نظاميان در سخنان امام در پيام 29 فروردين 1361 خطاب به تمامي نيروهاي نظامي چنين قابل درک است که در اين پيام آمده است؛ از امور مهمي که بايد تمام نيروهاي مسلح از آن پيروي کنند و اغماض از آن به هيچ وجه نمي توان کرد و باز هم تذکر داده ام، آن است که هيچ يک از افراد نيروهاي مسلح، چه رده هاي بالا يا پايين در حزب و گروهي با هر اسم و عنوان نبايد وارد شوند، هرچند آن حزب و گروه صددرصد اسلا مي و به جمهوري اسلا مي وفادار باشند و هرکس در يک حزب و گروه وارد شد بايد از ارتش و سپاه و ساير قواي انتظامي و نظامي و قواي مسلح خارج شود. و فرماندهان و مسوولا ن موظف هستند که هرکس در يکي از احزاب يا گروه هاي سياسي يا ديني وارد شد به او تذکر دهند که از حزب يا گروه ها يا سازمان خارج شود و اگر تخلف کرد او را از ارتش يا ديگر قواي مسلح اخراج کنند، و همه افراد موظف اند چنين اشخاصي را به فرماندهان معرفي کنند و بايد توجه داشته باشند که ورود قواي مسلح در احزاب و گروه ها و سازمان ها، پايه قواي مسلح را متزلزل خواهد کرد و غفلت از اين امر موجب پيگرد خواهد بود و همين سياستگذاري از سوي امام خميني موجب شد که بسياري از فعالان سياسي که در ابتداي انقلاب در سپاه و احزاب فعاليت مي کردند بين حضور در سپاه و فعاليت در احزاب يک گزينه را انتخاب کنند چنان که اين شواهد در سابقه تشکيل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي قابل دستيابي است.

سيدحميد متقي

اگر از شما بخواهند مهمترين رويدادهاي چالش برانگيز ايران در سالي که گذشت را فهرست وار بيان کنيد، چه وقايعي را در اين فهرست جاي خواهيد داد؟ مساله هسته يي، انتخابات، جيره بندي بنزين، طرح امنيت اجتماعي و... مي توان با اطمينان اذعان کرد که در وهله نخست همگي ما تنها به حوادث چند هفته اخير يا حداکثر يکي دو ماه گذشته اشاره خواهيم کرد. اما اگر در موقعيت مناسب و با آرامش خيال به اين درخواست بينديشيم کافي است تنها چند لحظه چشمانمان را ببنديم، رخدادهاي مختلف يک سال گذشته يک به يک در برابرمان رژه خواهند رفت و پس از چند لحظه چنان ميدان ذهن را شلوغ و مشوش مي کنند که باز برخي رويدادها را از ياد خواهيم برد.بسياري از رويدادهايي که در کشور ما به وقوع مي پيوندد، مي توانند به تنهايي به بزرگ ترين اتفاق خبري کشورهاي ديگر بدل شده تا چندين سال در يادها باقي بمانند. با اين حال شاهديم که در اين کهن ديار پرونده اين رويدادها به سرعت به بايگاني افکار عمومي سپرده مي شود و حتي هنگامي که در پايان سال براي مرور آنها سرکي در آرشيو ذهن خود مي کشيم لايه ضخيمي از غبار فراموشي آنها را فرا گرفته است.فکر مي کنيد دليل اين فراموشکاري چيست؟ آيا خداوند قوه حافظه ما را ضعيف تر از ملل ديگر آفريده است يا ما اهميت رويدادها را درک نمي کنيم؟ و ده ها آيا و چراي ديگر...مطمئناً مي توان براي هر کدام از اين پرسش ها، پاسخ هاي متفاوتي را ارائه کرد. اما فکر مي کنم همگي در اين مساله متفق القول باشيم که سير رخدادهاي ايران به ويژه در چند سال اخير چنان سريع بوده که هنوز اين چالش به پايان نرسيده با چالش جديدي مواجه شده ايم. تجربه ثابت کرده است هنگامي که نتوانيم بر روي مساله يي حتي اگر بسيار مهم و حياتي باشد تمرکز داشته باشيم و به سرعت از آن عبور کنيم تصويري که ما از آن واقعه در ذهن خود آرشيو مي کنيم به سرعت محو شده و آن را بسيار دور و مبهم به خاطر مي آوريم.در اين مجال اندک بد نيست به بايگاني سال 1386 سرکي بکشيم و به بازخواني و يادآوري يکي دو پرونده مهم سالي که روزهاي پاياني آن را سپري مي کنيم، بپردازيم.بعد از ماجراي هلموت هوفر بازرگان آلماني که اواخر دهه هفتاد به اتهام رابطه با يک زن ايراني مسلمان محکوم به مرگ شده بود و چالش هاي فراوان ايجاد شده که منتهي به شکسته شدن حکم وي توسط مراجع قضايي کشور شد، ديگر کمتر شاهد رسانه يي شدن پرونده اتباع بيگانه در کشور بوده ايم. اما سال گذشته در اين زمينه يک استثنا بود. مي توان گفت عرصه سياست کشور به ويژه در نيمه آغازين سال به انحاي مختلف تحت تاثير اين قبيل رويدادها بود.

سوم فروردين؛ ايران خبر يک رسانه هاي جهان

هنوز چند روزي از قطعنامه شوراي امنيت درباره بحران هسته يي ايران نگذشته بود و در زماني که همه نگاه ها به سوي بررسي پيامدهاي تحريم هاي اخير شوراي امنيت بر عليه ايران خيره شده بود، ناگهان خبري همه نگاه ها را به سوي ديگري جلب کرد، هرچند که باز ايران نقشي محوري در رويداد جديد بازي مي کرد. شبکه خبري بي بي سي در خبر ويژه خود روز سوم فروردين ماه اعلام کرد نيروهاي سپاه پاسداران 15 تفنگدار نيروي دريايي بريتانيا را در آب هاي بين المللي شط العرب محاصره کرده و به اسارت گرفتند. ساعاتي بعد رسانه هاي ايران نيز اين خبر را تاييد کرده و به نقل از مقامات نظامي ايران اعلام کردند قايق هاي نيروهاي انگليسي وارد آب هاي سرزميني ايران شده اند و نيروهاي سپاه آنها را به عنوان متجاوز بازداشت کرده اند.اين رخداد موجب مناقشات لفظي فراواني بين دولتمردان جمهوري اسلامي و بريتانيا شد. در روزهاي نخست بحران بحث بر سر ورود نيروهاي انگليسي به آب هاي ايران مطرح شد و هرکدام از طرفين، ديگري را متهم به ارائه اطلاعات نادرست به رسانه ها و افکار عمومي مي کردند. با پخش سخنان فرمانده 15 ملوان انگليسي و اعلام اينکه با اطلاعات موجود فکر مي کنم که ما وارد آب هاي سرزميني ايران شده ايم، بحران وارد مرحله تازه يي شد. وزارت خارجه بريتانيا اين گفت وگو را فاقد ارزش دانست و آن را محکوم کرد و دولتمردان ايران نيز سخنان اين ملوان انگليسي را سند ديگري براي اثبات مدعاي خود دانستند. در بحبوحه اين بحران بي بي سي خبر داد دولت بريتانيا روز چهارشنبه، 8 فروردين (28 مارس) اعلام کرد تا زمان آزادي ملوانان و تفنگداران بازداشت شده اين کشور توسط ايران، روابط رسمي خود با ايران را به حالت تعليق در مي آورد. توني بلر نخست وزير بريتانيا در پارلمان اين کشور گفت؛ زمان آن رسيده تا فشار هاي بين المللي بر ايران را افزايش دهيم. وي رفتار ايران در بازداشت اتباع اين کشور را غيرقانوني و غيرقابل قبول خوانده است. تعليق روابط دولتي ميان دو کشور به معناي آن است که تا زمان آزاد شدن ملوانان بازداشت شده، مقام هاي رسمي ايران و بريتانيا با يکديگر ديدار نخواهند داشت و لندن تنها براي آزادي ملوانان و تفنگداران دريايي خود با مقام هاي ايراني ارتباط برقرار خواهد کرد. سخنگوي سفارت بريتانيا در تهران نيز به ايرنا گفت؛ اين تعليق شامل ديدارهاي رسمي دوجانبه و کليه فعاليت هاي بازرگاني دولتي خواهد بود. به گفته اين مقام سفارت بريتانيا در تهران، صدور رواديد براي مقام هاي رسمي ايران براي ورود به خاک بريتانيا به حالت تعليق در خواهد آمد. جان ريد وزير کشور بريتانيا نيز ادامه بازداشت 15 تن از نفرات نيروي دريايي بريتانيا توسط ايران را خطرناک توصيف کرده است.با افزايش بحران، اتحاديه اروپا و ايالات متحده نيز وارد ميدان شده و به انحاي مختلف درخواست آزادي ملوانان بريتانيايي را مطرح کردند. اين گونه موضع گيري ها باعث شد علي لاريجاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي ايران اعلام کند دوره اين گونه سخن گفتن ها در برابر ايران سپري شده و هشدار داد که مبادا طرف غربي اقدامي انجام دهد که دود آن به چشم خودش برود. (9 فروردين- ايسنا)

از درخواست محاکمه تا ضرب الاجل چهل و هشت ساعته

در همين حين و در روزهاي پاياني تعطيلات نوروزي برخي از گروه هاي دانشجويي حامي دولت نهم به ويژه اعضاي بسيج دانشجويي با تحصن در برابر سفارت انگليس در تهران خواهان محاکمه انقلابي 15 ملوان بريتانيايي شدند. اين پيشنهاد با حمايت برخي چهره هاي جريان اصولگرا همراه شد. اين درخواست بر آتش بحران افزود. دانشجويان نحسي سيزده را در کنار ديوار سفارت به در کردند و منتظر اقدامات دولت اصولگرا ماندند. روز چهارده فروردين و آغاز رسمي فعاليت هاي کشور در سال جديد با حمايت برخي نشريات از درخواست دانشجويان بسيجي در محاکمه ملوانان بريتانيايي همراه بود. احساس عمومي اين مساله را القا مي کرد که اين بحران قرار نيست به اين زودي ها رفع شود. بحث محاکمه ملوانان انگليسي در رسانه هاي بين المللي هم به سوژه نخست تبديل شده بود. علي لاريجاني براي حل اين معضل پا به ميدان گذاشت و در مصاحبه با شبکه چهار تلويزيون انگليس اعلام کرد محاکمه نظاميان انگليسي تحت بازداشت، اولويت جمهوري اسلامي ايران نيست و اولويت ما حل اين مساله از طريق ديپلماتيک است. وي افزود؛«ما از اينکه بعضي نيروهاي انگليسي در کشور ما هستند، خوشحال نيستيم. شايد اگر دولت بريتانيا نوع ديگري عمل مي کرد مساله تا به حال فيصله پيدا کرده بود. مساله اول، تعيين اين موضوع است که آيا نيروهاي انگليسي در آب هاي ايران بوده اند. از نظر ما صددرصد در آب هاي سرزميني ما بوده اند و بر اساس کنوانسيون ژنو متخلف هستند. مساله دوم، اين است که تعهد و تضمين داده شود که اين تخلفات تکرار نخواهد شد.» بسياري از تحليلگران اين سخنان لاريجاني را نشانه آغاز مذاکراتي طولاني و کسالت بار در جهت رفع چالش اخير در روابط ايران و انگليس ارزيابي کردند.درست در همين روز اتفاق مهم ديگري رخ داد؛ سايت خبري بازتاب خبر داد نخست وزير بريتانيا در اظهارات تندي هشدار داد که اگر مذاکرات به آزادي 15 تفنگدار منجر نشود، دولت او روز به روز موضع سخت تري عليه ايران اتخاذ خواهد کرد. توني بلر نخست وزير بريتانيا طي نشستي خبري در شهر گلاسکو در اسکاتلند گفت؛ دو راه مشخص پيش روست، يکي اينکه موضوع از طريق مسالمت جويانه حل شود و نظاميان بازداشتي هرچه زودتر به کشور بازگردند، ديگر اينکه بريتانيا نشان دهد که اگر چنين راه حلي امکان پذير نشود، ناچار خواهد بود موضع سختي اتخاذ کند و روز به روز بر شدت آن بيفزايد. وي افزود؛ اکنون ديگر با دولت ايران است که پاسخ دهد. خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز خبر داد توني بلر نخست وزير انگليس پس از آن که علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران رويکرد جديدي را براي حل مساله نظاميان انگليسي مطرح کرد، اعلام کرد؛ 48 ساعت آينده نسبتاً حساس خواهد بود. وي که با راديو «ريل اسکاتلند» صحبت مي کرد، گفت پيشنهاد لاريجاني براي انجام مذاکرات، اميدي را براي پايان دادن به اين بحران مطرح کرد. هنوز ساعاتي از اعلام اين مواضع بلر نگذشته بود که اعلام شد نخستين کنفرانس مطبوعاتي رئيس دولت نهم در سال86 برگزار خواهد شد. اين کنفرانس مطبوعاتي به جهت اينکه ممکن بود مسير مه گرفته اين بحران را تا حدودي روشن سازد، مورد توجه بسياري از رسانه هاي جهان قرار گرفته. چندين شبکه ماهواره يي به همراه سه شبکه تصويري ايران اين کنفرانس را به صورت زنده روي آنتن فرستادند.پس از گذشت چند دقيقه از کنفرانس مطبوعاتي، محمود احمدي نژاد اعلام کرد به مناسبت سال پيامبر اعظم و به نشانه صلح طلبي ملت ايران اين 15 ملوان را عفو کرده و آنها را به کشورشان عودت خواهد داد. غاحمدي نژاد اشاره نکرد که به استناد کدام يک از بندهاي قانون اختيار عفو محکومان را يافته استف. پس از کنفرانس نيز احمدي نژاد و برخي از اعضاي کابينه به ديدار ملوان انگليسي شتافتند و با آنها عکس يادگاري گرفتند و بدين صورت ملوانان متجاوز انگليسي با کت و شلوارها و سوغات اهدايي دولت ايران به کشور خود بازگشتند. احمدي نژاد در بدرقه آنها که از تلويزيون نيز پخش شد براي آنها آرزوي موفقيت کرد.

هر چند اين اقدام در عرصه بين الملل مورد استقبال گسترده قرار گرفت و بسياري از دلسوزان از اينکه خطري بزرگ از سر ايران گذشت ابراز شادماني کردند اما بسياري نوع عملکرد دولت را در اين باره نپسنديدند و تاکيد کردند که با هزينه بسيار کمتري مي توانستيم اين بحران را به سرانجام برسانيم. رسانه هاي داخلي نيز در برابر حل و فصل اين بحران رويکردي متفاوت و حتي متعارض داشتند. اگر به روزنامه هاي 16 فروردين نگاهي هرچند گذرا داشته باشيم به راحتي مي توان تفاوت تحليل رسانه ها در اين باره را مشاهده کرد.«ايران» ارگان رسمي دولت با عنوان شگفتي جهان از ديپلماسي تهران نوشت؛ نخستين مصاحبه مطبوعاتي محمود احمدي نژاد در سال 86 به يک اتفاق و رويداد بي سابقه و يک بمب خبري تمام عيار در جهان تبديل شد. جام جم هم در موضعي شبيه به ارگان رسمي دولت اذعان داشت؛ آزادي ملوانان انگليسي دو پيام مشخص داشت؛ اول نشانگر اقتدار ايران در برخورد با تجاوزات در هر سطح و شکلي بود. تهران امروز روزنامه متمايل به شهردار تهران ، در سرمقاله خود نگاه متفاوتي به آزادي ملوانان انگليسي را مطرح کرد و نوشت؛ در نوع اعلام خبر آزادي ملوانان مي شد به گونه يي ديگر عمل کرد. بديهي است که رافت و گذشت اسلامي جاي خود را دارد و اقتدار نيز جاي خود را، گذشت در برابر تعدي بعد از اقتدار شيرين و پسنديده است، نه پيش از آن. موضوع تعهد کتبي دولت متجاوز انگليس که در روزهاي آغازين بحران جنگ رواني عليه ايران به راه انداخت و گستاخانه تجاوز خود به حريم ايران را با شکايت از کشورمان در شوراي امنيت سازمان ملل ادامه داد، ارزش خبري زيادي داشت که متاسفانه توجه لازم به آن نشد. گذشت ايران بعد از تعهد و عذرخواهي و تغيير مواضع متجاوزين معنا پيدا مي کند والا منطقي نيست که متجاوزي گردنکشي را ادامه دهد و با عطوفت ايران پذيرايي شود. نشريه عصر نو ارگان مجاهدين انقلاب در شماره 48 خود اين اقدام دولت نهم را با ماجراي معروف قذافي مقايسه کرد. اين انتقادات توسط چهره ها سياسي نيز به نوعي ديگر ادامه يافت. اعتماد ملي در روز 18 فروردين به نقل از عماد افروغ نماينده اصولگراي مجلس نوشت؛ ابهامات و سوالات اساسي براي نخبگان نسبت به آنچه در پشت صحنه وقايع آزادسازي نظاميان انگليسي صورت گرفته است، وجود دارد. از نظر مخاطب عام رافتي اتفاق افتاده است و تعدادي آزاد شده و خانواده هايي خوشحال هستند و جلوي تنش هاي بعدي گرفته شده است. اما نخبگان خاص به اين نتايج ذکر شده بسنده نمي کنند.نخستين روز کاري مجلس نيز تحت تاثير ماجراي آزادي 15 ملوان انگليسي قرار گرفت و برخي نمايندگان خواهان تذکر به دولت در اين زمينه شدند. با اين حال حدادعادل رئيس مجلس هفتم در اولين نطق پيش از دستور خود آزادي ملوانان انگليس را باشکوه ناميد.پس از افزايش اعتراض ها وزارت خارجه ايران اعلام کرد که دولت بريتانيا به صورت رسمي از ايران عذرخواهي کرده است. اين موضع گيري نيز با واکنش لندن روبه رو شد. بي بي سي در اين باره گزارش داد وزارت امور خارجه ايران اعلام کرد که تصوير نامه «عذرخواهي» دولت بريتانيا از اين کشور بر سر مساله ملوانان را منتشر نمي کند. محمدعلي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در بيان دليل عدم انتشار اين نامه گفته است که «مرسوم نيست دولت ها چنين نامه هايي را رسانه يي کنند.» بريتانيا ارسال نامه به ايران و عذرخواهي از اين کشور را رد و تاکيد کرد که نظاميان بريتانيايي هنگام بازداشت توسط نيروهاي ايراني در آب هاي عراق حضور داشتند. اين رويداد با همه فراز و فرود هايش هنوز به پايان نرسيده بود که خبري جديد بر عرصه سياست ايران سايه افکند. چند تن از ايرانيان داراي تبعيت دوگانه در تهران بازداشت شدند.

بازداشت ايراني- امريکايي ها

هجدهم ارديبهشت ماه اخباري درباره بازداشت هاله اسفندياري و پس از چند روز يحيي کيان تاجبخش روي تلکس خبرگزاري ها قرار گرفت. اين اخبار به ويژه در خارج از کشور با بازتاب هاي گسترده يي مواجه شد. نمايندگان زن سناي ايالات متحده در نامه يي خطاب به دبيرکل سازمان ملل خواهان مذاکره با ايران و پيش بيني تمهيداتي براي آزادي اين افراد شدند. هنوز هيچ يک از مقامات رسمي در اين باره موضع گيري نکرده بود که روزنامه کيهان مورخ 22 ارديبهشت ماه در گزارشي به زندگي «هاله اسفندياري» پرداخت. در بخشي از اين گزارش آمده است؛ در حالي که هيچ يک از مراجع قضايي و خبرگزاري هاي رسمي کشور بازداشت «هاله اسفندياري» را تاييد نکرده اند، «راديو فردا» و «راديو بي بي سي» در خبري به نقل از «لي هميلتون» رئيس موسسه بين المللي «وودرو ويلسون» ادعا کردند که اين عامل سرويس اطلاعاتي اسرائيل در ايران بازداشت شده است. مروري بر کارنامه فعاليت «هاله اسفندياري» و همسرش بيانگر فعاليت آنها براي سازمان جاسوسي اسرائيل است.«هاله اسفندياري» همسر «شائول بخاش» سردبير روزنامه کيهان انگليسي در دهه هاي چهل و پنجاه است. بخاش از صهيونيست هاي يهودي ايران است. در جلد هفدهم «اسناد لانه جاسوسي» با عنوان «رابطين خوب امريکا» بخاش از معدود روزنامه نگاران خوب در ايران براي امريکايي ها معرفي شده است. درست در همين روز خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد؛ «هيلاري کلينتون» سناتور دموکرات امريکا در اظهاراتي دولت ايران را به دليل آنچه بازداشت «غير قابل توجيه» يک شهروند ايراني- امريکايي ناميد مورد انتقاد قرار داد و با تمجيد از فعاليت هاي هاله اسفندياري به عنوان مدير برنامه خاورميانه مرکز «وودرو ويلسون» وي را فردي موثر در مسائل زنان در سطح جهان خواند. وضعيت افراد بازداشت شده در ابهام بود تا اينکه وزارت اطلاعات در روز31 ارديبهشت ماه با انتشار اطلاعيه يي رسمي بازداشت هاله اسفندياري را تاييد کرد. در بخشي از اين بيانيه آمده است؛ با پيگيري هاي اطلاعاتي به عمل آمده در خصوص تلاش برخي موسسات، بنيادها و سازمان هاي امريکايي براي اثرگذاري در جمهوري اسلامي ايران مشخص شد اين نهادها سعي دارند تحت پوشش عناويني همچون دموکراسي سازي، حقوق بشر و... نقشي را ايفا نمايند که سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي آنها در سال هاي گذشته عليه کشورهاي هدف مورد نظر انجام مي دادند. در خصوص خانم هاله اسفندياري نيز به آگاهي مي رساند وي مدير و موسس برنامه خاورميانه مرکز ويلسون در امريکاست که بودجه اين موسسه از طريق کنگره امريکا تامين مي شود. اين مرکز حلقه اتصال ارتباط ايرانيان با سازمان ها و نهادهاي امريکايي بوده که با هدف توانمندسازي عرصه هاي موثر جامعه در راستاي اهداف بيگانگان دنبال مي شده است. به عنوان مثال، رامين جهانبگلو يکي از مدعوين اين مرکز بوده که از طريق بنياد NED جذب و با همکاري ساير سازمان ها و نهادهاي امريکايي، مدل فروپاشي اروپاي شرقي و نقش روشنگران در آنجا و تطبيق آن با ايران را تئوريزه کرده و به عنوان يک پروژه دنبال مي کرده است. در تحقيقات به عمل آمده، خانم اسفندياري اظهار مي دارد فعاليت ها و برنامه هاي مربوط به ايران در برنامه خاورميانه اين مرکز از طريق بنياد معروف امريکايي سوروس حمايت و پشتيباني مالي شده است.

انقلاب مخملين؛ مساله اين است

پس از چندي اخباري از اعترافات بازداشت شدگان از گوشه و کنار به گوش مي رسيد که آنان پذيرفته اند که در پي براندازي نظام به وسيله روش هاي نوين بودند و در اين مسير گام هايي را نيز برداشته اند. انصارنيوز در اين باره اعلام کرد هاله اسفندياري رئيس مرکز تحقيقات ايران شناسي که به جرم جاسوسي و تلاش براي براندازي نظام دستگير شده، در اعترافات خود مطالبي را در مورد ارتباط با برخي سياسيون مطرح کرده است. وي در اعترافات خود اذعان کرده که در حوزه زنان با غ با برخي چهره هاي اصلاح طلبف ارتباط نزديک داشته و جلسات زيادي با آنها برگزار کرده است. اين در حالي است که چندي پيش اخبار مربوط به کمک هاي مالي موسسه هلندي هيفوس، به برخي گروه هاي فعال زنان غ...ف منتشر شده بود.اسفندياري در اعترافات خود ادامه داده که؛ ما NGO ها را تامين مالي مي کرديم و مديريت 600 نفر ايراني که عمدتاً روزنامه نگار و دانشگاهي بودند و از کشورهاي امريکا، کانادا و انگليس بورس دريافت کرده بودند، با من بوده است. وي همچنين گفته که در داخل کشور با «عمادالدين ب.» و در خارج نيز با «حسين ب.» رابطه نزديک داشته و از آنها مشاوره مي گرفته است. اسفندياري در بخشي از اعترافات خود به برنامه هاي در دست اقدام براي مشوش کردن و براندازي نظام اشاره کرده و آورده است؛ ما امسال را در ايران سال تنش اعلام کرده بوديم. (16 تيرماه)

چند روز پس از انتشار اين گونه اخبار صداوسيما با ارسال تيزرهاي تبليغاتي متعدد روي آنتن شبکه هاي مختلف خود خبر از توليد برنامه يي داد که در بخش هايي از آن از اعترافات افراد بازداشت شده استفاده شده است. اعلام اين خبر واکنش وزارت خارجه امريکا را دربر داشت. سايت آفتاب روز 25 تيرماه در اين باره نوشت وزارت خارجه امريکا در واکنش به انتشار خبر پخش اعترافات هاله اسفندياري و کيان تاجبخش از سيماي جمهوري اسلامي، مدعي شد؛ اين اعترافات فاقد اعتبار حقوقي است و دولت ايران آنان را مجبور کرده سخناني را که به آنان ديکته شده است تکرار کنند، در همين حال يک مقام قضايي ايراني توصيف اين برنامه هاي تلويزيوني به عنوان «اعترافات» را نادرست خواند و گفت که فيلم، يک کار تلويزيوني است و اعتراف نيست. به گزارش ايرنا، اين مقام قضايي که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاري فرانسه در تهران گفت که هاله اسفندياري و کيان تاجبخش در اين برنامه ها «به عنوان کارشناس و همچون ديگر کارشناسان در ساير توليدات تلويزيوني سخن مي گويند.» وي افزود که بين محتواي پرونده مربوط به اين دو نفر در قوه قضائيه و اين برنامه ارتباطي وجود ندارد.

به اسم دموکراسي؛ هياهو براي هيچ

با تبليغات گسترده صورت گرفته در رسانه ملي و زمينه سازي هاي کيهان، انصارنيوز و... بسياري از مخاطبان کنجکاو شده بودند که دريابند دستگاه امنيتي ايران چه توطئه خطرناکي را کشف کرده است.با اين همه پخش برنامه مورد نظر و اطلاعات و تحليل هايي که در اين برنامه به مخاطبان ارائه شد هيچ نشاني از کشفي بزرگ و يا اقدام امنيتي مهمي دربر نداشت و در بهترين حالت مي توان آن را نشان دهنده دغدغه هاي دستگاه امنيتي کشور در زمينه انقلاب هاي مخملين بلوک شرق دانست. برنامه شامل چند آيتم از تصاوير انقلاب مخملين در کشورهاي آسياي ميانه به همراه تحليل ها و برداشت هاي هاله اسفندياري، کيان تاجبخش و رامين جهانبگلو که سال 85 چند ماهي را در بازداشت به سر برده بود درباره انقلابي مخملين اختصاص داشت. به نظر مي رسيد قرار است که هاله اسفندياري به عنوان مادرخوانده انقلاب مخملين در ايران معرفي شود اما در عمل شاهد بوديم که مساله قابل توجهي در برنامه مطرح نشد، شايد بتوان گفت که حتي بر روي بسياري از مطالب مطرح شده در اين برنامه نمي توان عنوان مجرمانه يي قرار داد.اين برنامه در برابر برنامه هاي ديگري که در سال هاي گذشته در اين زمينه ها توليد و پخش شده بود نيز بسيار ضعيف تر و کم رمق تر به نظر مي رسيد. به طور نمونه برنامه «هويت» فارغ از محتواي آن بسيار حرفه يي تر ساخته شده بود و القاکننده اشراف دستگاه امنيتي بر کوچک ترين زواياي فعاليت منتقدان بود اما دست اندرکاران اين برنامه با عناوين کلي و هجوم به واژه هاي جهانشمولي چون دموکراسي خواهي، حکمراني خوب، سرمايه اجتماعي و حقوق بشر حتي نتوانستند حاميان خود را در اين زمينه اقناع کنند. پخش استقبال چند صد هزار نفري مردم در گرجستان از جرج بوش هم يکي ديگر از دستاوردهاي اين برنامه بود.برخي رسانه هاي اصولگراي منتقد دولت نيز درباره اين برنامه لب به اعتراض گشودند. بازتاب در روز 30 تيرماه در مطلبي با عنوان «افزوده شدن يک ميليارد تومان به طلب هاي ايران از بابت آگهي تلويزيوني» نوشت؛ با پخش دو قسمت فيلم «به اسم دموکراسي» که عملاً به برنامه تبليغي انقلاب نرم اختصاص پيدا کرد، يک ميليارد تومان بابت پخش پنج هزار ثانيه تبليغات تلويزيوني به طلب هاي ايران از دولت امريکا اضافه شد. در اين فيلم که با تدوين ناشيانه و پيوند زدن صحنه هايي از اعترافات هاله اسفندياري، کيان تاج بخش و رامين جهانبگلو با فيلم مستندي از انقلاب مخملين در جمهوري هاي استقلال يافته اتحاد جماهير شوروي توليد شده بود.

سرانجام براندازان مخملين

هنوز چند روز از پخش به اسم دموکراسي فاصله نگرفته بوديم که غلامحسين محسني اژه يي وزير اطلاعات در حاشيه جلسه هيات دولت با اشاره به پخش اين برنامه تاکيد کرد تشخيص نوع اتهام و جرم اين افراد بر عهده قاضي است. وي در پاسخ به پرسشي درباره دستگيري عوامل داخلي افراد ياد شده، اين موضوع را تاييد و اظهار اميدواري کرد اسامي آنها و دلايل دستگيري شان به اطلاع افکار عمومي برسد و در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر ارتباط آنها با برخي احزاب مشخص گفت؛ عنوان کردن اين موضوع به اين نحو که آنها با حزب يا گروه خاصي مرتبط بودند، غلط است. (فارس،5 مردادماه)

اخبار ها و تحليل ها در اين باره ادامه داشت که خبر رسيد مادرخوانده انقلاب مخملين از زندان آزاد شده است. 30 مرداد خبرگزاري فارس خبر داد هاله اسفندياري متهم به براندازي نرم، دقايقي پيش با توديع وثيقه 300 ميليون توماني از زندان آزاد شد. مدير زندان اوين با اعلام اين خبر افزود؛ هاله اسفندياري پس از طي مراحل قانوني و سپردن وثيقه دقايقي پيش از زندان آزاد شد. روز دوازدهم شهريورماه نيز قاضي حداد معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران از موافقت قاضي رسيدگي کننده به پرونده هاله اسفندياري نسبت به درخواست رفع ممنوعيت خروج وي خبر داد. عبدالفتاح سلطاني يکي از وکلاي هاله اسفندياري نيز اعلام کرد وي شب گذشته از کشور خارج شده است. هاله اسفندياري پس از آزادي در مصاحبه با خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت در ايران با وي رفتار خوبي شده و با صحبت درباره کارش که از تلويزيون ايران پخش شد، مخالفتي نداشته است. وي افزود؛ من اصلاً نمي دانستم در خارج از «زندان» چه اتفاقي مي افتد. اسفندياري گفت مقامات قضايي ايران ظاهراً فکر مي کردند مرکز ويلسون که وي در آنجا مشغول به کار است به همراه ديگر مراکز مطالعاتي خارجي بيشتر کار سياسي انجام مي دهد. من تلاش کردم توضيح دهم اين مراکز مطالعاتي مانند مرکز ويلسون چگونه کار مي کنند. اينکه آيا آنها را متقاعد کردم يا خير مطمئن نيستم اما حداکثر تلاش خود را کردم. چيزي نبود که بخواهم مخفي کرده يا به آن اعتراف کنم. هنوز افکار عمومي خبر ناباورانه آزادي هاله اسفندياري را هضم نکرده بود که خبرنگاران در زندان اوين با تاجبخش روبه رو شدند و وي اعلام کرد تنها کمبود وي در اوين استخر است. جالب اينکه تا زمان سخنراني محمود احمدي نژاد در دانشگاه کلمبيا همه براندازان مخملين زندان را ترک گفته بودند.در کنار اين ماجراها خبر دستگيري و آزادي دو جاسوس چيني نيز در رسانه ها مطرح شد و به سرعت از يادها رفت.

و پايان...

سال 86 با همه فراز و فرودهاي خود به پايان رسيد و خوشبختانه چالش هايي که در اين مجال به آن اشاره کرديم به هر صورت با هزينه هاي قابل پرداخت، هر چند در برخي موارد گزاف، به سرانجام رسيد. بايد ديد حوادث مهم سال آينده از چه روزي آغاز مي شود.

زهره آقاياني

بزرگ ترين درياي کوچک جهان ديگر جزء درياچه هايي نيست که نامش را بشنوي و دعواي پنج کشور مهم قفقاز و فلات ايران را به خاطر نياوري. خزر که طبيعت پيرامونش آن را به يکي از بکرترين و زيباترين مناطق ساحلي و جنگلي جهان مبدل ساخته است حالا سرشار از منابع فسيلي هم هست چنانچه دولت ها برايش شاخ و شانه مي کشند و بر سر متر متر سهم خود به چانه زني و يارکشي و رايزني مي پردازند. آنها در مجادله کسب امتياز بيشتر از اقدام و ابتکار و پيش دستي فرو نمي گذارند. حالا ديگر درياي مازندران بازو به بازوي خليج فارس مي سايد و خويش مي نماياند که منافعي همتاي منافع آن دريا به ايران تقديم مي کند. هيچ سياستمدار مدبري نيست که نگاهي به مختصات جغرافيايي و منابع عظيم درياي خزر بيندازد و آينده پررقابت و پرچالش آن را حدس نزند. فردا هر کسي حاکم تر و مسلط تر بر اين دريا باشد سر و گردني از ديگر کشورها بلندتر دارد و پيداست که همه توان ديپلماسي و قدرت چانه زني و ظرفيت يارکشي کشور را طلب مي کند تا از منافع سرشارش ملت محق ايران محروم نشوند. ما ايرانيان در همين منطقه خسارت هاي بزرگ تاريخي ديده ايم طبيعي است که حساسيت ويژه يي بدان داشته باشيم. در اين ميان سياست خارجي دولت نهم درست مصادف شده است با زماني که تحرکات گوناگون و فرصت طلبانه کشورهاي حوزه مذکور افزون شده است و رسيدن به يک رژيم حقوقي را قريب الوقوع مي نمايد، لذا به صراحت مي توان ديپلماسي خارجي دولت نهم را از اين زاويه محک زد و بررسي قابل اتکا و قضاوتي منصفانه را پيرامون قدرت و ضعفش ارائه کرد. تهران در روزهاي پاياني مهرماه شاهد برگزاري نشستي متفاوت در زمينه درياي خزر بود. به نظر مي رسد اهميت و تاثيرگذاري موضوعات پيراموني درياي مازندران معيار مناسبي براي سنجش عيار دستگاه ديپلماسي کشور در عرصه هاي مختلف به حساب آيد. در اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر و در ميان چهار مهمان کاخ سعدآباد که شامل روساي جمهور ترکمنستان، آذربايجان، قزاقستان و روسيه بودند، سفر ولاديمير پوتين رهبر 55 ساله روسيه، با هواپيما و ليموزين سورمه يي ر نگ اختصاصي اش به خاک ايران در کانون توجهات جهاني قرار گرفت. سفري که در داخل با همه خبرهاي حاشيه يي و به رغم شايعه ترور با پيامي به مسوولان ايران همراه شد و بسياري توانستند انتهاي ماجراي اين سفر را پيش بيني کنند. بعد از سفر پر سرو صداي رئيس جمهور روسيه تنها کسي که توانست به گمانه زني ها قوت بيشتري ببخشد علي لاريجاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي بود. او رئيس جمهور روسيه را حامل پيامي براي ايران و مقام رهبري دانست؛ خبري که انتشار آن بعدها استعفاي مخبر آن را در پي داشت. با اين همه سفر پوتين رئيس دولت روسيه به تهران که از سوي رسانه هاي گروهي غرب به عنوان حادثه تاريخي و اسرارآميز قلمداد شد، بهانه يي شد تا سفر تاريخي ژوزف استالين رئيس جمهور اسبق اتحاد جماهير شوروي به ايران در سال 1943 ميلادي يعني حدود 64 سال پيش تداعي شود با اين تفاوت که اوضاع آن زمان با شرايط کنوني از زمين تا آسمان فرق داشت. طبيعي بود که پوتين به عنوان يکي از سران کشورهاي بزرگ موسوم به گروه 8 نخواهد روابطش با دنياي غرب براي سفر به ايران تيره و تار شود و ابتدا تمايل چنداني از خود نشان ندهد، اما وقتي پوتين که برخي او را استالين کوچک ناميده اند موضع جسورانه يي در تهران براي راضي کردن الهام علي اف رئيس جمهور آذربايجان براي ممانعت از اجازه استفاده از خاکش توسط امريکا در حمله احتمالي به ايران از خود نشان داد به نظر رسيد که متکي ماحصل تلاش هاي سياست خارجي خود را دريافت کرده است اما اخبار و حوادث بعدي اين گمانه را تقويت کرد که روسيه براي سفر جنجالي رئيس جمهورش پيش از ورود به ايران امتياز خود را دريافت کرده است. بدين صورت که در بيانيه پاياني اجلاس اشاره يي به قراردادهاي سال هاي 1921 و 1940 نشد، به هر روي تفاوت فاحش اين نشست با اجلاس عشق آباد از همين زاويه بيشتر خود را نشان داد. در اولين نشست سران کشورهاي ساحلي درياي خزر که در سال 1381 در عشق آباد برگزار شد کسي نمي تواند مقاومت و تلاش جدي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق را در برابر زياده خواهي کشورهاي ساحلي درياي خزر در خصوص تقليل دادن حقوق ايران به خط حسين قلي -آستارا کتمان کند. کشورهاي ساحلي خزر به خاطر موقعيت خاص آن روز ايران و به خاطر اينکه جرج بوش رئيس جمهور ايالات متحده بعد از حادثه 11 سپتامبر ايران را محور شرارت لقب داده بود تلاش کردند تهران را ناچار از پذيرش خط حسين قلي- آستارا کنند که خاتمي با تدابير ويژه خود آن را نپذيرفت، بنابراين در آن نشست بيانيه يي به عنوان سند نهايي صادر نشد؛ بيانيه يي که قرار بود در آن قراردادهاي مهم پيشين ناديده گرفته شود. سياست دستگاه ديپلماسي آن روز ايران تلاش هاي مصرانه صفرمراد نيازاف رئيس جمهور ترکمنستان که بارها همسايگان را براي نشستن سر ميز مذاکره درباره درياي خزر دعوت کرده بود ناکارآمد ساخت به طوري که ايران توانست دو بار آن را به تعويق بيندازد و از شرکت در اجلاس طفره رود. اما به هر ترتيب در بهار 81 پنج رئيس جمهور کشورهاي حوزه خزر در کاخ «روچيت» عشق آباد در ضيافتي عصرانه براي نخستين بار پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي که تولد همسايگان ناخوانده را به دنبال داشت دور هم گرد آمدند تا سرنوشت خزر را رقم بزنند. اما نگراني و تعجيل همسايگان جديد ايران هيچ گاه نتوانست آرامش هيات ايراني را در اين نشست برهم بزند تا جايي که کمال خرازي وزير امور خارجه دولت خاتمي لبخند بر لب اذعان کرد به رغم نگراني دوستانم در زمينه مذاکرات خزر من نگراني ندارم و معتقدم کارها بسيار خوب پيش مي رود. اين عدم نگراني در شرايطي عنوان مي شد که حتي در تعريف جغرافيايي خزر هم اختلاف وجود داشت چنانچه ايران، روسيه و ترکمنستان آن را «درياچه» و آذربايجان و قزاقستان خزر را «دريا» تلقي مي کردند. از همين روي ايران کماکان بر موضع سهم 20 درصدي که حاصل طرح کارشناسي خود بود پافشاري کرد و هرگز از توافقنامه هاي سال هاي 1921 و 1940 که منافع حاصل از امور کشتيراني و ماهيگيري در درياي مازندران را به صورت مشترک تقسيم مي کرد عدول نکرد. اما سران چهار کشور حاضر ساکت ننشسته و خواستار ارائه چگونگي محاسبات ايران شدند و انگشت ابهام بر درستي مدعاي ايران نهادند. از قضا کسالت رئيس جمهور ايران و روانه شدنش به بيمارستان يار شد و استيضاح هيات ايراني به تعويق افتاد و بهانه يي براي شبکه هاي خبر جهان شد که در تحليل هاي خود از نخستين نشست سران کشورهاي خزر به عنوان اجلاسي ناموفق و شکست خورده نام ببرند. اما اجلاس تهران طور ديگري رقم خورد. بي شک مهم ترين دستاورد اجلاس تهران که بسي مهم تر از سفر رهبران کشورهاي حوزه درياي خزر به تهران به حساب مي آمد، تدوين و صدور اعلاميه نهايي 25 ماده يي بود که تقريباً در راستاي سياست خارجي دولت احمدي نژاد و رضايت ضمني روسيه تنظيم شد. از اين نکته نمي توان چشم پوشي کرد که پيش از اجلاس سعدآباد دو قطعنامه صادر شده شوراي امنيت عليه ايران دو اهرم بودند تا ديگر کشورهاي درياي خزر دستگاه ديپلماسي ايران را هر چه بيشتر تحت فشار قرار دهند و امتيازات افزون تري را طلب کنند. شايد از اين رو بود که براي اولين بار قراردادهاي 1921 و 1940 در بيانيه پاياني مطرح نشد و در اين بيانيه هيچ گونه استنادي به قراردادهاي مذکور نشد و به نوعي در مجادله تقسيم منافع درياچه مازندران اين قراردادها مسکوت ماند؛ قراردادهاي مکتوبي که تکيه گاه خوبي براي مانور بيشتر ايران فراهم مي کرد. بدين ترتيب متکي به عنوان سکاندار وزارت خارجه گام هاي نخستين خود را در معادلات سياسي نه تنها چندان محکم برنداشت بلکه بر اقتدار ايران در يک موضوع مناقشه برانگيز و درازمدت نيفزود. خاصه آنکه پس از اين اجلاس نظربايف رئيس جمهور قزاقستان اعلام کرد قراردادهاي 1921 و 1940 به تاريخ پيوسته است. اگرچه همسايگان شمالي ايران به درستي مي دانستند که درياي خزر از عدم وجود يک مبناي حقوقي مشخص که همه کشورهاي ساحلي اين دريا از آن پيروي مي کنند رنج مي برد و همين امر موجب شده کشورهاي ذي نفع به تشکيل دو اجلاس مهم براي مذاکرات سياسي مبادرت ورزند اما بي شک آنچه پذيرفتني است اين است که هيچ کس براي منافع ديگري رنج مذاکرات اينچنين پيچيده يي را به خود نمي پذيرد بلکه براي سهم خواهي بيشتر و تنها جهت ازدياد منافع خود حاضر است بديهياتي که شامل قراردادهاي معتبر مي شود را نقض کند. به همين جهت انتظار مي رفت هيات ايراني در اجلاس مهرماه حداقل براي ناديده گرفتن قراردادهاي 1921 و 1940 به ضرر خود سوت نزند. در اين ميان شايد همين ملاحظات بود که دو ماه بعد محمدعلي حسيني سخنگوي وزارت خارجه اين اشتباه را به نوعي جبران و استناد صريح و پايبندي تهران به قراردادهاي 1921 و 1940 را اعلام و تا حدودي اسباب عقب نشيني کشورهاي حاضر در اجلاس تهران را فراهم کرد. اما توافقات احمدي نژاد و پوتين در مورد افزايش مبادلات اقتصادي و تجاري دو کشور به طوري که حجم اين مبادلات در 10 سال به 200 ميليارد دلار برسد خبر از خلط اولويت ها و تغيير جايگاه متن و حاشيه مي داد. در همين راستا پيشنهادات پوتين نيز قابل تامل بود. «تشکيل پيمان دفاعي حوزه درياي خزر» و نيز ايجاد «تشکيلات نوين اقتصادي کشورهاي ساحلي درياي خزر» و همچنين احداث «کانال ارتباطي بين اين دريا و درياي سياه» نشانگر اهميت بالا و نيز محتواي چندوجهي سفر پوتين به تهران بود. اين اجلاس با تمام نقاط قوت و ضعفش به پايان رسيد اما موضوع رژيم حقوقي اين دريا به سامان خود نرسيد. ما همچنان در پي به کرسي نشاندن سخن حق خويش در اين منطقه هستيم. سخني که ايرانيان از گذشته تاکنون دغدغه آن را داشته اند و هرگاه به طريقي پيگير آن شده اند. وقتي برگ هاي تاريخ را ورق مي زنيم جسته و گريخته شاهد بروز اين دغدغه بوده ايم چه آن زمان که «امينه خاتون» مادربزرگ آغامحمدخان قاجار درخصوص درياي مازندران نوشت؛«فرزندان من بدانيد درياي مازندران حوضچه ما است. زندگي ما در اطراف اين دريا مي گذرد. در قلب آسيا جاده ابريشم احيا مي شود. اين دريا قلب دنيا مي شود. هر کسي آن را داشته باشد رهبر دنيا خواهد بود. فلات ايران بر ما که اهل درياييم جفا نمي کند..» و چه حالا که همه ايرانيان يکصدا سهم خود را از خزر مي خواهند و دولت را موظف به پيگيري و تحصيل آن مي کنند.

مريم مهدوي اصل

هنگامي که ژنرال دوگل در سال 1958 مجدداً به قدرت رسيد، در ابتدا دست همکاري به سوي انگليس و امريکا دراز کرد و از آنها خواست که فرانسه داراي حقوقي برابر با آنها باشد تا در «دنياي آزاد» عملاً سه نيروي «ايالات متحده امريکا»، «انگلستان» و «فرانسه» سکان قدرت را در دست داشته باشند. براساس همين ديدگاه فرانسه در 17 سپتامبر 1958 طي اطلاعيه يي خواستار اصلاح در مفاد پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) شد و تقاضا کرد حق فرانسه به عنوان کارشناس و مشاور مسائل مربوط به سلاح هاي اتمي بازشناخته شود و امريکا براي ساخت موشک هاي ميان برد و بمب اتمي به ناتو خدمات ارائه دهد. تصميم ساخت سلاح اتمي از 26 دسامبر 1954 در زماني که مندس فرانس رئيس شوراي ناتو بود، گرفته شد که در پاسخ به تغيير وضعيت ويژه آلمان فدرال از طريق معاهده پاريس مورخ 23 اکتبر 1954 اتخاذ شده بود. البته در سال 1960 همه اين موارد مورد مخالفت ناتو قرار گرفت. اين درخواست فرانسه از قدرت هاي بزرگ وقت در حالي مطرح مي شد که در سال 1954 فرانسه به رغم حفظ تماميت ارضي، بزرگ ترين شکست نظامي تاريخي اش را متحمل شده بود، چهار سال اشغال تحقيرآميز را از سر گذرانده بود که طي آن براي اولين بار پس از قرن پانزدهم دولت وجود خارجي نداشت.

سياست خارجي فرانسه پس از نيم قرن

نيکلا سارکوزي، مرد شماره يک کاخ اليزه، هرچند دست پرورده ژاک شيراک رئيس جمهور سابق فرانسه است و از قدرت اجرايي بسيار زيادي در حوزه کاري خود برخوردار است، اما مانند تمامي روساي جمهور فرانسه در حال اجرايي کردن سياست خارجي تدوين شده فرانسه از سال هاي بسيار دورتر است که به تاريخ سياسي- اقتصادي، جغرافيايي اين کشور بازمي گردد.

دراز کردن دست دوستي به سوي ايالات متحده امريکا از يک طرف و محافظه کاري در برقراري رابطه يي نزديک تر با آلمان از سوي ديگر همچنان در سياست هاي خارجي اين کشور مشهود است. در واقع دست دوستي سارکوزي به سمت بوش، رئيس جمهور امريکا و اتهامات تند آنها عليه پرونده هسته يي ايران در حالي مطرح مي شود که در زمان حمله امريکا به عراق هر دو کشور آلمان و فرانسه به شدت با اين حمله مخالفت کردند و حتي از سوي امريکا به کشورهاي پير اروپايي متهم شدند. و اين در حالي است که سياست خارجي سارکوزي نسبت به عراق نيز چندان با سياست خارجي ژاک شيراک که در زمان حمله نظامي امريکا به عراق و سقوط صدام حسين به شدت با اين امر مخالفت کرده بود، ناسازگار نبوده و نيست. و حتي وي در سفر خود به افغانستان و در ديدار با رئيس ناتو عنوان کرد فرانسه تا زماني که لازم باشد نيروهاي خود را در افغانستان نگه خواهد داشت که اين امر شايد نشانه گسترش نقش مجدد فرانسه در ناتو باشد.

دکتر احمد نقيب زاده، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و متخصص در مسائل مربوط به فرانسه، در خصوص روابط فرانسه با ايران و عراق مي گويد؛ «در سال 1974 ژاک شيراک نخست وزير فرانسه به بغداد سفر کرد تا با صدام حسين ملاقات کند و اين ملاقات منشاء توافق هاي بعدي شد؛ از جمله ارسال اسلحه، و در طول جنگ ايران و عراق پيوسته فرانسه در کنار عراق قرار داشت.» وي سپس به مخالفت شيراک با حمله امريکا به عراق اشاره مي کند و در ادامه اظهار مي دارد؛ «با حمله امريکا به عراق، فرانسه آخرين پايگاه خودش را در خاورميانه از دست داد. قاعدتاً مي بايستي ايران وضعيت خيلي بهتري در سياستگذاري خارجي فرانسه پيدا کند. اما اين وضع دچار مشکلاتي بود. حالا گرچه ديگر رقابت ايران و عرب؛ دو ناسيوناليسم رقيب در خاورميانه شايد ديگر خيلي مورد پيدا نمي کرد، اما مسائل ديگري وجود داشت از جمله بحث هايي که گهگاهي موضوع خيلي ساده يي را به يک بحران تبديل مي کرد مثل مساله حجاب در فرانسه و اخطارهايي که ايران به اين کشور مي کرد. ولي در کنار اين، مسائل مهم تري هم وجود داشت؛ 1- مسائل سياست خاورميانه يي ايران 2- تاثيري که روي جنبش هاي اسلامگرا مي گذاشت و 3- مساله اتمي ايران که تازه آغاز شده بود.» وي در ادامه مي افزايد؛ «اما حالا آقاي سارکوزي به قدرت رسيده، دوباره آن سياست عربي فرانسه دارد اهميت پيدا مي کند و بنابراين اساساً ايران در سياستگذاري خارجي فرانسه خيلي نقش ندارد و به همين دليل چيزهايي که فرانسويان در ايران به دنبال آن هستند، مي شود گفت که اساساً سياسي نيستند و بيشتر فرهنگي هستند.»

هر چند از زمان روي کار آمدن سارکوزي در فرانسه ما با تغيير لحن اين کشور عليه ايران مواجه بوده ايم. چنانچه وزير امور خارجه اين کشور، کوشنر، به صراحت اعلام کرد که جهان بايد براي احتمال

در گرفتن جنگ بر سر برنامه هسته يي ايران آماده باشد و با واکنش تند مقام هاي ايراني سپس به تعديل حرف خود پرداخت، ولي نبايد سخن تاريخي ژاک شيراک را نيز از خاطر دور داشت که اعلام کرد فرانسه براي حفظ امنيت خود از سوي تروريسم بين المللي از «سلاح هسته يي» استفاده خواهد کرد.

در واقع هر چند لحن پيام هاي سارکوزي نسبت به پرونده هسته يي ايران پس از ژاک شيراک تندتر شده است، ولي بايد به خاطر داشت که منافع ملي کشورها در عرصه نظام بين الملل بيش از آن اهميت دارد که آنها بخواهند رقيب تازه يي را حتي در مسائل صلح آميز هسته يي ناديده بگيرند که ايران همواره بر آن تاکيد دارد. چنانچه دکتر نقيب زاده در اين باره مي گويد؛ «علت اينکه اروپايي ها در مساله انرژي هسته يي ايران خيلي حساس هستند،مدعي اند اين است که اين قضيه در درجه اول به يک مسابقه تسليحاتي در خاورميانه دامن خواهد زد و درگيري هايي که در اين منطقه به وجود خواهد آمد، طبعاً دوباره دامن اروپا را خواهد گرفت و ديگر اينکه خود اروپايي ها هم در تيررس سلاح هاي اتمي قرار دارند. بنابراين اينجا خطر را بسيار بزرگ مي بينند. براي اينکه اين خطر براي امريکا خطر حياتي و جاني نيست ولي براي اروپايي ها هست. نکته دوم اينکه دستيابي ايران به دانش هسته يي، ايران را تبديل به يک ابرقدرت منطقه يي خواهد کرد و به دنبال آن، پيشرفت هاي تکنولوژيک هم امکان دارد به وجود آيد و آن وقت اروپايي ها يک رقيب سرسخت در منطقه خاورميانه پيدا خواهند کرد. اينها ملاحظاتي است که اروپايي ها دارند و هرگز هم بر سر آن معامله نخواهند کرد.» آيا مي توان اين گونه به مساله سياست خارجي فرانسه پرداخت که لحن تند دولت سارکوزي نسبت به پرونده هسته يي ايران تنها به خصومت اين کشور با جمهوري اسلامي برمي گردد يا اينکه بايد ساير مسائلي را که در محدوده سياست خارجي اين کشور با ساير کشورها نيز مربوط مي شود مدنظر قرار داد و آنگاه از فرصت ها استفاده کرد؟

سياست خارجي تند سارکوزي در قبال ايران

در برخي رسانه هاي خارجي به اين نکته اشاره مي شود که سارکوزي رئيس جمهور فرانسه به دنبال تغيير سياست خارجي اين کشور در منطقه خاورميانه است و اين تغيير برخلاف موضع بين المللي فرانسه آن گونه که ژنرال دوگل آن را در سال 1958 هنگام بنيانگذاري جمهوري پنجم تعيين کرده بود، است. چنانچه برنار کوشنر وزير امور خارجه فرانسه 26 شهريور 1386 در گفت وگو با شبکه راديو- تلويزيوني فرانسه اعلام کرد جهان بايد براي احتمال در گرفتن جنگ بر سر برنامه هسته يي ايران آماده باشد. به گزارش بي بي سي، وزير خارجه فرانسه با تاکيد بر اينکه مذاکرات براي حل مساله فعاليت هسته يي ايران بايد تا به آخر ادامه يابد، گفت که اتمي شدن ايران قابل قبول نيست و در صورتي که ايران به اسلحه اتمي دست يابد «ما بايد براي بدترين ها آماده باشيم که بد ترين حالت، جنگ است.» وي مدعي شده بود دستيابي ايران به سلاح هسته يي مي تواند خطري جدي براي جهان باشد.

اين سخنان تهديدآميز کوشنر که بازتاب گسترده يي در رسانه هاي جهاني داشت با واکنش تند مقام هاي ايراني نيز مواجه شد. چنانچه محمدعلي حسيني، سخنگوي وزارت خارجه ايران، سخنان کوشنر را با هدف زير سوال بردن صلاحيت آژانس بين المللي انرژي اتمي دانست و گفت؛ «به نظر، وزير امور خارجه فرانسه، سياست کلي اتحاديه اروپا در قبال ايران را فراموش کرده است.»

در همين حال رئيس جمهور فرانسه، اواخر ماه آگوست تلويحاً گفته بود اگر ايران به تعهدات بين المللي خود پايبند نباشد و برنامه اتمي خود را مهار نکند، احتمال حمله نظامي به آن کشور وجود دارد. از چند ماه پيش که آقاي سارکوزي در فرانسه به قدرت رسيد، دولت اين کشور موضع سختگيرانه تري در قبال ايران اتخاذ کرده و در مخالفت با برنامه اتمي ايران مواضع خود را به امريکا نزديک کرده که اعتقاد دارد ايران مخفيانه به دنبال توليد سلاح هسته يي است. اين در حالي است که ژاک شيراک در آخرين ماه زمامداري خود کم و بيش اين نظر را مطرح کرد که شايد در مجموع دستيابي ايران به بمب اتمي چندان هم خطرناک نباشد.

اما فضاي تهديدات فرانسه عليه پرونده هسته يي ايران در دولت سارکوزي نه تنها به سخنان تند کوشنر ختم نشد، بلکه چندي پس از آن در 12 مهر 1386 بار ديگر وزير امور خارجه فرانسه در نامه يي به وزيران خارجه 26 کشور ديگر عضو اتحاديه اروپا خواستار مواضع تندتري عليه ايران شد. وي گفته بود براي وادار کردن ايران به گردن نهادن به قطعنامه هاي مصوب شوراي امنيت براي تعليق برخي از فعاليت هاي هسته يي اين کشور، به خصوص غني سازي اورانيوم، لازم است اتحاديه اروپا به اعمال تحريم هاي يکجانبه عليه جمهوري اسلامي مبادرت ورزد. همزمان منوچهر متکي وزير خارجه ايران، افزايش فشار بر ايران را محکوم کرده و آنچه را که حمايت سازمان کنفرانس اسلامي، کشورهاي عضو گروه غيرمتعهدها و يکصدوهجده کشور جهان از برنامه اتمي ايران خوانده، يادآور شده است. به گزارش ايرنا متکي که براي شرکت در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک به سر مي برد، در يک نشست خبري گفت؛ «برخي کشورهاي مشخص براي اهداف مشخصي که دارند سعي دارند فشار را بيشتر کنند تا مشکلاتي را که به ويژه در منطقه ما دارند حل کنند و در اين مورد بي عدالتي پيشه کرده اند.» وي ارجاع پرونده هسته يي ايران از آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت را «اقدامي سياسي» خواند و گفت کشور او با آژانس به توافق رسيده است که «بر اساس يک سري شرايط، همکاري جديدي بين ايران و آژانس انرژي اتمي صورت بگيرد و اين امر در حال انجام است.»

عشرت عبدالهي

سالي که گذشت سال صدور بخشنامه هاي متعدد قضايي بود اما همان طور که برخي از حقوقدانان و صاحبنظران عنوان کرده اند، بدون ترديد، صدور چنين بخشنامه هايي داراي رويکردي مثبت است که در سال هاي تصدي هاشمي شاهرودي، شاهد گام هاي مثبتي در اين زمينه از وي بوده ايم. اما صدور تعداد بسيار زيادي از بخشنامه ها و دستورالعمل ها از يک سو و کثرت کاري و بي اطلاعي قضات و دست اندرکاران قضا از اين بخشنامه ها و بعضاً بي توجهي به اين آيين نامه ها از ديگر سو موجب کم توجهي به آنها نيز شده است. اگرچه گام هاي جديد دستگاه عدالت در جهت احترام به حقوق شهروندي و موازين حقوق بشري است، اما به باور صاحبنظران حقوقي اين بخشنامه ها از لحاظ شکلي و روش قابل دفاع نيستند، زيرا ضمانت اجرايي لازم را ندارند، هرچند از لحاظ ماهيت و پيام مثبت هستند.

آنچه مسلم است، براساس صراحت اصل 166 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران احکام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که براساس آن حکم صادر شده است.

باز هم به باور بسياري از صاحبنظران حقوقي اگرچه در سودمندي اين گونه بخشنامه ها ترديدي در جامعه حقوقي وجود ندارد، اما پرسش اين است که جايگاه آن در قانون اساسي و قوانين موضوعه کجا است؟

همان طور که مي دانيم قانون اساسي، وظيفه تهيه لوايح را برعهده مقام عالي قوه قضائيه گذاشته و در اين ميان، وي مي تواند حسب مورد با صدور بخشنامه، بعضي از مسائل را به زيرمجموعه هاي خود گوشزد کند، اما نمي توانند جايگزين قوانين شود زيرا همان طور که تجربه هاي گذشته نشان داده، در مورد اجرايي شدن اين بخشنامه ها در زيرمجموعه هاي دستگاه قضا از جمله قضات، ضابطان قضايي و دادسراها ابهاماتي ديده مي شود و بعضاً اين بخشنامه ها از سوي آنها ناديده گرفته مي شود، به همين دليل است که در مورد اجرايي شدن آنها خوش بيني اندک وجود دارد. به عنوان مثال بخشنامه ممنوعيت حکم سنگسار که از سوي يک قاضي ناديده گرفته شد و خود به اجراي اين حکم مبادرت ورزيد. از ديگر سو، در قانون اساسي، نهادهاي تقنيني، اجرايي و قضايي کشور مستقل از يکديگر هستند، از اين رو است که اصل تفکيک قوا اجازه نمي دهد در اموري که مربوط به قوه مقننه است، قوه قضائيه يا اجرائيه دخالت کند. به هر روي اقتضاي وجود يک نظام دموکراتيک مبتني بر تفکيک قوا و قانونمداري آن است که هيچ حقي ساقط نشود مگر به موجب قانون.پس از اين منظر مشخص مي شود رئيس قوه قضائيه فقط مي تواند در راستاي اجرايي شدن قوانين بخشنامه صادر کند و موانع دروني موجود در دادگستري ها را براي هموار کردن قوانين برطرف کند. همچنين از آنجا که قوانين از ثبات و اقتدار کافي براي اجرا برخوردار هستند و پشتيباني همه ارکان قدرت را در پي دارند، همگان از وجود اين قوانين مطلع بوده، در نتيجه مراجعان به دادگستري ها امکان آگاهي از حقوق خود را دارند، اما بخشنامه ها بايد يک پروسه اداري و ديواني را طي کنند و ممکن است از سوي بخش هايي از زيرمجموعه قوه قضائيه چندان جدي گرفته نشده يا دور زده شوند، بنابراين براي اصلاح مشکلات قضايي کشور دوام و قوام کافي را نخواهند داشت و اصلاح ساختار قضايي کشور به اصلاحات جزيي و موردي فروکاسته مي شود. از ديگر سو به عقيده صاحب نظران صدور بخشنامه ها براي برطرف کردن ابهامات قوانين، مي تواند به ضد آن تبديل شده و با جايگزين شدن بخشنامه ها به جاي قوانين اصل تفکيک قوا نيز خدشه دار شود.اينچنين است که صاحب نظران حقوقي معتقدند اگر قوانين جزايي کشور نياز به تصويب قوانين جديد و کارگشا دارد، قوه قضائيه بايد تلاش کند و لوايح پاسخگو و مفيد را براي تصويب به قوه مقننه ببرد و در اين راستا همکاري مجلس نيز در تصويب قوانين بسيار ضروري است. حال با نگاهي به برخي از بخشنامه هاي رئيس قوه قضائيه، به رغم تاکيد بر حفظ حقوق شهروندي شهروندان درمي يابيم که اجراي آن با برخوردهاي سليقه يي مواجه شده است.

قانون حقوق شهروندي

اما اولين رويکرد اصلاحي رئيس قوه قضائيه در راستاي حفظ حقوق شهروندي و از جمله حقوق متهمان، بخشنامه «حفظ حقوق شهروندي و آزادي هاي مشروع» بود که توسط آيت الله شاهرودي در 15 ماده به ضابطان دادگستري و مراجع قضايي در راستاي حفظ حقوق متهمان صادر شد.اين بخشنامه که با تاييد بسياري از حقوقدانان با توجه به ملاحظات موجود، بخشنامه يي مترقي بود، در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1383 بدون حذف و اضافه در قالب قانون به تصويب رسيد.پرواضح است که عدم رعايت حقوق شهروندي متهمان در مراحل تحقيق، تعقيب و نگهداري متهمان از سوي زيرمجموعه قوه قضائيه باعث شد رئيس قوه قضائيه چنين بخشنامه يي را صادر کند و همچنين ستادي در قوه قضائيه تشکيل شود و موارد نقض حقوق شهروندي را پيگيري کند.به رغم تشکيل اين ستاد، به منظور اجرايي کردن اين قانون، اما طي سه سال گذشته و تاکيدات رئيس قوه قضائيه هنوز اين قانون در حوزه اجرايي با موانع گسترده و عميقي روبه رو است و به جرات مي توان گفت که تاکنون کار زيادي در اين رابطه صورت نگرفته است. اينچنين بود که هاشمي شاهرودي چندي پيش طي نامه يي به روزنامه ها و رسانه هاي گروهي درخواست کرد که موارد نقض حقوق شهروندي افراد حقيقي براي بررسي به اين دبيرخانه ارسال شود. اما با وجود اين قانون، هنوز هم تعدادي از دانشجويان، فعالان سياسي، فعالان حقوق زنان و فعالان فرهنگي و اجتماعي که برخي از آنها در بازداشت به سر مي برند يا با قيد وثيقه آزاد هستند و حتي متهمان عادي تاکيد مي کنند که اين قانون در مورد آنها رعايت نشده است. اما چه عاملي باعث شده که با وجود قانون «حقوق شهروندي و آزادي هاي مشروع» حقوق متهمان در مواردي از سوي زيرمجموعه هاي قوه قضائيه ناديده گرفته شود؟ اين سوالي است که بايد دستگاه قضايي پاسخگوي آن باشد.

بخشنامه حبس زدايي

حبس زدايي از جمله بخشنامه هاي آيت الله هاشمي شاهرودي بوده است که تاکنون در اين زمينه 40 بخشنامه صادر کرده است. حال سوال اينجاست که چرا با وجود صدور بخشنامه هاي متعدد در راستاي حبس زدايي، همچنان روند رو به صعود آمار زندانيان در زندان هاي کشور را شاهد هستيم؟ موانع اجرايي که براي اين بخشنامه ها وجود دارد، چيست؟ به نظر مي رسد اولين حرکت در جهت حبس زدايي، فرهنگسازي است، بدين صورت که کاهش استفاده از مجازات زندان در دستگاه قضايي و نظام حقوقي تبديل به يک فرهنگ شود و زندان حرف اول و آخر قضات در محاکم نباشد. به عقيده بسياري از تحليلگران، استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس در اين زمينه مي تواند باعث کاهش جمعيت کيفري شود، زيرا اصولاً فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است، اما زماني که زندان به عنوان وسيله يي براي اصلاح پذيري مجرم استفاده مي شود، ديگر جست وجو براي يافتن راه هاي اصلاح پذيري چندان آسان نخواهد بود، زيرا با نيم نگاهي به آمار مجرماني که براي مدت کوتاهي به زندان مي روند، درمي يابيم که آنها در محيط زندان با انواع راهکارهاي جديد بزهکاري آشنا مي شوند و اين خود زمينه يي براي ارتکاب جرائم شديدتر و تبديل شدن به يک مجرم حرفه يي است. به اين ترتيب مشخص مي شود زندان نه تنها به اصلاح مجرم کمکي نمي کند، بلکه فرد را نسبت به ارتکاب جرم در جامعه جري تر مي کند. از سوي ديگر، مجازات زندان علاوه بر اينکه براي خود زنداني تبعات سوئي دارد، براي خانواده فرد نيز زيانبار است، به خصوص وقتي که زنداني سرپرست خانواده نيز باشد.

در اين موارد، مطمئناً نه خود زنداني مي تواند مسائل اقتصادي خود را حل کند و نه خانواده او. به هر حال در بسياري موارد ديده شده است که شخص پس از رهايي از زندان به علت مشکلات مالي و اقتصادي که يا قبلاً به آن دچار بوده و برطرف نشده، يا با آمدن به زندان براي او به وجود آمده و تشديد شده است، ممکن است دست به ارتکاب جرم ديگري بزند که در اين چرخه باز، زندان حرف اول را مي زند. حتي در اين ميان ممکن است وقتي سرپرست خانواده يي در زندان به سر مي برد، بقيه خانواده نيز به علت تامين نشدن هزينه زندگي به راه هاي خلاف سوق داده شوند.اين در شرايطي است که دولت نيز در اين روند، ضررهاي زيادي را متحمل مي شود، زيرا از يک سو هزينه هاي زندان بسيار گزاف و از سوي ديگر فرد زنداني نيز از گردونه اقتصاد جامعه خارج شده است. اينچنين است که صاحب نظران حقوقي راهکارهاي حبس زدايي را فرهنگسازي و همچنين بازنگري و اصلاح قوانين مي دانند، از نظر آنان در قانون مجازات اسلامي شمار زيادي مواد قانوني به مجازات حبس اشاره مي کنند که اين مواد بايد اصلاح شوند. با اين همه لايحه مجازات هاي جايگزين حبس که مي تواند يکي از راهکارهاي کاهش جمعيت کيفري باشد، هم اکنون در مجلس مسکوت مانده است. در اين لايحه مجازات هاي جايگزين حبس، استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس در کاهش جمعيت زندان ها و همچنين اجراي طبقه بندي زندانيان براساس نوع جرائم پيش بيني شده است، اگرچه در مرحله اجرا بايد ديد که آيا شاهد جمعيت کيفري در کشور هستيم يا نه؟ البته در اين پروسه همکاري هر سه قوه ضروري به نظر مي رسد. براساس آمار منتشر شده، ايران با 220 زنداني به ازاي هر صد هزار نفر رتبه سوم پس از امريکا و آفريقاي جنوبي را دارد.

اعدام در ملاء عام

پيشگيري از اعدام در ملاء عام يکي از اقدامات مهم رئيس قوه قضائيه در سال جاري بود. اگرچه اعدام به عنوان يکي از مشکلات قضايي در نظام هاي حقوقي برخي کشورها از جمله ايران بوده و موافقان و مخالفان زيادي دارد و اغلب کشورها در تلاش براي حذف اعدام از قوانين جزايي خود هستند، اما با توجه به تدريجي بودن و طولاني شدن فرآيند حذف مجازات اعدام به نظر مي رسد اقدام آيت الله هاشمي شاهرودي مبني بر ممنوعيت مجازات اعدام در ملاء عام زمينه سازي براي کم رنگ شدن مجازات اعدام در ايران باشد.

وي که با صدور بخشنامه يي خواستار «توقف اجراي حکم اعدام در ملاء عام» شده اجراي «احکام اعدام در ملاءعام» را به جز در شرايط خاص و فقط با موافقت قبلي ممنوع اعلام کرده است.

براساس اين بخشنامه انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانه ها نيز ممنوع شده است و دادستان هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي مامور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه ها شده اند. هرچند در اولين واکنش حقوقدانان و جامعه شناسان اين اقدام رئيس قوه قضائيه را مثبت ارزيابي کردند، ولي به اعتقاد آنان چون بخشنامه قانون نيست، براي قاضي الزام آور نخواهد بود و لازم است تبديل به قانون شود و دستگاه قانونگذار نيز همگام با اصلاحات قضايي در تدوين قوانين مترقي و متناسب گام بردارد. بسياري از صاحبنظران حقوقي معتقدند که به اين قضيه بايد به صورت «کلان» و «درازمدت» نگريست نه «خرد» و «کوتاه مدت». اين به اين مفهوم است که نحوه اجراي احکام کيفري جزيي از «سياست کيفري» است که بايد متضمن حداکثر منفعت جامعه باشد. به اين قضيه بايد اين طور نگريست که اجراي اعدام در ملاء عام آيا باعث شده است بزهکاران از ترس عواقب کارشان دست از خلاف بردارند؟ آيا اجراي احکام اعدام در ملاء عام سبب پيشگيري از جرم شده است؟

اما بررسي ها نشان مي دهد در يکي دو دهه اخير افزايش جرائم روند رو به رشدي داشته است که اين روند همچنان افزايشي است. پس از اين منظر مي توان پي برد که اجراي اعدام در ملاء عام جنبه پيشگيرانه نداشته است و شدت مجازات ها نيز در اين ميان بازدارندگي ايجاد نکرده و باعث کاهش جرايم نشده است، کما اينکه شدت مجازات در خصوص مساله قتل، مواد مخدر، اختلاس و... تاکنون براي اين نوع از جرائم کارايي نداشته است. اينچنين است که فلسفه پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان بايد در اولويت قرار داده شود. همچنان که به موجب قانون اساسي يکي از وظايف قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.

بنابراين صاحب نظران بر اين باورند که تشکيل شوراي ملي پيشگيري که چندين سال پيش، پيش نويس آن در معاونت حقوقي و توسعه قضايي تنظيم شده است، مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد. دستگاه قضايي مي تواند با تاسيس اين شورا به تدريج سياست هاي خود را عملي کند.

از سوي ديگر مجازات به عنوان حربه پيش گيرنده کارايي لازم را ندارد. بنابراين بايد به حربه هاي کيفي توسل جست که نياز به برنامه ريزي و مسووليت پذيري تمامي دستگاه ها و سازمان ها دارد. بدين ترتيب مساله پيشگيري متضمن برنامه ريزي توام با سياستگذاري و هدايت راهبردي پيشگيرانه است. از جنبه ديگر اجراي حکم اعدام در ملاء عام جامعه را دچار نوعي تنش رواني مي کند و همچنين واکنش هاي وسيع بين المللي را نيز براي کشور به همراه دارد. از سوي ديگر جامعه شناسان به اين مساله معتقدند که مجازات متهم با چنين شيوه هايي، يک امر استثنايي را به يک قاعده تبديل مي کند و به آن عموميت مي دهد. طبيعي است که وقتي اعدام در ملاء عام حالت عادي به خود بگيرد جامعه نسبت به ضرب و شتم و خشونت هاي معمولي تر بي تفاوت مي شود و اين خود يک آفت اجتماعي به شمار مي رود. به اين صورت است که صاحبنظران در اين زمينه معتقدند اعدام در ملاء عام هيچ جنبه مثبتي ندارد، نه جنبه بازدارندگي و نه پيشگيرانه، بنابراين اين بخشنامه را مثبت تلقي مي کنند.

حکم سنگسار

ممانعت از اجراي حکم سنگسار يکي ديگر از اقدامات رئيس قوه قضائيه بوده که در زمان تصدي وي به صورت بخشنامه صادر شده است. آيت الله هاشمي شاهرودي با صدور بخشنامه يي در سال 83 خواستار ممانعت از اجراي حکم «سنگسار» شد. اما به رغم صدور اين بخشنامه باز شاهد اجراي حکم سنگسار از سوي برخي از قضات بوده ايم، به طوري که چندي پيش شاهد اجراي حکم سنگسار فردي در تاکستان بوديم. در حالي که هاشمي شاهرودي دستور توقف اجراي حکم سنگسار را براي متهم تاکستاني صادر کرده بود ولي قاضي با ناديده گرفتن بخشنامه، خود اين حکم را اجرا کرد. اما اين پايان ماجرا نبود، زيرا همچنان شاهديم قضاتي نيز براي سه نفر ديگر حکم سنگسار صادر کرده اند و اين، بازتاب ها و پيامدهاي وسيع بين المللي براي کشور به همراه داشته است. اينچنين است که اگرچه صدور بخشنامه از سوي رئيس قوه قضائيه نشان از رويکرد نوين وي به اصلاحات قضايي دارد، ولي همچنان شاهد هستيم که از طرف زيرمجموعه هاي قوه قضائيه در مواردي اين بخشنامه ها ناديده گرفته مي شود.اما فلسفه صدور چنين بخشنامه يي از سوي آيت الله هاشمي شاهرودي چيست؟ موضوع سنگسار از جمله موضوعاتي است که در جامعه امروز ايران منشاء چالش ها و بحث هاي زيادي هم در بعد داخلي و هم در بعد بين المللي است. سنگسار زيرمجموعه قوانين «قصاص و حدود» است که در ماده 83 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است. اين نوع مجازات براي زناي محصنه به کار مي رود، يعني براي زني که شوهر دارد و مردي که زن دارد. سنگسار موضوعي است که به رغم صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه همچنان هر از چند گاهي در گوشه يي از کشور اجرا مي شود.طرح دوباره موضوع سنگسار و محکوميت چند باره کشورمان به نقض حقوق بشر به خاطر مطرح شدن صدور حکم سنگسار سه مورد جديد اين سوال را ايجاد مي کند که با توجه به فتاواي مراجع تقليد مانند آيت الله صانعي و برخي مراجع تقليد ديگر و همچنين اين بخشنامه چرا قانوني متناسب با ضرورت هاي جديد تصويب و تدوين نمي شود؟ از ديگر سو تحليل ها و برداشت هاي مختلف فقهي و کلامي و تفسيري از حکم سنگسار نشان مي دهد مجازات سنگسار فارغ از هر موضوع سياسي يا اجتماعي، ظرفيت زيادي دارد تا در گفتمان هاي درون ديني به آن پرداخته شود.چنانچه آيت الله صانعي در واکنشي به حکم سنگسار مي گويد؛«اجراي حدود، رجم، قطع يد و حد محارب» در زمان غيبت ممنوع است و استدلال مي کند به نظر علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي که معتقد است اجراي حدود در زمان غيبت محل تامل و توقف است. اين مرجع تقليد همچنين با اشاره به اينکه اثبات شواهد براي اجراي حد بعيد يا غير ممکن به نظر مي رسد خواستار اجراي تعزير به جاي حد شده است. اينچنين است که بيش از هميشه نيازمنديم که قوانين فقهي و نيز اجراي احکام متناسب با زمان و مکان تدوين و اجرا شود.

بخشنامه نيابت قضايي

اما بخشنامه ديگر رئيس قوه قضائيه درباره نيابت قضايي در راستاي حفظ کرامت و حمايت از متهمان بود. نفس صدور چنين بخشنامه هايي يعني واقع نگري و تلاش براي اصلاح بخشي از ساختار قضايي قابل دفاع است.رياست قوه قضائيه با صدور اين بخشنامه از تمام مراجع قضايي در سراسر کشور خواست با پرهيز از اعطاي نيابت هاي قضايي مبهم و ناقص از تقاضاهاي جلب و اعزام تحت الحفظ متهمان بدون تفهيم اتهام و صدور قرار تامين و جلب و احضار افراد بدون توجه و دلايل کافي خودداري کنند. اين بخشنامه در شرايطي صادر شد ه است که ابهاماتي در پي نيابت قضايي صدور قرار بازداشت هاي طولاني مدت و اشکال در حکم جلب و بازداشت ها همواره وجود داشته است. برخي از متهمان سياسي و فعالان حقوق زنان و NGOها و فعالان صنفي و فعالان دانشجويي براي مدت هاي طولاني در بازداشت به سر برده در حالي که احضار و جلب آنها و قاضي صادرکننده حکم جلب و اتهام آنها روشن نبوده و حتي وکلاي اين افراد موفق به رفع ابهام نشده اند. اين در شرايطي است که حتي برخي از اين بازداشت ها به صورت خودسرانه صورت گرفته است. در مورد چگونگي دادرسي درباره متهمان عادي در دادسراها و دادگاه ها نيز اين ابهامات و اشکالات قانوني به وفور ديده شده است. به عقيده صاحب نظران وجود چنين مشکل مهمي در دستگاه قضايي، هاشمي شاهرودي را بر آن داشت تا با صدور ابلاغيه يي به قضات سراسر کشور نسبت به صدور نيابت قضايي و دستور جلب و بازداشت متهمان شفاف سازي قانوني کند. حال که مروري بر برخي از بخشنامه هاي رئيس قوه قضائيه داشتيم، سوال اينجاست که چرا اينچنين است؟ چرا برخي از اين بخشنامه ها که در قانون نيز گنجانده شده اند، بايد دوباره در قالب بخشنامه براي حفظ حقوق مردم به زيرمجموعه قوه قضائيه يادآوري شود؟

پروين بختيارنژاد

تدوين و تقديم لايحه جديد مجازات اسلامي به مجلس شوراي اسلامي از مهمترين وقايع سال جاري در حوزه حقوق و قضا بود که البته مجلس هفتم هم ترجيح داد به اين مساله نپردازد و با مسکوت گذاشتن اين لايحه، کار بررسي آن را به عهده مجلس بعدي بگذارد.

در واقع قانون مجازات اسلامي قريب 700 و اندي ماده است که طي 16 سال به صورت آزمايشي در محاکم قضايي به اجرا درآمده است. در اين مدت اکثر حقوقدانان خواستار تغييرات کيفي در اين قانون 16 ساله آزمايشي شده اند که در نهايت اين خواست منجر به تدوين قانون مجازات جديد توسط قوه قضائيه شد و در اواخر پاييز 86 به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد.

اما مطالعه قانون مجازات اسلامي جديد نيز نتوانست نظر مساعد جامعه حقوقدانان را به خود جلب کند و انتقادات ريز و درشتي به سمت اين لايحه همچون لايحه حمايت از خانواده روانه کرد. اين نقدهاي خرد و کلان مي تواند يکي از دلايل مهم مسکوت ماندن اين دو لايحه و عدم بررسي آن در مجلس هفتم باشد که مجلس هفتم بهتر دانست بررسي آن را به مجلس هشتم واگذارد.

آنچه از نظرات حقوقي حقوقدانان راجع به لايحه قانون مجازات اسلامي برمي آيد، آن است که برخي از انتقاداتي که به قانون آزمايشي وارد بود، به قانون مجازات جديد هم وارد است. از مهمترين موارد انتقادي نسبت به اين لايحه مي توان به موارد ذيل اشاره کرد.

مغفول ماندن سياست کيفري علمي اين لايحه از نکات مهمي است چرا که در سياست کيفري علمي، شرايط اجتماعي، تحولات جرم و آثار اجتماعي کيفرها مورد بررسي قرار مي گيرد که اين لايحه فاقد چنين ديدگاهي است. شفاف نبودن هدف و منظور از اعمال مجازات ها نيز خود نکته قابل تاملي در قانون مجازات اسلامي جديد است، زيرا در اين بخش از قانون بهتر است مشخص شود که اين لايحه با نگاه مجازات محور تدوين شده يا مجازات عاملي براي بازسازي مجرمين نيز در نظر گرفته شده است، چرا که هرقدر انديشه حقوق بشري دچار تغيير و تحول شود، شيوه مجازات مجرمين هم دستخوش تحولات جدي مي شود. در حالي که در اين لايحه مشخص نيست که قانونگذار به دنبال يک سياست اصلاحي است يا به دنبال تشديد کيفر مجرمين.

جرم انگاري هاي متعددي در قانون مجازات جديد مثل اخلال در نظام اقتصادي کشور، يکي ديگر از عناوين مجرمانه يي است که از خلال آن هزاران جرم مي تواند متولد شود و هزاران عمل در نظام اقتصادي قابل پيگرد قانوني است.

از نکات مغفول ديگر لايحه قانون مجازات جديد، سن مسووليت کيفري کودکان است که در اين لايحه يک جا سن بلوغ شرعي معيار خروج از سن کودک محسوب مي شود و در جاي ديگر افراد زير 18 سال کودک شناخته شده اند.

دکتر علي نجفي توانا حقوقدان، لايحه قانون مجازات اسلامي را گرفتار شرايط متناقضي مي داند. وي معتقد است تدوين کنندگان اين لايحه از طرفي مجبور به رعايت حقوق عرفي و ملاحظات حقوق بشري و توجه به افکار عمومي شده اند اما از طرف ديگر به رعايت قانون مجازات اسلامي فعلي هم مجبور شده اند. البته وي بر اين عقيده است که اين لايحه داراي نکات مثبتي نيز است که نکات مثبت اين لايحه را چنين بيان مي کند؛ «پذيرش داده ها و اصول علمي ناشي از علم جرم شناسي نوين در بحث جايگزين هاي حبس و شخصيت متهم در تعيين مجازات و اقدامات کيفري و غيرکيفري يکي از اين موارد است.»

حامد طبيبي

«عدم حضور در مجلس هشتم، نبايد اصلاح طلبان و طرفداران آنان را سرخورده کند. در واقع نبايد با اين فرض که اصولگرايان برنده انتخابات رياست جمهوري دهم نيز خواهند بود بي تفاوت و نااميد شوند. بايد پس از انتخابات مجلس با برگزاري جلسات متعدد به فکر راهکارهايي براي حضور در آن صحنه عظيم و تاثيرگذار و سرنوشت ساز باشند. اتفاقات اخير لزوماً به معناي نبود شکست ها در انتخابات رياست جمهوري دهم نخواهد بود...» جمله فوق مهر پاياني بود بر افزون بر يک سال تلاش اصلاح طلبان در راستاي «حضور فعال» در صحنه انتخابات مجلس هشتم؛ انتخاباتي که اصلاح طلبان معتقدند در غياب دو عنصر هويت بخش هر انتخابات يعني وجود امکانات برابر ميان تمامي کانديداها و حضور نامزدهاي احزاب قانوني هر کشور، به يک آوردگاه نابرابر براي اين جناح فراگير سياسي نظام مبدل شده است. محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات جملات ابتدايي اين نوشتار را پس از خروج از درهاي ستاد انتخابات کشور بيان کرد؛ جايي که نه براي افزودن نام خود به فهرست کانديداهاي ميدان انتخابات مجلس هشتم، بلکه براي اعلام انصراف و «حذف» نام خود از جمع نامزدها براي دومين بار گام در آنجا گذاشته بود. اما کناره گيري محمدرضا عارف که از وي به عنوان سرليست ائتلاف اصلاح طلبان ياد مي شد در اعتراض به رد گسترده صلاحيت چهره هاي شاخص اصلاح طلب بود. اين سخنان در عين حال نشان از آن داشت که «چهره موجه دانشگاهي و علمي اصلاح طلبان» سعي در حفظ روحيه و جلوگيري از اپيدمي شدن نااميدي در بدنه اجتماعي و هواداران نظري «اصلاح وضع موجود» دارد. فراز و فرودها و «حاشيه هاي» انتخابات مجلس هشتم اما در انتخابات برگزار شده در طول سال هاي پس از انقلاب رتبه يي منحصر به فرد را به خود اختصاص مي دهد. اصلاح طلبان پس از توفيق نسبي در انتخابات شوراهاي سوم و با نظريه بازگشت اقبال عمومي به آنها بر اين باور بودند که در صورت برگزاري يک انتخابات با حداقل آزادي هاي ذکر شده در قانون اساسي، پايبندي مجريان و ناظران بر مر قانون و عدم وجود دخالت هاي سازمان يافته يا اعمال سليقه سياسي به سود يک جناح خاص اين «تحول خواهان» هستند که برنده بلامنازع آوردگاه مجلس هشتم خواهند بود. در بياني جزيي تر اين «پيش بيني» حتي از سوي قريب به اکثريت جامعه شناسان و تحليلگران سياسي نيز - البته از زاويه يي ديگر- مورد تاييد قرار گرفته چه اينکه نتيجه منطقي و بديهي عملکرد چهار ساله مجلس هفتم و 5/2 ساله دولت نهم بيش از هر چيز سبب پررنگ تر شدن عملکرد نسبتاً موفق اصلاح طلبان در طول دوران حضور در قدرت براي جامعه ايران شده است. انتخابات شوراهاي سوم و حتي خبرگان چهارم در آذرماه سال گذشته- به رغم همه حاشيه ها و اما و اگرهاي آن- استقبال پرحجم از اصلاح طلبان و در راس آنها سيدمحمد خاتمي در سفرهاي استاني و در مجامع مختلف نظير مراسم گراميداشت روز دانشجوي امسال در دانشگاه تهران و صدالبته نظرسنجي هاي «موثق» برخي دستگاه هاي رسمي در خصوص کاهش ميزان محبوبيت دولت نهم و اصلاح طلبان در ميان افکار عمومي، مولفه هاي «پيش بيني» اصلاح طلبان در خصوص تکيه زدن اکثريت کانديداهاي آنان بر کرسي هاي مجلس هشتم را تشکيل مي داد.

در اين ميان اگرچه برخي فعالان سياسي اصلاح طلب با قطعيت نسبت به عدم امکان تکرار وقايع مشابه انتخابات مجلس هفتم- به دليل نارضايتي عمومي جامعه از سياست هاي اجرايي و فضاي خاص بين المللي- ابراز خوشبيني مي کردند اما از اوايل پاييز و با نزديک شدن به تاريخ انتخابات بود که برخي علائم و «نشانه هاي روشن» عدم تحقق اين «خوشبيني ها» را عيان ساخت. انتصابات صورت گرفته در وزارت کشور و حضور برخي چهره ها با سوابق غيرسياسي در بخش هاي دخيل در انتخابات از يک سو و اظهارات يکي از فقهاي شوراي نگهبان در خصوص ردصلاحيت افرادي که در گذشته ردصلاحيت شده اند و جمله معروف «اصل بر برائت نيست» دبير اين شورا، واکنش سران اصلاحات به «زمينه سازي براي انتخابات نابرابر» را در پي داشت.

نکته قابل تامل اما اظهارات جالب توجه رئيس، نايب رئيس و نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم و حملات «بي پرده» آنها عليه اصلاح طلبان، مجلس ششم و نمايندگان آن نسبت به ردصلاحيت هاي صورت گرفته در آن برهه زماني بود. طرفه آنکه پيش از شروع ايام رسمي ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس اين «رقباي انتخاباتي» در اتفاقي نادر و غيرمعمول در نظام هاي سياسي دنيا و حتي ادوار انتخابات گذشته، از اصلاح طلبان خواستند فکر ثبت نام در انتخابات را نيز از سر خود بيرون کنند چرا که با مهر قرمز

«رد صلاحيت» مواجه خواهند شد. هرچند اين گونه اظهارات که همانند سياست سال هاي دوران اصلاحات با پوشش رسانه يي کامل صدا و سيما توأم مي شد، از سوي اصلاح طلبان و حتي چهره هاي معتدل و «مستقل» اصولگرا در رسانه هاي کم تعداد و محدود اين جناح سياسي بي پاسخ نماند اما از گشوده شدن سرفصلي جديد از محدوديت هاي سياسي عليه گروه ها و احزاب منتقد دولت حکايت داشت. اصلاح طلبان اما بي توجه به اين تذکرات تهديدگونه براساس حق قانوني براي شرکت در انتخابات، گام اول براي حضور در پروسه قانوني انتخابات يعني ثبت نام را محکم برداشتند.

ثبت نام چهره هاي نام آشناي اصلاح طلب که سال ها سابقه مبارزه عليه رژيم پهلوي، حضور در حلقه ياران و نزديکان بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي و سوابق وزارتي، مديريت بالادستي و نمايندگي مجلس را در کوله بار تجربيات خود داشتند، نگرشي را در فضاي سياسي کشور حاکم ساخت که حتي در صورت ردصلاحيت چهره هايي که عده يي هيچ گاه مايل به حضور دوباره آنها در نهادهاي انتخابي نبودند، امکان برخورد مشابه با وزراي دولت اصلاحات يا کانديداهاي روحاني باسابقه در نظام و انقلاب به يک شوخي بيشتر شبيه نيست.

در چنين فضايي بود که در دستور کار قرار گرفتن شيوه هاي نو و بديع بررسي صلاحيت ها نظير تحقيقات محلي در خصوص چهره هاي «امتحان پس داده» اصلاح طلب و پرسيدن سوالاتي از همسايگان «وزير يا نماينده سابق» در خصوص ميزان عمل به فرائض يا خواندن نماز و گرفتن روزه از سوي وي سيل اعتراض ها عليه عملکرد هيات هاي اجرايي منسوب به دولت را برانگيخت. در واقع پس از ارسال سه هزار نام ردصلاحيت به آدرس هاي داوطلبان و حذف اکثريت قريب به اتفاق کانديداهاي اصلاح طلب بود که «عزم جزم» برخي براي ممانعت از حضور دوباره آنها در عرصه انتخابات و در معرض انتخاب احتمالي مردم قرار گرفتن به طور کامل عيان شد. اينچنين بود که اصلاح طلبان که در ابتدا «تضمين امنيت و سلامت انتخابات» و رعايت عدالت و مساوات در تبليغات رسانه يي را به عنوان «دغدغه هاي اصلي» خود مي پنداشتند، به پله نخست سقوط کردند. «آيا اصلاً امکان ورود به عرصه انتخابات فراهم خواهد بود تا نوبت به بحث در خصوص اين دغدغه ها برسد؟» شوراي نگهبان به عنوان آخرين مرجع رسيدگي کننده پيش بيني شده در قانون به رغم تبليغات وسيع صورت گرفته و اعلام چهار مرحله اسامي تاييد صلاحيت شدگاني که در مراحل قبل ردصلاحيت شده بودند، مجوز حضور کمتر از کانديداي نزديک به اصلاح طلبان در رقابت هاي انتخاباتي را صادر کرد. در اين ميان اين اکثريت قريب به اتفاق چهره هاي شاخص و «راي آور» اردوگاه تحول خواهان بودند که در پشت ديوار بلند «بررسي صلاحيت ها» در انديشه روزهاي سخت آينده روزگار گذرانده تا از اين پس پارامترهاي جديدي را در مدل تحليلي خود در خصوص آينده سياسي کشور لحاظ کنند.

دستاوردي گرانبها به نام ائتلاف

پس از روي کار آمدن دولت نهم و حذف کامل اصلاح طلبان از صحنه حاکميت بي شک فرصتي مغتنم فراهم شد تا احزاب و گروه هاي حاضر در اين جناح فراگير نظام، تا حدودي - و نه به طور کامل - سلسله علل و عوامل شکست هاي خود در سه انتخابات پياپي را مورد بازنگري قرار دهند. خروجي اين بررسي ها به رغم پراکندگي يا «اختلاف نظر»، دستاوردهايي را نيز با خود به همراه داشت. صرف نظر از برخي عوامل «بيروني» و خارج از دسترسي اصلاح طلبان - که به ساخت قدرت پس از ارتحال امام بازمي گردد - تئوريسين هاي تحول خواه به اين باور رسيده بودند که «ائتلاف ناگزيري» که در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نهم ميان تمامي احزاب اصلاح طلب، ميانه رو و حتي نيروهاي ملي - مذهبي و نهضت آزادي براي حمايت از آيت الله هاشمي رفسنجاني شکل گرفت، امکان تحقق دوباره دارد. انتخابات شوراهاي سوم مجالي شد تا اين «پروسه حرکتي» دوباره و اين بار به طور کامل تجربه شود.در اين ميان مهدي کروبي نيز براي تشکيل يک «حزب فراگير» دست به کار شد. «اعتماد ملي» نامي بود که بر حلقه دوستان مهدي کروبي که از تعدادي از نمايندگان ادوار مجلس، مديران دولت خاتمي و برخي از اعضاي شوراي مرکزي احزابي نظير همبستگي و مجمع روحانيون مبارز تشکيل شده بود، نهاده شد. کروبي به عنوان دبيرکل اين حزب هر چند بارها بر حضور در انتخابات با «تابلوي حزبي خود» پاي فشرد اما در انتخابات شوراهاي سوم،با ائتلاف اصلاح طلبان متشکل از احزاب مشارکت، مجاهدين انقلاب، کارگزاران، مجمع روحانيون و حدود 20 حزب و تشکل اصلاح طلب،15 کانديداي کاملاً مشترک ارائه کرد و ائتلافي صد درصدي حاصل شد. در انتخابات مجلس هشتم نيز از همان ابتدا ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و اعتماد ملي بر اشتراک 80 درصدي کانديداها در هر نقطه يي که امکان حضور وجود داشته باشد تاکيد کردند. در چنين شرايطي است که ائتلاف اصلاح طلبان در همين حد گستردگي فعلي را «يک گام بلند» فراتر از تشکيلاتي نظير جبهه متحد اصولگرايان ارزيابي مي کنند. هم از اين روست که برخي سران اصلاح طلب اعتقاد دارند فضاي انتخابات مجلس چه با پيروزي نسبي چه با ناکامي سياسي معدود نامزدهاي اين جناح سياسي خاتمه يابد، در پس آن يک پيروزي بزرگ نهفته است و دستاوردهاي غيرقابل انکاري را با خود به همراه خواهد داشت. ظرفيت بالاي سياسي که احزاب اصلاح طلب در تحمل جنگ رواني رقيب و استفاده رسانه عمومي از اظهارات برخي چهره هاي «وقت ناشناس» شاخص از خود بروز داده از يک سو و حضور در حوزه هايي که امکان رقابت- هر چند نابرابر- براي اصلاح طلبان وجود دارد از سوي ديگر «باز ي خواني» فعالان سياسي اين جناح براي بازي نکردن «سناريوي رقيب» را نيز به نمايش گذاشت.

رياست جمهوري دهم به کدام شکل

انتخابات رياست جمهوري دهم در چه فضايي و تحت چه شرايطي برگزار خواهد شد؟ اين سوالي است که اصلاح طلبان اعتقاد دارند اکنون نمي توان تحليلي روشن درخصوص آن ارائه داد. در واقع با نگاهي به سه انتخابات اخير يعني مجلس هفتم، رياست جمهوري نهم و شوراهاي سوم سه رويه مختلف رخ مي نمايد. اگرچه در انتخابات رياست جمهوري نهم نيز احزابي مانند مشارکت و مجاهدين انقلاب امکان آوردن کانديداي ايده ال خود- محمدرضا خاتمي- به صحنه رقابت را نداشت و در مقابل، انتخابات شوراهاي سوم ردصلاحيت چنداني را به خاطر ندارد. به بيان ديگر آنچه از وراي تحليل فضا و اتمسفر حاکم بر اين سه انتخابات نبايد به فراموشي سپرده شود «تفاوت ها»ي حاکم بر آنها است که ثابت مي کند نمي توان يک مدل ثابت براي انتخابات هاي مختلف طراحي کرد. در چنين شرايطي است که جملات ابتدايي اين نوشتار از زبان محمدرضا عارف بيشتر جلب توجه مي کند. اظهارات عارف بيانگر آن است که اصلاح طلبان اميدوارند با در دست گرفتن اقليتي فعال در مجلس هشتم به انتظار رياست جمهوري دهم و کانديداهايي باشند که اساساً امکان ردصلاحيت آنها نزديک به صفر است.

آنها روزي انتخابات مجلس هشتم را «پل انتخابات رياست جمهوري دهم» لقب دادند اما اکنون و همانند همه حرکت هاي «پيش بيني نشده» سال هاي اخير سعي در «زايش» اميد و جدا ساختن خرج انتخابات رياست جمهوري از مجلس دارند.شواهد و قرائن خبر از سالي همانند سال 86 البته با رنگ و بوي انتخابات رياست جمهوري دارد. آيا به واقع «بهارستان» به پلي براي هموارتر شدن مسير رسيدن به «پاستور» مبدل خواهد شد؟