فهيمه خضرحيدري

«طرح تحول اقتصادي» يکي از همه ايده هاي پر سر و صدايي است که محمود احمدي نژاد در چهار ساله نخست رياست جمهوري اش در دستور کار دولت قرار داد. احمدي نژاد «طرح تحول اقتصادي»اش را در سال پاياني دولت نهم ارائه داد و از همان زمان هم انتقادهاي گسترده اقتصاددان هاي کشور را به جان خريد و مثل همه موارد ديگر، اين بار هم پاي طرحي که هزار و يک اشکال فني و علمي و حتي اجرايي به آن مي گرفتند ايستاد تا امروز؛تا امروز که جزييات طرح هم اعلام شده اما هنوز فکري براي «امنيت رواني» مردمي که ده ها پرسش بي پاسخ درباره اين طرح دارند نشده است. طرح مناقشه برانگيز محمود احمدي نژاد، که بيش از همه در موضوع «يارانه ها» مورد بررسي و چالش قرار گرفته است اما هنوز هم مردم - نه به عنوان شهرونداني که حق دانستن دارند بلکه حتي به عنوان گروه هدف اين طرح - نمي دانند با اجراي اين طرح دقيقاً قرار است چه بر سر سبد کوچک و کوچک و کوچک تر شده خانوارشان بيايد. مردم فقط اينقدر باخبر شده اند که قرار است يارانه عده يي قطع و يارانه عده ديگري وصل شود، اما ساز و کار اين قطع و وصل و معيارها و اصولش چيست، پرسشي است که هنوز خيلي ها در پي پاسخ آنند. هدفمند کردن يارانه ها را بسياري از کارشناسان اقتصادي در واقع به حذف يارانه ها و پرداخت نقدي آن به گروهي خاص از شهروندان تعبير کرده اند. همين گروه هشدار مي دهند که اين اقدام فقر را در جامعه عميقاً گسترش خواهد داد و مردم را به شهرونداني تنگدست تر از آنچه امروز هستند بدل خواهد کرد. با دکتر راغفر از اقتصاددانان منتقد طرح دولت به گفت وگو نشسته ايم تا درباره طرح جنجالي دولت احمدي نژاد و پيامدهاي خواسته و ناخواسته آن بيشتر بدانيم و دست کم اگر قرار است هر روز فقير و فقيرتر شويم، پروسه يي را که در حال طي کردنش هستيم اندکي بيشتر بشناسيم.


-آقاي دکتر در يک نگاه خيلي کلي به عنوان اقتصادداني منتقد سياست هاي اقتصادي دولت، طرح موسوم به تحول اقتصادي را چگونه مي بينيد و ارزيابي شما از «اميد»ي که دولت تلاش دارد با اين طرح به جامعه تزريق کند، چيست؟

در اين طرح تحول، بسته سياستي، نقشه راه، يا هر چيز ديگري که مي خواهند اسم آن را بگذارند نه تنها هيچ کورسويي از اميد يافت نمي شود بلکه از آنجايي که هدف گيري هاي درستي ندارد، در بستر اقتصاد سياسي ايران اين طرح، بسته، يا نقشه يي که تا به حال مکشوف هيچ کس نشده است و صد ها سوال بدون پاسخ دارد.تنها چيزي که دارد ظرفيت هاي تخريب فوق العاده زياد است و هيچ نور اميدي در ناصيه خود ندارد. عده يي شنيده اند که نبات دواي دل درد است اما گويي نمي دانند هر دل دردي با نبات مداوا نمي شود. چنين است داستان طرح تحول. يک سال و اندي است دولتي که حتي از سوي همکاران اوليه خودش به دفعات متهم به بي برنامگي شده بود براي منحرف کردن افکار عمومي از طرحي سخن به ميان مي آورد که شير بي يال و دم و اشکمي است که خدايش نافريده. به تدريج که افکار عمومي نگران از تبعات اجراي چنين طرحي شد دولت شروع کرد به وصله پينه کردن اجزاي آن و براي اينکه اين بار متهم به غيرعلمي بودن اين طرح نباشد چند نمايش برگزار شد و از بعضي از اهالي اقتصاد دعوت به شرکت در جلساتي شد که هيچ ثمري نداشت جز اينکه القا کنند طرح هايي که از اين به بعد از سوي دولت ارائه خواهد شد ديگر همچون گذشته خلق الساعه نيست و مستظهر به پشتوانه دانشگاهي و علمي است. به همين منظور هم تني چند از اهالي اقتصاد را ضميمه طرح خود کردند و از آنها خواسته شد به توجيه توجيه نشدني ها بپردازند. ماموريت آنها آن چيزي شد که در دنيايي که علم اقتصاد در آن زاده و پرورده شده است به آن متهم است يعني «توجيه توجيه نشدني ها».

-اين مساله «توجيه توجيه نشدني ها» ظاهراً سابقه يي تاريخي در دنياي اقتصاد دارد.

بله،اين مساله کنايه است از ماجرايي که گفته مي شود از سه نفر رياضيدان، آماردان و اقتصاددان پرسيدند دودو تا چند تا مي شود، رياضيدان گفت خب مسلم است چهار تا، آماردان با اندکي تامل گفت البته امکان دارد که در بعضي از شرايط سه تا شود و در بعضي شرايط هم پنج تا يا بيشتر. نوبت به اقتصاددان که رسيد، پرسيد به من بگوييد ببينم شما مي خواهيد چند تا بشود تا من آن را برايتان توجيه کنم. ظاهراً اين نقشي است که فقط در غرب و براي توجيه توجيه ناشدني ها صورت نمي گيرد و اين ماهيت قدرت است که همواره گروهي در خدمت به اصحاب قدرت چنين نقشي را براي خود قائلند و با کمال تاسف در يک اقتصاد رانتي مثل اقتصاد ما اين قبيل افراد هم بيشترند و هم همواره مقربان درگاهند و ميدان دار عرصه جولان. از رسول گرامي اسلام نقل است که فرمود بد ترين علما کساني هستند که به درگاه سلاطين مي روند و بهترين حاکمان کساني هستند که به محضر دانشمندان مي روند. نوعاً ويژگي خادمان قدرت اين است که همواره به تکلف و کنايه و با اگر و اما سخن مي گويند چون اگر در انتهاي کار پرسش شوند که چرا نتيجه خلاف آنچه وعده شده بود، حاصل شد مفري براي توجيه خود بيابند.

-بيشترين چيزي که عموم مردم تا اين لحظه درباره طرح تحول اقتصادي دولت مي دانند، اقدام براي هدفمند کردن يارانه هاست اما هدفمند کردن يارانه ها تنها بخشي از اين طرح کلي است. چرا درباره بخش هاي ديگر اين طرح اطلاع رساني دقيق نمي شود و اساساً اين طرح چه موارد ديگري را در برمي گيرد؟

بله همين طور است. دولت البته به کلي گويي و ابهام در اطلاع رساني خو گرفته اما آنچه طرح تحول ناميده شده است، قرار است هفت حوزه نظام بانکي، نظام مالياتي، نظام گمرکي، پول ملي، هدفمند کردن يارانه ها، اصلاح توزيع کالا و خدمات، و افزايش بهره وري را اصلاح کند اما در هيچ يک از اين بخش ها، طرح دولت از حد کلي گويي فراتر نرفته است. براي توجيه همين کلي گويي ها به سوءمديريت در اقتصاد اشاره شده است و به تفصيل انواع و اقسام عدم تعادل ها در اقتصاد کشور از عهد ناصري برشمرده شده و کژکاري نهادهاي موجود را موانع اصلي توسعه اقتصادي کشور دانسته اند و عجيب تر از همه اينکه دواي معجزه آساي همه اين کاستي ها را در چند ورد و جادو، طرح تحول ناميده اند. تنها جايي هم که بيش از همه حوزه هايي که وعده اصلاح در آن داده شده، مورد کنکاش قرار گرفته است طرح هدفمند کردن يارانه هاست که تنها در همين يک مورد هم ده ها ابهام و سوال پاسخ نگفته وجود دارد.

-يکي از دلايلي که دولت نهم براي ضرورت داشتن اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها مي آورد، مساله مهم و اساسي اصلاح الگوي مصرف و در واقع کنترل مصرف و کاهش مازاد مصرف است. به رغم ضروري بودن اصلاح الگوي مصرف ملي در ايران اما اين پرسش هم وجود دارد که ناکارآمدي که سيستم دولتي به اقتصاد کشور تحميل مي کند بيش از هزينه هاي الگوي غلط مصرف خطرناک است. آيا دولت نبايد نخست فکري براي اصلاح اين مساله بکند؟

چند توجيه اصلي براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها مطرح مي کنند که از جمله آنها اصلاح قيمت هاي نسبي است. ببينيد فرض بر اين است که قيمت ها راهنماي اصلي تخصيص بهينه است و اين قيمت ها نه توسط دولت ها بلکه بايد توسط ساز و کار بازار تعيين شوند. اين نکته نيازمند بحث هاي عميق تري است که به همه آنها در اين مختصر نمي توان پرداخت اما به چند نکته مي توان اشاره کرد. نخست اينکه آيا اصلاح قيمت ها به اصلاح قيمت هاي توليدي توسط بنگاه ها و شرکت هاي دولتي هم منجر مي شود و قيمت کالا ها و خدمات دولتي نيز با توجه به قيمت هاي منطقه يي و جهاني تعيين مي شوند يا بنگاه هاي دولتي کماکان از حمايت هاي مالي و پشتيباني هاي قانوني و امتيازات ويژه برخوردار خواهند بود و اصلاح قيمت هاي آنها چيزي جز افزايش قيمت هاي آنها نخواهد بود که به همراه هزينه هاي اسراف و تبذيرها و ناکارايي هاي آنها از جيب مصرف کنندگان پرداخت خواهد شد؟ بديهي است که چنين اقدامي نه تنها عدم تعادل هاي کنوني را مرتفع نمي کند بلکه موجد عدم تعادل هاي جديد اقتصادي- اجتماعي خواهد بود. پرسش اينجاست که آيا شرکت هاي آب، برق، گاز، مخابرات، هواپيمايي، بيمه، خودروسازي و نهاد هاي نظامي فعال در حوزه هاي مختلف اقتصاد کماکان از امتيازات ويژه يي براي ادامه ناکارايي هاي خود و تحميل هزينه هاي آن به مردم برخوردار خواهند بود؟ از طرفي مساله تنها اسراف و تبذيرها نيست بلکه هزينه ناکارآمدي دولت نيز بر دوش ملت سنگيني مي کند که اساساً با تغيير در مبحث يارانه ها قابل حل و فصل نخواهد بود.

-يک پرسش کلي تر هم در اين ميان وجود دارد و برخي از منتقدان طرح دولت مي پرسند آيا بهتر يا به عبارتي درست تر نيست که به جاي پرداخت نقدي يارانه ها به فکر اصلاح دستمزد نيروي کار بر حسب بازار هاي جهاني باشيم؟

به لحاظ نظري اين تعادل بايد در همه بازارها صورت پذيرد و تعادل جزيي تنها در بازار کالا و خدمات ضمن اينکه پايدار نخواهد بود، مي تواند به بروز اختلال هاي ديگري در بازارهاي متعدد ديگر هم بينجامد. بنابراين نمي توان قيمت هاي نسبي را اصلاح کرد در حالي که قرار است قيمت دستمزدها در بازار کار همچنان تحت کنترل دولت باشد. طرح پيشنهادي دولت ثابت نگه داشتن دستمزدها بود که البته مجلس با تغييرات بسيار ناکافي تلاش کرد آن را اصلاح کند و اصلاحات اعمال شده هم به هيچ وجه مانع از اختلال هاي طرح اوليه نمي شود. در اينجا چندين سوال مطرح مي شود؛نخست اينکه «چه کسي به چه کسي يارانه مي پردازد؟» اگر قرار است قيمت هاي نسبي «اصلاح» شوند و اگر قرار است اين قيمت ها بر حسب قيمت هاي بازارهاي جهاني تعيين شوند، چرا دستمزد نيروي کار بر حسب بازارهاي جهاني تعيين نشود؟ دستمزد منطقه يي خدمات کارکنان دولت به مراتب بيشتر از آن چيزي است که دريافت مي کنند بنابراين اين کارکنان دولت هستند که به دولت يارانه مي پردازند. اين مردم هستند که به دليل توليدات نامرغوب خودروسازان داخلي و در پناه انحصارهايي که با حمايت دولت براي آنها فراهم شده هزينه هاي چندگانه يي را تحمل مي کنند. مصرف کننده خودروي داخلي حداقل دو برابر قيمت هاي جهاني را پرداخت مي کند و از طرفي به دليل کيفيت نازل اين توليدات، به سرعت دچار اشکال مختلف نقص فني مي شود و هزينه اين ناکارايي را باز هم مصرف کننده با پرداخت هاي تعميرات زودهنگام متحمل مي شود. نکته ديگر اينکه اين محصولات حداقل دو برابر خودرو هاي استاندارد مصرف مي کنند که هزينه هاي سوخت مصرف کننده را به دليل انحصارهاي دولتي دو برابر مي کنند، از سوي ديگر به دليل کيفيت نازل خودرو و نيز سوخت توليدي آن آلودگي چند برابر و چندگانه هوا و صوتي هم ايجاد مي شود که هزينه هاي اينها را نيز باز به صورت تخريب محيط زيست و ابتلا به انواع بيماري ها مردم متحمل مي شوند و در اين ميان روشن است که سهم فقرا و افراد کم درآمد جامعه از اين عوارض بيش از افراد برخوردار است. به اين ترتيب معلوم مي شود اين مردم هستند که به دولت يارانه مي پردازند. اگر دولت هزينه همه انحصار ها و ناکارآمدي هاي خود را حذف کند و همزمان پرداخت همه يارانه هاي پيدا و پنهان را نيز متوقف کند آنگاه مشخص مي شود اين مردم هستند که چندين برابر يارانه هاي موجود به دولت يارانه مي پردازند.

-اصلاً چرا دستمزد معلم و پرستار و کارمند دولت و استاد دانشگاه در کشور ما بر اساس قيمت هاي منطقه يي و جهاني تعيين نمي شود و ما به اصطلاح با سرکوب دستمزد مواجه هستيم؟

در پاسخ به اين پرسش مهم آقايان مي گويند قيمت نيروي انساني بر حسب بهره وري نيروي انساني تعيين مي شود و اگر فردي از بهره وري بالايي برخوردار است و در اينجا دستمزد متناسب دريافت نمي کند مي تواند مهاجرت کند و در بازارهاي ديگري که دستمزد هاي به مراتب بالا تر مي دهند، فعاليت کند. در واکنش به اين پاسخ ده ها سوال مطرح مي شود که فرصت طرح همه آنها در اينجا وجود ندارد اما چند سوال و نکته به اختصار قابل ذکر هستند؛ نخست اينکه آيا نيروي انساني اين کشور با رنج و هزينه فراوان توليد مي شود که صادر شود؟ ضمن اينکه با کمال تاسف هر روز شاهد خروج ده ها متخصص و نيرو هاي انساني مستعد و جوان از کشور هستيم و يکي از نتايج سياست هاي اقتصادي- اجتماعي سال هاي اخير مهاجرت نخبگان و فرار مغزهاست که موج جديدي از آن را در پي فضاي به وجود آمده پس از انتخابات شاهد هستيم. تاسفبارتر اينکه ناتواني هاي مديريتي عمومي را با بوق و کرنا به نام توفيقات به دست آمده به خورد خلق الله مي دهند که قرار است پزشک و متخصص صادر کنيم، اين در حالي است که بسياري از شهرهاي بزرگ کشور فاقد پزشک عمومي و متخصصان مختلف به تعداد کافي است تنها و تنها به دليل اينکه دستمزدها سرکوب شده، بازارهاي کافي در مناطق محروم به دليل محروميت شکل نگرفته اند، زيرساخت هاي اوليه براي يک زندگي حداقل به دليل سرمايه گذاري ناکافي به وجود نيامده اند و نابرابري هاي عظيم منطقه يي عدم تعادل هاي متعددي را سبب شده اند، و نيز به دلايل متعدد ديگر امکان حضور متخصصان داخلي در مناطق مختلف کشور فراهم نشده است که تامين همه اينها تنها و تنها در مسووليت دولت هاست. اين سخن که دستمزد تنها به بهره وري پرداخت مي شود اگرچه قابل مناقشه و بحث است اما تجاهل نسبت به کاستي هاي ديگري است که مسوول آنها دولت ها هستند. بي توجهي به اين کاستي ها تنها مي تواند به تعميق و گسترش عدم تعادل هاي موجود بينجامد که يکي از آنها عدم تعادل در بازار کار نيروي متخصص است که از جمله موانع توسعه متوازن، شکل گيري بازارهاي مفقوده در مناطق مختلف کشور و دستمزد هاي سرکوب شده است. نکته ديگري که در توجيه دستمزد نازل به دليل بهره وري نازل نيروي کار نهفته است اين است که آيا دستمزد هاي بالا به دليل بهره وري بالاست يا به خاطر ساختار غلط توزيع قدرت و ثروت در اقتصاد است که گروهي به هر دليل ديگري به جز بهره وري از آن منتفع هستند؟ در اين استدلال نکات مغفوله متعددي موج مي زند. آيا قرار نيست کارمند دولت با هشت ساعت کار روزانه از حداقل هاي يک زندگي انساني برخوردار شود؟ اگر پاسخ مثبت است آيا هيچ کارمند دولتي هست که بتواند با هشت ساعت کار حداقل هاي يک زندگي را براي خود و فرزندانش فراهم آورد؟ و اگر پاسخ منفي است، يعني قرار نيست کارمند دولت با هشت ساعت کار به سطح حداقل زندگي دست يابد و مثلاً بايد 16 ساعت کار کند، آيا چنين فرصتي براي او فراهم شده است؟

خب اتفاقاً يکي از توجيهاتي که دولت براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها دارد، تامين عدالت اقتصادي براي دهک هاي پايين جامعه است. دولت مدام تاکيد مي کند که در حال حاضر يارانه به جيب پولدارها مي رود در حالي که ما مي خواهيم يارانه مستقيماً به جيب طبقات محروم تر واريز شود.

بله، توجيه ديگري که براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها ارائه مي شود «اجراي عدالت اجتماعي» است. با اين توجيه که مثلاً خانوار هايي در شهر هاي بزرگ «پنج يا شش خودروي شخصي دارند» در حالي که بسياري در شهر ها و روستا هاي کشور از خودروي شخصي محروم هستند. پس سوخت يارانه يي (يعني يارانه ها) به طور بسيار نابرابري توزيع مي شود. اتخاذ اين سياست از سوي دولتي که تنها در يک سال چهار ميليارد دلار واردات غيرقانوني بنزين داشته است تا بنزين خودرو هاي شخصي از ما بهتران را تامين کند و کمترين نگراني هم از آلودگي ها و عوارض محيط زيستي و سلامتي انسان ها به خود راه نداده، دولتي که منابعي را که بايد صرف توسعه شبکه حمل و نقل عمومي مي شد و بودجه توسعه مترو را پرداخت نمي کند و در عوض آن را به واردات بنزين اختصاص مي دهد، بسيار تعجب آور است و شائبه سياسي بودن اين اظهارات را تقويت مي کند و توجيه مناسبي براي اجراي اين طرح عجيب و غريب نيست. توجه داشته باشيد که بر خلاف تمرکز دولت بر جنبه هايي خاص از عدالت، عدالت اجتماعي که همان عدالت توزيعي است ابعاد ديگري نيز دارد که يکي از آنها «توزيع هزينه ها» است. نکته يي که اين به اصطلاح طرح هدفمند کردن به آن توجه نکرده است يا نخواسته که توجه کند اين است که چه کسي هزينه هاي آن را متحمل خواهد شد؟

اين نکته ما را به پرسش ديگري مي رساند که در اين بحث مطرح است و آن بررسي آثار تورمي اجراي طرح تحول دولت است.

بر اساس خوشبينانه ترين تخمين ها، تورم مستقيم به ميزان 35 درصد ديگر، علاوه بر تورم 20درصدي موجود در اثر اجراي طرح هدفمند کردن افزايش پيدا خواهد کرد و اين يعني 55 درصد تورم. معناي نرخ تورم 55درصدي اين است که اگر يک خانواده چهارنفره که در يکي از شهرهاي بزرگ زندگي مي کند 400 هزار تومان درآمد داشته باشد به احتمال زياد همين حالا هم فقير فقير است و قادر به تامين حداقل هاي زندگي خود نيست و در اثر تورم 55 درصدي ماهيانه 220 هزار تومان از قدرت خريد خود را هم از دست خواهد داد و در مقابل دولت به هر نفر ماهيانه 20 هزار تومان و در مجموع 80 هزار تومان به اين خانواده مي پردازد. حتي اگر تورم 20درصدي را حق طبيعي مردم تصور کنيم و فقط به اثرات اجراي طرح هدفمندي و مستقل از تورم موجود بنگريم در مقابل 80 هزار توماني که اين خانواده به دست مي آورد 140 هزار تومان به طور مستقيم از دست مي دهد که در هر دو صورت تراز پرداخت اين خانواده فقير به شدت آسيب مي خورد و بدتر مي شود. اما اين تنها تورمي نيست که اين خانواده از آن متضرر خواهد شد. هزينه هاي ديگري نيز در راه است که بسته به سبدي که اين خانواده مصرف مي کند مي تواند بسيار بيشتر از نرخ پيش بيني شده باشد. از جمله اين هزينه ها هزينه هاي تخصصي درماني و پزشکي است. تجربه نشان مي دهد که دستمزد خدمات پزشکي به مراتب بيشتر از نرخ متوسط افزايش پيدا مي کند که اين نکته براي خانواده يي که يک بيمار داشته باشد به منزله يک مصيبت ديگر است و توازن بودجه يي خانوار را به مراتب بدتر و زندگي مردم را فلج خواهد کرد.

از طرفي پاي چالش ديگري هم در ميان است و آن اينکه در کشور ما که اساساً از ضعف شديد آمار و ارقام در همه زمينه ها رنج مي بريم، آيا اطلاعات مربوط به طبقه بندي اقتصادي مردم وجود دارد و اگر هم وجود دارد آيا از راه علمي و قابل اطمينان به دست آمده يا اينکه دولت بنا دارد بدون اساس قرار دادن مبناهاي علمي و آماري به گروهي از مردم يارانه ملوکانه بدهد و عده يي را از اين مرحمت محروم کند؟

تا اينجا فرض بر اين بوده است که دولت اطلاعات کافي براي شناسايي دهک هاي آسيب پذير دارد. در حالي که اين فرضي غيرواقعي است و نه تنها چنين اطلاعاتي وجود ندارد، بلکه در واقع بايد گفت اطلاعاتي را که دولت مدعي داشتن آن است بسيار ناقص، مغشوش و غلط است. بنابراين نمي تواند راهنماي توزيع يارانه ها باشد. از اين رو به دهک هاي درآمدي متوسل شده اند. چه کسي متعلق به دهک درآمدي اول، دوم، سوم، چهارم و بالاخره دهم است؟ مگر افرادي را که متعلق به دهک هاي مختلف هستند مي توان از هم متمايز و شناسايي کرد؟ آيا رنگ لباس افراد متعلق به دهک هاي مختلف متفاوت است؟ به همين دليل است که اگر هم دولت قادر به شناسايي دهک هاي جمعيتي متمايز شده اين رده بندي ها بر حسب وضعيت اقتصادي مردم نيست. در اين طرح قرار است فقط سه دهک بالاي درآمدي را متمايز کنند و به هفت دهک پاييني پرداخت صورت گيرد. نخستين سوال اين است که سه دهک بالايي چه کساني هستند که قرار است مشمول دريافت يارانه نباشند؟ آيا ضابطه يي قابل تحقيق تعريف شده است که اگر به خانواده يي که فکر مي کند مشمول دريافت يارانه است، پرداخت نشد بتواند اعتراض کند و آنچه مستحق آن است را دريافت کند؟ اگر چنين ضابطه يي وجود ندارد دولت چگونه مي تواند خانواده ها را شناسايي و يارانه ها را توزيع کند؟ اگر قرار است که فقط به سه دهک جمعيتي پرداخت نشود ملاک مستثني کردن آنها چيست؟ آيا اينها متعلق به طبقات متوسط و بالا هستند؟ ازطرفي از آنجايي که 70 درصد جمعيت مستحق دريافت يارانه شناخته شده اند آيا به معناي آن است که 70 درصد جمعيت ما در حال حاضر فقير هستند؟ چون يارانه فقط بايد به افرادي که توانايي تامين حداقل هاي زندگي را ندارند پرداخت شود نه به کساني که چنين توانايي را دارند. به اين ترتيب اصل هدفمند سازي يعني شناسايي افراد و خانواده هاي نيازمند و توزيع يارانه به آنها نقض مي شود. بنابراين اين همه تبليغات که دولت هاي گذشته هيچ کدام نتوانستند توزيع عادلانه يارانه ها را در دستور کار خود قرار دهند و اکنون اين دولت است که مي تواند، اين همه

هاي وهوي براي چه چيزي است؟ مشاوران دولت کنوني مدعي هستند راه ديگري براي شناسايي خانوار ها وجود ندارد و آنها هم امروزه اعتراف مي کنند که اطلاعات موجود در مورد خانوار ها امکان هدفمندي را نمي دهد اما معتقدندکه راه ديگري وجود ندارد. اينجا محل اختلاف ديگري است که وجود دارد.

-آيا شما و اقتصاددان هاي همفکرتان راهکاري هم براي اين مشکل داريد؟

راه حل به مراتب دقيق تر براي شناسايي خانوار هاي مختلف بر اساس ويژگي هاي عيني خانوارها، که تحقيق در مورد آنها هم نيازمند هزينه زياد نيست، وجود دارد. ما در يک مطالعه نشان داده ايم که مي توان با استفاده از همين داده هاي بودجه خانوار مرکز آمار ايران خانوارها را بر اساس ويژگي هاي عيني آنها دسته بندي کرد و سپس درجه آسيب پذيري آنها را بر حسب فقر محاسبه کرد و مبلغ يارانه ها را بر حسب همين ويژگي ها تقسيم کرد. البته در مطالعه ديگري نيز نشان داده ايم که با ارائه سبد هايي مرکب از کالا و پول نقد مي توان نه تنها هزينه هاي اجراي هدفمند کردن را کاهش داد بلکه رفاه خانوار هاي محروم را نيز با هزينه کمتر ارتقا بخشيد. و البته اين مطالعات براي پاسخگويي به نياز هاي جامعه صورت گرفته است و براي کمک به محرومين در جامعه فرصت را مغتنم مي شمارم و اعلام مي کنم ما حاضريم نتايج اين مطالعات را در اختيار سياستگذاران بگذاريم و آنها را در اجراي صحيح هدفمند کردن يارانه ها کمک کنيم.

گذشته از بحث يارانه ها، نگراني هاي ديگري هم درباره اجراي طرح تحول اقتصادي دولت وجود دارد و از جمله اين پرسش مطرح است که با توجه به توان تضعيف شده بخش توليد، پس از اجراي اين طرح، چه بر سر اين بخش خواهد آمد؟

جالب است بدانيد که در بخش توليد همگان حتي مشاوران دولت معتقدند با اجراي اين طرح، هزينه هاي توليد بنگاه هايي که از نهاده هاي يارانه يي استفاده مي کنند بيشتر خواهد شد. دولت در مقابل مدعي است که افزايش هزينه هاي آنها را از طريق درآمد هاي حاصل از گران فروشي کالا ها و خدمات دولت جبران مي کند. اما نخستين سوال اين است که چه مطالعه يي صورت گرفته است که نشان دهد چه هزينه يي به هزينه هاي بنگاه هاي مختلف فعال در صنايع مختلف در اثر اجراي اين طرح افزوده خواهد شد و به دنبال آن مشخص شود که بنگاه الف فعال در صنعت ب با اين ظرفيت از توليد و ساير ويژگي هاي عيني و مرتبط، استحقاق دريافت مبلغ ج را دارد؟ اگر بنگاهي معترض بود که به او پرداخت نشده است يا کم پرداخت شده است، اين بنگاه چگونه و با چه ضابطه يي بايد بداند که چه مبلغي سهم قانوني اوست و اگر دريافت نکرد بتواند با کمترين هزينه پيگيري، حقوق خود را دريافت کند؟ و ديگر اينکه اگر دولت در موارد يکسان به صورت تبعيض آميز عمل کند چگونه بايد اين اقدام دولت شناسايي و تصحيح شود؟ عملکرد دولت نهم و استمرار اين عملکرد در طول زمان نشان مي دهد که از جمله بازندگان اصلي سياست هاي اقتصادي دولت، توليد و توليدکنندگان در کشور بوده اند. افزايش هزينه هاي بنگاه هاي توليدي توليدکنندگان را با فضاي ناخوشايند ديگري روبه رو مي کند که در آن به دليل افزايش هزينه ها بنگاه ها بايد بکوشند تا جايي که امکان دارد از ساير هزينه هاي خود بکاهند و از آنجايي که يکي از اقلام عمده هزينه آنها دستمزد است، اين طرح کارفرمايان را در مقابل افزايش هزينه هاي دستمزد مقاوم تر مي کند که خود اين امر به بد تر شدن فضاي بين کارگر و کارفرما مي انجامد. نتيجه طبيعي چنين شرايطي نخست تعميق و گسترش عدم تعادل هاي موجود در درآمد ها و هزينه هاي بخش توليد است که به بي ثباتي بيشتر در اقتصاد منجر مي شود و نتيجه دوم آن از بين رفتن قدرت رقابتي توليد در ايران است و به همين دليل باقي مانده توليدکنندگان بخش خصوصي نيز ترجيح خواهند داد که فعاليت توليدي را ترک کنند و به دلالي روي آورند و اقتصاد انگلي را گسترش دهند، يعني آنها هم به جمع کساني بپيوندند که از ثمرات کار ديگران ارتزاق مي کنند و چون سهم ارزش افزوده در توليد ملي کاهش خواهد يافت توسل به راه هاي استفاده از رانت هاي درآمد هاي نفتي هم بيشتر مي شود و معناي آن گسترش بيشتر فساد اداري و مالي خواهد بود. همواره در طول تاريخ هم نشان داده شده که قربانيان اصلي فساد، طبقات پايين درآمدي هستند که دولت نهم و دهم مدعي حمايت از آنها بوده اند.

از سوي ديگر شواهد زيادي از جمله ميزان بي سابقه واردات در چهار سال گذشته، تعطيلي گسترده واحد هاي توليدي، گسترش دلالي و واسطه گري در کشور قرائني هستند که حکايت از آن دارند که هدف غايي دولت واگذاري بازار هاي ايران به توليدکنندگان خارجي و گسترش واسطه گري و دلالي است. اين در حالي است که راه حل هاي مختلفي براي مشکل توليد و صنعت در کشور وجود دارد اما به دلايلي که بعضي از آنها بيان شد، هدف اين دولت هدفمند کردن يارانه ها نيست بلکه اهداف گوناگون ديگري دارد.

-از ديدگاه شما و با توجه به آنچه در نقد لايحه دولت گفتيم، اجراي اين طرح از نظر اجتماعي چه عواقبي را به دنبال خواهد داشت؟

به هر حال پرداخت نقدي يارانه ها، فقر را در جامعه عميقاً گسترش مي دهد و شهروندان را در حوزه سلامت و تغذيه و آموزش و بهداشت و مسکن شديداً دست تنگ و ضعيف تر از آنچه الان هستند، مي کند. نفس پرداخت نقدي يارانه به گروهي از مردم، تجربه يي شکست خورده است که پيامدهاي جدي به دنبال دارد. با اين روش عده يي عادت به دريافت چنين پول هايي مي کنند و براي اينکه اين پول ها را از دست ندهند، حتي ممکن است اطلاعات نادرستي از دارايي هاي خود بدهند. به اين ترتيب منابع بزرگي از دارايي هاي کشور را شامل مي شود و در اختيار کساني قرار مي گيرد که کار نمي کنند. بعد به تدريج اين موضوع مبناي سياسي هم پيدا خواهد کرد که دولت ها براي اينکه پايگاه خود را از دست ندهند با مساله پرداخت يارانه ممکن است برخورد سياسي کنند. از طرفي گفتيم که اين طرح به نابرابري هاي اجتماعي دامن مي زند و طبيعي است که ناهنجاري هاي اجتماعي را هم افزايش دهد.

معمولاً در کشورهايي که به دنبال اجراي سياست هاي تعديل و حذف يارانه هستند، سعي مي شود قبل از اجراي اين سياست ها نظام هاي تامين اجتماعي کارآمدي داشته باشند تا تور ايمني براي طبقاتي که در اثر اجراي اين سياست ها آسيب مي بينند ايجاد کنند و در واقع اين گونه نهاد ها مانند ضربه گير در اجراي سياست هاي تعديل عمل مي کنند. در ايران به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش هاي فراواني براي برقراري يک نظام کارآمد در کشورها صورت گرفته اما در مقطع کنوني به هيچ عنوان نظام تامين اجتماعي قادر به تحمل اجراي اين گونه سياست ها نبوده و در حالي که هنوز شوک قيمتي ناشي از حذف يارانه ها ايجاد نشده است، نظام هاي بيمه يي از جمله سازمان تامين اجتماعي در وضعيت مخاطره آميزي قرار گرفته است. بنابراين لازم است قبل از پرداختن به آثار زيانبار حذف يارانه ها بر کارکردهاي سازمان تامين اجتماعي، تصويري از وظايف و مسووليت هاي اين سازمان و همچنين وضعيت فعلي آن ارائه شود. سازمان تامين اجتماعي نزديک نيم قرن است که در کشور فعاليت دارد. به لحاظ تقسيم بندي، بخش غالب شاغلان در کشور در سه گروه استخدامي قرار مي گيرند و جمعيتي بالغ بر هشت ميليون نفر به طور رسمي مشمول قانون کار و تامين اجتماعي، بخش دوم نيروهاي مسلح و بخش سوم کارکنان دولت هستند که تحت پوشش قانون استخدام کشوري قرار دارند. اما تقريباً تمام افرادي که در حوزه صنعت و توليد و خدمات مشغول به کار هستند تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار دارند. در قانون برنامه چهارم و همچنين قانون خدمات کشوري اين فرصت نيز فراهم شده که افراد يک بار بتوانند صندوق بيمه يي خود را تغيير دهند و در قانون خدمات کشوري هم آورده شده که اگر اين قانون به طور کامل اجرا شود، براي اولين بار تمام افراد که استخدام مي شوند تابع مقررات تامين اجتماعي قرار گيرند. بنابراين مهم ترين ويژگي هاي اين سازمان عبارت است از؛

1- جمعيتي بيش از 29 ميليون نفر تحت پوشش نظام درماني اين سازمان قرار دارند. بنابراين سازمان تامين اجتماعي بزرگ ترين خريدار درمان در کشور است. از طرفي به علت اينکه درمان مستقيم ارائه مي کند در واقع دومين توليدکننده درمان نيز هست.

2- آخرين آمار ارائه شده نشان مي دهد حدود 481 شعبه ثابت و 80 شعبه اقماري ارائه دهنده خدمت در حوزه بيمه يي هستند. معنايش اين است که در تمام ايران اين پراکندگي وجود دارد.

3- نزديک به 68 بيمارستان، هفت کلينيک و 270 مرکز درماني در مراکز استان ها، قطب هاي صنعتي و شهرهاي مختلف کشور وجود دارند. يعني در نزديک به 560 شهر، تامين اجتماعي با استعداد بيش از 12 هزار تخت بيمارستاني در حوزه درمان مستقيم حضور دارد.

4- در حوزه سرمايه گذاري نيز بزرگ ترين سرمايه گذار بخش عمومي است که با سرمايه تقريبي 50 هزار ميليارد ريال و در اختيار داشتن بيش از 150 شرکت بزرگ توليدي که بين 5 تا 100 درصد سهام آنها را دارا است، فعاليت مي کند. سازمان در برابر حق بيمه يي که دريافت مي کند بيش از 20 نوع خدمت ارائه مي دهد که مهم ترين آنها عبارتند از؛ پرداخت مستمري بازنشستگي، ازکارافتادگي، بازماندگي، خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، غرامت دستمزد ايام بارداري، غرامت نقص عضو، غرامت فوت، کمک ازدواج و نهايتاً اگر بيمه شده اصلي فوت کند، هزينه کفن و دفن و... مطابق آخرين آماري که مستند به صورتحساب هاي سازمان تامين اجتماعي است اعلام شده است نزديک به 29 ميليون بيمه شده و مستمري بگير اصلي و افراد تحت تکفل که جمعيتي بالغ بر 63 درصد جمعيت شهري و در کل بيش از 43 درصد جمعيت کشور هستند، تحت پوشش حمايت هاي مختلف سازمان تامين اجتماعي قرار دارند و اين مساله فراگيري و نقش اين سازمان را در کمک به دولت در حوزه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ملي نشان مي دهد.سازمان براي اينکه بتواند به تعهداتي که در بالا برشمرده شد عمل کند چهار منبع درآمدي دارد.

1- دريافت حق بيمه

2- به کارگيري ذخاير و سرمايه گذاري ها، به اين معني که سازمان حق بيمه يي که مي گيرد بيش از تعهداتش است و بايد آنها را سرمايه گذاري کند.

3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي

4- کمک هاي مردمي.

موارد 3 و 4 در صورت تحقق، رقم قابل توجهي نخواهد بود. مثلاً در حال حاضر سازمان 1600 ميليارد تومان از کارفرمايان طلبکار است و به علت اينکه اين مطالبات وصول نمي شود در مجلس لايحه يي برده و مقرر شد به شرطي که کارفرمايان اصل حق بيمه را پرداخت کنند خسارت و جريمه متعلقه بخشيده مي شود. به عبارت ديگر در سازمان تامين اجتماعي خوش حساب ها ضرر مي کنند. مطابق گزارش رسمي سهم خسارت و جرائم در اجزاي درآمدي منابع سازمان 6/1 درصد در سال 84، دو درصد در سال 85 و 2/1 درصد در سال 86 بوده است. کمک ها و هدايا هم در اين چند ساله به ندرت وجود داشته به طوري که 1/0 درصد در سال 84 ، 08/0 درصد در سال 85 و 04/0 درصد در سال 86 بوده است. بنابراين منبع اصلي درآمد سازمان تامين اجتماعي وصول حق بيمه است که به اين صورت است که کارفرما 23 درصد از دستمزد را به عنوان حق بيمه پرداخت مي کند. از اين ميزان 14 درصد براي خدمات بلندمدت و کوتاه مدت، شش درصد بابت درمان و سه درصد بيمه بيکاري است. سهم بيمه شده به اين صورت است که پنج درصد از دستمزد را بابت خدمات کوتاه مدت و بلندمدت مي پردازد و دو درصد نيز بابت درمان پرداخت مي کند، دولت دو درصد بابت خدمات بلندمدت مي دهد و يک درصد بابت درمان؛ نهايتاً حق بيمه يي که سازمان تامين اجتماعي از کارفرمايان، بيمه شدگان و دولت وصول مي کند 33 درصد است و اين يعني يک سوم حقوق و مزاياي افراد شاغل که رقم قابل توجهي است. جمع بندي کلي اين است که درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي ناشي از حق بيمه، سهم کارفرما، بيمه شده و سهم دولت است. در کنار کمک ها، هدايا و سود حاصل از سرمايه گذاري مجموعه اينها منابع درآمدي سازمان تامين اجتماعي را تشکيل مي دهد. مصارف سازمان تامين اجتماعي نيز اينچنين است؛

1- هزينه هاي پرسنلي و اداري

2- هزينه تعهدات قانوني اعم از بلندمدت، کوتاه مدت و درمان

3- هزينه سرمايه گذاري.

بنابراين مهم ترين منبع درآمدي سازمان تامين اجتماعي در درجه اول درآمدهاي ناشي از حق بيمه است. پيشينه فعلي تعيين نرخ حق بيمه در سازمان تامين اجتماعي به حدود 30 سال قبل يعني سال 1356 بازمي گردد. در آن زمان فردي به نام آقاي «اسميت» متخصص محاسبات بيمه يي (اکچوئري) سازمان بين المللي کار جهت ارزيابي وضعيت مالي سازمان تامين اجتماعي به ايران آمد و پس از بررسي هاي به عمل آمده بر اساس آمار و اطلاعات موجود در آن مقطع زماني، نرخ حق بيمه را 30 درصد تعيين کرد که از اين نرخ 18 درصد آن مربوط به تامين تعهدات بلندمدت (مستمري هاي بازنشستگي، ازکارافتادگي و بازماندگان)، سه درصد براي تامين تعهدات کوتاه مدت و 9 درصد بابت بخش درمان پيش بيني شده است. همچنين در قانون تامين اجتماعي اين سازمان مکلف شده است هر سه سال يک بار اين نرخ را مورد محاسبه مجدد قرار دهد که متاسفانه در اين 30 سال، سازمان به دليل شفاف نبودن اطلاعات و فقدان يک اراده قوي مديريتي نتوانسته اين حکم قانوني را عملياتي کند. بنابراين مديريت اين سازمان در مورد کم يا زياد بودن نرخ حق بيمه نمي تواند با هيچ منطق علمي سخن بگويد. دومين منبع عمده درآمدي سود حاصل از سرمايه گذاري ها است که طي سال هاي اخير نزديک به هفت درصد کل منابع سازمان را شامل شده؛ در مقايسه با کشورهاي پيشرفته و برخي جوامع در حال توسعه اين رقم نسبتاً پايين است. از عوامل محدود بودن درآمدهاي مکتسبه سازمان از محل سرمايه گذاري ها و دارايي ها مي توان به جهت گيري هاي نادرست سازمان در اين حوزه، اخذ ماليات و عوارض از سود سرمايه ها و اموال سازمان به رغم معافيت آن در قانون (ماده 110)، بروز برخي بحران هاي اقتصادي مثل تورم در اقتصاد کشور طي سال هاي گذشته و همچنين تحميل قوانين و مقررات نامتعارف اشاره کرد.در اين بخش با استناد به آمار و ارقام منتشرشده از سوي سازمان تامين اجتماعي وضعيت فعلي را به تصوير مي کشم، تا نشان داده شود سازمان تامين اجتماعي بر اثر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و آثار قيمتي آن روي منابع و مصارف آن و وضعيت شکننده فعلي چگونه مخاطره آميزتر خواهد شد.

روند تعداد بيمه شدگان

طبق آخرين آمارها از سال 1370 تا پايان سال 1386 ميانگين نرخ رشد بيمه شدگان اجباري که ساختار اصلي منابع وصول حق بيمه اين سازمان است 8/5 درصد است و در سال 1386 به رغم جهت گيري سياست در کلان اقتصادي کشور و همچنين پوشش طيف هاي جديدي از شاغلان نرخ رشد بيمه شده روند کاهشي را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد. آخرين گزارش هاي رسمي سازمان تامين اجتماعي در خصوص مقايسه بيمه پردازان در حد فاصل پنج ماهه اول سال 1387 نسبت به سال 1386 گوياي اين واقعيت تلخ است که در 26 استان کشور تعداد بيمه پردازان از يک تا 38 درصد کاهش نشان مي دهد که به معني شکست شعار مديرعامل اين سازمان براي تحقق 10 ميليون بيمه شده در سال 1387 است و مي تواند گوياي اين واقعيت نيز باشد که اشتغال هاي ناشي از تزريق منابع مالي به کارگاه هاي زودبازده نتوانسته است اشتغال پايداري را ايجاد کند.

روند تحولات کمي مستمري بگيران

دومين شاخص کليدي در ارتباط با سنجش وضعيت مصارف تامين اجتماعي تعداد مستمري بگيران و همچنين مبلغ پرداختي به آنان است که سهم بالايي از کل مصارف سازمان را به خود اختصاص مي دهد. تعداد مستمري بگيران از سال 1370 تا 1386 نشان داده مي شود و نرخ رشد براي بازنشستگان 7/9، ازکارافتادگان 6/2 و بازماندگان 9/6 درصد است. مهم ترين علت در خصوص افزايش تعداد روزافزون مستمري بگيران در سال هاي اخير بازنشستگي هاي پيش از موعد در قالب کارهاي سخت و زيان آور و بيرون راندن کارگران مازاد به منظور فراهم سازي خصوصي کردن صنايع بوده است.

بررسي تحولات نسبت پشتيباني

يکي از شاخص هاي کليدي در تجزيه و تحليل مربوط به وضعيت بالقوه و آتي سازمان هاي بيمه يي شاخص پشتيباني در اين گونه صندوق هاست و آن هم عبارت است از تقسيم تعداد بيمه شدگان بر مستمري بگيران. طبق آمار اين نسبت در سال 1370 يک به 9 بوده است که در سال هاي 85 و 86 به کمترين ميزان يعني 1 به 7/6 نفر رسيده است. البته وزير محترم رفاه و تامين اجتماعي و همچنين مديرعامل اين سازمان در گفت وگو و مصاحبه ها اين نسبت را تا حدود پنج نفر نيز اظهار داشته اند؛ تجربيات جهاني بيان کننده اين واقعيت است که چنانچه اين نسبت پشتيباني به حدود پنج نفر برسد به معني اعلام ورشکستگي سازمان هاي بيمه يي است. بررسي تحولات نسبت مصارف به منابع نسبت مصارف به منابع يکي از شاخص هاي کليدي سازمان هاي بيمه يي در رسيدن به نقطه سربه سري و سپس پيشي گرفتن مصارف بر منابع است. در واقع امر بررسي و ارزيابي چگونگي وضعيت منابع و مصارف سازمان مي تواند عامل مهمي در شفاف سازي مسير آينده و انعکاس دهنده بروز احتمالي بخشي از چالش هاي پيش رو باشد. آمار ارائه شده بيانگر اين واقعيت است که نسبت مصارف به منابع در سال 1370 از 63 درصد، در سال هاي 1385 و 1386 به حدود 75 درصد رسيده است و ادامه چنين وضعيتي به مفهوم اين است که تداوم اين شرايط قابليت پاسخگويي سازمان به تعهدات بلندمدت آن را مخدوش خواهد ساخت.

ہمعاون پيشين حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي